تشکیل شرکت سهامی

همان گونه که در بررسی وجوه تمایز شرکتها ی سهامی خاص و عام ملاحظه شد، شیوه و تشریفات تاسیس هر یک از دو شرکت متضمن قواعدی کاملا متفاوت است . این روند در ارتباط با شرکت سهامی عام که با حقوق سرمایه گذارانی سرو کار دارد که عموما بدون شناخت نزدیک از موسسین و به اعتماد اعلامیه پذیره نویسی ، مبادرت به واریز وجه و تعهد سهام می نمایند ، و در مقایسه با شرکت سهامی خاص از پیچیدگی بیشتر برخوردار و در عین حال مستلزم طی زمان دراز است . انتشار اعلامیه پذیده نویسی تنها با مجوز ادراه ثبت شرکتها که پس از بررسی اسناد و مدارک لازم و احراز مطابقت آنها با قانون صادر می گردد، امکان پذیر است.

نقش مرجع ثبت شرکتها در این مرحله ونیز لزوم رعایت دقیق برتیبات پس از مرحله پذیره نویسی تا ثبت شرکت، حاکی از نگاه متفاوت مقنن در تاسیس شرکتهای سهامی است . درمقایسه با روند تشکیل شرکت سهامی عام، تشکیل شرکت سهامی خاص تنها در برگیرنده دو مرحله تهیه مدارک و ثبت شرکت است

  • نکته ای که در بحث حاضر اهمیت داشته و می تواند دارای نتایج عملی هم باشد مفهوم تشکیل و تاسیس است . با فرض پذیرش معنای مترادف برای واژگان تاسیس و تشکیل ، تعیین مرحله ای که بر روند تاسیس شرکت نقطه پایان بگذارد ضروری به نظر می رسد . در غیر این صورت تکمیل جریان تشکیل شرکت محل بحث خواهد بود . صرف نظر از ایراداتی که در مبحث زمان تحقق شخصیت حقوقی بر مفاد ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اقامه گردید ، به نظر می رسد همان گونه که شخصیت حقوقی شرکت با ثبت آن پا به عرصه وجود می گذارد، جریان تا سیس را نیز باید با انجام ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها تمام شده تلقی نمود .چرا که بسیاری از حقوق بنیادین شکرت سهامی از جمله بهره گیری از سرمایه که محور حیاتی فعالیت یک شرکت سهامی است تنها با ثبت آن صورت تحقق می یابد . لذا علی رغم عبارت مذکور در ماده 17 مزبور نمی توان شرکت را قبل از ثبت تشکیک شده به معنای دارا شدن شخصیت حقوقی دانست .
  • در لایحه اصلاحی قانون تجارت از واژه موسس و موسسین بسیار سخن رفته است . افزون بر آن نقشی که موسسین در تاسیس شرکت ایفا می نمایند، برخی امتیازات ، وظایف و مسئولیتها ی آنها و به ویژه وجود دو گروه سرمایه گذار در مرحلیه تاسیس شرکت سهامی عام ، یعنی موسسین و پذیره نویسان ، تعریف موسسین و تفکیک  جایگاه آنان از پذیره نویسان ضروری می نماید.

    به نظر می رسد در رابطه با شرکت سهامی عام ، بتوان دو معنا از واژه موسس به دست داد. در معنای عام ، همه سرمایه گذارانی که در تشکیل شرکت سهامی عام مشارکت نموده و در جلسه مجمع عمومی موسس با جایگاه یکسان و رای برابر حضور می یابند موسس به شمار می روند. این برداشت از آن جهت که کلیه این سرمایه گذاران در مجمعی که موسس خوانده می شود شکرت می نمایند و نیز تا هنگام پایان تشریفات تشکیل و تحقق تاسیس آن ، عنوان حقوقی دیگری جز موسس نمی توان بر آنها نهاد ، پذیرفتنی می نماید . معنی دیگر عبارت " موسس" که بیشتر مد نظر قانون گذار است ، اشخاصی هستند که " برای تاسیس شرکت پیشقدم شده و موضوع شرکت را انتخاب کرده و اقدامات لازم را برای جلب تعهد کنندگان سرمایه معمول می دارند . موسسین ، اساسنامه شرکت را تهیه می کنند و اقدام به دعوت تعهدکنندگان سهام نموده با تشکیل مجمع عمومی موسسین موجبات تشکیل شرکت را فراهم می آورند."  در ماده 6 و 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به اقدامات موسسین جهت آماده نمودن مدارک لازم جهت اخذ اجازه پذیره نویسی از مراجع ثبت شرکتها اشاره شده ، که منظور اشخاصی است که اقدامات اولیه را انجام داده اند. یان مفهوم با اشارات قانون گذار نیز سازگاری دارد. لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صراحت میان عبارت موسسین و پذیره نویسان تمایز قائل گردیده است. بران مثال در ماده 19 مقرر می دارد:گ در صورتی که شرکت تا شش ماه .. به ثبت نرسیده باشد به در خواست هر یک از موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهد امه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند" ماره مرقوم ناظر به عدم ثبت شرکت است خواه اساسا مجمع عمومی موسس تشکیل نشده و یا تشکیل گردیده ولی اقدامی جهت ارائه صورتجلسه مجمع مزبور و سایر مدارک به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت آن صورت نپذیرفته باشد . لذا اطلاق عبارت موسسین به سرمایه گذاران بعدی یعنی پذیره نویسان در ماده بالا دور از ذهن به نظر می رسد .

    این در حالی است که مفهوم موسسین در شرکت سهامی خاص با سهولت بیشتر قابل تشخیص است .چرا که تاسیس شرکت سهامی خاص به حکم ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت دو مرحله بوده و به صرف تهیه و امضای مدارک مذکور در ماده قانونی یاد شده و ارائه آنها به مرجع ثبت شرکتها و ثبت شرکت اقدامات تشکیل شرکت پایان یافته و همه سرمایه گذاران همان موسسین هستند . شاید به همین دلیل قانون گذار در ماده 20 مرقوم سرمایه گذاران ( موسسین) شرکت سهامی خاص را سهامدار خوانده است . اگر چه کاربرد واژه سهامدار به سرمایه گذاران در مرحله پیش از تاسیس و ثبت قابل نقد است و اصطلاح موسس هم منطبق با وضعیت سرمایه گذاران مزبور و هم با موضع مقنن در مورد شرت سهامی عام به سازگار می نماید ، باید این امر را نشانگر تمایل قانونگذار به اطلاق مفهومی واحد به همه موسسین شرکت سهامی خاص دانست . بنابراین ، عبارت موسس در شرکت سهامی خاص و آثار حقوقی ناشی از عملیات تاسیس شامل همه اشخاصی که در ماده 20 بالا سهامدار خواند شده می گردد. با توضیحات بالا و ملاحظه مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، و بر خلاف دیدگاه برخی از اساتید  حقوق تجارت به اینکه به علت مبهم بودن مفهوم واژه موسس ، " قضات برای تعیین اشخاصی که بتوان آنها را موسس تلقی کرد به ناچار باید ملاکهای متعددی در درنظر بگیرند . "، ابهامی درتعیین مصادیق موسس به چشم نمی خورد.

  • برای تاسیس شرکت سهامی عام بایستی مراحل چندی طی گردد که هر مرحله قواعد خاص خود را در بر دارد . این مراحل در چهار دوره تهیه مدارک و اسناد اولیه ، مرحله پذیره نویسی ،و مرحله تشکیل مجمع عمومی موسس و سر انجام مرحل ثبت شرکت بررسی می گردند:
     
     
    مبحث اول : تهیه مدارک و اسناد اولیه
    نخستین مرحله از تشکیل این نوع شرکت آماده نمودن اسناد و مدارکی است که برای دریافت مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی از مرجع ثبت ضرورت دارد . در واقع در این بخش از تشریفات تنها موسسین شکرت ایفای نقش می نمایند . ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 این مرحله از تاسیس شرکت را بدین شرح خلاصه  نموده است :
    " برای تاسیس شکرتهای سهامی عام ، موسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکها سپرده سپس اظهار نامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند."
    هر یک از اسناد مذکور در مقرره بالا دارای ارزش و جایگاه حقوقی خاصی است و برخی از آنها نه تنها درمرحله تشکیل شرکت بلکه پس از تاسیس آن نقش مهمی را ایفا می نمایند . لذا ضروری است تا این مرحله مقدماتی و ماهیت و ویژگی مدارک یاد شده مورد بررسی قرار گیرد.
     
