کنترل شرکت

  • در قانون تجارت 1311، با وجود اهمیت قائل شدن برای نظارت در شرکت سهامی، در مورد لزوم صلاحیت بازرس و حفظ استقلال او پیش بینی خاص نشده بود. در واقع، در حالی که مطابق ماده 62 این قانون تصمیماتی که مجمع عمومی شرکت سهامی بدون گزارش بازرسان راجع به تصدیق بیلان و صورت حسابهای مدیران اتخاذ می کرد، اعتبار نداشت، ماده 64 همان قانون ماهیت رابطه بازرس با شرکای شرکت را در حد وکالت قرار داده و مسئولیت او را مسئولیت وکیل در مقابل موکلان تلقی کرده بود.  این وضع در حالی در ایران برقرار بود که در کشورهای دیگر دنیا، به ویژه کشورهای آنگلوساکسون، استقلال و صلاحیت تخصصی بازرس بسیار مورد توجه قانون گذار قرار گرفته بود، تا آنجا که به گفته حقوق دانان فرانسوی، بسیاری از قواعد قانون 1966 راجع به بازرس از قوانین انگلستان و آلمان گرفته شده است.     نتیجه این وضع قانون گذار در ایران این است بود که بازرس  در شرکتهای سهامی جنبه تشریفاتی پیدا کرد. صاحبان سهام، به پیشنهاد هیئت مدیره اشخاصی را که فاقد هر گونه صلاحیت و حتی از نزدیکان مدیران بودند به سمت بازرس حساب انتخاب می کردند و بازرس مزبور در پایان سال بدون مطالعه دقیق، گزارش هیئت مدیره و ترازنامه ای را که از طرف آنان تنظیم شده بود تأیید می کرد.
    در چنین شرایطی، به دلیل ضرورت ایجاد اصلاحات در قانون گذار ایران مواد 144 لغایت 156 لایحه قانونی 1347 تصویب شد که تحول قابل ملاحظه ای در راستای واقعی کردن امر نظارت در شرکتهای سهامی به شمار می آمد ـ اگر چه از آن پس هیچ گونه تحولی در قانون ایجاد نشده است، به ویژه در مورد حق فردی سهام داران که می توانند در صورتی که بازرس وظایف خود را به طور کامل و صحیح  انجام ندهد، بنا به تصمیم دادگاه،  برای بررسی کار مدیران از کارشناسان بی طرف خارج از شرکت استفاده کنند، پیش بینی خاصی نشده است؛ امری که در فرانسه معمول است   ب) ماهیت کار بازرس
    در قانون تجارت 1311 مفتشان، وکیل صاحبان سهم تلقی شده اند. به موجب این قانون: «حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن در مقابل موکلین قانوناً معین است»(ماده64). این طرز تلقی قانون گذار در راستای تلقی او از وضعیت مدیران شرکت سهامی است که از آنها نیز تحت عنوان وکیل یاد کرده بود(ماده 51 ق.ت). این تفکر همان طور که در مورد مدیران گفتیم، درباره بازرسان هم درست نیست و حتی می توان گفت تصور رابطۀ وکالت میان بازرس و سهام داران نامعقول تر است.
    در واقع بازرس رکنی از ارکان شرکت است که قانون وظایف و تکالیف او را معین می کند و با اینکه مجمع عمومی را انتخاب می کند از مجمع عمومی ـ و هیئت مدیره ـ مستقل است. رویه قضایی فرانسه بازرسان را مأموران شرکت تلقی کرده است که «مأموریت قانونی نظارت بر حسابها را بر عهده دارند»  و قبل از قانون 1966 علیه این قاعده که بازرس در هر زمان و بدون هیچ دلیلی قابل عزل است چنین نظر داده بود:  وظیفه بازرس انجام دادن اموری است که در نهایت به نفع هم کسانی است که به طریقی با شرکت در ارتباط اند؛ یعنی مدیران، سهام داران، کارمندان، سرمایه گذاران، فروشندگان و مشتریان شرکت؛  به همین دلیل، این راه حل که مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرسان را عزل کند(ماده 144 لایحه قانونی 1347 راه حل درستی به نظر نمی رسد؛ به ویژه اینکه رابطه آنان با شرکت رابطه تابع قرارداد کار(رابطه آمر و مأموری) نیست، چنان که برای مثال حسابدار شرکت در چنین وضعی قرار دارد. بیهوده نیست که گاه رویه قضایی فرانسه، بازرس را «رکن برترکنترل شرکت»  تلقی کرده است.         
