سهام

  • ماهیت سهم با بررسی طرز ایجاد و ادامه حیات آن مشخص می گردد. با بررسی شکل سهم و شرط صدور آن، ارزش سهم، قابل تجزیه بودن سهم و سرانجام قابل انتقال بودن آن این مهم را به انجام می رسانیم.
    الف) شکل سهم و شرط صدور آن
    در حقوق ایران، سهم شریک باید در ورقه ای قید شود که همان طور که گفتیم، از آن به «ورقه سهم» تعبیر می شود. برخلاف آنچه در فرانسه امروز می گذرد،  در ایجاد سهم نمی توان فقط به نوشتن حق صاحب سهام در شرکت، در حساب مخصوص اکتفا کرد.  ماده 25 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد». همچنین به موجب ماده 26 لایحه مذکور: «در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود:
    1)نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها؛
    2) مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن؛
    3) تعیین نوع سهم؛
    4) مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد؛
    5) تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است».
    صدور ورقه سهم موکول به این است که شرکت به ثبت رسیده باشد. هرگاه قبل از ثبت شرکت اوراق سهام صادر شود، علاوه بر باطل بودن اوراق مزبور، امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود(ماده 28 لایحه قانونی 1347). اقدام به صدور سهام یا قطعات سهامف قبل از به ثبت رسیدن شرکت، یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد، مستوجب مجازات حبس و جریمه مقرر در ماده 243 لایحه قانونی 1347 خواهد بود(بند 4 ماده  مزبور).
    هرگاه شرکت پس از ثبت آمادگی صدور اوراق سهام را نداشته باشد، مکلف است تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است به تعهد کنندگان این گونه سهام گواهینامه موقت  سهم با نام تسلیم کند که نقل و انتقال  آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم با نام است(قسمت اخیر ماده 30 لایحه قانونی 1347). «تا شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه مزبور ممنوع است» (قسمت اول ماده 28 لایحه قانونی 1347). گواهینامه موقت سهم نیز باید دارای شرایط شکلی ای باشد که در مواد 25 و 26 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است. بدیهی است هرگاه شرایط شکلی راجع به صدور گواهینامه موقت سهم رعایت نشده باشد، گواهینامه مزبور باطل است؛ اما،  قانون گذار برای صدور گواهینامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت مجازاتی معین نکرده است. صدور گواهینامه موقت سهم با نام موکول به این است که علاوه بر ثبت شرکت، تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد(قسمت اول ماده 30 لایحه قانونی 1347).
    ب) ارزش سهم
    سهم دارای یک »مبلغ اسمی» است که به موجب  اساسنامه معین می شود. مبلغ اسمی سهم قسمتی از سرمایه شرکت است. «در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد»(ماده 29 لایحه قانونی 1347). فرض کنیم شرکتی با 10 میلیون ریال سرمایه تشکیل شده است. اگر سرمایه آن به 10 هزار سهم تقسیم شده باشد مبلغ اسمی هر سهم هزار ریال خواهد بود.«مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد» (ماده 32 لایحه قانونی 1347).
    مع ذلک، به تدریج که شرکت دوام پیدا می کند ممکن است بر دارایی اش افزوده گردد، یا به عکس، ممکن است دارایی آن از میزان سرمایه اولیه کمتر شود. به تناسب این افزایش و کاهشف ارزش سهم نیز در نوسان  خواهد بود. این ارزش در نوسان، «قیمت واقعی سهام» نامیده می شود. فرض کنیم در مثال مذکور دارایی شرکت بعد از دو سال بر 20 میلیون ریال بالغ شود. در این صورت مبلغ اسمی هر سهم هزار ریال و ارزش واقعی آن 2 هزار ریال خواهد بود.
