دوره فعالیت و حیات شرکت های تضامنی و نسبی

در شرکتهای تضامنی ونسبی همانند دیگر شرکتهای تجاری برای فعالیت و ادراه شرکت نیاز به سازمان و تشکیلاتی است که تابع احکام و مقررات متفاوتی است . همچنین امور مالی این شرکتها و مقررات حاکم بر این حوزه به عنوان یکی از اجزای مرتبط با حیات آنها نیازمند بررسی است

  • در مقررات حاکم بر شرکتهای تضامنی و نسبی هیچ گونه اشاره ای به مجمع عمومی به عنوان مرجع ذی صلاح  جهت تصمیم گیری درامور شرکت و سیاست گذاریهای آن نگردیده است . به علاوه درباره شیوه و شکل تصمیم گیری و تشریفات که برای گردهمایی شرکا باید رعایت شود نیز مقرره ای وضع نشده است . به همین جهت و به منظور پیشگیری از بروز مشکلات در فعالیت و اداره این شرکتها می توان با درج مقرراتی روشن در شرکتنامه یا اساسنامه کاستیها ی موجود در قانون را برطرف ساخت ، به شرط آنکه قواعد و حد نصابهای مذکور در قانون نیز مورد تخطی قرار نگیرد.

    قانون گذار در مواد 116و183 قانون تجارت حداقل شمار شرکای شرکتهای تضامنی و نسبی را با عبارت "دو یا چند نفر"معین ساخته است ، بدون آنکه برای حداکثر تعداد شرکا محدودیتی قائل گردد. درحقیقت به جز شرکتهای سهامی قانون گذار رد مورد دیگر شرکتهای تجاری وجود شریک را عنصر بنیادین رد ساختار شرکت تجاری به شمار می آورد . معذلک برخلاف شرکت با مسئولیت محدود که در خصوص حد نصاب تصمیم گیر در آن برحست مورد در شرایطی میزان سرمایه و بعضا شمار شرکا و گاهی هر دو ضرورت دارد ، در رابطه با شرکت تضامنی و نسبی با وصف اتفاق آرا تفکیک میان سرمایه و شریک به عنوان حد نصاب تصمیم گیری موضوعیت نمی یاب ، مگر آنکه مواردی به جز آنچه که در قانون آمده بر اساس شرکتنامه و یا اساسنامه به حد نصاب خاصی احاله گردد.

    تنها مقرراتی که به نحوی با امر تصمیم گیری در دوره فعالیت شرکتهای تضامنی و نسبی دارند به واگذاری سرمایه انحلال شرکت یا تصدی به تجارت همانند فعالیت شرکت ناظر است . شیوه تصمیم گیری این شرکتها اگر در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی شده باشد به استثنای مواد مذکور در قانون باید همان ترتیب مراعات گردد .مثلا اگر در اساسنامه یا در شرکتنامه تشکیل مجمع عمومی سالیانه شرکت برای رسیدگی به حسابها و صورتهای مالی آن ضروری تشخیص داده شود و برای رسمیت یافتن چنین نشستی دارندگان اکثریت خاصی از سهم الشرکه که نیمی از شرکارا هم در بر گیرند لازم دانسته شود ، به ترتیب گفته شده باید عمل شود . در نتیجه هر تصمیمی نسبت به صورتهای مالی شرکت از سوی شرکا که بدون رعایت شیوه تشکیل اتخاذ گردد ، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. لکن چنانچه در شرکتنامه یا اساسنامه به شیوه دعوت تشکیل جلسه و حد نصابهای تصمیم گیری شرکا اشاره نشده و مطابق رویه معمول امور مزبور به قانون تجارت واگذار گردیده باشد در این صورت به نظر می رسد هر تصمیمی با موافقت همه شرکا اعتبار خواهد داشت . در این صورت به نظر می رسد هر تصمیمی با موافقت همه شرکا اعتبار خواهد داشت . در چنین شرایطی ظاهرا گرفتن تصمیم مستلزم دعوت و تشکیل جلسه شرکا نیست . بلکه امضای دستور جلسه به شیوه ای که اصطلاحا دست گردان کردن صورتجلسه خوانده می شود ، به تصمیمات اعتبار خواهد داد.

  • مبحث اول :شیوه انتخاب و جایگاه مدیران

    مطابق ماده 120 قانون تجارت در شرکتهای تضامنی و نسبی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند .حکم این ماده به موجب ماده 185 به شرکت نسبی نیز تعمیم یافته است.