    ج) سازماندهی بازرسی از شرکتهای سهامی
    قانون گذار فرانسه با توجه به اینکه بازرس باید از استقلال و تخصص لازم برخوردار باشد ترتیبی اتخاذ کرده است که بازرسی شرکت سهامی به وسیله «بازرسان حساب»  حرفه ای انجام گیرد؛ یعنی کسانی که کارشان بازرسی است. در هر منطقه و نیز در سطح ملی، کانون هایی ایجاد شده است که از آن به «کمپانی» تعبیر می شود و بازرسان شرکتهای سهامی باید عضو آن باشند. برای بازرس شدن شرایط سنی و تجربی و اخلاقی خاصی وجود دارد که قصد نداریم در اینجا از آنها صحبت کنیم.  فقط یادآوری می کنیم که نظیر این کانون ها در دیگر کشورهای پیشرفته هم وجود دارد.     
    قانون گذار ایران هنگام تدوین لایحه قانونی 1347 مقرراتی را پیش بینی کرده است تا در سازماندهی حرفه بازرسی در ایران نیز وضعیتی شبیه اروپا به وجود آید. او در تبصره ماده 144 پیش بینی کرده است:«در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاص می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسی شرکتها درج شده باشد. شرایط ... تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود».
    با وجود آنکه در این تبصره شرایط سازماندهی شغل بازرس فقط در مورد شرکتهای سهامی عام پیش بینی شده است، در همین محدوده کم نیز نتیجه ای حاصل نشد لازم است یادآوری کنیم آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 نیز که درباره نحوه انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام، به تصویب رسید،      هرگز به اجرا در نیامد؛ به نحوی که امروزه انتخاب بازرس و شرایط احراز سمت بازرس در شرکتهای سهامی عام به گونه ای است که در شرکتهای سهامی خاص معمول است. نه داشتن درجه تحصیلی به خصوص لازم است و نه داشتن حداقلی از تجربه؛ به نحوی که جز در مواردی که در لایحه قانونی 1347 و قوانین عام، اشخاصی از انتخاب شدن به سمت بازرس منع شده اند،  هرکس می تواند بازرس شرکت سهامی عام یا خاص شود. با توجه به اینکه آیین نامه اجری تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 هنوز هم لازم الاجراست، وزارت اقتصاد و دارایی می تواند با استفاده از مواد آن  تا حدودی وضع نابسامان بازرسی شرکتهای سهامی را سامان دهد.  
    این وضع، در مورد شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تابع قانون محاسبات عمومی تا حد بسیاری بهبود یافته است؛ زیرا بازرسی این گونه شرکتها به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی،(مصوب5/10/1362)  به سازمانی با همین نام محول شده است. اساسنامه این سازمان نیز در تاریخ 17/6/1366 در 33 ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد  که چون در مورد صلاحیت و طرز سازماندهی آن هنگام بحث در مورد شرکتهای دولتی، در جلد سوم کتاب حاضر، صحبت خواهیم کرد در اینجا از بحث در مورد آن خودداری می کنیم.     
  • الف) انتصاب بازرس