    بند اول : دریافت گواهی از بانک
    نخستین گام در این مرحله ، گشایش حسابی در یکی از بانکها به نام شرکت سهامی عام در شرف تاسیس و تعهد 20% از سرمایه مقرر و پرداخت نقدی یا تحویل غیر نعدی 35% مزبور از سوی موسسین است . بدین معنی که چنانچه برای شرکت در شرف تاسیس ده میلیون ریال سرمایه در نظر باشد ، موسسین باید دو میلیون را تعهد نموده و هفتصد هزار ریال را پرداخت کنند. نکته ای که در این رابطه شایان توجه است ، امتیازی است که در تبصره ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به موسسین اعظا گردیده و آن امکان تسلیم سرمایه غیر نقدی به جای نقدی است . مطابق تبصره مذکور:
    " هر گاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقدی باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمایم آن به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند."
    در حالی که همان گونه که بعدا خواهیم دید پذیده نویسان ، صرفا با پرداخت تقدی باید به تعهد سهام مبادرت ورزند.
    نکته دیگری که در همین ارتباط محل نقد و تامل است ، عدم لزوم جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری در هنگام تسلیم سرمایه غیر نقدی به بانک می باشد .
    چرا که از ماده 76 لایحه اصلاحی که مقرر داشته " هر کاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیر نقد داشته باشند..." چنین بر می آید که جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری در هنگام تسلیم سرمایه غیر نقد به بانک الزامی نیست .
     
    بند دوم : تکمیل اظهارنامه تاسیس شرکت
    مهم ترین و نخستین سند ثبت شرکت اظهار نامه است ، که در واقع تقاضانامه تاسیس شرکت تلقی میگردد. این سند باید به امضای همه موسسیس رسید ه و اطلاعات و مشخصات مذکور در ماده 7 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به شرح ذیل در آن قید می گردد:
    نام شرکت .
    هویت کامل و اقامتگاه موسسین
    موضوع شرکت
    مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
    تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و رد صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد ، تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام .
    میزان تعهد هر یک موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است . در مورد آورده غیر نقد، تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
    7-مرکز اصلی شرکت
    8-مدت شرکت
    همان گونه که از مفاد اظهار نامه نشان می دهد مشخصات اصلی شرکت و هویت موسسین ،اطلاعات مورد نظر قانون گذار برای ارائه اظهار نامه است .چرا که اظهار نامه صرفا جهت مرجع ثبت شرکتها و نه آگاهی اشخاص ثالث تنظیم می گردد و در این مرحلیه مرجع مزبور اطلاعاتی بیش از آنجه در اظهار نامه مقرر است ، نیاز ندارد.
     
    بند سوم : تهیه طرح اساسنامه
    طرح اساسنامه که در حقیقتی پیش نویس اساسنامه یا اساسنامه مقدماتی محسوب می گردد ، تا پیش از تشکیل و ثبت شرکت توسط مجمع عمومی موسس قابل تغییر و تعدیل است . این سند که یکی از پیوستهای اظهار نامه به شمار می آید ، اطلاعات مذکور در ماده 8 لایحه را بایستی در خود داشته باشد.
    1-نام شرکت
    2-موضوع شرکت به طور صریح و منجز
    3-مدت شرکت
    4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد
    5-مبلغ سرمایه شرکت و تعییین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.
    6-تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد ، تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام.
    7-تعیین مببلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
    8-نحوه انتقال سهام با نام .
    9-طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس.
    10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه ، ذکر شرایط و ترتیب آن
    11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.
    12-مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
    13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها.
    14-طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی.
    15-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آنها و نحوه تعین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
    16-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران .
    17-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
    18-قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس .
    19-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازریان و به مجمع عمومی سالانه.
    20-نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیل تصفیه امور آن
    21-نحوه تغییر اساسنامه
    مفاد اساسنامه را در چند محور می توان دسته بندی نمود.ویژگی ها و مشخصات مربوط به هویت و اطلاعات اولیه شرکت که در بندهای 1 تا 4 ماده8 مد نظر قرار گرفته و سرمایه و سهام شرکت در بندهای 5 تا 11 پیش بینی شده است . مقررات ناظر به رکن تصمیم گیرنده در سه بند بعدی آمده که طبعا به جهت آنکه احکام مربوط ب جایگاه و کارکرد این رکن به صورت آمره در قانون دیده شده ضرورتی به وضع احکام جزئی در اساسنامه نبوده است.
    در مورد رکن اداره کننده، تنها به سه بند یعنی بندهیا 15 تا 17 و صرفا هیئت مدیره اکتفا شده و اشاره ای به مدیر عامل به چشم نمی خورد . در ارتباط با مدیر عامل ،سکوت قانون گذار و عدم ضرورت ذکر جزئیات قابل درک است . چرا که چهار چوب وظایف و اختیارات و صلاحیتهای مقام مزبور در صورتجلسه هیئت مدیره به انتخاب مدیر عامل تعیین می گردد. محور دیگر مقررات اساسنامه که در بند 18 ماده 8 آمده است ، به تعداد و نحوه انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی شکرت و مدت ماموریت آنها اشاره دارد . از آنجا که به حکم قانون ، حداقل یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل باید تعیین گردد و مدت ماموریت آنها بیش از یک سال نمی تواند باشد . در نتیجه اختیار مذکور در بند 15 به بیش از یک بازرس و به کمتر از یک سال مدت ماموریت بر می گردد . به نظر می رسد رد سایر موارد مربوط به بازرسان احکام لایحه اصلاحی آمره بوده و خلاف آن امکان توافق وجود ندارد.
    در نهیت دو بند آخر به نحوه انحلال  اختیاری و تصفیه شرکت و چگونگی تغییر اساسنامه نظر دارد.
     
    بند چهارم : طرح اعلامیه پذیده نویسی
    طرح اعلامیه پذیره نویسی همان آگهی دعوت از آحاد جامعه جهت پذیره نویسی و سرمایه گذاری در شرکت سهامی عام در شرف تاسیس است. مواردی که باید رد طرح مزبور درج گردد در ماده 9 لایحه اصلاحی به شرح زیر پیش بینی گردیده است :
    "1-نام شرکت .
    2-موضوع شرکت  نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود.
    3-مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد .
    4-مدت شرکت.
    5-هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین در صورتی که تمام یا بعضی از موسسین در امور مربوط تبه موضوع شرکت یا امورمشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
    6-مبلغ سرمایه شکرت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شرکت ، تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
    7-در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرقته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل .
    8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند.
    9-ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآوزد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت.
    10-در صورتی که انجام موضوع شرکت قانونا مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع.
    11-ذکر حداقل تعداد سهامی که همگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبباغی از آنکه باید مقارن پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد.
    12-ذکر شماره و مشخصاب حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.
    13-تصریح به آنکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است .
    14-ذکر نام روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصرا در آن منتشر خواهد شد .
    15-چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان."
    آن گونه که از بندهای بالا بر می آید ، اطلاعاتی که برای آگاهی پذیره نویسان لازم است ، در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید می گردد.
     
     
    مبحث دوم : مرحله پذیده نویسی
    این مرحله از تشکیل شرکت سهامی عام در بر گیرنده تشریفات و اقداماتی هم از سوی موسسین و هم سایر اشخاص واز جمله پذیره نویسان است . همان گونه که در مبحث پیشین گفته شد ، اعلامیه پذیره نویسی یکی از مدارک پیوست اظهارنامه تاسیس شرکت است . که می بایست توسط موسسین تهیه و جهت دریافت مجوز پذیره نویسی به مرجع ثت شکرتها تسلیم گردد. اگرچه کار پذیره نویسی در نگاه نخست روند ی ساده به نظر میرسد ، لکن نگاه دقیق تر به ماهیت و اقداماتی که در این رایتا بایستی انجام پذیرد ، به خوبی گویای جنبه هی گوناگون امر پذیره نویسی و اثار حقوقی مهمی است که می تواند به بار آید .
    اداره ثبت شرکتها پس از تطبیق مفاد اظهار نامه با مقرات قانونی ، اجازه انتشار آن را در جراید می دهد. علاوه بر انتشار طرح در جراید ، آگهی مزبور به حکم ماده 11 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بایستی در بانکی که برای پذیده نویسی تعیین شده در معرض دید افراد قرار گیرد.
     
