تعریف و ویژگی های شرکت های سهامی

شرکتهای سرمایه یعنی شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود، علی رغم دارا بودن ویژگی های همانند که فصل مشترک این دسته از شرکتها به شمار می آید ، تفاوتهایی نیز دارند . این تاهمانندیها نه تنها در میان دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود ، بلکه دررابطه با شرکتها ی سهامی عام و خاص نیز وجود دارد.

تفاوتهای شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود از دو جایگاه سرچشمه میگیرد : تخست ساختار و کارکرد این دو شرکت که ناگزیر اوصافی ویژه هر یک را در پی دارد.در حالی که منشا دیگر ناهمانندی دو شرکت مزبور ، به زمان متفاوت تصویب مقررات ناظر به آنها و دگرگونی در شرایط اجتماعی و سیاسی –اقتصادی کشور باز می گردد، که در این بخش به بررسی گذارده می شود.

  • شرکت سهامی را باید به جهات چندی دارای جایگاهی ویژه در میان سایر شرکتها تجاری موجود در نظام حقوقی ایران به شمار آورد:

    نخست آنکه ، شرکت سهامی همه ویژگیهای یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و بر خلاف دیگر شرکتها تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش، هیچ گونه اختلافی میان حقوقدانان به چشم نمی خورد. اهمیت سرمایه در این شکرت از یک سو و مسئولیت محدود سهامدران به میزان سرمایه آنها ، ونیز سهولت واگذاری سرمایه از یوی دیگر نشانگر گرایش قانون گذار به محور تلقی نمودن سرمایه به عنوان عنصر اساسی تجارت در شرکت سهامی است.

    دوم ، در میان شرکتهای موجود، شرکت سهامی تنها شرکتی است که در آن مقررات ناظر به فعالیت ، ادراه و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران آن علی رغم برخی کاستیها، با وسواس و دقت پیش بینی گردیده است . نکته دیگری که نشانگر اهمیت شرکت سهامی است ، حجم مقررات لایحه اصلاحی در قیاس با کل قانون تجارت است . در حالی که مجموع مواد قانون تجارت بالغ بر 530 ماده است لایحه اصلاحی قانون تجارت به تنهایی 300 ماده قانونی را در بر می گیرد . شایان توجه آنکه مقررات قانونی حاکم بر شرکت سهامی حتی پیش از سال 1347 در مقایسه با دیگر شرکتهای بازرگانی مفصل تر و کامل تر به نظر می رسید . دولت نقش شرکتهای سهامی و اثر گذاری آنها در حوزه اعتصاد را چنان تعیین کننده یافت کهتنها به اصلاح قانون تجارت ناظر بر این شرکت پرداخت و جدای از دیگر شرکتها، قانون خاضی در قالب لایحه اصلاح قانون تجارت تهیه تمود که تحت همین عنوان از تصویب کمیسیونها خاص مجلسین گذشت . بر این اساس ، قانون مزبور را به عنوان قانون شرکتهای سهامی نیز می توان نامید.

    سوم، صرف نظر از توجه خاص دولت و قانونگذار به شرکت سهامی، اصولا کارکردها و مکانیزم فعالیت و ادره آن به گونه ای است که امکان نقش آفرینی بیشتر این نوع شرکت را در روابط تجاری فراهم ساخته و موجب جذب سرمایه و گرایش اشخاص – به ویژه سرمایه گذاران- به آن میگردد . افزون بر آن نهادهای عمومی مرتبط با حوزه تجارت به ویژه موسسات بانکی و اعتباری با ملاحظه ساختارو شیوه فعالیت شرکت سهامی در اعطای تسهیلات به آن آمادگی و رغبت بیشتری نشان می دهند.

    شرکت سهامی در ماده 21 قانون تجارت 1311 به عنوان شرکتی که " برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست " تعریف شده بود. لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 عناصر بنیادین تعریف ماده 21 منسوخ یعنی تقسیم سرمایه به سهامو محدودیت مسئولیت سهامداران به آورده آنها را حفظ نمود .به موجب ماده یک لایحه مزبور:

    " شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست ."

