پایان حیات شرکت سهامی

شرکتهای تجاری و از جمله شرکتهای سهامی، همانند هر شخص حقوقی دیگر به دلایل مختلف به پایان عمر و فعالیت خود می رسند . پایان حیات شخصیت حقوقی با مفهوم انحلال همزاد است. انحلال از معنای گسترده تری از آنچه قانون گذار برشمرده برخوردار است ، به نحوی که بطلان شرکت که شیوه ای خاص برای ختم فعالیت تجاری به شمار می رود را نیز باید در همین مفهوم مد نظر قرار داد ، هر چند که در لایحه اصلاحی قانون تجارت 347، بطلان شرکت از موارد انحلال به شمار نیامده باشد .

ویژگی ممیزه شرکتهای تجاری از دیگر اشخاص حقوقی به گونه ای با مفهوم انحلال پیوند دارد . چرا که ، اشخاص حقوقی غیر تجاری تنها با تصمیم اعضا و یا به حکم دادگاه منحل می گردند. در صورتی که شرکتهای تجاری افزون بر دو شیوه گفته شده ممکن است قهرا به دلیل ورشکستگی ، به انحلال کشیده شوند . شیوه اخیر از انحلال ، تابع قواعد بسیار سختگیرانه بوده و بخش مهمی از حقوق تجارت را شکل می دهد .علاوه بر اختصاص بخش 10 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که در بر گیرنده سی و چهار ماده به انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی است ، قانون گذار بخش ورشکستگی را در قانون تجارت در سه باب و 144 ماده نیز پیش بینی نموده که عمدتا قابل اعمال بر شرکتهای تجاری و از جمله شرکت سهامی است . چنانچه قانون تصفیه امور ورشکستگی سال 1318 و آیین نامه ورشکستگی را نیز بر مقررات بالا بیفزاییم ، انحلال از راه ورشکستگی ، گسترده ترین بخش و پیچیده ترین شیوه انحلال به شمار می رود. شیوه اخیر از انحلال دربحث حقوق ورشکستگی و در مبحثی جدا از حقوق شرکتهای مورد بحث قرار می گیرد . این امر نه فقط به دلیل احکامم ویژه ورشکستگی بلکه به جهت آنکه مفهوم ورشکستگی خاص شرکتهای تجاری نبوده بلکه ناظر بر همه بازرگانان است ، قابل درک می نماید.

  • شرکت با مسئولیت محدود ممکن است همانند هر شرکت تجاری دیگری به علل مختلف به پایان خود برسد . جهات انحلال این شرکت در مقایسه با شرکت سهامی اندکی متفاوت و در عین حال گسترده از عوامل انحلال آن شرکت دیده شده است . در خصوص شیوه انحلال و مدیریت تصفیه شرکت با مسئولیت محدود، به جز موارد انحلال، مقررات خاص متفاوت از سایر شرکتهای غیر سهامی پیش بینی نگردیده و در نتیجه بایستی به احکام تصفیه مذکور در فصل سوم از باب دوم قانون تجارت 1311 منعکس در مواد 202تا218 قانون تجارت که ناظر به تصفیه همه شرکتهای تجاری است تمسک جست.
     
     
    گفتار اول شیوه های انحلال شرکت سهامی
     
    ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، شیوه انحلال شرکت را در پنج سرفصل احصا نموده است . با این حال بطلان  شرکت از موارد انحلال مذکور دراین ماده و مقررات پس از آن ، در بخش انحلال شرکت سهامی قید نگردیده است . درحالی که بطلان شرکت را نیز باید از جهات انحلال برشمرد . به موجب ماده 199 مرقوم :
    "شرکت سهامی در مواردزیر منحل می شود:
    وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد .
    در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
    در صورت ورشکستگی .
    در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هرعلتی رای به انحلال شرکت بدهد.
    در صورت صدور حکم قطعی دادگاه ."
    حال با توجه به شیوه های انحلال به شرح گفته شده در بالا و نیز انحلال شرکت به علت بطلان ، به بررسی هر یک پرداخته می شود.
     
