موارد انحلال شرکت

همان طور که تشکیل شرکت ناشی از ارادۀ شرکاست، انحلال آن نیز با اراده شرکا میسر است. در نهایت ممکن است در طول حیات شرکت، وقایع دیگری حادث شود که انحلال شرکا را ایجاب کند. این موارد را قانون گذار در قانون تجارت پیش بینی کرده است و ما آنها را تحت عناوین زیر بررسی می کنیم:

1. انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا،

2. انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت،

3. انحلال مبتنی بر دلایل موجه،

4. انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا،

 

  • در بحث راجع به تعریف و خصایص شرکت گفتیم که شرکت قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر، شخص حقوقی را ایجاد می کنند تا فعالیت خاصی را در مدتی معین به انجام برسانند و در سود و زیان شرکت سهیم شوند. از میان رفتان هر یک از این عناصر تشکیل دهنده شرکت، موجب انحلال آن است. الف) انتفای تعدد شرکا چون در حقوق ایران، برخلاف حقوق بعضی از کشورهای اروپایی، شرکت تک شریک معتبر نیست، شرکت در صورتی تشکیل می شود که لااقل دو نفر بر تشکیل آن توافق کنند و هرگاه پس از تشکیل شرکت، حالت تعدد شرکا از میان برود، یعنی فقط یک شریک در شرکت باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد. انتفای تعدد شرکا به ویژه زمانی پیش می آید که پدری و فرزند واحد او در یک شرکت شر یک اند و پدر فوت می کند. در این حالت، چون فرزند واحد مالک سهم الشرکه پدر نیز می شود و در نتیجه سهم الشرکه در ید او قرار می گیرد، مالکیت مشاع پایان می پذیرد و دیگر شرکتی وجود ندارد. البته این مورد با موردی که در آن یکی از شرکا فوت می کند، ولی بیش از یک شریک در شرکت باقی می ماند، متفاوت است و خواهیم دید که این وضع الزاماً به انحلال شرکت نمی انجامد. در صورت انتفای تعدد شرکا و تعلق تمام سرمایه به یک شریک، شرکت خود به خود منحل خواهد شد و مراجعه به دادگاه، برای صدور حکم انحلال آن، لازم نیست. هرگاه شریک تنها معاملاتی به نام شرکت انجام دهد، چون شرکت وجود ندارد، طلبکاران می توانند خود وی را طرف معامله تلقی کرده، از اموالش طلبهایشان را برداشت کنند. ب) حذف نوع شرکت توسط قانون گذار هرگاه نوع شرکتی که تاکنون وجود داشته است از طریق وضع قانون حذف شود، شرکت منحل خواهد شد، مورد بارز این وضعیت، شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت(مصوب 1311) است که پس از گذشت سه سال از تصویب لایحه قانونی 1347، با جانشین کردن شرکتهای سهامی عام و خاص، از قانون گذاری ایران حذف شده است. از تاریخ تصویب لایحه قانونی 1347، شرکتهای سهامی فقط به صورتی که در این لایحه آمده است، شرکت سهامی تلقی می شوند و هرگاه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ لازم الاجرا شدن این لایحه، خود را با مقررات آن وفق نداده و به شرکت سهامی عام یا خاص و یا یکی از شرکتهای دیگر مندرج در قانون تجارت تبدیل نشده باشند، منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال، مشمول قانون تجارت مصوب 1311 خواهند بود(ماده 284 لایحه قانونی 1347). مسئله ای که مطرح می شود این است که هرگاه یک شرکت سهامی که مطابق مقررات قانون تجارت(مصوب 1311) تشکیل شده، به دستور ماده 284 لایحه قانونی عمل نکند به همان صورت سابق ادامه حیات بدهد، چه باید کرد؟ آیا چنین شرکتی را باید مطابق ماده 284 لایحه قانونی نادیده گرفت، یا مطابق ماده 220 قانون تجارت شرکت تضامنی تلی کرد؟ پاسخ دادن به این سؤال از آن نظر مفید است که هرگاه شرکت را منحل تلقی کنیم، هر شریکی که معامله ای با اشخاص ثالث کرده باشد باید خود به شخصه از عهده تعهدات پذیرفته بر آید؛ چه بنا بر فرض، شرکت وجود ندارد. برعکس، اگر شرکت را شرکت تضامنی تلقی کنیم، علاوه بر اینکه شرکت وجود دارد، شرکا مسئولیت تضامنی خواهد داشت و در نتیجه، هر معامله ای که شریکی کرده باشد، بر عهده شرکای دیگر نیز خواهد بود. به نظر ما، با توجه به اینکه ماده 284 لایحه قانونی 1347، هم بر ماده 220 قانون تجارت، وارد است و هم نسبت به آن جنبه خاص دارد، باید درباره موضوع مورد بحث، بر ماده اخیر ترجیح داشته باشد و به عبارت دیگر، هرگاه شرکت سهامی در زمان حکومت قانون تجارت تشکیل شده و