نتایج عدم تشکیل شرکت به سبب بطلان

بطلان شرکت، نتیجه عدم رعایت مقرراتی است که قانون گذار برای تشکیل آن وضع کرده است. طبق یک قاعده کلی، شرکت باطل نیست مگر در مواردی که قانون به صراحت این امر را پیش بینی کرده باشد. از طرفی، قرارداد شرکت همانند قراردادهای دیگر نیست و نتایج بطلان آن نیز نباید همان نتایجی باشد که اصول کلی قراردادها مقرر می کنند؛ چه کسانی که با شرکت باطلی معامله کرده اند، نباید به سبب معاملۀ باطلی که با شرکت کرده اند متحمل خسارتی شوند. شرکایی که به رغم بطلان شرکت، با اشخاص ثالث معاملاتی انجام داده اند باید علاوه بر انجام دادن تعهدات ناشی از معاملات مزبور، خسارات احتمالی اشخاص ثالث را نیز جبران کنند.

در این بخش موارد بطلان شرکت و نتایج ناشی از آن و مسئولیت مدنی شرکا در صورت بطلان شرکت را بیان می کنیم

 

  • در صورت صدور حکم بطلان شرکت، توسط دادگاه، شرکت دیگر وجود نخواهد داشت؛ اما مشکل زمانی پیش می آید که شرکت در گذشته عملاً وجود داشته و معاملاتی نیز با اشخاص ثالث کرده است. مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا معاملات مزبور را باید برای شرکت تلقی کرد یا برای خود شرکا و اگر معاملات گذشته برای شرکت تلقی شوند، شرکت را از چه نوع باید محسوب داشت؟

    برای دادن پاسخ به این سؤال لازم است یک بار دیگر به ماده 220 قانون تجارت رجوع کنیم. این ماده مقرر کرده است: «هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود با اشتغال به امور تجارتی، خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننمایند، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد».

    لفظ «تشکیل» را در این ماده نباید به معنای ایجاد شرکت تلقی کنیم؛ چه زمانی از ایجاد شرکت سخن می گوییم که میان طرفین قرارداد رسمی شرکت وجود داشته باشد؛ اما در اینجا، تشکیل به معنای گرد هم آمدن گروهی از اشخاص است برای انجام دادن امور تجارتی و شامل موردی هم می شود که اساساً مزبور قرارداد کتبی شرکت منعقد نکرده اند. اگر تنها عیب و نقص شرکت این باشد که قراردادی وجود ندارد، شرکت را نمی توان غیر موجود و به اصطلاح باطل تلقی کرد، بلکه شرکت زمانی باطل است که شرایط دیگر تشکیل وجود نداشته باشد؛ شرایطی مثل اهلیت یکی از شرکا یا مشروعیت موضوع فعالیت شرکت بیهوده نیست که ماده 198 قانون تجارت، ناظر به مواد 196 و 197 این قانون، عدم انتشار خلاص شرکتنامه و منضمات آن را موجب بطلان خود شرکت تلقی نکرده است و مقرر می دارد: «اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق، بطلان عملیات شرکت اعلام شد، هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده اند، عذر قرار دهند». ماده 197 با مفاد ماده 220 هماهنگ است؛ چه ماده 220 نیز عدم ثبت و انتشار آگهی در مورد تشکیل شرکت را موجب بطلان شرکت تلقی نمی کند، بلکه آن را به عنوان شرکت تضامنی، متعهد عملیات شرکا می داند. بطلان عملیات شرکت که ممکن است به سبب عدم رعایت مواد 196 و 197  قانون تجارت به عمل آید فقط در رابطۀ میان خود شرکا معتبر است نه در رابطه میان شرکت و اشخاص ثالث و بنابراین، اشخاص ثالث می توانند تعهدات باطل را صحیح تلقی کنند.

    به این ترتیب، بطلان شرکت در مقایسه با بطلن قراردادهای مشابه دیگر، وضعیت خاصی پیدا می کند. برای توضیح مطلب باید بین دو فرض تفکیک قائل شد:

    فرض اول این است که در شرکت، یکی از تشریفات قانون تجارت مراعات نشده است که در این صورت، شرکت از دید اشخاص ثالث موجود و در حکم شرکت تضامنی است و عملیات گذشته آن صحیح تلقی شده، شرکا نیز شرکای ضامن خواهند بود،

    فرض دوم این است که شرکت به دلیل دیگری،مثل عدم اهلیت یکی از شرکا یا عدم رضایت یکی از آنان یا نامشروع بودن موضوعش، موجود نیست که در چنین صورتی، به حکم قواعد عام، شرکت باطل است و در نتیجه چنین فرض می شود که هر یک از شرکا برای خود معامله کرده اند؛ چه وقتی شرکتی اصلاً وجود نداشته باشد، طبعاً شریک نمی تواند به نام و حساب آن معامله ای کرده باشد.