    با این تفاوت چشمگیر در لایحه اخیر در مقایسه با قانون منسوخ در تعریف شرکت سهامی به چشم می خورد:

    نخست ، عدم ذکر عبارت " برای امور ، تجارتی" در ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت است . همان گونه که در بحث معیار تشخیص تجاری بودن شرکتهای ملاحظه شده مقنن عبارت مزبور را به شکلی صریح و دقیق تر در ماده 2 لایحه اصلاحی منعکی نموده است . اینکه آنیا حذف عبارت یاد شده و انعکاس آنبه شکلی متفاوت د رماده 2 مرقوم اثری با خود به همراه داشته یا خیر ، محل اختلاف است . دکتر ستوده تهران با اشاره به مفاد ماده 21 منسوخ بر این باور است که " امروزه این موضوع مورد قبول کلیه علمای حقوق تجارت هست که شرکت سهامی صرف نظر از موضوع آن شرکت تجارتی محسوب می شود"

    تفاوت دوم در دو ماده 21 قانون سابق و ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 ذکر عبارت "مبلغ اسمی" در قانون اخیر به جای "سهام " است. اگرچه به نظر نمی رسد که تغییر مزبور پیامد عملی قابل اعتنایی در پی داشته باشد، لکن با اندکی تامل تغییر به عمل آمده در لایحه اصلاحی 1437 دست کم از جهت نظری شایان توجه می نماید. چر که " مبلغ اسمی سهام" در مواردی که صاحب سهمی ، دارای سهامی به جز سهام عادی در شرکت باشد ، مفهومی یکسان با" سهام " به دست نمی دهد. برای مثال ، چنانچه سهامداری دارای سهام ممتازه باشد و امتیاز وی ازاین گونه سهام دارا بودن درصدی سود بیشتر در مقایسه با سهام عادی و یا داشتن حق رای بالاتر در مجامع عمومی در نظر گرفته شود این امر در ارزش واقعی سهام موثر است .

    نکته ای که در تعاریف ارائه شده چه در مقررات پیشین قانون تجارت و چه در لایحه اصلاحی آن به چشم می خورد ، ساختار و عناصر تعریف شرکت سهامی است . اصولا هر تفریف باید متضمن فلسفه و چرایی نهاد موضوع تعریف باشد و به همین جهت مجامع و مانع بودن از اصول تعریف به شمار می رود . در حالی که در تعریف شرکت سهامی به نجو منعکی در مقررات سابق و کنونی تنها برخی ویژگیهای شرکت سهامی بیان گردیده است . به دیگر سخن ، آنچه که به عنوان تعریف آمده ، بیشتر بیان برخی اوصاف این نوع شرکت است . در نتیجه امکان افزودن ویژگیهای دیگری نیز در کنار اوصاف مذکور تحت عنوان تعریف متصور است . برای مثال می توان افزون بر ویژگیهای مذکور در مقررات ماده یک مرقوم، شرکت سهامی را شرکتی که دارای حداقل سه شریک بوده ومدیران  از میان سهامداران برگزیده شوند تعریف نمود.

    از سوی دیگر ضمن پذیرش ایراد گفته شده نباید این حقیقت را نادیده گرفت که تاسیسی مانند شرکت سهامی علاوه بر آنکه از پدیده های روابط حقوقی نوین محسوب می گردد در بردارنده ویژگیهای تغییر پذیر از جمله در مورد تعداد سهامداران یا حذف شرط سهامدار بودن مدیران در رود باز بینی مقررات قانونی است. با این حال ، قانون گذار برخی ویژگیهای شرکت سهامی از جمله تقسیم سرمایه به سهام و محدود بودن مسئولیت سهامداران را که از خصوصیات ذاتی و همیشگی شرکت مزبور به شمار می رود به عنوان عناصر محوری تعریف ذکر نموده است چرا که هر گونه تغییری در هر یک از دو وصف اخیر ، شرکت تجاری مورد بحث را از مفهوم شرکت سهامی و سرمایه تهی خواهد ساخت و دیگر نمی توان عنوان سهامی رابر چنین شرکتی اطلاق نمود.

  • گفتار دوم : انواع شرکت سهامی و وجوه ممیزه آنها

    تا پیش از تصویب لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال 1247، تنها عنوان شرکت سهامی بدون تفکیک آن پیش بینی شده بود. لکن، به علت ضرورتهای ناشی از مناسبات متحول بازرگانی و از آن دست لزوم تعبیه راهکاری جهت گرد آوری سرمایه های گوچک به منظور راه اندازی و اجرای طرحهای کلان بازرگانی ، قانو گذاردر لایحه اصلاحی یاد شده ، شرکتهای سهامی را به دو نوع شرکت سهامی خاص و عام دسته بندی نمود. انگیزه های چندی در پی این اقدام قابل تصور است که به نوعی وجوه ممیزه دو شکرت سهامی هم به شمار می رود:

