حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود

حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود به پنج مسئله اساسی وابسته است: منع صدور سهام، وضعیت حساب های شرکت، انتقال  سهم الشرکه ها، تقسیم منافع شرکت و تغییر سرمایه. این مسائل را در پنج مبحث بررسی می کنیم. 

  •  همان طور گه گفتیم، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که دارای خصایص شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه است. این خصایص قانون گذار را واداشته است که برای حفظ حالت خانوادگی شرکت با مسئولیتی محدود و اهمیتی که شخصیت شرکای آن نسبت به شرکای شرکت سهامی دارد، این شرکت را از صدور سهام ممنوع کند.
    قسمت اول ماده 102 قانون تجارت مقرر می کند: «سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره در آید ». البته این ماده، کاربرد محدودی دارد و فقط سهم کوچکی از هدف قانون گذار را بر آورده می کند که گفتیم این بوده است که شرکت با مسئولیت محدود خصیصه ای خانوادگی داشته باشد. در واقع، اولاً، ممنوعیت مندرج در ماده، مربوط به عدم انتشار سهام است؛ سرمایه اش را تقسیم به سنهام مساوی با نام یا بی نامی کند که قابل نقل و انتقال اند. در فرانسه، قانون گذار نه تنها صدور سهام با نام و بی نام قابل انتقال را برای شرکت با مسئولیت محدود ممنوع کرده، بلکه صدور هر گونه اوراق قرضه به حساب شرکت یا به حساب دیگری را، بدون مراجعه به عموم(پذیره نویسی)، نپذیرفته است. هدف قانون گذار فرانسه از وضع این ممنوعیت، جلوگیری از رواج هر گونه بورس بازی در مورد این شرکتها بوده است. ثانیاً قانون گذار ایران برای صدور و انتشار سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود مجازات کیفری مقرر نکرده است.
    نتیجه وضعیت فعلی قانون گذاری در ایران این است که عدم رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت توسط مؤسسان یا مدیران شرکت فقط موجب مسئولیت مدنی آنهاست. البته ضمانت اجرای دیگر این اقدام این است که صدور سهام بر خلاف ماده اخیر، باطل تلقی خواهد شد و در این باره، فرق نمی کند که صدور سهام به منظور انتشار و انتقال به عموم باشد؛ یا در مقیاسی محدودتر و برای تعداد محدودی از افراد. با وجود این، صدور سهام با نام و بی نام، موجب بطلان خود شرکت نخواهد بود.
  • الف) تنظیم حساب های شرکت

    قانون تجارت در بیان مقررات راجع به تنظیم حساب های شرکت با مسئولیت محدود به اختصار گراییده و جز به طور ضمنی، در مورد 170(راجع به مطالبه بیلان و صورت دارایی)، ماده 168(راجع به اختیارات هیئت نظار) و نیز بند «ج» ماده 115 (راجع به تقسیم منافع موهوم) از این مسئله سخنی به میان نیاورده است.

    از مجموع مواد مزبور می توان استنباط کرد که شرکت با مسئولیت محدود همه ساله باید یک صورت دارایی و یک بیلان تنظیم کند که موافق با عرف، واقعی و منطبق با وضع شرکت در زمان تنظیم باشد. مع ذلک، عدم تنظیم صورت دارایی به خودی خود موجب مسئولیت کیفری مدیر نخواهد بود. در واقع، قانون گذار در بند «ج» ماده 115 قانون تجارت فقط مدیرانی را کلاهبردار تلقی کرده است که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مجعول، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده اند. البته صرف جعل صورت دارایی، قابل مجازات است، ولی مجازات آن تابع قواعد عام حقوق جزاست. هرگاه مدیران متعدد باشند، مسئولیت آنان، با توجه به عدم وجود نص در این باره، تابع قواعد عام است و بنابراین، آنها را نمی توان مسئول تضامنی تلقی کرد.  از لحاظ کیفری نیز فقط مدیری مسئول است که منافع موهوم را با نبودن صورت دارایی و یا به استناد صورت دارایی مجعول تقسیم کرده است.

    ب) تصویب حسابها

    دربارۀ تصویب حسابها توسط شرکا نیز قانون تجارت نصی ندارد. مع ذلک از آنجا که مدیر همچون وکیل است، براساس قواعد وکالت باید حسابهای شرکت را به نظر شرکا برسانند. مدیر باید این کار را حداقل سالی یک بار انجام دهد، مگر آنکه اساسنامه قید دیگری داشته باشد. این نکته را می توان از مفاد ماده 109 قانون تجارت استنتاج کرد که به موجب آن، هیئت نظار باید مجمع عمومی شرکا را لااقل سالی یک بار دعوت کند. اگر چه ماده 109 مزبور راجع به شرکتهای با مسئولیت محدودی است که دارای بیش از دوازده نفر عضوند، این قاعده را که مدیر باید حداقل سالی یک بار حسابهای شرکت را به نظر شرکا برساند از راه قیاص می توان در مورد شرکتهایی که هیئت نظار ندارند نیز اعمال کرد. با وجود این، مصلحت این است که حین تشکیل شرکت این نکته در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود.

