تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یکی از شرکتهای مبتنی بر عنصر سرمایه ، در بر گیرنده تشریفات مفصل و دقیق نیست . مقررات قانون تجارت 1311 ناظر به تاسیس این شرکت بدون ورود به جزئیات تشکیل تنها به ذکر برخی شرایط کلی تاسیس پرداخته است . در این مبحث شرایط و شیوه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.

  • تشکیل شرکت با مسئولیت محدود همانند تاسیس هر شرکت تجاری دیگر عمل حقوقی متضمن قبول مسئولیت از جانب شرکا بوده و در نتیجه علاوه بر شرایط ماهوی حاکم بر کلیه اعمال حقوقی برخی شرایط ماهوی مقرر در قانون تجارت را نیز باید دارا باشد . افزون بر شرایط ماهوی الزامات معینی به رعایت امور شکلی در رابطه با تشکیل شرکت مزبور در قانون تجارت پیش بینی شده است:

     

    مبحث اول :شرایط صحت انجام معاملان

    شرایط صحت اعمال حقوقی مهم ترین شرایط ماهوی بوده و در کلیه معاملات باید رعایت گردند. شرایط مزبور در ماده 190 قانون مدنی ناظر به شخص انجام دهنده عمل حقوقی ونیز خود عمل حقوقی انعکاس یافته است . در شرکتهای با مسئولیت محدود ، با توجه به رابطه عموما نزدیک شرکا با یکدیگر و اینکه در بسیاری از موارد دارای پیوند خانوادگی اند،عملا شریک و مدیر واقعی شرکت یک شخص است به دلیل همین رابطه و به منظور جلوگیری از ورود اشخاص بیرون از آن ونیز به منظور رعایت قانون که وجود دست کم دو شریک را برای تشکیل و دوام شرکت ضروری دانسته است صاحت اصلی سرمایه فرزندان محجور خود را به عنوان شریک در شرکت وارد می سازند. اینکه آیا می توان اشخاص محجور را به عنوان شریک چنین شرکتی پذیرفت یا خیر نکته ای است که در جای خود باید مورد بررسی واقع شود باتوجه به آنکه سرپرستان محجور به عنوان ولی و قیم از طرف محجور مبادرت به انجام اعمال حقوقی می نمایند و شخص محجور هیچ گونه دخالتی در تصمیمات تعهد آور ندارد ، لذا به نظر می رسد مشارکت به عنوان شریک شرکت تجاری از این نوع توسط ولی و قیم ، البته با رعایت مصلحت ایشان همانند انجام معامله برای محجور توسط سرپرست باید معتبر باشد به علاوه از آنجا که مسئولیت شرکا در این نوع شرکت محدود به آورده ایشان بوده و شخص محجور در امر تجارت دخالت مستقیم ندارد در نتیجه ضرورتی به تطبیق مورد حاضر با مقررات ماده85 قانون امور حسبی ناظر به اشتغال محجور نیست . با توجه به مفاد ماده 90 قانون امور حسبی که به موجب آن وجوه زاید از احتیاج صفیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد وگرنه مسئول خسارات وارده خواهد بود برای مشارکت محجور درشرکت منعی با رعایت غبطه محجور از سرپرست وی متصور نیست .

    علاوه بر شرایط ماهوی ناظر به صلاحیت شرکا شرکت و موضوع آن نیز بایستی شرایط صحت مذکور در ماده 190 قانون مدنی از جمله مشروع بودن جهت و معین و معلوم بودن را نیز دارا باشد ، بنابراین در صورتی که موضوع شرکت در بر گیرنده اعمال غیر قانونی و خلاف شرع یا مغایر بااخلاق حسنه باشد ، مرجع ثبت شرکت از ثبت چنین شرکتی خودداری خواهد ورزید ، واگر بر اثر مسامحه کارگزاران مرجع مزبور و بر خلاف ممنوعت گفته شده ، شرکت را ثبت نمایند هر ذی نفع و در مورد مغایرت موضوع با نظم عمومی هر شخص به توسط دادستان می تواند ابطال شرکت را بخواهد.

    موضوع شرکت به عنوان یکی از بندهای کلیدی در اساسنامه قید می گردد . این عنوان دراساسنامه باید چهار چوب فعالیت مشخص شرکت را تعریف نماید.