بعد از تصویب لایحه قانونی 1347 خود را با لایحه اخیر تطبق نداده باشد، باید نادیده گرفته شود، نه آنکه تضامنی تلقی گردد. البته این امر به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله کرده اند،؛ چه شرکت، بنا بر مادده 284 لایحه قانونی منحل است و انحلال آن نیز نیاز به صدور حکم ندارد. بنابراین، شریکی که با اشخاص ثالث ـ حتی به نام شرکت ـ معامله کرده است، به شخصه مسئول اجرای معامله است و طلبکارانی که با او معامله کرده اند فقط به خود او می توانند مراجعه کنند. به نظر ما، قانون گذار بایست ماده 284 لایحه قانونی را چنان تنظیم می کرد که با شرکت سهامی سابق، در صورت عدم تطبیق خود با مقررات جدید، شرکت تضامنی تلقی شود(ماده 2220 ق.ت) و یا آنکه منحل شده، شرکا مسئول تضامنی محسوب شوند؛ اما چون قانون گذار هیچ یک از این دو راه را انتخاب نکرده است، اشخاص ثالث، در این مورد به خصوص، مغبون خواهند شد. ج) انتفای موضوع شرکت همان طور که گفتیم، موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است: مجموعه اموالی که به شرکت آورده می شوند و فعالیت که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود. هرگاه موضوع شرکت، به دلیل تحقق هدف شرکت و یا از میان رفتن آن، منتفی شود، همچنین زمانی که انجام دادن مقصودی که شرکت برای آن تشکیل شده بود، غیر ممکن شود و یا نوع فعالیت مندرج در اساسنامه یا شرکتنامه از طرف قانون ممنوع گردد، شرکت منحل خواهد شد. ماده 136 قانون تجارت، ناظر به ماده 93 همان قانون، مورد دوم را به عنوان دلیل انحلال ذکر می کند: « وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد». از میان رفتن کامل دارایی شرکت ـ یعنی مفهوم دیگر موضوع ـ نیز مطابق مقررات عام قانون مدنی موجب از میان رفتن قرارداد شرکت خواهد شد؛ چه تا سرمایه و دارایی نباشد؛ شرکتی هم وجود ندارد. تلف شدن موضوع شرکت، در صورتی موجب انحلال آن خواهد بود که تمام دارایی شرکت از میان برود. در عمل، موضوع شرکت در اساسنامه ها چنان وسیع معین می شود که هیچ گاه نمی تواند منتفی شود. به علاوه، صرف توقف فعالیت شرکت، موجب انحلال قهری آن نیست، مگر آنکه توقف نتیجه اتمام مقصودی باشد که شرکت برای آن تشکیل شده است و یا نتیجه تلف کامل دارایی شرکت باشد. این نکته را که رویه قضایی فرانسه بیان کرده در حقوق ما نیز باید پذیرفت؛ چه بند یک ماده 93 قانون تجارت، ناظر به موردی است که فعالیتی که شرکت برای آن ایجاد شده کاملاً انجام شده باشد و توقف فعالیت شرکت به هر علت دیگری، موجب انحلال شرکت نمی شود. د) انقضای مدت شرکت هرگاه برای شرکت مدت معین شده باشد و با انقضای مدت، شرکا به تمدید آن رضایت ندهند، شرکت منحل می شود. این قاعده کاملاً منطقی است و اگر قانون گذار بر آن تأکید نمی کرد هم قابل اعمال بود؛ چه همان طور که گفته شد، شرکا با تعیین مدت برای شرکت، از قبل چنین توافق کرده اند که هرگاه مدت شرکت به پایان برسد، منحل شود. هـ) ورشکستگی شرکت ورشکستگی شرکت تجارتی زمان مصداق دارد که شرکت از تأدیه وجوهی که برعهده دارد برنیاید(412 ق.ت). با توجه به اینکه حکم ورشکستگی به طور موقت قابل اجراست(ماده 417 ق.ت)، انحلال شرکت از زمانی تحقق پیدا می کند که حکم دادگاه اول صادر شده است و لزومی ندارد که حکم، با گذراندن مراحل قانونی قطعی شده باشد. از آنجا که شرکت، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، از دخالت در اموال خود ممنوع است(ماده 418 ق.ت)، طبیعی است که قانون گذار این قاعده را پیش بینی کرده باشد که در صورت ورشکستگی شرکت، شرکت منحل می شود. باید توجه کرد که در صورت انحلال شرکت به سبب ورشکستگی، تصفیه اموالش مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گیرد(ماده 202 ق.ت) بنابراین، در صورتی که طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنند با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد کنند، شرکت منحل نخواهد شد، مگر آنکه به تعهدات خود به موجب قرارداد ارفاقی عمل نکرده باشد و یا قرارداد ارفاقی به دلیلی باطل اعلام شود.
  • از آنجا که در شرکتهای اشخاص، شخصیت شریک اهمیت فراوان دارد، فوت، حجر و عجز شریک از پرداخت دیون شخصی اش، ممکن است موجب انحلال شرکت شود.

