آثار انحلال شرکت

پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت چیزی باقی نماند. در نتیجه، اموال باید میان شرکا تقسیم شود؛ اما چون خود شرکت، در طول حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است و طلبکارانی دارد که قبل از تقسیم دارایی شرکت منحل شده باید به حق خود برسند، قانون گذار، سیستم تصفیه دارایی شرکت را وضع کرده است؛ به این معنا که اموال پس از نقد شدن و پرداخت حقوق طلبکاران شرکت، میان شرکا تقسیم خواهد شد. از تاریخ تقسیم، طلبکاران شرکت دیگر حقی نسبت به شرکت ندارند و اگر طلبی از آنها باقی مانده باشد باید از شرکای سابق مطالبه کنند؛ اما این طلبکاران نیز باید بعد از گذشت مدت کوتاهی از انحلال شرکت از تعرض مصون باشند. به همین دلیل، قانون گذار در این نوع دعاوی، مرور زمان کوتاهی را پیش بینی کرده است.

در این بخش، پس از بحث در مورد تصفیه اموال شرکت و تقسیم دارایی، به دعاوی طلبکاران علیه شرکای شرکت منحل شده خواهیم پرداخت.

 

  • امر تصفیه، در مفهوم دقیق، به مجموعه عملیاتی گفته می شود که به نقد کردن دارایی و طلبهای شرکت می انجامد. امرتقسیم دارایی شرت میان شرکا نیز پس از وضع بدیهیهای شرکت و پرداخت آنها صورت می گیرد. هرگاه دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد، تعیین سهم هر یک از شرکای مسئول پرداخت بدهی های شرکت، قسمتی از عملیات تصفیه را تشکیل می دهد.

    در مورد امر تصفیه اموال شرکتهای اشخاص، قانون گذار در مواد 202 به بعد قانون تجارت، دو طریق را پیش بینی کرده است:

    طریق اول، طریق قراردادی و دوستانه است که طرفین ممکن است آن را را در اساسنامه پیش بینی کرده باشد، این آزادی در ماده 218 قانون تجارت مقرر شده است، با این قید که شرکا نمی توانند مقررات آمره مواد 207 لغایت 210 و 215 لغایت 217 و قسمت اخیر ماده 211 را نادیده بگیرند.

    طریق دوم، تصفیه قانونی است و آن را در صورتی است که اساسنامه برای امر تصفیه پیش بینی خاصی نکرده باشد که در این صورت، تصفیه اموال شرکت مطابق مواد 202 لغایت 217 قانون تجارت و تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می شود. این مواد متضمن عملیاتی است که در مجموع، به تصفیۀ امور شرکت شرکت می انجامد و راجع اند به بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه، نقش مدیر تصفیه، ادامه کار شرکت، نقد کردن دارایی و پرداخت بدهی شرکت، نظارت بر امر تصفیه، حقوق شرکا و طلبکاران و نقش آنها در امر تصفیه، که در چهار گفتار بررسی خواهند شد.

     

    گفتار اول: تاریخ آغاز و مدت تصفیه

    قانون تجارت ایران معین نمی کند که شرکت از چه تاریخی در حال تصفیه تلقی می شود، ولی از مادۀ 202 قانون تجارت چنین استنباط می شود که به محض انحلال شرکت، تصفیه آن باید آغاز شود. از تاریخ مزبور اهلیت شرکت برای انجام دادن معاملات محدود می گردد و فقط معاملاتی را می توان به نام شرکت انجام داد که برای امر تصفیه ضروری است(ماده 207 ق.ت). در نتیجه، مدیر تصفیه باید در حال تصفیه بودن شرکت را با قید در اسناد مکاتباتی خود، به اطلاع اشخاص ثالث برساند؛ هر چند که قانون تجارت معین نمی کند که هرگاه در حال تصفیه بودن شرکت به اطلاع اشخاص ثالث نرسد، اثر معاملات مدیران شرکت با اشخاصی که با آن معامله کرده اند، چه خواهد بود.