    هر شرکت سهامی باید الزاماً حداقل یک بازرس داشته باشد(ماده 144 لایحه قانونی 1347). انتخاب بیش از یک بازرس برای شرکت اختیاری بوده، زمانی مفید است که حجم زیاد امور شرکت آن را ایجاب می کند.

    انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل نیز برای شرکت الزامی است«... تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا  یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان  اصلی، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند»(ماده 146 لایحه قانونی 1347). وظایف بازرس علی البدل با رفع معذوریت بازرس اصلی(اگر علت کنار رفتن بازرس مزبور معذوریت باشد) خاتمه می یابد. در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت از طرف بازرس اصلی، وظایف بازرس علی البدل در پایان مهلتی که از ابتدا برای بازرس او معین شده است خاتمه خواهد پذیرفت.

    انتخاب اولین بازرس یا بازرسان  در شرکتهای سهامی عام با مجمع عمومی مؤسس(ماده 145 ناظر بر ماده 17 لایحه قانونی1347) و در شرکتهای سهامی خاص با سهام داران شرکت است که در مورد اخیر، این انتخاب باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهام داران برسد(ماده 145 ناظر بر بند 3 ماده 20 لایحه قانونی 1347). در طول حیات همه شرکتهای سهامی، انتخاب بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است(مواد 144 و 146 لایحه قانونی 1347).

    به موجب ماده 153 لایحه قانونی 1347:«در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند، رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیرقابل شکایت است». در مورد این ماده ذکر چند نکته لازم است:

    1.با توجه به حذف دادگاه شهرستان در قانون گذاری فعلی، دادگاه صلاحیت دار برای انتخاب بازرس، دادگاه عمومی واقع در محلی است که مرکز شرکت در آنجا قرار دارد.

    2. دادگاه رسیدگی کننده به درخواست، در وقت اداری و خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد؛ کافی است دادگاه مدیرعامل شرکت را به طور صحیح دعوت کرده باشد.

    3. مأموریت بازرس یا بازرسانی که دادگاه آنان را انتخاب می کند با انتخاب بازرس یا بازرسان جدید در مجمع عمومی پایان خواهد پذیرفت.

    4. منظور از اشخاص ذی نفع عمدتاً سهام داران شرکت است، ولی اشخاص ثالث، به ویژه طلبکاران شرکت، در صورتی که اثبات کنند در درخواست انتصاب بازرس نفعی دارند، می توانند نصب بازرس یا بازرسان را تقاضا کنند.

    به هر حال، نه مجامع عمومی می توانند اشخاصی را انتخاب کنند که مشمول ماده 147 لایحه قانونی 1347 می شوند، نه دادگاه؛ این اشخاص عبارت اند از:

    «1.اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون،

    2. مدیران و مدیرعامل شرکت،

    3. اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم،

    4. هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً [یعنی به موجب قرار داد کار) حقوق دریافت می دارد».

    به موجب ماده 106 لایحه قانونی 1347، زمانی که مجامع مبادرت به انتخاب بازرس یا بازرسان می کنند باید نسخه ای از صورت جلسه مجمع برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. با توجه به وحدت ملاک این ماده می توان گفت در موردی که دادگاه مبادرت به انتخاب بازرس می کند نیز این انتخاب باید به اطلاع مرجع ثبت شرکتها برسد. این کار بر عهده مدیران شرکت است.

    ب)ضمانت اجراهای عدم انتخاب صحیح بازرس

    قانون گذار برای انتخاب صحیح بازرس یا بازرسان شرکت سهامی اهمیت خاصی قائل شده است؛ زیرا در ماده 152 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147 این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط است». درصورت عدم رعایت مقررات این ماده از طرف مجمع عمومی،  هر ذی نفع می تواند بطلان تصمیم  مجمع را از دادگاه تقاضا کند(ماده 270 لایحه قانونی 1347). مع ذلک، هرگاه قبل از صدور حکم بطلان تصمیم مجمع، موجب بطلان آن رفع شود، یعنی بازرس دیگری که مطابق مقررات انتخاب شده است حسابها را تأیید کند، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد(ماده 271 لایحه قانونی 1347).

    از نظر کیفری نیز، «هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرس را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس از دوماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 100 رئیس و اعضای هیئت مدیره ای که به عمد مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند به مجازات های ذکر شده محکوم خواهند شد(ماده 259 لایحه قانونی 1347).

