اداره شرکت سهامی

ماده 48 قانون تجارت 1311 مقرر کرده بود: «شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نمانیده موظف یا غیر موظف که از میان شرکا به سمت مدیری و برای مدت محدودی معین شده و قابل عزل می باشند اداره خواهد شد». با وجود آنکه قانون گذار در این ماده و مواد بعد از آن هیچ گونه اشاره ای به هیئتی بودن مدیریت شرکت سهامی نکرده است، به خصوص در شرکتهای مهم، مفهوم اداره انفرادی شرکت به وسیله مدیران به دست فراموشی سپرده شد و همواره، در مورد این نوع شرکتها از «هیئت مدیره» صبحت به میان می آمد.  هر گاه مدیریت شرکت به دو یا چند نفر واگذار می شد، مدیران باید یک نفر را از میان خود به سمت رئیس انتخاب می کردند (ماده 49 ق.ت) . این شخص مدیر عملی شرکت بود و با اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت عمل می نمود.

قانون گذار در لایحه قانونی 1347 به اداره جمعی شرکت به وسیله مدیران جنبه قانونی داده و پیش بینی کرده است که اداره شرکت سهامی بر عهده هیئت مدیره است و هیئت مدیره باید حداقل یک شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب کند که در برابر اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت حق امضا داشته باشد رژیم حقوقی خاص هر یک از این دو عنصر تشکیل دهنده رکن اداری شرکت موضوع این بخش است که آن را در دو مبحث جداگانه بررسی می کنیم. سپس دز مبحث سوم به مسئولیت های اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل خواهیم پرداخت که قانون گذار رژیم حقوق مشترکی برای آنها قائل شده است.

  • گفتار اول ترکیب هیأت مدیره
    هیئت مدیره شرکت سهامی باید متشکل از تعداد مدیرانی باشد که قانون گذار معین کرده است. هرگاه حداقل مذکور در قانون به دلایلی حاصل نشود یا تعداد مدیران از حداقل قانونی کمتر شود، تکمیل هیئت مدیره به طریقی که قانون گذار پیش بینی کرده ضروری است. هیئت مدیره دارای یک رئیس و یک نایب رئیس است که در اولین جلسه هیئت مدیره انتخاب می شوند و هدایت هیئت مدیره برعهده آنان است.
    الف) تعداد اعضای هیئت مدیره
    هیئت مدیره باید صورت شورایی داشته باشد و در شرکتهای سهامی عام و خاص موضوع لایحه قانونی 1347، مدیریت انفرادی وجود ندارد. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که هیئت مدیره باید از چند نفر تشکیل شود؟
    در حقوق فرانسه، هیئت مدیره باید متشکل از حداقل سه و حداکثر هجده نفر باشد(ماده 17-225L قانون تجارت)  و در اساسنامه، با توجه به این محدودیت، می توان تعداد مدیران را معین کرد. در عمل، حداقل و حداکثر تعداد اعضای هیئت مدیره نیز در اساسنامه معین می شود؛  پس چه در شرکت سهامی عام و چه در شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا می تواند سه نفر باشد.
    قانون گذار ایران، در قسمت اخیر ماده 107 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «عده اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی[عام] نباید از پنج نفر کمتر باشد». این ماده به وضوح با ماده 3 این لایحه که مقرر کرده است: « در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد» در تضاد است؛ چه اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی باید از صاحبان سهام باشند. وقتی شرکت سهامی، از جمله شرکت سهامی عام، طبق ماده 3 لایحه مذکور، می تواند با سه نفر صاحب سهم تشکیل شود چرا باید حداقل پنج مدیر داشته باشد؟ البته، این مشکل به این طریق قابل حل است که بگوییم ماده 107 وارد بر ماده 3 است و در مورد شرکت سهامی عام ماده 3 را تشخیص می دهد و بنابراین، تعداد شرکا در شرکت سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشد. اما، حداقل  تعداد مدیران در شرکت سهامی خاص چقدر است؟ قانون گذار در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است؛ اما چون هیئت مدیره در هر حال صورت انفرادی ندارد و تصمیمات آن باید به اکثریت آرای حاضرین اتخاذ شود(ماده 121 لایحه قانونی 1347)، تعداد اعضای هیئت مدیره نمی تواند کمتر از سه نفر باشد، وگرنه اکثریتی ایجاد نخواهد شد.
    قانون گذار ما، برخلاف قانون گذار فرانسه، در لایحه قانونی 1347، حداکثر تعداد اعضای هیئت مدیره را پیش بینی نکرده است و بنابراین، به هر تعداد می تواند باشد، بدون آنکه از تعداد شرکای شرکت بیشتر باشد. عیب این راه حل روشن است. در واقع، اگر تعداد شرکای شرکتی زیاد باشد و همه بخواهند مدیر باشند ـ که با وضع قانون گذاری فعلی می توانند ـ اداره شرکت متعسر خواهد شد؛ به همین دلیل، پیش بینی حداکثر تعداد اعضای هیئت مدیره از جانب قانون گذار ضروری می نماید.
    ب) تقلیل و تکمیل تعداد اعضای هیئت مدیره
    هرگاه تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل قانونی یا از حداقلی که در اساسنامه ذکر شده است کمتر شود، تصمیمات هیئت مدیره قانونی نخواهد بود، مگر در صورت تکمیل اعضا، اما تکمیل به چه صورت باید انجام گیرد/
    ماده 112 لایحه قانونی 1347 چنین مقرر می کند:« در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران، تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود، اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه، و الا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعیین اعضای علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشند، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند». در مورد این ماده ذکر چند نکته ضروری است:
    1.استعفای مدیر یا ارادی است؛ یعنی خود استعفا می کند، یا اجباری؛ یعنی زمانی که شرایط مندرج در مواد 114 و 115 لایحه قانونی 1347(داشتن تعداد لازم سهام وثیقه ای) را حائز نباشد.
    2. منظور از سلب شرایط در صدر ماده این است که مدیر معزول شود، یا به دلیل قانونی دیگری از ادامه احراز سمت مدیریت ممنوع گردد؛ مانند وقتی که مشمول مقررات ماده 111 لایحه قانونی 1347، یعنی محجور یا ورشکسته، می شود(بند1) و یا مرتکب جرمی از جرایم مندرج در بند 2 این ماده می گردد.  به این موارد، باید انقضای مدت مدیریت مدیر را نیز افزود.
    3. مقررات این ماده تنها در موردی است که تعداد اعضای هیئت مدیره به کمتر از حداقل قانونی نزول کند که در شرکت سهامی عام پنج نفر و در شرکت سهامی خاص سه نفر است. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که هرگاه اساسنامه حداقلی بیشترا ز حداقل قانونی مقرر کرده باشد، ترتیب تکمیل چگونه خواهد بود. بدیهی است هرگاه تعداد اعضای علی البدل به حد باشد که بتوان هیئت مدیره را براساس تکلیف تکمیل کرد، اعضای اخیر جای اعضای خارج شده را خواهند گرفت؛ ولی، هرگاه تعداد اعضای علی البدل کافی نباشد، چون در هر حال، مجمع عمومی عادی مدیران شرکت را تعیین خواهد کرد(ماده 108 لایحه قانونی 1347)، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی مزبور را برای تعیین مدیران خارج شده دعوت کنند.
    4. هرگاه تمام اعضای هیئت مدیره شرایط مدیریت را از دست بدهند.(برای مثال همگی استعفا کنند) و نیز در صورتی که اعضای باقیمانده هیئت مدیره به وظیفه قانونی خود مبنی بر دعوت از مجمع عمومی عمل نکنند، هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد برای تکمیل عده مدیران مجمع عمومی عادی را دعوت کنند و بازرس یا بازرسان باید به تکلیف خود، یعنی دعوت مجمع عمومی عادی، عمل کنند(ماده 113 لایحه قانونی 1347)؛ اما عمل نکردن به این تکلیف موجب مسئولیت کیفری آنان نیست.
    ج) رئیس هیئت مدیره
    به موجب قسمت اول ماده 119 لایحه قانونی 1347:«هیئت مدیره در اولین جلسه خود، از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود».
    در حقوق فعلی فراسنه، رئیس هیئت مدیره اداره شرکت را بر عهده دارد و به وقت مقتضی یک یا چند مدیر عمومی  را به هیئت مدیره معرفی می کند که پس از انتصاب از طرف هیئت مزبور در اجرای وظایفش به او کمک کنند.  در حقوق ما، رئیس هیئت مدیره، اداره جلسات هیئت مزبور، و دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنهاست(ماده 120 لایحه قانونی 1347). البته، مطابق ماده 101 این لایحه: «در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، ریاست مجمع نیز با رئیس هیئت مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهام داران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد...».
    هیئت مدیره می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمتهای مذکور عزل کند. قانون گذار برای این قاعده تا آنجا اهمیت قائل شده که در قسمت اخیر ماده 119 لایحه قانونی 1347 هر ترتیبی را که خلاف آن باشد کان لم یکن تلقی کرده است.
    شخص حقوقی نمی تواند رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باشد، بلکه شخص حقیقی نماینده او در هیئت مدیره را در حکم عضو هیئت مدیره است و می تواند به سمت های فوق انتخاب شود(تبصره یک ماده 119 لایحه قانونی1347).
    با توجه به اینکه رئیس هیئت مدیره از هیئت مدیره جدا نیست و هر جا که در قانون از هیئت مدیره یا اعضای آن صحبت شده است منظور رئیس هیئت مدیره نیز هست، مسئولیتهای مدنی و جزایی مقرر شده در مورد او نیز صدق می کند؛ با این حال ، در دعوت هیئت مدیره و اداره جلسات آن و نیز دعوت مجامع عمومی صاحبان  سهام در مواردی که دعوت از مجمع از وظایف هیئت مدیره است، مسئولیت مدنی متوجه رئیس هیئت مدیره است. درضمن، قانون گذار برای رئیس هیئت مدیره در صورتی که وظایف خاص خود را انجام ندهد، مجازات کیفری معین نکرده است، اما چون، همان طور که گفتیم، در مواردی که هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی را دعوت کند، این کار بر عهده رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره خواهد بود (ماده 120 لایحه قانونی 1347)، می توان گفت عدم دعوت از مجامع عمومی تخلف خاص رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره است، نه هیئت مدیره. و هم اعضای هیئت مدیره را به سبب عدم دعوت از مجامع عمومی قابل مجازات تلقی کرده است.  این راه حل تأکیدی بر افتخاری بودن نقش رئیس هیئت مدیره است که قانون گذار نخواسته او نسبت به اعضای هیئت مدیره امتیازی داشته باشد.
    در اینجا لازم است به دو نکته باقیمانده اشاره کنیم:
    1.نایب رئیس هیئت مدیره عهده دار وظیفه ای نخواهد بود، مگر آنکه رئیس هیئت مدیره به طور موقت نتواند وظایفش را انجام دهد(تبصره 2 ماده 119 لایحه قانونی 1347)؛ به عبارت دیگر، وظایف نایب رئیس هیئت مدیره جنبه موقتی داد و هرگاه رئیس هیدئ مدیره به طور دائمی قادر نباشد وظایف خود را انجام دهد باید برای هیئت مدیره رئیس انتخاب شود؛
    2. رئیس هیئت مدیره نمی تواند در عین حال مدیرعامل همان شرکت نیز باشد، مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی (قسمت اخیر ماده 124 لایحه قانونی 1347).
     