    بند اول : تعریف و ماهیت پذیره نویسی
    در هیچ یک از متون قانونی و به ویژه لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، تعریفی از پذیره نویسی ارائه نگردیده است . در نوشته های حقوقی تعریف این اصطلاح به اشکال گوناگون به چشم می خورد . از دیدگاه ، پذیره نویسی عبارت است از "قبول پیشنهادی که از طرف موسسین به عموم می شود تا قسمتی از سرمایه شرکت را تعهدکنند و با پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ تعهدی خود ، در شرکتی که بعدا تاسیس می شود شریک و صاحب سهم گردند" از نگاه دیگر پذیره نویسی عمل حقوقی ای است " که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده ، درشرکت سهامی عام شریک شود"
    در هر دو تعریف ارائه شده ، اگر چه عمل حقوقی عنصر محوری به شمار میرود ،لکن هر یک از دیدگاهی متفاوت به پذیره نویسی نگریسته اند . چرا که در تعریف نخست، پذیره نویسی ابتدائا پذیرش یک پیشنهاد است و معادل قبول در ایجاب قراردادی به شمار می رود و پس از آن تعهد به عنوان بخشی از قبول پیشنهاد شکل می گیرد . در صورتی که در تعرف دوم ، از همان ابتدا عمل حقوقی پذیره نویسی متضمن تعهد از سوی پذیره نویس است . با این حال ف هر دو تعریف پذیره نویسی را نهایتا نوعی تعهد معاد لقبول به شمار آورده اند.
    به نظر می رسد اگر چه تعریق نخست در برگیرنده عناصر بیشتری از نهاد پذیده نویسی است ، با این اوصاف هیچ یک از تعریف یاد شده گویای عناصر حقیقی پذیره نویسی نیستند. چرا که اگر چه مقنن به کرات به تعهد سهام اشاره نموده ، لکن پذیره نویسی در مفهوم واقعی تعهد سهام نیست  بلکه مجموعا نوعی پرداخت (بخشی به صورت نقد و بخشی نسیه یا تعهد به پرداخت) به شمار می رود تا به ازای آن د ر آینده و پس از تشکیل شرکت به شخص پذیره نویس سهمی متناسب با پرداخت وی از بسرمایه شرکت تعلق گیرد. ایراد بالا ، به ویژه از این جهت پذیرفتنی می نماید که موسسین می توانند خود به جای پرداخت 35% از 20% سرمایه ، همه 20% را پردخت و در اعلامیه پذیده نویسی نیز پرداخت کل سرمایه از سوی هر پذیره نویس زا شرط پذیره نویسی قید نمایند.در صورت اخیر دیگر بحث تعهد سهام موضوعا منتفی است این معنی در تعریف اول نیز به نحوی منعکس است . چرا که در تعریف مزبور به صراحت از " پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ تعهد" پذیده نویس سخن به میان آمده است در نتیجه و با پرداخت تمام سرمایه ، سخن گفتن از تعهد سهام صحیح به نظر نمی رسد.  
    با تحلیل بالا ، بهتر است پذیده نویسی را " عمل حقوقی بدانیم که با پرداخت مبلغی اعم از نقد یا نسیه از سوی پذیره نویس ،موسسین به نمایندگی از شرکت در شر تاسیس متعهد به تخصیص سهم یا سهامی متناسب با وجوه پرداختی می گردند."
     
    بند دوم: ماهیت پذیره نویسی
    ماهیت پذیره نویسی که با تعریف آن ارتباط تنگاتنگ دارد، را می توان از زوایای گوناگون تحلیل نمود. منظور از ماهیت هر عمل حقوقی، چهار چوب حقوقی آن خواه عقد یا ایقاع و در صورت نخست ، نوع آن ( در صورت عقد بودن، معین یا غیر معین بودن آن) است . همان گونه که در تعریف نیز آمد ،پذیره نویسی را باید عمل حقوقی متضمن پذیرش آثار حقوقی مثبت (کسب امتیاز) و منفی (پذیرش تعهدات ) به شمار آورد . بنابراین ، لازم است عمل مزبور شرایط درستی یک عمل حقوقی به ویژه شراسط صحت معاملات به نحو منعکس در ماده 190 قانون مدنی به تعد را دارا باشد.
    به دلیل آنکه در خصوص ماهیت پذیره نویسی درمقررات قانونی هیچ گونه راهنمایی چه به صراحت و چه به تلویح به چشمم نمی خورد، در تحلیل یان امر میان حقوقدانان اختلاف نظر بنیادین رخ نموده است. دکتر ستوده تهرانی پذیره نویسی را از جانب شرکت عمل تجاری و نسبت به پذیره نویسان غیر تجاری به شمار می آورد.  
    ایشان طبیعت قراردادی بودن پذیره نویسی را مطلقا مردود می داند. زیراکه در قرارداد وجود دست کم دو طرف ضرورت دارد، در حالی که در وضعیت حاضر هنوز شرکتی وجود ندارد تا با اعلام قصر و رضا طرفی از قرارداد تلقی شود. به نظر ایشان " رویه قضایی این سند را یک تعهد یکطرفه غیر قابل فسخ تلقی می کند " و پذیره نویسی چیزی جز دو تعهد یکطرفه نیست ،"یکی تعهد موسسین که با انتشار اعلمیه پذیره نویسی تعهد کرده اند کلیه اقدامات لازم را برای تاسیس شرکت انجام دهند و دیگر تعهد پذیره نویس که تقبل کرده است در موقع تاسیس شرکت سرمایه لازم را پرداخت کند."
    تحلیل بالا به دو جهت محل ایراد است : نخست آنکه با تعریف ارائه شده از عمل پذیره نویسی توسط ایشان همخوانی ندارد. زیرا که پذیره نویسی را " قبول پیشنهادی که از طرف موسسین به عموم می شود" تعریف نموده اند که دلالت بر انعقاد قرارداد  و نه تعهد یکطفه دارد. دومین ایراد آن است که دو تعهد یکطرفه مورد نظر ایشاه بی ارتباط با یکدیگر نیستند بلکه در برابر هم قرار میگیرند، همان چیزی که شاید بتوان عوضین قرار داد نامید. لذا،تعریف دکت ستوده از پذیره نویسی و نیز دو تعهد یکطرفه خواندن آن بیشتر ناظر به ماهیت قراردادی است با یک رابطه ایقاعی .
    از طرف دیگر ،از نظر دکتر عرفانی" پذیره نویسی تعهد ساده ای است که پذیره نویس را متعهد می کند آورده را در حدود مبلغ قید شده در ورقه تعهد سهم ، تادیه نماید و در مقابل چنین تعهدی ،حق دریافت سهام پس از تشکیل شرکت و استفاده قانونی از آن ایجاد می گردد"  در این توصیف ،از پیشنهاد قالب معین حقوقی اعم از دو طرفه و یک طرفه خودداری شده و لذا ایرادات مربرط به آن نیز مصون است.
    در برابر ، دکتر اسکینی پذیره نویسی را قرارداد شرکت می داند. بر این اساس ، موسسین " به نام خود عمل می کنند و پیشنهاد شان به پذیره نویسان این است که به قرارداد شرکتی که قبلا بین موسسین منعقد شده است بپیوندند ." ایشان می افزایند ماده 15 لایحه قانونی 1347 موید این مطلب است که " پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم ، اساسنامه شرکت را که به منزله قرارداد شرکت است امضا کرده و بدین وسیله در زمره طرفهای قرارداد شرکت قرار گرفته است . البته طرح اساسنامه ، چون قبلا امضای موسسین رسیده است بیانگر ایجاب آنان در انعقاد قرارداد شرکت با پذیره نویسان است "
    نظر اخیر در مقایسه با دیدگاههای پیشین با ماهیت واقعی پذیره نویسی سازگاری بیشتر دارد. به ویژه آنکه عمل حقوقی یاد شده را الحاق به قرارداد از سوی پذیره نویسان محسوی می دراد که قبلا میان موسسین انعقاد یافته است .
    با ملاحظه دیدگاههای بالا، باید برای پذیره نویسی، تحلیلی متفاوت با قالبهی طرح شده و در چهارچوب حقوقی خاص خود ارائه نمود، که در عین حال که با فرضیات مربوط به تایسی شکرت هماهنگ باشد ، از ایرادات گفته شده بر کنار بماند. به نظر می رسد همان گونه که در دیدگاه دکتر اسکینی انعکاس یافته ، پذیره نویسی را باید الحاق به قرارداد از پیش منعقد شده میان موسسین دانست . لکن، در این توافق ، همان گونه که در بسیاری از توافقات نیز معمول است لزوما نباید در پی عوض و معوض بود. در غیر این صورت برای عوضین باید طرفین هم تعیین نمود ، امری که با توضیح بالا مشکل مواجه می گردد.
     