    تصویب حسابها توسط شرکا به آنها جنبه قطعی می دهد و جز در صورتی که بعداً بطلان آن ها به طریق قانونی ثابت شود، دارای اعتبار خواهند بود. قانون گذار معین نمی کند که اگر شرکا از تصویب حساب های ارائه شده توسط مدیر خودداری کنند چه باید کرد؛ اما به نظر می رسد که یکی از طرفین (شرکا یا مدیر) می تواند با مراجعه به دادگاه صدور حکم قطعیت حسابها را تقاضا کنند. اگر شرکا حسابهای ارائه شده را اصلاح کنند و مدیر با آن موافق نباشد نیز به همین ترتیب عمل می شود.

    البته باید اذعان کرد که قانون گذار در مورد تنظیم و تصویب حسابها، نسبت به مدیر سختگیری بیشتری کرده است؛ چه در حالی که برای تقسیم منافع موهوم توسط مدیر، مجازات کلاهبرداری مقرر شده(بند «ج» ماده 115 ق.ت) برای شرکایی که چنین امری را تصویب کرده اند، مجازاتی معین نکرده است. البته به نظر می رسد هر گاه شرکا با علم به جعلی بودن صورت دارایی، منفعت موهوم را دریافت کرده باشند، باید شریک جرم مدیر تلقی شوند و به همان مجازاتی که برای مدیر معین شده است، محکوم گردند.

  • انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تابع رژیم حقوقی ویژه ای است که همه با آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صدق می کند، متفاوت است و هم با آنچه در مورد شرکت سهامی مقرر است. همان طور که گفته شد، سهم الشرکه  شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال در آید(قسمت اول ماده102 ق.ت). این ممنوعیت با اصل عدم آزادی کامل شریک به انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تطبیق می کند که قسمت دوم ماده 102 قانون تجارت به این شرح آن را مقرر کرده است: «سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند». اما آنچه در ماده آمده، انتقال ارادی است. این انتقال در فرضی پیش می آید که یکی از شرکا بخواهد سهم خود در شرکت را به دیگری منتقل کند انتقال ممکن است قهری باشد و آن زمانی است که شریکی فوت می کند و سهم الشرکه او از طریق ارث به ورثه منتقل می شود. برای سهولت بررسی، بهتر است این دو نوع انتقال را از یکدیگر جدا کنیم. پس از بررسی این دو مسئله، آثار انتقال سهم الشرکه در این نوع شرکت را مطالعه خواهیم کرد.
    الف) انتقال قراردادی سهم الشرکه
    انتقال سهم الشرکه از جانب شریک ممکن است یا به یکی دیگر از شرکا باشد، یا به اشخاص خارج از شرکت. علاوه بر بررسی این دو فرض، لازم است شکل انتقال را نیز مطالعه کنیم؛ چرا که قانون گذار انتقال را موکول به تنظیم سند رسمی کرده است (ماده 103 ق.ت).
    1.  انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا. همان طور که گفته شده است انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا بلااشکال است. در واقع، این انتقال، با خصیصه خانوادگی شرکت منطبق است و در این مورد فرقی نمی کند که مجانی باشد یا معوض، به نفع شریکی باشد که مدیر است یا به نفع شریک دیگری. مع ذلک، شرکا می توانند در اساسنامه خلاف این قاعده را مقرر کنند و انتقال را به رأی اکثریت شرکا واگذارند. این امر اغلب برای جلوگیری از کسب حق اکثریت توسط یک یا چند شریک صورت می گیرد.
    2. انتقال سهم الشرکه به اشخاص ثالث. انتقال در صورتی که به نفع شخصی خارج از شرکت باشد، وقتی مؤثر است که رضایت اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنهاست، وجود داشته باشد(ماده 102 ق.ت). این قاعده، جنبه مطلق دارد و هم شامل انتقال مجانی می شود و هم انتقال معوض. شکل انتقال نیز تأثیری در اجرای این قاعده ندارد. بنابراین، انتقال ممکن است به صورت بیع باشد یا هبه و غیره.
    تعیین اکثریت موضوع ماده 102 با اشکال مواجه نمی شود و کافی است که تعداد موافقان، نصف به علاوۀ یک تعداد کل شرکا باشند و بیش از سه چهارم سرمایه را داشته باشند. چون سهم الشرکه شرکا به سهام مساوی تقسیم نشده، کافی است که نسبت سهم هر شریک از مجموع سرمایه شرکت تعیین شود تا حق رأی او معین گردد(ماده 107 ق.ت)
    هرگاه اکثریت مزبور حاصل شود، مشکلی ایجاد نمی شود؛ اما اگر اکثریت با انتقال موافقت نکنند، این مسئله مطرح می شود که آیا انتقال مطلقاً باطل است یا فقط نسبت به شرکت و شرکا نافذ نیست؟ پاسخ دادن به این سؤال از آن نظر اهمیت دارد که هرگاه انتقال بدون رضایت اکثر شرکا را باطل تلقی کنیم، منتقل الیه هیچ گونه حقی در مقابل انتقال دهنده نخواهد داشت و در صورتی که انتقال را نسبت به شرکت و شرکا غیر نافذ تلقی کنیم، منتقل الیه در شرکت عنوان شریک نخواهد داشت، بلکه نسبت به آن دارای یک حق صرفاً مالی خواهد  بود. بنابراین، چنین شخصی  می تواند توقیف حق مالی خود در شرکت را تقاضا کند و نیز مالک تمام آن چیزی خواهد شد که انتقال دهنده، در شرکت محق به دریافت آن بوده، مثل سود، اعاده سرمایه و تقسیم آنچه از دارایی شرکت، پس از پرداخت طلب طلبکاران، حین انحلال باقی می ماند؛ اما چنین شخصی نمی تواند از امتیاز دخالت در امور شرکت برخوردار شود، یعنی در رأی گیری شرکت کند یا نسبت به مدیر اعمال نظارت کند و سرانجام اینکه حق کسب اطلاع از وضعیت شرکت را ندارد. به نظر ما