    در رابطه با گزینش مدیران این شرکتها چندنکته نیازمند بررسی و تامل است :

    نخست آنکه اداره شرکتهای تضامنی و نسبی با یک مدیر امکان پذیر دانسته شده است و بنابراین وجود هیئت مدیره و سخن گفتن ازشیوه و شکل تصمیم گیری از سوی مدیران در این شرکتهای منتفی است . لکن چنانچه بیش از یک مدیر تعیین شده باشد با توجه به ویژگی های این شرکتها حدود مسئولیت هر یک رابطه ایشان با یکدیگر ازیک سو و با شرکت و شرکا از سوی دیگر بایستی به روشنی مقرر شده باشد ، بایستی در قالب پیش بینی شده عمل نماید . لکن چنانچه نحوه تصمیم گیری مدیران به سکوت برگزار شده باشد ، ممکن است گفته شود که هر مدیر به تنهایی مجاز به انجام امور مربوط به اداره شرکت بدون آگاهی و موافقت دیگر مدیران نخواهد بود .چرا که جایگاه مدیران این شرکتها مطابق ماده 122 قانون تجارت ناظر به ماده 51 منسوخ آن قانون ، و رابطه آنهابا شرکا رابطه وکیل و موکل بوده و طبق ماده 669 قانون مدنی در صورتی که برای انجام امری دویا چند وکیل تعیین شده باشد یک یا چند تن از ایشان بدون مداخله و موافقت دیگران نمی توانند امر وکالت را به انجام رساند . در چنین وضعیتی حتی اگر برای اداره شرکت هیئت مدیره ای در بر دارنده دو یا چند مدیر پیش بینی شده باشد، در همه تصمیمات اتخاذ شده کلیه اعضای هیئت مدیره باید موافقت داشته باشند ، مگر اینکه اساسنامه به صراحت موفقت اکثریت معینی را کافی بداند.

    یکی از نویسندگان حقوقی میان اقدامات خارج از حدود اذن مدیران که شریک در شرکت اند و اقدامات مدیران غیر شریک تفکیک قائل می گرددد.وی با تمسک به ماده 580 قانون مدنی مدیری را که بدون اجازه دیگری عملی را انجام داده باشد و این عمل به تنفیذ سایر شرکا نرسد ، درمقابل آنان مسئول می داند هر چند که عمل مزبور همه شرکا را در مقابل اشخاص ثالث مسئول می سازدو اما بر پایه این دیدگاه در صورتی که مدیر شریک شرکت نباشد اعمال خارج از اذن وی مطابق ماده 669 قانون مدنی شرکا را متعهد نخواهد ساخت. این در حالی است که ایشان در جایی دیگر در صورتی که برای شرکت مدیر تعیین نشود معامله هر یک از شرکا را فضولی تلقی می نمایند.

    تقسیم بندی بالا میان اعمال مدیر شریک و مدیر غیر شریک قابل قبول به نظر نمی رسد . چرا که اولا ماده 580 مورد استناد ناظر به عقد شرکت مدنی است و قابل تطبیق به شرکت تجاری به عنوان یک شخصیت حقوقی نیست . ثانیا ماده 51 قانون تجارت تنها در مقام تبیین جایگاه مدیران به عنوان وکیل شرکت بدون تفکیک میان مدیر شریک و غیر شریک بوده است . در نتیجه ناگزیر بایستی قاعده مذکور در ماده 699 قانون مدنی را در هر حال حاکم بر رابطه مدیران با شرکت دانست و به این نکته مهم توجه داشت که اقدامات مدیر حتی مدیر شریک صرفا در مقام اعمال مدیریت و اداره امور انجام گرفته و ربطی به مشارکت وی د رشرکت ندارد .ثالثا علی رغم وجود گرایش به این دیدگاه که در شرکتهای اشخاص عمل یک شریک شرکت را متعهد می سازد . به نظر می رسد چنین رویکردی نافی اصل استقلال شخصیت حقوقی و اراده مستقل آن از تک تک شرکاست . بنابراین پایبند تلقی نمودن شرکت به عمل یک یا چند شریک ابهامات برطرف ناشدنی در کارکرد شخصیت حقوقی و حدود حقوق و تعهدات آن در برابر دیگران ایجاد می نماید .

    در نتیجه و با توجه به حاکمیت احکام عقد وکالت بر رابطه مدیران با شرکت و شرکا ، در صورتی که مدیران متعدد بوده و شرکتنامه و یا اساسنامه راجع به شیوه تصمیم گیری آنها سکوت نموده باشد ، تصمیمات باید به اتفاق آرا اتخاذ گرددو  در این رابطه تفاوتی میان مدیر شریک و مدیر غیر شریک به  نظر نمی آید .

