آثار تشکیل شرکت

رابطه ای که تشکیل شرکت میان شرکا ایجاد می کند، رابطۀ ویژه ای است که ناشی از خصایص ویژه قرارداد شرکت است. همان طور که گفتیم، قرارداد شرکت شرکا را در ردیف هم قرار می دهد، نه در مقابل هم، آن طور که مثلاً در قرارداد بیع صادق است.

تشکیل شرکت برای شرکا ایجاد حقی می کند که در شرکتهای اشخاص به سهم الشرکه و در شرکتهای سرمایه به سهم تعبیر می شود و دارای ماهیت حقوقی ویژه ای است. از طرف دگیر، قرارداد شرکت از نوع قراردادهایی است که برای مدتی ادامه دارد و برای شرکا، در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیف خاصی برقرار می کند که لازم است بررسی شوند. ماهیت حقوقی سهم الشرکه و حقوق و تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر، موضوع این بخش است که آن را در دو مبحث بررسی می کنیم.

 

  • ضمن بحث درباره خصایص شرکت گفتیم که این قرارداد مستلزم قصد تقسیم سود و زیان و دخالت در اداره شرکت است. حقوق و تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر با توجه به این خصایص قابل ارزیابی و تعیین است.

    گفتار اول: تقسیم سود و زیان شرکت

    همان طور که گفتیم، سود و زیان شرکت میان شرکا، نتیجه منطقی قرارداد شرکت و ذاتی آن است. قسمت اول ماده 575 قانون مدنی در این باره می گوید: «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد...».

    مع ذلک، این قاعده، جنبه آمره ندارد و شرکا می توانند تقسیم سود و زیان را به طریق دیگر مقرر کنند. این آزادی انتخاب، در شرکت های مدنی و تجاری جلوه ای متفاوت دارد.

     در مورد شرکت مدنی، قسمت اخیر ماده 575 مقرر می کند که شرکا می توانند توافق کنند برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شود. البته اجازه ندارند در تقسیم ضرر، قاعده نسبت میان سهم الشرکه و ضرر را بر هم زنند. به عبارت دیگر، در شرکت مدنی، طرفین فقط می توانند در مقابل عملی، برای یک شریک، سود زیادتری برقرار کنند؛ ولی نمی توانند ضرر بیشتری را به او تحمیل کنند و هرگاه عمل خاصی به وسیلة شریکی انجام نگیرد، شرکا حق نخواهند داشت قاعده مندرج در قسمت اول ماده 575، یعنی تقسیم به نسبت سهم الشرکه را در مورد او بر هم زنند.

    در مورد شرکت های تجاری وضع قدری متفاوت و پیچیده تر است. در واقع ماده 119 قانون تجارت مقرر کرده است: «در شرکت تضامنی، منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود، مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد». این ماده، چنان که ملاحظه می شود، فقط در مورد تقسیم سود صحبت می کند؛ اما برخلاف ماده 575 قانون مدنی، آزادی انتخاب طریق تقسیم سود را محدود به انجام دادن عملی از سوی یکی از شرکا نمی کند. همین آزادی در مورد تقسیم زیان نیز مقرر شده است. ماده 124 قانون تجارت چنین مقرر می کند: «... در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه ای خواهد بود که در شکرت گذاشته است، آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد». در شرکت نسبی نیز قانون تجارت مفاد ماده 119 را در تقسیم منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا پیش بینی کرده است(ماده 185)؛ ولی اجرای مفاد ماده 124 را که در مورد تقسیم زیان است، در مورد شرکت نسبی مقرر نداشته است. به همین دلیل، در مورد شرکت نوع اخیر باید به قانون مدنی مراجعه کنیم: چیزی که ایجاد اشکال می کند؛ زیرا همان طور که دیدیم در قانون مدنی (ماده 575) تحمیل ضرر به نسبتی بیشتر از سهم الشرکه به یکی از شرکا میسر نیست، حال آنکه ماده 124 قانون تجارت چنین امری را اجازه می دهد. این وضع از این نظر که مقررات شرکت نسبی، لااقل از حیث مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه، از حقوق اسلام گرفته شده است و مقررات شرکت تضامنی نیز از حقوق اروپایی، تا حدودی قابل فهم است؛ اما از آنجا که دو شرکت خصوصیات مشترک فراوان دارند، این امر قابل توجیه نیست و به هر حال موجب می شود که در شرکت نسبی شرکا نتوانند به میل خود، ضرر بیشتری را به یکی از شرکا تحمیل کنند؛ در حالی که در شرکت تضامنی چنین امری مجاز است.

    حال ببینیم در مورد شرکت مختلط غیر سهامی وضع به چه صورتی است. در مورد این شرکت، قانون گذار قاعده ویژه ای در باره تقسیم سود و زیان میان شرکا پیش بینی نکرده است، جز اینکه در ماده 142 ، روابط بین شرکا را، با رعایت مواد بعدی که راجع به تقسیم سود و زیان نیست، تابع شرکت کرده است؛ اما با توجه به اینکه این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود، مسلم است که با توجه به مقررات راجع به این دو نوع شرکت، شرکای شرکت مختلط غیر سهامی به نسبت سهم الشرکه در سود و زیان سهیم اند، مگر آنکه قرار دیگری گذاشته باشند.