    ارزش سهم، براساس ترازنامه شرکت معین می شود و بر حسب اینکه این ترازنامه به طور صحیح تدوین شده باشد یا خیر، ارزش سهم نیز یا حقیقی است یا صوری. هنگام تعیین ارزش سهم در بازار بورس از آن به «ارزش بورس سهم» تعبیرمی شود. البته، ممکن است ارزش بورس سهم با ارزش حقیقی آن متفاوت باشد؛  چه هنگام تعیین ارزش بورس سهم گاه عوامل روانی و تبلیغاتی چنان اثر دارد که قیمت تعیین شده در بورس  با قیمت ناشی از واقعیات حسابداری بسیاری متفاوت است.
    ج) قابل تجزیه بودن سهم
    به موجب ماده 5 ـ 228L قانون تجارت فرانسه، تجزیه سهم به قطعات در مقابل شرکت قابل استناد نیست و هرگاه سهمی،  به سبب بالا بودن ارزش اسمی آن، به قطعات سهم تقسیم شده باشد، هر قطعه سهم یک سهم تلقی می شود و بنابراین نمی توان برای آن مبلغی کمتر از مبلغ معین شده برای هر سهم در اساسنامه تعیین کرد(ماده 8 ـ 228 L قانون تجارت).
    قانون گذار ما تجزیه سهم به قطعات سهم را مجاز شمرده است، بدون آنکه برای آن رژیم حقوقی خاصی معین کرده باشد. به موجب ماده 32 لایحه قانونی 1347: «مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد». بدین ترتیب هر سهم ممکن است، بر حسب آنچه در اساسنامه پیش بینی شده است به دو یا پنج یا ده قطعه تقسیم شود که بر حسب  مورد هر قطعه نصف یا یک پنجم یا یک دهم سهم خواهد بود. با توجه به اینکه ماده 32 لایحه قانونی 1347، در مورد قابل تجزیه بودن سهم جنبه امری ندارد، می توان در اساسنام تجزیه سهام را ممنوع کرد.
    مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که دارندگان سهم تجزیه شده نسبت به شرکت چه حقوقی خواهند داشت. بدیهی است هنگام رأی  دادن در مجامع عمومی همه مالکان حق حضور دارند، ولی همه آنها یک رأی بیشتر ندارند؛ چه در واقع، قطعات سهام در مجموع یک سهم را تشکیل می دهند. صاحبان قطعات سهم می توانند با یکدیگر توافق کرده، از میان خود یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب و هر بار به مجامع عمومی معرفی کنند. اگر در این مورد با هم به توافق نرسند، مشکلات ناشی از این اختلاف با عنایت به قواعد عام وکالت و معاملات فضولی، قابل پیش بینی نیست؛ به همین دلیل، به نظر ما، قانون گذار یا باید صدور قطعات سهام را ممنوع کند، یا همان طور که در حقوق فرانسه معمول است، هر قطعه  سهم را یک سهم تلقی کند. با توجه به اینکه قانون گذار ما حداقل مبلغ اسمی سهمی را معین نکرده است، این امکان وجود دارد که سهم به قطعاتی در حدود یک ریال هم تقسیم شود.
    د) قابل انتقال بودن سهم
    1.اصل قابلیت  انتقال سهم. چون شرکت سهامی از شرکتهای سرمایه است و شخصیت شرکا در آن آنقدر اهمیت ندارد که در شرکتهای اشخاص، انتقال سهم در آن باید آزادانه صورت گیرد؛ یعنی شریک باید بتواند در مواقع لزوم با انتقال سهم خود به دیگری از شرکت خارج شود. قانون گذار ما ضمن مورد توجه قرار دادن این اصل،  بین شرکتهای سهامی عام و خاص تفکیک قائل شده است.
    در شرکت های  سهامی عام، صاحب سهم در انتقال  سهم آزادی کامل دارد؛ به این معنا که در اساسنامه شرکت نمی توان خلاف آن را مقرر کرد. در واقع، به موجب ماده 41 لایحه قانونی 1347: «در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود». چون ماده اخیر جنبه امری دارد، مؤسسان و به طور کلی تمام شرکا  نمی تواند برخلاف توافق کنند.
    به عکس، در مورد شرکتهای سهامی خاص،  آزادی انتقال سهم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، ولی مجمع عمومی یا شرکت با نمایندگی مدیران آن می توانند این آزادی را محدود کنند. این قاعده از مفهوم مخالف ماده  41 لایحه قانونی 1347 استنباط می شود که نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام را پیش بینی کرده  است.