     
    مبحث اول:موضوع شرکت انجام شده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد
    پایان حیات یک شرکت در صورتی که موضوع آن انجام شده یا غیر ممکن گردیده باشد ، از جهات انحلال شرکت به شمار می رود. چنانچه موضوع فعالیت شرکت مورد خاص بوده و محقق گردیده باشد . مثلا اگر موضوع شرکت احداث سد در منطقه ای خاص ريال ساخت راه میان دو شهر و یا انجام هر برنامه تعریف شده دیگر باشد، با تکمیل پروژه مورد نظر بخش اول عنوان بالا محقق گردیده و باید شرکت را منحل شده تلقی نمود. همچنین است اگر موضوع شرکت، به علت حدوث امور خارج از توان اشخاص متعارف و یا تحت تاثیر رویدادهای پیش بینی نشده غیر ممکن شود.
    در حقیقت غیر ممکن گردیدن انجام موضوع شرکت را باید ناشی از مانعی دانست که از مصادیق قوه قاهره یا در حکم آن است . اگر موضوع شرکتی ساخت تاسیساتی در جزیره معینی باشد ، به علت فرو رفتن جزیره مورد نظر رد آب، انجام موضوع منتفی می گردد و یا چنانچه موضوع شرکت ساخت مجموعه ای در قصر شیرین درسال 1359 بوده باشد که با جنگ 8 ساله اجرای طرح غیر ممکن شود، را میتوان از موارد غیر ممکن شدن موضوع دانست .
    حال و با فرض رخ دادن از هر یک از دو حالت گفته شده ، آیا می توان تنها با تغییر موضوع از پایان حیات آن و پیامدهای بعدی جلوگیری به عمل آورد ؟در پاسخ دو دیدگاه شایان بررسی به نظر می رسند :
    به موجب دیدگاه نخست که ظاهرا مورد پذیرش قانون گذار نیز است ، با انجام یاغیر ممکن شدن موضوع شرکت اصولا شرکت منحل گردیده و ماهیتی وجود ندارد تا درباره موضوع آن تصمیم گیری شود . در واقع چون شرکت در عالم حقوق موجودیت خود را از دست داده، برای مجمع عمومی فوق العاده به عنوان یکی از ارکان آن، برای تغییر موضوع شرکت به طریق اولی نمی توان موجودیت تصور نمود. برای تحکیم این دیدگاه ، به برخی اشارات در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 می توان توجه نمود. از جمله در بند 2 ماده 199 مرقوم ، به مجمع مزبور اجازه داده شده تا پیش از پایان مدت شرکت، به تمدید مدت شرکت اقدام کند.
    حال اگر همان راهکار برای بند یک مورد بحث در تصور قانون گذار وجود داشت ، به طریقی مورد اشاره قرار می گرفت . افزون بر استدلال بالا همان گونه که خواهیم دید در بند 4 ماده 201 لایحه مقرر شده که اگر مجمع عمومی فوق العاده جهت انحلال شرکت به علت انجام یا غیر ممکن شدن تشکیل نشود یا رای به انحلال ندهد، دادگاه با درخواست هر ذی نفع حکم به انحلال شرکت خواهد داد. اگذ قصد مقنن، دادن فرصت تغییر موضوع شرکت در حالات گفته شده ، پیش از صدور حکم به انحلال شرکت از سوی دادگاه بود، مرجع اخیر را مکلف به اخطار و اعطای مهلت به شرکت جهت رفع علت انحلال می نمود . همچنین موسسان و سهامداران چنین شرکتی و به خصوص خرده سهامداران با امضای اساسنامه یا ورود بعدی به شرکت تا انجام موضوع شرکت ، خود را بخشی از رابطه حقوقی ناشی از مشارکت منظور نموده و نمی توان برخلاف خواست قابل توجیه آنها با تغییر موضوع شرکت ایشان را در بند این رابطه نگه داشت .
    لذا چنین می نماید که در نگاه قانون گذار امکان تغییر موضوع شرکت در صورت انجام موضوع یا غیر ممکن شدن انجام آن ، جایی نداشته باشد .
    در دیدگاه دوم اگرچه با گرایش قانون گذاری سازگاری ندارد ، لکن با منطق حقوقی و مصالح اقتصادی در یک راستا قرار می گیرند . به موجب این دیدگاه با پایان موضوع شرکت و یا غیر ممکن شدن آن ، اگر شرکت را به خودی خود منحل شده بدانیم و مجمع عمومی فوق العاده به عنوان رکن ذی صلاح ونماینده اراده جمعی شرکت و شرکا را از تصمیم به ادامه حیات شرکت با تغییر موضوع آن منع سازیم، بدون هیچ توجیهی و بر خلاف اراده جمعی شرکا که مخل حقوق اشخاص ثالث و یا نظم عمومی نیز نیست ، به حیات نهادی اقتصادی مهر پایان زده که پیامدهای زیانبار اقتصادی –اجتماعی آن بی نیاز از شمارش است . این استدلال به ویژه در مورد غیر ممکن شدن موضوع شرکت از توجیه بیشتر برخوردار مینماید . چرا که ممکن است برای شرکت و سهامداران تحمل انتظار برای برطرف شدن عامل غیر ممکن گردیدن موضوع شرکت ، مثلا در مثال بالا پایان جنگ ، به مراتب مطلوب تر از انحلال شرکت باشد . به علاوهه معیار دقیقی برای غیر ممکن شدن موضوع شرکت وجود ندارد . مثلا در آغاز جنگ هشت ساله عراق با ایران، حتی در تصور دقیق ترین تحلیلگر سیاسی – نظام دوام جنگ برای نزدیک به یک دهه وجود نداشت. حال چگونه می توان از انسانهای متعارف انتظار تشخیص نقطه معین زمانی برای تحقق معیار غیر ممکن شدن ودر نتیجه ، انحلال شرکت را داشت . در نتیجه ، بایستی امکان تغییر موضوع در حالات مورد تحث را در رویه ثبت شرکتها و محاکم به منظور رفع خلا موجود فراهم ساخت .
    در همین راستا بخش اخیر بند 1 ماده 684 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 ، امکان تغییر موضوع شرکت را از طریق اصلاح اساسنامه در صورت انجام یا نا ممکن شدن موضوع شرکت ، به رسمیت شناخته است .
     
     
    مبحث دوم:شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد
    مدت شرکت یکی از عناصر اساسی تشکیل شرکت به حساب می آید . به نحوی که اظهار نامه تشکیل،  اساسنامه ،  و طرح اعلامیه پذیره نویسی در مورد شرکت سهامی عام   به عنوان اسناد بنیادین تاسیس شرکت همگی در برگیرنده قید مدت شرکت هستند . در نتیجه ، چنانچه مدت شرکت نامحدود نباشد ، بایستی برای آن مدت معینی پیش بینی گردد. در حالت اخیر ، به محض پایان مدت، شرکت منحل شده تلقی می گردد و نقش مجمع عمومی فوق العاده تنها تصمیم به اعلام انحلال و تعیین راهکار و شیوه اداره تصفیه خواهد بود .
    در صورتی که پیش از پایان مدت شرکت ، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و بند اساسنامه مربوط به مدت شرکت را اصلاح و مدت را تمدید یا نا محدود سازند ، دیگر خطر انحلال بر موجودیت شرکت سنگینی نخواهد کرد . در غیر این صورت پایان مدت شرکت ، برابر با پایان حیات آن به شمار خواهد رفت. این اثر کاملا قابل درک است . زیرا که با پایان به خودی خود شرکت، دیگر وجود ماهیتی حقوقی متصور نیست تا مدت آن تجدید و تمدید گردد. به همین جهت ، با انقضای مدت شرکت ، تصور تجدید مدت شرکت نیز وجود ندارد. نتیجه ای که به روشنی از بخش آخر بند 2 ماده 199 به دست می آید .
     
     
    مبحث سوم :ورشکستگی
    همان گونه که پیش تر گفته شد ، ورشکستگی دارای رژیم حقوقی ویژه خود بوده و به عنوان یکی از رشته های حقوق دسته بندی می گردد. شایان توجه آنکه لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در مقرره این مهم را به روشنی آورده است . بر پایه ماده 200:
    "انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است ."
    با فاصله اندک در سه ماده پس از آن یعنی ماده 203 همان مضمون تکرار گردیده است:
    "تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می گیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد ."
    مشخص نیست انگیزه قانون گذار از آوردن دو ماده بالا که مفهوم یکسانی را بیان می دارند در قانون واحد و آن هم در یک بخش چیست . به هر حال، ورشکستگی به عنوان یکی از شیوه های انحلال و از نوع قهری، در بحث حقوق ورشکستگی بررسی می گردد. با این توضیح که در صورت ناتوانی اشخاص از پرداخت دیون خود مشمول عنوان اعسار هستند ، مگر آنکه مدیون تاجر ، خواه تاجر حقیقی یا شرکت تجاری، باشد که در این صورت تابع قواعد و مقررات عمدتا آمره توقف و ورشکستگی خواهد بود .
     
