انحلال شرکت با مسئولیت محدود_سرمایه

شرکت با مسئولیت محدود ممکن است همانند هر شرکت تجاری دیگری به علل مختلف به پایان خود برسد . جهات انحلال این شرکت در مقایسه با شرکت سهامی اندکی متفاوت و در عین حال گسترده از عوامل انحلال آن شرکت دیده شده است . در خصوص شیوه انحلال و مدیریت تصفیه شرکت با مسئولیت محدود، به جز موارد انحلال، مقررات خاص متفاوت از سایر شرکتهای غیر سهامی پیش بینی نگردیده و در نتیجه بایستی به احکام تصفیه مذکور در فصل سوم از باب دوم قانون تجارت 1311 منعکس در مواد 202تا218 قانون تجارت که ناظر به تصفیه همه شرکتهای تجاری است تمسک جست

  • ماده 114 قانون تجارت موارد انحلال را در چند بند به شرح زیر پیش بینی نمود که هر یک به اختصار بررسی می گردد:

    الف) در مورد فقرات 1و2و3 ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 آن گونه که قبلا دربحث انحلال شرکتهای سهامی ملاحظه شد ، این موارد عبارت اند از:1)وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد2)در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد 3)در صورت ورشکستگی

    ب)در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنهاب بیش از نصف سرمایه شرکت باشد .

    ج)در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند .

    د)در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد .

     
     
    مبحث اول : انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل گردیده و یا غیر ممکن شدن موضوع
    جهت مزبور به دلیل ماهیت شرکتها ی سرمایه بیشتر از دیگر شرکتهای تجاری در انحلال شرکت تاثیر گذار می نماید . چرا که این دسته از شرکتها باسرمایه به عنوان عنصری روان در فعالیتهای تجاری پیوند نزدیک داشته واتمام موضوع و یا توقف انجام آن به معنای ایست جریان سرمایه و راکد شدن آن خواهد بود . به نظر می رسد که چنانچه شرکای شرکت با مسئولیت محدود در بالا، انحلال شرکت را اعلام ندارند، ناگزیر باید برای هر ذی نفع امکان مراجعه به دادگاه جهت در خواست صدور رای به انحلال شرکت را قائل گردید .
     
     
    مبحث دوم :پایان مدت شرکت
    شرکت با مسئولیت محدود همانند هر ماهیت حقوقی دیگر یا به طور نامحدود و یا برای دوره زمانی مشخص تشکیل می گردد. این نکته مهم باید در اساسنامه شرکت قید گردد. بدیهی است که بخش دوم بند 2 ماده 199 در مورد این شرکت هم کاربرد دارد . یعنی چنانچه شرکت برای مدت معین تشکیل شده و پیش از پایان آن مدت ، شرکا تصمیم به تمدید شرکت اتخاذ نمایند ، برای ادامه کار شرکت مشکلی متصور نخواهد بود .
    در شرکت سهامی مرجع تمدید کننده مدت شرکت مجمع عمومی فوق العاده است .لکن درمورد شرکت با مسئولیت محدود که مجامع آن به روشنی دسته بندی نگردیده و کارکرد و حدود وظایف آنها مشخص نشده ، تشخیص مرجع ذی صلاح برای تمدید مدت شرکت در ظاهر با ابهام روبه روست .برای حل این مشکل به نظر می رسد با توجه به آنکه مدت شرکت از بندهای اساسنامه است تمدید آن را باید تغییر در مفاد اساسنامه تفسیر نمود و مشمول ماده 111 قانون تجارت ، که به موجب آن تغییر در اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود با اکثریت عددی شرکا ی دارنده سه چهارم سرمایه انجام می گیرد دانست.
     
     
     
    مبحث سوم :ورشکستگی
    انحلال از راه ورشکستگی شرکت تجاری تابع مقررات ویژه ورشکستگی است مطابق ماده 202 قانون تجارت :
    تصفیه امور شرکت پس از انحلال موافق موارد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است
    در نتیجه این شیوه از انحلال در چهار چوب عنوان ورشکستگی یا انحلال قهری بحث می گردد.
     