     
    گفتار دوم شرایط عضویت در هیئت مدیره
    برای عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی شخص باید اهلیت داشته باشد و سهام دار شرکت باشد؛ علاوه بر این، نباید مشمول بعضی محرومیتها و ممنوعیتهایی که قانون مقرر کرده است باشد.
    الف)اهلیت
    قانون گذار ما در لایحه قانونی 1347 برای احراز سمت مدیریت شرط سنی قائل نشده است؛ بنابراین، مدیر می تواند هر سنی داشته باشد، مشروط بر اینکه دارای اهلیت باشد.  در بعضی از قوانین خارجی، علاوه بر اهلیت عام، شرایط دیگری، نظیر توانایی حرفه ای یا فنی، نیز برای مدیر قائل شده اند.  قانون گذار ما، به تبعیت از قانون فرانسه، چنین شرایطی را برای سمت مدیریت لازم ندیده است،  ولی از این راه حل قانون فرانسه که برای احراز سمت مدیریت شرکت سهامی محدودیت های سنی مقرر کرده  نیز پیروی نکرده است. به نظر می رسد پیش بینی محدودیت سنی برای کمک به تحرک شرکتها، به ویژه شرکتهای سهمی عام، فکر نامناسبی نباشد.
    ب)سهام دار بودن
    مدیران شرکت باید سهام دار شرکت باشند و سهام آنان تابع رژیم حقوقی خاصی است. البته، در مورد اشخاص حقوقی مدیر، لازم نیست نماینده شان درای سهم در شرکت باشد، بلکه خود آنان باید واجد چنین شرطی باشند تا بتوانند در هیئت مدیره عضویت پیدا کنند.
    1.داشتن سهم در شرکت. در لایحه قانونی 1347، مدیریت شرکت سهامی منوط به داشتن سهم در شرکت است(ماده 117). منطق این راه حل این است که مدیریت شرکت باید به کسی سپرده شود که شخصاً منافعی در شرکت داشته باشد. اما آیا این منافع باید مهم باشد، یا داشتن منافع جزیی نیز برای احراز سمت مدیریت کافی است؟ قانون گذار در لایحه قانونی 1347 تشخیص میزان نفع مدیر در شرکت را به اساسنامه واگذار کرده است. به موجب ماده 114 لایحه اخیر:«مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند...». تا اینجای راه حل فعلی مانند راه حلی است که قانون گذار در ماده 52 قانون تجارت 1311 پیش بینی کرده بود. بدین ترتیب شرکتهایی که قصد داشتند از مدیرانی که شریک در شرکت نبودند استفاده کنند، می توانستند تعداد سهام لازم برای احراز مدیریت شرکت را پایین مقرر کنندـ حتی تا یک سهم. در عمل هم گاه مدیران شرکت دارای یک سهم هم نبودند و صاحبان سهامی که مایل بودند چنین اشخاصی به مدیریت شرکت منصوب شوند یک یا چند سهم از سهام خود را به طور موقت در اختیار مدیران قرار می دادند، با قید اینکه بعد از انقضای مدت مدیریت، سهام مزبور خود به خود به صاحبان اصلی شان مسترد گردد.  قانون گذار در ماده 114 لایحه قانونی 1347 این ترتیب را رها کرده و مقرر نموده است که تعداد سهام لازم برای مدیریت «نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد» که البته، منظور مجامع عمومی عادی و فوق العاده است.
    اگر خوب تدقیق کنیم متوجه می شویم که راه حل لایحه قانونی 1347 چندان هم از راه حل قانون تجارت دور نیست: اگر در اساسنامه حداقل سهام لازم برای شرکت در مجامع عمومی قید نشده باشد، هر شریک ـ حتی با داشتن یک سهم ـ می تواند مدیر شود. همچنین ممکن است در اساسنامه داشتن تعداد بسیار کمی سهام ـ حتی یک سهام ـ برای شرکت در مجامع عمومی کافی تلقی شده باشد.
    اما، شریک باید از چه زمانی دارای سهم در شرکت باشد تا بتواند مدیر شود؟ قانون تجارت 1311 در این مورد صراحت کافی ندارد، ولی می توان از سیاق عبارت ماده 48 آن که مقرر می کند مدیران باید از میان شرکا انتخاب شوند چنین استنتاج کرد که مدیران باید در زمانی که به مدیریت انتخاب می شوند مالک سهم در شرکت باشند. مع ذلک، همین عدم صراحت کافی بود تا عرف تجارتی بپذیرد که مدیر می تواند بعد از انتخاب به سمت مدیریت صاحب سهم شود.  در لایحه قانونی 1347، راه هر گونه تردیدی در این زمینه مسدود است. مدیران باید هنگام انتخاب به این سمت دارای سهام لازم باشند(ماده 114 لایحه قانونی 1347). درصورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم نباشد یا در طول مدت مدیریت سهام لازم را از دست بدهد، باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را تهیه کند و به شرکت بسپارد، وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد(ماده 115 لایحه قانونی 1347).
    2.رژیم حقوقی سهام مدیران. قانون گذار ایران مقررات ماده 52 قانون تجارت 1311 را ـ که به موجب آن تعداد سهام پیش بینی شده برای عضویت در هیئت مدیره به جبران خسارات ناشی از عمل مدیران اختصاص داده می شود ـ در لایحه قانونی 1347 نیز قید کرده است. در واقع، به موجب ماده 114 لایحه مذکور ـ که قسمت عمده مقررات ماده 52 مذکور در آن جای داده شده است ـ سهامی که مدیران به موجب اساسنامه برای احراز سمت مدیریت باید داشته باشند «برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران به طور انفرادی یا مشترک بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده، قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه  باقی خواهد ماند». همچنین در ماده 52 پیش بینی شده بود که غیرقابل انتقال بودن سهام وثیقه ای باید به وسیله مهری که بر روی آنها زده می شود معلوم شود. این قید به سبب آنکه بعد از آزاد شدن سهام در سهولت انتقال آنها اشکال ایجاد می کرد، در لایحه قانونی 1347 حذف شده است. در ضمن ماده 117 لایحه قانونی 1347مقرر کرده است: «بازرس یا بازرسان شرکت مکلف اند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند». در فرانسه، به دلیل انتقاداتی که از ضرورت نگهداری سهام وثیقه در شرکت می شد،  در قانون پنجم ژانویه 1988 راجع به توسعه و انتقال مؤسسات، داشتن این سهام لغو گردید، ولی بر این نکته تأکید شد که برای احراز سمت مدیریت در شرکتهای سهامی، شریک باید تعداد سهام معین شده در اساسنامه را دارا باشد.
    3.شخص حقوقی سهام دار. قانون گذار در قانون تجارت 1311 پیش بینی نکرده بود که شخص حقوقی می تواند مدیر شرکت باشد. نظر حقوق دانان این بود که با توجه به ماده 588 قانون مذکور که به موجب آن: «شخصی حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است» او می تواند مدیر شرکت سهامی شود.  اما در لایحه قانونی 1347 این امر به صراحت پیش بینی شده است. ماده 110 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت، شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان مدنی با شخص  حقوقی ای که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند، به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید، وگرنه غایب محسوب می شود».
    مسئله عمده در مورد این ماده مسئولیت نماینده شخص حقوقی است که آن طور که در ماده مزبور قید شده است شخصاً مسئولیت دارد و مسئولیت او مسئولیتی تضامنی است. با توجه به اینکه نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل شخص حقوقی است و باید دستورات او(موکل) را در هیئت مدیره اجرا کند، چگونه می تواند در قبال اجرای این دستورات، مسئولیت شخصی داشته باشد؟ منطق این راه حل این است که نماینده شخص حقوقی، در عین اینکه وکیل شخص اخیر است،  رکنی از ارکان شرکت محسوب می شود(رکن مدیریت) و بنابراین ، باید مسئولیت شخص داشته باشد. اما قانون گذار پیش بینی نکرده است که در صورت اختلاف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او و ابراز این اختلاف در هیئت مدیره، مدیر نماینده مسئول خواهد ماند یا خیر؟ به نظر می رسد با رعایت مقررات عام راجع به وکالت، درصورتی که نماینده صرفاً دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد، پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیئت مدیره، حق دارد به شخص حقوقی مراجعه کند.
    مسئله دیگری که قانون گذار معین نکرده این است که چه کسی نماینده شخص حقوقی را برای عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب می کند. بدیهی است این سؤال بیشتر در مورد شرکتهایی مطرح می شود که عضو هیئت مدیره شرکت دیگری هستند، نه اشخاص حقوقی دیگر.  در این صورت، مسئله این است که انتخاب نماینده با هیئت مدیره شخص حقوقی مدیر است یا با مجمع عمومی آن. به نظر می رسد هیئت مدیره، که اداره شرکت بر عهده اوست، حق انتخاب نماینده برای عضویت در هیئت مدیره شرکت دیگر را دارد.  مع ذلک، با توجه به عدم منع قانون گذار، هیئت مدیره می تواند اختیار تعیین نماینده را به مدیر عامل واگذار کند.
    به هر حال، مدت مأموریت شخصی که نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره شرکت سهامی است، به مدت عضویت شخص حقوقی در هیئت مدیره مزبور بستگی دارد و به محض انقضای مدت مدیریت شخص حقوقی، نماینده او نیز از هیئت مدیره خارج می شود.
    ج) محرومیت از مدیریت شرکت سهامی
    قانون گذار به منظور حفظ سلامت اداری شرکت، بعضی اشخاص را از عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی محروم کرده است. به موجب ماده 111 لایحه قانونی 1347، محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است و نیز کسانی که به حکم قطعی دادگاه به سبب ارتکاب سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جرایمی که در حکم خیانت درا مانت یا کلاهبرداری شناخته شده، اختلاس، تدلیس، یا تصرف غیر قانونی در اموال عمومی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردیده اند، نمی توانند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند. هرگاه مدیری بر خلاف مفاد ماده اخیر به سمت مدیریت انتخاب شوند. هرگاه مدیری برخلاف مفاد ماده اخیر به سمت مدیریت انتخاب شده باشد یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد، به درخواست هر ذی نفع دادگاه حکم عزل او را صادر خواهد کرد. این حکم به موجب تبصره ماده مذکور قطعی است؛ اما، باید توجه داشت که همه اعمال و اقدامات مدیری که برخلاف مقررات مزبور به سمت مدیریت انتخاب شده است در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست(ماده 135 لایحه قانونی 1347).
    د) ممنوعیتهای قانونی مدیریت شرکت سهامی
    قانون گذار ما نه در قانون تجارت 131 پیش بینی کرده است که دارندگان چه مشاغل و سمتهایی حق مدیریت شرکت سهامی را ندارند و نه در لایحه قانونی 1347، بلکه در قوانین خاص به این مهم اشاره کرده است؛ از جمله در قوانین ذیل:
    1.اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عامل انواع مختلف شرکت های خصوصی، به جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات را برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت ممنوع کرده است.
    2. اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: «دادن امتیاز شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». به نظر ما چون مدیر شرکت باید الزاماً از شرکای شرکت باشد، با اطلاق اصل هشتاد و یکم به اینکه خارجیان نمی توانند در ایران شرکت تشکیل دهند، بالطبع آنان نمی توانند عضو هیئت مدیره شرکت سهامی در ایران باشند.
     