     
    مبحث اول : تمایز در فلسفه تاسیس
    هر یک از دو شرکت سهامی عام و خاص به منظوری خاص و متفاوت ، موضوع قانون گذاری قرار گرفته اند . شرکت نخست به عنوان راهکاری جهت انجام فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایه بالاتر و وزه گسترده تر کاری مد نطر است . این شرکت با پذیرش عمومی سارمایه از طریق پذیزه نویسی از چند جهت به منظور بالا مدد میرساند. دعوت همگانی به طور طبیعی موجب رجوع اشخاص بسیار می گردد که هر چند به تنهایی دارای مایه مالی اندک هستند ،لکن با انباشت سرمایه های کوچک ، دارایی کلانی فراهم می آورند که عموما از طریق سازو کار های خصوصی تامین آن یا غیر ممکن و یا نیازمند تلاش فراوان و تحمیل بار مالی سنگین بر اشخاص محدود است . همچنین اعطای فرصت به عموم مردم جهت ورود به حوزه تجارت، باعث عضویت اشخاص به عنوان سهامدار در شکرت سهامی عام می شود، که عموما با شمار سهمداران شرکت سهامی خاص قابل مقایسه نیست . جمع ویژگی مزبور یعنی سمار گسترده سهامدان خرده پا از یک سو و محدودیت ارزش اسمی هر سهم حداکثر به ده هزار ريال در شرکت یاد شده از سوی دیگر نشانگر نقشی است که قانون گذار برای آن حوزه اقتصاد در نظر داشته است .این نقشی است که قانون گذار برای آن در حوزه اقتصاد در نظر داشته است . این نقش را میتوان در به کارگیری سرمایه های کوچک و سرگردان به منظور اهداف کلان ضمن تسهیل فعالیت تجاری با منع محدودیتها ی متعارف از جمله مشروط نمودن انتقال سهام به موافقت مجامع و یا مدیران دید.
     
     
    مبحث دوم : شیوه تاسیس
    قانون گذار با توجه به اهداف و کارکردها ی شرکت های سهامی خاص و عام شیوه تشکیل این دو شرکت را متفاوت دیده است. بنیادی ترین بخش این تفاوت امکان پذیره نویسی و یا پذیرش عمومی سرمایه از راه پذیره نویسی در شرکت سهامی عام و ممنوعیت بهره گیری از این راهکار در شرکت سهامی خاص است . پذیره نویسی را باید امتیازی تلقی نمود که قانو گذار بنا به ملاحظات خاص مربوط به شرکتهای سهامی عام به این شرکت اعطا نموده است. سازو کار یاد شده از این جهت امتیازی مهم به شمار می رود که طرق تامین سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت و یا فراهم آوردن نقدینگی لازم جهت افزایش سرمایه در شرکتهای تجاری محدود و در عین حال بسیار پر هزینه است. بر همین اساس تجویز مراجعه به عموم آسان ترین و ارزان ترین شیوه جذب سرمایه به شمار می رود . علاوه بر مزایای گفته شده راهکار پذیره نویسی ، تعهدات و مسئولیتها ی حقوقی ناظر به دیگر روشهای تامین سرمایه ، از قبیل دریافت وام و تسهیلات از منابع بانکی یا مالی اعتباری و یا انتشار اوراق مشارکت را ندارد.
    از سوی دیگر، اعطای امتیاز مزبور مستلزم رعایت تشریفات و اقدامات دقیقی دانسته شده است که عدم رعایت هر یک از آنها ممکن است موجبات بطلان اقدام و در نتییجه بطلان شرکت حتی پس از ثبت را فراهم آورد . دریافت مجوز انتشار آگهی پذیده نویسی تنها پس ا ز ارائه برخی مدارک به ادراه ثبت شرکتها و احراز صحت و تطبیق آنها با قانون از سوی مرجع مزبور امکان پذیر است، تا این امتیاز قانونی وسیله ای برای سوء استفاده اشخاص سود جو به کار گرفته نشود . احکام و قواعد حاکم بر تاسیس عموما آمره بوده و رعایت هر یک از آنها لازمه اعمال دیگری و موثر در کل تاسیس شرکت است.
     