    بند 3 ماده 2 ـ 237. L قانون تجارت فرانسه مقرر کرده است که اثر انحلال شرکت نسبت به اشخاص ثالث، از زمان ثبت انحلال شرکت در دفتر ثبت تجارتی است و تا تاریخ مزبور، مدیران شرکت دارای تمام اختیاراتی فرض می شوند که برای انجام دادن معامله به نام شرکت با اشخاص ثالث لازم است در حقوق ایران با توجه به اینکه مدیران شرکت وکیل شرکت تلقی می شوند و شرکت، پس از انحلال، اهلیت محدود خواهد داشت، انجام دادن معاملاتی برای شرکت در حال تصفیه، جز آنچه برای امر تصفیه ضرروی است، شرکت را متعهد نمی کند(ماده 674ق.م) و شرکت حق تنفیذ آنها را نیز نخواهد داشت؛ چرا که در واقع، خود شرکت نیز اصالتاً  نمی توانسته چنین معاملاتی را انجام دهد(ماده 662ق.م).

    علاوه بر این، قانون تجارت مدتی را برای انجام یافتن امر تصفیه معین نکرده است. این وضع متضمن این اشکال است که ممکن است مدیر تصفیه امر تصفیه را به درازا بکشاند. در فرانسه، عدم ختم امر تصفیه در ظرف مهلت سه سال به دادستان اجازه می دهد که از دادگاه بخواهد امر تصفیه را به عهده بگیرد(بند 4 ماده 8 ـ 1844 ق.م.ف).

    گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه

    الف) بقای شخصیت حقوقی شرکت

    اگر چه قانون تجارت ایران به صراحت مقرر نکرده است که شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی خواهد ماند، از بعضی مواد این قانون می توان وجود شخصیت حقوقی شرکت را استنتاج کرد. برای مثال، ماده 208 قانون تجارت مقرر می کند: « اگر برای  اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد». تأکید قانون گذار بر اجرای «تعهدات شرکت» اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و می توان آن را متعهد کرد. ماده 209 قانون تجارت نیز مقرر کرده است: »متصدیان تصفیه حق دارند. شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند». مفاد این ماده از ماده قبل روشن تر است و نشان می دهد که شرکت در حال تصفیه می توانند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند. انجام دادن این امر، توسط مدیر تصفیه و به وکالت از طرف شرکت صورت می گیرد. البته مدیر تصفیه می تواند از طرف شرکت، شخص دیگری را وکیل در تعقیب و جوابگویی کند.

    با وجود آنکه ادامه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از مواد مذکور استنباط می شود، به نظر می رسد که بهتر است قانون گذار این امر را که در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347 پذیرفته است، در مورد کلیه شرکتهای تجاری به صراحت مقرر کند.

    ب) آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت

    نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه  متعدد است؛ اما عمده آنها به شرح زیر است:

    1.شرکت نام و اقامتگاهش را حفظ می کند تا اشخاص ثالث بتوانند علیه او اقامه دعوا کنند و به طور کلی، حقشان را از او مطالبه کنند. از طرفی، شرکت نیز با حفظ نام و اقامتگاه خود، خواهد توانست به طور مستقل علیه اشخاصی که به او بدهکارند، اقامه دعوا کند. حفظ اقامتگاه شرکت در حال تصفیه، صلاحیت دادگاه را نیز معین می کند.

    2.دارایی شرکت باقی می ماند و به مالکیت مشاع شرکا در نمی آید. این وضع به طلبکاران شرکت امکان می دهد که از دارایی شرکتی که با او معامله کرده اند، انحصاراً بهره مند شوند و با طلبکاران شخصی شرکا در رقابت نباشند.

    3. شرکت می تواند تعهدات جدیدی را در حدود ضرورت امر تصفیه بر عهده بگیرد(ماده 208 ق.ت).