    حال، با توجه به آنچه گفته شد باید به دو سؤال پاسخ داد: اول اینکه آیا می توان کلاً شریکی را از بردن سود محروم و یا از تحمل ضرر معاف کرد؟ دوم اینکه هرگاه شرطی در یکی از این دو نظر برقررا باشد، تکلیف چیست؟

    الف) حذف کلی حق شریک از بردن سود

    آزادی نحوه تقسیم سود میان شرکا، هر چه باشد، مطلق نیست و شرکا نمی توانند تا آنجا پیش بروند که تمامی سود شرکت را فقط به یکی از شرکا بدهند؛ زیرا این امر، خلاف مقتضای عقد شرکت محسوب می شود که عبارت است از «تقسیم سود به نسبت سهام». بند 2 ماده 6-1844 قانون مدنی فرانسه، شرطی را که به یکی از شرکا، حق انحصاری بردن سود را بدهد و یا کلاً او را از بردن سود منع کند، کان لم یکن تلقی می کند. این شرط که در حقوق روم هم ممنوع بوده است، در فرانسه به «شرط شیری» معروف است که اشاره به حکایتی دارد که در آن، شیر که با دیگر حیوانات شریک می شود، تمام سهام و بهترین آنها را به صرف اینکه شیر است، به خود اختصاص می دهد. چنین شرطی در حقوق ما نیز ممنوع است و ماده 575 قانون مدنی که در نظرگرفتن سهمی بیشتر برای یک شریک را موکول به انجام دادن عملی کرده است، آن را محکوم می کند. به نظر می رسد که حتی اگر ماده 575 قانون مدنی نیز نبود، لااقل در حقوق تجارت، شرط حذف کامل سود معتبر نبود؛ چرا که مقتضای عقد شرکت و هدفی که شرکا در جمع سرمایه دارند، با چنین شرطی مخالف است. در نظر گرفتن تمام سود برای یک یا چند شریک و محروم کردن دیگران از بردن سود، به منزله این است که شرکا قصد نداشته اند که عقد شرکت منعقد کنند. در این باره باید توجه کرد که شرطی ممنوع است که یکی از شرکا را کاملاً از بردن سود منع کند و در بردن تمام سود محق گرداند. بنابراین، هرگاه در قرارداد شرکت، شرط شود که شریک سود ناچیزی ـ به نسبت سهم الشرکه خود ـ ببرد می توان شرط را نادیده گرفت. رویه قضایی فرانسه، در موارد زیر، شرط حذف کامل سود را پذیرفته است:

    - شرطی که به موجب آن، شریک متعهد می شود که در صورت ارتکاب بعضی تخلفات، سود سهام او، به عنوان جریمۀ تخلف به شرکت تعلق گیرد،

    - شرطی که به موجب آن، شرکا توافق می کنند که در صورت فوت یکی از آنان، تمامی سود و حتی تمام دارایی شرکت به شرکت در قید حیات تعلق گیرد.

    ب) معافیت کامل از تحمل ضرر

    به همان دلایلی که در بند «الف» گفتیم، شرطی که به موجب آن توافق شود که در صورت ضرر شرکت، یک یا چند شریک کلاً از تحمل ضرر معاف باشند، ممنوع است. معافیت کامل از پرداخت ضرر ممکن است صورت دیگری هم داشته باشد و آن این است که تحمل تمام ضرر، فقط بر عهده یک یا چند نفر از شرکا گذاشته شود چون این شرط به منزله معافیت شرکای دیگر از تحمل ضرر است، مؤثر نخواهد بود. چنین شرطی در واقع به ذات عقد شرکت مبانیت دارد؛ چه قراردادی که در آن، یکی از شرکا از تحمل ضرر معاف باشد، هر چند ممکن است ـ با جمع شرایط دیگر ـ قرارداد دیگری باشد، ولی قرار داد شرکت نیست.

     

     

     

    گفتار دوم: اداره شرکت

    منظور از اداره شرکت، کلیه اقداماتی است که انجام دادن تعهدات و استیفای حقوق آ« را میسر می سازند. شرکت توسط مدیری اداره می شود که تعیین او حق شرکاست. مدیر شرکت را به تنهایی اداره می کند؛ اما دخالت شرکا در اداره شرکت با تعیین مدیر پایان نمی پذیرد.

    الف) تعیین مدیر و اختیارات او

    تعیین مدیر یا مدیران شرکت بر عهدۀ شرکاست که چنین فردی را می توانند هم از بین خود و هم از خارج شرکت انتخاب کنند.