     
    مبحث سوم : عدم تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص
    مجامع عمومی در شرکتهای سهامی در ماده 73 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تحت سه عنوان موسس ، عادی و فوق العاده دسته بندی شده اند. در ماده 82 همان قانون شرکتهای سهامی خاص از تکلیف تشکیل مجمع عمومی موسس معاف شده اند.
    ممکن است گفته شود الزامی نبودن تشکیل مجمع عمومی موسس برای تشکیل شرکت سهامی خاص به معنای اختصاص آن برای شرکت سهامی عام نیست ، بلکه موسسین شرکت نخست در تشکیل یا عدم تشکیل مجمع عمومی مورد بحث آزادی و اختیار دارند. در نتیجه نبایستی وجود مجمع عمومی موسس را از زجوه افتراق رو شرکت سهامی به شمار آورد.
    در پاسخ باید گفت که حتی اگر موسسین شکرت سهامی خاص به انعقاد مجمع عمومی موسس تمایل نشان دهند، به نظر نمی رسد مکلف به رعایت تشریفات لازم جهت دعوت و تشکیل مجمع عمومی موسس شرکت سهامی عام باشند ، چرا که در هر حال و به حکم ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اسناد اصلی جهت ثبت شرکت سهامی از جمله اساسنامه، اظهار نامه تاسیس و اظهارنامه بانکی دایر بر پرداخت سرمایه نقدی ونیز صورتجلسه انتخای اولین مدیران و بازرسان ، باید به امضای همه سهامداران برسد.
    لذا ، علی رغم آنکه ورود به روند تشریفات طولانی و پر هزینه تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص ، فاقد توجیه حقوقی و اقتصادی به نظر می رسد، با یان حال و با فرض تمایل به تحمل چنین روندی از سوی موسسین شرکت مزبور ، ایشان از لزوم رعایت حکم ماده20 مرقوم – یعنی امضای اسناد مذکور درماده یاد شده از سوی کلیه موسسین ( سهامداران ) – معاف نیستند. این در حالی است که در مجمع عمومی موسس منعقده جهت تاسیس شرکت سهامی عام ، تصمیمات و از جمله ( امضای) تصویب اساسنامه نهایی با رای اکثریت حاضر اعتبار می یابد.
    چنانچه مجمع عمومی موسس در نشست نخست به حد نصاب قانونی نرسد ، جلسه بعدی با یک سوم دارندگان سرمایه انعقاد ساقتهو تصمیمات با دو سوم آراء حاضر ( یعنی دو سوم از یک سوم سرمایه) اتخاذ می گردد . در حالی که درمورد شرکت سهامی خاص ، تصمیمات و امضای اسناد، خواه در قالب مجمع عمومی موسس و خواه جلسه موسسین باید به امضای همه صاحبان سرمایه برسد.
     
     
    مبحث چهارم : میزان سرمایه
    وجه ممیزه مهم دیگر شرکت سهامی عام از شرکت سهامی خاص ، تفاوت چشمگیر در حداقل میزان سرمایه لازم برای تاسیس و فعالیت هر یک از آن دو است . به موجب ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 " سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد" مطابق بخش اخیر همان ماده ، مبلغ سرمایه هر یک از شرکتهای سهامی پس از تاسیس نیز نبایستی از میزان مقرر در ماده یاد شده کمتر گردد. تفاوت در میزان سرمایه دو شرکت با توجه به اهداف تشکیل و شیوه جذب سرمایه هر یک از این دو ، تمایزی منطقی به نظر می رسد . معذلک ، با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از وضع مقرره بالا و نوسانات عظیم اقتصادی، مبلغ مقرر به عنوان حداقل سرمایه ، پاسخگوی تعهدات شرکتهای سهامی و نیز تامین کنند حقوق بستانکاران و اشخاص ذی نفع مرتبط به این گونه شرکتها نیست.
    با درک واقعیت گفته شده ، درماده 483 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 در حداقل میزان سرمایه این شرکتها تغییری بنیادین به شرح زیر مقرر شده است:
    " در موقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از مبلغ پنج میلیارد ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از مبلغ پانصد میلیون ریال نباید کمتر باشد.
    تبصره : در صورتی که تصدی به موضوع تجاری خاصی مستلزم سرمایه گذاری بالاتری باشد، با تصویب هیئت وزیران حداقل سرمایه لازم تعیین خواهد شد."
     