    ج) مدت مأموریت بازرس

    مدت مأموریت بازرس یک سال از تاریخ انتصاب به وسیله مجمع عمومی عادی است(ماده 144 لایحه قانونی 1347). با توجه به اینکه بازرس باید وضعیت اداری و مالی شرکت را به خوبی بشناسد، این مدت کوتاه به نظر می رسد؛ به همین دلیل، قانون گذار فرانسه برای تثبیت وضع بازرس مهلت مأموریت او را به طور مرتب افزایش داده و در حال حاضر به شش سال مالی رسانده است(ماده 3-823L قانون تجارت). قانون گذار ما چنین راه حلی را پیش بینی نکرده است، ولی، مانند قانون گذار فرانسه، انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان را بلامانع اعلام کرده است(ماده 144 لایحه قانونی 1347). عدم انتخاب مجدد بازرس هیچ حقی را علیه شرکت برای او ایجاد نمی کند. بازرس می تواند قبل از پایان یافتن مأموریتش استعفا کند و نمی توان از او به سبب استعفایش تقاضای خسارت کرد، مشروط بر اینکه مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی قابل سرزنش نباشد(ماده 154 لایحه قانونی 1347).

    د) حق الزحمه بازرس

    در ماده 155 لایحه قانونی 1347 اختیار تعیین حق الزحمه بازرس به مجمع عمومی داده شده، ولی نحوه تعیین آن معین نشده است؛ نتیجه این وضع این است که بازرس باید پیوسته در مورد حق الزحمه خود با مدیران که پیشنهاد انتخاب او را به مجمع عمومی می دهند، چانه زنی کند. آنچه مسلم است میزان حق الزحمه بازرس باید با حجم کار او متناسب باشد. البته، نباید میزان درآمد شرکت نیز  نادیده گرفته شود. ایجاد سازمانی نظیر کانون بازرسان، که در آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است ـ و قبلاً به آن اشاره کردیم ـ در سامان دادن به این وضع مؤثر خواهد بد؛ چه یکی از وظایفی که می توان به چنین کانونی محول کرد، تعیین میزان حق الزحمه بازرسان شرکتهای سهامی است که از طریق رتبه بندی های خاص تحقق پیدا می کند.

    هـ) عزل بازرس

    همان طور که انتخاب بازرس در اختیار مجمع عمومی است، عزل او نیز در اختیار همین مجمع است. به موجب قسمت اخیر ماده 144 لایحه قانونی 1347:« مجمع عمومی عادی، در هر موقع، می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند، به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید». این راه حل، بی شک، یکی از نقایص نظام حقوقی ماست و استقلال بازرس را محدود می کند. قانون گذار فرانسه در ماده 226 قانون 1966(ماده 7-823L قانون تجارت فعلی) عزل بازرس را به تحقق شرایط سختی موکول کرده است؛ بدین ترتیب که اولاً دلیل عزل باید خطا یا معذوریت بازرس باشد و ثانیاً عزل او از دادگاه تجارت، که در وقت فوق العاده به این امور رسیدگی می کند، درخواست شود. در نظام حقوقی ما، وضع بازرس از این لحاظ شبیه وضع مدیران است که در هر وقت قابل عزل اند. بازرس بابت عزل خود نمی تواند تقاضای خسارت کند، مگر آنکه، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، وجود خسارت به خود و خطای اعضای مجمع (تصمیم گیرندگان) و نیز ارتباط بین خطا و خسارت را ثابت کند و صرف اینکه او بدون دلیه موجه عزل شده است کافی نیست.

    به هر حال، همان طور که در ماده 144 لایحه قانونی 1347 آمده است، مجمع عمومی عادی که بازرس یا بازرسان را عزل می کند باید جانشین آنها را نیز انتخاب کند. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که هرگاه تصمیم مجمع مبنی بر عزل بازرس متضمن انتخاب جانشین برای او نباشد، اثر تصمیم چیست. این سؤال به ویژه زمانی مفید است که شرکت بازرس علی البدل داشته باشد. برای پاسخ به این سؤال باید یک بار دیگر به ماده 146 لایحه قانونی 1347 نظر افکنیم که مقرر می کند: «مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط  بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند». همان طور که ملاحظه می کنیم، بازرس علی البدل وقتی صلاحیت دارد که بازرس اصلی به یکی از دلایل مذکور در دسترس نباشد، نه موقعی که مجمع عمومی او را عزل می کند ؛ بنابراین، حتی اگر شرکت دارای بازرس علی البدل باشد، مجمع عمومی باید جانشین بازرس عزل شده را انتخاب کند؛ در غیر این صورت، بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان تصمیم به حکم دادگاه اعلام خواهد شد، مشروط بر آنکه مجمع عمومی، پیش از صدور حکم بطلان تصمیم، بازرس جدید انتخاب نکند(مواد 270 به بعد لایحه قانونی 1347).