    بند سوم : شیوه انجام پذیره نویسی
    انجام پذیده نویسی مستلزم رعایت برخی تشریفات است . اعلامیه تپذیره نویسی بایستی علاوه بر آگهی در جراید که معمولا روزنامه های کثیر الانتشار است ، در بانکی که پذیره نویسی در آن انجام می گیرد نیز در معرض دید افراد قرار گیرد .موسسین در آگهی باید مهلت مشخصی را برای پذیره نویسی معین سازند که طی آن اشخاص علاقه مند به تپذیره نویسی به بانک مراجعه و برگ تعهد سهام را تکمیل نمایند . معذالک ، در صورتی که مبلغ مورد نظر برای تامین نگردد، موسسین می توانند مهلت مزبور را تمدید نمایند .  قانون صرفا از تمدید مهلت سخن به میان آورده بدون آنکه ااز تکرار تمدید یا منع آن ذکری نموده باشد. لذا به نظر می رسد چند باره مهلت پذیره نویسی مجاز باشد .ممکن است گفته شود که تمدید مهلت برای مدت زمان طولانی ممکن است مطلوبیت سرمایه گذاری نزد پذیره نویسان را از میان ببرد و در نتیجه موجب زیان و کاهش ارزش واقعی وجوه واریزی کسانی گردد که پذیده نویسی نموده اند . شاید به همین دلیل قانون گذار بدر ماده 19 لایحه اصلاحی به شرحی که بعدا خواهد آمد ، با گذشت 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه به ثبت شرکتها و در صورت عدم ثبت شرکت ظرف مدت مزبور ، امکان استرداد وجوه از سوی پذیره نویسان را پیش بینی نموده است .
    پذیره نویسان ، برگ تعهد سهم را در دو نسخه تکمیل و امضا نمده و نسخه اول برگ مزبور نزد بانکنگهداری و نسخه دوم آن را پس از امضا و مهر بانک تسلیم پذیره نویس می گردد. ممکن است شخصی به نمایندگی از پذیره نویس از قبیل وکالت ،قیمومت یا به نمایندگی از شخص حقوقی و مانند آن برگ تعهد سهام را تکمیل و امضا نماید . در این صورت مدرکی که نشانگ سمت شخص اخیر است اخذ و هویت و نشانی وی قید می گردد.
    برگ تعهد سهام به موجب ماده 13 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 باید متضمی نام ، موضوع و مرگز اصلی و مدت شرکت و نیز سرمایه آن باشد . همچنین مشخصات اعلامیه پذیره نویسی( شماره و تاریخ صدور اجازه انتشار) و نیز مرجع ثبت شرکتهایی که آن را صادر نموده نیز باید درآگهی قید گردد . ذکر تعداد سهامی که تعهد می شود و مبلغ آن و نیز مبلغی که باید در موقع پذیره نویسی پرداخت گردد،طبق بند 4 ماده بالا، در اعلامیه پذیره نویسی ضروری است .
    اگر چه عبارت تعداد سهامی که باید تعهد شود ، حکایت از حداقل یا حداکثر تعداد سهام ندارد، لکن با ملاحظه بند 11 ماده 9 لایحه اصلاحی 1347 ناظر به طرح اعلامیه پذیره نویسی که به صراحت از " ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود " سخن به میان آورده است ، نباید تصور نمود که موسسین مجاز به تعیین حدکثر تعداد سهام قابل پذیره نویسی نیستد . ذکر حداقل تعداد با این استدلال قابل توجیه است که ممکن است در اساسنامه( طرح اساسنامه) برای هر رای در مجامع عمومی دارا بودن حداقل تعداد سهام ضروری دانسته شود و سهامداران دارای تعداد کمتر از میزان مقرر، از حق رای محروم گردند. با این حال به نظر می رسد قانون گذار بایستی امکان تعیین حداکثر تعداد سهام در اعلامیه مزبور را نیز پیش بینی می نمود ، تا از پذیره نویسی همه سرمایه ارائه شده جهت پذیره نویسی از سوی شمار محدودی از پذیره نویسان و در نتیجه محروم شدن دارندگان سرمایه پایین از این امتیاز پیشگیری به عمل آورد
    سایر موارد مذکور دربرگ تعهد سهام ،مشخصات بانک کارگزار پذیره نویسی و شماره  حساب مربوط به آن  مشخصات پذیره نویس و نیز تعهد پذیره نویس و شماره حساب مربوط به آن و مشخصات پذیره نویس و نیز تعهد پذیره نویس به پرداخت مبلغ تعهد ( مبلغی که بای پرداخت شود) مطابق مقررات اساسنامه است.
    علاوه بر تعهداتی که امضای هر سند مطابق قواعد حقوقی برای صاحب امضا ایجاد می نماید ، قانون گذار برای پذیره نویس تعهداتی ناظر به آینده را نیز پیش بینی نموده است . به موجب ماده 15 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 " امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام است "
    تحلیل حکم ماده بالا توجه است .چرا که ممکن است اثر مزبور در چهار چوب الحاق به نوعی قرارداد جمعی تحلیل گردد ، که بر پایه آن پذیره نویس پیشاپیش و بدون آنکه از مقررات اساسنامه نهایی و یا مفاد مصوبات آینده مجامع عمومی اطلاع و یا حتی تصور روشنی داشته باشد خود را به این مقررات و تصمیمات گرفته نشده پایبند می سازد  . لذا این اثر را باید در مفهوم خاص خود یعنی شخصیت حقوقی ملاحظه نمود.
     
