شرکتهای مختلط

شرکتهای مختلط اگرچه بخش هر چند محدود از قانون تجارت را به خود اختصاص داده اند ، لکن به جهات چندی امروزه در نظام حقوقی ایران از جایگاه قابل اعتنایی برخوردار نیستند. عوامل چنین امری متعدد است که به بخشی از آنها اشاره می گردد.

اول آنکه مطابق آمار ارائه شده از سوی اداره ثبت شرکتها به شرح مذکور در گفتار آغازین این کتاب بخش بسیار ناچیزی از شمار شرکتهای ثبت شده را شکل می دهند . شایان توجه آنکه در سه دهه اخیر تقریبا هیچ نشانی از ثبت شرکت مختلط دردفاتر اداره ثبت شرکتها به چشم نمی خورد. این امر نشان دهنده نبود گرایش از سوی سرمایه گذاران به ساختار دو گانه و پیچیده فعالیت و اداره شرکتهای مختلط است .

دومین علت به این حقیقت باز می گردد که شرکتهای مختلط هر دو گروه از شرکتهای سرمایه و اشخاص را نمایندگی می کنند . بدین معنی که دو شرکت مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی در بر گیرنده همه ویژگی های شرکتهای تضامنی ، سهامی و با مسئولیت محدودند. به همین جهت صرف نظر از ساختار شرکتهای مختلط اوصاف حدود مسئولیت و جایگاه شرکای آنها همان است که در مورد شرکتهای اشخاص و سرمایه حسب مورد مقرر است . در نتیجه ورود به بررسی جزئی شرکتهای مختلط به نحوی تکرار مطالب خواهد بود

سوم آنکه جایگاه شرکتهای مختلط و عدم اقبال مردم به سرمایه گذاری در این شرکتها مورد توجه نهادهای باز بینی مقررات قانونی ناظر به شرکتهای تجاری نیز قرار گرفته است . لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 که بایستی مرجع مهمی در تحلیل روند قانون گذاری در این حوزه به شمار رود، شرکتهای مختلط و غیر سهامی را از ساختار تجاری ایران حذف نموده است .

سرانجام آنکه به دلیل اولویت شرکتهای سهامی با مسئولیت محدود و تضامنی در برنامه تدریس اساتید حقوق شرکتها چه در دوره کارشناس و خواه در دوره کارشناسی ارشد به ویژه با توجه به محدودیت واحدهای درسی حقوق شرکتهای تجاری و نیز عدم احساس نیاز دانشجویان به مطالعه شرکتهای مختلط شرکتهای اخیر در بررسیهای علمی – پژوهشی دانشگاهی نیز از ارزش چندانی بهره مند نیستند.

لذا از مطالعه تفصیلی شرکتهای مختلط پرهیز و به طور خلاصه اوصاف و ساختار این شرکت ها مورد مطالعه قرار می گیرد .

شرکتهای مختلط یا شرکتهای ترکیبی بدان جهت به عنوان مختلط شناخته می شوند که در دسته بندی شرکای شرکت اختلاط و دو گانگی وجود دارد و مبنای چنین تفاوتی در میزان مسئولیت شرکا نهفته است . به عبارت دیگر در شرکتهای مختلط شرکا همیشه به دو گروه یعنی یک گروه شرکای ضامن دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی همانند مسئولیت شرکای تضامنی و گروه دیگر تحت عنوان شرکای سهامدار یا شرکای مسئولیت محدود که مسئولیت آنها تنها به میزان سرمایه ایشان در شرکت است ، دسته بندی می گردد.

ت.

  •  شیوه های انحلال این دو شرکت دقیقا یکسان بوده و ماده 139 به بعد قانون تجارت را در بر می گیرد .
     
     
    مبحث اول : در مورد فقرات 1و2و3 ماده 199
    در باره شیوه مذکور در بند بالا که عبارت اند از:انجام موضوع شرکت یا غیره ممکن گردیدن انجام آن ، پایان مدت شرکت، در صورتی که برای مدت مشخص تشکیل شده باشد ورشکستگی شرکت قبلا در بحث انحلال شرکتهای سهامی به تفصیل سخن رفته است .لذا تکرار مطلب خودداری می گردد.
     
