تصمیمات جمعی راجع به شرکت با مسئولیت محدود

تصمیمات شرکت با مسئولیت محدود تابع قاعده اکثریت است. در واقع، تصمیمات شرکت توسط اتخاذ می شود و به منزله ادارۀ  شرکت است.

قانون تجارت میان تصمیمات عادی وتصمیمات فوق العاده شرکت تفاوت قاتل شده است. در مورد تصمیمات نوع اول، قاعده اکثریت با حدت بیشتری اعمال می شود تا در مورد تصمیمات نوع دوم. این تصمیمات در شرکتهایی که شرکای آن بیشتر از دوازده نفر باشد، در مجمع عمومی اتخاذ می شود

  • تصمیمات عادی شرکت ممکن است راجع به موضاعات مختلف باشد: اعطای اختیار به مدیر برای انجام دادن پاره ای از امور، انتخاب مدیر جدید، تصویب ترازنامه شرکت، و تصمیم راجع به تقسیم سود. این تصمیمات وقتی صحیح خواهد بود که طی تشریفات خاصی اتخاذ شده باشد.

    تصمیمات شرکت به صورت شورایی اتخاذ می شود. ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است: « هر شرکت با مسئولیت محدود  که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظارت بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل می دهد، در حالت اخیر، تصمیمات شرکت باید در مجمع عمومی اتخاذ شود. هرگاه شرکت دوازده نفر یا کمتر از دوازده نفر شریک داشته باشد، تشکیل مجمع  عمومی الزامی نیست. در صورت اخیر باید دید تصمیم گیری شرکا چه صورتی می تواند داشته باشد.

    الف) تصمیم گیری در مجمع عمومی

    همان طور که گفتیم، هرگاه شرکت دارای مجمع عمومی باشد، تصمیم گیری باید توسط مجمع انجام گیرد. ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است که مجمع باید لااقل سالی یک بار تشکیل شود. مفهوم این ماده این است که مجمع می تواند بیش از یک بار در سال تشکیل گردد.

    عمده صلاحیت مجمع عمومی در رسیدگی به حسابهای سالانه شرکت و تصویب آنهاست.

    قسمت اخیر ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است که دعوت به انعقاد مجمع عمومی، از طرف هیئت نظار به عمل می آید؛ ولی این امر در صلاحیت انحصاری هیئت نظار نیست، بلکه هرگاه مدیر به این امر مبادرت نکند، هیئت نظاربه آن اقدام خواهد کرد.

    قانون گذار راجع به محل انعقاد مجمع عمومی، قاعده ای وضع نکرده است. بنابراین، اساسنامه می تواند محل انعقاد مجمع را معین کند و در صورتی که اساسنامه قیدی در این باره نداشته باشد، مدیر مجاز است محل انعقاد مجمع را ضمن دعوت از اعضای مجمع، معین کند. معمولاً مجمع در مرکز اصلی شرکت تشکیل می شود؛ اما مدیر اجباری به رعایت این رویه ندارد.

    قانون تجارت معین نکرده است که اگر هیئت نظار یا مدیر اقدام به دعوت از مجمع عمومی نکرد، یکی از شرکا می تواند به این دعوت مبادرت کند یا خیر؛ اما مسلم است که با عدم منع قانون گذار، اساسنامه یا شرکتنامه می تواند برای هر یک از شرکا چنین حقی را قائل شود. در صورتی که اساسنامه یا شرکتنامه قیدی در این باره نداشته باشد، باید این گونه تلقی کرد که این از تصمیماتی است که به ماده 106 قانون تجارت مربوط می شود و بنابراین، اکثریت آرای مندرج در ماده مزبور در مورد دعوت از مجمع عمومی ضروری است و شرکا به تنهایی حق چنین دعوتی را ندارند. در حقوق فرانسه، در چنین فرضی، هر شریک می تواند به دادگاه مراجعه کرده، تقاضا کند که مجمع مزبور یک «نماینده قضایی»  تعیین کند تا او از مجمع عمومی دعوت به عمل آورد. در قانون ما چنین حقی برای شریک وجود ندارد. تنها حقی که شریک در نظارت بر شرکت دارد، حق مذکور در ماده 170 قانون تجارت است که مطابق ماده 109 شامل شرکت با مسئولیت محدود هم می شود. به موجب این ماده، هر شریک می تواند شخصاً یا توسط نماینده اش تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز اصلی شرکت خاضر شده، از بیلان و صورت دارایی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند.