     
    مبحث سوم : مجمع عمومی موسس
    بند اول : جایگاه و کارکرد مجمع عمومی موسس
    مجمع عمومی موسس یکی از اجزای ضروری جهت تشکیل شرکت سهامی عام به شمار میر ود. اگرچه ماز ظاهر آن ممکن است اجتماع موسسین تلقی گردد و قانون گذار در برخی مقررات به مسامحه آن را مجمع عمومی موسسین خوانده است.لکن این مجمع از اجتماع هر دو سرمایه گذار، یعنی موسسین و پذیره نویسان تشکیل می شود . در واقع عنوان موسس برای مجمع مزبور بدان جهت به کار می رود که نقش تاسیس کننده برای شرکت سهامی را ایفا می نماید .
    پس از پایان مهلت پذیره نویسی خواه این مهلت تمدید شده یا تمدید نشده باشد ، موسسین باید به حکم ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ظرف یک ماه پذیره نویسی و تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از اطمینان از صحت عملیات پذیره نویسی و اینکه کل سرمایه مقرر برای تشکیل شرکت پذیره نویسی ، میزان سرمایه نقدی که نبایستی از سی و پنج درصد که سرمایه کمتر باشد پرداخت شده است ، مجمع عمومی موسس را دعوت نمایند.
    در بحث حاضر ، پاسخ به این پرسش واجد اهمیت به نظر می رسد که آیا اگر مجمع پس از مهلت مقرر یک ماه دعوت و تشکیل گردد ، چنین مجمعی و تصمیمات آن دارای اعتبار قانونی است ؟ ممکن است گفته شود که رعایت حکم مورد بحث از قواعد آمره بوده و عدم توجه به آن موجب بطلان کلیه اقدامات از جمله مجمع عمومی موسسین و در نتیجه بی اعتبار شرکت خواهد شد . در توجیه این دیدگاه، بیهوده نبودن وضع مهلت یاد شده و وجود فلسفه برای احکام قانونی را می توان بر شمرد .
    در مقابل و ضمن پذیرش استدلال بالا دایر به هدف مند بودن وضع مقررات قانونی ، بایستی برای وضعیت احتمالی مورد بحث راه حل دیگری به جز بطلان جستجو نمود. به نظر می رسد به سه جهت باید در فرض مورد بحث برای مجمع عمومی موسس اختیار تنفیذ اقدامات موسسین در دعوت از مجمع عمومی موسس خارج مهلت یک ماه مقرر در ماده 16 را قائل شد  . نخستین جهت ، زبان و نوع نگارش مقرره قانونی در آمره بودن یا نبودن مقرره و نتیجتا اعتبار و یا بی اعتباری تخلف از آن است . در مورد حاضر ، عبارت " موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی" مینمایند ، متضمن حکمی که عدم رعایتش بی اعتباری کلیه اقدامات را درپی داشته باشد به نظر نمی رسد . دوم آنکه ، فلسفه وضع قواعد آمره حمایت از حقوق قانونی کسانی است که در روند مورد نظر ذی نفع هستند . در فرض مورد بحث ، اشخاص ذی نفع ، عبارت از پذیره نویسان و نیز موسسین هستند . حال چنانچه مجمع عمومی موسس که به موجب بند یک ماده 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 وظیفه "رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن"را برعهده داشته و در عین  حال نماینده جمعی  اشخاص ذی نفع است ، گزارش موسسین و از جمله زمان خارج از مهلت یک ماه و نحوه دعوت از مجمع مزبور را تصویب نماید، دیگر مجالی جهت در خواست بی اعتباری مجمع و تصمیمات آن برای اشخاصی که در آینده ذی نفع شرکت خواهند بود یا حتی اقلیت حاضر در مجمع فراهم نخواهد شد. زیرا که اقلیت ذی نفع به صراحت ماده 15 لایحه اصلاحی محکوم به تصمیمات اکثریت اند و اشخاص ذی نفع آتی نیز نمی توانند نسبت به قضیه ذی نفع تلقی گردند. به علاوه ، اگر جامعه را در مفهوم عام آن ذی نفع تلقی نماییم به نفع جامعه و سرمایه گذاران شرکت خواهد بود که بهانه هایی از این دست ، تلاش های انجام گرفته جهت پدید آوردن نهادی اقتصادی را عقیم نگذارند. جهت سوم آن است که با توجه به مهلت6 ماهه مقرر در ماده19 همان قانون که پس از آن هر یک از سرمایه گذاران (اعم از موسسین و پذیره نویسان ) می توانند با دریافت گواهی عدم ثبت شرکت و استرداد وجه پرداختی تاسیس شرکت را مانع گردند ، دیگر نیازی به تجویز ضمانت اجرای بطلان مجمع و تصمیمات آن و لاجرم اصل شرکت وجود ندارد . زیرا که هر گونه تاخیر در دعوت از مجمع عمومی موسس از سوی موسسین باعث کاهش مدت 6 ماه مذکور گردیده وحتی به اشخاص ذی نفع امکان مطالبه خسارات ناشی از عدم تشکیل شرکت علیه موسسین  از باب مسئولیت مدنی را نیز خواهد داد .
    مجمع عمومی موسس در صورتی که مطابق مقررات منعقد و راجع به اموری که در حیطه وظایف آن است طبق ماده 17 لایحه اصلاحی اتخاذ تصمیم نماید ، به حکم ماده قانونی مزبور شرکت عملا تشکیل شده و اقدا م دیگری برای موسسین و یا نمایندگان شرکت در شرف تاسیس جز ثبت آن متصور نیست .
     
    بند دوم :دعوت و تشکیل مجمع عمومی موسس
    موسسین شرکت پس از پایان مهلت پذیره نویسی و اطمینان از اینکه سرمایه شرکت صحیحا تعهد شده و دست کم 35% آن پرداخت گردید ، ضمن تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان سرمایه ، مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود . آگهی دعوت بایستی در روزنامه کثیر الانتشاری صورت گیرد که طبق بند 14 ماده 9 لایحه اصلاحی قانون تجارت ناظر به اظهار نامه ، تعیین شده است .
    قانون گذاردعوت مجمع عمومی موسس را " پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحا تعهد گردیده و اقلا 35% آن پرداخت شده است . " پیش بینی نموده است . حال چنانچه علاوه بر مهلت اولیه برای پذیره نویسی ، مهلت یا مهلت های تمدید شده هم منقضی ، ولی تمام سرمایه تعهد نگردیده باشد ، آیا باز هم موسسین موظف یا مجاز به دعوت از مجمع عمومی موسس هستند ؟ در این رابطه دو دیدگاه شایسته تفکیک است :
    به موجب دیدگاه اول ، اگرچه قانون گذار به روشنی پیامد چنین وضعیتی را پیش بینی ننموده ،لکن مستنبط از ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، شرایط لازم برای دعوت از مجمع عمومی موسس فراهم نیست و بنابراین ، دعوت از چنین مجمعی و اتخاذ هر گونه تصمیمی منتهی به تاسیس شرکت از سوی مجمع فاقد اعتبار خواهد بود.
    بر پایه دیدگاه دوم که از سوی اداره ثبت شرکتها نیز مورد عمل قرار می گیرد، با توجه به صلاحیت مجمع  یاد شده مطابق بند 2 ماده 73 به "تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن" و از جمله میزان سرمایه اولیه به عنوان بندی از اساسنامه ، موسسین باید با دعوت از مجمع مزبور  تصمیم راجع به تاسیس یا عدم تاسیس شرکت با میزان سرمایه واریزی را به همان مجمع واگذار نمایند. این دیدگاه اگرچه با نگارش ماده 16 سازگاری ندارد با مصلحت سرمایه گذاری برای ایجاد شرکت و تفسیر بند 2 مذکور مطابقت دارد.
    در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در مورد رعایت فاصله زمانی میان تاریخ نشر آگهی دعوت و تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس صراحتی به چشم نمی خورد .لکن ، با ملاحظه ماده 98 لایحه مزبود که " فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن، حداقل ده روز و حداکثر چهل روز " مقرر شده است ، و با توجه به اینکه جز در صورت وجود قرینه روشن به اعمال مقررات حاکم بر مجامع عمومی به مجمعی خاص ، باید قواعد مقرر را عام و قابل اعمال به کلیه مجامع و از جمله مجمع عمومی موسس دانست .
     