     
    مبحث دوم :در صورت تراضی تمام شرکا
    انحلال شرکت از اهمیت برابر با ایجاد آن برخوردار است . به همین دلیل همان گونه که برای تاسیس شرکتهای تضامنی و نسبی امضای همه موسس در پای اسناد تاسیس ضرورت دارد ، جهت انحلال آنها نیز رضایت همگی شرکا الزامی است . با وجود شرط اتفاق آراء دیگر ضرورتی به تفکیک رای بر اساس میزان سرمایه یا تعداد شرکا وجود ندارد . بدیهی است این شیوه ازانحلال در صورتی که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت معین بوده لکن هنوز به پایان مدت زیان باقی است اعمال می گردد.
     
     
    مبحث سوم :در صورتی که یکی از شرکا به دلایل انحلال  شرکت را از محکممه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.
    قانون گذار دلایلی که ممکن ازت موجب انحلال شرکت به درخواست یکی از شرکا گردد . به تصریح و به تلویح مورد اشاره قرار نداده است . به همین جهت ونجیره ای از دلایل موجه از سوء مدیریت شرکت گرفته تا اختلافات بین شرکا و یا تجاوزات شرکا که ادامه کار شرکت را غیر ممکن سازد می تواند از علل موجه انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی از سوی دادگاه باشد .به منظور جلوگیری از بهره برداری ناروا از راهکار  مذکور در بند بالا و نیز پرهیز از انحلال بی رویه شرکتهای تجاری قانون گذار  در تبصره ماده 136 چنین مقرر داشته است :
    در مورد بند ج هر گاه دلایل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکا معین باشد محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا و جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکا معین را بدهد.
    اگرچه شیوه اخراج و نحوه برخورد با شرکا ی اخراجی با سکوت برگزار شده لکن منطقا بایستی سهم شریک یاشرکا اخراجی از آنچه که در صورت انحلال دریافت می داشته اند به آنها پرداخت گردد .
    در اعمال مقررات بند ج مورد بحث دادگاه از اختیارات گسترده برای تشخیص موجه بودن یا نبودن دلیل درخواست انحلال شریک یا شرکا ی متقاضی است . اگرچه برخی از موارد قابل ارجاع به خبره و کارشناس جهت احراز صحت ادعای انحلال است ولی در بسیاری دیگر از موارد تشخیص امر تنها با دادرس رسیدگس کننده است .
    به نظر می رسد چنانچه شرایط بندهای 1و2 ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347فراهم باشد ولی شرکا انحلال شرکت را اعلام ننمایند . نیز از مواردی است که هر یک شریک با مراجعه به دادگاه می تواند درخواست اعلان انحلال شرکت از سوی دادگاه را بنماید با این تفاوت که برخلاف موارد دیگر در دو مورد مذکور تصمیم دادگاه تنها جنبه اعلامی دارد .
     