    قانون تجارت ایران، مدیر شرکت را وکیل شرکا تلقی کرده است. این طرز تلقی، با توجه به ویژگی رابطه مدیر با اشخاص ثالث که مدیر را از ارکان شرکا محسوب می کنند، صحیح نیست و در اغلب کشورهای پیشترفته نیز این روش دنبال نمی شود. در واقع، اشکال عمده این طرز تلقی، مضر بودن آن به حقوق اشخاص ثالث است؛ چرا که شرکا ممکن است ضمن نصب مدیر، وظایف او را محدود کنند؛ کاری که به موجب قواعد عام حقوق مدنی راجع به وکالت می توانند انجام دهند. از طرف دیگر، مدیران شرکت ممکن است در اموری که به آنها محول شده، مرتکب تخلفاتی شوند که به حقوق اشخاص ثالث خدشه وارد می کند. هرگاه مدیر از حدود وظایف خود فراتر رفته و یا در انجام وظایفش تخلف کرده باشد، اشخاص ثالثی که با او معامله کرده اند، حق مراجعه به شرکت و شرکا را نخواهند داشت. بیهوده نیست که در ایران، در عمل، جز در موردی که در شرکتنامه یا اساسنامه اختیارات وسیعی برای مدیر پیش بینی شده باشد، مؤسسات و بانکها، مدیران شرکتهای اشخاص را در حدود ماده 663 قانون مدنی فقط مجاز به انجام دادن امور عادی شرکت تلقی می کنند و هنگام معامله با شرکت، در مورد رهن، وام، صلح و امثالهم، تصریح به اختیار انجام دادن معاملۀ به خصوصی را که مدیر قصد انجام دادن آن را دارد، در ورقه ای جداگانه ضروری تلقی می کنند.

    ب) اختیارات شرکای غیر مدیر

    اگر چه اداره شرکت عمدتاً به مدیر واگذار می شود، شرکای غیر مدیر نیز نقش مهمی در اداره شرکت دارند که گاه به صورت جمعی و گاه به صورت انفرادی جلوه می کند. البته قانون تجارت ایران اختیارات شرکای غیر مدیر را به طور دقیق  معین نکرده است؛ اما در مواد مختلفی از این قانون به حقوق شرکا در ادارۀ شرکت اشاراتی کلی شده است؛ از جمله:

    1. انتصاب مدیر را حق شرکا دانسته است و اگر چه در مورد عزل مدیر پیش بینی خاصی نکرده است، این امر از حیث حق شرکا در عزل مدیر اشکالی ایجاد نمی کند؛ زیرا به موجب مقررات عام قانون مدنی، حق عزل مدیر(وکیل) توسط  شرکا(موکلین) مسلم است.

    2. شرکا حق اساسنامه را دارند. در واقع اساسنامه شرکت نوعی قرارداد است که شرکا به اتفاق آن را پذیرفته اند و می توانند به اتفاق نیز آن را بر هم زنند یا تغییر دهند.

    3. اگر چه قانون تجارت حق نظارت شرکا را در شرکتهای تضامنی پیش بینی نکرده است، مسلم است که این حق برای آنها موجود است، در واقع، وقتی قانون مزبور برای شرکای با مسئولیت محدود شرکتهای مختلط غیر سهامی، حق نظارت در امور شرکت و کسب اطلاع از وضعیت مالی شرکت را پیش بینی کرده است(ماده 147ق.ت) به طریق اولی برای شرکتهای تضامنی و نسبی که در آنها شرکا دارای مسئولیت نامحدود هستند، چنین حقی موجود است. این حق، یا آنچه در ماده 668 قانون مدنی پیش بینی شده و به موجب آن، موکل می تواند از وکیل حساب مدت وکالت را بخواهد، تفاوت دارد.

    4. شرکا می تواند اعمال غیر قانونی و خارج از اختیار مدیر را مورد ایراد قرار دهند و در صورتی که مایل باشند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کنند. حکم انحلال شرکت را دادگاه در صورتی صادر خواهد کرد که دلیل شریک یا شرکایی که چنین تقاضایی را مطرح می کنند، موجه باشد(مواد 136، 161 و 189 ق.ت).

    ج) نقش مقامات قضایی در نظارت بر اداره شرکت

    قانون تجارت ایران در مورد نظارت مقامات قضایی بر اداره امور شرکت ساکت است؛ زیرا حین تصویب قانون تجارت، قانون گذار در قراردادی بودن شرکت تأکید بیشتری داشته و اداره و کنترل آن را فقط بر عهده شرکا گذاشته است. تنها دخالت دادگاه در اداره شرکت این است که به درخواست یکی از شرکا، طرز اداره شرکت را مورد بررسی  قرار دهد و در صورت وجود دلیل موجه، با مراجعه احتمالی به کارشناس، حکم انحلال  شرکت را صادر کند. البته این دخالت در مواردی که تمامی شرکا از طرز کار مدیر رضایت ندارند، لازم نیست؛ چرا که در این حالت، شرکا می توانند به اتفاق آرا،  مدیر را عزل کنند. دخالت دادگاه زمانی ضرورت پیدا می کند که همه شرکا با اعمال مدیر مخالف نیستند، بلکه فقط یک یا چند نفر از آنها بر این امر معترض اند.

