ویژگی های شرکت های تضامنی ـ نسبی

شرکتهای اشخاص از اوصاف برخوردارندکه آنها را از شرکتهای سرماهی متمایز می سازد . این اوصاف عموما میان دو شرکت اشخاص یعنی شرکتهای تضامنی و نسبی یکسان است . با این حال هر یک از دو شرکت یادشده ویژگیهای خاص خود را دارد:

  • به عنوان قاعده در کار مشارکت هر شخص به نسبت سرمایه و دارایی خود باید از سود بهره مند و به همان اندازه بار زیان را به دوش کشدو جدا از آثار حقوقی ناشی از جرم و نیز پیامدهای ناشیی از قواعد مسئولیت مدنی جز در صورت وجود نقص یک مقرره قانونی یا بند ی از قرارداد قاعده بالا در همه حال در روابط مالی شرکا حکومت دارد . به علاوه اصل مهم دیگری که با مسئولیت اشخاص و میزان آن ارتباط تنگاتنگ دارد. عبارت از شخصیت حقوقی است . در حقیقت حکم به مسئولیت هر شریک به اندزه سرمایه یا عمل خود ، اثری از آثار شناسایی شخصیت حقوقی به شمار می آید . با پذیرش نهادی به نام شخصیت حقوقی مسئولیتها و تعهدات شخص حقوقی تنها متوجه خود آن شخص بوده واعضامصون از تعرض بستانکاران شخص مزبور هستند . در صورتی که تعریف مسئولیت برای شرکتهای تضامنی و نسبی به نحوی از اصل گفته شده در بالا و اثر آن عدول نموده است . چرا که اولا حدودمسئولیت شرکا از میزان سرمایه آنها فراتر می رود و ثانیا شرکا در صورت ناتوانی شرکتهای مزبور از پرداخت دیون خود محکوم به تادیه بدهکاریهای شرکت از محل دارایی شخص خویش خواهند گردید .
    ممکن است استدلال شود که تا هنگامی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است بستانکاران حق مراجعه به شرکا و دست اندازی به اموال شخصی آنها را ندارند، و تنها پس از انحلال وتصفیه کامل امور شرکت و کافی نبودن دارایی آن جهت پرداخت دیونش بستانکاران اجازه استناد به مسئولیت شخصی شرکا را خواهند داشت . این استدلال اگرچه در نگاه اول قانع کننده می نماید لکن واقعیت آن است که پس از انحلال شرکت و احراز عدم تکافوی دارایی اش برای پرداخت بدهیهای آن مسئولیت شخصی شرکا حتی اگر همه یا برخی از ایشان کوچک ترین مسئولیتی در پدید آمدن مشکلات مالی شرکت نداشته باشند دربرابر بستانکاران ایجاد  می گردد. در حالی که شخص حقوقی همانند شخص حقیقی خود شخصا مسئول پرداخت دیون و انجام تعهدات خود تحت هر شرایطی به شمار می رود بار نمودن مسئولیت شخص حقوقی بر شرکا حتی پس از انحلال شخصیت آن حکمی خلاف قاعده و نیز استثنا یی بر حکم منعکس در ماده 588 قانون تجارت است .
    در شرکتهای تضامنی و نسبی به عنوان پدیده های دارای ماهیت حقوقی مستقل از اعضای ، بدهیکاریها و تعهداتشان متوجه خود آنها بوده و بستانکاران یا اشخاص ذی نفع از مراجعه به شرکا شرکت و هر گونه اقدامی حقوقی نسبت به دارایی شخصی آنها ممنوع هستند . این اثر را باید نخستین شناسایی نهادی به عنوان شخصیت حقوقی محسوت داشت .
    صدر ماده 124 همین معنا را افاده می کند که مطابق آن
    "مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید."
    لکن بخش دوم آن ماده به نحوی عدول از قاعده مورد بحث محسوب می شود که طبق آن "پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند.."     