    در فرض دوم، هر معامله کننده ای می تواند فقط به شریکی مراجعه کند که با او معامله کرده است؛ در حالی که در فرض اول، معامله کنندگان با هر شریک حق مراجعه به همه شرکا را خواهند داشت که متضامناً مسئول پرداخت دیون شرکت اند.

  • این ضمانت اجرا که در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تشکیل شرکت تجاری، شرکت باطل تلقی می شود به تنهایی برای حفظ  حقوقی اشخاص ثالثی که با شرکت معامله کرده اند، کافی نیست. شرکا ممکن است مدتها با اشخاص  ثالث تحت پوشش شرکت معاملاتی کرده باشند و پس از معلوم شدن اینکه شرکت باطل است نتوانند انجام معاملات را از شرکت مطالبه کنند. آیا در چنین شرایطی، شرکایی که بطلان شرکت ناشی از خطای آنهاست نباید جوابگو باشند؟ البته پاسخ مثبت است؛ اما قانون تجارت در این باره هیچ قاعده ای مقرر نکرده است و در نتیجه، اشخاص ثالثی که با شرکت معامله ای کرده اند ـ به خیال اینکه شرکت موجود است ـ می توانند خسارت وارد به خود بر اثر بطلان را مطالبه کنند. فرض کنیم پس از ثبت شرکت، معلوم شود که شرکا بر خلاف اعلامشان به اداره ثبت شرکتها، تشریفات مربوط به تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی را که در شرکتهای اشخاص شرط تشکیل  شرکت است، انجام نداده اند و شخص ثالث ذی نفع، ابطال شرکت را به همین دلیل از دادگاه درخواست می کند و حکم بطلان شرکت نیز صادر می شود. اشخاص ثالثی که بر اثر این بطلان متضرر می شوند می توانند به شرکا مراجعه کنند؛ چون ادعای خلاف شرکا مبنی بر اینکه سرمایه غیر نقدی تسلیم شده است، موجب گمراه  کردن اداره ثبت شرکتها و به تبع آن، گمراه کردن اشخاص ثالثی شده است که فکر می کرده اند شرکت ثبت شده به درستی تشکیل شده و موجود است.

    تعیین اشخاص مسئول بطلان شرکت و میزان خسارت، تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهد بود. بنابراین مدعی ورود خسارت باید ضمن اثبات وجود خسارت، رابطه علیت میان خسارت وارد و خطای شریک و شرکا را با مطابق مقررات راجع به مسئولیت مدنی به اثبات برساند.

  • ضمن بیان شرایط تشکیل شرکت گفته اند که شرکت در صورتی تشکیل می شود که قرارداد آن به درستی تنظیم شده و سایر شرایط لازم بری تشکیل، از جمله پرداخت کل سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم آورده غیر نقدی محقق شده باشد. اگر این شرایط تحقق پیدا نکند، شرکت تشکیل نمی شود و به عبارت دیگر شرکت کان لم یکن و باطل است.

    شرایط تشکیل شرکت را در بخشهای گذشته بیان کردیم. بنابراین، ذکر دوباره شرایطی که عدمشان موجب بطلان شرکت است ضروری نیست. به طور خلاصه موارد عمده بطلان شرکت عبارت اند از: نامشروع بودن موضوع شرکت، نا مشروع بودن جهت شرکت، عدم رضایت یک یا چند شرکت در انعقاد عقد شرکت، عدم اهلیت یکی از شرکا، قید شرط خلاف مقتضای عقد شرکت (برای مثال، حذف کامل سود یا ضرر برای یکی از شرکا)، عدم پرداخت کل سرمایه نقدی و عدم  تقویم و تسلیم غیرنقدی در شرکتهای اشخاص.

    هیچ مورد خاص دیگری، جز مواردی که در قانون مدنی و قانون تجارت سبب بطلان  شرکت ذکر شده است، باعث بطلان شرکت نمی شود و برخلاف آنچه گفته شده است،  عدم ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکتها و عدم اعلان شرکت در روزنامه ای کثیر الانتشار، موجب بطلان شرکت نیست، بلکه ممکن است مجوز انحلال شرکت باشد که با بطلان متفاوت است(ماده 2قانون ثبت شرکتها).

    هر ذی نفع می تواند تقاضای بطلان شرکت را در دادگاه مطرح کند و طرح دعوا نیز تابع قواعد عام است و دادگاه، در صورت وجود شرط بطلان، چاره ای جز صدور حکم بطلان ندارد؛ بر خلاف آنچه در حقوق بعضی کشورهای پیشرفته، مانند فرانسه، وجود دارد. این کشورها در قانون گذاری معاصر خود امکان تصحیح نقصی را که قاعدتاً موجب بطلان شرکت می شود، از طرف اشخاص ذی نفع پیش بینی کرده اند.

Tags: ثبت شرکت