    4. هرگاه شرکت قادر به پرداخت دیون خود نبوده، انحلالش نیز نتیجه ورشکستگی نباشد، طلبکاران شرکت می توانند صدور حکم ورشکستگی شرکت در حال تصفیه را تقاضا کنند. صدور حکم ورشکستگی به طلبکاران شرکت امکان می دهد معاملاتی را که شرکت در دوران به اصطلاح »مشکوک» انجام داده است، با اثبات ادعایشان، باطل اعلام کنند.

    5. چون شخصیت حقوقی شرکت فقط برای امر تصفیه باقی می ماند، شرکت از تاریخ انحلال، نه قابل تبدیل به شرکت دیگری است و نه قادر است فعالیت جدیدی را شروع کند؛ اما آیا اگر انحلال شرکت به اراده جمیع شرکا بوده باشد، همۀ شرکا می توانند تغییر عقیده داده، به بقای شرکت نظر دهند؟ رویه قضایی فرانسه به این سؤال پاسخ مثبت داده است، مشروط بر اینکه ارادۀ  شرکا قبل از ختم امر تصفیه ابراز شده باشد. این راه حل در حقوق ما نیز قابل قبول به نظر می رسد؛ چه شرکت در حال تصفیه شرکتی است در حال حیات و اراده بر بقای آن به منزله توافق بر تشکیل شرکت جدید نیست، بلکه اراده بر ادامه حیات شرکت است.

    گفتار سوم: مدیر تصفیه

    الف) انتصاب مدیر تصفیه

    هرگاه در اساسنامه شرکت ترتیب خاصی پیش بینی نشده باشد در شرکتهای تضامنی و نسبی و مختلط غیرسهامی و سهامی، امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است، مگر آنکه شرکای ضامن، اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین کنند( ماده 203ق.ت). شرکای ضامن باید به اتفاق، مدیر یا مدیران تصفیه را منصوب کنند و هرگاه اتفاق  نظر پیدا نکنند. مرجع قضایی، اشخاصی را برای امر تصفیه معین خواهد کرد. ماده 204 قانون تجارت که این امر را مقرر می کند »محکمه بدایت» را صالح در انتصاب مدیر تصفیه دانسته است که بعداً به دادگاه شهرستان و سپس به دادگاه حقوقی یک تبدیل شده و سرانجام جای خود را به دادگاه عمومی و انقلاب داده است.

    ماده 205 قانون تجارت مقرر کرده است: «در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند، اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد، ثبت و اعلان گردد». برعکس، هرگاه امر تصفیه را مدیران شرکت انجام دهند، چون ین مدیران در نزد اشخاص ثالث شناخته شده هستند، ثبت و آگهی اسامی آنان ضروری نیست. به همین دلیل، قانون گذار این امر را مقرر نکرده است. مع ذلک، برای ماده 205 قانون تجارت، ضمانت اجرای جزایی یا مدنی معین نکرده است و معلوم نیست که در صورت عدم ثبت اسمی مدیران خارج از شرکت و اعلان نکردن نام آنها حقوق اشخاص ثالث در رابطه با شرکت چه خواهد بود. مطابق قواعد عام، چون مدیران قبلی شرکت سمتی ندارند، هرگاه اشخاص ثالث با آنها معامله کنند، شرکت در قبال آنها مسئول نخواهد بود. البته این راه حل، قابل انتقاد است و قانون گذار باید در این باره، قواعدی خاص  را پیش بینی کند. راه حل معقول این است که اولاً تا ثبت و اعلان نصب مدیر تصفیه، معاملات مدیران سبق شرکت با اشخاص ثالث  بر عهده شرکت گذاشته شود و ثانیاً  به مدیر تصفیه تکلیف شود که باید انتصاب خود به مدیریت تصفیه را ثبت کرده، به اطلاع عموم برساند والا از نظر جزایی و مدنی مسئول خواهد بود.

    ب) وظایف مدیر تصفیه

    ماده 207 قانون تجارت، درباره وظایف متصدی تصفیه مقرر می کند: «وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است...». پس وظیفه کلی مدیر تصفیه این است که اموال و مطالبات شرکت را جمع آوری و تبدیل به نقد کند، بدهیهای شرکت را به طلبکاران آن بپردازد و باقی ماده دارایی شرکت را میان شرکا تقسیم کند.