     
    گفتار سوم حقوق و تکالیف فردی مدیر
    قانون گذار ایران در لایحه قانونی به اختصار به حقوق و تعهدات فردی مدیر در شرکت سهامی اشاره کرده است؛ به همین دلیل، در این مورد باید به اصول کلی حقوق مراجعه کرد. آنچه مسلم است مدیران شرکت نه شخصاً تاجرند ـ چون در واقع شرکت تجارت می کند نه مدیران نمایندۀ آن ـ ، نه شخصاً مسئول پرداخت دیون شرکت؛ امری که در مورد همه شرکای شرکت سهامی صادق است.  رویه قضایی فرانسه،  با استفاده از اصول کلی حقوق، وظایف و حقوقی را برای مدیر قائل شده است؛ از جمله اینکه مدیر مکلف است در جلسات هیئت مدیره شرکت کند  و در مقابل این تکلیف دارای حق فردی کسب اطلاع است که عدم رعایت آن موجب بطلان تصمیمات اتخاذ شده در جلسات هیئت مدیره خواهد بود.
    قانون گذار ایران، در مورد حقوق شخصی مدیر، تنها یک نکته را پیش بینی کرده است که اتفاقاً نکته مهمی است و آن حق مدیر به دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات است. ماده 134 لایحه قانونی 1347 که به این نکته می پردازد، فقط در مورد اعضای غیرموظف هیئت مدیره صحبت می کند؛ یعنی کسانی که به عنوان همکار (کارمند یا کارگر) در شرکت کار نمی کنند. مسئله ای که قبل از هر چیز مطرح می شود این است که آیا به طور قانونی مدیر شرکت می تواند در عین حال برای شرکت کار کند و مزد دریافت دارد. در این گفتار بعد از بررسی حق کار مدیر در شرکت و پرداخت حق الزحمه به او تکلیفی که ماده 133 لایحه قانونی 1347 بر عهده مدیران گذاشته است، یعنی عدم رقابت تجاری مدیر با شرکت، خواهیم پرداخت.
    الف) حق کار مدیر در شرکت
    این نکته که آیا مدیر، یعنی نماینده شرکت، می تواند در عین حال با شرکت قرارداد کار داشته باشد، مسئله دشواری است که باید دید قانون گذار چگونه آن را حل کرده است. در واقع، دادن اجازه کار به مدیر در شرکت از یک طرف، ممکن است وسیله ای برای ایجاد کار کاذب به منظور افزایش حق الزحمه مدیران باشدو از طرف دیگر، ممکن است در پیشبرد کار شرکت مفید واقع شود، به ویژه اگر با این کار افراد متخصص به ایجاد شرکت ترغیب شوند. در شرکتهایی که به صورت خانوادگی اداره می شود، شرکا نمی توانند مدیریت فنی و مالی و اداری شرکت را بر عهده گیرند و از مزایای قانونی کا و بیمه های اجتماعی نیز استفاده کنند.
    قانون گذار فرانسه در مورد این سؤال بین دو فرض تفکیک قائل شده است: فرض اول فرض مدیری است که در سمت مدیریت انجام وظیفه می کند و حق ندارد با شرکت قرارداد کار منعقد کند. اگر چه قانون گذار این راه حل را به صراحت پیش بینی نکرده، دیوان کشور فرانسه آن را مورد تأکید قرار داده است.  فرض دوم فرض کارمندی است که می خواهد مدیر شود؛ این امر در صورتی مجاز است که سه شرط محقق باشد:
    1)از قرارداد کار کارمند با شرکت بیش از دو سال گذشته باشد؛
    2) قرارداد کار واقعی (جدی و صادقانه) باشد؛
    3) تعداد مدیرانی که با شرکت قرارداد کا منعقد کرده اند از یک سوم تعداد اعضای شاغل هیئت مدیره بیشتر نباشد (ماده 22-225L قانون تجارت).
    قانون گذار ایران، قرارداد کار مدیران با شرکت را تابع مقررات ویژه ای قرار نداده است و بنابراین، مقررات عام راجع به معاملات اعضای هیئت مدیره با شرکت که در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است، در مورد قرارداد کار مدیران با شرکت نیز لازم الاجراست. خلاصه این مقررات ـ که در قسمتهای بعد در مورد آنها صحبت خواهیم کرد  ـ این است که مدیری می خواهد با شرکت قرار دادی منعقد کند که قرارداد کار هم مشمول آن است، باید اجازه هیئت مدیره را اخذ کند و درصورت اجازه، هیئت مدیره باید بازرس شرکت را مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است مراتب را به مجمع مزبور گزارش کند. هر گاه این تشریفات رعایت نشود و مجمع عمومی عادی نیز آن را تصویب نکند، انتخاب مدیر بلااثر خواهد بود؛ مع ذلک، اقدامات مدیری که بدون تشریفات انتخاب شده است در مقابل اشخاص ثالث معتبر است(قسمت اول ماده 30 لایحه قانونی 1347).
    راه حل قانون گذار ایران، بر اصل آزادی اراده استوار است. اینکه مدیری می تواند در عین حال کارمند شرکت ـ و به تعبیر قانون گذار، موظف باشد یا خیر در نهایت به نظر شرکای شرکت بستگی دارد که اگر این امر را تصویب کنند، قانون مانع اراده آنها نخواهد بود. این راه حل، در شرایط فعلی که شرکتهای سهامی بیشتر به صورت شرکای سهامی خاص هستند، از راه حل مشروط قانون گذار فرانسه مناسب تر است؛ چه راه حل اخیر برای شرکتهایی که تعداد شرکای آن کم است ایجاد اشکال می کند.
    ب)حق الزحمه مدیر
    هنگام بحث در مورد پرداخت حق الزحمه به مدیران شرکت سهامی، باید بین مدیران غیرموظف و موظف تفکیک قائل شد. لایحه قانونی 1347 فقط در مورد حق الزحمه مدیران غیر موظف قاعده وضع کرده است؛ بنابراین، حق الزحمه مدیران موظف تابع مقررات عام است.
    1.مدیران غیرموظف. گفتیم که  مدیران که به جز رابطه مدیریت ارتباط کاری دیگر با شرکت ندارند. مجمع عمومی عادی می تواند پرداخت مبلغی را به چنین مدیرانی بابت شرکت در جلسات هیئت مدیره تصویب کند. مبلغ قابل پرداخت به اعضای هیئت مدیره ـ که معمولاً از آن به «حق جلسات» تعبیر می شود ـ بر خلاف عنوانی که دارد، معمولاً معین و یکسان است و به همه اعضا پرداخت می شود، به جز کسانی که در جلسات غایب بوده اند.  در تعیین مبلغ حق جلسات»، مجمع عمومی تکلیفی به رعایت آنچه در اساسنامه پیش بینی شده است ندارد، بلکه می تواند با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیئت مدیره در جلسات مذکور حضور داشته است مبلغ قابل پرداخت را معین کند(ماده 134 لایحه قانونی 1347). مبلغی که با این عنوان به اعضای هیئت مدیره پرداخت میشود جزء هزینه های بهره برداری است. علاوه بر «حق جلسات» ، «در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد، مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره تخصیص داده شود» (قسمت اخیر ماده 134 لایحه قانونی 1347). بدیهی است این پاداش باید در قبال کارهای استثنایی ای که در جهت منافع شرکت انجام شده، پرداخت گردد،  وگرنه ممکن مدیران به سوء استفاده  از اموال شرکت متهم و به مجازات و پرداخت ضرر و زیان به شرکت محکوم شوند.  قسمت اخیر ماده 134 مقرر می کند: «هیئت حق ندارند،  به جز آنچه در این ماده پیش بینی شده است[یعنی آنچه گفتیم]، در قبال سمت مدیریت خود، به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند». البته، این قسمت از ماده شامل اعضای هیئت مدیره موظف نمی شود. علاوه بر این، هزینه هایی که اعضای هیئت مدیره برای انجام وظایف خود به عنوان مدیر متحمل می شوند مشمول این قسمت از ماده نیست و طبق قواعد کلی، شرکت باید این گونه هزینه ها را به مدیران پرداخت کند. همچنین باید توجه کرد پاداشی که به هیئت مدیره داده می شود به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از 5 درصد و در شرکتهای سهامی خاص از 10 درصد سود که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.
    2. مدیران موظف. قانون گذار در لایحه قانونی 1347 در مورد حق الزحمه مدیران موظف، یعنی مدیرانی که علاوه بر عضویت در هیئت مدیره، سمت دیگری در شرکت دارند، پیش بینی خاصی نکرده است؛  بنابراین، در مورد حق الزحمه این گونه مدیران باید به قواعد عام مندرج در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 راجع به قراردادهای مدیران با شرکت مراجعه کرد و البته، در این موارد باید قواعد آمره قوانین کار و امور اجتماعی را نیز در نظر گرفت. هرگاه مدیری بدون توجه به مقررات مواد 129 به بعد لایحه مذکور به استخدام شرکت در آمده باشد و قرارداد او به این سبب باطل اعلام شود حق مطالبه مبلغ تعیین شده در قرارداد کار را نخواهد داشت؛ چه قرارداد باطل به او حق مطالبه اجرت المسمی را نمی دهد. مع ذلک، چون خدمتی به شرکت کرده است که باید جبران شود، طبق قواعد عام حق مطالبه اجرت المثل را دارد.
    ج) منع رقابت تجاری مدیر با شرکت
    به موجب قسمت اول ماده 133 لایحه قانونی 1347: «مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند». منظور قانون گذار از وضع این قاعده، بی تردید، حفظ سلامت اداری شرکت بوده است؛ چون مدیران از اطلاعات موجود درشرکت آگاهی دارند و ممکن است در معاملات شخصی خود با اشخاص ثالث از این اطلاعات استفاده کنند و وضع شرکت را به مخاطره اندازند. این قاعده در هیچ یک از شرکتهای دیگر وجود ندارد، ولی در مورد بعضی از شرکتهای دیگر، شرکای شرکت از رقابت با شرکت ممنوع شده اند   که امری متفاوت است. قاعده مندرج در ماده 133 در مورد شرکتهای سهامی موضوع قانون تجارت 1311 مصداق نداشت و قانون گذار آن را در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص ابداع و وضع کرده است.
    با توجه به اطلاق ماده 133 ، ممنوعیت رقابت تجاری شامل شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیز می شود. همچنین چون نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، مطابق قسمت دوم ماده 110 لایحه قانونی 1347، مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره است، قاعده مقرر در ماده 133 شامل او نیز می گردد.
    باید توجه داشت که ضمانت اجرای منع رقابت تجاری با شرکت از جانب مدیران، بطلان معاملات مدیر با اشخاص ثالث نیست. در واقع، نه قانون گذار در ماده 133 لایحه قانونی 1347چنین بطلانی را پیش بینی کرده است و نه از اصولی کلی حقوق می توان چنین نتیجه ای گرفت. ضمانت اجرای انجام دادن معاملاتی نظیر معاملات شرکت این است که مدیر متخلف مسئول جبران ضررهای وارد بر شرکت به سبب این گونه معاملات خواهد بود. منظور از ضرر نیز «اعم است از ورود خسارت با تقویت منفعت» (قسمت اخیر 133). با توجه به اینکه ماده 133 جنبه آمره دارد، هیچ یک از نهادهای شرکت(مجمع عمومی، هیئت مدیره یا...) نمی توانند به انجام خلاف این قاعده رضایت دهند و اساسنامه هم نمی تواند خلاف آن را پیش بینی کند.
     
     
    گفتار چهارم طرز کار هیئت مدیره
    تصمیمات مدیران در مورد اداره شرکت باید به صورت دسته جمعی اتخاذ شود؛ به همین علت، باید جلسه ای برای تصمیم گیری تشکیل شود و این کار مستلزم دعوت مدیران است. پس از بررسی ترتیب دعوت اعضای هیئت مدیره و تشکیل جلسات، درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات راجع به آنها صحبت خواهیم کرد.
    الف) دعوت اعضای هیئت مدیره
    ترتیب دعوت هیئت مدیره را اساسنامه معین خواهد کرد(قسمت اول ماده 122 لایحه قانونی 1347)، منظور از ترتیب دعوت عمدتاً تعیین مهلت و محل حضور و طرز دعوت است. از نظر اصول کلی، مهلت دعوت باید به گونه ای معین شود که مدیر عملاً آماده حضور باشد. دعوت مدیران یا به صورت شفاهی است یا کتبی؛ ولی، با توجه به اینکه اثبات دعوت شفاهی مشکل، دعوت کتبی مرحج است. محل حضور اعضای هیئت مدیره معمولاً مرکز شرکت است؛ اما اساسنامه می تواند اجازه تشکیل هیئت مدیره را در محلهای دیگر هم بدهد.
    دعوت اعضای هیئت مدیره از وظایف رئیس هیئت مدیره و در صورتی که رئیس هیئت مدیره به طور موقت  نتواند وظایف خود را انجام دهد از وظایف نایب رئیس هیئت مدیره است(ماده 120 و تبصره 2 ماده 119 لایحه قانونی 1347). هرگاه در اساسنامه پیش بینی شده باشد، باید دستور جلسه نیز در دعوتنامه قید شود، وگرنه تشکیل هیئت مدیره، به دلیل عدم رعایت این شرط باطل نخواهد بود. هرگاه رئیس هیئت مدیره اعضا را برای تشکیل هیئت مدیره دعوت نکند، «عده ای از مدیران که اقلاً یک سوم اعضای هیئت مدیره  را تشکیل دهند می توانند، در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیئت مدیره را دعوت نمایند»(قسمت اخیر ماده 122 لایحه قانونی 1347).
    تعداذ جلسات هیئت مدیره با توجه به نع شرکت متفاوت است و ممکن است جلسات متعددی تشکیل شود؛ ولی هیئت مدیره باید دست کم سالی یک بار برای دعوت مجمع عمومی سالانه تشکیل گردد؛ این تکلیف در صورتی وجود دارد که رئیس هیئت مدیره ـ که به تنهایی می تواند مجمع عمومی را دعوت کند(ماده 120لایحه قانونی 1347) ـ به این وظیفه خود عمل نکند، و گرنه طبق قانون تشکیل همین یک جلسه هم لازم نیست، مشروط بر اینکه در اساسنامه تکلیف دیگری مقرر نشده باشد.
    ب)تشکیل جلسات
    به موجب قسمت اول ماده 121 لایحه قانونی 1347:«برای تشکیل جلسات هیئت مدیره، حضور بیش از نصف اعضای هیئ مدیره لازم است». چون این ماده جنبه آمره دارد،  اعضای هیئت مدیره باید شخصاً  در این جلسات حاضر شوند. در صورتی که وکیل یا نماینده آنان در جلسات حضور یابند، در احتساب حد نصاب مزبور به حساب نخواهند آمد؛ به عبارت دیگر،  با اینکه اعضای هیئت مدیره می توانند با توجه به عدم منع قانون گذار، نماینده خود را به جلسه هیئت مدیره بفرستند، تعداد اعضای هیئت مدیره حاضر باید به میزانی باشد که ماده 121 مقرر کرده است؛ در غیر این صورت،  جلسه رسمیت نخواهد داشت. این ترتیب مانع از آن است که بعضی از اعضای هیئت مدیره به بعضی دیگر به گونه ای وکالت در حضور بدهند که حالت جمعی و مشورتی هیئت از بین برود.
    اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره است(ماده 120 لایحه قانونی 1347)؛ ولی در غیاب او، ریاست جلسات  با نایب رئیس هیئت مدیره خواهد بود. تصمیمات هیئت مدیره باید به اکثریت آرای حاضران اتخاذ گردد  ، مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد(قسمت اخیر ماده 121 لایحه قانونی  1347). مسئله ای که مطرح می شود این است که هرگاه نیمی از اعضای حاضر در جلسه موافق و نیمی دیگر مخالف تصمیم گیری در زمینه خاصی بودند چه باید کرد؟
    در حقوق فرانسه، در چنین حالتی رأی رئیس هیئت مدیره کارساز است؛ یعنی در صورت تساوی، تصمیم کسانی اتخاذ خواهد شد که موافق تصمیم رئیس هیئت مدیره باشد(ماده 100 قانون 1966).
    «برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ  در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر می گردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد نظر او باید در صورت جلسه قید شود»(ماده 123 لایحه قانونی 1347).
    ج) ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات راجع به دعوت اعضای هیئت مدیره و تشکیل جلسات آن
    قاعده کلی مقرر در ماده 270 لایحه قانونی 1347، که بر طبق آن تصمیمات خلاف قانون هر کدام از ارکان شرکت بنا به درخواست هر ذی نفع به حکم دادگاه قابل ابطال است، در مورد تصمیمات هیئت مدیره ای که مقررات راجع به دعوت اعضا و تشکیل جلسات را رعایت نکرده باشد هم صادق است؛ مانند وقتی که در اتخاذ تصمیمی حد نصاب رعایت نشده باشد یا ثابت باشد یکی از مدیران به دلیل ارسال نکردن دعوت نامه در وقت مناسب نتوانسته در جلسه شرکت کند و تصمیمی بدون حضور او اتخاذ شده است.
     