پاسخ سؤالی که مطرح کردیم باید این باشد که انتقال بدون رعایت ماده 102 قانون تجارت مطلقاً باطل است و نسبت به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث بی اثر است. البته، این وضعیت دارای این تالی فاسد است که شریک طالب خروج را، با اینکه برای سهم الشرکه خود خریدار پیدا کرده است، زندانی شرکت می کند. مع ذلک، چون ماده 102 قانون تجارت دارای خصیصخ نظم عمومی است، چاره ای نیست جز اینکه بپذیریم در انتقال سهم الشرکه باید مفاد این ماده رعایت شود والا انتقال فاقد هرگونه اثری خواهد بود. درضمن شرکا نمی توانند در اساسنامه خلاف قاعده مندرج در ماده 102 را پیش بینی کنند و به عبارت دیگر، اجازه دهند که سهم الشرکه خود در شرکت را آزادانه به اشخاص ثالث منتقل کنند. این خصیصه نظم عمومی مانع از این می شود که شرکا حتی در مورد کیفیت اکثریت در اساسنامه، الزام قانون گذار را نادیده بگیرند. بنابراین، ممنوعیت قید شرط مخالف ماده 102 در اساسنامه، هم شامل موردی است که شرکا اکثریت بیشتری در اساسنامه می گذارند و هم در موردی است که اکثریت کمتری مقرر می کنند.ما راه حل قانون گذار در ماده 102، موجب زندانی شدن شریک در شرکت می شود. هرگاه شریکی نتواند موافقت اکثریت را به دست آورد، چرا نباید بتواند از  شرکت خارج شود. در عمل، برای فرار از قید قانون، شرکا در ابتدای تشکیل  شرکت، موافقت اکثریت را برای انتقال احتمالی آزاد سهم الشرکه ها در آینده اخذ می کنند و ورقه ای را امضا می کنند که چنین امری را میسر سازند. البته این رویه به نظر غیر قانونی نیست؛ مشروط بر  اینکه منتقل الیه معلوم باشد. برعکس، هرگاه منتقل الیه معلوم نباشد، تنظیم چنین ورقه هایی حل مشکل نمی کند و در صورت کشف، توافقات قبلی بی اثر خواهند بود.
    اشکالاتی از این قبیل موجب شده است که قانون گذار فرانسه چاره اندیشی کند. به موجب قانون تجارت چنین پیش بینی شده است که در صورت عدم موافقت شرکای دیگر، شریکی که قصد انتقال سهم الشرکه خود را دارد می تواند شرکت یا شرکای دیگر را وادار به خرید سهم الشرکه خود کند. این الزام به خرید که بر عهده شرکت یا شرکای دیگر شرکت است، گاه به شکل تقلیل سرمایه شرکت تحقق پیدا می کند، یعنی شرکت به اندازه سهم شریک،  میزان سرمایه اش را تقلیل می دهد.
    3.شکل انتقال. به موجب ماده 103 قانون تجارت: «انتقال  سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد، مگر به موجب سند رسمی». چرا قانون گذار در مورد انتقال سهم الشرکه شریک در شرکت با مسئولیت محدود تأکید کرده است که این انتقال باید به موجب سند رسمی باشد؟ این نکته مسلم است که قانون گذار حق داشته احراز انتقال سهم الشرکه را به طور کتبی مطالبه کند؛ زیرا حقی که انتقال می یابد در واقع یک طلب است، نه یک عین معین. بنابراین، برای آنکه شرکت و شرکای دیگر بتوانند به این انتقال اعتماد کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند لازم است که این انتقال به شکل قراردادی کتبی بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده باشد؛ اما اینکه قانون گذار خواسته است انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی باشد قابل درک نیست. بدیهی است  که انتقال بر حسب ماهیت حقوقی اش ممکن است لازم باشد که ثبت شود .برای مثال، هرگاه انتقال سهم الشرکه در قالب هبه باشد، به موجب مواد 47 و 48 قانون ثبت باید با سند رسمی تحقق پیدا کند؛ اما هرگاه صورت بیع داشته باشد، چه لزومی دارد که این انتقال به صورت رسمی باشد؟
    مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا قانون گذار که انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود را به صورتی که در ماده 103 آمده مقرر کرده است، خواسته است صحت انتقال را منوط به تنظیم سند رسمی کند. به نظر ما تنظیم سند رسمی انتقال از شرایط اساسی صحت انتقال است، درست مانند شرایط ماهوی مندرج در ماده 190 قانون مدنی. در واقع، ماده 103 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه را محقق نمی داند، مگر پس از تنظیم سند رسمی. به عبارت دیگر، سند رسمی موجد حق است و نه مثبت حق. به این دلیل، هرگاه سند رسمی انتقال سهم الشرکه تنظیم نشده باشد، قرار داد میان انتقال دهنده و منتقل الیه فاقد هر گونه اثری خواهد بود. در نتیجه، مانند هر قرارداد مطلقاً باطل، توافق میان طرفین(شریک و منتقل الیه) نه میان آنها مؤثر است، نه نسبت به شرکت. اشخاص ذی نفع هم برای باطل تلقی کردن چون توافقی نیاز به حکم دادگاه ندارند، بلکه قرارداد انتقال خود به خود باطل است. تصریح به این نکته کاملاً ضروری است؛ زیرا در این مورد خاص، چون انتقال در سند رسمی صورت نگرفته است اولاً شریک صاحب سهم الشرکه می تواند سهم الشرکه خود را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند و ثانیاً، نه رضایت شرکت و نه رضایت تمامی شرکا، اثری در انتقال ندارد. بنابراین، هرگاه یکی از شرکا سهم الشرکه خود را با سند عادی به دیگری انتقال دهد، حتی اگر شرکت به این انتقال رأی مثبت دهد، شخصی که سهم الشرکه با سند عادی به او منتقل شده، شریک در شرکت نمی شود.