    این طرز تلقی قانون گذار، امروز دیگر قابل قبول نیست. در واقع، سود و زیان حاصل از ادامه حیات و یا انحلال شرکت فقط متوجه شرکا نمی شود، بلکه شرکت، به عنوان شخص حقوقی مستقل، کارکنانی دارد که برای او کار می کنند و از او مزد می گیرند. انحلال شرکت بدون توجه به منافع این اشخاص خالی از عواقب نامطلوب اجتماعی نیست.

    در کشورهای پیشرفته دنیا، همسو یا همین طرز فکر، نظارت دادگاه ها را بر اداره امور شرکت، در مواردی پیش بینی کرده اند که اداره شرکت به صورت عادی میسر نیست. برای مثال، هنگامی که به علت بروز اختلاف شدید بین شرکا، یا فشار بعضی از شرکا بر دیگران، یا سوء استفاده شرکای اکثریت از حقوق خود، امور شرکت مختل می شود، دادگاه به جای صدور حکم انحلال شرکت، معمولاً مدیری معین می کند که «مدیر قضایی» نامیده می شود. این مدیر که برای مدت کوتاهی معین می گردد، اداره امور شرکت را بر عهده می گیرد تا اختلافات میان مدیران و شرکا فوراً به انحلال آن نینجامد. تجربه نشان داده است که پس از مدتی، مدیران و شرکا، اختلافات خود را کنار می گذارند و اداره عادی شرکت را مجدداً به دست می گیرند.

     

     

  • گفتیم که در ازای آوردن حصه به شرکت، شریک دارای حقی می شود که در شرکتهای اشخاص به سهم الشرکه تعبیر می شود. سهم الشرکه، برخلاف سهم در شرکتهای سهامی، در ورقه ای که بیانگر آن باشد، درج نمی شود. این امر به دلیل آن است که در شرکت های اشخاص، اصل غیر قبل انتقال بودن سهم الشرکه، به هیچ شریکی اجازه نمی دهد تا حق خود را در شرکت آزادانه به دیگری منتقل کند. عدم گنجاندن حق مزبور در ورقه خاص، آن طور که در مورد سهم در شرکت های سهامی صادق است، از شریک امکان عملی انتقال حق را سلب می کند.

    گفتار اول: خصایص سهم الشرکه

    ماهیت حقوقی سهم الشرکه مشخص نمی شود، مگر آنکه خصایص آن یک به یک بیان شود. این خصایص به این شرح اند:

    الف) سهم الشرکه حق مالی است. حق شریک در شرکت یک حق مالی است؛ زیرا ارزش مبادله ای دارد. اگر به قانون مدنی مراجعه کنیم، این حق مالی را یا باید جزء حقوق عینی قرار دهیم یا حقوق دینی؛ زیرا قانون مدنی جز این دو دسته حق را نمی شناسد.

    حق شریک را نمی توان از حقوق عینی تلقی کرد؛ چه با آوردن حصه در شرکت، مال آورده شده، به شرکت منتقل می شود و شریک مالک آورده باقی نمی ماند تا به همراه شرکای دیگر، مالک جزئی از دارایی جمعی حاصل از آورده ها باشد. در واقع، تحلیل رابطه شرکا با یکدیگر و با شرکت نشان می دهد که شرکا به دلیل آوردن حصه، طلبکار یکدیگر نمی شوند، بلکه طلبکار شرکت اند که دارایی به او منتقل شده است. انتقال این دارایی در مقابل حقی است که شرکا نسبت به منافع احتمالی دارند، یا نسبت به حصه ای از دارایی شرکت که بعد از تقسیم دارایی موجود شرکت ممکن است به آنان تعلق گیرد. این طلب دارای خصیصه ویژه ای است که آن را از طلبهایی نظیر قرض جدا می کند؛ چرا که اولاً طلب شریک از شرکت، طلبی است احتمالی و مشروط به ایجاد نفع و نیز باقی بودن دارایی بعد از محو شرکت و ثانیاً طلب مزبور، متضمن حق دخالت شریک در اداره شرکت است؛ در حالی که در موارد مشابه، مثل قرض، طلبکار حق دخالت در امور مدیون را ندارد. مع ذلک، حق شریک در شرکت با دیگر طلبها، این خصیصه مشترک را دارد که مانند هر طلب دیگر نزد شخص ثالث، از جانب طلبکاران شخصی شریک قابل توقیف است. در واقع، شرکت، شخص ثالثی است که مدیون شریک است و دین شرکت، حقی است که شریک به دلیل آوردن مالی، در مقابل شرکت پیدا کرده است. این حق چون ارزش مبادله ای دارد، توسط طلبکاران شریک، در نزد شرکت قابل توقیف خواهد بود.

    ب)سهم الشرکه حق شخصی است. گفتیم یکی از خصایص قرارداد شرکت اشخاص این است که در آن، شرکا به دلیل شخصیت یکدیگر قرارداد را منعقد می کنند و به همین علت، هرگاه معلوم شود که شریکی در تشخیص شخصیت شرکای دیگر دچار اشتباه شده است، قراردارد قابل ابطال است. این خصیصه به حق شریک در شرکت نیز جنبه شخصی داده و آن را قائم به شخص شریک کرده است. نتیجه شخصی بودن حق شریک در شرکت این است که اولاً شریک نمی تواند بدون رضایت شرکای دیگر از شرکت خارج شده، شخص دیگری را به جای خود وارد شرکت کند؛ ثانیاً اگر یکی از شرکا فوت کند، معمولاً شرکت به پایان می رسد.