     
    مبحث چهارم :در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده 137
    قانون گذار با عدول از کمال مفهوم شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در موردشرکتهای تضامنی و نسبی امکان فسخ را که بیشتر از مفاهیم قراردادی است تجویز می نماید . شیوه و شرط اصلی این حق در ماده 137 قانون تجارت آمده است .
    سه شرس در ارتباط با فسخ شرکت قابل استخراج است نخستین شرط آن است که در اساسنامه حق فسخ از شرکا سلب نشده باشد . بنابراین اصل بر وجود چنین حقی برای کلیه شرکا است .آیا قانون گذار از ذکر اساسنامه نظر به منع ذکر سلب حق فسخ در شرکتنامه داشته است ؟
    چنانچه ظاهر ماده بحث مبنای پاسخ به پرسش بالا قرارد گیرد پاسخ منفی خواهد بود . اما از سوی دیگر و در صورت عدم تنظیم اساسنامه برای شرکتهای تضامنی و نسبی هیچ علت خاصی برای عدم امکان سلب حق فسخ در شرکتنامه به چشم نمی خورد. در نتیجه در صورتی که شرکت هم دارای  اساسنامه و هم شرکتنامه باشد از ظاثر ماده 137 چنین بر می آید که سلب حق فسخ شرکت تنها در اساسنامه باید درج گردد. در غیر این صورت شرکتنامه نیز ممکن است چنین قیدی را در بر گیرد .شرط دیگر بیشتر امری ماهیتی به نظر می سد ، عدم وجود قصد اضرار به شرکت و شرکا است . چنین شرطی که در اوضاع و احوال گوناگون تفاسیر متفاوت را به همراه دارد ، عملا اعمال حق فسخ از سوی شریک را با مشکل روبه رو می سازد.
    چرا که مفهوم زیان و ضرر بسیار گسترده و دارای مصادیق متنوع است و در مورد مشابه امکان به کار گیری ملاکهای مختلف از سوی شعب مختلف دادگاه وجود دارد . افزون بر آن اثبات وجود قصد اضرار چنانچه با دقت بررسی گردد، عموما نیز غیر ممکن می نماید . به علاوه این  شرط به خودی خود و با کشانیدن پای مرجع قضایی به اختلاف آثار اعمال حق فسخ را با توجه به اطاله دادرسی در نظام حقوقی این بی اثر می سازد . چرا که به محض اعمال حق فسخ از سوی یک شریک و طرح ادعای قصد اضرار توسط دیگر شرکا عملیات فسخ به منظور رسیدگی مرجع ذی صلاح که قاعداتا بایستی دادگاه باشد معلق خواهد بود .
    آخرین شرط جهت استفاده از حق فسخ اطلاع کتبی به همه شرکا دیگر دست کم شش ماه پیش از اعمال حق مزبور است.
     
     
    مبحث پنجم :در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده 138
    ورشکستگی یکی از شرکا تحت شرایطی می تواند به انحلال شرکتهای اشخاص منجر گردد. ماده 138 ناظر به این شیوه از انحلال شرکت شرایط تحقق انحلال را بدین شرح مقرر می دارد
    "در مورد ورشکستگی یکی ازشرکا انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد .
    بنابراین ورشکستگی یکی از شرکا نخست تحقق این گونه از انحلال شرکت به شمار می رود . در حقیقت شرط مزبور چهره محوری داشته و دیگر شرایط مکمل و فرع بر آن هستند . در کنار شرط اساسی ورشکستگی شریک مدیر تصفیثه شریک و رشکستگی بایستی با اعلام کتبی مراتب تصمیم خود به انحلال شرکت را به آگاهی دست اندر کاران شرکت برساند.
    برای آنکه تصمیم مدیر تصفیه موثر واقع شود بایستی شش ماه از تاریخ در خواست وی سپری گردیده باشد . در حقیقت مهلت مقرر قطعی بوده و به معنای ظرف زمانی یا حداکثر نیست.
    با این حال چنانچه شرکت و یا شرکا مدیر تصفیه شرکت ورشکسته را ار تصمیم خود برگردانند شرکت از انحلال رهایی خواهد یافت . هر راهکاری میان مدیر تصفیه شریک ورشکسته و شرکت که قواعد آمره مربوط به ورشکستگی و حقوق بستانکاران شریک ورشکسته را مراعات نموده باشد پذیرفتنی است . از جمله این راهکار ها اعمال مقررات ماده 129 قانون تجارت و پرداخت سهم شریک ورشکسته و یا باهر شکل از مصالحه که از انحلال شرکت جلوگیری نماید معتبر است
    فلسفه امکان انحلال شرکت در صورت فوت شریک کاملا قابل توجیه می نماید . چرا که یکی از شرکا ورشکسته باشد تحمیل مسئولیت نامحدود بر وی علاوه بر آنکه به دلیل ناتوانی از پرداخت دیون شرکت غیر ممکن است ظاهرا با قواعد ورشکستگی و حقوق دیگر بستانکاران نیز برخوردار د.
     