    ب) انتقال سهم الشرکه به سبب فوت
    قانون تجارت انتقال از طریق ارث یا وصیت را ممنوع نکرده است. بنابراین، چنین انتقالی کاملاً امکان پذیر است. بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صادق است، در شرکت با مسئولیت محدود، فوت شریک موجب انحلال شرکت نیست، مگر آنکه اساسنامه چنین امری را پیش بینی کرده باشد(بند «د» ماده 114 ق.ت). نتیجه منطقی این قاعده این است که وراث و نیز موصی له نیز به اخذ توافق شرکا ندارند تا شریک شرکت تلقی شوند.
    ج) اثر انتقال سهم الشرکه
    اولین اثر انتقال سهم الشرکه ایجاد حق مالکیت برای منتقل  الیه نسبت به سهم الشرکه انتقال دهنده یا متوفی است. مع ذلک  کسی که سهم الشرکه به او منتقل می شود، همان اندازه حق دارد که شریک انتقال دهنده یا متوفی داشته است. به همین دلیل، هرگاه شریک انتقال دهنده یا متوفی دارای حق معیوبی بوده باشد، عیب حق او به منتقل الیه نیز منتقل می شود. در نتیجه، شرکت می تواند هر گونه ایرادی را که می توانست در مقابل انتقال دهنده اقامه کند، در مقابل انتقال گیرنده نیز مطرح کند. نتیجه دیگر انتقال این است که شریک به نسبت حقی که در شرکت پیدا کرده، محق به دریافت سود است و همچنین در تحمل زیان نیز باید شریک باشد(ماده 108 ق.ت). استحقاق بردن سود و تکلیف تحمل زیان از روزی شروع می شود که انتقال گیرنده مالک سهم الشرکه می شود
    مبحث سوم: انتقال سهم الشرکه
    انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تابع رژیم حقوقی ویژه ای است که همه با آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صدق می کند، متفاوت است و هم با آنچه در مورد شرکت سهامی مقرر است. همان طور که گفته شد، سهم الشرکه  شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال در آید(قسمت اول ماده102 ق.ت). این ممنوعیت با اصل عدم آزادی کامل شریک به انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تطبیق می کند که قسمت دوم ماده 102 قانون تجارت به این شرح آن را مقرر کرده است: «سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند». اما آنچه در ماده آمده، انتقال ارادی است. این انتقال در فرضی پیش می آید که یکی از شرکا بخواهد سهم خود در شرکت را به دیگری منتقل کند انتقال ممکن است قهری باشد و آن زمانی است که شریکی فوت می کند و سهم الشرکه او از طریق ارث به ورثه منتقل می شود. برای سهولت بررسی، بهتر است این دو نوع انتقال را از یکدیگر جدا کنیم. پس از بررسی این دو مسئله، آثار انتقال سهم الشرکه در این نوع شرکت را مطالعه خواهیم کرد.
    الف) انتقال قراردادی سهم الشرکه
    انتقال سهم الشرکه از جانب شریک ممکن است یا به یکی دیگر از شرکا باشد، یا به اشخاص خارج از شرکت. علاوه بر بررسی این دو فرض، لازم است شکل انتقال را نیز مطالعه کنیم؛ چرا که قانون گذار انتقال را موکول به تنظیم سند رسمی کرده است (ماده 103 ق.ت).
    1.  انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا. همان طور که گفته شده است انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا بلااشکال است. در واقع، این انتقال، با خصیصه خانوادگی شرکت منطبق است و در این مورد فرقی نمی کند که مجانی باشد یا معوض، به نفع شریکی باشد که مدیر است یا به نفع شریک دیگری. مع ذلک، شرکا می توانند در اساسنامه خلاف این قاعده را مقرر کنند و انتقال را به رأی اکثریت شرکا واگذارند. این امر اغلب برای جلوگیری از کسب حق اکثریت توسط یک یا چند شریک صورت می گیرد.
    2. انتقال سهم الشرکه به اشخاص ثالث. انتقال در صورتی که به نفع شخصی خارج از شرکت باشد، وقتی مؤثر است که رضایت اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنهاست، وجود داشته باشد(ماده 102 ق.ت). این قاعده، جنبه مطلق دارد و هم شامل انتقال مجانی می شود و هم انتقال معوض. شکل انتقال نیز تأثیری در اجرای این قاعده ندارد. بنابراین، انتقال ممکن است به صورت بیع باشد یا هبه و غیره.