    الف) فوت و حجر شریک

    در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن، شرکت خود به خود منحل می شود مع ذلک، سایر شرکا می توانند بر بقای شرکت با قائم مقام متوفی توافق کنند(مورد 136، 139، 161 و 181 ق.ت). همان طور که گفته شد، در صورتی که نظر سایر شرکا بقای شرکت باشد، قائم مقام متوفی  باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را در مورد بقای شرکت به طور کتبی اعلام کند. در صورتی که قائم مقام متوفی، رضایت خود را اعلام کرد، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک است، ولی در صورت اعلام عدم رضایت فقط در منافع حاصل در مدت مذکور شریک است و نسبت به ضرر آن مدت سهیم محسوب نمی شود. سکوت تا انقضای مهلت یک ماه مذکور، در حکم اعلام رضایت است(مواد 139 و 140 ق.ت). برعکس، در شرکت های مختلط غیرسهامی، فوت یا حجر یا ورشکستگی شریک یا شرکای با  مسئولیت محدود، موجب انحلال شرکت نمی شود(ماده 161 ق.ت).

     

    ب) عجز شریک از پرداخت دیون شخصی

    قانون تجارت ایران در مورد عجر یکی از شرکا از پرداخت دیونش دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرده است:

    1.هرگاه شریک تاجر باشد و قادر به پرداخت دیون خود نباشد، حکم ورشکستگی اش صادر می شود. بند «هـ» ماده 136 قانون تجارت، در چنین صورتی، صدور حکم انحلال شرکت را مجاز می داند. مع ذلک  در این باره باید به دو نکته اساسی توجه کرد:

    اول اینکه حکم انحلال در صورتی صادر می شود که مدیر تصفیۀ شریک ورشکسته کتباً  تقاضای انحلل شرکت را کرده و از تقاضای مزبورش شش ماه گذشته  وشرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد(ماده138ق.ت). انصراف در صورتی حاصل می شود که مدیر تصفیۀ  شریک ورشکسته تشخیص دهد که ادامه شرکت به دلیل سود دهی  آن به نفع طلبکاران شخصی شریک است.