    وظایف مدیر تصفیه، در حدود ماده 207 قانون تجارت، متعددند؛ ولی عمده آنها نقد کردن دارایی شرکت، پرداخت دیون آن و احیاناً اداره بهره برداری از شرکت است. قانون گذار درا جرای این وظایف، به متصدی تصفیه اختیار داده است که به شخصه علیه اشخاص ثالث  اقامه دعوا کند و یا برای این امر وکیل انتخاب کند.(ماده 209ق.ت)، و دعاوی را با اجازه شرکای ضامن به صلح خاتمه داده یا به داوری ارجای دهد(ماده 210 ق.ت): چیزی که نشان می دهد مدیر تصفیه از اختیارات وسیعی برای انجام دادن وظایف خود برخوردار است. این وسعت اختیار از این نظر قابل تأیید است که اشخاص ثالث می توانند در معاملات خود با مدیر تصفیه با آسودگی خیال عمل کنند؛ چه فرض این است که مدیر تصفیه از کلیه اختیارات لازم برای انجام دادن تکالیف خود برخوردار است؛ البته به جز حق صلح و داوری که اشخاص ثالث طرف متصدی تصفیه باید در روابطشان با متصدی تصفیه دلیل چنین حقی را از او مطالبه کنند.

    مع ذلک، قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی متصدی تصفیه از اختیارات خود، ضمانت اجرای ویژه ای معین نکرده است. بنابراین، در مورد این اختیارات باید متصدی تصفیه را حسب مورد وکیل یا امین تلقی کرده و تخلفات او را با قواعد سنجید که برای وکالت یا امانت پیش بینی شده است.

    یکی از وظایف عمده متصدی تصفیه این است که در انجام دادن وظایفش مصلحت شرکت و شرکا را رعایت کند(ماده 667 ق.م). بنابراین، در انجام دادن معاملات و احیاناً در مصالحه با اشخاص ثالث نباید از آنچه عرفاً بر عهده اوست، تخطی کند یا ـ برای مثال ـ اموال شرکت را در جهت منافع خود به کار برد و یا با سوء نیت آنها را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی شان به فروش برساند؛ والا مسئول خواهد بود.

    از دیگر وظایف عمده متصدی تصفیه، پرداخت بدهیهای شرکت است. این بدهیها را در صورتی که مسلم باشند، متصدی تصفیه خواهد پرداخت و در غیر این صورت، مدعیان برای دریافت آنها باید به دادگاه مراجعه کنند. چون تصفیه شرکت منحل شده، جز در مواردی که انحلال شرکت به سبب ورشکستگی باشد، مطابق مقررات ورشکستگی صورت نمی گیرد، این بدهی ها حال نمی شوند. بنابراین، متصدی تصفیه این بدهی ها را به تدریج و در سر موعد خواهد پرداخت؛ مگر آنکه مصلحت غیر از این اقتضا کند.

    پرداخت بدهی های شرکت به هر صورتی ممکن است. طلب شرکت به یک طلبکار ممکن است با بدهی شخصی اخیر به شرکت، در حدود مقررات قانون مدنی، تهاتر شود و چون تهاتر، قهری است، نیازی به جلب موافقت شرکای ضامن نیست.

    متصدی تصفیه باید برای پرداخت دیون آتی شرکت، یعنی  دیونی که هنوز موعد آنها نرسیده، مبالغی را نگهداری کند و حق ندارد بدون وضع مبلغی معادل این دیون حین تصفیه، چیزی از دارایی شرکت میان شرکا تقسیم کند(ماده 211 ق.ت).

    ج) نظارت بر کار مدیر تصفیه

    ماده 206 قانون تجارت چگونگی نظارت بر کار مدیر تصفیه را فقط در موردی پیش بینی کرده است که در شرکتهای مختلط(سهامی و غیر سهامی)، شرکای غیرضامن اقدام به تعیین ناظر کرده باشند. حتی اگر در چنین شرکتهایی شرکای غیرضامن یک یا چند نفر ناظر را برای کنترل متصدی تصفیه معین کرده باشند، حدود اختیارات و تکالیف این نظار مشخص نیست.