    تعیین اکثریت موضوع ماده 102 با اشکال مواجه نمی شود و کافی است که تعداد موافقان، نصف به علاوۀ یک تعداد کل شرکا باشند و بیش از سه چهارم سرمایه را داشته باشند. چون سهم الشرکه شرکا به سهام مساوی تقسیم نشده، کافی است که نسبت سهم هر شریک از مجموع سرمایه شرکت تعیین شود تا حق رأی او معین گردد(ماده 107 ق.ت)
    هرگاه اکثریت مزبور حاصل شود، مشکلی ایجاد نمی شود؛ اما اگر اکثریت با انتقال موافقت نکنند، این مسئله مطرح می شود که آیا انتقال مطلقاً باطل است یا فقط نسبت به شرکت و شرکا نافذ نیست؟ پاسخ دادن به این سؤال از آن نظر اهمیت دارد که هرگاه انتقال بدون رضایت اکثر شرکا را باطل تلقی کنیم، منتقل الیه هیچ گونه حقی در مقابل انتقال دهنده نخواهد داشت و در صورتی که انتقال را نسبت به شرکت و شرکا غیر نافذ تلقی کنیم، منتقل الیه در شرکت عنوان شریک نخواهد داشت، بلکه نسبت به آن دارای یک حق صرفاً مالی خواهد  بود. بنابراین، چنین شخصی  می تواند توقیف حق مالی خود در شرکت را تقاضا کند و نیز مالک تمام آن چیزی خواهد شد که انتقال دهنده، در شرکت محق به دریافت آن بوده، مثل سود، اعاده سرمایه و تقسیم آنچه از دارایی شرکت، پس از پرداخت طلب طلبکاران، حین انحلال باقی می ماند؛ اما چنین شخصی نمی تواند از امتیاز دخالت در امور شرکت برخوردار شود، یعنی در رأی گیری شرکت کند یا نسبت به مدیر اعمال نظارت کند و سرانجام اینکه حق کسب اطلاع از وضعیت شرکت را ندارد. به نظر ما پاسخ سؤالی که مطرح کردیم باید این باشد که انتقال بدون رعایت ماده 102 قانون تجارت مطلقاً باطل است و نسبت به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث بی اثر است. البته، این وضعیت دارای این تالی فاسد است که شریک طالب خروج را، با اینکه برای سهم الشرکه خود خریدار پیدا کرده است، زندانی شرکت می کند. مع ذلک، چون ماده 102 قانون تجارت دارای خصیصخ نظم عمومی است، چاره ای نیست جز اینکه بپذیریم در انتقال سهم الشرکه باید مفاد این ماده رعایت شود والا انتقال فاقد هرگونه اثری خواهد بود. درضمن شرکا نمی توانند در اساسنامه خلاف قاعده مندرج در ماده 102 را پیش بینی کنند و به عبارت دیگر، اجازه دهند که سهم الشرکه خود در شرکت را آزادانه به اشخاص ثالث منتقل کنند. این خصیصه نظم عمومی مانع از این می شود که شرکا حتی در مورد کیفیت اکثریت در اساسنامه، الزام قانون گذار را نادیده بگیرند. بنابراین، ممنوعیت قید شرط مخالف ماده 102 در اساسنامه، هم شامل موردی است که شرکا اکثریت بیشتری در اساسنامه می گذارند و هم در موردی است که اکثریت کمتری مقرر می کنند.ما راه حل قانون گذار در ماده 102، موجب زندانی شدن شریک در شرکت می شود. هرگاه شریکی نتواند موافقت اکثریت را به دست آورد، چرا نباید بتواند از  شرکت خارج شود. در عمل، برای فرار از قید قانون، شرکا در ابتدای تشکیل  شرکت، موافقت اکثریت را برای انتقال احتمالی آزاد سهم الشرکه ها در آینده اخذ می کنند و ورقه ای را امضا می کنند که چنین امری را میسر سازند. البته این رویه به نظر غیر قانونی نیست؛ مشروط بر  اینکه منتقل الیه معلوم باشد. برعکس، هرگاه منتقل الیه معلوم نباشد، تنظیم چنین ورقه هایی حل مشکل نمی کند و در صورت کشف، توافقات قبلی بی اثر خواهند بود.
    اشکالاتی از این قبیل موجب شده است که قانون گذار فرانسه چاره اندیشی کند. به موجب قانون تجارت چنین پیش بینی شده است که در صورت عدم موافقت شرکای دیگر، شریکی که قصد انتقال سهم الشرکه خود را دارد می تواند شرکت یا شرکای دیگر را وادار به خرید سهم الشرکه خود کند. این الزام به خرید که بر عهده شرکت یا شرکای دیگر شرکت است، گاه به شکل تقلیل سرمایه شرکت تحقق پیدا می کند، یعنی شرکت به اندازه سهم شریک،  میزان سرمایه اش را تقلیل می دهد.