    دوم اینکه با وجود صدور حکم ورشکستگی شریک، سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه و شریک  ورشکسته را از شرکت خارج کنند(ماده 131ق.ت). این راه حل قانون گذار باید مورد تأیید قرار گیرد؛  چه اولاً با پرداخت سهم شریک ورشکسته، شخص جدیدی وارد شرکت نمی شود و در نتیجه، وضع موجود تغییر نمی یابد و ثانیاً علاوه بر شرکا، کارکنان و خدمه شرکت از کار بیکار نمی شوند و مشکل اجتماعی ناشی از بیکاری آنها به وجود نمی آید.

    2. هرگاه شریک عاجز از پرداخت، تاجر نباشد، حکم ورشکستگی او را نمی توان صادر کرد و بنابراین، انحلال شرکت به سبب ورشکستگی  مورد پیدا نمی کند. مع ذلک، اگر طلبکاران شخصی شریک نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی او وصول کنند و سهم مدیون از منافع  شرکت، کافی برای پرداخت طلب آنها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند؛ مشروط بر اینکه لااقل  شش ماه قبل، قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت، شرکت یا بعضی از شرکا نمی توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با پرداخت طلب طلبکاران مزبور تا حدود دارایی مدیون در شرکت، با جلب رضایت آنان به طریق دیگر، از انحلال شرکت جلوگیری کنند(ماده 129ق.ت). در فرض اخیر، سایر شرکا می توانند سهم شریک مدیون را از دارایی شرکت نقداً  پرداخت کرده، او را از شرکت خارج کنند(ماده 131 ق.ت).

    به هر حال در شرکتهای مختلط غیرسهمی، نه ورشکستگی شریک به مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت است و نه عجز او از پرداخت دیون شرکت (هرگاه شریک تاجر نباشد)(ماده 161ق.ت).

  • در بررسی این مورد باید فرضی که در آن کلیه شرکا انحلال شرکت را می خواهند و فرضی که در آن، انحلال شرکت خواست فقط یک یا چند نفر از شرکاست تفکیک قائل شد.

    الف) انحلال مبتنی بر رضایت تمامی شرکا

    رضایت به انحلال شرکت وقتی مطرح است که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت که در شرکتنامه پیش بینی شده است به پایان نرسیده باشد و الا اگر شرکت دارای مدت بوده و مدت نیز به پایان رسیده باشد، شرکت منحل می شود، بدون آنکه نیازی به ابراز اراده شرکا بر انحلال باشد؛ چه در واقع، شرکا با تعیین مدت برای  شرکت قبلاً رضایت خود به انحلال را در زمان مقرر ابراز کرده اند.

    به هر حال، اگر قبل از اتمام  حیات شرکت، همگی شرکا به انحلال آن رضایت دهند، شرکت منحل می شود(مواد 136، 161 و 189 ق.ت). انحلال شرکت در قالب تغییر اساسنامه هم میسر است؛ به این نحو که در اساسنامه، مدت شرکت تقلیل داده شود. البته این تقلیل مدت و به طور کلی انحلال شرکت باید به ثبت رسیده، به اطلاع عموم برسد(ماده 9 نظامنامه ق.ت) والا در مقابل اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.

     

     

     

     

    ب) انحلال به ارادۀ یکی از شرکا

    هرگاه یکی از شرکا قرارداد شرکت را فسخ کند، شرکت منحل اعلام می گردد(بند «د» ماده 136 و مواد 161 و 189 ق.ت)؛ مشروط بر اینکه شرکت برای مدت معین تشکیل نشده باشد (مستنبط از ماده 586 ق.م). مع ذلک برای آنکه شریکی از این حق فسخ خود سوء استفاده نکند، ماده 137 قانون تجارت مقرر کرده است:

    1. شریک در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که اساسنامه این حق را از او سلب نکرده باشد و بدین ترتیب، لازم نیست که حق فسخ در اساسنامه پیش بینی شده باشد، بلکه کافی است که حق مزبور از شریک سلب نشده باشد تا بتواند شرکت را فسخ کرده، باعث انحلال آن شود؛