     
    مبحث ششم :در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق ماده 139و140
    ماده 139 در این خصوص اشعار میدارد :
    اگر سایر شرکا به بقای شرکت اتخاذ تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت شریک رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقای شرکت را کتبا اعلام نمایند . در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوه و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود .سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است
    همان گونه که از مقرره بالا بر می آید  با فوت یکی از شرکا شرکتهای تضامنی ونسبی اصل بر انحلال شرکت است . چرا که دوام شرکت منوط به رضایت هردو طرف یعنی دیگر شرکا و قائم مقام متوفی گردیده است . شاید د رنگاه اول حکم بالا سختگیرانه به نظر برسد ، لکن به جهت آثار مسئولیت آور مشارکت در چنین شرکتهایی حتی در انتقال قهری نیز شرکا بایستی حق انتخاب در شراکت با اشخاص غیر شریک رادارا باشند همان گونه که برا ی ورثه متوفی نیز بایستی حق انتخاب به عضویت یا عدم عضویت در شرکتهای اشخاص با شرکا ی خاص را به رسمیت شناخت
    آیا در صورت عدم رضایت قائم مقام به بقای شرکت وبا وصف تمایل شرکا به بقای آن امکان ادامه حیات شرکت متصور است ؟
    پاسخ دکتر ستوده تهرانی با برداشت از بخش دوم ماده 139 همانند ورشکستگی ، در مورد فوت شریک نیز امکان تادیه سهم متوفی به قائم مقام وی و اخراج وی از شرکت جهت جلوگیری از انحلا شرکت وجود دارد . در حالی که به اعتقاد دکتر اسکینی در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن شرکت خود به خود منحل می شود در نتیجه موضوعی جهت بحث ادامه حیات شرکت باقی نمی ماند.
    اگرچه قانون گذار در مورد حاضر راهکار و مجوز روشنی جهت بقای شرکت در صورت رضایت شرکا و علی رغم عدم رضایت قائم مقام متوفی رائه ننموده لکن اعتقار به انحلال شرکت به خودی خود نیز قابل پذیرش نمی نماید . چرا که در صورتی که با فوت شریکی شرکت به خودی خود منحل شود ، دیگر تصور دوام آن حتی با توافق شرکا و ورثه شریک متوفی نمیرود . لذا به نظر می رسد عباد (اگر) در فراز نخست بخش دوم ماده 139 تلویحا امکان ادامه شرکت در صورت رضایت دیگر شرکا را  می دهد. گذشته از آن به دلیل عدم تعارض این برداشت با حقوق دیگران و ازجمله ورثه شریک متوفی باید با تفسیر مقررات قانون تلاش نمود تا از انحلال شرکت حتی الامکان جلوگیری به عمل آورد .
    به تصریح ماده 140 قانون تجارت احکام مربوط به فوت شریک دقیقا بر حجر نیز اعمال می گردد.
     
     
    مبحث هفتم : انحلال به در خواست بستانکاران شخص شرکا
    بستانکاران شخصی شریک شرکتهای تضامنی و نسبی می توانند نسبت به سهم شریک بدهکار از سود شکرت و یا سهمی که در صورت انحلال به شریک مزبور می رسد طلب خود را وصول نمایند. در غیر این صورت  بخش دوم ماده 129 قانون تجارت امکان انحلال شرکت را ممکن می داند.
    بنابراین حتی با گذشتن مهلت شش ماهه مذکور در ماده بالا مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده شرکا یا شرکت می توانند با پرداخت طلب شریک بدهکار تا میزان دارایی چنین شریکی در شرکت یا مصالحه به طریق دیگر مانع از انحلال شرکت گردند.
     
  • آثار انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی همانند شرکت با مسئولیت محدود است . چرا که شیوه تصفیه و انحلال کلیه شرکتها ی غیر سهامی در قانون تجارت در شمول مقررات یکسان قرار دارد . وجه افتراق میان شرکتهای تضامنی و نسبی باشرکتهای با مسئولیت محدود در رابطه آنها به مسئولیت شرکا پس از انحلال باز می گردد.

    مطلت شایان بحث در رابطه با این شرکتها دوام شخصیت حقوقی پس از انحلال و تا پایان کار تصفیه است .در مقررات ناظر به تصفیه شرکتهای تجاری به صراحت به این مهم اشاره نشده و تنها اشاراتی به تصدی امور شرکت د رحال تصفیه توسط مدیران و متصدیان تصفیه به چشم می خورد که نشان دهنده نمایندگی متصدیان تصفیه به عمل از سوی شرکت د رحال تصفیه است .