    ج) سهم الشرکه مال منقول است. تعیین منقول و یا غیر منقول بودن سهم الشرکه به ویژه از نظر تعیین صلاحیت دادگاه ها مفید است. ماده 529 قانون مدنی فرانسه، به صراحت سهم شریک در شرکت را از اموال منقول تلقی کرده است، حتی اگر شرکت دارای اموال غیر منقول باشد. در قانون مدنی ایران چنین صراحتی دیده نمی شود؛ ولی چون ماده 20 قانون اخیر، کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع را از حیث صلاحیت دادگاه ها در حکم منقول تلقی کرده است، سهم الشرکه شریک را که دین شرکت به شریک است باید از حقوق مالی منقول به حساب آورد. مع ذلک، باید موردی را که دعوای راجع به سهم الشرکه میان یکی از طلبکاران و شریک مطرح است از موردی که دعوای مزبور میان شرکت و شرکا، یا شریک و شرکای دیگر مطرح است، تفکیک کرد. در صورت اول، طلبکاری که علیه شریک اقامه دعوا می کند باید به دادگاهی مراجعه کند که شریک (خوانده) در حوزۀ  آن اقامت دارد(ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب) و در صورت دوم، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت مطرح گردد(ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب).

    د) سهم الشرکه قابل توثیق نیست. در حقوق فرانسه، تردید وجود ندارد که سهم شریک در شرکت قابل توثیق است؛ یعنی صاحب سهم می تواند حق خود را در شرکت راه با آنکه یک طلب احتمالی است، به مناسبت دینی که به دیگری دارد، وثیقه پرداخت دین مزبور قرار دهد. در حقوق ایران، از آنجا که طلب قابل توثیق نیست،  مسلم است که حق شریک در شرکت نیز قابل توثیق نیست. ماده 774 قانون مدنی مقرر می کند: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». طراحت ماده اخیر ما را از هر گونه استدلال بی نیاز می کند؛ اما لازم است تذکر داده شود که وثیقۀ  سهم در مورد سهام شرکتهای سهامی پذیرفته شده است. البته این پذیرش جنبه مطلق ندارد و فقط در مورد سهام میدان شرکت قابل اعمال است آن هم در شرایط مذکور در مده 114 لایحه قانونی 1347. در مورد سایر سهام، چون سهم، همان طور که گفته شد، طلب شریک است از شرکت، توثیق مصداق ندارد.

    هـ) سهم الشرکه قابل توقیف است. در حقوق فرانسه، قابل توثیق بودن سهم الشرکه به این دلیل است که سهم الشرکه قابل توقیف است: چیزی که قابل توقیف است باید قابل توثیق هم باشد، این یک قاعده منطقی است؛ اما در حقوق ایران به دلیل وجود ماده 774 قانون مدنی، این قاعده اعمال نمی شود. در واقع در حقوق ایران، سهم الشرکه شریک در شرکت، یعنی شخصی که نسبت به رابطه حقوقی شریک و طلبکار او ثالث تلقی می شود، توسط طلبکار قابل توقیف است. این امر به دلیل آن است که اولاً به طور کلی، هر طلبی را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد می توان نزد اشخاص ثالث قابل توقیف دانست و ثانیاً اگر چه طلبکاران شریک، حق مطالبه طلب خود از دارایی شرکت را ندارند، می توانند نسبت به سهم مدیون در شرکت، اقدام قانونی، از جمله توقیف سهم الشرکه شریک نزد شرکت به عمل آورند(مواد 129، 159 و 189ق.ت). شیوه توقیف به این نحو است که مقام توقیف کننده، یعنی مقام قضایی یا اجرایی، با ارسال نامه ای به شرکت، انتقال حق شریک مدیون را در شرکت ممنوع می کند. در چنین صورتی، شرکت حق ندارد حتی با رضایت تمامی شرکا، سهم الشرکه شریک مورد بحث را تا تعیین تکلیف نهایی قضایی به دیگری منتقل و یا خود آن را تملک کند. در نتیجه، هرگاه سهم الشرکه از توقیف خارج شود، مجدداً حق انتقال آ«، تحت شرایط قانونی، به شریک باز می گردد؛ اما اگر مقام قضایی یا اجرایی قصد نقد کردن سهم الشرکه و پرداخت آن را به طلبکار شریک داشته باشد ، فروش آن با توجه به مقررات اجرای احکام انجام خواهد گرفت،  نتیجۀ این فروش الزاماً این نیست که خریدار جدید حق سهیم شدن در شرکت را پیدا می کند؛ چه شرکت اشخاص شرکتی است که براساس اعتماد شرکا به یکدیگر ایجاد شده است و نمی توان اشخاص جدید را بدون رضایت خودشان به آنها تحمیل کرد. اگر شرکا به جانشینی خریدار رضایت دهند و خریدار نیز چنین اراده ای داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر چنین توافقی حاصل نشود، طلبکاران می توانند انحلال شرکت را بخواهند؛ مگر آنکه شرکت یا بعضی از شرکا، مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده است، با پرداخت طلب طلبکار تا حد دارایی مدیون در شرکت، یا جلب رضایت او به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. بدیهی است که شرکت در صورتی منحل می شود که طلبکار نتواند از اموال شخصی دیگر شریک، طلب خود را دریافت کند(مواد 129، 159 و 189 ق.ت).