    دوم آنکه چنانچه مدیران به موجب شرکتنامه انتخاب گردیده باشند ، برکناری یا کناره گیری آنها نیز باید مطابق مفاد شرکتنامه باشد . چنانچه شرکتنامه در مورد شیوه این گونه مدیران ساکت باشد ، برکناری ایشان باید به اتفاق آراء صورت گیرد . دکتر ستوده تهرانی مدیری را که به موجب شرکتنامه انتخاب شده باشد ، غیر قابل عزل می داند و چون انتخاب مدیر درشرکتنامه جزء شرایط اساسی عقد شرکت به شمار می رود، عزل چنین مدیری را جز با انحلال شرکت ممکن ندانسته اند.

    در نقد دیدگاه بالا باید گفت با توجه به آنکه هر گونه تغییر در مفاد شرکتنامه حتی راجع به امور اساسی تر از انتخاب مدیران مانند تغییر موضوع شرکت باید به اتفاق آرا مجاز شناخته شود ، در نتیجه برای عزل مدیری که در شرکتنامه انتخاب شده نیاز به انحلال شرکت نبوده و مدیران مزبور به رضایت همه شرکا قابل عزل است . این تحلیل با مفهوم و آثار عقد وکالت که ناظر به جایگاه مدیران شرکت های تضامنی و نسبی است ، نیز سازگاری دارد.

    نحوه کناره گیری مدیران از سمت خود نیز تابع مقررات شرکتنامه و یا اساسنامه است .در صورت سکوت شرکتنامه و یا اساسنامه در این خصوص ناگزیر باید به قواعد و احکام عقد وکالت مراجه نمود . بنابراین هرگاه مدیر بخواهد باید بتواند از سمت خود کناره گیرد، مگر آنکه مدت مدیریت معین و یا مشروط به شرایطی باشد ، که در کناره گیری باید مد نظر قرار گیرد. درغیر این صورت مدیران مستعفی ممکن است مسئول خسارات احتمالی که از کناره گیری آنها برخلاف خواست شرکت به وجود آمده شناخته شوند.

     

     

    مبحث دوم:وظایف و اختیارات مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی

    مدیر یا مدیران شرکتها تضامنی و نسبی مکلف به اداره شرکت مطابق قواعد متعارف ناظر به  اداره شرکت و چنانچه در شرکتنامه و یا اساسنامه وظایف ایشان تعریف شده باشد ، بر اساس مقررات اسناد مزبور خواهد بود . در صورتی که اساسنامه در کار نبوده و شرکتنامه نیز در این رابطه ساکت باشد ، ناگزیر باید وظایف و اختیارات مدیران این شرکتها را در چهار چوب قواعد کلی اداره شرکت و به ویژه ماده 121 قانون تجارت که مقررات ماده 51 آن قانون را حاکم دانسته تعریف نمود.به موجب ماده 121 مرقوم ، حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده .

    و مطابق ماده 51 مسئولیت مدیر در مقابل شرکا همان مسئو لیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد .

    با  توجه به عدم پیش بینی وظایف مدیران این شرکتها در قانون تجارت ناگزیر بایستی وظایف و اختیارات مدیران شرکتها ی شخص در چهار چوب قاعده مندرج در مقرره قانونی بالا ، در پیوند با یکدیگر تحلیل گردد. به عبارت دیگر مدیر به عنوان وکیل شرکت باید تکالیف مرتبط باآنچه که عرفا در راستای اداره امور تعبیر می شود را به انجام رساند. از جمله این تکالیف رعایت مصلحت و توجه به منافع شرکت و پرهیز از قرار گرفتن در موقعیتی که تعارض منافع مدیر با شرکت را گریز ناپذیر سازد، می توان نام برد .