    در نتیجه اثر مزبور نسبت به دو شرکت گفته اثری مشروط و ناقض است چرا که به محض انحلال شرکت تضامنی و یا شرکت نسبی و شناور شدن اموال آنها در دیونشان اثر یاد شده رنگ باخته و دارایی شخصی شرکا در برابر هجوم بستانکاران پرداخت نشده شرکت فاقد هر گونه پناهگاه قانونی به جز در مورد مستثنیات دین، رها می گردد. در حالی که در مورد دیگر اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری ، البته به استثنای شرکای ضامن شرکتهای مختلط حتی پس از انحلال و تصفیه شخصیت حقوقی زندگی و دارایی شخصی شرکا و اعضا در برابر هر گونه ادعا یا مطالبه از حمایت قانون گذار و اصل استقلال دارایی اعضا از دارایی شخص حقوقی بهره می برند.
    در شرکتهای تضامنی در صورتی که پس از انحلال و تصفیه شرکت خواه این انحلال ناشی از ورشکستگی یا اختیاری باشد ، معلوم شود شرکت ناتوان از پرداخت بخشی از بدهیهای خود است ، هر یک از بستانکاران حق مراجعه به اموان شخصی یک یک شرکا نسبت به کل بدهی شرکت را دارد ، زیرا که مسئولیت شرکا این شرکت هم تضامنی و هم نامحدود و بی ارتباط با سهم هر شریک در شرکت است . بنابراین شریکی که تنها یک درصد از کل سرمایه شرکت تضامنی را دارا باشد ، ممکن است ملزم به پرداخت همه بدهیهای شرکت که هزاران بار از سرمایه وی در شرکت بیشتر است ، گردد. برای مثال چنانچه سرمایه شرکت تضامنی یک میلیون ریال باشد و شرکت با به جای گذاشتن یک میلیارد ریال بدهی دچار ورشکستگی گردد بستانکاران ممکن است به دلیل عدم دسترسی به دیرگ شرکا و یا به هر دلیل دیگر مراجعه به یکی از شرکا را که تنها ده هزار ریال یعنی یک درصد کل سرمایه شرکت را دارا است بر می گزیند . چنین شریکی به پرداخت همه بدهی یک میلیارد ریالی مزبور که یکصد هزار بار از سهم الشرکه او در شرکت بیشتر است ناگزیر خواهد بود. بخش دوم ماده 124 قانون تجارت مسئولیت نامحدود و تضامنی شرکا را بدین گونه روشن می سازد:
    ".... در هر حال هیچ یک از شرکا نمی توانند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او درشرکت تجاوز می نماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد . فقط در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از آنها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد .
    نامحدود و تضامنی بودن مسئولیت  شرکا برای پشتیبانی از اشخاص ذی نفع و تنها در برابر آنها کاربرد دارد و شرکا در رابطه میان خود مشول قاعده مسئولیت به نسبت سرمایه در شرکت هستند . بنابراین در مثال بالا شریکی که یک هزارم سرمایه شرکت را داشته ولی ناگزیر از پرداخت همه دیون آن گردیده ،مجاز به مراجعه به دیگر شرکا جهت دریافت مبالغ پرداختی به نسبت سرمایه هر یک دارد .
    قسمت آخر ماده 24 بالا امکان اتخاذ ترتیب دیگری در شرکتنامه را تجویز نموده است . به عبارت دیگر شرکا در شرکتنامه می توانند مسئولیت را نه بر اساس نسبت بلکه بر مبنای معیار دیگری بنیادنهند . با یان حال هر ترتیبی راجع به مسئولیت شرکا خواه مندرج در شرکتنامه و یا استوار بر قرار داد خصوصی میان ایشان باشد . صرفا نسبت به شرکا دارای اعتبار است و هیچ توافقی به موجب هر سندی نمی تواند مسئولیت تصامنی و نامحدود شرکا را در برابر بستانکاران شرکت را تحت تاثیر قرار دهد چرا که تضامنی و نا محدود بودن مسئولیت هر شریک در شرکت تضامنی علاوه بر آنکه حکمی امری بوده که ترتیب خلاف آن دربرابر ثالث پذیرفته نیست  عنصر بنیادین شرکت تضامنی به شمار می رود که نبود و یا نقص آن ماهیت شرکت تضامنی را دگرگون می سازد .