  • بازرس با توجه به وظایفی که قانون بر عهده او گذاشته است مأموریتهای متنوعی دارد. مأموریت اصلی بازرس بررسی حسابهاست. علاوه بر این، قانون گذار مأموریت اطلاع رسانی به سهام داران و مقامات قضایی و مأموریتهای نظارتی خاصی را برای کنترل وضع کلی شرکت به بازرس داده است که لازم است در اینجا به آنها اشاره کنیم.
    الف) مأموریت بررسی حسابها
    بازرس یا بازرسان مکلف اند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند اظهار نظر کنند(قسمت اول ماده 148 لایحه قانونی 1347). قانون گذار الفاظ صحت و درستی را تعریف نکرده است، ولی مسلم است که حسابها باید هم با مقررات و موازین قانونی راجع به طرز تنظیم و نگهداری آنها مطابقت کند و هم مخالف واقعیت نباشد.
    کار بازرس شرکت در اجرای مأموریت بررسی و کنترل حسابها جنبه نظارتی دارد و او نمی تواند، در صورت صحیح نبودن حسابها، آنها را دوباره تدوین و تنظیم کند، بلکه فقط می تواند در مورد آنها اظهار نظر کند: هرگاه حسابها صحیح و درست باشد، آنها را تصدیق خواهد کرد و در غیر این صورت، نظر خود را، با ذکر مواردی که تصدیق نمی کند، به مجمع عمومی تسلیم خواهد کرد. اگر چه قانون گذار در این مورد قاعده خاصی پیش بینی نکرده است، بهتر است او پیش از تسلیم گزارش به مجمع عمومی نظر مدیران شرکت را نیز جویا شود و با همکاری آنان احیاناض آنچه را قابل تصحیح است، تصحیح کند و گزارش خود را به نحو مقتضی تغییر دهد. بدیهی است گزارش او باید متضمن دلایلی باشد که نشان می دهد حسابها فاقد صحت و درستی مورد نظر قانون گذار است.
    ب) مأموریت اطلاع رسانی
    بازرس با توجه به اطلاعات فنی و تخصصی ای که دارد ـ یا باید داشته باشد ـ  موظف است سهام داران و در بعضی موارد مقامات قضایی را از وضعیت حساب ها مطلع کند.
     