    در کنار وظایف مدیران اختیاراتی برابر با مقررات حاکم بر رابطه وکالت را دارا هستند . در نتیجه مدیر اختیار انجام امور عمومی شرکت از جمله اداره کارکنان ، انجام مکاتبات را بدون نیاز به تصریح دارد. لکن انجام امور معین و خاصی مانند امضای اسناد و قراردادها و به کارگیری وکیل بایستی صریحا در صورتجلسه انتخاب ایشان قید گردد. در غیر این صورت اعمال چنین مدیری هیچ گونه مسئولیتی برای شرکت به بارنخواهد آورد . این برداشت با مفهوم و آثار وکالت انطباق دارد . چرا که وکیل تنها مجاز به انجام اموری که صریحا به وی واگذار گردیده است و انجام اقدام و اتخاذ تصمیم خارج از مواد تفویضی غیر نافذ تلقی می شود.عبارت "مسئولیت مدیر در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد."در ماده 51 قانون تجارت بحثهایی رادر مورد تفسیر عبارت مزبور و اینکه آیا اعمال مدیران شرکت را متعهد می سازد یا شرکا را برانگیخته است . همان گونه که در بررسی جایگاه مدیران شرکتهای سهامی در تحلیل 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت به اختصار اشاره شد ، ذکر واژه شرکا در عبارت بالا ناشی از مسامحه بوده و قانون گذار سرآن نداشته تا مدیران را نمایندگان شرکا و نه شرکت قلمداد نماید . زیرا که :

    1-پذیرش این دیدگاه که مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی وکیل شرکا به شمار روند، اساسا با مفهوم شخصیت حقوقی برخورد دارد. زیرا که وکیل و مسئول دانستن مدیر در برابر شریک آثار شناسایی شخصیت حقوقی از جمله دارا بودن حقوق و تعهدات مستقل از اعضا را به چالش می کشد . بنابراین با برداشت از ماده 588 و نیز حکم صریح ماده 124 قانون تجارت که پرداخت دیون شرکت را مادام که منحل نشده از دارایی خودشرکت قابل پرداخت دانسته خواست ومنظور قانون گذار نمی دانسته ایجاد رابطه میان شریک از یک سو و مدیر از سوی دیگر بوده باشد .

    2-اگر عبارت مورد بحث را به معنای ایجار مسئولیت مدیران در برابر شرکا بدانیم دلیلی ندارد که برای همان عبارت در مورد شرکت سهامی تفسیر دیگری ارائه دهیم . با این توضیح که طبق بخش اخیر ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 "محدود کردن اختیارات مدیران ... فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقاب اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن "است تمسک صرف بر ظاهر عبارت روابط بین مدیران و صاحبان سهام مفهومی جز اینکه مدیران در مقابل سهامداران و نه شرکت پاسخگو بوده ، به دست نمی دهد . به عبارت دیگر با این تفسیر مدیران شرکت سهامی در اداره شرکت هیچ گونه محدودیتی چز موضوع شرکت و اختیارات مجامع عمومی نداشته و تعهدات و مسئولیتهای ناشی از اقدامات ایشان متوجه سهامداران و نه شرکت خواهد بود در نتیجه با فلسفه هدف و مفهوم شخصیت حقوقی تعارض دارد . با همین استدلال بایستی عبارت شرکا در ماده 51 قانون تجارت رابه معنای شرکت دانست .

    3-چنانچه مدیر را نماینده و وکیل شرکت ندانیم در این صورت تشخیص اینکه چه شخصی یا مرجعی اداره شخصیت حقوقی را حقوقی را نمایندگی و ابراز می کند با ابهام مواجه ساخته و مشکلات حل ناشدنی در پی خواهد داشت . نتیجه آن خواهد بود که با فرض قبول وکالت مدیر در مقابل شرکا مدیران در قبال شرکت علی رغم داشتن اختیارات فاقد مسئولیت خواهند بود که این مرحله بر خلاف برهان عقلی و اصول پذیرفته شده در حقوق شرکتها ... است.

     

     

    مبحث سوم :مسئولیتهای مدیران شرکتهای تضامنی

    قانون تجارت راجع به مسئولیتهای مدنی و کیفری مدیران این شرکتها کاملاساکت است . بنابراین مسئولتهای مدنی مدیران را بایستی بر مقررات قوانین مدنی و قواعد کلی حقوقی بنیاد نمود . این مسئولیتها یا از خودداری از انجام تکالیف ناظربه اداره شرکت یا انجام نادرست و ظایف و یا آنکه به علت تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات ناشی می گردند.

    در رابطه با مسئو لیتهای مدنی مدیران شرکتهای اشخاص مهم ترین نکته قابل بحث نحوه توزیع مسئولیت میان ایشان است . اینکه آیا مسئو لیت آنان بر پایه اشتراک است یا بر اساس تضامن ؟  برای مثال چنانچه عمل چند مدیر موجب زیان به شرکت و اشخاص خارج از شرکت گردد ، آیا باید با توجه به میزان دخالت هر یک در عمل زیانبار حدود مسئولیت ایشان معین گردد، یا آنکه همگی متضامنا محکوم به جبران خسارات شوند؟ممکن است که گفته شود ، هدف از ایجاد مسئولیت تضامنی حمایت از حقوق اشخاص ثالث طرف داد و ستد با شرکتهای اشخاص است . در نتیجه  مدیران باید نسبت به اشخاص ثالث متضامنا پاسخگو و در برابر شرکا و یا دیگر مدیران مسئولیت میان آنها بر پایه میزان دخالت هر یک در رفتار یا تصمیم مورد نظر توزیع شود.