     
    مبحث چهارم :در صورت تصمیم شرکا
     
    قانون گذار در بند (ب) ماده 114 انحلال شرکت با مسئولیت محدود را در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنهابیش از نصف سرمایه شرکت باشد ممکن می داند . با توجه به آنکه در مقررات قانونی مربوط به این شرکت ناظر به تصمیم گیری گاهی به مجمع عمومی و گاهی به شرکا اشاره شده ، آیا تصمیم به انحلال باید در شکل مجمع باشد یا صرف تصمیم گیری دارندگان بخش معینی از سرمایه کفایت می کند و در صورت اخیر آیا موافقت شرکا کافی است یا باید این موافقت درشکل خاصی مثلا در جلسه شرکا که تشریفات خاص دعوت و منعقد شده اظهار شود؟ متاسفانه با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص و نیز چنانچه اساسنامه شیوه روشنی از تصمیم گیری شرکا را پیش بینی ننموده باشد ، موافقت دارندگان بیش از نیمی از سرمایه به شرط دعوت از همه شرکا مطابق ماده 106 ضرورت دارد .
     
     
    مبحث پنجم : در صورتی که به واسطه ضررهای واردده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضا ی انحلال کر ده محکمه دلایل او راموجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند
    این بند از یک سو به ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 شباهت دارد و از سوی دیگر راه حل متفاوتی از ماده مزبور را برگزیده است . شباهت دو مقرره از این جهت ازاین  که در هر دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود در صورت از میان رفتن نیمی از سرمایه شرکت انحلال به عنوان راهکار مورد پیش بینی قرار گرفته است . تفاوت دو مقرره که تفاوتی بنیادین هم هست ، آن است که در ماده 141 لایحه یاد شده با از میان رفتن دست کم نیمی از سرمایه شرکت مجمع عمومی فوق العاده به دعوت هیئت مدیره تشکیل گردیده و راجع به ادامه فعالیت شرکت یا پایان کار آن باید اتخاذ تصمیم نماید. چنانچه نظر به ادامه فعالیت شرکت باشد باید سرمایه اسمی  شرکت تا میزان موجود کاهش یابد و در غیر این صورت مجمع مزبور بایستی رای به انحلال شرکت بدهد و گرنه هر ذی نفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد . درحالی که درمورد شرکت با مسئولیت محدود امکان کاهش سرمایه پیش بینی نگردیده و به جای آن اخراج شریک با پرداخت حقوقی که در صورت انحلال شرکت به وی تعلق می گیرد تجویز شده است . به نظرمیرسد بهتر بوده راه  حل ماده 141 لایحه به جای راهکار بالا و یا در کنار آن مقرر می گردید .چرا که با فرض اخراج شریک معترض ظاهرا کسری سرمایه همچنان پا برجا بوده و موجب اشخاص ثالث که به اعتماد وجود سرمایه ثبت و اعلام شده با شرکت وارد معامله می گردند .خواهد شد .
     
     
    مبحث ششم : در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد
    قانون تجارت تنها به ذکر بالا بسنده نموده و رهنمود دیگری در مورد اقدامات احتمالی ناشی از فوت و به ویژه امکان بقای شرکت با رضایت سایر شرکا و قائم مقام شریک متوفی را ارائه نداشته است .
    حکم مقرره بالا را باید راهکار میانه دو شرکت سهامی و تضامنی به عنوان نمایندگان شرکتهای سرمایه و اشخاص به شمار آورد .چرا که در شرکت سهامی مرگ و میر سهامدران کمتریی اثر بر دوام شرکت ندارد و به نظر می سد حتی نتوان در هنگام تاسیس شرکت در اساسنامه و یا با اصلاح اساسنامه بندی متضمن پایان عمر شرکت با مرگ یکی از سهامداران وارد ساخت . در مقابل و همان گونه که در بحث شرکت تضامنی خواهیم دید . فوت یکی از شرکا ی شرکت اخیر باعث انحلال آن خواهد گردید مگر آنکه همه شرکا دیگر و قائم مقام شریک در گذشته به بقای شرکت رضایت داشته باشد.
    بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود قید چنین بندی در اساسنامه اختیاری بوده و امکان انحلال شرکت در صورت فوت یک شریک تنها در صورت ذکر آن در اساسنامه متصور است . به همین دلیل باید اختیار مشروط نمودن انحلال شرکت در صورت فوت یک یا چند شریک را به رضایت سایر شرکا یا وراث شریک متوفی به رسمیت شناخت .بدین معنی که اساسنامه انحلال شرکت در صورت در گذشت شریکی را مقرر نموده باشد ، باید به شرکت این حق را داد تا با افزودن قیدی از انحلال شرکت ، در صورت فوت شریک با رضایت دیگر شرکا به قائم مقام شریک متوفی جلوگیری به عمل آورد .
     