    بند سوم : شیوه رای گیری و حد نصاب در مجمع عمومی موسس
    برای رسمیت یافتن جلسه مجمع ، حضور اشخاصی که دست کم نیمی از سرمایه شرکت را تعهد نموده اند ، ضروری است .  چنانچه در جلسه نخست این حد نصاب حاصل نگردد ، مجمع برای  بار دوم دعوت می گردد و این بار جلسه با حد نصاب دارندگان حداقل یک سوم سرمایه رسمیت می یابد . در صورت عدم حصول این حد نصاب در جلسه دوم ، قانون گذار دعوت از مجمع را برای سومین بار و با همان حد نصاب تشکیل جلسه دوم ، یعنی دارندگان حداقل یک سوم سرمایه ب، تجویز نموده است . برای دعوت از مجمع در نوبت دوم و سوم رعایت دست کم فاصله بیست روز میان تاریخ جلسه قبل و تاریخ نشست بعد و نیز اعلام نتیجه جلسه پیشین ، یعنی رسمیت نیافتن مجمع به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی، در آگهی دعوت ضروری است . در صورتی که جلسه مجمع در دعوت نوبت سوم به علت نرسیدن به حد نصاب قانونی ، تشکیل نگردد، به معنای آن خواهد بود که سرمایه گذاران تمایلی به تشکیل شرکت ندارند. در این صورت موسسین باید با نشر آگهی در روزنامه تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی ، عدم تشکیل شرکت را به اطلاغ پذیره نویسان جهت استرداد وجوه پرداختی خود اعلام نمایند.
    در صورتی که مجمع در هر یک از دعوتهای اول تا سوم رسمیت یابد، به موجب ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:
    "کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود"
    بدین معنی که اگر مجمع درنشست اول با حضور دارندگان حداقل پنجاه درصد سرمایه منعقد شود ، رای با دو سوم پنجاه درصد حاضر(یعنی حدود 33 در صد کل سرمایه )و چنانچه جلسه دوم یا سوم با حضور صاحبان بیش از یک سوم سرمایه تشکیل گردد، اتخاذ تصمیمات با دو سوم از یک سوم سرمایه ، یعنی تقریبا با بیست و دو درصد کل سرمایه شرکت صورت می پذیرد.
    قانون گذار بر خلاف سایر مجامع عمومی که تعداد سهم  برای هر رای را به اختیار اساسنامه گذارده، در تبصره ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، به صراحت اعلام داشته که "هر سهم دارای یک رای خواهد بود"
    مطلبی که در تحلیل مقررات ماده 75 مورد بحث نیازمند بررسی به نظر می رسد ، بخش نخست ماده مزبور است که به موجب آن " در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است " عبارت "حضور عداه ای از پذیره نویسان " در ظاهر به اشخاصی که بر اساس آگهی پذیره نویسی ، فرم اصطلاحا تعهد سهام را تکمیل نموده اند، اشاره دارد ، مفهومی که در ظاهر موسسین را در بر نمی گیرد . در حالی که چنین برداشتی خلاف اراده قانون گذار و رویه معمول است . شیوه نگارش مقرره بالا در صورت تمسک به منطوق آن موجب اشکال می گردد، و لذا بایستی پذیره نویسان مذکور در عبارت قانونی مزبور را شامل همه سرمایه گذاران یعنی موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود . به علاوه تبصره ذیل ماده 75 چنین اشعار می دارد:
    "در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هم سهم دارای یک رای خواهد بود."
    مقرره مزبور شرکت کنندگان درمجمع عمومی موسس را شامل هر دو گونه سرمایه گذار ، یعنی موسسین و پذیره نویسان می داند. همچنین ماده 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، موسسین را در موردی که تصمیم گیری راجع به مزایای مورد مطالبه یا ارزیابی آورده غیر نقد آنها است ، از رای دادن منع نموده است ، امری که به خوبی نشانگر لزوم حضور و مشارکت موسسین در جلسه مجمع عمومی موسس است.
    با ملاحظه فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس، و رجوع به دیگر مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به مجمع عمومی موسس، عبارت "موسسین " در ماده 75 را به دور از هرگونه تردید باید به نحو یکسان دربرگیرنده همه سرمایه گذاران اعم از موسسین تصمیم گیری درباره اسناد بنیادین جهت تاسیس شرکت و به ویژه اساسنامه آن است و محروم ساختن موسسین که نه فقط طرح چنین اساسنامه ای را خود تهیه نموده اند، بلکه مقدمات لازم برای تشکیل شرکت را صورت داده اند، هیچ توجیهی ندارد، به ویژه آنکه موسسین همانند پذیره نویسان به معنای خاص، شریک و صاحب حق در شرکت تلقی می گردند. به علاوه، مقررات مختلف لایحه اصلاحی موید این دیدگاه است که ذکر عبارت " پذیره نویسان" در صدر ماده 75 ناشی از مسامحه بوده و باید آن را در معنی عام تعهد کننده سهام تعبیر نمود.
     
     
    مبحث چهارم : ثبت شرکت سهامی عام  
    پس از تشکیل مجمع عمومی موسس  و اتخاذ تصمیمات منطبق با وظایف آن ، مدارک و صورتجلسه مجمع به مرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد .
    ماده 18/ لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 این مرحله را بدین شرح توصیف نموده است
    "اساسنامممه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد "
    در این ماده هیچ گونه اشاره ای به شخص یا اشخاص که مکلف به تقدیم مدارک به اداره ثبت شرکتها می باشد ، نشده است . معمولا مراجعه به اداره مزبور و پیگیری کار ثبت شرکت با هیئت مجمع موسس و یا نمایندگان تعیین شده در مجمع یاد شده برای این منظور است . لکن با توجه به آنکه در صورت عدم ثبت شرکت ، هزینه های معموله به عهده موسسین است و مسئولیت ایشان در ایراد خسارات ناشی از اقدامات و تصمیمات آنها تضامنی است ، در هر حال ثبت شرکت را باید متوجه موسسین نمود.
  • بر خلاف شرکت سهامی عام ، برای تشکیل شرکت سهامی خاص تشریفات مفصلی وجود ندارد . از جمله اینکه در تشکیل شرکت سهامی خاص پذیره نویسی و دعوت عموم به سرمایه گذاری مجاز نیست . به علاوه در این نوع شرکت تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست .
    تشکیل شرکت سهامی عام ، همان گونه که ملاحظه شد ، متضمن چهار مرحله است . در حالی که تاسیس شرکت سهامی خاص تنها در دو مرحله صورت می پذیرد که مرحله نخست آن عبارت از توافق موسسین وامضای کلیه اسناد توسط همه آنان و مرحله دوم نو نهایی هبت شرکت توسط دست اندر کاران مرجع ثبت شرکتها ، البته پس از تطبیق مدارک و اسناد تقدیمی با مقررات قانونی است ، در واقع دو مرحله طولانی و تشریفاتی مربوط به تشکیل شرکت سهامی عام یعنی پذیره نویسی و تشکیل مجمع عمومی موسس در مورد شرکت سهامی خاص موضوعیت نمی یابد . در حالی که تشکیل شرکت سهامی عام در شمول مقررات مفصل مواد6 تا9 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 قرار دارد، تنها یک ماده قانونی یعنی ماده 20 قانون مزبور ناظر به تاسیس شرکت سهامی خاص است.
     
     
     
    مبحث اول :مرحله تهیه مدارک
    ماده 20 مرقوم مدارکی را که برای تشکیل این نوع شرکت ضروری است بدین شرح برشمرده است:
    1-اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
    2-اظهارنامه مشعر بر تعهد کلهی سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آنکه نباید کمتر از سی و پنج در صد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد . هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهار نامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهار نامه منعکس شده باشد.
    3-انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد .
    4-قبول سمت مدیر یت و بازرس با رعایت قسمت اخیر ماده 17.
    5-ذکر نام روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد ."
    مدارک یاد شدذه توسط موسسین به مرجع ثبت شرکتها ارسال و مرجع مزبور پس از تطبیق مندرجات اسناد مزبور با مقررات قانونی ، ضمن  ثبت شرکت ، جهت اطلاع عموم تشکیل و تاسیس آن را آگهی می نماید .
    اساسنامه در شرکت سهامی خاص ، برخلاف شرکت سهامی عام ، طرح اساسنامه خوانده نمی شود ، بلکه اساسنامه نهایی بوده و به همین جهت امکان و اصلاح آن تنها پس از ثبت شرکت و به وسیله مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد .
    در بند یک ماده 20 شرایط تنظیم اساسنامه قید نگردیده ، لکن با توجه به عدم تفکیک میان شرایط اساسنامه دو شرکت سهامی، باید بر آن بود که اساسنامه شرکت سهامی خاص بر اساس موارد مذکور در ماده 8 لایحه اصلاحی ناظر به شرکت سهامی عام تنظیم گردد. زیرا که هیچ یک از بندهای ماده بالا خاص شرکت سهامی عام نیست . با این حال جا داشت مقنن در بند یک ماده 20 به تنظیم اساسنامه مطابق ماده 8 اشاره تا از هر گونه ابهام و اختلاف احتمالی پیشگیری به عمل آورد .
     
     
     
    مبحث دوم:مرحله ثبت شرکت
    پس از تهیه مدارک و انجام اقدامات مذکور در ماده 20، موسسین اسناد را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و مرجع مزبور همان نقش مقرر در ماده 18 دررابطه با شرکت سهامی عام رادر مورد شرکت سهامی خاص ایفا خواهد نمود . چنانچه کارشناسان اداره ثبت شرکتها اقدامات موسسین و مدارک تسلیم را مطابق مقررات بیابند، نسبت به ثبت شرکت اقدام خواهند نمود.
    برای تاسیس شرکت سهامی خاص تشریفات دیگری ضروری دانسته نشده است .این معنی از تبصره ماده 20 بدین شرح به روشنی به دست می آید :"سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی عام مقرر است در مورد شرکتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود."
    اگرچه مفاد تبصره مزبور و نیز ماده 82 لایحه اصلاحی که در آن به الزامی نبودن مجمع عمومی موسس برای شرکت سهامی اشاره شده ، حاکی از معافیت شرکت اخیر از رعایت برخی تشریفات است ، با این حال قانون گذار به دلیل امتیاز تلقی نمودن بخشی از تشریفات ، شرکت مزبور را از انجام آنها منع نموده است .
    ماده 21 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که ناظر به چنین مطلبی است اشعار می دارد :
    "شرکتهای سهامی خاص نمی توانند سهام  خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و  اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام به نحوی که دراین قانون مذکور است تبعیت نماید."
    ملاحظه مقررات بالا نشانگر آن است که مقنن در عین حال که موسسین شرکت سهامی خاص را از رعایت برخی اقدامات معاف نموده ، در مقابل این شرکت را از امتیاز پذیره نویسی و دعوت عمومی جهت سرمایه گذاری محروم ساخته است .
     