    در برابر دیدگاه بالا یاد آور شد که اصولا تصور مسئولیت تضامنی برای مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی خواه در برابر شرکت ثالث و یادیگر مدیران، پذیرفتنی نیست . چرا که به صراحت ماده 403 قانون تجارت تضامنی بودن مسئو لیت خلاف اصل بوده و جز با وجود نص قانونی یا مقرره ناشی از قرارداد تحمیل چنین مسئولیتی ناروا و از نقطه نظر حقوق ایران ، فاقد بنیاد به شمار می رود . بنابراین مادام که اشخاص به عنوان مدیر برای شرکت مبادرت به داد و ستد می ورزند ، مسئولیت ایشان مشترک است . البته این بدان معنا نیست که اگر مدیران شریک شرکت نیز باشند ، مسئولیت آنها بر پایه تضامن خواهد بود. بلکه مسئولیت تضامنی تنها پس از انحلال شرکت و عدم تکافوی داریا آن برای پرداخت دیونش منحصرا بر شرکای شرکت و از جمله مدیرانی که شریک هستند بار می گردد.

    در ارتباط با مسئولیتها ی کیفری مدیران ، در نبود هیچ گونه مقرره خاص در قانون تجارت ناگزیر باید مقررات قوانین کیفری رابر رفتار و تصمیمات مدیران این شرکتها منطبق ساخت . محوری ترین عنوان کیفری که با توجه به ماهیت و نقش مدیران بیشتر امکان طرح می یابد ، بزه خیانت در امانت است . قابلیت طرح این عنوان کیفری به ویژه از آن جهت که  جایگاه مدیر نسبت به شرکت برابر با وکیل در برابر موکل دانسته شده است ، پر رنگ تر می نماید .

  • در شرکتهای تضامنی و نسبی اصولا وجود بازرس هیچ گاه مد نظر قانون گذار قرار نگرفته است . موسسین این شرکتها در هنگام تاسیس یا پس از آن می توانند بازرس یا بازرسان را برای نظارت بر روند کار و اداره شرکت در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند. حتی ممکن است موسسین شرکتهای اشخاص در اساسنامه یا شرکتنامه صرفا با ارجاع نظارت بر امور شرکت به مقررات بازرسی قانونی شرکتهای سهامی ضمن رفع خلا قانونی خود را بی نیاز از وضع مقررات مفصل ناظر به شیوه انتخاب، عزل ، مدت ماموریت و وظایف و مسئو لیتها نمایند . با این حال از نقطه نظر حقوق کیفری این نکته که آیا بازرس شرکتهای تضامنی یا نسبی که انتخابش با ارجاع به لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 صورت گرفته مشمول مقررات کیفری آن لایحه ناظر به بازرس قانونی هست یا خیر ، با توجه به اصول گوناگون حقوق کیفری و از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات شایسته درنگ است .

    بیشتر نویسندگان حقوق تجارت تلاش نموده اند نبود نهاد نظارتی در شرکتهای تضامنی و نسبی را با نظارت خود شرکا جایگزین سازند. چرا که بر پایه دیدگاه ایشانن در شرکتهای تضامنی چون کلیه شرکا حق مداخله و نظارت مستقیم دارند قانون تجارت تعیین بازرس را الزامی نکرده است و هر کدام از شرکا می توانند امور شرکت را مورد بازرسی قرار دهند .    حتی در نزد برخی از این نویسندگان نظارت بر اعمال مدیر یا مدیران هم حق و هم تکلیف شرکاست .    

    با این وجود چنانچه در شرکتنامه یا اساسنامه برای شیوه نظارت شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی چهار چوبی مشخص نگردیده باشد ، بدون تردید هر شریک به تنهایی نمی تواند به میل خود در کار مدیران شرکت یا امور جاری آن به بهانه نظارت مداخله نماید . لیکن مجموعه شرکابه عنوان یک هیئت و بالاترین مرجع تصمیم گیری در شرکت می توانند هر گونه بازرسی نظارت بررسی حسابها و وارسی عملکرد شرکت مدیران را معمول دارد .

 

Tags: شرکت تضامنی شرکت نسبی