     
     
     
    مبحث دوم :وجود حداقل دو شریک
    قانون گذار در تعریف شرکت با مسئولیت محدود به نحو منعکس در ماده 94 قانون تجارت نخستین وصف ازن شرکت را مشارکت دو یا چند نفر دانسته است ، که به معنای لزوم وجود حداقل دو شریک است . آیا باید این وصف را در زمره شرایط ماهوی به شمار آورد ؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر وجود حداقل تعداد معینی شریک آن گونه که در شرکتهای سهامی صادق است شرط لازم باشد چنین شرطی را باید شرایط ماهوی تلقی نمود.
    امروز در نظام حقوقی ایران بر خلاف کشورهای عضو جامعه اروپایی وجود شرکت تجاری با یک شریک متصور نیست و لذا دو شریک برای تحقق مفهوم هر شرکت تجاری و از جمله امری ذاتی است .
    با این حال نظام قانون گذاری ایران با درک مشکلات ناشی از الزام وجود دو شریک و شناسایی حق تفکیک میان زندگی تجاری و زندگی خصوصی و خانوادگی برای ارباب تجارت و نیز در راستای تحولات رخ داده و در سایر نظامهای حقوقی در مواد739و747 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 امکان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با یک شریک را به شرح زیر به رسمیت شناخته است :ماده739:شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل شده و هر یک از شرکا نسبت به بدهیها و تعهدات شرکت تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مسئولیت خواهند داشت .
    ماده747:در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود با بیش از یک شخص تاسیس شود، لیکن بعدا به هر دلیل تعداد شرکا به یک شخص کاهش یابد ، مدیریا مدیران مکلفند مراتب را ظرف یک ماه از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسانند. هر یک از مدیران که از این تکلیف سر باز زنند، به جزای نقدی از ده تا سی میلیون ریال محکوم خواهند شد .
    شایان ذکر است که پذیرش شرکتهای یک نفره به موجب دستور العمل سال 1989 جامعه اروپایی به کشورهای عضو تکلیف شد و انگلستان در سال 1992 با اصلاح چند ماده از قانون شرکتهای ی1985 این نهاد جدید را وارد نظام حقوق شرکتهای خود نمود.
    در فرانسه هم با الهام از دستور العمل جامعه اروپایی عنوان شرکتهای یک نفره را در اصلاحات سال1999 قانون تجارت خود به طور کامل به رسمیت شناخت.
     
     
    مبحث سوم:لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه
    ماده 96 قانون تجارت به لزوم تامین همه سرمایه شرکت با مسئولیت محدود بدین شرح صراحت دارد:
    "شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد "
    در رابطه با ماده بالا توجه به چند مطلب روشنگر جایگاه و اهمیت سرمایه در شرکت مزبور است:
    مطلب نخست و مهم که به نقد شیوه قانون گذاری در این رابطه باز می گردد، آن است که در عین حال که مسئولیت شرکا در شرکت یاد شده محدود به آورده آنهاست در قانون تجارت هیچ گونه حداقلی برای میزان سرمایه شرکت مورد بحث الزامی دانسته نشده است . از آنجا که در شرکت با مسئولیت محدود به عنوان نتیجه طبیعی مسئولیت محدود شرکا به میزان سرمایه آنها، بستانکاران شرکت در صورت عدم وصول مطالبات خود از شرکت حق مرجعه به شرکای شرکت را ندارد، عدم تعیین حداقل برای سرمایه این شرکت حق مراجعه به شرکای شرکت را ندارند، عدم تعیین حداقل برای سرمایه این شرکت بستانکاران شرکت را بدون حمایت و تکیه گاه قابل اتکا رها ساخته است . بر این اساس تعیین مبلغ اندک به عنوان سرمایه،همانند شرکتهای سهامی هرچند که از دید عرف ناچیز تلقی گردد، با این وجود برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ضرورت دارد.البته اداره ثبت شرکتها به تاسی از مقررات شرکتهای سهامی خاص تلاش نموده تا خلا مورد بحث را با الزام موسسین به تامین دست کم یک میلیون ریال به عنوان سرمایه ضروری پر کند . صرف نظر از وجهه قانونی الزام مزبور، این نکته را نبایستی از نظر دور داشت که در شرکت سهامی تنها بخش کمی از سرمایه شرکت در هنگام تاسیس الزاما تامین و بخش اصلی آن تعهد می گردد. در حالی که سرمایه شرکت با مسئولیت محدود صرف نظر از میزان آن در هنگام تاسیس باید کاملا پرداخت و تامین گردد.
    مطلب دوم تفکیک میان سرمایه نقدی  و غیر نقدی از سوی قانون گذار برای شرکت با مسئولیت محدود است. بدین معنا که تدارک کل سرمایه شرکت یاد شده ممکن است نقدایا تماماغیر نقد صورت پذیرد . همچنین امکان دارد بخش از سرمایه شرکت نقد و قسمت دیگر غیر نقد تهیه و تسلیم گردد. لکن در ماده 97 قانون تجارت برای سرمایه غیر نقدی خواه همه سرمایه شرکت و یا تنها بخشی از آن را تشکیل دهد ، قیدی بدین شرح پیش بینی شده است:
    "در شرکتنامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده باشد."
    ارزیابی سرمایه غیر نقدی و میزان آن از چنان اهمیتی برخوردار است که علاوه بر آنه باید در شرکتنامه قید گردد، آثار حقوقی مسئولیت آور برای شرکت و شرکا در پی دارد.
     