    مطابق ماده 126 قانون تجارت :

    "هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض از دارایی آن تادیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهند داشت . اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فردفرد شرکای ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم دارند."

    ماده بالا مجموعا مبین وجود شخصیت حقوقی لکن با دو سرفصل کاملا متفاوت است . فراز نخست ماده بالا متضمن منع شرکای شخصی از دست اندازی در اموال شرکت تا پیش از تسویه دون شکرت است . این محدودیت پذیرفتنی می نماید . چرا که بستانکاران شخصی شرکا طلبکاران مستقیم شرکت به شمار نمی روند . و تا هنگامی که دین پرداخت نشده ای د رشرکت وجود دارد تقدم بستانکاران شرکت بر بستانکاران شخصی شرکا که از پیامدهای استقلال حقوق و تعهدات شخصی حقوقی ازت ، مانع از دخالت گروه اخیر می گردد.

    بخش دوم ماده 126 مرقوم از هدفی همانند بخش اول لکن با چهره ای مقابل حکایت دارد . قسمت اخیر بر خلاف بخش اول که حفظ حقوق بستانکاران شرکت را در نظر دارد ، با هدف حمایت از شرکا و شرکت وصیانت از زندگی خصوصی و دارایی شخصی – خانوادگی ایشان وضع گردیده است. برخی از حقوق دانان حکم قسمت دوم ماده مورد بحث را با این استدلال که سوء استفاده شرکا و پنهان ساختن اموال شخصی به زیان بستانکاران شرکت را فراهم می آورد ، مورد نقد قرار داده اند. این دیدگاه ونقد مطروحه قابل پذیرش نیست . زیرا که اولا حکم مورد بحث از پیامدهای نخستین و ناگزیر شناسایی نهادی به نام شخصیت حقوقی است ، و هر تفسیری به جز آنچه که دربخش دوم ماده 126 مورد بحث آمده با آثار شخصیت حقوقی شرکت تجاری در تعارض قرار می گیرد. ثانیا چنانچه شرکا در مقام گریز از پرداخت دیون خود باشند پیش از انحلال شرکت امکان پیش بینی اوضاع و فرصت دور نمودن اموال از دسترسی طلبکاران شرکت را حتی قبل از آغاز روند تصفیه دارند.

  • با توجه به اوصاف شرکتهای اشخاص و اینکه مدیران  یامتصدیان تصفیه عموما از میان شرکای ضامن برگزیده می شوند ، تفکیک میان تصمیمات مربوط به سیاست گذاری و اداره تصفیه چندان آسان نیست . در بخش مربوط به تصفیه این شرکتها نیز قانون گذار هیچ گونه سخنی از نحوه سیاست گذاری به میان نیاورده ، بلکه تنها از تصدی کار تصفیه سخن رفته است.

    به موجب ماده 203 قانون تجارت امر تصفیه درشرکتهای تضامنی و نسبی با مدیران شرکت است مگر آنکه شرکا ضمن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خودبرای تصفیه معین نمایند. از ماده بعد چنین به نظر میرسد که برای تعیین مدیر تصفیه بایستی میان شرکای شرکت تضامنی اتفاق رای وجود داشته باشد . در غیر این صورت تعیین مدیر تصفیه به دادگاه واگذار خواهد شد .

    مدیران تصفیه در صورت تخلف در انجام وظایف خود دارای مسئولیت مشترک هستند ودر نتیجه اگر بر اثر تخلف ایشان بخشی از دارایی شرکت در حال تصفیه از میان برود و یا وصول آنها غیر ممکن گردد، مسئولیت ایشان مشترک بوده و به نسبت به تقصیر هر یک ونه صورت تضامنی خواهد بود.چنانچه بستانکاران شرکت حقوق و مطالبات خود را دریافت ننموده باشند ، حتی پس از انحلال شرکت نیز حق اقامه دعوی علیه شرکا یا ورثه آنها به شرط وجود ماترک را خواهند داشت . معذلک قانون گذار برای این گونه دعاوی در ماده 219 قانون تجارت مرور زمان پنج ساله قرار دده مگر آنکه قانون با توجه به نوع دعوی مرور زمان دیگری را مقرر نموده باشد .

 

Tags: شرکتهای مختلط