    3.شکل انتقال. به موجب ماده 103 قانون تجارت: «انتقال  سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد، مگر به موجب سند رسمی». چرا قانون گذار در مورد انتقال سهم الشرکه شریک در شرکت با مسئولیت محدود تأکید کرده است که این انتقال باید به موجب سند رسمی باشد؟ این نکته مسلم است که قانون گذار حق داشته احراز انتقال سهم الشرکه را به طور کتبی مطالبه کند؛ زیرا حقی که انتقال می یابد در واقع یک طلب است، نه یک عین معین. بنابراین، برای آنکه شرکت و شرکای دیگر بتوانند به این انتقال اعتماد کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند لازم است که این انتقال به شکل قراردادی کتبی بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده باشد؛ اما اینکه قانون گذار خواسته است انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی باشد قابل درک نیست. بدیهی است  که انتقال بر حسب ماهیت حقوقی اش ممکن است لازم باشد که ثبت شود .برای مثال، هرگاه انتقال سهم الشرکه در قالب هبه باشد، به موجب مواد 47 و 48 قانون ثبت باید با سند رسمی تحقق پیدا کند؛ اما هرگاه صورت بیع داشته باشد، چه لزومی دارد که این انتقال به صورت رسمی باشد؟
    مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا قانون گذار که انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود را به صورتی که در ماده 103 آمده مقرر کرده است، خواسته است صحت انتقال را منوط به تنظیم سند رسمی کند. به نظر ما تنظیم سند رسمی انتقال از شرایط اساسی صحت انتقال است، درست مانند شرایط ماهوی مندرج در ماده 190 قانون مدنی. در واقع، ماده 103 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه را محقق نمی داند، مگر پس از تنظیم سند رسمی. به عبارت دیگر، سند رسمی موجد حق است و نه مثبت حق. به این دلیل، هرگاه سند رسمی انتقال سهم الشرکه تنظیم نشده باشد، قرار داد میان انتقال دهنده و منتقل الیه فاقد هر گونه اثری خواهد بود. در نتیجه، مانند هر قرارداد مطلقاً باطل، توافق میان طرفین(شریک و منتقل الیه) نه میان آنها مؤثر است، نه نسبت به شرکت. اشخاص ذی نفع هم برای باطل تلقی کردن چون توافقی نیاز به حکم دادگاه ندارند، بلکه قرارداد انتقال خود به خود باطل است. تصریح به این نکته کاملاً ضروری است؛ زیرا در این مورد خاص، چون انتقال در سند رسمی صورت نگرفته است اولاً شریک صاحب سهم الشرکه می تواند سهم الشرکه خود را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند و ثانیاً، نه رضایت شرکت و نه رضایت تمامی شرکا، اثری در انتقال ندارد. بنابراین، هرگاه یکی از شرکا سهم الشرکه خود را با سند عادی به دیگری انتقال دهد، حتی اگر شرکت به این انتقال رأی مثبت دهد، شخصی که سهم الشرکه با سند عادی به او منتقل شده، شریک در شرکت نمی شود.
    ب) انتقال سهم الشرکه به سبب فوت
    قانون تجارت انتقال از طریق ارث یا وصیت را ممنوع نکرده است. بنابراین، چنین انتقالی کاملاً امکان پذیر است. بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صادق است، در شرکت با مسئولیت محدود، فوت شریک موجب انحلال شرکت نیست، مگر آنکه اساسنامه چنین امری را پیش بینی کرده باشد(بند «د» ماده 114 ق.ت). نتیجه منطقی این قاعده این است که وراث و نیز موصی له نیز به اخذ توافق شرکا ندارند تا شریک شرکت تلقی شوند.
    ج) اثر انتقال سهم الشرکه
    اولین اثر انتقال سهم الشرکه ایجاد حق مالکیت برای منتقل  الیه نسبت به سهم الشرکه انتقال دهنده یا متوفی است. مع ذلک  کسی که سهم الشرکه به او منتقل می شود، همان اندازه حق دارد که شریک انتقال دهنده یا متوفی داشته است. به همین دلیل، هرگاه شریک انتقال دهنده یا متوفی دارای حق معیوبی بوده باشد، عیب حق او به منتقل الیه نیز منتقل می شود. در نتیجه، شرکت می تواند هر گونه ایرادی را که می توانست در مقابل انتقال دهنده اقامه کند، در مقابل انتقال گیرنده نیز مطرح کند. نتیجه دیگر انتقال این است که شریک به نسبت حقی که در شرکت پیدا کرده، محق به دریافت سود است و همچنین در تحمل زیان نیز باید شریک باشد(ماده 108 ق.ت). استحقاق بردن سود و تکلیف تحمل زیان از روزی شروع می شود که انتقال گیرنده مالک سهم الشرکه می شود
  • ماده 108 قانون تجارت مقرر می کند که تقسیم منافع تابع مقررات مذکور در اساسنامه شرکت است و اگر در اساسنامه قیدی در این باره وجود نداشته باشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا عمل می آید. مفاد این ماده باید با رعایت مقررات امری دیگر قانون تجارت که مربوط به منافع شرکت با مسئولیت محدود است، ارزیابی شود. در این ماده، منظور از سود، سود قابل تقسیم است که پس ملحوظ  داشتن ذخیره احتیاطی باقی مانده که البته چون سودی باید واقعی باشد؛ زیرا تقسیم سود موهوم ممنوع است.
     
     
    الف) مفهوم سود قابل تقسیم
    سود قابل تقسیم، سودی است که شرکت در پایان هر دوره عملکرد به واقع تحصیل کرده است. این سود زمانی محقق است که بیلان شرکت در قسمت دارایی، مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شرکت را نشان بدهد.