    و) سهم الشرکه قابل تقویم است. تقویم سهم الشرکه در ابتدای تشکیل شرکت کار مشکلی نیست. در واقع، ارزش پولی سهم هر شریک مساوی است با ارزش پولی حصه ای که به شرکت آورده است. مشکل زمانی مطرح می شود که به هر دلیلی، مثل بیرون رفتن یکی از شرکا از شرکت یا توقیف سهم الشرکه او در شرکت و صدور اجراییه برای وصول آن از طرف یک مرجع قضایی یا اجرایی، لازم است معلوم شود ارزش پولی سهم شریم در شرکت چه مقدار است. برای مثال، فرض کنیم یکی از شرکا ورشکسته شده است و سهم الشرکه او در شرکت باید به طلبکارانش داده شود. ماده 131 قانون تجارت مقرر کرده است که در چنین صورتی، شرکا باید «... سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند» والا طلبکاران می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند. اگر شرکای شرکت تصمیم گرفتند بدهی شریک ورشکسته را از سهم الشرکه او پرداخت کنند، لازم است این سهم الشرکه تقویم شود. اما این تقویم چگونه انجام می شود؟

    مسلم است که تقویمی که شرکا می کنند، کافی نیست؛ مگر آنکه طلبکاران شریک این تقویم را بپذیرند؛ ولی اگر میان آنها اختلاف بروز کند، چه باید کرد؟ قانون تجارت قاعده ای برای تقویم معین نکرده است؛ اما دو طریق برای تعیین میزان سهم الشرکه قابل تصور است. طریق اول این است که به بیلان شرکت مراجعه شود. ولی بیلان شرکت، صرف نظر از اینکه ممکن است به عمد صحیح تنظیم نشده باشد،  میزان واقعی دارایی شرکت را مشخص نمی کند. طریق دوم این است که این امر در صورت اختلاف، توسط یک مرجع قضایی به کارشناس واگذار گردد. به هر حال در این باره نیز قوانین ما دارای کاستی اند که باید رفع شود.

    گفتار دوم: انتقال سهم الشرکه

    نتیجه شخصی بودن حق شریک در شرکت این است که سهم الشرکه، بنابر اصل، غیر قابل انتقال به غیر است. مع ذلک، عدم قابلیت انتقال سهم الشرکه، ذاتی سهم الشرکه نیست؛ چون سهم الشرکه یک مال است و هر مالی قابل انتقال، عدم قابلیت انتقال سهم الشرکه، در واقع ناشی از قرارداد شرکت است: کسی که قرارداد شرکت منعقد می کند به طور ضمنی متعهد می شود حق خود در شرکت را به دیگران منتقل نکند و اگر منتقل کرد، انتقال بی اثر خواهد بود؛ ولی اگر شرایطی که قانون معین و یا قرارداد طرفین پیش بینی کرده است، محقق باشدف سهم الشرکه که قابل انتقال خواهد بود. این شرایط در موردی که انتقال به نحو قراردادی انجام می شود و موردی که انتقال جنبه قهری دارد متفاوت است.

     

     

     

     

    الف) انتقال قراردادی سهم الشرکه

    1.شرایط انتقال. انتقال قراردادی سهم الشرکه مؤثر نیست، مگر آنکه علاوه بر رضایت شرکا، شرایط دیگری هم که قانون معین کرده است محقق باشد.

    اول: رضایت شرکا. از آنجا که عدم قابلیت انتقال سهم الشرکه ناشی از قرارداد شرکاست و کلیه شرکا نیز به آن تعهد کرده و رضایت داده اند، برای آنکه سهم الشرکه قابل انتقال باشد، رضایت کلیه شرکا ضروری است(مواد 123، 148  و 185 ق.ت). آمره بودن این قاعده، مؤسسان شرکت را از این منع می کند که در قرارداد شرکت یا در اساسنامه، شرطی را بگنجانند که به موجب آن یکی از شرکا بتواند بدون رضایت کلیه شرکا و برای مثال با رضایت اکثر آنان، شرکت را ترک کرده، سهم خود را به دیگری منتقل کند، و در این باره فرقی نمی کند که انتقال به یکی از شرکای دیگر شرکت باشد یا به اشخاص ثالث. هرگاه شریکی بدون رضایت سایر شرکا، سهم خود را به دیگری منتقل کند، انتقال از نظر شرکت و اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود و در نتیجه، شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل کرده، شریک باقی مانده و انتقال گیرنده حق ورود به شرکت و دخالت در امور آن را نخواهد داشت. این اصول در مورد شرکت مختلط غیر سهامی قدری تعدیل شده اند؛ چه به موجب ماده 149 قانون تجارت، در مورد این شرکت: «اگر یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود، حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش  در امور شرکت را خواهد داشت»؛  اما شریک شرکت تلقی می شود و از سود شرکت بهره خواهد برد و زیان  شرکت را تحمل خواهد کرد. این قاعده به دلیل نقش فرعی شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی است. مع ذلک، وضعیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکتهای مختلط غیر سهامی است. مع ذلک، وضعیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت های مختلط غیر سهامی آن گونه نیست که در شرکتهای با مسئولیت محدود وجود دارد؛ چه در شرکتهای نوع اخیر، کافی است که اکثر شرکا به انتقال سهم الشرکه نظر بدهند تا انتقال مؤثر واقع شود(ماده 102ق.ت).