    ترتیب اخیر قابل انتقاد به نظر می رسد از یک طرف، محدود کردن آزادی انتقال سهم در اساسنامه  با منوط کردن انتقال به تصمیم مجمع عمومی یا نهاد دیگر شرکت به اصل آزادی انتقال سهم ـ که ذاتی  شرکت سهامی است ـ خدشه وارد می کند و موجب می شود صاحب سهمی که شخصی ثالثی را پیدا کرده تا سهم او را بخرد نتواند سهمش را منتقل کند و در واقع، زندانی سهم خود در شرکت شود. از طرف دیگر، نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که شرکای شرکت سهامی خاص ـ که ممکن است از تعداد  معدودی شریک تشکیل شده باشد ـ حق دارند از ورود اشخاص ناخواسته و غریبه جلوگیری کنند و به شرکت خود حالتی خانوادگی یا کاملاً حرفه ای بدهند . با توجه به موارد مذکور قانون گذار ما  در لایحه ی قانونی 1347 راه حل متعادلی برای انتقال سهم در شرکت سهامی خاص پیش بینی کرده است. اگر در اساسنامه پیش بینی نشده باشد که سهام شرکت قابل نقل و انتقال نیست مگر، برای مثال، با موافقت  مجمع عمومی،  سهم آزادانه قابل نقل و انتقال  خواهد بود. مع ذلک، با اینکه منوط کردن انتقال  سهم به اشخاص ثالث به موافقت شرکت (مجامع عمومی یا مدیران) در برخی مواقع مفید است،  قانون گذار باید برای آن شرایطی را پیش بینی کند که موجب سوء استفاده نشود.
    مسئله دیگری که با محدود کردن حق انتقال  سهم پیش می آید این است که اگر شرکت با انتقال  سهم مخالفت کند، صاحب سهمی که می خواهد از شرکت خارج شود چگونه می تواند این کار را انجام دهد. قانون گذار ما در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است. به نظر ما، در این حالت شریک حق ندارد انحلال شرکت را تقاضا کند؛ چه ماده 201 لایحه قانونی 1347 برای انحلال شرکت موارد خاصی را پیش بینی  کرده است که این مورد از جمله آنها نیست؛ بنابراین، صاحب سهمی که با انتقال سهمش به اشخاص ثالث مخالفت می کنند، در عمل زندانی سهم خود در شرکت می شود، به ویژه اگر شرکای دیگر حاضر به خرید سهم او نباشند ـ هر چند مکلف به این کار نیستند؛ به همین دلیل، به نظر ما قانون گذار باید قاعده ای را پیش بینی کند که در صورت عدم موافقت شرکای دیگر به خروج صاحب سهمی  که می خواهد سهم خود را منتقل کند،  یا خود شرکا سهم او را بخرند، یا اشخاص مورد  نظر شرکت را پیدا کنند تا سهم. شریک خواهان خروج را بخرند. در شرایط فعلی قانون گذاری راه حل این مسئله این خواهد بود که شرکت سهم شریک خواهان خروج را باز خرید  کند و سرمایه خود را به میزان سهم شریک مزبور کاهش دهد.
    البته، این کار زمانی مصداق پیدا می کند که بعد از کاهش، سرمایه باقیمانده شرکت کمتر از حداقل قانونی نباشد. همچنین باید توجه داشت که کاهش سرمایه از طریق باز خرید سهم، در زمانی که شرکت اوراق قرضه قابل تعویض به سهام را منتشر کرده است و تا پایان  موعد این اوراق، ممنوع است(ماده 65 لایحه قانونی).
    2.شکل انتقال. انتقال سهم از طرف صاحب آن به تنظیم سند رسمی نیاز ندارد. مع ذلک، هرگاه سهم بی نام باشد، در قانون برای انتقال آن تشریفاتی مقرر شده که باید رعایت شود؛ در غیر این صورت، انتقال از نظر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. به موجب ماده 40 لایحه قانونی 1347: «انتقال  سهام با نام باید  در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال  را در دفتر مزبور امضا کند. در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است، نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی  او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال  سهم معتبر خواهد  خواهد بود...». مفهوم قسمت اخیر ماده این است که اجرای این تشریفات موجب معافیت انتقال دهنده و متعهد شدن انتقال گیرنده خواهد شد. در واقع، بعد از انتقال سهم، اگر مبلغ اسمی سهم کاملاً پرداخت نشده باشد، دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود(ماده 34 لایحه قانونی 1347).