     
    مبحث چهارم : لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه از جمله الزاماتی که در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید رعایت گردد، تنظیم شرکتنامه و اساسنامه است . اگرچه قانون تجارت از الزامی بودن تنظیم شرکتنامه سخنی به میان نیامده لکن دراین رابطه اتفاق نظر وجود دارد .مبنای این دیدگاه علاوه بر حکم منعکس در ماده 97 قانون تجارت به اینکه" در شرکتنامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است "،تصریح بند 2 ماده 3 نظام نامه قانون تجارت به ضرورت وجود شرکتنامه جهت تاسیس آن است .
     
    شرکتنامه بایستی به امضای کلیه شرکا رسیده و به حکم بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 به ثبت برسد. البته در عمل و مستنبط از ماده 4 نظامنامه قانون تجارت ثبت شرکتنامه در اداره ثبت شرکتها در حکم ثبت دفتر خانه و به عنوان سند رسمی تلقی می گردد. در حالی که در مورد لزوم تنظیم اساسنامه برای این شرکت میان نویسندگاه حقوق تجارت اختلاف نظر به چشم می خورد. دکتر ستوده تهرانی نیز بر این نظر است که قانون تجارت ایران برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود فقط شرکتنامه را اجباری می داند و لزومی ندارد که شرکت با مسئولیت محدود اساسنامه جداگانه داشته باشد . در حالی که دکتر اسکینی در پاسخ به این پرسش که آیا بر شرکتنامه تنظیم اساسنامه هم ضروری است ، بدون توضیح دیگری پاسخ می دهد:" جواب منفی است."در مقابل دکتر عرفانی این دیدگاه را که تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر شرکتنامه ضروری است پذیرفته است.
     
    به نظر می رسد، وجود اساسنامه برای شرکت مورد بحث دارای اهمیت و همچنین ضرورتی غیر قابل چشم پوشی باشد.چرا که:
     
    اولا ، شمار ارجاعات به اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت به مراتب بیش از شرکتنامه است . به دیگر سخن درحالی که قانون گذار در مورد این شرکت در یک مورد به شرکتنامه اشاره نموده ، درشش مورد یعنی مواد 105و106و107و108و111،بند "د"ماده 114 که همگی دربرگیرنده نکات کلیدی است ، اساسنامه را مورد توجه قرار داده است. مثلا در ماده 108 روابط شرکا تابع اساسنامه دانسته شده و در ماده 111 به اکثریت قانونی برای تغییر مفاد اساسنامه اشاره رفته و در ماده 106 امکان تغییر در حد نصاب های تصمیم گیری شرکای اساسنامه امکان پذیر تلقی گردیده است.
     
    ثانیا تغییر در اساسنامه نیازمند اکثریت مذکور در ماده 111 قانون تجارت است در حالی که اصولا در مورد امکان تغییر در شرکتنامه تردیدی جدی وجود دارد و با فرض وجود چنین امکانی ، این تغییر باید با اتفاق آرای شرکا صورت گیرد .
     
    در نتیجه چنانچه از نظامنامه قانون تجارت و به ویژه بند یک ماده 3 آن نظامنامه ، که ظاهرا به اختیاری بودن اساسنامه گرایش دارد ، برداشتی به جز اجباری بودن اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود میرود، نظامنامه مزبور باید در راستای اجباری نمودن سند یاد شده اصلاح گردد.
  • قانون گذار در این رابطه همانند شرکت سهامی برای عدم رعایت مقررات تشکیل شرکت مسئولیتها و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری قائل گردیده است.

     

    مسئولیتهای مدنی ناشی از تشکیل شرکت به اشکال گوناگون می تواند بروز نماید بطلان شرکت از مهم ترین جهات مسئولیت آور در این رابطه است که از چند جهت قابل بررسی است .