     
    گفتار پنجم اختیارات هیأت مدیره
    قانون گذار در قانون تجارت 1311، به تبعیت از قانون تجارت 1867 فرانسه راجع به شرکتهای سهامی، مدیران شرکت سهامی را وکیل شرکا تلقی کرده بود (ماده 51 ق.ت) که البته این راه حل، راه حل درستی نبود؛ چه مدیران وکیل شرکت اند؛ نه وکیل شرکا.  اما در لایحه قانونی 1347، او این راه حل را رها کرده و برای مدیران، که به صورت هیئتی عمل می کنند، به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی، صلاحیت ها و اختیاراتی را پیش بینی نموده است که از حدود صلاحیت وکیل در مقابل موکل فراتر می رود.
    بنابراین، از این پس، هیئت مدیره شرکت دارای اختیارات خاصی است که به صراحت در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است، علاوه بر اینکه تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را نیز داراست(ماده 118 لایحه مذکور).
    الف) اختیارات خاص هیئت مدیره
    قانون گذار در لایحه قانونی 1347، به طور صریح، اختیارات خاصی را به هیئت مدیره اعطا کرده است که می توان آن ها را در سه دسته بزرگ قرار داد:
    1. انتصاب اشخاص به بعضی سمتهای شرکت و تعیین اختیارات آنان. هیئت مدیره می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را نصب یا عزل کند(ماده 119). انتخاب یا عزل مدیرعامل شرکت نیز بر عهده هیئت مدیره است که می تواند در صورت انتخاب مدیرعامل، حدود اختیارات او را تعیین کند(ماده 124 و تبصره آن).
    2. اتخاذ تصمیمات لازم برای اداره صحیح شرکت. دعوت مجامع عمومی به مناسبتهای مختلف در اختیار هیئت مدیره است(مواد 91، 138 و 141). تنظیم حساب های شرکت و تقدیم آن به بازرسان و مجمع عمومی عادی نیز از اختیارات هیئت مدیره است(مواد 137، 233 و 242). هیئت مدیره باید گزارش ها و پیشنهادهای خاص خود را در مورد بعضی از تصمیمات مهم راجع به حیات شرکت به مجامع عمومی تسلیم کند: از جمله گزارش راجع به افزایش سرمایه شرکت و پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه آن(تبصره ماده 167 و ماده 189)،  گزارش سلب حق تقدم از سهام داران، در فرض تصمیم شرکت به افزایش سرمایه (تبصره ماده 167). پیشنهاد انتشار اوراق قرضه ساده(ماده 56)، اوراق قرضه قابل تعویض با سهام (ماده61) و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام(ماده 71) به مجمع عمومی نیز در صلاحیت هیئت مدیره است. سرانجام اینکه اعطای اجازۀ انعقاد قرارداد با شرکت به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از اختیارات هیئت مدیره شرکت است(ماده 118)؛ البته، برای صحت قراردادهای اخیر شرایط دیگری نیز لازم است که در قسمت های بعد آنها را ذکر خواهیم کرد.
    3.اختیارات متفرقه هیئت مدیره. قانون گذار، در مورد برخی از مسائل مالی شرکت به هیئت مدیره اختیارات ویژه ای اعطا کرده است؛ مانند تعیین حق الزحمه مدیر عامل(ماده 124). از دیگر اختیارات هیئت مدیره می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
    ترتیب اندوخته قانونی (ماده 140)؛ افزایش سرمایه شرکت در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده به او اجازه دهد(ماده 162)؛ اصلاح اساسنامه پس از عملی ساختن افزایش سرمایه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکتها و آگهی آن برای اطلاع عموم(ماده 163)؛ درج آگهی دعوت از مجمع عمومی در روزنامه(مواد 95 و 192)؛ رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان و تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان در فرض  افزایش سرمایه شرکت و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکتها برای ثبت و آگهی و دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده به بانک برای پرداخت به پذیره نویسان ذی نفع (ماده 181)؛ و تصفیه امور شرکت سهامی، اگر اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد(ماده 204).
    ب) اختیارات عام هیئت مدیره در اداره شرکت
    قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی 1347، با بیانی گنگ و به صورت کلی مقرر کرده است: «شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده  کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد...». آنچه مسلم است لفظ اداره به معنی اداره امور داخلی شرکت است و ارتباط شرکت با اشخاص ثالث فقط از طریق مدیرعامل امکان پذیر است؛ به عبارت دیگر، هیئت مدیر تصمیم می گیرد و مدیرعامل عمل می کند. اما حدود حق اداره کردن امور شرکت چیست؟
    پاسخ این سؤال در ماده 118 لایحه قانونی 1347 آمده است : «جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است»؛ بدین ترتیب، تعیین اختیارات کلی هیئت مدیره امری نسبتاً آسان است. اگر محدودیت های اختیارات مدیران را بشناسیم، اختیارات کلی آنان مشخص می شود. این محدودیت ها یا جنبه قانونی دارند یا جنبه قراردادی(قرارداد میان شرکا) که آنها را به طور جداگانه بررسی می کنیم.
    1.محدودیت های قانونی. ماده مذکور دو نوع محدودیت برای اختیارات هیئت مدیره مقرر کرده است: مراعات صلاحیت های خاص مجامع عمومی و مراعات موضوع شرکت؛ اما رعایت صلاحیت مدیرعامل را که دارای اختیارات خاص است نیز باید به این محدودیتها اضافه کرد.
    اول: مراعات صلاحیت های خاص مجامع عمومی. منظور از صلاحیت های خاص مجامع عمومی مواردی است که به طور صریح در لایحه قانونی 1347 ذکر شده است؛ بدین ترتیب، هیئت مدیره نمی تواند اعضا را خود انتخاب کند، حق جلسات اعضا را معین نماید، و تصمیم به انتشار اوراق قرضه گیرد؛ چه این مسائل  در صلاحیت مجامع عمومی عادی و فوق العاده است. همچنین هیئت مدیره نمی تواند تغییر و اصلاح اساسنامه را خود برعهده گیرد، سرمایه شرکت را تغییر دهد، و تصمیم به انحلال شرکت قبل از موعد بگیرد؛ چه این موارد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است(ماده 83).
    دوم: مراعات صلاحیت مدیرعامل. مطابق ماده 125 لایحه مذکور، مدیر شرت در مقابل اشخاص ثالث، نماینده شرکت محسوب می شود و از طرف شرکت حق امضا دارد؛ بنابراین، هیئت مدیره نمی تواند نماینده باشد، اما می تواند به یکی از اعضا اختیار دهد که همراه مدیرعامل، در مقابل اشخاص ثالث، حق امضا داشته باشد.
    بعضی معتقدند هیئت مدیره، هم می تواند در داخل  شرکت عمل کند و هم در خارج آن؛ یعنی می تواند با اشخاص ثالث ارتباط داشته باشد؛  اما این نظر درست نیست؛ چه همان طور که گفتیم، ماده 125 لایحه قانونی 1347 نمایندگی قانونی شرکت را به مدیر عامل واگذار کرده است و هیئت مدیره چنین نمایندگی ای را ندارد. ممکن است گفته شود لفظ «اداره» که در ماده 118 این لایحه آمده است متضمن مفهوم «نمایندگی» نیز هست، اما این نظر نیز دست نیست؛ چه قانون گذار این دو لفظ را به یک معنا نگرفته است؛ برای مثال، در ماده 105 قانون تجارت مقرر شده است: «مدیران شرکت[با مسئولیت محدود] کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت». با توجه به مفاد این ماده معقول نخواهد بود که بگوییم قانون گذار اداره شرکت را شامل نمایندگی هم می داند به علاوه، اگر طبق قانون تجارت 1311، مدیران شرکت های سهامی سابق در مقابل اشخاص ثالث حق اقدام داشتند، بدان دلیل بود که قانون گذار مدیران را به طور صریح نمایندگان شرکت معرفی کرده بود؛  در حالی که در ماده 118 لایحه قانونی 1347 از لفظ نمایندگی استفاده نکرده است. در حقوق فرانسه نیز که رئیس هیئت مدیره طبق قانون اداره کلی شرکت را برعهده دارد  ـ امری که در مورد مدیرعامل صدق نمی کند؛ چه اختیار اداره شرکت را هیئت مدیره به او اعطا می کند ـ تنها نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث رئیس هیئت مدیره است و هیئت مدیره چنین اختیاری ندارد.
    قبول این نظر که هیئت مدیره می تواند به نمایندگی از طرف شرکت در مقابل اشخاص ثالث حق امضا داشته باشد برای اشخاص خارج از شرکت خطر آفرین است؛ چه ممکن است در معامله ای مدیر عامل شرکت با وجود اختیار با شخصی طرف قرارداده شده باشد و هیئت مدیره با شخص دیگری. قانون گذار، با وضع این قاعده که مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در مقابل اشخاص ثالث است، قصد داشته از بروز چنین اشکالاتی جلوگیری کند؛ به همین علت، باید قبول کرد که مدیرعامل تنها نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است ـ لفظ مدیر عامل مبین این معناست که هیئت مدیره تصمیم می گیرد و مدیرعامل عمل می کند.
    سوم: مراعات موضوع شرکت. اقدامات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر است که در حدود موضوع شرکت باشد(ماده 118 لایحه قانونی 1347). این قاعده با این منطق حقوقی منطبق است که مدیران نمی توانند بیشتر از شرکت دارای  حق باشند. در فرانسه  و کشور های عضو بازار مشترک، از سال 1968 به این طرف، که برای حفظ حقوق اشخاص ثالث مقرر گردیده است ـ اقدامات مدیران در مقابل اشخاص ثالث، حتی اگر خارج از موضوع شرکت باشد معتبر است، مگر اینکه ثابت شود اشخاص ثالث از اینکه مدیران خارج از موضوع شرکت عمل می کنند مطلع بوده اند، یا با توجه به اوضاع و احوال خاص هر مورد، نمی توانسته اند بی اطلاع باشند. همان طور که ملاحظه می کنیم، راه حل  قانون گذار ایران برای حفظ حقوق شرکت و شرکای شرکت مقرر شده است و بیشتر با قواعد وکالت مطابقت دارد؛ در حالی که راه حل قانون گذار فرانسه که قاعده عادلانه تری است، برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع شده است ـ اگر دارای حسن نیت باشند.
    2. محدودیت های قراردادی. با توجه به اینکه قاعده مندرج در ماده 118 لایحه قانونی 1347 مبنی بر اینکه مدیران شرکت دارای تمام اختیارات لازم برای اداره شرکت هستند برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است و جنبه امری دارد، نباید به نهادهای شرکت یا اساسنامه اجازه داده شود که خلاف این قاعده را شرط کنند؛ به همین دلیل، قانون گذار مقرر کرده است: «محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است»(قسمت اخیر ماده 118). باید توجه داشت که در این ماده ـ و به طور کلی در مواد دیگر لایحه قانونی 1347 ـ مقصود از مدیران، اعضای هیئت مدیره شرکت است و لفظ مدیر شامل مدیرعامل ـ که خود رکن جدایی از شرکت سهامی است ـ نمی شود.
     