    اشخاصی که به عنوان شریک به عضویت شرکت تضامنی در می آیند نه تنها بار مسئولیت دیون شرکت در دوره شراکت خود را بر دوش دارند ، بلکه به بدهیهای شرکت در دوره پیش از ورودشان نیز پایبند می گردند . با توجه به شخصیت حقوقی شرکت تضامنی از یک سو و تضامنی بودن مسئولیت در این شرکت از سوی دیگر حکم به عدم امکان تفکیک میان دیون دوره های مختلف آن حکمی قابل توجیه به نظر می رسد . ماده 125 قانون تجارت حکم بالا را به شیوه ای آمره به این شرح مقرر داشته است :
    "هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد . هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود"
    قانون گذار به منظور جلوگیری از گریز شرکا از تعهدات پیشین شرکت تضامنی تغییر نام شرکت را متضمن تغییر در شخصیت حقوقی و آثار ناشی از آن ندانسته و شرکت با نام تازه را دنباله همان ماهیت حقوقی پیشین به شمار آورده است .
    ذکر بی اعتباری هر گونه ترتیب خلاف در شرکتنامه اساسنامه و یا هر سندی دیگری با هدف تاکید بر آمره بودن حکم مندرج در ماده مذکور است .
    اگرچه این نکته به روشنی در ماده 125 نیامده لکن تحمیل بار مسئولیت گذشته شرکت بر شرکای جدید شرکای پیشین شرکت تضامنی را از اثر متقابل حکم مزبور بهره مند می سازد . به عبارت دیگر به محض آنکه شریکی با رعیات تشریفات مقرر در قانون به عضویت خود در شرکت پایان داد دیگر تعهدی متوجه چنین شخصی نسبت به گذشته ودوره عضویتش در شرکت نبوده وبا وی همانند شخص ثالث برخورد خواهد شد .
    وضعیت گفته شده در بالا راجع به مسئولیت شرکای شرکت تضامنی در رابطه با شرکت نسبی از پیچیدگی کمتری برخوردار است . در شرکت نسبی همان گونه که از نام آن پیداست و در قسمت اخیر ماده 183 قانون تجارت در معرفی این شرکت آمده :"...مسئولیت هر یک از شرکا به میزان سرمایه ای که شریک در شرکت دارد و تعهداتی که از مشارکت وی به بار می آید تعادل منطقی وجود دارد . حال اگر مثال پیش گفته را به شرکت نسبی منطبق نماییم ، در شرکت با یک میلیوم سرمایه و یک میلیارد ریال بدهی پرداخت نشده پس از انحلال شرکت شریک دارای ده هزار ریال یعنی یک صدم سهم الشرکه شرکت ، نسبت به  بدهیهایی شرکت در برابر بستانکاران تنها به همان نسبت مسئولیت دارد . در نتیجه شریک یاد شده تنها ملزم به تادیه ده میلیون ریال که معادل یک از صد دیون شرکت است خواهد بود.
    نسبی بودن مسئولیت شرکا در شرکت نسبی به خودی خود و ناگزیر تمایز بسیار مهمی را با شرکت تضامنی به دست می دهد ، که عبار ت از تضامنی نبودن مسئولیت دراین شرکت است . زیرا که مفهوما نسبی بودن مسئولیت با تضامنی بودن آن سازگار نداشته و هدف از مسئولیت نسبی را بی اثر می سازد.
  • به همان اندازه که سرمایه در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود عنصری محوری محسوب می شود شخصیت شرکا در شرکتهای تضامنی و نسبی از کارکرد تعیین کننده برخوردار ند. اعتبار شخصی شرکا در شرکتهای اخیر رابطه مستقیمی با نامحدود یا نسبی بودن مسئولیت شرکا دارد . چرا که در صورت معیار دانستن سرمایه شرکت دیگر تاکید بر شخصیت شرکا اولویت نمی یابد . شاید به همین دلیل بر خلاف شرکتهای سرمایه و به ویژه شرکت سهامی ، در تشکیل شرکتهای تضامنی و نسبی بر سرمایه و لزوم دقت در تامین آن کمتر توجه شده است .