  • شرکت سهامی ممکن است به دلایل مختلف به ثبت نرسد . این دلایل در رابطه با هر یک از دو شرکت سهامی خاص و عام متفاوت است .درمورد شرکت سهامی عام ، عدم ثبت شرکت تا پیش از پذیره نویسی آثار حقوقی قابل بحثی را به علت محدود بودن آثار آن تنها به موسسین به همراه ندارد .لکن پس از انجام پذیره نویسی ، خواه مجمع عمومی موسس تشکیل گردد یا خیر ،عدم تشکیل شرکت آثار خود را فراتر از رابطه موسسین نشان داده و پذیره نویسان نیز در تشکیل یا عدم تشکیل شرکت ذی نفع به شمار می روند.تشکیل نشدن شرکت سهامی عام ممکن است از عدم دعوت از مجمع موسس یا عدم حصول حدنصاب لازم برای انعقاد مجمع مزبور و یا به دست نیامدن حد نصاب قانونی لازم برای تصمیم گیری در جلسه مجمع ناشی گردد. حدوث هر یک از حالات گفته شده به تنهایی کافی است تا به عدم تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام منجر گردد. جهات تشکیل نشدن شرکت به شرح بالا تنها ناظر به مجمع عمومی موسس است و ممکن است مجمع عمومی موسس مطابق مقررات قانونی از سوم موسسین دعوت و تشکیل گردیده و با رعایت تشریفات قانونی درباره وظایف خود اتخاذ تصمیم نموده باشد ، لکن به علت اهمال کسانی که بایستی اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت را به مرجع ثبت شرکتها ارائه نمایند و گذشت بیش از 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یک از موسسین و پذیره نویسان ، شرکت هرگز به ثبت نرسد .
    این وضعیت به روشنی در ماده 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بدیی شرح مقرر گردیده است :
    "در صورتی که شرکت تا شش ماه از تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهار نامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صارد و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. دراین صورت هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد باشد به عهده موسسین خواهد بود."
    نکته ای که در ماده بالا قابل تامل و در عین حال مثبت به نظر می رسد پیش بینی حق مراجعه به مرجع ثبت شرکتها برای درخواست صدور گواهی عدم ثبت شرکت پس از گذشت 6 ماه مقرر ، نه فقط برای پذیره نویسان ، بلکه حتی برای موسسین است . دادن این امتیاز به طور مساوی به ویژه از این جهت قابل دفاع است که عدم تشکیل شرکت همیشه به کوتاهی و تقصیر موسسین بر نمی گردد و مثلا ممکن است سرمایه مقرر پذیره نویسی نگردد یا مجمع عمومی موسس تشکیل نشود یا تشکیل شده ولی نتواند به تصمیم برسد ، که در هر یک از این شرایط باید حق درخواست عدم تشکیل شرکت را برای همه سرمایه گذاران به رسمیت شناخت .
    از سوی دیگر به دلیل وجود تنها یک گروه سرمایه گذاران در شرکت سهامی خاص که همگی موسسین (یا بنا به گفته قانون گذار سهامدار)هستند ،جهات عدم تاسیس و ثبت وآثار آن در این شرکت کاملا با شرکت سهامی عام تفاوت دارد .
    درشرکت سهامی خاص کافی است یکی از موسسین از امضای اساسنامه ، اظهارنامه و...خودداری ورزد تا این امر باعث کاهش سهامداران به کمتر از سه عضو گردد و یا انصراف یکی از موسسین باعث شود به علت کمبود سرمایه یا هر ملاحظه دیگر ، سایر موسسین نیز از تشکیل شرکت منصرف گردند و یا بعدا هرگز اسناد به مرجع ثبت شرکتها ارائه نگردد و یا ارائه گردد ولی به علت نقص مرجع مزبور از موسسین اصلاح آنها را بخواهد و رفع نقص نگردد ، و هر یک از این دلایل موجب شود که شرکت به ثبت نرسد .
    در مورد شرکت سهامی خاص چون تفکیک میان سرمایه گذاران به دوگروه موسسین و پذیره نویسان وجود ندارد، قانون گذار برخلاف شرکت سهامی عام ضروری ندیده تا از تحمل هزینه و مسئولین آن سخن بگوید .
    نکته دیگری که توجه به آن در بحث عدم تشکیل شرکت سهامی خاص ضروری به نظر می رسد ، آن است که اگر از تاریخ تسلیم مدارک و صورتجلسات مذکور در ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 شش ماه سپری گردد و شرکت سهامی خاص به ثبت نرسد ، آیا هر یک موسسین می تواند از حق مذکور در ماده 19 استفاده نموده واز مرجع ثبت شرکتها درخواست صدور گواهی عدم ثبت شرکت را بنماید ؟ در نگاه اول ، مفاد ماده 19 و از جمله حق مذکور در آن همانگونه که از عبارت" موسسین و پذیره نویسان " نیز بر می آید ، تنها بر شرکت سهامی عام حکومت دارد . این دیدگاه با ترتیب مکانی قرار گرفتن ماده مذکور که پیش از مقررات مربوط به شرکت سهامی خاص آمده نیز سازگاری دارد . از سوی دیگر ، تحلیل بالا وضعیت شرکتهای در شرف تاسیس سهامی خاصی که به ثبت نرسیده و یا نمی رسد ، را نامشخص رها می سازد . این امرباعث خواه شد تا مبالغ واریزی به حساب شرکت در شرف تاسیس برای مدت ومان نا معلوم در بانک به زیان صاحبان سرمایه محبوس بماند. بر این اساس تنها راه قانونی ممکن توسل به دادگاه ذی صلاح و طی تشریفات قضایی معمولا طولانی و هزینه بر خواهد بود . بر اساس همان تحلیل اداره ثبت شرکتها در مورد عدم ثبت شرکت یهامی خاص ظرف 6 ماه، موضعی متفاوت از عدم ثبت شرکت سهامی عام اتخاذ نموده ، و عملا از دخالت رد این خصوص خودداری می ورزند. در نتیجه بانک مربوطه نیز استرداد وجوه را منوط به توافق همه سرمایه گذاران(سهامداران ) و یا رای دادگاه می داند.
    با این وجود ، به نظر می رسد بهتر است مرجع ثبت شرکتها راهکار مذکور در ماده 19 را به دلیل عدم وجود خصوصیتی میان دو شرکت ، ناظر به همه شرکتهای سهامی اعم از عام و خاص بداند.   
  • در جریان تاسیس شرکت ، اقدامات و تصمیمات گرفته شده از سوی اشخاص دست اندر کار امر تشکیل شرکت، عمدتا موسسین شرکت ، ممکن است مسئولیتهای مدنی و کیفری به همراه داشته باشد. دراین رابطه قانون گذار قواعد خاصی را مقرر نموده که از احکام حقوقی عام حاکم بر روابط حقوقی سختگیرانه تر به نظر می رسد . این سختگیری به ویژه با ملاحظه طبیعت پذیره نویسی وعرضه عمومی سهام درجریان تشکیل شرکت سهامی عام  و ارتباط روند مزبور با حقوق اشخاص با گسترده اجتماعی وسیع قابل درک به نظر می رسد.
     