     
    گفتار ششم کنترل قراردادهای مدیران با شرکت
    به طور اصولی، مدیران باید بتوانند با توجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت هرگونه معامله ای را با شرکت منعقد کنند.اما،قانون گذار در لایحه قانونی 1347 برای انعقاد چنین قراردادهایی یک سیستم کنترل وضع کرده است. در واقع، از یک طرف چون بیم آن می رود که مدیران در انعقاد قرارداد با شرکت از موقعیت خود سوء استفاده کنند، نباید کاملاً آزاد باشند و از طرف دیگر چون ممکن است معامله مدیران با شرکت برای شرکت مفید باشد، منع مطلق معامله بین مدیران و شرکت به صلاح شخص حقوقی نیست؛ به همین دلیل لازم بود راه حل میانه ای وضع شود که ضمن احترام به حق مدیر در انعقاد قرارداد با شرکت، حقوق شرکت(شخص حقوقی تحت نفوذ مدیر) نیز در آن محفوظ باشد. قانون گذار این راه حل را، در وضع سیستم کنترلی دیده است که در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده و آن عبارت است از اینکه اشخاص مشمول کنترل نمی توانند برخی از معاملات را با شرکت انجام دهند، مگر اینکه هیئت مدیره اجازه آن را بدهد و مجمع عمومی آن را تصویب کند. برای بررسی دقیق این راه حل لازم است ابتدا اشخاص مشمول کنترل، سپس معاملات مشمول کنترل  و در نهایت تشریفات کنترل را بررسی کنیم.
    الف) اشخاص مشمول کنترل
    اشخاص مشمول سیستم کنترلی که قانون گذار وضع کرده است عبارت اند از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و نیز مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند. این اشخاص  نمی توانند بدون رعایت تشریفات کنترل مقرر شده، «در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند...»(قسمت اول ماده 129 لایحه قانونی 1347). با وضع مقررات اخیر، حوزه عمل کنترلی که قانون گذار وضع کرده است، به نسبت قانون تجارت 1311 بسیار وسیع  گردیده،  بسیاری از قراردادهایی را که شرکت مادر با شرکتهای وابسته خود منعقد می کند، در بر می گیرد؛ چه در واقع، در شرکتهای وابسته اغلب  کسانی مدیرند که در شرکت مادر نیز دارای سمت مدیریت هستند، به ویژه در کشور ما که برای عضویت در هیئت مدیرۀ شرکتهای متعدد ممنوعیت و محدودیتی وجود ندارد. باید توجه داشت که در مورد اشخاص مشمول کنترل، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره، در حکم اعضای هیئت مدیره هستند و شخصاً مشمول مقررات کنترل موضوع ماده 129 لایحه قانونی 1347 خواهند بود(ماده 110 لایحه مذکور).
    ب)قراردادهای مشمول کنترل
    در این مورد باید دو نوع قرارداد را از یکدیگر تفکیک کنیم:
    1)بعضی از قراردادها اصولاً انعقادشان ممنوع است؛ چرا که برای شرکت متضمن خطر بسیارند. قانون گذار این قراردادها را خود به خود باطل تلقی کرده است.
    2) بعضی از قراردادها خود به خود باطل نیستند، اما در صورتی که با رعایت تشریفات خاصی که قانون گذار مقرر کرده منعقد نشده باشند قابل ابطال اند.
    1.قراردادهای مطلقاً باطل. قراردادهای مطلقاً باطل قراردادهایی است که در ماده 132 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است. به موجب این ماده: «مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره، به استثنای اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند...
    ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد». این گونه قراردادها خود به خود باطل است و برای کنترل قابل طرح نیست. قانون گذار با وضع این قاعده خواسته است از پرداخت وام به وسیله شرکت،  یعنی در واقع به وسیله اعضای هیئت مدیره به خود و اقوامشان ـ که وسیله خوبی برای خالی کردن صندوق شرکت است ـ جلوگیری کند.
    قانون گذار بر ممنوعیت مذکور یک استثنا قائل شده و در ماده 132 مقرر کرده است: «در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده، به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود». این معاملات از رعایت تشریفات کنترلی که قانون گذار در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 پیش بینی کرده است، آزادند. تشخیص اینکه چه معامله ای «تحت قیود و شرایط عادی و جاری» انجام گرفته است ـ در صورت اختلاف ـ با دادگاه است. بی شکت، قراردادهایی که به طور معمومل و در چهار چوب فعالیت شرکت منعقد می شود از مصادیق قراردادهای عادی و جاری است. به هر حال، اثبات این ادعا که قراردادی تحت قیود و شرایط عادی  جاری نیست و برای شرکت خطرناک است با مدعی است؛ چه بر اساس اصل صحت قراردادهایی که بانک یا شرکت مالی و اعتباری منعقد می کند، این قراردادها محمول بر صحت تلقی می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
    2.قراردادهای قابل ابطال. به جز قراردادهای مندرج در ماده 132 لایحه قانونی 1347، کلیه قراردادهای شرکت سهامی، مشمول سیستم کنترل مندرج در مواد 129 به بعد لایحه مذکور است ـ چه از قراردادهای مهم باشد و چه از قراردادهای عادی و کم اهمیت. در واقع، قانون گذار ایران برخلاف قانون گذار فرانسه، بین «عملیات عادی و جاری» شرکت و عملیات دیگر تفاوتی قائل نشده است.  کلیه عملیات بین شرکت و اشخاص مشمول کنترل، به جز عملیات موضوع ماده 132 لایحه قانونی 1347، تابع تشریفات کنترل خواهد بود ـ موضوع قرارداد نیز مؤثر در مقام نیست.
    ج) تشریفات کنترل
    تشریفات کنترل فقط قراردادهایی را که بنا بر گفته خود قانون گذار «خود به خود باطل» نباشند. شامل می شود(ماده 132 لایحه قانونی 1347). قراردادهایی که خود به خود باطل است با انجام دادن تشریفات کنترل نیز قابل انعقاد نیست و در صورت انعقاد هم مطلقاً باطل است. در اینجا پس از بررسی مراحل مختلف کنترل به آثار عدم رعایت مقررات کنترل خواهیم پرداخت.
    1.مراحل کنترل. کنترل متضمن سه چیز است: اجازه هیئت مدیره، گزارش هیئت مدیره به بازرس و مجمع عمومی و در نهایت مجمع عمومی.
    اول: اجازه هیئت مدیره. قراردادهای مشمول کنترل «بدون اجازه هیئت مدیره» منعقد نمی شود(قسمت اول 129 لایحه قانونی 1347). اگر چه قانون گذار این نکته را به صراحت بیان نکرده است، از سیاق عبارات مواد 129 به بعد لایحه مذکور چنین استنباط می شود که پیش از انعقاد قرارداد مشمول کنترل با شرکت باید اجازه مزبور کسب شود. عضو هیئت مدیره یا مدیرعاملی که می خواهد با شرکت معامله ای انجام دهد که مشمول کنترل است، باید هیئت مدیره را از قصد خود آگاه کنید. شخص مزبور، که در معامله ذی نفع است، در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام تصمیم گیری در مورد معامله مورد نظر حق رأی نخواهد داشت (قسمت اخیر ماده 129 لایحه قانونی 1347).
    اجازه هیئت مدیره باید در جلسه هیئت مدیره و با توجه به شرایطی که قانون برای تشکیل جلسات هیئت مدیره و تصمیم گیری آنها مقرر کرده است صادر شود؛ در غیر این صورت باطل است؛ بنابراین، اعضای هیئت مدیره نمی توانند، هرکدام به تنهایی با ارسال نظرشان، در مورد معامله، تصمیم گیری کنند و تصمیم باید در جلسه اتخاذ شود.
    دوم: گزارش هیئت مدیره به بازرس. هیئت مدیره در صورتی که اجازه انجام دادن معامله با شرکت را به شخص ذی نفع بدهد،  مکلف است بلافاصله، بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده است مطلع نماید و گزاراش مشابهی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله ای به مجمع عمومی تقدیم کند (ماده 129 لایحه قانونی 1347). اگر بازرس یا بازرسان متوجه شوند که هیئت مدیره اجازه انعقاد قرارداد را صادر کرده است، مطابق اصل کلی مندرج در ماده 151 لایحه قانونی 1347، باید مراتب را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که اجازه مزبور متضمن سوء استفاده از اموال شرکت باشد، آنان موظف اند مراتب را به اطلاع مقامات قضایی ذی صلاح برسانند(قسمت اخیر ماده 151 لایحه قانونی 1347).
    در ماده 129 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است که گزارش بازرس به مجمع عمومی عادی باید حاوی جزئیات معامله و نظر خود او باشد؛ بنابراین، بازرس نمی تواند در گزارش خود به ذکر این نکته اکتفا کند که فلان معامله یا فلان مدیر یا مدیرعامل انجام گرفته است. بی شک، گزارش جزئیات باید مستلزم مشخصات و موضوع دقیق قرارداد، نامه مدیر یا مدیرعامل ذی نفع،  شرایط اساسی معامله مثل قیمت، زمان پرداخت ثمن، سود معین شده در قرارداد، تضمینهای احتمالی و نظر بازرس در گزارش، بی شک، موجب بی اعتباری گزارش بازرس خواهد بود و هرگاه مجمع عمومی براساس پنین گزارشی تصمیمی اتخاذ کند، تصمیم مزبور به حکم قاعده عام مندرج در ماده 270 لایحه قانونی 1347 قابل ابطال است.
    سوم: تصمیم مجمع عمومی. مجمع تصمیم گیرنده در مورد معامله مشمول کنترل ـ که هیئت مدیره اجازه انعقاد آن را داده است ـ مجمع عمومی عادی سالانه است. تصمیم گیری مجمع عمومی درباره تصویب قرارداد، در شرایط عادی راجع به تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و رأی گیری در آن(حد نصاب و اکثریت) صورت می گیرد؛ ولی، همان طور که گفتیم، عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذی نفع در معامله با شرکت در مجمع مذکور هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله حق رأی نخواهد داشت(قسمت اخیر ماده 129 لایحه قانونی 1347).
    د) ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات کنترل
    قانون گذار فرضی را که معامله ای به مجمع عمومی گزارش نشده باشد پیش بینی نکرده است. در اصل، چنین معامله ای باطل نیست؛ چه تصویب مجمع عمومی، شرط صحت مشمول  کنترل نیست. ضمانت اجرای انجام دادن چنین معامله ای این است که مدیر یا مدیران یا مدیرعاملی که مسئول انجام دادن این معامله هستند، در صورت اقتضا باید خسارت وارد بر شرکت را جبران کنند.
    برای بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات کنترل معاملات مشمول کنترل باید دو فرض عمده را از یکدیگر تفکیک کنیم:
    فرض اول: معامله ای که با اجازه هیئت مدیره انجام گرفته است. این معامله قابل ابطال نیست ـ حتی اگر مجمع عمومی آن را تصویب نکند. این راه حل که از مفهوم مخالفت ماده 131 لایحه قانونی 1347 استنباط می شود، منطقی نیست؛ چه ممکن است معامله انجام شده متضمن زیان قابل ملاحظه ای برای شرکت باشد.  البته، قانون گذار پیش بینی کرده است که در چنین صورتی جبران خسارت وارد بر شرکت بر عهده مدیر یا مدیران یا مدیرعامل ذی نفع است. ولی این راه حل برای جبران خسارت شرکت کافی نیست؛ چه ممکن است اشخاص اخیر معسر یا ورشکسته باشند.
    فرض دوم: معامله ای که بدون اجازه هیئت مدیره انجام گرفته است. در این باره باید بین دو مورد تفکیک قائل شویم:
    1.اگر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، وضع مدیر شرکت سهامی را در حد وکالت متزلزل کرده است. ماده 107 لایحه قانونی 1347 مقرر می کند که هیئت مدیره از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و «کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند». وقتی مدیر بدون هیچ گونه توجیهی قابل عزل باشد، قاعدتاً باید بتواند بدون هیچ گونه توجیهی استعفا کند. اما، قانون گذار به صراحت چنین حقی را به مدیر نداده است؛ بنابراین، راه حل منطقی و معقول این است که تا وقتی استعفای مدیر متضمن خطایی که به شرکت زیان برساند نباشد، نباید او را مسئول تلقی کنیم؛ برای مثال، اگر در اساسنامه مهلتی برای استعفای مدیران پیش بینی شده باشد یا مجمع عمومی هنگام تعیین مدیر چنین مهلتی را معین کرده باشد، چون مدیر با قبول مدیریت چنین شرایطی را نیز پذیرفته است، تخلف از این شرایط به استعفای او جنبه خطا می دهد و او در قبال خسارات وارد بر اشخاص ذی نفع به سبب این خطا مسئول خواهد بود.
    استعفای مدیر از مدیریت الزاماً به معنی استعفای او از شرکت نیست. در واقع، استعفای مدیر غیرموظف به منزله پایان ارتباط او با شرکت است، در حالی مدیر موظفف جز در صورتی که از کاری که ضمن مدیریت به عنوان کارگر شرکت می کند استعفا دهد، مطابق مقررات قانون کار به کارش در شرکت ادامه خواهد داد.
    ب) عزل مدیر
    قانون گذار به صراحت معین نکرده است که عزل مدیر یا مدیران در صلاحیت کیست؛ اما چون در ماده 107 لایحه قانونی 1347 انتخاب آنها را در صلاحیت مجمع عمومی قرار داده است، به لحاظ منطقی فقط مجمع عمومی باید بتواند آنها را عزل کند ـ اعم از اینکه مجمع عمومی عادی باشد یا فوق العاده.
    همان طور که گفتیم، مجمع عمومی می تواند در هر زمان و بدون هیچ گونه توجیهی مدیر را عزل کند. این قاعده از این فکر نادرست ناشی شده که مدیر مانند وکیل است و چون وکیل را در هر زمان می توان عزل کرد، مدیر هم در زمان قابل عزل است. استدلالی که در مورد استعفای مدیر آوردیم در اینجا نیز صدق می کند: مدیر در حد وکیل نیست. مجمع عمومی مدیر را معین می کند، اما چون مدیر جزئی از ارکان شرکت است، همان طور که نمی تواند در هر شرایطی استعفا کند، نباید در هر شرایطی هم قابل عزل باشد. مع ذلک، با توجه به قاعده آمره عزل مدیر، این راه حل اجتناب ناپذیر است. در هر حال، به محض اینکه مدیر برکنار شود صلاحیت خود را از دست می دهد. قانون گذار در مورد جانشین مدیر، در صورت عزل او، پیش بینی خاصی نکرده است، ولی به طور مسلم اگر مجمع عمومی مدیری را عزل کند باید در همان موقع جانشین او را معین نماید، وگرنه بر حسب وحدت ملاک مواد 112 و 113 لایحه قانونی 1347، به طریقی که قبلاً گفته شد، باید نسبت به تکمیل هیئت مدیر اقدام شود.
    مجمع عمومی می تواند مدیر را عزل کند ـ حتی اگر عزل او جزء دستور جلسه مجمع نباشد. مدیر نمی تواند به سبب این عزل از شرکت طلب ضرر و زیان کند، مگر آنکه عزل او مطابق قواعد عام در شرایطی صورت گرفته باشد که موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد؛ برای مثال، در رویه قضایی فرانسه عزل ناگهانی مدیر، بدون اینکه امکان دفاع از خود را داشته باشد و در شرایطی که موجب کسر حیثیت او می شود، سوء استفاده از حق تلقی می گردد و مدیر می تواند ضرر و زیان خود را مطالبه کند؛  اما نمی تواند تقاضا کند که به مدیریت بازگردد.  این قواعد در حقوق ما نیز قابل اعمال است.
    ج) سلب شرایط مدیریت
    به محض اینکه مدیر، به حکم دادگاه صلاحیت دار، شرایط قانونی احراز سمت مدیریت را از دست بدهد، از مدیریت شرکت منفصل می شود. این وضع زمانی برای مدیر پیش می آید که مرتکب جرایم موضوع بند 2 ماده 111 لایحه قانونی 1347 شده باشد یا اینکه محجور باشد، یا حکم ورشکستگی او صادر شده باشد. علاوه بر این، هرگاه مدیر سمتی پیدا کند که با مدیریت شرکت سهامی، به موجب قانون، در تضاد باشد(برای مثال هرگاه کارمند دولت شود) یا باید از سمت مدیریت خود عزل شود، یا خود استعفا کند و به نظر نمی رسد بتوان مدیر را به صرف اینکه کارمند دولت شده است خود به خود متعزل تلفی کرد.
    د) انقاضای مدت مأموریت
    مدیران به طور قطع برای مدت معینی انتخاب می شوند و مدت مأموریت آنان را اساسنامه معین می کند، ولی این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است(ماده 109 لایحه قانونی 1347)؛ پس، مجمع عمومی که مدیران را انتخاب می کند، می تواند مدت مأموریت آنان را کمتر از دو سال معین کند، ولی بیشتر از آن نمی تواند.
    به طور کلی، هیئت مدیره باید از مجمع عمومی بخواهد در زمان انقضای مهلت مدیریت مدیران برای آنان جانشین معین کند؛ ولی ممکن است مجمع عمومی در زمان مناسب تشکیل نشود، به همین دلیل، قانون گذار پیش بینی کرده است تا زمانی که مجمع عمومی مدیران جدید را انتخاب یا مدیران قبلی را در سمتهایشان ابقا کندف مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند، هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید(ماده 136 لایحه قانونی 1347). هرگاه مدت مدیریت مدیران منقضی شود یا به نحو دیگری از آنان سلب سمت گردد، سهام مورد وثیقه آنان نزد شرکت، پس از مفاصا حساب تصدی شان از قید وثیقه  آزاد خواهد شد(مواد 114 لغایت 116 لایحه قانونی 1347).
     