     
    مبحث پنجم : شمار سهامداران
    شمار متفاوت سهامدارن برای تاسیس و ادامه فعالیت شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص ، در راستای سایر ویژگیهای آنها قابل ارزیابی است . ملاحظه نحوه قانون گذاری در این رابطه قابل تامل است . چرا که هیچ مقرره قانونی صریحی راجع به تعیین تعداد سهامداران هیچ یک از دو شرکت در قانون ناظر به شرکتهای سهامی به چشم نمی خورد ، بلکه ازراه تفسیر و مقایسه ، دستیابی به منظور قانونگذاری امکان پذیر می نماید. چرا که مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 " در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد" این مقرره چه منطوقا و چه در مفهوم حکایت از تعداد سهامدارن هیچ یک از شرکتها سهامی ندارد . معذالک ، با ملاحظه مقرره دیگری از همان لایحه یعنی ماده 107 که به موجب آن اداره " شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده" انجام می گیرد ، می توان به ابهام مورد بحث این گونه پاسخ داد که باتوجه به اینکه ماده 3 لایحه مذکور حداقل تعداد شرکای شکرت سهامی را سه نفر معین نموده بدون اینکه به نوع شرکت سهامی اشاره نموده باشد ، و از سوی دیگر ماده 107 همان لایحه عده اعضای هیئت مدیده در شرکت سهامی عام را حداقل 5 نفرذکر نموده که همگی باید سهامدار باشند ، پس شمار سهامدارن شرکت سهامی عام نبایستی از 5 عضو ممتر باشند و ماده 107 را باید مخصص اطلاق ماده 3 دانست.
     
     
    مبحث ششم: تعداد مدیران
    تفاوت بعدی دو شرکت سهامی د رتعداد مدیران آنهاست . همانگونه که در بالا گفته شد ، اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام به صراحت ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 نباید از 5 عضو کمتر باشد ، در حالی که راجع به شرکت سهامی خاص هیچ مقرره قانونی وجود ندارد. با ملاحظه ماده 3 مزبور و نیز اینکه چنانچه تعداد اعضای هیئت مدیره در این شرکت از سه نفر کمتر باشد ، اداره امور شرکت در نصاب رای گیری درعمل با مشکل مواجه می گردد، و نیز اینکه از میان اعضای هیئت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس هیئت مدیره باید انتخاب شود ، از جهت عملی این تعداد دست کم باید 3 عضو باشند، چرا که دو عضوی بودن هیئت مدیره موجب بروز مشکلاتب در رای گیری خواهد شد . به علاوه در مقررات مختلف لایحه اصلاحی قانون تجارت و از جمله مواد 121و122 به اکثریت اعضای هیئت مدیره جهت تشکیل و اتخاذ تصمیم اشاره نموده است . در صورتی که اگر دو عضو را به عنوان حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره کافی بدانیم ، دیگر چیزی به نام اکثریت معنی نخواهد داشت و تشکیل جلسات و یا اتخاذ تصمیمات نه با اکثریت بلکه با اتفاق آرا امکان پذیر خواهد بود.
     
     
    مبحث هفتم : امکان انتشار اوراق مشارکت ( قرضه )
    مطابق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 منعکس در مواد 51 تا71،" شرکت سهامی عام می تواند .. اوراق قرضه منتشر کند."اگرچه در مقرره بالا، منعی به اعطای چنین امکانی برای شرکت سهامی خاص پیش بینی نشده ، لکن عدم منع در این خصوص را نمی توان به مفهوم تجویز تلقی نمود . زیرا انتشار اوراق مشارکت امتیازی تلقی شده که استفاده از آن مستلزم اثبات جواز قانونی است . با این حال و آن گونه که د رمباحث بعدی خواهد آمد دهه اخیر شاهد تحول عمیقی در قانو گذاری حاکم بر اوراق قرضه بوده است . نخست آنکه عنوان اوراق قرضه که به مفهوم وام متضمن همراه به بهره است به مفهومی متفاوت و منطبق به یکی از عقود مشابه مضابه تغییر یافته است . افزون بر آن حوزه اشخاص مجاز به انتشار اوراق قرضه که در مورد شرکتهای تجاری محدود به شرکت سهامی عام بود در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت1376 به شرکتسهامی خاص و تعاونی نیز گسترش یافت. در نتیجه امکان انتشار اوراق مشارکت همانند گذشته دیگر وجه افتراق میان دو شرکت سهامی به حساب نمی آید . هر چند که در عمل مراجع ذی ربط بدون توجه به تغییر نگرش مقنن بر رویه پیشین گام برمی دارند.
     
     
    مبحث هشتم : پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار
    از ویژگیهای منحصر شرکتهای سهامی عام که آن را از کلیه شرکتهای تجاری و از جمله سهامی خاص متمایز می سازد ، امکان عضویت این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار است . در حالی که علی رغم تجویز انتشار اوراق مشارکت برای شرکتهای سهامی خاص به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 این شرکتها مجاز به ارائه اوراق مشارکت یا برگه های سهام خود در این بازار نیستند.
     

 

Tags: شرکت های سهامی