    قانون گذار مقرر کرده است که سود شرکت به نحوی تقسیم خواهد شد که در اساسنامه ذکر شده است و هرگاه اساسنامه ای وجود نداشته باشد، تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد(ماده 108 ق.ت). در این شرط ، شرکا آزادی  کامل دارند تا ترتیب تقسیم منافع بین خود را مقرر کنند. آنها از جمله می توانند ذخیره ای اختیاری غیر از آنچه قانون معین کرده است پیش بینی کنند تا برای مصارف مختلف به کار گرفته شود. این تصمیم گیری به اکثریت آرا خواهد بود؛ مشروط بر اینکه اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشد؛ در غیر این صورت باید به اتفاق آرا باشد. ذخیره مزبور ممکن است برای امور رفاهی کارکنان شرکت و یا غیر آن به کار گرفته شود.
    ب) تشکیل ذخیره قانونی
    به موجب ماده 113 قانون تجارت: «مفاد ماده 57 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است». در ماده 57 که راجع به شرکتهای سهامی سابق است، ولی در مورد شرکت با مسئولیت محدود هنوز لازم الاجراست، پیش بینی شده است که: «همه سالی لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد. همین که که سرمایه احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید، موضوع کردن این مقدار اختیاری است». این ماده، در واقع، ترجمه ماده 36 قانون تجارت 1867 فرانسه است که در حال حاظر هم اجرا می شود.
    هرگاه شرکت در سال مالی قبل، زیان دیده باشد، احتساب یک بیستم مذکور ـ که امروزه به ذخیره احتیاطی یا قانونی تعبیر می شود، نه سرمایه احتیاطی ـ باید با توجه به زیانهای سال گذشته صورت گیرد. به عبارت دیگر، باید از سود حاصل در سال جاری ابتدا زیانهای سال گذشته را و پس از آن، یک بیستم از سود را به عنوان ذخیره احتیاطی کسر کرد.
    قانون مندرج در ماده 113 جنبه آمره دارد و به این علت، اخذ هر گونه تصمیم بر خلاف آن، باطل و بلا اثر است، جز پیش بینی این نکته در اساسنامه که مجمع عمومی شرکت یا اکثریت شرکا می توانند مبلغی به عنوان ذخیره احتیاطی اختیاری مقرر کنند. اما مسئله ای که مطرح می شود این است که اگر در اساسنامه پیش بینی خاصی در این مورد نشده باشد، آیا اکثریت شرکا می توانند تصمیم بگیرند  که باید مبلغی از سود خالص شرکت به عنوان ذخیره اختیاری کسر شود. علت طرح این پرسش این است که پس از کسر مبلغی از سود خالص شرکت به عنوان ذخیره قانونی تقسیم بقیه سود حق شرکاست و هر شریکی محق است سهم خود از سود را نزد شرکت مطالبه کند. اما آیا تصمیم اکثریت شرکا می تواند این حق را از شریکی سلب کند یا خیر؟ رویه قضایی فرانسه چنین نظر داده است که تشکیل ذخیرۀ اختیاری توسط مجمع عمومی یا اکثریت شرکا قانونی است، مشروط بر اینکه به منظور مقابله با یک خطر معین باشد. به نظر می رسد که اگر احتمال خطر معین زیاد باشد، مبلغی که برای مقابله با آن کسر می شود ماهیتی غیر از ذخیره احتیاطی  دارد و یک نوع پیش بینی «محل»  است برای تأمین یک هزینه معین؛ چرا که ذخیره احتیاطی وقتی مصداق پیدا می کند که مبلغی از سود برای هدفهای غیر مشخص کسر شده باشد.
     
     
    ج) تقسیم سود موهوم
    بند «ج» ماده 115 قانون تجارت، تقسیم سود موهوم را منع کرده و مدیرانی را که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، چنین سودی را تقسیم می کنند، کلاهبردار تلقی کرده است. سود موهوم، سودی است که واقعی نباشد.
    قانون تجارت تقسیم سود غیر واقعی را فقط در مورد مدیر مستوجب مجازات دانسته است؛ در حالی که اعضای مجمع عمومی و یا اکثریت شرکا که حسابهای شرکت را تصویب می کنند نیز ممکن است با مدیر همدست باشند. در این صورت باید چنین تلقی کرد که عمل شرکایی که به تصویب حسابهای شرکت مبادرت ورزیده اند نیز کلاهبرداری است؛ مشروط بر اینکه شرایط عام جرم کلاهبرداری در مورد آنها صدق کند.
    نتیجه تقسیم سود موهوم بین شرکا، علاوه بر مجازات جزایی، ضمانت اجرای مدنی را نیز به دنبال دارد و کسانی که چنین سودی را دریافت داشته اند باید آن را مسترد دارند. با توجه به اینکه قانون تجارت در این باره پیش بینی خاص نکرده است، استرداد آنچه شرکا به غیر حق دریافت داشته اند، تابع مقررات حقوق مدنی است. بنابراین برای استرداد مبالغ دریافتی توسط شرکا لازم نیست که سوء نیت آنها در دریافت ثابت شود.
  • ممکن است در طول حیات شرکت، شرکا بخواهند در سرمایه شرکت تغییری بدهند. این تغییر ممکن است به منظور افزایش یا کاهش  سرمایه باشد که هر یک از این دو حالت را با توجه به وضع خاص شرکت با مسئولیت محدود بررسی می کنیم.
    الف) افزایش سرمایه
    1.تشریفات افزایش سرمایه. قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه و به طور کلی، در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد؛ اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از موارد تغییر اساسنامه است، برای صحت افزایش سرمایه باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود. به موجب این ماده: « هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه [یعنی هر تغییری غیر از تغییری تابعیت شرک، موضوع ماده 110 قانون تجارت] باید به اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد». پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت درست اتخاذ شده باشد، دو اکثریت وجود داشته باشد: اکثریت عددی و اکثریت سرمایه ای .