    سختگیری قانون گذار در پذیرش شرکای جدید در این شرکتهاگواه دیگری بر تاکید قانون گذار به خصوصیات شرکا و اعتبار شخصی آنها به عنوان منبع اصلی جلب اعتماد اشخاص ثالث به دادو ستد باشرکتهای تضامنی و نسبی تلقی می گردد.

    لزوم قید نام یک یا چند شریک و یا عباراتی متضمن این معنی در کنار نام شرکت را باید نشانه روشنی بر رابطه تنگاتنگ جایگاه شخصی شرکا با هویت شرکت  تضامنی محسوب داشت .

    در شرکتهای اشخاص تقریبا در همه موارد شرکا  پیوندهای نزدیک خانوادگی و شخصی با یکدیگر دارند ، به نحوی که ورود آنها به مشارکت در قالب شرکت تضامنی ویا شرکت نسبی بر اعتماد کامل به یکدیگر استوار می گردد. این ویژگی با توجه به پیامدهای نامناسب مسئولیتهای شرکا این شرکت که آثار جبران ناپذیری بر حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی هر شریک بر جای خواهد گذاشت . قابل درک بوده و دلیل دیگری بر اهمیت شخصیت شرکا و اعتبار ایشان در این شرکت را به دست می دهد .

  • نام شرکت های تضامنی و نسبی باید به نحوی نوشته شود که برای اشخاص ثالث ویژگی اساسی شرکتهای یاد شده ، یعنی شخص بودن آنها به آسانی شناسایی گردد.
    بر خلاف دیگر شرکتها نام شرکتهای اشخاص از دو بخش تشکیل می شود . بخش اول نام خاص شرکت و بخش دوم نام یک یا چند تن از شرکا یا عبارتی با همان مضمون را شکل می دهد. در همین رابطه ماده 117 قانون تجارت مقرر میدارد:در اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود . در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (وشرکا ) ی (و برادران ) قید شود .
    لزوم قید نام شریک یا شرکا به عنوان جزئی از نام شرکت به روشنی اهمیت جایگاه شخصی شرکا درشرکتهای تضامنی و نسبی و پیوند میان موجودیت شرکت و اعتبار شرکا را به نمایش می گذارد .
    با وجود آنکه چنین مقرره ای ریشه در حقوق فرانسه دارد قانون گذار این کشور قید نام شرکا به همراه نام شرکت را اختیاری نموده است .
    دکتر اسکینی بااین استدلال که چون در حقوق شرکتهای ایران ثبت شرکت برای تشکیل آن ضروی نیست و اگر شرکت ثبت نشده باشد طلبکاران نمی توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها از هویت و میزان اعتبار شرکا شرکت تضامنی آگاه شوند . نتیجه گرفته است که راه حل فرانسوی در حقوق ما به رسمیت شناخته شود .
    در استدلال بالا اولا به نظر می رسد خلطی میان دو مفهوم تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی وجود دارد . به علاوه با فرض تاسیس شرکت بدون ثبت این نارسایی همچنان پابر جاست که تنها آوردن نامی مانند حسن یا علی و یا حسینی و پسران کمک چندانی به بستانکاران درشناسایی شرکای شرکت نمی رساند .
    ایراد دیگری که به درستی به ضرورت ذکر نام شریک یا شرکا در کنار نام شرکت وارد شده آن است که در صورت مرگ یا خروج شریکی که نام وی به عنوان بخشی از اسم شرکت ذکر شده ناگزیر نام شرکت نیز باید تغییر کند، چرا که در غیر این صورت اشخاص به اعتماد نام پیشین با شرکت طرف دادو ستد قرار می گیرند ، امری که متضمن فریب نسبت به این اشخاص و ورود زیان به ایشان خواهد بود .
    اگرچه با تغییر نام شرکت در صورت فوت یا خارج شدن شریک مورد نظر ایراد بالا ظاهرا برطرف می گردد . لکن این راه حل خود کاستی دیگری در پی دارد که عبارت است از لطمه به شهرت واعتبار تجاری شرکت که بانام پیشین اش متضمن نام شریک قبلی ارتباط مستقیم دارد ، و اینکه تغییر نام شرکت می تواند از میان رفتن همه یا بخشی از اعتبار گذشته شرکت را سبب گردد.
    به همین جهت به نظر می رسد راه حل قانون گذار فرانسه نه تنها مشکل گفته شده را حل نموده ، بلکه کاستی دیگر موجود در قانون تجارت ایران یعنی نبود ضمانت اجرای عدم رعایت الزام مزبور را بر طرف می سازد.
     