  • به موجب ماده 124 لایحه قانونی 1347:«هیئت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند...»این شخص در مقابل اشخاص ثالث نماینده شرکت محسوب می شود(ماده 125 لایحه قانونی 1347). در نتیجه مدیرعامل از ارکان الزامی و به عبارت دیگر از ارکان اساسی شرکت سهامی است که باید وضعیت حقوقی و اختیارات او را بررسی کنیم.

     

    گفتار اول وضعیت حقوقی مدیرعامل

    برای بررسی وضعیت حقوقی مدیرعامل لازم است به سه نکته مهم پرداخت شود:

    انتصاب مدیرعامل، ختم وظایف او، و حقوق و تعهدات فردی او در شرکت.

    الف) انتصاب مدیرعامل

    مدیرعامل از میان اعضای هیئت مدیره یا اشخاص خارج از آن برگزیده می شود. انتخاب مدیرعامل در صلاحیت هیئت مدیره (ماده 124 لایحه قانونی 1347). مدیرعامل حتماً باید از میان اشخاص حقیقی انتخاب شود(همان ماده). اگر مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد مدت مدیریت عامل او نمی تواند از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر باشد(قسمت میانی ماده 124 لایحه قانونی 1347). هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد(قسمت اول ماده 126 لایحه قانونی 1347). مع ذلک، اقدامات مدیرعاملی که در بیش از یک شرکت دارای سمت مدیریت عامل است، در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر است و مسئولیت های سمت مدیریت شامل حال او نیز خواهد شد(قسمت آخر ماده 126 لایحه قانونی 1347).

    تعیین مدت تصدی مدیرعامل نیز بر عهده هیئت مدیره است؛  ولی مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا دوره مدیریت عامل ممکن است از دو سال بیشتر باشد یا خیر. علت طرح این سؤال این است که قانون گذار به صراحت این نکته را پیش بینی نکرده است، در حالی که مدت عضویت در هیئت مدیره را به طور صریح پیش بینی نکرده است، در حالی که مدت عضویت در هیئت مدیره را به طور صریح پیش بینی کرده است(ماده 109 لایحه قانونی 1347). به نظر می رسد مدت مدیریت مدیرعامل نمی تواند از دو سال بیشتر باشد و در واقع، اگر مدیرعامل از اعضای  هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت باقیمانده مدیریت او بیشتر نخواهد بود؛ قانون گذار این امر را در ماده 124 لایحه قانونی 1347 به صراحت پیش بینی کرده است(ماده 124 لایحه قانونی 1347). اگر مدیرعامل شخصی خارج از هیئت مدیره باشد، باز هم مدت مأموریت او از دو سال بیشتر نخواهد بود، چه اعضای هیئت مدیره در حدود اختیارات خود حق انتخاب مدیرعامل را دارند، چون اختیار آنان بیش از دو سال نیست، مدت مأموریت مدیرعامل را دارند، بیش از دوسال معین کنند.

    انتخاب مجدد مدیر عامل، مانند اعضای هیئت مدیره، بلامانع است. اگر چه قانون گذار به صراحت این نکته را بیان نکرده، آن را ملغی هم نکرده است.

    هیئت مدیره می تواند بیش از یک مدیرعامل انتخاب کند(قسمت اول ماده 124 لایحه قانونی 1347)؛ با این حال، به سبب مشکلاتی که در تبیین اختیارات هر کدام از آنان پیش می آید، در عمل هرگز دیده نشده است شرکتی بیش از یک مدیرعامل داشته باشد. هرگاه مدیرعامل اختیار انتخاب قائم مقام را داشته باشد می تواند شخص یا اشخاصی را برای امور خاص قائم مقام خود کند، ولی این انتخاب مسؤلیت های او را در تصدی امور شرکت محدود نمی کند.

    «مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد، مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی»(قسمت اخیر ماده 124 لایحه قانونی 1347).

    مدیرعامل را نمی توان از میان اشخاصی که مشمول ماده 111 لایحه قانونی 1347 هستند انتخاب کرد(ماده 126 لایحه قانونی 1347)؛ در غیر این صورت، دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد(ماده 127 لایحه قانونی 1347).

    ب) ختم مأموریت مدیرعامل

    مأموریت مدیرعامل با انقضای مدتی که هیئت مدیره برای تصدی او تعیین کرده است خاتمه می یابد. همچنین ممکن است خود او استفعا کند. علاوه بر اینها، «هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید»(تبصره ماده 124 لایحه قانونی 1347) و مدیر عامل نمی تواند به سبب این عزل تقاضای خسارت کند، مگر آنکه عزل او در شرایطی صورت گرفته باشد که خطا تلقی شود و در چنین صورتی فقط می تواند تقاضای خسارت کند و نمی تواند مدعی بازگشت به تصدی مدیریت شرکتشود. هر شرطی خلاف قابلیت عزل مدیرعامل بین او و شرکت مقرر شده باشد باطل و بلااثر است.

    در واقع، هدف قانون گذار از وضع قواعد مذکور این بوده است که مدیرعامل را کاملاً تحت انقیاد هیئت مدیره قرار دهد، به ویژه اینکه در ماده 125 لایحه مذکور پیش بینی کرده است که هیئت مدیره می تواند اختیارات مدیرعامل را محدود کند؛ مسئله ای که در گفتار بعدی در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

    باید اضافه کرد که هرگاه مدیرعامل، عضو هیئت مدیره باشد، صرف خروج او از هیئت مدیره موجب سلب تصدی مدیریت عامل او نخواهد بود. در واقع، باید بین این دو فرض تفکیک قائل شویم که مدت عضویت مدیرعامل در هیئت مدیره منقضی شده است، یا به دلیلی ـ به جز دلایل مندرج در ماده 111 لایحه قانونی 1347 ـ او دیگر مدیر نیست. در فرض اول، چون دوره مدیریت او نباید از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر باشد، مدیریت عامل او نیز منقضی می شود در فرض دوم چنین نیست؛ چه فرض بر این است که مدیرعامل از میان اشخاص خارج از هیئت مدیره انتخاب شده است.

    ج) حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت

    مدیریت عامل شرکت با داشتن کار در شرکت تعارضی ندارد؛ یعنی هیئت مدیره می تواند یکی از کارکنان شرکت را برای سمت مدیریت عامل انتخاب کند. رابطه مدیرعامل با شرکت با رابطه عضو هیئت مدیره با شرکت تشابهی ندارد؛ بنابراین، قانون گذار برای مدیرعامل، مانند کارمندان دیگر شرکت، حق دریافت «حق الزحمه» پیش بینی کرده است(ماده 124 لایحه قانونی 1347)، نه «حق حضور». البته، این راه حل قابل فهم است؛ چه مدیرعامل تمام وقت خود را در شرکت و برای شرکت صرف می کند، در حالی که اعضای هیئت مدیره، جز در مواردی که هیئت تشکیل جلسه می دهد، کاری نمی کندف هرگاه مدیرعامل، عضو یا رئیس هیئت مدیره هم باشد حق دریافت حق حضور در جلسات هیئت مدیره را ندارد، مگر آنکه خارج از ساعات عادی کارش در شرکت، در جلسات مذکور حضور یافته باشد که به موجب قرارداد کار او با شرکت، بابت آن حق الزحمه دریافت خواهد کرد.

    برخلاف اعضای هیئت مدیره، برای مدیرعاملی که عضو هیئت مدیره نباشند نمی توان براساس ماده 241 لایحه قانونی 1347 پاداش در نظر گرفت و پرداخت هرگونه پاداشی به او تابع قواعد حاکم بر استخدام کارکنان شرکت است.

    تعیین حق الزحمه برای مدیرعامل تابع مقررات راجع به قراردادهای اعضای هیئت مدیره با شرکت نیست. مقررات اخیر، همان طور که گفتیم، تابع تشریفات کنترل مقرر در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 است. البته، انعقاد قراردادهای مدیرعامل با شرکت نیز تابع رژیم کنترل مندرج در مواد مذکور است، چه مدیرعامل عضو هیئت مدیره هم باشد، چه نباشد؛ بنابراین، آنچه در باب این گونه معاملات اعضای هیئت مدیره گفتیم، در مورد مدیرعامل نیز صدق می کند؛ مانند زمانی که او فقط مدیرعامل شرکت است، نه کارمند قبلی آن و می خواهد قرارداد کاری با شرکت منعقد کند و برای مثال مدیریت فنی شرکت را نیز برعهده گیرد.