    نقل و انتقال سهام بی نام ـ که ورقه راجع به آنها صادر نمی شود، مگر پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی آنها (ماده 30 لایحه قانونی 1347) ـ به قبض  و اقباض به عمل می آید و تشریفات  دیگری ندارد. قانون گذار که در ماده 39 لایحه قانونی  1347 این نکته را مقرر کده شکل سهم را هم مشخص کرده است. به موجب ماده مذکور: «سهم بی نام به صورت سند در وجه  حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت گردد»
    3. استثنا بر اصل قابلیت انتقال. قانون گذار برای اصل قابل انتقال بودن سهام یک استثنا قائل شده است و آن مورد مندرج در ماده 114 لایحه قانونی 1347 است. ماده اخیر راجع به لزوم توثیق  سهام مدیران در صندوق شرکت است برای تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. البته، سهام مزبور با نام است و به عنوان وثیقه باقی می ماند، مگر آنکه مدیری که صاحب آنهاست مفاصاحساب دورۀ تصدی خود در شرکت را دریافت کرده باشد.
    4. انتقال سهام به خود شرکت. آیا شرکت می تواند سهام مربوط به خود را بخرد؟ فایده این اقدام برای شرکت این است که پس از خرید سهام می تواند آنها را باطل کند، یا جزء دارایی خود نگه دارد و احتمالاً بفروشد. گاهی نیز شرکت، اگر شرکت سهامی عام باشد و بتواند در بورس اوراق  بهادار سهام خود را رد و بدل کند، می تواند با خرید سهام خود در قیمت سهام مزبور در بازار بورس تأثیر بگذارد و آنها را بیش از ارزش واقعی اشان  با ارزش جلوه دهد. با توجه به این خطر  قانون گذار ما خرید سهام شرکت به وسیله همان شرکت را ممنوع کرده است(ماده 198 لایحه قانونی 1347). ذکر صریح  این ممنوعیت از این نظر شایان توجه است که نقص قانون تجارت 1311 را در این مورد رفع می کند که در آن قانون گذار  پیش بینی خاص نکرده بود و چنین اقدامی بلا اشکال است. خرید سهام شرکت توسط خود شرکت، ممنوع است،  چه به طور مستقیم باشد و چه از طریق شخص ثالث، ولی به حساب شرکت؛ مع ذلک، به نظر ما با توجه به سیاق کلام قانون گذار در ماده 198 مذکور، خرید سهام شرکت مادر به وسیله شرکتهای وابسته که شخصیت حقوقی مستقلی دارند بلامانع است.
    ممنوعیت خرید سهام شرکت به وسیله همان شرکت مطلق نیست؛ چه ممکن است شرکت بخواهد سهام خود را مستهلک کند. استهلاک سهام به وسیله شرکت که قانون گذار از آن به «استهلاک سرمایه» تعبیر کرده است، به جز در موردی که شرکت اوراق منتشر کرده، کاملاً مجاز است(ماده 65 لایحه قانونی 1347).
    تفاوت اساسی استهلاک سهام با کاهش سرمایه این است که در کاهش سرمایه، اصل سرمایه به صاحبان آن مسترد می شود،  در حالی که در استهلاک سهام، سرمایه بر جای خود باقی است و ارزش  سهام مستهلک شده از اندوخته های اختیاری و یا سود قابل تقسیم پرداخت می شود.
    در حقوق فرانسه  علاوه بر مجاز بودن خرید سهام به وسیله خود شرکت در فروض اخیر، در موردی که شرکت قصد دارد این سهم را به کارکنان خود انتقال دهد و در موردی که انتقال سهام به خود شرکت موجب تعدیل بازار بورس می شود نیز این امر مجاز شناخته شده است. البته، این کار باید با تصویب «کمیسیون  عملیات بورسی» صورت گیرد.
  • سهام را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی کرد؛ برای مثال، از نظر شکلی به سهام با نام و بی نام، از لحاظ ماهیت آورده ای که نماینده آن است به سهام نقدی و غیرنقدی، و از لحاظ حقوقی که صاحب سهم در سرمایه شرکت دارد به سهام سرمایه ای  و انتفاعی و نیز به سهام عادی و ممتاز  تقسیم می شود. البته، ممکن است سهمی در عین حال در دو یا چند تقسیم بندی قرار گیرد؛ برای مثال، سهام سرمایه ای، با نام و ممتاز باشد.