    2. فسخ ناشی از قصد اضرار به شرکا نباشد. این قاعده منطقی است؛ چه قانون به اشخاص اجازه نمی دهد که در اعمال حق خود راه سوء استفاده را در پیش گیرند. قانون گذار قاعده کلی منع سوء استفاده از حق را در این ماده به صراحت گنجانده و جای بحث باقی نگذاشته است. تشخیص مضر بودن فسخ برای شرکا با دادگاه است.

    3. تقاضا باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. با توجه به اینکه قانون، جز کتبی بودن تقاضا، شرط تشریفاتی دیگری مقرر نکرده است، تقاضا می تواند به صورت اظهار نامه و نامه سفارش یا به طریق دیگری که انجام دادن تقاضا را اثبات کند، صورت پذیرد.

    4. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالانه به عمل می آید. این تأکید قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است و به هر حال، قاعده ای است که جنبه نظم عمومی دارد و شرکا نمی توانند بر خلاف آن، توافق کنند.

    به هر حال، فسخ شرکتف در صورت قانونی بودن، منتهی به انحلال شرکت می شود و اگر شرکای دیگر بخواهند فعالیت شرکت را ادامه دهند باید شرکت جدیدی ایجاد کنند.

  • این مورد نیز از مواردی است که به خواست یکی از شرکا انجام می شود و در واقع یک نوع حق فسخ است از جانب شریک که آن را بند «ج» ماده 136 قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی و مواد 161 و 189، به ترتیب برای شرکتهای مختلط غیرسهامی و نسبی لازم الاجرا دانسته اند، این حق فسخ جنبه قانونی دارد، نه قراردادی و بنابراین، برای اعمال آن باید شرایط قانونی محقق باشد. در نتیجه، این حق فسخ باید توسط دادگاه اعلام شود و موارد آن را نیز دادگاه معین می کند.

    الف) شرایط انحلال

    به موجب بند «ج» ماده 136 قانون تجارت، حکم ورشکستگی شرکت تضامنی در صورتی صادر می شود که «یکی از شرکا به دلایلی، انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد». این قاعده حقوق تجارت مبتنی است بر این قاعده کلی که اگر در یک معامله یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند،  طرف دیگر می تواند به قرارداد پایان دهد.

    مبنای قاعده بالا، در مورد شرکت، تکلیف شرکاست به همکاری برای رسیدن به هدف مشخص شده در قرارداد که اگر به دلیلی این نوع همکاری میسر نباشد باید این گونه تلقی کرد که شرکتی وجود ندارد.

    دلیلی که موجد حق شریک به تقاضای انحلال است باید موجه باشد؛ اما قانون گذار به رغم تصریح به این نکته، مواردی را که در آنها، دلیل، موجه تلقی می شود ذکر نمی کند و بنابراین، تشخیص موجه بودن با قاضی است.

    ب) تشخیص دلایل موجه

    اینکه چه دلیلی موجه است و چه دلیلی موجه نیست، امری است که نمی توان پاسخ دقیقی به آن داد. بعضی از این دلایل به طبیعت شرکت مربوط می شوند و اگر نباشند، قرارداد شرکت وجود ندارد و در نتیجه، شرکت قابل انحلال است؛ اما مورد عمده، همان است که قبلاً گفته شد؛ یعنی زمانی که یکی از شرکا به تکلیف خود  به عنوان شریک عمل نمی کند. برای مثال، هرگاه آورده یکی از شرکا کار او باشد و او کاری در شرکت انجام ندهد، شرکای دیگر می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند؛ زیرا در این مورد، یکی از شرکا، حصۀ غیر نقدی را که تعهد کرده به طور مرتب به شرکت بیاورد، نمی آورد و چون تشکیل شرکت منوط به آوردن حصه از جانب تمام شرکاست و این شریک حصۀ خود را که کار اوست در اختیار شرکت قرار نمی دهد، شرکت دیگر موضوعیت ندارد و انحلال آن، به تقاضای یکی از شرکا، موجه است.