    قانون تجارت همچنین معین نمی کند که چه مطالبی باید در دعوتنامه ای که برای اعضای مجمع عمومی ارسال می شود، قید گردد. بدیهی است که در این دعوتنامه باید زمان انعقاد، محل انعقاد و دستور جلسه مجمع معین شود. زمان تشکیل جلسه باید به گونه ای تعیین شود که فرصت کافی برای تهیه مقدمات آن وجود داشته باشد. هرگاه انجام یافتن دعوت به وسیله تلفن به نتیجه برسد، مدیر می تواند از کلیه تشریفات مزبور صرف نظر کند؛ چه عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان تصمیم مجمع عمومی نخواهد شد.

    قانون تجارت شرایط شکلی مشورت اعضا را معین نکرده است؛ ولی چنانچه در دعوت نامه، دستور جلسه معین شده باشد، جز در مورد آن نمی توان شور و تصمیم گیری کرد. برعکس، ماده 107 قانون اخیر مقرر می کند: «هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد، دارای رأی خواهد بود، مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگر مقرر داشته باشد». بدین ترتیب، دخالت هر شریک با میزان سهم او در شرکت ارتباط تنگاتنگ دارد. البته این قاعده، جنبه نظم عمومی ندارد و شرکا می توانند خلاف آن را در اساسنامه پیش بینی کنند.

    تصمیمات مجمع با رعایت ماده 106 قانون تجارت دارای اعتبار خواهد بود. بدین ترتیب، تصمیمات باید به اکثریت لااقل دارندگان نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر بار اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداً دعوت شوند. در این صورت، تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود، ولو آنکه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد.  مع ذلک اساسنامه می تواند ترتیب دیگری مقرر کند.

    ب) تصمیم گیری خارج از مجمع عمومی

    هرگاه شرکت فاقد مجمع عمومی باشد، یعنی وقتی که کمتر از دوازده شریک دارد و شرکا برای آن هیئت نظار معین نکرده اند تا مجمع عمومی را منعقد کند، باید دید تصمیات راجع به شرکت چگونه اتخاذ می شود.

    قانون تجارت در این باره ترتیب خاصی پیش بینی نکرده، جز تعیین اکثریت(ماده 106) و اینکه هر شریک نسبت به سهمی که در شرکت دارد دارای رأی است(ماده 107) که در مورد آنها صحبت کردیم.

    آنچه مسلم است این است که در این مورد نیز در شرکتنامه یا اساسنامه می توان مقررات خاصی پیش بینی کرد. در صورتی که پیش بینی خاصی نشده باشد، باید این گونه تلقی کرد که تصمیم گیری شرکا تابع تشریفات خاصی نیست. به این ترتیب، رأی گیری می تواند حضوری  یا غیابی و توسط نماینده یا اصولاً به صورت مکاتبه ای باشد؛ برای مثال مدیر می تواند تصمیماتی را که لازم است اتخاذ  شود به صورت سؤال برای شرکا مطرح کند و شرکا با جوابهای آری یا خیر، رأی دهند. البته در این صورت، سؤالات باید صریح باشند و جواب دهنده نیز باید تصمیم خود را امضا کرده، اعاده دهد. همچین می تواند سؤالات را با نامه عادی یا سفارشی ارسال کند که البته بهتر است به طریق اخیر باشد تا بتوان به راحتی اثبات کرد که شرکا از تشکیل جلسه یا تصمیمی که باید اتخاذ می شد، آگاه بوده اند. در دعوتنامه باید مهلتی مناسب و معقول برای جواب دادن معین شود. پس از بررسی آرای کتبی ارسال شده، مدیر مراتب را صورت مجلس کرده، براساس رأی اکثریت عمل می کند.