  • مبحث اول : بقای شخصیت حقوقی با پایان تصفیه

    ممکن است تصور شود که با توجه به برخی ویژگی های متفاوت شرکت با مسئولیت محدود از شرکت سهامی از جمله سختگیری در واگذاری سهم الشرکه ، منع صدور برگ سهم امکان انحلال شرکت در صورت در گذشت شریک و.... به محض انحلال شرکت مزبور وضعیت شرکا تحت تاثیر قرار گرفته و شخصیت حقوقی شرکت نیز به طور کلی از میان می رود . ایراد مزبور با این استدلال که مقنن در مورد شرکتهای سهامی بقای شخصیت حقوقی آنها را تا پایان تصفیه کامل به صراحت تجویز نموده در حالی که در مورد با مسئولیت سکوت اختیار نموده پر رنگ  تر می نماید .

    در این رابطه باید به این نکته توجه نمود که در مقررات پراکنده قانون تجارت ناظر به تصفیه امور شرکتها ، قراین روشنی به بقای شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود تا پایان کار تصفیه به چشم می خورد . برای مثال در توضیح حدود اختیار متصدیان تصفیه ماده 209 قانون تجارت مقررداشته که :

    متصدیان تصفیه حق دارند شخصا یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند

    عبارت (از طرف شرکت ) به روشنی نشاندهنده دوام شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود پس از تصمیم به انحلال آن و تا پایان عملیات تصفیه است 

     

    مبحث دوم : عدم توجه مسئولیت به شرکا

    در خصوص احتمال تاثیر انحلال بر شرکا این شرکت باید یاد آور شد که پذیرش توجه هر گونه مسئولیت به شرکای شرکت با مسئولیت محدود چه در زمانی فعالیت و چه پس از انحلال آن با ماهیت و ویژگی ذاتی چنین شرکتی ناسازگار است. چرا که هدف قانون گذار از تعبیه نهادی با مسئولیت محدود شرکا به آورده آنها ، برپایی مرزی میان دارایی تجاری و خصوصی –خانوادگی آنها بوده سات . ویژگی گفته شده از چنان اهمیتی درنزد قانون گذار برخوردار بوده که عنوان شرکت یادشده وصف مسئولیت محدود را با خود دارد .

    استدلال و نتیجه گیری بالا در هر حال خواه انحلال شرکت با مسئولیت محدود به شیوه عادی انجام گیرد و یا ناشی از ورشکستگی شرکت باشد مصداق می یابد .

     

    مبحث سوم : تقسیم دارایی شرکت

    تقسیم دارایی شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یکی از پیامدهای انحلال و نیز شیوه تقسیم در این شرکت مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است .طبق ماده 211:

    آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم می شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکا مورد اختلاف است موضوع نمایند.

    بنابراین متصدیان تصفیه مکلفند که در آمد حاصل از دریافت بستایکاریها و فروش دارایی شرکت را میان شرکا تقسیم کنند ، مگر در مورد : نخست چنانچه شرکت بدهکار شخص یا اشخاص باشد که زمان پرداخت آن بدهکاری نرسیده است در این صورت معادل دین باید در حساب شرک نگهداری گردد . این شیوه باعث مشکلاتی برای شرکت و شرکا گردیده و روند تصفیه را به نحو غیر ضروری به درازا خواهد کشاند .درنتیجه بایستی این حق رابرای متصدیان تصفیه جهت توافق با بستانکاران شرکت به پرداخت زودتر از موعد بدهی شرکت در قبال اعمال تخفیف به رسمیت شناخت . استثنای دوم بر توزیع دارایی و وجوه ، در صورت وجود اختلاف میان شرکا است که تا حل اختلاف مبلغ موضوع مناقشه باید در حساب شرکت نگهداری شود.

    ماده 212 قانون تجارت ظاهرا درمقام بیان شیوه تقسیم درآمد حاصل از تصفیه به شرح زیر است :

    متصدیان تصفیه حساب شرکا را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکا را از نفع و ضرر معین می کنند رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع می شود

    لکن تنها آنچه که از مقرره بالا به دست می آید تعیین سهم هر شریک از سود وزیان است بدون آنکه برای شیوه تقسیم رهنمودی ارائه نماید .متصدیان تصفیه بایستی تعیین سهم هر شریک را از سود و زیان را بر پایه نسبت سرمایه معین نمایند . با این حال با توجه به تجویز اختیارات به شرکت جهت اتخاذ راهکار دیگری رد اساسنامه برای انجام تصفیه به نحو منعکس درماده 218 قانون تجارت ممکن است در اساسنامه شیوه تقسیم به نحو دیگری پیش بینی گردد.