     
    مبحث چهارم : انحلال با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
    انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ، بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی ، طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می آید .تنها مرجع دارای صلاحیت در این رابطه ، مجمع عمومی فوق العاده است . این صلاحیت انحصاری در ماده 83 و بند 199 لایحه به روشنی مورد اشاره قرار گرفته است .
    نقش این مجمع در انحلال شرکت ، در دو چهره نمایان می گردد. در وضعیت نخست مجمع به هر دلیل تصمیم می گیرد که شرکت منحل گردد. در اینجا اختیار اتخاذ تصمیم با مجمع بوده و اثر چنین تصمیمی پدید آمدن وضعیت تازه برای شرکت است . بند 4 ماده 199 مزبور مشخصا این کارکرد خاص مجمع را مد نظر قرار می دهد.
    در حالی که در وضعیت دوم ، مجمع تصمیم به انحلال شرکت اتخاذ نمی کند ، بلکه اثر انحلال را که به حکم قانون ایجار شده اعلام می دارد . بهترین نمونه های از این دست که در بالا بررسی شده در بند یک ( انجام یا غیر ممکن شدن موضوع شرکت ) و بند 2(پایان مدت شرکت)ماده 199 منعکس است . چرا که به حکم بند 4 ماده 201 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، دادگاه در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده جهت اعلام انحلال شرت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد ،  حکم به انحلال آن خواهد داد . از نگارش و مفهوم مقرره بالا به روشنی ، اثر اعلامی و نه تاسیسی تصمیم مجمع عمومی فوق العاده نمایان می گردد.
    پرسشی که ممکن است به ذهن متبادر گردد، آن است که آیا عبارت مجمع عمومی صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد به معنای نبود محدودیت در اعمال این اختیار مجمع است یا خیر؟
    به دیگر سخن ، آیا عبارت به هر علتی بدان مهناست که تصمیم مجمع بایستی مبتنی بر دلیل موجهی باشد که قصد اضرار تلقی نشود ؟ در پاسخ از یک دیدگاه می توان گفت که اگر چه اختیار مجمع به اینکه بر خلاف خواست اقلیت و بدون هیچ دلیل موجهی اقدام به انحلال شرکت بنماید ، به رسمیت شناخته شده، ولی باید انحلال به قصد زیان و اضرار را از اختیارات عام مجمع مستثنا نمود.
    چرا که به نوعی سوء استفاده از اختیارات است و لذا ، سهامداران متضرر بایستی بتوانند با مراجعه به دادگاه از عملی شدن انحلال جلوگیری نموده و یا مطالبه زیان نمایند .
    در برابر دیدگاه بالا به نظر می رسد اگر چه برای تصمیم به انحلال بایستی گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت نیز ارائه شود ، ولی انجام این تشریفات معمول آسیبی به حق مجمع عمومی فوق العاده در انحلال شرکت وارد نمی سازد . مثلا چنانچه اکثریت سهامداران بارعایت حد نصابهای مجمع مزبور صرفا به دلیل عدم تمایل به ادامه مشارکت ، نبود سازگاری میان سهامداران و...به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم نمایند ، چنین تصمیمی مصون از هر ایراد خواهد بود. با ملاحظه مضمون ماده 15 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که به معنای گردن نهادن پیشاپیش به مصوبات مجامع از سوی پذیره نویس یا هر شخصی است که به عنوان شریک وارد شرکت سهامی می گردد، هر گونه تفسیری که این معنا و صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده را تحت تاثیر قرار دهد ، محکوم به بی اعتباری است .
     
     
    مبحث پنجم :انحلال به حکم دادگاه
    اگرچه ماده 201 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347،تحت عنوان انحلال به حکم دادگاه، چهار بند را به عنوان مصادیق عنوان مذکور آورده است ، با یان حال با ملاحظه مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، موارد دیگری را می توان یافت که در آنها انحلال شرکت به حکم دادگاه بدون آنکه در ماده 201 قید گردیده باشد، مورد پیش بینی قرار گرفته است .
    انحلال به حکم دادگاه را بدون تردید نمی توان همانند انحلال به حکم مجمع عمومی فوق العاده در زمره موارد انحلال اختیاری قرار داد. در عین حال ، با توجه به این حقیقت که شرکت می تواند با رفع نارساییهایی که موجب در خواست انحلال آن از سوی اشخاص ذینفع از دادگاه می گردد ، از صدور حکم انحلال شرکت جلوگیری به عمل آورد ، این دسته موارد انحلال را نمی توان یکسره قهری دانست . در نتیجه ، انحلال به حکم دادگاه، وضعیتی بینابین انحلال قهر ی و انحلال اختیاری به شمار می رود . موارد انحلال از این دست خود به چندین مورد به شرح زیر قابل تقسیم بندی است ، که عمدتا در ماده 201 مذکور به شرح زیر آمده است:
     
    بند اول:در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت ، هیچ اقدامی جهت انجام موضوع  آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد .
    در واقع این بند دو وضعیت را از یکدیگر تفکیک نموده است:
    در حالت نخست ، پس از به ثبت رسیدن و تشکیل رسمی شرکت ، اساسا فعالیتهای شرکت در راستای موضوع آن آغاز نشده است .
    در حالت دوم شرکت پس زا تشکیل ، فعالیت خود را آغاز ولی پس از مدتی فعالیتش به هر دلیل متوقف می گردد. ظاهرا و با توجه به مفهوم بند مزبور ، حتی اگر شرکت فعالیت خود را بلافاصله پس از ثبت در موضوعی به جز موضوع شرکت مندرج در اساسنامه شروع و ادامه دهد باید مشمول مقررات بند یاد شده به شمار رود . چرا که قانون گذار صریحا به عدم اقدام "...جهت انجام موضوع "اشاره نموده است  
    درنتیجه تصدی شرکت به امری به جز موضوع خود را باید در قالب همین بند ملاحظه نمود . چنین برداشتی هم با ظاهر و مفهوم مقرره بالا و هم با فلسفه لزوم تعیین دقیق موضوع شرکت ناسازگار است .
     
    بند دوم :در صورتی که مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه تعیین کرده است تشکیل نشده باشد .
    در شرکت سهامی تشکیل مجمع عمومی سالیانه هر سال و در پایان سال مالی به نحو مقرر دراساسنامه الزامی است . زماه انعقاد این مجمع بسته به آغاز و پایان سال مالی شرکت در اساسنامه تعیین می گردد. آمره بودن این حکم را از نگارش و مفهوم ماده89 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، می توان دریافت ، که مطابق آن:
    "مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگس به گزارش مدیران و بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود"
    ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1365 در تلاش برای پر نمودن خلا ناشی از سکوت قانون گذار در تعیین مدت برای تشکیل این مجمع ، ضرب الاجل چهار ماهه برای این منظور را پیش بینی نموده است . همچنین ماده 254 لایحه اصلاحی برای مدیرانی که تا 6 ماه پس از پایان سال مالی مجمع عمومی سالیانه را دعوت نکند مجازات حبس وی یا  جزای نقدی و یا هر دو را قائل شده است .
     