    الف) سهام با نام و بی نام

    قانون گذار در تبصره یک ماده 24 لایحه قانونی 1347 سهام را از نظر شکلی به سهام با نام و بی نام تقسیم کرده، ولی تعریفی از این دو نوع سهم ارائه نداده است؛ مع ذلک، این عدم تعریف مشکلی ایجاد نمی کند، چه در عرف سهم با نام به سهمی گفته می شود که در ورقه راجع به آن مشخصات صاحب سهم ذکر شده است؛ ولی به عکس، سهم بی نام سهمی است که ورقه راجع به آن متضمن نام صاحب سهم نیست، بلکه به صورت سند در وجه حال تنظیم می شود. پس از بررسی رژیم حقوقی هر کدام از این دو سهم به طور جداگانه، به چگونگی تبدیل این دو نوع سهم به یکدیگر خواهیم پرداخت.

    1.سهم با نام. همان طور که گفتیم، سهم با نامی سهمی است که در ورقه راجع به آن نام صاحب سهم قید شده و یا در دفتر سهام شرکت ثبت شده است؛ بنابراین، هم می توان روی ورقه سهم ـ که دارای شماره مخصوص است ـ نام دارنده آن را ذکر کرد و هم می توان به این قید اکتفا کرد که سهم با نام است و نام صاحب آن را در دفتر سهام شرکت آورد.  بدین ترتیب، شرکت صاحب سهم را خواهد شناخت؛  امری که موجب تسهیل  ارتباط شرکت با صاحب سهم می شود و معلوم می کند تقسیم سرمایه چگونه است و قدرت تصمیم گیری در اختیار چه کسانی است. همچنین سهام با نام وسیله خوبی است برای مقامات دارایی تا در آمد صاحبان سهام را دریابند و محاسبه کنند.

    در لایحه قانونی 1347 قاعدۀ  عامی مبنی بر اینکه چه شرکتهایی باید به طور الزامی سهام با نام داشته باشند پیش بینی نشده است. مع ذلک، در قوانین متفرقه برای بعضی شرکتهای سهامی صدور سهام بی نام ممنوع شده است؛ مانند اغلب شرکتهای دولتی که به موجب اساسنامه یا قانون تأسیس آنها، سهامشان با نام و غیرقابل انتقال اعلام می شود.  از آنجا که قانون گذار  در این مورد قید خاصی ندارد، در اساسنامه شرکت می توان صدور سهام با نام را الزامی کرد.

    شرایط شکلی انتقال سهم با نام در ماده 40 لایحه قانونی 1347 معین شده است. به موجب ماده اخیر:«انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل  یا نماینده  قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. در موردی که تمامی مبلغ اسمی پرداخت نشده است،  نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است». اما انتقال به موجب قرارداد بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده، میان آن دو معتبر است.

    2.سهم بی نام. حقوق صاحب سهم بی نام ناشی از ورقه سهم است که به صرف قبض و اقباض قابل انتقال به دیگری است و هیچ گونه تشریفات دیگری برای اعتبار انتقال آن ضرورت ندارد. از آنجا که این نوع سهم، به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت  گردد(ماده 39 لایحه قانونی 1347)، گم شدن یا سرقت آن تابع مقررات قانون تجارت راجع به اسناد در وجه حامل است(مواد 320 لغایت 334 ق.ت).

    ماده 30 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده، صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است. به تعهد کننده این گونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است».