     
    1.اطلاع رسانی به سهام داران. بازرس مکلف است گزارش های مختلفی را به مجامع عمومی تسلیم کند؛ از جمله:
    -به مناسبت تشکیل مجمع عمومی سالانه، او باید گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند. گزارش مذکور باید لااقل ده روز قابل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد(ماده 150 لایحه قانونی 1347).
    - علاوه بر این او باید ضمن گزارش خاصی راجع به جزئیات معاملاتی مبین شرکت و هر کدام از مدیران یا مدیرعامل، نظر خود را درباره چنین معاملاتی به مجمع عمومی عادی تسلیم کند(ماده 129 لایحه قانونی 1347).
    - با توجه به اختیارات مجمع عمومی فوق العاده، او باید گزارشهایی را که قانون برعهده اش گذاشته است به مجمع مزبور تسلیم کند؛ مانند گزارش راجع به افزایش سرمایه شرکت(ماده 161 لایحه قانونی 1347) یا کاهش آن(ماده 191 لایحه قانونی 1347) و نیز گزارش راجع به ضرورت سلب حق تقدم سهام داران در صورت افزایش سرمایه(ماده 167 لایحه قانونی 1347).
    - او باید هر گونه تخلف یا تقصیری را که در امور شرکت از مدیران و مدیرعامل مشاهده می کند به اولین مجمع عمومی ـ اعم از عادی یا فوق العاده ـ اطلاع دهد(قسمت اول ماده151 لایحه قانونی 1347).
    2. اطلاع رسانی به مقامات قضایی. اگر بازرس، ضمن انجام دادن مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام کند و جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهد(قسمت اخیر ماده 151 لایحه قانونی 1347). اگر چه قانون گذار این قاعده را به صراحت بیان نکرده است، به طور مسلم منظور از جرم، جرمی است که به طرز کار و اداره شرکت مربوط باشد. بازرس از زمان اطلاع از جرم مکلف است جرم واقع شده را اعلام کند و تصحیح عمل مجرمانه به وسیله مرتکب، بازرس را از اطلاع دادن به مقامات قضایی معاف نمی کند. بدیهی است عدم اعلام جرم خطا تلقی شده، طبق مقررات عام حقوق مدنی، موجب مسئولیت مدنی بازرس خواهد بود. قانون گذار ما، برخلاف قانون گذار فرانسه، برای عدم اعلام جرم کیفر خاصی معین نکرده است.
    ج) مأموریتهای نظارتی خاص
    بازرس علاوه بر مأموریت اصلی بررسی حسابها، دارای وظایف ویژه دیگری است که عمدتاً جنبه حقوقی دارد. با بررسی این وظایف می توان ملاحظه کرد که بازرس تا چه حد در کنترل حیات شرکت دخالت دارد.
    1.بازرس باید در این مورد که مدیران شرکت دارای تعداد سهام وثیقه ای موضوع مواد 114 به بعد لایحه قانونی 1347 هستند یا خیر و اینکه سهام مزبور در صندوق شرکت نگهداری می شود یا خیر تحقیق کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه، مراتب را به مجمع عمومی عادی گزارش دهد(ماده 117 لایحه قانونی 1347).
    2. وظیفه دیگر او این است که درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کند و در صورتی که آنان اطلاعاتی برخلاف  واقع در اختیار صاحبان سهام قرار دهند، مراتب را به مجمع عمومی اطلاع دهد(ماده 148 لایحه قانونی 1347).
    3. بازرس باید اطمینان حاصل کند که حقوق صاحبان سهام، در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است، به طور یکسان رعایت شده باشد؛ حقوقی نظیر تقسیم سود و حق رأی(ماده 148 لایحه قانونی 1347).
    4. در صورتی که مدیران، مجمع عمومی را دعوت نکنند، بازرس باید به درخواست سهام دارانی که لااقل یک پنجم سرمایه شرکت را مالک اند، مجمع مورد تقاضا را دعوت کند(ماده 95 لایحه قانونی 1347). بدون درخواست سهام دارن نیز بازرس مکلف است رأساً اقدام به دعوت عمومی عادی کند(ماده 91 لایحه قانونی 1347). در صورتی که بازرس مقتضی بداند، می تواند مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت کند( ماده 92 لایحه قانونی 1347).
  • برای آنکه بازرس بتواند در بهترین شرایط وظایفش را انجام دهد، قانون گذار اختیارات وسیعی به او اعطا کرده است. در واقع، در قسمت اول ماده 149 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «بازرس یا بازرسان می توانند، در هر موقع، هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند». آنچه مسلم است اگر مدارک و اطلاعات مزبور نزد شرکت باشد مدیران و مدیرعامل باید آنها را در اختیار بازرس قرار دهند؛ ولی اگر اطلاعات در اختیار اشخاصی خارج از شرکت باشد، آیا بازرس می تواند آنها را نیز از اشخاص مزبور مطالبه کند؟
     
    در قانون تجارت فرانسه، به صراحت این حق به بازرس داده شده است که اطلاعات مربوط به شرکت را از خود شرکت(مدیران)، یا شرکتهای وابسته به آن و یا از اشخاصی که به حساب شرکت اقداماتی کرده اند و به شرکت مربوط می شود، مطالبه کند(مواد 13-828L به بعد). اشخاص اخیر آنهایی هستند که  وکلیل شرکت تلقی می شوند یا به شرکت خدمات می دهند؛ مانند بانکها، کارگزاران بورس و سردفتران . البته، مشتریان شرکت مشمول این قاعده نمی شوند؛ چه این اشخاص به نام شرکت عمل نمی کنند.[1]
     