    دلیل موجه ممکن است امری باشد که ادامه شرکت را دشوار و با زیان مداوم همراه کند؛ مثل موردی که قسمت عمده ای از فعالیت شرکت، که هدف اصلی تشکیل شرکت بوده، غیر قانونی اعلام می شود، هرچند که موضوع شرکت به تمامی منتفی نیست. در این مورد چون ادامه کار شرکت با موضوعاتی است که نفعی برای شرکا ندارد، شریکی که ادامه حیات شرکت به ضرر اوست می تواند انحلال شرکت را تقاضا کند. همچنین است زمانی که شرکت ضرر می دهد و به نظر می رسد که زیان شرکت دائمی است.

    دلیل موجه ممکن است ناسازگاری شدید میان شرکا باشد. این امر به خصوص زمانی ایجاد اشکال می کند که اکثر شرکا، دائم از حق رد خود استفاده کرده، تصمیماتی اتخاذ می کنند که برای شرکای اقلیت متضمن زیان است و یا اینکه دو گروه مخالف که دارای آرای مساوی اند، پیوسته با تصمیمات یکدیگر مخالفت می کنند و تصمیم گیری در مورد امور شرکت را غیر ممکن می سازند. در تمام این موارد، روح برابری و برادی که از لوازم حیات شرکت است، وجود ندارد و دادگاه به درخواست یکی از شرکا باید حکم انحلال شرکت را صادر کند.

    حق تقاضای انحلال از حقوقی است که شریک نمی تواند آن را اسقاط کند بنابراین، شرکا نمی توانند در شرکتنامه یا اساسنامه، حق مزبور را از خود سلب کنند. مع ذلک، تقاضای شریکی که انحلال شرکت را طالب است باید مبتنی بر دلیل موجهی باشد که ناشی از عمل خود او نیست، بلکه برخاسته  از  خطای شرکای دیگر است. دادگاههای فرانسه، به حق چنین نظر داده اند که شریک نمی تواند برای انحلال شرکت به دلیل متوسل شود که خود او بانی آن بوده است. دادگاه رسیدگی کننده صلاحیتی گسترده برای تشخیص دلیل موجه دارد و دیوان کشور، حق ورود به این امر را ندارد که آیا دادگاه در تشخیص خود صائب است یا خیر.

    حکم دادگاه به انحلال، جنبه انشایی دارد، نه اعلامی و بنابراین، انحلال شرکت در تاریخی محقق می شود که دادگاه  رأی قطعی صادر می کند.

    ج) اخراج شریک

    تبصره ماده 136 قانون تجارت مقرر می کند که اگر «دلایل  انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا، به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد». در واقع، مورد نظر قانون گذار، رفتار نادرست شریک یا شرکای معین است که دلیلی است موجه برای دیگر شرکا که انحلال شرکت را تقاضا بکنند. قانون گذار مقرر می کند که اگر رفتار نامناسب یکی از شرکا، دلیل تقاضای انحلال توسط یکی از شرکا باشد، دادگاه  می تواند به جای صدور حکم انحلال، حکم به اخراج شریک مزبور بدهد.

    تقاضای اخراج باید از جانب شرکا مطرح شود و دادگاه رأساً نمی تواند حکم به اخرج بدهد. این قاعده که در حقوق بعضی کشورهای دیگر، مانند فرانسه، آلمان و سویس نیز پیش بینی شده است، به دادگاه امکان می دهد که برخلاف طبیعت قراردادی شرکت، ترکیب آن را تغییر دهد و اموال شرکت را قبل از انحلال، میان شریک اخراجی و شرکای باقی مانده تقسیم کند.

    بدیهی است که به رغم اخراج شریک متخلف، بقای شرکت در صورتی میسر است که پس از خروج شریک، حداقل دو شریک باقی بمانند والا اگر با خروج شریک فقط یک شریک باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد.

Tags: انحلال شرکت