    پس، اگر بخواهیم وضعیت حقوقی و تعهدات شخصی مدیرعامل را خلاصه کنیم باید بگوییم مدیرعامل با دو عنوان می تواند در شرکت کار کند:

    1)با عنوان مدیرعامل که در این صورت قراردادی نظیر وکالت دارد، در هر زمان قابل عزل است و نمی تواند به سبب این عزل تقاضای  خسارت کند، مگر اینکه عزل او در شرایطی انجام شده باشد که خطا از جانب شرکت باشد؛

    2) با عنوان کارمند شرکت که در این صورت قرارداد او تابع مقررات حقوق کار است و از همان حقوق و مزایایی بر خوردار است که قانون کار برای کارکنان شرکت می شناسد. هرگاه مدیرعامل کارمند شرکت هم باشد، عزل او مانع ادامه کارش در شرکت نخواهد بود؛ اما اگر فقط مدیرعامل شرکت باشد، با عزل از این سمت، ارتباط او با شرکت قطع خواهد شد و نمی تواند ـ برای مثال با مراجعه به اداره کار ـ درخواست بازگشت به شرکت را بکند. تبصره ماده 124 لایحه قانونی 1347 که مقرر کرده است هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل کند، جنبه آمره دارد و خلاف آن را نمی توان شرط کند.

     

    گفتار دوم اختیارات مدیرعامل

    در حقوق فرانسه، رئیس هیئت مدیره که نماینده شرکت در برابر اشخاص ثالث است مدیرعمومی که جانشین و دستیار رئیس هیئت مدیره است کلیه اختیارات لازم برای نمایندگی شرکت را دارا هستند. قانون گذار فرانسه این اختیارات را به رئیس هیئت مدیره و جانشین او داده است و هر ترتیبی که شرکت خلاف این قاعده مقرر کرده باشد، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

    در حقوق ایران، مدیرعامل ـ که در حکم نماینده  رئیس هیئت مدیره فرانسه است ـ فاقد اختیارات قانونی است و اختیارات او را هیئت مدیره معین می کند. در واقع، «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد»(ماده 125 لایحه قانونی 1347).

    بعضی معتقدند مدیرعامل شرکت سهامی، مانند اعضای هیئت مدیره، در مقابل اشخاص ثالث برای عملیاتی که انجام می دهد مختار است؛ یعنی اختیارات او را نیز نمی توان محدود کرد.  مبنای این نظر ماده 135 لایحه قانونی 1347 است که به موجب آن: «کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست». البته، این نظر صحیح نیست؛ چرا که ماده 135 در مقام بیان اصل مختار بودن مدیرعامل نیست، بلکه این نکته را بیان می کند که اعمال مدیرعامل را نمی توان به سبب نقص در ترتیب انتخاب او غیرمعتبر تلقی کرد. فرض کنیم شخص ورشکسته ای برخلاف مفاد ماده 126 ناظر به ماده 111 لایحه مذکور برای مدیریت عامل شرکت انتخاب شده ابدش، مفهوم ماده 135 این است که اعمال چنین مدیرعاملی به سبب اینکه برخلاف مقررات قانونی انتخاب شده است باطل تلقی نمی شود. در واقع با توجه به مفاد مواد 125 و 135 می توان گفت اعمال مدیرعاملی که از جانب هیئت مدیره اختیار اقدام دارد صحیح است و شرکت را متعهد می کند، حتی اگر انتخاب مدیرعامل برخلاف مقررات قانونی بوده است.

    بنابراین، برخلاف اعضای هیئت مدیره که به موجب ماده 118 لایحه قانونی 1347 دارای تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام وظایفشان هستند، مدیرعامل فقط دارای اختیاراتی است که هیئت مدیره به او اعطا کرده است. مع ذلک، هیئت مدیره می تواند به مدیر عامل اختیارات کامل بدهد که در این صورت، مدیرعامل تمام اختیارات لازم را دارا خواهد بود، مگر در مواردی که موضوعی در حدود موضوع شرکت نباشد یا در صلاحیت مجامع عمومی یا هیئت مدیره باشد که باید درباره هرکدام توضیح دهیم.

    الف) مراعات موضوع شرکت

    مدیرعامل، مانند اعضای هیئت مدیره، نمی تواند خارج از موضوع شرکت اقدام کند، حتی اگر هیئت مدیره چنین اختیاری به او داده باشد؛ چه وقتی هیئت مدیره، خود چنین اختیاری ندارد نمی تواند آن را به مدیرعامل شرکت اعطا کند. اشخاص ثالثی که خارج از موضوع شرکت با مدیرعامل قراردادی منعقد کرده باشند، نمی توانند آن را در مقابل شرکت مطرح کنند. همان طور که گفتیم، امروزه در قوانین کشورهای اروپایی این نکته پیش بینی شده است که اعمال مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث برای شرکت ایجاد تعهد می کند ـ حتی اگر خارج از موضوع شرکت باشد. این امر در مورد رئیس هیئت مدیره نیز که نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است صدق می کند.

    ب)مراعات صلاحیت مجامع عمومی

    با توجه به مقررات لایحه قانونی 1347، که صلاحیت های نهادهای شرکت را تحت نظم خاصی قرار داده استف مدیرعامل، همچون اعضای هیئت مدیره، حق ندارد اموری را که در صلاحیت، مجامع عمومی است انجام دهد. چون هنگام بررسی اختیارات هیئت مدیره در این براه توضیح دادیم، از تکرار مطالب خودداری می کنیم.

    ج)مراعات صلاحیت خاص هیئت مدیره

    قانون گذار تصمیم گیری در مورد بعضی مسائل را به صراحت در صلاحیت هیئت مدیره قرار داده است. تصریح بر این صلاحیت بدین معناست که مدیرعامل حق انجام دادن این امور را ندارد، حتی اگر هیئت مدیره به او اجازه خاص داده باشد؛  مانند تعیین رئیس هیئت مدیره و نایب او(ماده 119 لایحه قانونی 1347)، انجام دادن وظایفی که در صلاحیت رئیس هیئت مدیره یا نایب اوست(مواد 120 به بعد لایحه قانونی 1347)؛ و اعطای اجازه گرفتن وام به اعضای هیئت مدیره از بانک و شرکتهای مالی و اعتباری و به طور کلی اجازه معامله کردن شرکت با مدیران شرکت(مواد 129 و 132 لایحه قانونی 1347).

  • مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، هرکس بر اثر خطا به دیگری زیان وارد کند باید آن را جبران کند؛ اما مدیران و مدیرعامل شرکت از این قواعد مستثنا هستند. قانون گذار در مورد آنان یک رژیم خاص مسئولیت مدنی مقرر کرده است که در مقایسه با رژیم عام مسئولیت مدنی، منافع اشخاص زیان دیده را بهتر تأمین می کند. علاوه بر این، به سبب آنکه ممکن است توان مالی آنان برای جبران خسارت زیان دیدگان کافی نباشد، برای بر حذر داشتن مدیران و مدیرعامل از انجام دادن اعمال خلاف حربه وضع مسئولیت های کیفری است. مسئولیتهای مدنی و کیفری مدیران و مدیرعامل موضوع این مبحث است که در دو گفتار آنها را بررسی می کنیم.

     

    گفتار اول: مسئولیت های مدنی مدیران و مدیرعامل

    مسئولیت مدیران و مدیرعامل شرکت، مانند مسئولیت مدنی عامل، مسئولیتی مبتنی بر خطاست ؛ بنابراین، برای آنکه مدیر یا مدیرعامل مسئول تلقی شوند باید هنگام انجام دادن وظایف خود مرتکب خطا شده باشند و این خطا موجب ضرر شده باشد؛ امری که در عمل تشخیص آن دشوار است، طبق قواعد عام نیز اثبات خطای مدیر و اینکه بین خطای مزبور و ضرر وارد شده رابطه علیت وجود دارد با مدعی ضرر است.

    از این قاعده که بگذریم، مسئولیت های مدنی مدیران و مدیرعامل بر دو نوع است: مسئولیت عادی و مسئولیت تضامنی. رژیم تحقق این دو نوع مسئولیت در مواد 142 و 143 لایحه قانونی 1347 بیان شده است که ابتدا در مورد انواع مسئولیت مدنی و سپس در مورد تشریفات اقامه دعوی علیه مدیران و مدیرعامل، به سبب تخلفشان توضیح خواهیم داد.

    الف) انواع مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل

    مدیران و مدیرعامل با تخلف در انجام دادن وظایفشان ممکن است با دو نوع مسئولیت مواجه شوند: مسئولیت عادی و مسئولیت تضامنی.

    1. مسئولیت عادی. به موجب ماده 142 لایحه قانونی 1347: «مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود»؛ بنابراین، مدیران و مدیرعامل بر حسب مورد و بنا بر صلاحیتشان در موارد ذیل مسئول شناخته می شوند:

    -هرگاه از مقررات قانونی راجع به شرکتهای سهامی تخلف کرده باشند؛ مانند وقتی که آنان مقررات مربوط به طرز تشکیل و طرز هیئت مدیره را رعایت نکرده باشند و تصمیماتی اتخاذ کرده باشند که باطل بوده و بطلان آن به اشخاص یا شرکت زیان وارد کرده است، یا وقتی که مقررات راجع به طرز تشکیل و دعورت مجامع عمومی را رعایت نکرده باشند، یا مرتکب عملی شده باشندکه قانون گذار آن را جرم تلقی کرده است(مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، و تقلب مالیاتی).

    -هرگاه مقررات اساسنامه را رعایت نکرده باشند؛ مانند زمانی که هیئت مدیره محدودیت هایی را که اساسنامه برای آنان مقرر کرده است رعایت نکرده باشد.

    - هرگاه از تصممات مجمع عمومی تخلف کرده باشند. تخلف از مصوبات مجمع عمومی زمانی برای مدیران و مدیرعامل ایجاد مسئولیت می کند که این تصمیمات مخالف قانون نباشد؛  در غیراین صورت، آنان حق اجرای تصمیمات مذکور را ندارند؛ مانند تصمیم گیری مجمع عمومی در مورد انجام دادن معاملاتی که داخل در موضوع شرکت نیست.

    مجموعه موارد مذکور را می توان در یک جمله خلاصه کرد:«اداره بد شرکت موجب مسئولیت مدیران یا مدیرعامل است». اما، آیا اداره بد شرکت به همین موارد محدود می شود؟ فرض کنیم مدیرعامل شرکتی کارمندان بی کفایتی را استخدام کرده است، درحالی که در اساسنامه شرکت یا صورت جلسات مجمع عمومی شرایط خاصی برای استخدام پیش بینی نشده است. آیا نمی توان مدیرعامل را به جبران زیانی که با چنین استخدامی به اشخاص یا شرکت وارد می شود محکوم کرد؟ جواب این سؤال مثبت است؛ ولی اگر چنین دعوایی مطرح می شود، تابع مقررات عام مسئولیت مدنی استف نه مقررات ماده 142 لایحه قانونی 1347.

    در تمام موارد ذکر شده مسئولیت مدیران یا مدیرعامل یا انفرادی است، یا اشتراکی. لفظ اشتراکی در مقابل تضامنی قرار می گیرد؛ با این توضیح که در مسئولیت اشتراکی دادگاه سهم هر کدام از مدیران و مدیرعامل را که با هم مرتکب تخلف شده اند.  در ورود خسارت و جبران آن معین می کند و هر کدام از آنان به پرداخت قسمتی از خسارت محکوم می شوند؛ در حالی که در مسئولیت تضامنی  هر کدام از متخلفان به پرداخت تمام خسارت محکوم می شوند. چون مسئولیت  تضامنی از مسئولیت عادی سخت تر است، قانون گذار آن را فقط به موردی اختصاص داده است که تخلف موجب ورشکستگی شرکت قبل از انحلال، یا عدم قدرت آن به پرداخت دیون بعد از انحلال شده باشد.

    2.مسئولیت تضامنی. ماده 143 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال  معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید». در مورد این ماده چند نکته باید تذکر داده شود:

    1.اگر شرکت منحل نشده باشد نمی توان مدیران یا مدیرعامل مسئول را تعقیب کرد، مگر آنکه حکم ورشکستگی شرکت از دادگاه صالحه مطالبه شود و دادگاه این حکم را صادر کند. به عکس، پس از انحلال  شرکت، عدم قدرت آن به پرداخت دیونش برای تحقق مسئولیت مدیران یا مدیرعامل کافی است و تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت ضرورت ندارد، مشروط بر آنکه ثابت شود کافی نبودن دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن ناشی از تخلف مدیران یا مدیر عامل بوده است.

