تشکیل شرکت های تضمانی و نسبی

برای تشکیل شرکت های اشخاص افزون بر فراهم بودن شرایط کلی انجام هر عمل حقوقی رعایت تشریفات خاصی نیز ضروری است . شرایط تشکیل این شرکت عمدتا همانند دیگر شرکتهای تجاری است . با این حال در مورد یکسان بودن برخی شرایط ماهوی تشکیل این گونه شرکتها به دلیل تحمیل مسئولیت تضامنی بر شرکای آنها تردید وجود دارد . اهلیت از جمله شرایط ماهوی به شمار می رود که به دلیل پیوند لازم و ملزومی آن با شراط دیگر از این دست یعنی قصد در رابطه باشرکای شرکتهای اشخاص نیازمند تجزیه و تحلیل و تامل بیشتر به نظر می رسد .

درقانون تجارت جز یک مورد مقرره ای که بتوان از آن را شرط لازم تاسیس شرکت شخصی تلقی نمود به چشم نمی خورد.بنابراین بایستی در لابه لای مقررات پراکنده آن قانون و نیز با دست یازی به قواعد عمومی اعمال حقوقی شرایط ناظر به تشکیل این گونه شرکتها را دسته بندی کرد.

  • شرایط ماهوی شرکتهای شخص عموما همان شرایط تشکیل شرکتهای سرمایه است

    این شرایط الزامات در ماده 190 قانون مدنی حاکم بر کلیه اعمال حقوقی هستند . وجود قصد و رضا، اهلیت داشتن ، معین بودن موضوع شرکت و مشروع بودن جهتی که شرکت برای آن تاسیس می گردد ، الزاماتی اند که برای ایجاد شرکتهای اشخاص نیز باید رعایت شود .

    از میان شرایط گفته شده اهلیت در رابطه با موسسین و شرکا ی این شرکتها شایان تامل می نماید. این درنگ ناشی از ماهیت شرکتهای اشخا ص و مسئولیتهای ناشی از شراکت در آنهاست . در اینکه هر شخص که با امضای شرکتنامه و دیگر اسناد تاسیس شرکت و یا پس از تشکیل شرکت ، با ورود خود به عنوان شریک جدید مسئولیتها و تعهداتی را می پذیرد که حتی فراتر از تعهدات قراردادی است، تردیدی وجود ندارد . بنابراین چنین شخصی باید شرط اهلیت رابه عنوان شرطی کلیدی بر اعتبار عمل حقوقی ورود به شرکت دارا باشد حال آیا مشارکت در شرکت تضامنی یا نسبی و یا در شرکتهای مختلط به عنوان شریک ضامن همانند سایر اعمال حقوقی از سوی ولی و یا سرپرست محجور پذیرفتنی است ؟

    دکتر ستوده تهرانی از نگاهی دیگر پرسش بالا را پاسخ گفته اند . مطابق دیدگاه ایشان در بسیاری از دیگر کشورها از جمله فرانسه چون شریک شرکت تضامنی تاجر تلقی می شود ، در نتیجه داشتن اهلیت نیز باید وجود داشته باشد . لکن با توجه به عدم پیش بینی شرط تاجر بودن برای شریک شرکت تضامنی در حقوق ایران اهلیت شریک از شرایط اساسی نبوده و  اداره ثبت شرکتها نیز از همین رویه پیروی نموده است.

    دکتر اسکینی با ابراز اینکه برای شرکای شرکتهای تضامنی اهلیت تجاری ضروری نبوده و دارا بودن اهلیت مدنی کفایت می نماید، در نهایت راه حل میانه ای را برگزیدهاند که مطابق آن هر صغیری را نمی توان به عضویت شرکت تضامنی پذیرفت بلکه صغیر باید ممیز بوده و ولی او نیز اجازه داده باشد .

    دیدگاه بالا با رویکرد حقوق تجارت ایران سازگاری نشان می دهد.چرا که علاوه بر رویه ادارات ثبت شرکتها به پذیرش اشخاص محجور به عنوان شریک شرکت تضامنی از طریق ولی و یا سرپرست آنها برخی مقررات قانون تجارت نیز چنین برداشتی را به رسمیت می شناسد . ماده139 این قانون در صورت فوت شریک شرکت تضامنی بقای شرکت را منوط به رضایت دیگر شرکا و قائم مقام متوفی دانسته است . در مورد حاضر عموما ورثه قائم مقام شریک در گذشته به شمار می رود ، که ممکن است در میان آنان وارث صغیر نیز وجود داشته باشد.

    ممکن است گفته شود که قائم مقام متوفی اگرچه به صورت مطلق ذکر شده لیکن نظر به ورثه صغیر یا محجور نداشته است ، به ویژه آنکه وارث صغیر خود صلاحیت تصمیم در این خصوص را فاقد بوده ولی یا قیم وی اعمال نظر می نماید . با اندکی درنگ در مفاد ماده بعدی ایراد بالا وارد به نظر نمیرسد . چرا که ماده 140 دوام شرکت تضامنی را در صورت حجر یکی از شرکا به شرط موافقت سرپرست وی امکان پذیر دانسته است .در نتیجه اگر قانون گذار اهلیت شخصی شریک شرکتهای تضامنی و نسبی یا شریک ضامن شرکتهای مختلط را شرط می دانست دیگر نباید مجالی برای ادامه حیات شرکت تضامنی پس از حجر شریک قائل می شد .