  • در بخش مقدماتی کتاب حاضر دربیان ویژگی های متمایز شرکتهای سرمایه و اشخاص به طور گذرا به نبود محدودیت در واگذاری سرمایه شرکتهای سرمایه و یا وجود محدودیتهای نه چندان سختگیرانه در این گونه شرکتها با مسئولیت محدود ف در مقابل سختگیری و عدم انعطاف قانون گذار در رابطه با واگذاری سهم الشرکه شرکتهای اشخاص اشاره گردید . این ویژگی با توجه به پیامدهای ویرانگر ورشکستگی شرکتهای اشخاص نسبت به شرکا ی آنها و بنابراین ضرورت شناسایی حق پذیرش یا عدم پذیرش شریک جدید در این شرکتها از سوی همه شرکا قابل توجیه به نظر می رسد . ماده 123 قانون تجار ت ناظر به انتقال سهم الشرکه شرکت تضامنی که در ماده 185 همان قانون به شرکت نسبی نیز تعمیم یافته است ، اشعار می داد :
    در شرکت تضامنی هیج یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا .
    در رابطه با مقرره قانونی بالا یاد آوری این نکته ضروری است که حکم مندرج در ماده 123 آمره بوده و توافق یا ترتیب خلاف آن متصور نیست . جهات چندی برای توجیه این برداشت می توان بر شمرد:
    نگارش تحکیم آمیز مقرره به گونه ای است که جای تردید بر اراده قانون گذار به امری دانستن حکم مورد بحث باقی نمی گذارد . کاربرد عباراتی مانند (هیچ یک)(نمی تواند)(مگر به رضایت تمام شرکا) امکان هر گونه تعبیر دیگر از حکم ماده مورد بحث را از میان می برد . جهت دیگر در آمره دانستن اصل منع واگذاری سهم الشرکه به دیگری ، آن است که چنانچه اراده قانون گذار جز این بود همانند دیگر موارد با قید مانند (مگر آنکه اساسنامه یا شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر دارد ) غیر امری بودن حکم را به نحوی به نمایش می گذاشت .در حالی که هیچ نشانه ای از گرایش ضمنی مقنن در تجویز ترتیب دیگر به دست نمی آید . بالاخره هدف شرکت تضامنی و نسبی که با ضمانت اجرای مسئولیت  شخصی شرکا را برابر بستانکاران تضمین گردیده ، لزوم موافقت همه شرکا وعدم امکان تراضی بر خلاف آنرا ایجاب می نماید .درنتیجه با پذیرش ماهیت امری بودن حکم منعکس درمادتین 123 و185 حتی اگر همه شرکا در شرکتنامه و یا اساسنامه حد نصاب دیگری را وضع نمایند ، این ترتیب نبایستی از سوی اداره ثبت شرکتها پذیرفته شده و انتقالات مبتنی برآن ترتیب در آن اداره و نزد دیگر مراجع قانونی به رسمیت شناخته شود .
    شاید با ملاحظه عدم انتقال جایگاه حقوقی شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی حتی از طریق قهری بتوان امری بودن منع مزبور و ارتباط آن با نظم عمومی را ترسیم نمود . زیرا که حتی با مرگ شریکی سهم وی به وراث او منتقل نخواهد شد مگر آنکه دیگر شرکا و قائم مقام قانونی متوفی به آن اعلام رضایت نمایند.
  • ارتباط بدیهها شخصی شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی با بقای آنها بابرخی آثار شناسایی شخصیت حقوقی برخوردار دارد . چرا که مهم ترین این آثار جدا بودن دیون شخصی شرکا از تعهدات شخص حقوقی و عدم تاثیر این دیون بر چنین شخصی است . در حالی که بخش دوم ماده 129 قانون تجارت به شرح زیر در نقض اثر گفته شده قرار دارد :
    "طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا  نمایند مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهار نامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند .در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تادیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند "   
    مفاد ماده مزبور به موجب ماده 189 قانون تجارت در مورد شرکت نسبی نیز اعمال می گردد.
     

 

Tags: شرکت تضامنی شرکت نسبی