    البته لازم است قانون گذار در این مورد خاص، وضع قاعده کند؛ چه در غیر این صورت، عدم رعایت تشریفات ویژۀ دعوت و تشکیل جلسه، موجب بطلان تصمیمات و مذاکرات خواهد شد؛ حال آنکه در وضع فعلی قانون گذاری، جز آنچه در مواد 106 و 107 قانون تجارت در مورد اکثریت، تشکیل جلسه و حق رأی بیان شده، عدم رعایت تشریفات خاص دیگر، بطلان تصمیمات را به دنبال ندارد. ممکن است در چنین شرایطی، مدیران وسوسه شوند تصمیماتی اتخاذ کنند که اگر چه تحت شرایط منصفانه و معقول نیست، از نظر حقوقی بی اشکال است

  • آنچه در مورد تشریفات تصمیم گیری در مسائل عادی گفتیم در مورد تصمیمات فوق العاده نیز صادق است؛ یعنی طریق دعوت، طریق رأی گیری از شرکا و غیره.

    در مورد تصمیمات فوق العاده باید گفت که این تصمیمات عمدتاً راجع به تغییر اساسنامه است. ماده 111 قانون تجارت مقرر می کند که تصمیمات راجع به تغییر اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز داشته باشند، به عمل آید،  مگر اینکه در اسانامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. مع ذلک، قانون گذار به این قاعده اکثریت دو استثنا وارد کرده است: اکثریت شرکا، نه می توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند و نه می توانند شریک را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کنند، بلکه این تصمیمات حتماً باید به اتفاق آرای شرکا باشد(مواد 110 و 112 ق.ت). از این مقررات، نتایج زیر حاصل می شود:

    1.شرکا نمی توانند، با اکثریت آرا، مرکز اصلی شرکت را به یک کشور حارجی منتقل کنند؛ چه این امر به منزله تغییر تابعیت شرکت است که در مورد آن باید به اتفاق آرا تصمیم گیری شود(ماده 110 ق.ت).

    2. شرکا نمی توانند شریکی را وادار به افزایش آورده اش بکنند؛ چه این امر، تعهدات او را بیشتر می کند و تا خود او نیز به آن رضایت نداشته باشد ازدیاد تعهد او مؤثر نخواهد بود. به همین دلیل، شرکا نمی توانند شرکت با مسئولیت محدود را جز با توافق کلیه شرکا به شرکت تضامنی تبدیل کنند. برعکس، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی، با اکثریت آرای شرکا بلا اشکال است؛ زیرا میزان مسئولیت شریک در هر دو شرکت یکسان است. البته در صورت اخیر، شریک با مسئولیت محدود را نمی توان مجبور کرد سرمایه جدیدی به شرکت سهامی بیاورد.

    3. قانون گذار برای تصمیمات فوق العاده، اکثریت دوگانه پیش بینی کرده است: اکثریت عددی، یعنی نصف به علاوۀ  یک شرکا، و اکثریت سرمایه ای، یعنی شرکای مزبور باید سه چهارم سرمایه شرکت را داشته باشند. منظور از اکثریت شرکا، اکثریتی نیست که در رأی گیری شرکت می کنند، بلکه اکثریتی است که شرکت را تشکیل می دهند. برای مثال، هرگاه شرکت از پنج نفر تشکیل شود، سه نفر آنان که سه ربع سرمایه را داشته باشند. باید در تصمیم گیری شرکت کنند تا تصمیم گیری مؤثر باشد و هرگاه این اکثریت حاصل  نشود، تشکیل جلسه مجدد و دعوت از شرکا ـ آن طور که در ماده 106 قانون تجارت برای تصمیمات عادی پیش بینی شده است ـ موردی ندارد .

    4. قواعد راجع به تغییر اساسنامه جنبه نظم عموی ندارند و ماده  111قانون تجارت مقرر کرده است  که اساسنامه می تواند خلاف قواعد مزبور را پیش کند. مع ذلک، نه در مورد تغییر تابعیت شرکت و نه در مورد ازدیاد تعهدات شرکا (ماده 112 ق.ت)، اساسنامه نمی تواند شرطی خلاف مقررات قانون داشته باشد.

 

Tags: مسئولیت محدود