     
    مبحث اول :مسئولیتهای مدنی
    لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات چندی به شرح منعکس در مواد 19،23و 270 به بعد پیش بینی نموده است.
    ماده 19که به موجب قسمت اخیر آن :"… در صورت هر گونه که هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود "یا دو ویژگی از دو ماده دیگر قابل تمایز است. نخست آنکه همان گونه که قبلا گفته شد این مقرره تنها ناظر به شرکت سهامی عام است . چرا که از جهت ترتیب آخرین مقرره از مواد مربوط به آن شرکت بوده و پیش از مقررات شرکتهای سهامی خاص آمده است . به علاوه در ماده یاد شده به مسئولیت موسسین در مقام تفکیک آنها از پذیره نویسان اشاره رفته ، نکته ای که به شرکتهای سهامی خاص ارتباط نمی یابد . ویژگی دوم ماده 19 مرقوم تصریح آن به تحمیل هزینه ها بر موسسین در صورت تشکیل نشدن شرکت است. این هزینه ها به موجب بخش اخیر ماده مورد بحث صرفا شاما "هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده" می گردد در حالی که ماده 23 تنها بر مسئولیت تضامنی حاصل از "اعمال و اقداماتی" که موسسین به منظور تاسیس و به ثبت رسانید شرکت انجام می دهند نظر دارد .
    در نتیجه این برداشت برخی ا زاساتید حقوق که ماده 19 را در کنار ماده 23 ناظر به هزینه های ناشی از معاملات می دانند ، با نگارش و مفهوم آن ماده ناسازگار می نماید .بنابراین ماده 19 را نه در ارتباط با هزینه های معاملات و نه ناظر به خسارات ایجاد شده در روند تاسیس شرکت می توان تلقی نمود ، بلکه صرفا باید در چهار چوب هزینه هایی که برای انجام اقدامات لازم جهت تاسیس ضرورت دارد محدود ساخت . از جمله هزینه ها می توانم از دستمزد کارشناسان و هزینه آگهیها نام برد.
    در ارتباط با ماده 19 شایان یاد آوری است که در صورت عدم تشکیل شرکت تنها هزینه های مربوط به تاسیس شرکت بر موسسین تحمیل می گردد.
    ماده23 را باید مقرره ای بنیادین در مسئولیت مدنی موسسین شرکت نام برد . چرا که ماده دیگری که به صراحت در این خصوص متضمن حکمی باشد به چشم نمی خورد.مقرره مزبور از چند جهت شایان بررسی است :
    یکی آنکه آخرین مقرره بخشی مربوط به تاسیس شرکتهای سهامی بوده و در نتیجه حاکم بر هر دو شرکت سهامی است . این برداشت افزون بر ترتیب قرار گرفتن ماده قانونی مورد بحث که نشانگر اراده قانون گذار است با تعریفی که قبلا راجع به موسسین ارائه شد ، شامل موسسین هر دو شرکت سهامی عام وخاص می گردد ، هر چند که مقنن در ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 از موسسین شرکت سهامی خاص با عنوان سهامداران سخن به میان آورده است .
    دومین چهره از ماده مزبور پیش بینی مسئولیت تضامنی برای موسسین در صورت احراز مسئولیت آنهاست . وضع مسئولیت تضامنی به عنوان حکمی استثنایی ناشی از دغدغه قانون گذار در حفظ حقوق اشخاص ذی نفع در تاسیس شرکت است .
    وجه دیگر ماده 23 همان گونه که قبلا گفته شد آن است که خسارات مذکور در آن ربطی به خسارات ناشی ا ز معاملات شرکت ندارد بلکه با توجه به صراحت ماده مزبور منحصرا به مسئولیت موسسین ناشی از"کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند" نظر دارد.
    مقرره دیگری که در راستای مقررات مربوط به مسئولیت دست اندر کاران تاسیس شرکت قرار دارد ، ماده 273 لایحه اصلاحی 1347 است که پیامد راهکار مندرج در ماده 270 به شمار می رود ماده اخیر موقعیتهای متعددی وبه ویژه تشکیل شرکت را هدف قرار داده است که به موجب آن :
    "هر کاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی … رعایت نشود حسب مورد بنا به درخواست ذی نفع بطلان شرکت ….به حکم دادگاه اعلام خواهد شد."
    مقرره بالا مجوز بطلان شرکت را پیش بینی نموده است، درحالی که حکم قضیه و آثار بطلان در ماده 273 آمده است مطابق این ماده:
    "در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهد بود که از آن بطلان به صاحبان سهام واشخاص ثالث متوجه شده است."
    نکته شایان توجه در بحث حاضر به رابطه میان دو ماده 23 و273 بالا باز میگردد.  با توجه به منطوق و مفاد دو ماده و جای قرار گرفتن هر یک به نظر می رسد در عین حال که مادتین یاد شده نسبت به یکدیگر همپوشانی دارند، از وجوه متفاوتی نیز برخورد دارند. به دیگر سخن رابطه منطقی دو ماده مزبور را باید نسبت عموم و خصوص من وجه تلقی نمود. چرا که زبان عام ماده 273 شامل مسئولیت موسسین در اقدامات و اعمال آنها در تشکیل و به ثبت رسانیدن شرکت نیز می گردد که چیزی جز حکم مندرج در ماده 23 نیست به علاوه در هر دو ماده مورد بحث مسئولیت به صورت تضامنی پیش بینی شده است.
    یکی از وجوه تمایز مواد 23و273 انحصار ماده نخست به موسسین و شمول ماده دوم به هر شخص اعم از موسسین و پذیره نویسان نمایندگان تعیین شده از سوی مجمع برای ثبت شرکت، کارگزاران بانکی که در آن پذیره نویسی یا واریز وجه انجام می گردد، و مسئولان و کارکنان مرجع ثبت و … است.
    برخلاف باور اساتید حقوق تجارت که کارکرد ماده 23 را منحصر به عدم تشکیل شرکت دانسته و هر ادعایی پس از تاسیس شرکت را تنها در قالب دعوای بطلان شرکت یا تصمیم مورد نظر قابل طرح به شمار می آورند به نظر میرسد حتی پس از تشکیل شرکت و بدون آنکه موجبی برای بطلان آن یا تصمیم خاصی مطرح باشد ، اعمال و تصمیمات موسسین ممکن است سبب تحمیل خسارات گردیده باشند. به عبارت دیگر ماده 273 صرفا به خسارات ناشی از بطلان نظر دارد، در حالی که مسئولیت حاصل از ماده 23 منحصر به بطلان نیست .
    آیا خارج از مقررات بررسی شده در بالا مسئولیتی متصور است یا آنکه گسترده احکام آنها جایی برای توسل به دیگر مقررات و از جمله قواعد کلی مسئولیت مدنی باقی نم گذارد؟
    در پاسخ باید گفت که مواد قانونی یاد شده از چنان گسترده ای برخوردارند که نیازی به توسل به قواعد مسئولیت مدنی به چشم نمی خورد.با این وجود با توجه به تضامنی بودن مسئولیت در دو ماده فوق تمسک به آنها جهت درخواست غرامت بیشتر به سود زیان دیدگان خواهد بود.
     
     
     
    مبحث دوم:مسئولیت کیفری
    درجریان تاسیس شرکت همه اشخاص دست اندر کار در این روند ممکن است مرتکب تخلفاتی متضمن تحقق بزه کیفری گردند . بزه ارتکابی می تواند دارای جنبه خصوصی یا عمومی باشد . این گونه جرایم را از جهت منبع قانونی می توان به دو دسته تقسیم نمود :نخست جرایمی هستند که نه در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بلکه در قوانین جزایی و به ویژه قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفته اند .دسته دوم جرایمی اند که در لایحه اصلاحی قانون تجارت مشخصا در رابطه با تصمیمات و اقدامات مرتبط با روند تشکیل و ثبت شرکت مقرر شده است ماده243 لایحه اصلاحی در پنج بند مواردی را به عنوان بزه پیش بینی نموده است که از ماهیت متفاوت برخورداراست.
    طبق بند یک:
    "هر کس که علما و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا خلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند."
    به جزای نقدی یا حبس یا هر دو محکوم خواهد شد.
    طبق بند 3:
    "هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضا یا کلا خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد مشمول کیفر خواهد بود"
    ماده 248 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مورد دیگری از اعمال مجرمانه ناظر به تشکیل شرکت را پیش بینی نموده است که به موجب آن:
    "هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد ."
    علاوه بر مواد یاد شده ، بخشی از ماده 249 نیز به یکی از جرایم مرتبط با تاسیس شرکت اشاره دارد که به موجب آن :
    "هز کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اطلاعیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هر گاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد ."
    آنجا که به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی از راه صدور اطلاعیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه اشاره شده ، ناظر به خرید یا تعهد سهام دوره پذیره نویسی برای تشکیل شرکت است .

 

Tags: شرکت سهامی