    در شرکت تضامنی یا نسبی، تعیین یک یا چند نفر ناظر بر متصدی تصفیه میسر نیست، مگر آنکه شرکا به اتفاق آن را پذیرفته باشند و یا اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشد: راه حلی که خالی از اشکال نیست؛ چرا که هرگاه متصدی تصفیه از اختیاراتی که به او داده شده، سوء استفاده کند، شرکایی که معترض هستند چاره ای ندارند جز اینکه برای جبران مافات، به راه حل های حقوق عام متوسل شوند. این امر به ماهیت حقوقی رابطۀ   میان شرکا و متصدی تصفیه بستگی دارد: اگر متصدی تصفیه را وکیل شرکت تلقی کنیم، شرکا، که با وکیل  رابطه نقدی قراردادی ندارند، فقط می توانند با استفاده از مقررات مدنی، مسئولیت متصدی تصفیه را مطرح کنند؛ اما اگر متصدی تصفیه را وکیل شرکا بدانیم ـ به این سبب که او را منصوب کرده اند ـ شرکا می توانند مسئولیت او را در حدود مسئولیت وکیل و موکل مطرح کنند. در این باره باید گفت که چون پس از انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن تا پایان تصفیه باقی است، حتی اگر پس از انحلال، شرکا با توجه به ماده 203 قانون تجارت، متصدی تصفیه ای غیر از مدیر شرکت معین کرده باشند، این متصدی تصفیه، وکیل شرکت و فقط پاسخگوی شرکت(موکل خود) خواهد بود. بنابراین، بهتر بود که قانون گذار، تعیین ناظران را هم برای شرکای ضامن و هم برای شرکای غیر ضامن پیش بینی می کرد تا حقوق شرکا، در چهار چوب مقررات تصفیه و نه با توسل به قواعد عام حقو ق مدنی، قابل استیفا باشد.

    در مورد طلبکاران شرکت، وضع از این هم بدتر است. در واقع، طلبکاران هیچ گونه حق نظارتی به امرتصفیه ندارند، نه به طور مستقیم و از راه دخالت در تعیین متصدی تصفیه و نه به طور مستقیم  و با تعیین یک یا چند نفر ناظر بر امر تصفیه. مع ذلک، در مورد تخلفات متصدی تصفیه، دعوای طلبکاران، هم می توانند براساس قواعد راجع به مسئولیت مدنی مطرح شود و هم، در صورتی که شرایط موجود باشد، به صورت در خواست ورشکستگی شرکت در حال تصفیه.

    گفتار چهارم: ختم تصفیه

    قانون تجارت، نه تشریفات و طرق تصفیه را معین کرده است و نه آثار ختم تصفیه را. آیا برای اعلام ختم تصفیه، شرکا باید دعوت شوند؟ آیا شرکا باید حساب زمان تصدی متصدی تصفیه را تأیید کنند تا تکلیف او روشن شود؟ آیا ختم تصفیه باید آگهی شود و به اطلاع عموم و طلبکاران برسد؟ قانون گذار، به هیچ یک از این سؤالات پاسخ نداده است.

    آنچه مسلم است این است که متصدی تصفیه هیچ یک از تکالیف مذکور را ندارد، مگر آنکه اساسنامه شرکت آن را معین کرده باشد و یا شرکا، ضمن توافق بر طرق تصفیه، بر آنها تأکید کرده باشند؛ اما با توجه به اینکه متصدی تصفیه به وکالت عمل می کند، در حدود مقررات حاکم بر وکالت، باید حساب زمان تصدی خود را ارائه دهد و شرکا، در حدود قواعد عام، حق مراجعه به او را به مناسبت امر تصفیه خواهند داشت. البته قانون تجارت، در این باره نیز ناقص است و لازم است قواعد خاصی را پیش بینی کند، با حق مراجعه به دادگاه صلاحیت دار برای شرکایی که نسبت به تصدی متصدی تصفیه معترض باشند.