    دوم: شرایط دیگر انتقال. در صورت وجود رضایت کلیه شرکا، انتقال سهم الشرکه، مؤثر نخواهد بود، مگر آنکه شرایط عام انتقال فراهم باشد. در واقع، قراردادی که شرکا منعقد می کنند و به موجب آن به شریکی اجازه خروج از شرکت را می دهند و شریک دیگری را به جای او وارد شرکت می کنند باید دارای شرایط صحت معاملات باشد تا معتبر تلقی شود. همچنین قراردادی که شریک با منتقل الیه منعقد می کند اگر دارای شرایط عام صحت معاملات نباشد، مؤثر نخواهد بود. این شرایط همان شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی است که بحث در مورد آنها در حوصله این کتاب نیست. علاوه بر این، انتقال باید به طریق مقتضی به اطلاع عموم برسد والا در مقابل اشخاص ثالث مؤثر نخواهد بود. مع ذلک، هیچ نصی در حقوق ایران وجود ندارد که انتقال سهم الشرکه را موکول به تنظیم نوشته کند، جز در مورد سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود که قانون گذار انتقال آن را موکول به تنظیم سند رسمی کرده است(ماده 103 ق.ت).

    2. نتایج انتقال. در واقع، انتقال دهنده، حق خود در شرکت را منتقل می کند که گفتیم، طلبی است که او از شرکت دارد. انتقال ممکن است معوض یا بلاعوض باشد. هرگاه انتقال بلاعوض باشد، باید مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت به موجب سند رسمی صورت گیرد والا نمی توان به آن ترتیب اثر داد. در صورتی که در قبال عوض باشد، تابع مقررات انتقال طلب مدنی است؛ چه قانون تجارت در این مورد قاعده ای مقرر نکرده است. در حقوق فرانسه، سهم الشرکه تابع قواعد بیع است؛ زیرا در حقوق این کشور سهم الشرکه از هر حیث مال منقول تلقی می شود و تابع قواعد آن است. در حقو ق ایران، منقول بودن سهم الشرکه به این دلیل است که حق مزبور شریک از شرکت است و طلب طلبکاران از مدیون را قانون مدنی (ماده20) فقط از حیث صلاحیت دادگاه ها، مال منقول تلقی کرده است، نه از جنبه های دیگر.

    به هر حال، با توجه به اینکه در انتقال طلب، انتقال دهنده فقط ضامن وجود طلب است، نه ملائت مدیون، پس ضامن وجود حق خودش در شرکت است؛ نه ملائت  شرکت و بنابراین، اگر معلوم شود که شرکت فاقد دارایی کافی است، انتقال گیرنده حق مراجعه به انتقال دهنده را ندارد، مگر در صورت تدلیس و یا وجود شرایط دیگر؛ از جمله ضمانت صریح انتقال دهنده به وجود دارایی شرکت.

    اما، مواد 125، 155 و 188 قانون تجارت مقرر کرده اند هر کس ب عنوان شریک وارد یک شرکت تضامنی یا مختلط غیرسهامی یا نسبی شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است و هر شرطی که بر خلاف این ترتیب باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است. البته این قاعده، شامل حال شریکی نمی شود که سهم خود را با رضایت سایر شرکا به دیگری منتقل کرده و از شرکت خارج شده است؛ چه اگر چنین قاعده ای را بپذیریم، در حقیقت اثر انتقال صحیح سهم الشرکه را که ماده 123 قانون تجارت اجازه داده است از بین برده ایم. اگر کلیۀ شرکای شرکتی به انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا رضایت دادن، این انتقال  باید دارای کلیه آثار طبیعی اش نسبت به این شریک باشد که یکی از این آثار، این است که شریکی که از شرکت خارج می شود دیگر مسئول پرداخت بدهیهای ایجاد شده شرکت بعد از خروج خود نیست؛ مشروط بر اینکه خروج او از شرکت، مطابق مفاد ماده 200 قانون تجارت به ثبت رسیده و  در روزنامه ای کثیر الانتشار منتشر شده اباشد. برعکس، شریکی که به جانشینی شریک خارج شده از شرکت، وارد شرکت می شود، مسئول تعهدات قبل و بعد از ورود خود به شرکت است. البته هرگاه شرکا و شخص وارد، یا شخص وارد و شخص خارج شده، در قرارداد راجع به انتقال  شرط خلاف کرده باشند، شرط، میان امضاکنندگان مؤثر است؛ اما به حقوق طلبکاران شرکت خللی وارد نمی آورد.