    این رویکرد قانون گذار محل ایراد است زیرا که عضویت در شرکت تضامنی و یا شرکت مختلط به عنوان شریک ضامن و حتی در شرکت نسبی در برگیرنده خطرات جدی نسبت به همه دارایی چنین شریکی است. در حقیقت مشارکت محجورین در شرکتهای تجاری به عنوان شریک ضامن از طریق سرپرستان آنها باید ممنوع گردد. چرا که هر نوع دخل و تصرفی در حقوق و اموال این دسته از اشخاص باید همراه با رعایت غبطه و مصلحت ایشان باشد . در حالی که وارد ساختن محجور به تجارتی با خطرات قابل پیش بینی با غبطه وی ناسازگار دارد . قانون گذار بایستی عضویت محجورین در شرکت تضامنی و نسبی و نیز مختلط را یا مطلقا ممنوع سازد و یا آنکه مسئولیت را متوجه ولی یا قیم محجور به صورت تضامنی با شریک محجور نیز بداند.

     
  • شرایط شکلی ایجاد شرکت تضامنی و نسبی عمدتا همان شرایطی است که برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مقرر شده و پیش تر مورد بررسی قرار گرفت . با این حال اگرچه در هر دو شرکت تنظیم شرکتنامه شرط پذیرش درخواست ثبت آنها از سوی اداره ثبت شرکتهای محسوب می شود لکن در شرکت تضامنی سند مزبور از محوریت و اهمیت چشمگیرتری برخوردار است . چرا که قانون گذار در ماده 137 قانون تجارت مبحث ناظر به شرکتهای تضامنی تنها در بحث و رسیدگی به حسابهای سالیانه یک بار به طور گذرا به اساسنامه اشاره نموده است . درحالی که بسیاری از موارد ارجاعی به اساسنامه در شرکت با مسئولیت محدود ناظر به اموری است که در شرکت تضامنی به شرکتنامه واگذار شده است .

    با توجه به آنکه در شرکت تضامنی در چند مورد معدود که از تصمیم گیری  شرکا سخن رفته حد نصاب اتفاق آراء ضروری داشته شده است جایگاه بنیادین شرکتنامه در این شرکت قابل پررنگتر می نماید . زیرا که هر گونه تغییر در شرکتنامه منوط به موافقت همه شرکا است .

    علاوه بر تنظیم شرکتنامه موسسین شرکت باید گواهی بانک به پرداخت سرمایه نقدی و صورتجلسه ارزیابی و تسلیم سرمایه غیر نقدی را نیز به همراه دیگر مدارک تشکیل شرکت به اداره ثبت شرکتها ارائه کنند . به نظر می رسد برای ارزیابی سرمایه غیر نقدی شرکت تضامنی نیازی به جلب نظر کارشناسان رسمی  نباشد . چرا که طبق ماده 122 قانون تجارت : در شرکتهای تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلا به تراضی تمام شرکا تقویم شود .

    با این حال در شرکت تضامنی بر خلاف شرکتهای سرمایه اصل سرمایه و میزان آن عنصر بنیادین به حساب نمی آید . شاید به همین دلیل در حالی که برای ارزیابی سهم الشرکه غیر نقدی شرکت مسئولیت محدود ضمانت اجرای کیفری سنگین مقرر گردیده راجع به کیفر عمل مشابه در شرکت تضامنی سکوت شده است . جا داشت به منظور جلوگیری از اعلام ارزش غیر واقعی برای سرمایه غیر نقدی شرکت اخیر یا ضمانت اجرای کیفری پیش بینی می شد و یا آنکه ارزیابی به کارشناس رسمی واگذار می گردید .

    ثبت شرکت گام پایانی و در عین حال مهم ترین در تاسیس شرکت به شمار می رود . با توجه به صراحت ماده 95 قانون تجارت که ثبت کلیه شرکتهای تجاری را الزامی دانسته و نیز با ملاحظه ضمانت اجرایی کیفری سرپیچی از این الزام منعکس در ماده 2 قانون ثبت شرکتهای 1310 ثبت شرکتهای تضامنی و نسبی کامل کنند و موید همه شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی دیگر است . صرف نظر از آنکه انجام این الزام به ایجاد شخصیت حقوقی شرکت ارتباط داشته یا نداشته باشد ، ثبت نشدن شرکت به معنای آن است که هنوز مرجع ذی صلاح یعنی اداره ثبت شرکتها وجود شرایط و صحت تشریفات تشکیل شرکت را احراز و تایید نموده است . در نتیجه اصولا بدون جمع شرایط تاسیس شرکت و از جمله ثبت آن به عنوان یک آمره شکلی نه شرکت تشکیل شده و نه شخصیت حقوقی آن تحقق یافته است .

    اقدام دیگری که اگرچه در راستای تشکیل شرکت مذکور نبوده بلکه پس از ثبت شرکت باید صورت گیرد ، عبارت از آگهی شرکتنامه و پیوستهای آن درروزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مطابق ماده 197 قانون تجارت و نظامنامه مربوطه است .

     

 

Tags: شرکت نسبی شرکت تضمانی