    ماده 215 تقسیم دارایی شرکت میان شرکا را موکول به رعایت برخی تشریفات نموده است که مطابق آن :

    تقسیم دارایی شرکتهای مذکور د رماده فوق بین شرکا خواه د رضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آنکه قبلا سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.

    در ماده بالا اینکه چه چیزی باید آگهی شود مشخص نگردیده است . ظاهرا آگهی ناظر به انحلال شرکت است . تخلف از انجام حکم مقرر در ماده بالا متصدیان تصفیه را در برابر بستانکاران پرداخت نشده مسئول خواهدساخت.

     

     

  • قانون گذار از میان سه جزء ساختاری شرکت یعنی رکن تصمیم گیرنده ارگان اداره کننده و ارگان نظارتی تنها به رکن دوم یعنی مدیران تحت عنوان متصدیان اشاره نموده است.

    در نتیجه باید بر آن بود که تصمیمات دوره تصفیه شرکت با مسئولیت محدود همانند زمان فعالیت آن مشمول شیوه و حد نصاب مندرج درماده 106 قانون تجارت یعنی اکثریت دست کم نیمی از سرمایه است و چنانچه در نوبت اول این حد نصاب به دست نیاید شرکا دوباره دعوت شده و این بار اکثریت عددی ملاک تصمیم گیری خواهد بود . با توجه به آنکه تصمیمات دوره تصفیه همگی در زمره امور عادی ناظر به کار تصفیه قرار دارند ،بنابراین باید حد نصاب ماده 106 مرقوم را که برای موارد عادی مقرر شده ، تنها ملاک تصمیم گیری شرکا در دوره تصفیه به شمار آورد.

    مدیران یا متصدیان تصفیه و جایگاه ایشان با وسواس بیشتری در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است . مطابق ماده 213 قانون تجارت امر تصفیه بر دوش مدیران دوره حیات شرکت قرار دارد . با این حال امکان پیش بینی خلاف حکم بالا در اساسنامه یا با تصمیم مجمع عمومی شرکت تجویز شده است. مقنن در ماده بعد به روشنی از وظیفه و اختیارات متصدیان امر تصفیه به شرح زیر سخن می گوید:

    وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که درماده 207 مقرر شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکت ها به استثنای مورد حکمیت اجباری فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع این حق را به  آنها داده باشد

    در نتیجه انجام کارهای نیمه تمام ، تکمیل تعهدات شرکت پرداخت دیون و دریافت بستانکاریهای آن کارکرد اصلی متصدیان تصفیه به شمار می رود . چنانچه معاملات و تعهدات شرکت نا تمام باشد .و برای اتمام آنها معامله و عمل حقوقی جدیدی ضرورت داشته باشد ، متصدیان تصفیه مکلف به انجام آن خواهند بود.

    درصورتی که از گذشته دعوایی له و یا علیه شرکت مطرح بوده باشد ویا پس از اعلام انحلال طرح گردد، متصدی تصفیه شخصا یا توسط وکیل وارد دعوی خواهد شد .

    همان گونه که گفته شد علاوه بر وظایف بالا تقسیم دارایی شرکت و منظور نمودن دیون شرکت که حال نشده و نیز نگهداری مبالغ مورد اختلاف شرکا در حساب شرکت تا رفع اختلافات از دیگر تکالیف متصدیان تصفیه محسوب می گردد .

    در ارتباط با جایگاه بازرس یا ناظر برای دوره تصفیه باید بر این نکته تاکید نمود که با توجه به الزامی نبودن ناظر برای دوره فعالیت شرکت با مسئولیت محدود جز درصورت تجاوز شمار شرکا از 12 عضو و نیز با لحاظ سکوت قانون گذار در این خصوص بی تردید پیش بینی یا تعیین ناظر برای دوره انحلال همانند زمان فعالیت شرکت اختیاری است .

    در صورت پیش بینی ناظر برای دوره تصفیه اگر وظایف و اختیارات وی در اساسنامه تعریف نشده باشد رسیدگی به عملیات تصفیه و نظارت بر تسویه دیون و مطالبات شرکت و اعلام روند تصفیه به مجمع شرکا مهم ترین کارکرد ناظر خواهد بود.

    آخرین اقدامی که در قانون تجارت جهت تصفیه شرکت بامسئولیت محدود مقرر شده تسلیم دفاتر شرکت منحله به اداره ثبت (شرکتها) محل جهت نگهداری به مدت 10 سال است .

 

Tags: مسئولیت محدود