    بند سوم : رد صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر شش ماه بلاتصدی مانده باشد.
    خالی ماندن سمت مدیران و مدیر عامل شرکت جهت تحقق این شرط منوط به علت خاص نبوده و فارغ از قهری یا اختیاری بودن آن است .اگرچه قانون گذار انتخاب اعضای علی البدل برای هیئت مدیره را الزامی ننموده است ، لکن وجودیک یا چند عضو علی البدل ، ا ز بروز حالت مذکور در بند 3 پیشگیری به عمل می آورد .
    ماده 202 برای دادگاهی که ذی نفع برای انحلال شرکت دادخواست تقدیم نموده ، تکلیفی قائل شده که در هر یک از موارد سه گانه فوق بایستی به مراجع مربوطه در شرکت (مجمع ، هیئت مدیره ) اخطار نماید تا ظرف حداکثر 6 ماه نسبت به رفع جهات انحلال اقدام کند .
    چنانچه در مهلت مزبور موجب یا موجبات انحلال از سوی مراجع مربوطه در شرکت برطرف نگردد دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد.
    پرسشی که در این رابطه باید پاسخ گفت و از نقطه نظر آیین دادرسی نیز قابل توجه و دارای اثر است آن است که ، آیا حکم دادگاه دراین خصوص قطعی است و یا می توان از آن تجدید نظر خواهی نمود ؟
    با توجه به اینکه چنین درخواستی باید در قالب دادخواست باشد و نیز باملاحظه نوع خواسته که بایستی غیر مالی تلقی گردد، در نتیجه هر حکمی در این ارتباط قابل تجدید نظر خواهی بود. با این وصف آیا بهتر نبود با توجه به مدت دادرسی که ممکن است سالها به طول بینجامد مقنن مهلت 6 ماهه را حذف می نمود؟
     
    بند چهارم :مفاد بندهای یک و دو ماده199
    به موجب این بند در صورتی که در هر یک از دو مورد مذکور در ماده 199 مجمع عمومی فوق العاده برای انحلال شرکت تشکیل نگردد هر ذی نفع می تواند از دادگاه انحلال شرکت را بخواهد .
     
    بند پنجم : از میان رفتن سرمایه شرکت
    در بررسی کاهش اجباری سرمایه ملاحظه گردید که چنانچه نیمی از سرمایه شرکت به دلیل زیانهای وارده از میان برود، به حکم ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، باید سرمایه شرکت به میزان موجود کاهش یافته یا شرکت منحل گردد. در صورتی که مجمع دعوت نگردد یا دعوت شود ولی مطابق مقررات قانونی منعقد نگردد، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکترا از دادگاه بخواهد.
    علاوه بر مورد بالا اگر سرمایه شرکت سهامی پس از تاسیس از حداقل میزان مقرر قانونی مذکور در ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 کمتر شود ، شرکت باید ظرف یک سال  به نوع دیگری تبدیل گشته یا سرمایه تا میزان  قانونی افزایش یابد . در غیر این صورت هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید .
    به موجب بخش آخر ماده 5 در صورت بر طرف شدن علت انحلال ، یا افزایش سرمایه به میزان مقرر، دادگاه رسیدگی را متوقف خواهد نمود . اگر چه چنین امکانی در مورد 141 مقرر نگردیده ، با این حال به نظر می رسد در وضعیت اخیر نیز چنانچه تا پیش از صدور رای ، موجب انحلال از طریق کاهش سرمایه با افزایش سرمایه به میزان مقرر بر طرف شود ، دیگر موجبی برای ادامه رسیدگی به درخواست انحلال از سوی دادگاه باقی نماند.
     
    بند ششم : انحلال به علت بطلان شرکت
    پیش تر گفته شد که انحلال شرکت به علت بطلان یا ابطال به حکم دادگاه در دسته بندی جهات انحلال شرکت مذکور در ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، نیامده است . گویا که در نزدقانون گذار این طریق از پایان حیات شرکت ، انحلال محسوب نمی شده است . در حالی که ، بطلان و یا ابطال شرکت چه در لغت و چه از نقطه نظر حقوقی از مصادیق انحلال به شمار می آید . مطابق ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به بطلان ( قابلیت ابطال ) شرکت :
    "هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهام ... رعایت نشود ... بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت... به حکم دادگاه اعلان خواهد داشت ."
    در ماده بالا ، اگرچه واژه بطلان و اعلامی بودن رای مرجع قضایی به صراحت آمده ، با این حال بطلان درمعنای قابلیت ابطال به کار رفته و بدان معنا نیست که شرکت تشکیل نشده است . بلکه بدان مفهوم است که شرکت تاسیس گردیده ولی به علت عدم رعایت مقررات قانونی ، امکان صدور حکم به بی اعتباری آن وجود دارد . اگر منظور قانون گذار بطلان به معنای واقعی کلمه بود دیگر نباید تصور بر طرف ساختن نارسایی و امکان دوام شرکت وجود می داشت . در حالی که در ماده 271؛ مقنن فرصتهایی را برای جلوگیری از انحلال شرکت از طریق رفع موجبات بطلان( ابطال) فراهم آورده است ، که در صورت عدم بهره برداری شرکت از این فرصتها، دادگاه نسبت به صدور حکم بطلان ( ابطال) شرکت اقدام خواهد نمود. طبق این ماده :
    "در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهدکرد ."
    دادگاه ضمن صدور حکم بطلان مدیر یا مدیران تصفیه رانیز معین خواهد ساخت تا مطابق مقررات ناظر به مدیران تصفیه نسبت به تصفیه شرکت مبادرت ورزند .
    در صورتی که مدیران تصفیه منتخب دادگاه ، حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند ، دادگاه انجام عملیات تصفیه را به اداره تصفیه ورشکستگی حوزه خود ارجاع خواهد نمود . البته وضعیتی که در آن اداره تصفیه امور ورشکستگی در حوزه دادگاه وجود نداشته باشد ، مورد تعیین تکلیف قرار نگرفته است .در این حالت ، منطقا باید که تصفیه را به نزدیک ترین اداره ورشکستگی احاله نمود.
    در پایان بخش حاضر تاکید دوباره بر این نکته را ضروری می داند که در مباحث بعدی صرفا آثار و احکام مربوط به انحلال غیر قهری مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
  • منظور از آثار انحلال ، صرفا نتیجه نهایی آن و تصفیه امور شرکت نیست بلکه وضعیت حقوقی جدید شرکت ناشی از تصمیم به انحلال تا پایان کار تصفیه نیز در زمره آثار انحلال می گنجد:

     