    دربارۀ اثر ختم تصفیه نکته مهم این است که شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه در چه زمانی زایل می شود. در قانون فرانسه، ختم تصفیه آغاز زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است و با ختم آن، تکالیف متصدی تصفیه نیز ختم می شود. نتیجه زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت و اتمام تکالیف متصدی تصفیه این است که شرکا، نسبت به دارایی باقی مانده، مالک مشاع می شوند و تقسیم اموال توسط خود آنها و بدون دخالت متصدی تصفیه و مطابق با مقررات راجع به تقسیم ترکه انجام می شود؛ اما در حقوق تجارت ایران چنین نیست. مطابق حقوق تجارت ایران، متصدی تصفیه، علاوه بر امر تصفیه به معنای اخص کلمه، تقسیم دارایی شرکت را نیز به عهده دادر(ماده 207 ق.ت) و در نتیجه، شخصیت حقوقی شرکت تا پایان تقسیم دارایی باقی می ماند.

  • قانون تجارت مقررات نادری در مورد تقسیم دارایی شرکت، میان شرکت، میان شرکا پیش بینی کرده است؛ از جمله این قاعده که می توان آن قسمت از دارایی شرکت را که در مدت تصفیه لازم نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم کرد(قسمت اول ماده 211 ق.ت) یا این قاعده که تقسیم توسط متصدی تصفیه انجام می شود(ماده 207 ق.ت) و او باید حساب شرکا را نسبت به یکدیگر و سهم هر یک از شرکا را از نفع و ضرر، معین کند(ماده 212 ق.ت).

    بنابر آنچه گفته شد دربارۀ طریق تقسیم باید قواعد عام حقوق مدنی مراعات شوند. در حقوق فرانسه امر تقسیم تابع قواعد تقسیم ترکه است. در حقوق ما، مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی هر دو در امر تقسیم باید مورد نظر قرار گیرند. البته در اجرای مقررات مزبور باید شرایط خاص شرکت های تجاری و شرکا را در نظر گرفت. در این باره، ذکر دو نکته اساسی ضروری است.

    1. با زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت، اموال باقی مانده به نحو مشاع متعلق حق شرکا قرار می گیرد و کل اموال، اعم از نقد و غیر نقد، به مالکیت همگی شرکا در می آید. بنابراین، شرکایی که اموال غیر پولی را، حین تشکیل شرکت، به عنوان حصه به شرکت آورده اند، حق مطالبه عین اموال را ندارند، بلکه به نسبت میزان آورده خود، نسبت به اموال مورد بحث دارای حق مالکیت خواهند شد. مع ذلک، شرکا می توانند حین تنظیم شرکتنامه یا اساسنامه و یا هنگام تقسیم دارایی شرکت، توافق کنند که عین اموال با پرداخت ما به التفاوت به دیگر شرکا،  به صاحبان قبلی آنها بازگردد. چنین توافقی، از نظر اعتبار، تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهد بود.

    2. هرگاه دارایی شرکت پس از پرداخت تمام بدهی های آن و یا پس از وضع این بدهی ها ، به اندازه سرمایه شرکت باشد، تقسیم دارایی به نسبت آورده، انجام خواهد گرفت و در نتیجه، شریکی که آورده اش فقط از کار او تشکیل می شود، حقی نسبت به دارایی شرکت نخواهد داشت. مع ذلک، ممکن است که دارایی قابل تقسیم، چیزی بیش از سرمایه اولیه باشد که در این صورت، عقل سلیم حکم می کند که ما به التفاوت سرمایه اولیه و دارایی موجود قابل تقسیم و به عبارت فنی تر، ارزش افزوده میان همه شرکا تقسیم شود البته، قانون تجارت معین می کند که این ارزش افزوده به چه نسبتی تقسیم خواهد شد؛ اما منطقی این است که این زیاده، میان کلیه شرکا و از جمله شرکایی که فعالیت خود را به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند ـ به نسبت سودی که به آنها تعلق می گرفته است ـ تقسیم شود؛ چون این زیاده، در واقع، همان ماهیت منفعت را دارد.