    بطلان شرکت یا به جهات مذکور در دیگز قوانین به جز قانون تجارت از جمله عدم رعایت قواعد آمره مربوط به شرایط صحت معاملات مقرر در ماده 190 به بعد قانون مدنی و یا به دلیل نقض مقررات منعکس در قانون تجارت صورت می گیرد .

    در صورتی که مقررات سایر قوانین از جمله ماده 190 مرقوم نقص گردیده و معلوم شود مثلا برخی از موسسین شرکت با مسئولیت محدود در هنگام امضای اسناد تاسیس مجنون بوده اند ،علاوه بر امکان بطلان شرکت همه اشخاص که آگاهانه در چنین امری دخالت داشته اند مطابق مقررات مسئولیت مدنی پاسخگو خواهند بود.

    مسئولیت ناشی از بطلان شرکت به علت نقض مقررات قانون تجارت با توجه به تضامنی بودن آن سختگیرانه تر از مسئولیت مبتنی بر قواعد حقوق مدنی به نظر میرسد .مطابق ماده 100 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد96 و97 تشکیل شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است .

    ضمانت اجرای ماده 100 در ماده بعدی به شرح زیر آمده است :

    "اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود و شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است."

    شیوه نگارش ماده بالا و حکم مندرج در آن به گونه ای است که نقص مواد 96و97 بالا به خودی خود بطلان شرکت را در پی دارد، بدون آنکه از نقطه نظر حقوقی مجالی برای تصحیح و رفع ایراد متصور باشد . این سختگیری سزاوار نقد بوده و موجب مشکلات اقتصاری – اجتماعی برای شرکا و اشخاص ثالث خواهد بود. بنابراین جا دارد قانون گذار راهکار مشابه ماده 272 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 را برای منظور پیش بینی نماید.

    علاوه بر مسئولیت به خاطر بطلان شرکت ممکن است موسسین ودست اندر کاران تاسیس شرکت به دلایل دیگر نیز متحمل مسئولیت گردند. این دلایل لزوما باعث بطلان شرکت نگردیده وصرفا شخص یا اشخاص درگیر در امر تاسیس را مسئول میسازد

    گذشته از مسئولیتهای مدنی که مطابق مقررات قوانین مختلف و نیز قواعد مسئولیتهای مدنی که برای اشخاص مقرر شده ، قانون تجارت نیز متضمن مسئولیتهایی در این رابطه است .در همین راستا ماده 98 قانون تجارت مقرر می دارد:

    "شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند."

     

    اگرچه در مقرره بالا فقط شرکا به صورت مطلق مورد اشاره قرار گرفته لکن منظور از شرکا موسسین شرکت و نه اشخاصی که بعدا به عضویت شرکت در آمده اند است .

     

    مسئولیتهای کیفری اشخاص در تاسیس با مسئولیت محدود همانند شرکتهای سهامی در چهار چوب مقررات صریح قوانین کیفری مانند قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و نیز قانون تجارت قابل بررسی است.

    شخص ممکن است در حین تشکیل شرکت به منظور گرفتن امتیاز و یا گواهی و یا ثبت سندی در رابطه با تشکیل شرکت مرتکب جعل یا پرداخت رشوه گردد که در این صورت قوانین کیفری بر عمل وی حکومت خواهند نمود. لکن قانون تجارت دو بند از ماده 115 ماده قانونی کیفری خود راجع به شرکت با مسئولیت محدود را به کیفر موسسین بزهکار آن شرکت اختصاص داده است که به موجب آن :اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:

    الف) موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی وتقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق واسنادی که باید ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند .

    ب)کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی رابیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

     

    بند الف به صراحت به مدیران اشاره نموده در حالی که بند بعدی ظاهرا اشخاص خبره که سرمازه غیر نقد را ارزیابی می کنند مد نظر دارد. با توجه به اینکه در شرکت با مسئولیت محدود ارزیابی آورده غیر نقدی الزاما نباید به وسیله کارشناس رسمی صورت پذیرد شاید شمول حکم ماده بر مدیران تنها از باب معاونت آنها ممکن باشد . از سوی دیگر با توجه به اینکه ارزیابی سرمایه غیر نقد پیش از تشکیل شرکت و انتخاب مدیران صورت می گیرد ، بند"ب"بیشتر ناظر بر ارزیابان و خبرگان متصدی امر تقویم اموال است ، که با توجه به عدم لزوم ارزیابی این دسته از آورده از سوی کارشناس رسمی ، حتی شرکایی که تقویم را انجام داده اند در شمول حکم مزبور قرار میگیرد.

     
     
     

 

Tags: شرکت مسئولیت محدود