    در حقوق ایران چنین اختیاراتی به بازرس داده نشده است و به نظر می رسد که او فقط می تواند به خود شرکت یا شرکتهای وابسته به آن مراجعه کند. اطلاعات را نیز باید از مرکز شرکت مطالبه و در همان جا مطالعه نماید. عبارت ماده 149، یعنی «اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت»، نیز همین معنا را می رساند. با توجه به شرایط فعلی قانون گذاری ایران راه حل منطقی است،  چه بازرسان دارای تشکیلات منسجمی نیستند تا بتوان از ان طریق آنان را به رعایت شئون حرفه ای مجبور ساخت. اگر آنان اختیار مراجعه به اشخاصی غیر از شرکت را داشته باشند ممکن است رعایت امانت را نکرده، اطلاعات حرفه ای این اشخاص را به دیگران منتقل کنند، بدون اینکه به مجازات انتظامی خاصی محکوم شوند.
     
    «بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند، به شرط آنکه آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت»(ق[2]سمت دوم ماده 149 لایحه قانونی 1347).
     
    «در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد، هر یک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد، لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف، با ذکر دلیل، در گزارش قید خواهد شد»(تبصره ماده 150 لایحه قانونی 1347).
  • بازرس، در اجرای وظایفش، دارای دو نوع مسئولیت است: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.    
    الف) مسئولیت مدنی بازرس
    ماده 154 لایحه قانونی مقرر می کند:«بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود». در مورد این ماده چند نکته شایان ذکر است:
    1.مسئولیت بازرس وقتی برقرار است که او، مطابق قواعد عام، خطا کرده باشد و خطا باعث ضرر ذی نفع شده باشد.
    2
    2. خطای بازرس، مفروض نیست، بلکه شخصی که مدعی خطاست باید آن را ثابت کند. عدم رعایت هر کدام از مقررات قانونی ای که به صراحت بر عهده بازرس گذاشته شده است، خطا محسوب می شود.
    3. مدعی باید ثابت کند که  بین خطای بازرس و ضرر وارد آمده به او رابطه علت و معلولی وجود دارد. طبق قواعد عام مسئولیت مدنی، هرگاه خطای بازرس و مدیران جمیعاً موجب ضرر و زیان شده باشد،  خسارت وارد آمده باید بین آنان تقسیم شود جمع مسئولیت مدیران و بازرس جنبه تضامنی ندارد.
    ب) مسئولیت کیفری بازرس
    بازرس ممکن است  در حین انجام وظایفش مرتکب جرایمی شود که در قوانین عام جزایی پیش بینی شده است؛ مانند جعل و استفاده از سند مجعول. علاوه بر جرایم عام، در لایحه قانونی 1347 جرایمی پیش بینی شده که خاص بازرس شرکت سهامی است به موجب ماده 266 لایحه قانونی 1347: «هرکس با وجود منع قانونی سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه به جه جزای نقدی از 20 هزار تا 100 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد». علاوه بر این، طبق ماده 267 همین لایحه: «هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالماض راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خد اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد». به جز در این دو ماده، در دیگر مواد لایحه مذکور مجازات خاصی برای بازرسی معین نشده است. در حالی که قانون 1966 فرانسه(ماده 457) بازرسی را علاوه بر موارد مذکور، در صورت عدم اعلام جرایمی که از آن مطلع شده به مقامات قضایی و نیز انشای اسرار بازرگانی قابل مجازات اعلام کرده بود، قانون گذار فعلی این کشور، ضمن تأکید بر اجرای وظایف مزبور در مواد 12-823L  و 15-823L قانون تجارت مجازات عدم رعایت این تکالیف را از قانون گذاری حذف کرده است.

Tags: ثبت شرکت