  • پس از ختم تصفیه و تقسیم دارایی شرکت میان طلبکاران، دعوای آن گروه از طلبکاران شرکت که به دلیلی حق خود را دریافت نکرده اند، دیگر علیه شرکت مسموع نخواهد بود و اشخاص ثالث فقط می توانند علیه شرکای شرکت، آن هم شرکایی که دارای مسئولیت نامحدودند،  اقامه دعوا کنند. این یک قاعده منطقی و نتیجۀ زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است.

    دعوای طلبکاران علیه شرکای با مسئولیت نامحدود، در همه حال و در صورتی که طلبکاران نتوانسته باشند تمام حق خود را از اموال شرکت دریافت کنند، قابل استماع است؛ با این تفاوت که چنین شرکایی در شرکتهای تضامنی و مختلط مسئول پرداخت تمامی قروض شرکت اند، در حالی که در شرکتهای نسبی، به نسبت آورده شان مسئولیت دارند. در مورد شرکای با مسئولیت محدود(در شرکتهای مختلط غیر سهامی)، دعوای طلبکاران علیه آنها هنگامی مسموع خواهد بود که آنها حین تصفیه و قبل از کسر بدهی های شرکت به اشخاص ثالث، سهمی از دارایی شرکت را دریافت کرده باشند والا چون مسئولیت این نوع شرکا محدود به آورده آنهاست، طلبکاران حق اقامه دعوا علیه آنان را نخواهند داشت. البته این حکم در فرضی صحیح است که شرکای با مسئولیت محدود، آنچه به عنوان آورده تعهد کرده بودند، به شرکت تسلیم کرده باشند والا  طلبکاران شرکت تا میزان آنچه شرکای با مسئولیت محدود تعهد کرده بوده اند، حق مراجعه به آنان را خواهند داشت.

    برای آنکه اختلافات راجع به تصفیه و تقسیم اموال شرکت به سرعت خاتمه یابد، قانون گذار مهلتی پنج ساله معین کرده تا طلبکاران شرکت بتوانند علیه شرکا یا وراث آنها، راجع به معاملات شرکت اقامه دعوا کنند(ماده 219 ق.ت). این دعوا اگر چه سبب معاملات اشخاص ثالث با شرکت طرح می شود، دعوای مستقیمی علیه خود شرکاست.

    مبدأ مرور زمان پنج ساله مذکور، روزی است که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد(قسمت دوم ماده 219 ق.ت). در صورتی که طلب، پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد، مرور زمان از روزی شروع می شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده است(قسمت سوم ماده 219 ق.ت).

    برای آنکه اشخاص ثالث  و احیاناً شرکا بتوانند برای اثبات حقوق خود به دفاتر شرکت استناد کنند، ماده 217 قانون تجارت مقرر کرده است: «دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد، در محل معینی ازتاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند». این مهلت، در واقع، همان مهلت ده سال است که قانون آیین دادرسی برای دعاوی منقول معین کرده است.

    وضعیت اقامۀ دعوا علیه متصدی تصفیه ای که از جمله شرکاست در قانون ما مشخص نیست. مسلم است که اگر دعوا علیه متصدی تصفیه به عنوان شریک باشد، یعنی دعوا علیه او در ردیف دعوا علیه شرکای دیگر باشد، مرور زمان دعوای طلبکار همان مرور زمان پنجاه ساله خواهد بود. هرگاه دعوا علیه متصدی تصفیه به این عنوان باشد، چون مادۀ 219 قانون تجارت از دعوا علیه متصدی تصفیه صحبت نمی کند، مرور زمان دعوا علیه او تابع قواعد مرور زمان مدنی خواهد بود. همچنین دعوای هر یک از شرکا علیه شرکای دیگر که چون ماده اخیر به این دعاوی نیز اشاره ای ندارد، این گونه دعاوی هم تابع قواعد عام خواهد بود.

Tags: انحلال شرکت