    مبحث اول : واگذاری مدیریت به مدیران تصفه

    به محض تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا صدور حکم دادگاه دایر به انحلال شرکت ، سمت مدیریت امور شرکت باید به مدیران تصفیه واگذار شود. این تحویل و تحول تنها جنبه حقوقی ندارد ، بلکه در مواردی شکل عملی –مادی نیز به خود می گیرد . چرا که واگذاری سمت در مفهوم حقوقی همیشه صورت می پذیرد ، ولی جنبه عملی –مادی آن لزوما همیشگی نیست . بدین معنی که ممکن است مدیران تصفیه همان مدیران دوره پیش از انحلال باشند ، که در هر حال و در عالم حقوق سمت ایشان به موقعیت تازه تحول می یابد . به عبارت دیگر ب، به محض آنکه تصمیم به انحلال شرکت اتخاذ شد ، به عنوان حقوقی مدیران نیز به مدیران تصفیه تغییر یافته و در نتیجه وظایف و مسئولیتها و نقش ایشان نیز در مقایسه با دوره فعالیت شرکت دگرگون می گردد. این تغیید همان تحول و تحویل حقوقی توصیف می گردد . ماده 204 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347بدین شرح گویای تغییر وضعیت حقوقی در این زمینه است :

    "امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال می دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد."

    در حالی که چنانچه مدیران تصفیه همان هیئت مدیره شرکت باشند ، چون تغییری در مدیران تصفیه نسبت به پیش از انحلال صورت نگرفته ، در نتیجه مال یا اسناد و مدارکی را تحویل یا دریافت نمی دارند . لکن در صورتی که مدیران تصفیه متفاوت از هیئت مدیره دوره فعالیت شرکت باشند .، در این وضعیت تحویل و تحول حقوقی ناگزیر شکل عملی هم می گیرد. چرا که هیئت مدیره دوره فعالیت شرکت بایستی اموال، اسناد و دفاتر شرکت را طی صورتجلسه ای به مدیران تصفیه تحویل و مسئولیت خود را به آنان واگذارند . ماده 211 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 از تحویل و تحول مادی و عملی سخن می گوید :

    "از تاریخ  تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می شود . مدیران تصفیه باید کلیه اموال ودفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند ."

     

    مبحث دوم : حفظ شخصیت حقوقی شرکت تا پایان عملیات تصفیه

    شاید بقای شخصیت حقوقی شرکت اثر مستقیم انحلال نباشد . برعکس ، اثر انحلال بایستی از میان رفتن و نه بقای شخصیت حقوقی شرکت باشد . لکن با توجه به آنکه پیامد انحلال شرکت، حفظ شخصیت حقوقی شرکت تا پایان عملیات تصفیه در مفهومی تازه و متفاوت با پیش از انحلال است ،به همین جهت بقای شخصیت حقوقی درمفهوم پس از انحلال را باید از آثار انحلال دانست . چرا که پیش از انحلال شرکت ، شخصیت حقوقی آن فراگیر و از صلاحیت عام تصمیم گیری در کلیه امور مرتبط به شخص حقوقی برخوردار بوده است . در حالی که پس از انحلال، این شخصیت تنها محدود به امور تصفیه است و خارج از آن شایستگی ندارد . تحلیل بالا بامفاد بخش نخست ماده 208 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 سازگاری کامل دارد که مقرر می دارد:

    "تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند."

    در تکمیل حکم بالا و با هدف نشان دادن وضعیت حقوقی تازه شرکت و شخصیت حقوقی منحصرابه امر تصفیه آن در برابر اشخاص ثالث ، قانون گذار مقرر داشته که باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر شود .

     
     
    مبحث  سوم : تصفیه شرکت
    تصفیه شرکت که عبارت از دریافت بستانکاریها،پرداخت بدهیها و فروش داراییهای شرکت و نهایتا تقسیم آنچه که پس از پرداخت دیون و هزینه های باقی می ماند میان سهامداران است به محض انحلال آغاز می گردد. این معنا به روشنی از بخش نخست ماده 206 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 یافت می شود که طبق آن :شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و.. .تصفیه شرکت که روند خاتمه حیات حقوقی و مادی آن به شمار می رود و خود متضمن عملیات چندی است ، در حقیقت هدف اصلی ورود شرکت به مرحله انحلال است .
     
     
    مبحث چهارم :ثبت و آگهی انحلال
    از پیامدهای الزامی انحلال شرکت ، اطلاع رسانی به همگان است . زیرا که تصفیه شرکت و برچیدن بساط حیات و تجارت آن می تواند حقوق بسیاری را تحت تاثیر قرار دهد . این الزام در ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به تفضیل مقرر گردیده است :
    "تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنهابا رعایت ماده 207 این قانون باید ظرف مدت پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعلام شود با پس ا زثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه و آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود."
    حکم مذکور در مقرره بالا در یک ماده 210 با ضمانت اجرای بی اعتبار تصمیم به انحلال شرکت مورد حمایت قرار گرفته است :
    "انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است ."
    حال آیا بی اعتباری تصمیم به انحلال صرفا مربوط به انحلال با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده است و یا آنکه در مورد حکم به انحلال شرکت از سوی دادگاه نیز صدق می کند.
    به نظر می رسد به دو دلیل ضمانت اجرای گفته شده در مورد هر انحلالی به جز قهری(ورشکستگی)صادق است . چرا که اولا مقررات ماده 210 نسبت به تصمیم اطلاق داشته و میان تصمیم مجمع و یا دادگاه تفکیکی قائل نشده است . ثانیا ، با توجه به اینکه این بی اعتباری متوجه اصل تصمیم مجمع یا دادگاه نبوده بلکه صرفا به آثار آن نسبت به اشخاص ثالث نظر دارد ، دیگر تفکیک میان تصمیم مجمع و رای حکم دادگاه قابل توجیه نمی نماید .
     
  • از آنجا که به برخی مقررات و احکام تصفیه ، تحت عنوان اشکال انحلال و آثار آن اشاره گردید، جا دارد بخش اصلی تشریفات تصفیه را در چهار چوب بررسی کارکرد ارکان شرکت در حال تصفیه بررسی نماییم ، تا ضمن مطالعه روند عملیات تصفیه ، مقایسه با کارکرد و وظایف ارگانهای شرکت در حال فعالیت صورت پذیرد .

     

    مبحث اول :مجامع عمومی

    با طرح مجمع عمومی در شرکت سهامی در حال تصفیه ، در حقیقت هدف پاسخگویی به این پرسش کلیدی است که شیوه سیاست گذاری در دوره تصفیه چگونه و مرجع آن چه شخص یا اشخاصی هستند .