    2. میزان خسارت قابل مطالبه از مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود به آن قسمت از دیونی است که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، نه تمام دیون شرکت. اما، در صورتی که شرکت هیچ دارایی ای نداشته باشد با رعایت مقررات مندرج در ماده 143 لایحه مذکور، مسئولان را می توان به پرداخت کل دیون شرکت محکوم کرد.

    3. در صورت تعدد متخلفان، مسئولیت مدیران و مدیرعامل تضامنی است؛  یعنی هر کدام از آنان به پرداخت کل آن قسمت از دیونی که شرکت قادر به پرداخت آن نیست محکوم می شوند. فایده این راه حل، نسبت به راه حل مسئولیت مدنی عادی، این است که اگر بعضی از مدیران یا مدیرعامل متخلف ورشکسته یا معسر بشوند، اشخاص ذی نفع می توانند به دیگران رجوع کنند. به هر حال، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، هر مدیر یا مدیر عاملی که با اجرای قاعده مسئولیت تضامنی مجبور شود کل خسارات را پرداخت کند، حق دارد بابت سهم هر کدام از مسئولان دیگر به آنان مراجعه کند.

    4. در صورت محکومیت مدیران شرکت، برای اجرای حکم دادگاه می توان از حاصل فروش سهام وثیقه ای آن خسارت وارد بر اشخاص ذی نفع را پرداخت کرد(ماده 114 لایحه قانونی 1347).

    5. چون دعوای موضوع ماده 143 برای جبران کمبود دارایی شرکت به نسبت طلبهای اوست، حاصل دعوای مطرح شده علیه مدیران یا مدیرعامل متخلف باید به صندوق شرکت واریز شود تا بین طلبکاران تقسیم گردد. البته، تقسیم محکوم به بین طلبکاران، در صورتی که شرکت ورشکسته شده باشد، براساس مقررات ورشکستگی انجام می شود(ماده 203 لایحه قانونی 1347).

    6. اگر مدیری که به پرداخت خسارت محکوم شده است طوعاً خسارت را پرداخت نکند و شخصاً تاجر باشد، به ورشکستگی  محکوم می شود. قانون گذار ما با اینکه این قاعده را از قانون 1966 فرانسه اقتباس کرده، تا آنجا پیش نرفته است که در هر صورت ـ چه مدیر تاجر باشد، چه نباشد ـ صدور حکم ورشکستگی شخصی او را مجاز تلقی کند.

    7. سرانجام اینکه مقررات ماده 143 ـ مانند مقررات ماده 142 ـ در مورد مدیری که نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در هیئت مزبور است نیز صادق است. شخص حقوقی را هم می توان به عنوان مدیر مسئول تلقی کرد؛ در چنین فرضی، شخص حقیقی نماینده با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین کرده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت(قسمت دوم ماده 110 لایحه قانونی 1347).

    ب)اقامه دعوای ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل

    به طور کلی، کسی حق اقامه دعوای نشای از مسئولیت مدنی را دارد که از تخلف مدیران یا مدیرعامل شخصاً زیان دیده باشد. این شخص ممکن است یکی از سهام داران شرکت باشد، یا یک شخص ثالث. علاوه بر این، قانون گذار پیش بینی کرده است که هرگاه بر اثر تخلف مدیران و مدیرعامل شرکت زیان دیده باشد، اقامه دعوی به نفع شرکت نیز امکان پذیر است؛ به همین دلیل، دعوای ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل از قدیم به دو نوع تقسیم شده است: دعوای مستقیم، یعنی دعوای ذی نفع به حساب خود او، و دعوای غیرمستقیم، یعنی دعوای شریک به نام شرکت.

    1. دعوای مستقیم. منظور از دعوای مستقیم، اقامه دعوای شخص زیان دیده علیه مدیران و مدیرعامل متخلف است. این شخص ممکن است خود شرکت باشد، یا اینکه از سهام داران شرکت و یا طلبکاران آن.

    اول: دعوای شرکت به منظور جبران خسارت وارد بر خود. این دعوی زمانی مطرح می شود که بر اثر تخلف مدیر یا مدیران دارایی شرکت کاسته شده باشد؛ در این صورت، اصولاً مدیران اقامه دعوی خواهند کرد. هرگاه فقط یک مدیر متخلف باشد، مدیران دیگر به نیابت از طرف شرکت علیه او اقامه دعوی خواهند کرد؛ اما، اگر همه مدیران متخلف باشند، چون بالطبع علیه خود اقامه دعوی نخواهند کرد، شرکت نمی تواند دعوای شخصی مطرح کند؛ بنابراین، قانون گذار به بعضی از سهام داران اجازه داده است شخصاً به نام شرکت اقامه دعوی کنند که در قسمت بعد دربارۀ آن توضیح خواهیم داد.

    دوم: دعوای اشخاص دیگر به منظور جبران خسارت وارد بر خود. این اشخاص ممکن است سهامدار شرکت باشند، یا طلبکار آن. شخص نمی تواند زیان وارد بر شرکت را مطالبه کند. مثال بارز این مورد زمانی است که مدیرعاملی، به جای تقسیم سود میان شرکا، سهم بعضی از آنان را به نفع خود برداشت کند. این اشخاص می توانند علیه او اقامه دعوی شخصی کنند و حاصل دعوی نیز به خود آنان تعلق خواهد گرفت، نه شرکت.

    2.دعوای غیرمستقیم. این دعوی، همان طور که گفتیم، وقتی مصداق دارد که مدیران و مدیرعامل، به سببی از اسباب، خسارت وارد بر شرکت به دلیل تخلف مدیران را مطالبه نمی کنند. قانون گذار در ماده 276 لایحه قانونی 1347، در چنین فرضی، پیش بینی کرده است: «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می توانند، در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود، علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به جبران خسارت شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجرا و هزینه ای که از طرف اقامه کنندۀ دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به به وی مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه کنندگان دعوی، پرداخت کلیه هزینه ها و خسارات به عهده آنان است».

    همان طور که ملاحظه می کنیم، اشخاصی که به نام شرکت اقامه دعوی می کنند اگر بردی داشته باشند، بردشان به نفع شرکت است و حاصل برد بین همه سهام داران تقسیم می شود؛ ولی به عکس، اگر دعوایشان به نتیجه نرسد، خود باید هزینه های اقامه دعوی را متحمل شوند. در صورت اخیر، زمانی اقامه دعوی به نفع اقامه کننده است که آنچه به دست می آید به حدی زیاد باشد که در نهایت سهم او مبلغ قابل ملاحظه ای باشد. هرگاه شرکت ورشکسته شده باشد، و دعوی براساس ماده 143 لایحه قانونی 1347 مطرح شده باشد، حاصل دعوی ـ که مبلغی بیش از باقیمانده بدهی شرکت به طلبکاران او نیست ـ فقط به طلبکاران خواهد رسید.

    لازم است یادآوری کنیم به موجب ماده 277 لایحه قانونی 1347:«مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحا حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید». این ماده نه تنها شامل  اقامه دعوای غیرمستقیم، بلکه شامل  دعاوی ناشی از مسئولیت علیه مدیران است. متأسفانه قانون گذار در این ماده فقط از مدیران صحبت کرده و به مدیرعامل اشاره ای نکرده است؛ در حالی که دعاوی مسئولیت را هم علیه مدیران می توان مطرح کرد و هم علیه مدیرعامل. این تسامح قانون گذار موجب می شود در پذیرش شرط خلاف برای مدیرعامل در اساسنامه یا به موجب تصمیم مجامع عمومی تردید ایجاد شود. هرگاه در اساسنامه قید شود که اقامه دعوی علیه مدیرعامل منوط به موافقت مثلاً مجمع عمومی است، قید چنین شرطی باطل است یا صحیح؟ در لایحه قانونی 1347 پاسخی به این سؤال داده نشده است. مع ذلک، به نظر ما چون مواد 142، 143 و 276 این لایحه در مورد مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل دارای خصیصه نظم عمومی است، نه اساسنامه می تواند خلاف آن را پیش بینی کند، نه مجامع عمومی می توانند تصمیمی مخالف آنها اتخاذ کنند؛  بنابراین، علیه مدیرعامل نیز می توان اقامه دعوای مسئولیت کرد، حتی اگر اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرده باشد یا مجامع عمومی برخلاف آن تصمیم گرفته باشند.

     

    گفتار دوم مسئولیت های کیفری مدیران و مدیرعامل

    مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی در اجرای وظایف مختلف خود در شرکت ممکن است مرتکب اعمالی شوند که در قانون جزای عمومی نیز پیش بینی شده است؛ از جمله کلاهبرداری، جعل و سوء استفاده از سند مجعول، و خیانت در امانت. این جرایم تابع مقررات خود خواهند بود. قانون گذار دلیل کافی نبودن مجازاتهای مندرج در قوانین عام جزایی، در لایحه قانونی 1347 جرایم خاصی برای مدیران متخلف پیش بینی کرده است که متضمن مجازات های خاصی نیز هست.

     

    مسئولیتهای کیفری مدیران و مدیرعامل، در اجرای وظایفشان در شرکت، صور گوناگونی دارد و هر صورتی با تخلف خاصی از طرف آنان منطبق است. در واقع، مسئولیت کیفری مدیران ممکن است به یکی از دلایل ذیل مطرح شود:

    1.عدم مطالبه به موقع قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت یا عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده(بند یک ماده 246).

    2.صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت (بند2 ماده 246 و ماده 250).

    3. صدور اوراق قرضه بدون رعایت مقررات ماده 56 لایحه مذکور(ماده251).

    4. قید نکردن نکات مندرج در ماده 60 لایحه مذکور در ورقه قرضه(ماده 252).

    5. تنظیم نکردن صورت حاضران در مجمع عمومی مطابق ماده 99 لایحه مذکور(ماده 255).

    6. دعوت نکردن مجمع عمومی صاحبان سهام، عامداً، در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد، یا دعوت نکردن بازرسان شرکت به مجامع عمومی صاحبان سهام(ماده 259).

    7. اخلال عمدی در انجام وظایف بازرسان شرکت(ماده 260).

    8. صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه، یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام شده باشد(ماده 261).

    9. سلب حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید، به استثنای مواردی که در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است(بند یک ماده 262).

    10. رعایت نکردن حقوق دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت و انتشار اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام(بند2 ماده 262).

    11. دادن اطلاعات نادرست عالماً به مجمع عمومی برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید(ماده 263).

    12. رعایت نکردن مقررات مندرج در ماده 262 در مورد کاهش سرمایه شرکت.

    13. دعوت نکردن مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم حداکثر تا دو ماه برای تصمیم گیری در مورد انحلال یا بقای شرکت، در صورتی که بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارد آمده از بین رفته باشد(ماده 265).

    ما در کتاب حاضر در حد لزوم و در ذیل عناوین مختلف از جرایم مذکور صحبت کرده ایم و بحث بیشتر در مورد آنها را ضروری نمی بینیم؛ علی الاصول، این جرایم باید در کتب حقوق جزا مطرح شود.  اما ذکر این نکته لازم است که اگر چه جرایم مزبور به وظایف مدیران و مدیرعامل مربوط می شود به اداره و تصدی شرکت، در معنای اخص کلمه، ارتباط ندارد. قانون گذار برای بعضی اعمال  مدیران و مدیرعامل در اداره کلی شرکت مجازاتهایی در مواد 232، 254 و 258 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که عبارت اند از:

    1.به موجب ماده 232: «هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود». «رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یه جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد»(ماده 254 لایحه قانونی 1347).

    2. به موجب ماده 258 لایحه مذکور:«اشخاص زیر به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

    1) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل  شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند؛

    2) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیرواقع، به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند؛

    3) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند [وضع این بند از ماده به خاطر این تلقی قانون گذار بوده است که جرم کلاسیک و عام خیانت در امانت، که در مورد وکیل و امین مصداق دارد، ممکن است با وضعیت حقوقی مدیران منطبق نباشد و دادگاه ها مجازات مدیران تحت این عنوان را نپذیرند]؛

    4) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیتاز اختیارات خود، برخلاف منافع شرکت، برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند استفاده کنند».

    این جرایم نه قابل گذشت است و نه اینکه برای طرح آنها علیه مدیران و مدیرعامل لازم است شاکی زیان شخصی دیده باشد. در واقع،  جرایم مذکور برای حفظ حقوق شرکت وضع شده است. تأیید حسابهای شرکت از طرف مجامع عمومی نیز مانع قابل تعقیب بودن اشخاص اخیر نیست. در ضمن هرگاه اعضای هیئت مدیره از اشخاص حقوقی باشند، نمایندگان آنها در هیئت مدیره شرکت شخصاً قابل تعقیب کیفری خواهند بود(قسم دوم ماده 110 لایحه قانونی 1347).

 

Tags: شرکت سهامی