    قانون گذار بر قاعده مندرج در ماده 111 قانون تجارت یک استثنا وارد کرده است. در واقع، افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکا تحمیل کرد. ماده 112 قانون تجارت در این باره مقرر کرده است: «در هیچ مورد، اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند»؛ اما این استثنا محدود است  به افزایش سرمایه را از طریق  مراجعه به اشخاص جدید(خارج از شرکت] ، محقق کند، می تواند با استفاده از اکثریت مذکور در ماده 111 تصمیم گیری کند.
    وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت، مدیر می توان به نیابت از طرف همۀ شرکای موجود به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند، پاسخ دهد. با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که  پس از آن، آنها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند. چون این قرارداد یک قرارداد شرکت است، شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین، قرارداد با شرکای جدید باید با سند رسمی باشد، سهام جدید را نمی توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد، آورده های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شوند، تمام آورده نقدی باید پرداخت شود، و در قرارداد باید قید شود که آورده های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده است. به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند، در خصوص  شرکای جدید نیز لازم الرعایه است. عدم رعایت این اصول، موجب بطلان افزایش سرمایه است، نه بطلان شرکت. لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می شود کلیه شرکای قدیمی امضا کنند، بلکه همین که مدیر از طرف شرکا آن را امضا کند، کفایت می کند. مع ذلک، در مورد تقویم و تأیید تسلیم سرمایه غیرنقدی ، اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که کلیه شرکا، یعنی شرکای جدید قدیمی، تقویم و میزان ارزیابی شدۀ آورده غیر نقدی را تأیید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد. مبنای این قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی تمامی شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(ماده 98 ق.ت). علاوه بر این مفاد بند «ب» ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه، سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند، در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.
    2. طرق افزایش سرمایه. طریق عادی افزایش سرمایه این است که در قبال سهمی که هر شریک (اعم از جدید یا قدیمی) دریافت می کند، مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود. طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آرا تصمیم می گیرند، مبلغی از سود شرکت را ـ به استثنایی ذخیره قانونی ـ به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش، به شرکا سهم الشرکته جدید تعلق می گیرد.
    افزایش سرمایه شرکت با اکثریت آرای شرکا مؤثر نیست؛ چه این اقدام  به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده 112 قانون تجارت ممنوع است. البته، همان طور که گفتیم، افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیر شریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده 112 قانون تجارت نمی شود.
    ب) کاهش سرمایه
    کاهش سرمایه زمانی مطرح است که شرکت به سرمایه موجود خود نیاز ندارد و ترجیح می دهد مقداری از آورده های شرکا را به آنها مسترد دارد.
    کاهش سرمایه در حقوق ما مشکل زیادی پیش نمی آورد. در واقع، بر خلاف آنچه در حقوق کشور فرانسه می گذرد، قانون گذار ایران حداقلی برای میزان سرمایه شرکت پیش بینی نکرده است و بنابراین، سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی باشد؛ با این شرط که نباید آنقدر کم باشد که جنبه تفننی پیدا کند. طریق معمولی کاهش سرمایه، تقلیل بهای اسمی سهم الشرکه یا تقلیل تعداد شرکا از طریق خروج آنها از شرکت است.
    بر خلاف آنچه در مورد افزایش سرمایه گفته شد، کاهش سرمایه را می توان با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به تصویب رساند؛ چه کاهش سرمایه به معنای تغییر اساسنامه است و تغییر اساسنامه نیز با چنین اکثریت محقق می شود(ماده 111 ق.ت). البته این تقلیل سرمایه نباید با هدف سوء و بدون توجه به حقوق طلبکاران انجام شود والا مؤثر نخواهد بود. در واقع، سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تضمین طلب طلبکاران است و شرکا نمی توانند تحت پوشش تقلیل سرمایه یا تقسیم سود، به حقوق طلبکاران لطمه وارد کنند و هرگاه چنین اقدامی کنند در مقابل طلبکاران مسئول خواهند بود؛ اما قانون گذار ضمانت اجرایی برای این اقدام پیش بینی نکرده است. فرض کنیم شرکا، بدون توجه به حقوق طلبکاران، سرمایه شرکت را تقلیل دهند و مقداری از آن را بین خود تقسیم کنند. طلبکاران چه اقدامی می توانند علیه آنها به عمل آورند؟ به نظر ما این مورد، مشمول ماده 303 قانون مدنی است؛ یعنی باید این گونه تلقی کنیم که شرکا چیزی را دریافت کرده اند که حق دریافت آن را نداشته اند و بنابراین باید آن را به صاحبان حق مسترد دارند. البته این امر در صورتی مصداق پیدا می کند که دارایی شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد. به همین دلیل، شرکا ممکن است سرمایه اسمی شرکت را تقلیل دهند، بدون آنکه به داراییهای دیگر شرکت دست بزنند. همان طور که گفته شده است، هرگاه تقلیل سرمایه شرکت با سوء نیت باشد، مدیران و شرکایی که به این امر مبادرت کرده اند، ممکن است با جمع شرایط دیگر قانون جزا، کلاهبرداری تلقی شوند

Tags: شرکت مسئولیت محدود