    در مقررات ناظر به انحلال و تصفیه به مجامع عمومی ، نقش و شیوه تشکیل آنها بسیار اشاره رفته است . برخی از این اشارات در راستای تبیین نقش دیگر ارگانهای شرکت در حال تصفیه به ویژه مدیران تصفیه و برخی دیگر مشخصا با هدف تعریف جایگاه و وظایف خود مجمع صورت گرفته است . به هر حال قانون گذار به روشنی تصمیم گیری و سیاست گذاری در شرکت سهامی در حال تصفیه را تنها از سوی مجمع عمومی به رسمیت شناخته است . لیکن تفاوت چشمگیر میان مجامع شرکتهای سهامی فعال و در حال تصفیه آن است که در حالت دوم ، وجود تنها مجمع عمومی از نوع عادی و نه فوق العاده متصور است . زیرا که قانونگذار هیچ یک از مقررات مربوطه به تصفیه به مجمع عمومی فوق العاده اشاره نداشته و افزون بر آن ، هیچ یک از کارکردهای مجمع عمومی فوق العاده در دوره تصفیه امکان طرح ندارد. آن گونه که دربحث مجمع عمومی فوق العاده شرکت در حال فعالیت دیدیم ، کارکردهای این مجمع عبارت بودند از ؛ انحلال شرکت، تغییر اساسنامه و از جمله کاهش و یا افزایش سرمایه شرکت ، انتشار اوراق مشارکت (قرضه)، تبدیل سهام ، صدور سهام ممتازه و تغییر امتیازات آن و تبدیل شرکت به نوع دیگر . در پاسخ به این پرسش که کدام یک از اختیارات بالا در دوره تصفیه قابل تصمیم گیری است ، می توان گفت که برای هیچ یک از موارد گفته شده در مدت تصفیه امکان تصمیم گیری وجود ندارد .

    در نتیجه ، در مدت تصفیه ، تنها مجمع عمومی عادی انعقاد یافته و تصور تشکیل مجمع عمومی فوق العاده منتفی است .

    لزوم وجود مجمع برای دوره تصفیه در ماده 221 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به این شرح آمده است:

    "در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می کنند باید در روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج می گردد منتشر شود."

    نکته جالب آنکه ، بر خلاف مجمع عمومی عادی دوره حیات شرکت که صلاحیت انحصاری رسیدگی به صورتهای مالی شرکت را دارد، در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی دوره تصفیه و یاعدم تصمیم گیری از سوی آن مجمع راهکار جایگزینی در بخش اخیر ماده 222 پیش بینی شده است که طبق آن :

    "...مدیران تصفیه باید گزارش خود و صورتحسابهای مقرر در ماده 217 این قانون را در روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج می گردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند."

     
     