    ب)انتقال قهری سهم الشرکه

    انتقال قهری زمانی پیش می آید که یکی از شرکا فوت می کند. از آنجا که شخصیت شرکا در شرکت اشخاص حائز اهمیت است، قاعدتاً در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت باید منحل شود.

    در حقوق فرانسه،  در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت منحل خواهد شد؛ چرا که سهم الشرکه و حقوق و تعهدات ناشی از آن، جنبه شخصی دارد و قابل انتقال به وراثت نیست. مع ذلک،  این قاعده جنبه آمره ندارد و به دو صورت قابل تعدیل است. صورت اول این است که در اساسنامه شرط می کنند در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت با شرای دیگر به حیات خود ادامه دهد. این شرط در وضع وراث تأثیری نخواهد داشت؛ چه آنان ارزش مبادله ای حق الشرکه را به ارث می برند؛ اما در شرکت شریک نمی شوند. صورت دوم این است که شرکا در اساسنامه قید می کنند که حیات شرکت با حضور وراث ادامه یابد. چنین شرطی معتبر شناخته شده است؛ زیرا از یک طرف، شرکا قبلاً به ورود وراث رضایت داده اند و از طرفی دیگر، وراث با قبو.ل ترکه، قبول خود را اعلام می دارند.

     

    در واقع قاعده ایت است که در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت منحل خواهد شد(مواد 136، 161 و 189 ق.ت) مگر آنکه سایر شرکا و قائم مقام متوفی به بقای شرکت رضایت دهند. ماده 139 قانون تجارت که این قاعده را مقرر کرده ضمناً پیش بینی کرده است: «... اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم نموده [گرفته] باشند، قائم مقام متوفی باید  در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت کتباً اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود؛ ولی در صورت اعلام عدم رضایت، در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه، در حکم اعلام رضایت است».

    در مورد ماده 139 قانون تجارت چند نکته شایان ذکر است:

    1.هرگاه وراث شریک متوفی بیش از یک نفر باشند، رضایت کلیه آنها برای بقای شرکت ضروری است.

    2. لازم نیست ورثه حتماً اهلیت تجاری داشته باشند و حتی لازم نیست که اهلیت داشته باشند تا بتوانند به عنوان شریک به شرکت وارد شوند، بلکه کافی است که قیم آنان رضایتشان را اعلام کند؛ کما اینکه ماده 140 قانون تجارات این قاعده را در موردی معتبر دانسته که یکی از شرکا موجود شرکت محجور شود که در چنین صورتی، اعلام قیم محجور برای ادامه حیات شرکت کافی است.

    3. ماده 139 قاعده ای استثنائی برقرار کرده است که به موجب آن، سکوت ورثه به منزله اعلام رضایت است؛ در حالی که قاعده کلی در حقوق این است که رضایت باید ابراز شود و سکوت علامت رضا نیست. به این ترتیب،  قانون گذار نخواسته است قاعده کلی ضرورت اعلام رضایم، امور شرکت را مختل کند.

    4. ماده 139 بین دو فرض تفکیک قائل شده است. فرض اول این است که ورثه با بقای شرکت موافقت می کنند. در چنین صورتی، طبیعی است که در مهلت میان فوت شریک و اعلام رضایت، در نفع و ضرر شرکت سهیم باشند. فرض دوم این است که ورثه با ادامه شرکت موافقت نمی کنند که در این صورت، ضمن اینکه شرکت منحل می شود، ورثه فقط در سود مدت فوق سهیم هستند و در زیان شرکت نمی کنند. این قاعده به این دلیل است که ورثه تا زمانی که اعلام رضایت نکرده اند، شریک تلقی نمی شوند و در نتیجه، حق دخالت در امور شرکت را ندارند. این عدم دخالت در امور شرکت ایجاب می کند که آنان از نتایج ادارۀ نامطلوب شرکت توسط شرکای در حال حیات در مدت مذکور، مصون بمانند؛ اما چون در هر حال وراث صاحب حقی هستند که متوفی  در شرکت داشته است، در صورتی سود آنان باید از آن بهره مند شوند. برعکس، هیچ دلیلی وجود ندارد که شرکای دیگر بتوانند سود تعلق گرفته به سهم متوفی را به خود اختصاص دهند.

    5. ماده 139  در موردی که شریک با مسئولیت محدود یک شرکت مختلط غیر سهامی فوت کرده باشد، اعمال نمی شود. به دلیل نقش فرعی شرکای با مسئولیت محدود در این نوع شرکت، ماده 161 قانون تجارت، مرگ و نیز محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود را موجب انحلال شرکت تلقی نکرده است.

Tags: ثبت شرکت