    مبحث دوم :اداره تصفیه
    بند اول :شیوه انتخاب و پایان ماموریت مدیرات تصفیه
    منظور از اداره تصفیه ، مدیریت این مرحله و جایگاه و کارکرد مدیران تصفیه د رروند تصفیه است . به عبارت دیگر ، در این مبحث همان گونه که جایگاه وظایف اختیاراتو مسئولیتهای مدیران شرکتهای سهامی در حال فعالیت بررسی گردید، همان عناوین در مورد شرکت سهامی در حال تصفیه به بررسی گذاشته خواهد شد .
    پیش تر دیدیم که قاعده آن است که امر تصفیه با مدیران کنونی شرکت باشد مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده و یا دادگاهی که رای به انحلال می دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد .
    قانون گذار در ماده 205 راه حل عدم تعیین مدیر تصفیه یا  خودداری ، یا ناتوانی از انجام وظایفش را پیش بینی نموده است ، که در صورت تحقق هر یک از این حالات دادگاه با درخواست ذی نفع به نصب مدیر تصفیه مبادرت خواهد ورزید .
    بنابراین انتخاب مدیران تصفیه یا به موجب مقررات اساسنامه و یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده که حکم به انحلال شرکت داده و یا دادگاهی که رای به انحلال شرکت صادر نموده ، صورت می گیرد.
    اگر تنها یک مدیر تصفیه پیش بینی شده باشد ، در شیوه اداره ابهامی پیش نخواهد آمد . اما چنانچه مدیران تصفیه متعدد باشند، آیا بایستی همانند دوره فعالیت شرکت به صورت هیئت مدیره و با اکثریت رای امور تصفیه را اداره نمایند ؟
    ممکن است گفته شود، در سکوت قانون گذار و در صورت پیش بینی ننمودن شیوه  تصمیم گیری ، باید بنا را بر اختیار هر یک از مدیران تصفیه به اداره امور آن به تنهایی گذارد. در نتیجه هر یک از مدیران به تنهایی همه امور تصفیه را تصدی و شرکت را نمایندگی می نماید . در رد این نظر باید گفت که با توجه به اینکه قانون گذار اصل را بر اداره تصفیه از سوی مدیران دوره فعالیت قرار داده ، به تلویح شیوه تصمیم در حدود امر تصفیه را نیز مبتنی بر احکام ناظر به هیئت مدیره قرار داده است .به علاوه با توجه به مقررات حاکم بر نحوه مدیریت شرکت فعال، به نظر می رسد همان مقررات را از جهت شیوه تصمیم گیری باید بر مدیریت دوره تصفیه اعمال نمود
    قانون رد مورد تعداد مدیران تصفیه پیش بینی خاصی ندارد ، لکن این تعداد میتواند یک یا چند شخص باشد . چرا که در اشاره اداره تصفیه از عبارت مدیر یا مدیران تصفیه به کار رفته است . به نظر می رسد اساسنامه و رد سکوت اساسنامه، مرجع انحلال شرکت (مجمع یا دادگاه) می تواند در مورد تعداد آنان تصمیم بگیرد .
    به پیروی از قاعده ، در دوره تصفیه نیز "مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده "  یعنی مجمع عمومی فوق العاده و یا دادگاه قابل عزل هستند . لکن پس از تصفیه ، با توجه به عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده مجمع عمومی عادی به این مهم می پردازد.
    مدت ماموریت مدیر تصفیه حداکثر دو سال است . چنانچه تا پایان ماموریت کا ر تصفیه انجام نشده باشد ، مدیر یا مدیران تصفیه بایدضمن ذکر دلایل خاص همانند پایان نیافتن کار تصفیه ، تمدید دوره ماموریت خود را از مجمع عمومی بخواهند . در صورتی که تعیین مدیر تصفیه توسط دادگاه باشد ، تجدید مدت ماموریت آنها با همان مرجع است.
    چنانچه مدیر تصفیه قصد استعفا داشته باشد باید قصد خود را به مرجعی که وی را انتخاب نموده اعلام دارد.اگر این مرجع مجمع عمومی باشد ولی با درخواست مدیر تصفیه برای تعیین جانشین وی تشکیل نشود یا تشکیل شود ولی نتواند تصمیم بگیرد ، همچنین در صورتی که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد ، مدیر تصفیه باید دادگاه را از تصمیم خود آگاه سازد . تا زمانی که برای مدیر مستعفی جانشین تعیین نشده و مطابق ماده 209 آگهی نگردیده باشد ، استعفای مدیر تصفیه بی اعتبار است.  
    لکن شیوه جایگزینی مدیر تصفیه ای که در گذشته ، محجور و یا ورشکسته شد ه بر حسب اینکه یک یا چند تن باشند ، متفاوت دیده شده است . به موجب ماده 231 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347،چنانچه مدیران تصفیه متعدد باشند ، و یک یا شماری از آنان در گذشته ، یا محجور و یا ورشکست گردیده اند ، و مرجع تعیین آنها مجمع عمومی باشد ، مدیر یا مدیران تصفیه باقی مانده باید مجمع عمومی عاد ی را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مزبور دعوت نمایند . در صورتی که مجمع مزبور تشکیل نگردد یا تشکیل شود ولی نتواند در این خصوص تصمیم بگیرد یا چنانچه مدیر تصفیه به وسیله دادگاه تعیین شده باشد ، مدیر یا مدیران تصفیه باقی مانده باید تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی ، محجور و ور شکسته را از دادگاه درخواست نمایند.
    حال اگر تنها یک مدیر تصفیه تعیین شده و مشمول یکی از شرایط مذکور گردد به حکم قسمت اخیر ماده 231 مرقوم ، در صورتی که مدیر یاد شده از سوی مجمع عمومی انتخاب شده باشد هر ذی نفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها تشکیل مجمع عمومی عادی را بخواهد . چنانچه مجمع مزبوز تشکیل نگردد و یا تشکیل شود ولی نتواند تصمیم به انتخاب جانشین مدیر تصفیه مورد نظر بگیرد یا مدیر تصفیه مزبور توسط دادگاه تعیین شده باشد ، هر ذی نفع می تواند انتخاب جانشین وی را از دادگاه تقاضا نماید.
    بند دوم :اختیارات و وظایف مدیران تصفیه
    به محض انحلال شرکت و ورود شرکت به روند تصفیه ،کارکرد واختیارات و وظایف همه ارگانهادست اندرکار از جمله مدیران تصفیه محدود به عملیات تصفیه خواهد بود . ماده 212 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ضمن بیان قاعده اختیارات مدیران تصفیه ، محدود نمودن اختیارات ایشان را فاقد ارزش قانونی دانسته است :
    "مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند . محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است ."
    در مقرره بالا ، به روشنی اختیارات مدیران تصفیه تنها در جهت امر تصفیه پیش بینی شده و در نتیجه انجام هز عمل حقوقی از سوی آنان که خارج از چهارچوب عملیات تصفیه باشد ، ممکن است بی اعتبار تلقی گردد.
    وظایف مدیر تصفیه نیز در مقررات پراکنده لایحه به چشم می خورد که به شرح زیر قابل شناسایی است :
    1-نخستین اقدامات مدیران تصفیه ، تحویل اسناد و دفاتر و نیز اموال و داراییهای شرکت است. این تکلیف در ماده 211 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به شرح زیر آمده است :
    "از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه .... مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق واسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند."
    2-تا زمانی که کار تصفیه پایان نیافته است ، مدیران تصفیه بایدهمه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند ."
    در صورت خودداری مدیران تصفیه از دعوت از مجمع مزبور، این تکلیف بر عهده ناظر است . در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
    3-در یافت بستانکاریها، پرداخت بدهیها و فروش داراییهای شرکت ، اصولا تصفیه به معنای تصدی امور گفته شده است و مدیران تصفیه به محض انتخاب شده باید بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه در همین راستا دارا هستند . بخش دوم ماده 208 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صورت کلی به اجزای اصلی این چهره از کارکر د مدیران تصفیه اشاره کرده است :
    "..مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات وتقسیم دارایی شرکت می باشند و هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد."
    4-در صورتی که مدیران تصفیه مکلف به دعوت از مجمع عمومی و تقدیم گزارش خود به آن باشند و در راستای اجرای این تکلیف ، مبادرت به دعوت از مجامع نمایند و پس از دوبار دعوت با رعایت مقررات قانونی، مجمع عمومی تشکیل نگردد و یا تشکیل شود لکن نتواند تصمیم شود لکن نتواند تصمیم بگیرد، باید گزارش کار خود و صورتحسابها و ترازنامه شرکت را در روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت اطلاع سهامداران آگهی کنند .
    5-مدیران تصفیه پیش از انجام هر گونه اقدامی برای تقسیم دارایی شرکت میان سهامداران ، خواه در مدت تصفیه باشد یا پس از ان ، باید شروع تصفیه و دعوت بستانکاران را قبلا سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج می گردد ، آگهی نمایند و باید لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی نیز گذشته باشد   تخلف از حکم بالا مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرار خواهد دادکه طلب خود را دریافت نکرده اند  
    6-اعلام پایان کار تصفیه به مرجع ثبت شرکتها مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهیهای مربوط به شرکت رد آن درج می گردد آگهی شودو نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد
    به علاوه مدیران مزبور به موجب ماده 228 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مکلفند پس از اعلام پایان کار تصفیه به ترتیب بالا، وجوهی را که باقی مانده در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران وصاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور درهمان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برساند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند .
    افزون بر وظیفه بالا، مدیران تصفیه باید هم زمان با اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکتها، دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده را به آن مرجع تحویل دهند تا نگهداری شده و برای مراجعه اشخاص ذی نفع آماده باشد .  
     
    بند سوم :مسئولیت مدیران تصفیه
    در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 راجع به مسئولیتهای مدنی مدیران تصفیه هیچ گونه مقرره ای به چشم نمی خورد.
    ممکن است گفته شود ، در سکوت قانون گذار قواعد ناظر به مسئولیتهای مدنی اعضای هیئت مدیره شرکت پیش از انحلال ، باید بر مدیران تصفیه نیز اعمال گردد. پذیرش این دیدگاه چندان آسان نمی نماید . چرا که بخش مربوط به تصفیه کاملا جدا ازدوره حیات شرکت بوده و به همان دلیل که شیوه گزینش ، اختیارات و وظایف مدیران پیش از انحلال با مدیران تصفیه متفاوت است ، منطقا میان مسئولیتهای ایشان نیز بایستی تفاوت وجود داشته باشد. . در نتیجه سکوت قانون گذار در این زمینه ، مجوز کافی برای تعمیم مقررات مسئولیتهای هیئت مدیره شرکت فعال به مدیر تصفیه تلقی نمی گردد. لذا به نظر می رسد در چنین وضیعتی باید قواعد مسئولیت مدنی را بر مدیران تصفیه بار نمود.
    در ارتباط با مسئولیت کیفری مدیران تصفیه افزون بر مقررات پراکنده در قوانین کیفری که شامل همه اشخاص بدون توجه به حرفه آنهاست ، دو ماده مشخصا در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347،دراین رابطه وجود دارد . ماده 268 در شش بند با موضوعات کاملا بی ارتباط با یکدیگر بدین شرح برای مدیران تصفیه مسئولیت پیش بینی نموده است :
    "مدیر یا تصفیه هر شرکت سهامی که علما مرتکب جرایم زیر بشوند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقد از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خوهند شد :
    1-در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکتها اعلام نکنند.
    2-در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می دانند به اطلاع مجمع عمومی نرسانند.
    3-در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه ساله مجمع عمومی عاد صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع مذکور تسلیم نکنند.
    4-در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آنکه تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند.
    5-در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام ننمایند.
    6-در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانکهای ایرانی تودیع ننمایند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده اند به آن بانک تسلیم نکرده مراتب راطی آگهی ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذی نفع نرسانند."
    ماده 269نیز در دو بند ناظر به سوء استفاده از موقعیت مدیران تصفیه برای ایشان مسئولیت کیفری قائل شده است .بند یک که با ماده 258 ناظر به مسئولیت کیفری مدیران شرکت فعال ، شباهت بسیاری دارد ، برای مدیر تصفیه ای که بر خلاف منافع شرکت یا برای مقاصر شخصی یابرای شرکت یا برای موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم درآن ذی نفع است از اموال و اعتبارات شرکت بهره جویی نماید ،مجازات حبس مقرر داشته است .
    بند 2 دربردارنده ضمانت اجرای کیفری تخلف از ممنوعیت مذکور در ماده 213 است که بر اساس آن
    "انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضا به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است . هر نقل و انتقالی که بر خلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود ."
    علاوه بر ضمانت اجرای مدنی ابطال و به تبع آن جبران خسارت صدر ماده 269مرقوم مجازات کیفری حبس از یک سال تا سه سال را برای تخلف از ممنوعیت ماده 213 وضع نموده است.
     
     
    مبحث سوم :نظارت بر تصفیه
    نظارت بر تصفیه ، در حقیقت همان کارکرد نهاد بازرسی و کنترل کننده شرکت در دوره فعالیت است . وجود نهاد کنترل کننده برای دوره فعالیت شرکت و تعیین بازرس قانونی براین آن دوره چنان الزامی است که بدون وجود گزارش بازرس قانونی تصمیمات مجمع عمومی سالیانه نسبت به صورتهای مالی شرکت بی اثر به شمار می رود.
    در پاسخ به این پرسش که آیا برای دوره تصفیه نیز وجود بازرس یاناظر ضروری است ، باید گفت که با بررسی تنها دو مقرره قانونی حاکم بر نظارت بر تصفیه ، به نظر می رسد انتخاب بازرس قانونی برای این مرحله اختیاری باشد . ماده 218 مقرر می دارد:
    "در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین شده باشد ناظر بایده به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند."
    اگرچه ماده بالا به گونه ای متضمن گرایش به الزامی نبودن پیش بینی ناظر برای دوره تصفیه است ، با این حال از مقرره مزبور به روشنی چنین برداشتی بر نمی آید . هدف این مقرره بیشتر تعیین تکلیف نظارت بر عملکرد مدیران تصفیه است . معذلک، مقرره بعدی اگرچه در مقام تعیین مرجع دعوت کننده از مجامع عمومی است به روشنی بیشتری اختیاری بودن بازرس یا ناظر رابرای دوره تصفیه به تصویر می کشد :
    "در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است . هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد."
    عبارت "در صورتی که ناظر نیز ... پیش بینی یا معین نشده باشد " به خوبی اجباری بودن پیش بینی بازرس یا ناظر برای این مرحله را نشان میدهد.
    آیا در پیش گرفتن دیدگاه دوگانه برای دوره فعالیت و تصفیه ،پذیرفتنی است ؟به دیگر سخن ، آیا دوره تصفیه از حساسیت و اهمیت کمتری نسبت به زمان فعالیت شرکت برخوردار است ؟درپاسخ باید گفت که به دلیل ارتباط عملیات تصفیه با حقوق بستانکاران و نیز خرده سهامداران و عدم امکان یا سختی جبران زیانهای  احتمالی وارده بر ایشان به ویژه پس از اعلام پایان کار تصفیه ، نظارت بر عملکرد شرکت و ارکان آن در این دوره به مراتب نیازمند توجه بیشتر از زمان فعالیت است .
    جاداشت قانون گذار ضمن الزامی نمودن وجود بازرس قانونی برای دوره تصفیه ، شرایط انتخاب و مسئولیتهای وی را نیز مقرر می نمود و مقررات بازرس قانونی دوره حیات شرکت را بر ناظر دوره تصفیه نیز گسترش می داد .
    با ملاحظه ضرورت گفته شده ، به موجب ماده 721 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 مرجعی که مدیران تصفیه را انتخاب می نماید ، مکلف به انتخاب هم زمان بازرس قانونی برای دوره تصفیه نیز گردیده است .
     
  • پس از پایان کار تصفیه و پرداخت دیون و انجام تعهدات شرکت ، باقی مانده دارایی ابتدا به باز پرداخت مبلغ اسمی به سهامداران اختصاص می یابد و اگر مالی باقی بماند به نسبت سرمایه آنان میان سهامداران تقسیم می گردد.  همان گونه که پیش تر گفته شد ، تقسیم دارایی شرکت میان سهامداران در مدت تصفیه و یا پس از پایان آن منوط به آگهی شروع تصفیه و دعوت از بستانکاران به صورت سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه درروزنامه رسمی و کثیر الانتشار شرکت است و دست کم باید 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد .
    با ختم تصفیه مدیران تصفیه بایدظرف یک ماه مراتب را جهت ثبت و آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام کنند . پس از آن نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها حذف می گردد.
    در صورتی که پس از پایان تصفیه وجهی باقی ماده باشد .مدیران تصفیه باید آن مبلغ را د ر حساب مخصوصی در یکی از بانکها سپرده و نام بستانکاران و سهامدارانی که حقوق خود را دریافت ننموده نیز به آن بانک تسلیم نمایند و مراتب امر را در آگهی مذکور در بالا جهت اطلاع افراد ذی نفع  اعلام کنند .چنانچه ظرف ده سال تمام یا بخشی از وجوه دریافت نشود به عنوان مال بلا صاحب به وسیله بانک و اطلاع دادستان به خزانه دولت واریز می گردد.  
    همچنین به موجب ماده 229 همچنین مدیران تصفیه باید کلیه اسناد و دفاتر شرکت را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم تا به مدت ده سال نزد آن مرجع جهت مراجعه اشخاص ذی نفع نگهداری شود .

 

Tags: شرکت سهامی