    3. تبدیل سهام. مزایای تبدیل سهام بر حسب مورد متفاوت است؛ برای مثال، اگر شرکتی بخواهد از هویت تمام سهامداران خود آگاهی داشته باشد، سهام بی نام خود را به سهام با نام تبدیل می کند، یا اگر بخواهد نقل و انتقال سهام خود را در بورس امکان پذیر سازد، سهام با نام خود را به سهام بی نام تبدیل می کند.

    انتخاب هر کدام از راه حل های مذکور در صورتی میسر است که در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد، یا در غیر این صورت در مجمع عمومی فوق العاده سهام داران به آن رأی داده شود.

    قانون گذار درباره تبدیل سهام شرایطی را پیش بینی کرده است که باید رعایت شود؛ در غیر این صورت، اقدام شرکت معتبر نخواهد بود. اقدامات مربوط به تبدیل سهام بی نام به سهام با نام در مواد 44 لغایت 46 و اقدامات مربوط به تبدیل سهام با نام سهام بی نام در مواد 47 به بعد لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است:

    به موجب ماده 44: «در مورد تبدیل  سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد در سه نوبت، هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد» و به جای آن سهام با نام صادر می شود تا از طریق بورس یا حراج به فروش برسد. شرایط حراج در ماده 45 معین شده است. از حاصل فروش ابتدا هزینه های مترتب از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر می شود، سپس شرکت مازاد آن را به حساب بانکی بهره دار واریز می کند. در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش، سهام باطل شده به شرکت مسترد شود، مبلغ سپرده و بهره آن به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود. پس از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب است(ماده 46).

    ماده 47 مقرر کرده است:« برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام با نام به شرکت مراجعه کنند سهام با نام آنان اخذ و ابطال و سهام بی نام به آنها داده شود».

    پس از تبدیل سهام، شرکت باید به طور کتبی مرجع ثبت شرکت ها را از تبدیل سهام خود مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسد و برای اطلاع عموم آگهی شود(ماده48).

    ماده 49 مقرر کرده است: «دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق[مواد 43 لغایت 48] سهام خود را تعویض ننموده باشند،  نسبت به آن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت». با توجه به این قاعده شرکت می تواند بر انتقال شرکت از دستی به دست دیگر نظارت کند، بدون آنکه گاه شرکا(شرکایی که سهامشان تبدیل شده است) حق نظر داشته باشند. این شیوه برخورد  قانون گذار ممکن است موجب سوء استفاده شود؛  به همین علت، در حقوق فرانسه  شرکت ها در انتخاب نوع سهام آزادی کامل ندارند؛  چرا که اولاً شرکتهایی که در بورس راه پیدا نمی کنند حق صدور سهام بی نم را ندارند؛ امری که در مورد اغلب شرکتها، به ویژه شرکتهای سهامی خاص صادق است. ثانیاً در شرکتهای حاضر در بورس نیز سهام دار محق است بین شکل با نام یا بی نام سهم خود یکی را انتخاب کند. ثالثاً در برخی موارد قانون صدور  با نام بعضی سهام را الزامی کرده است؛ مانند سهام متعلق به اشخاصی که اطلاعات خاصی در مورد طرز کار شرکتهای حاضر در بورس دارند.

    ب) سهام نقدی و غیرنقدی

    گفتیم که سرمایه شرکت از مجموع آورده های نقدی و غیرنقدی شرکا تشکیل می شود در حقوق فرانسه به کسانی که آورده نقدی، یعنی پول ، به شرکت می آورند سهم نقدی  و به اشخاصی که آورده غیرنقدی  به شرکت می آورند سهم غیرنقدی  اختصاص داده می شود. سهام غیرنقدی در صورتی صادر می شود که آورده راجع به آنها به طور کامل تسلیم شده باشد(بند3 ماده 75 قانون 1966)، در حالی که سهام نقدی با پرداخت یک چهارم مبلغ آنها قابل صدور است(بند2 همان ماده). در ماده 10ـ228L قانون تجارت فرانسه آمده است که هر دو نوع سهم بعد از ثبت شرکت و به محض صدور سهم قابل نقل و انتقال است.

    در حقوق ایران، طبق قانون تجارت 1311صدور سهام غیر نقدی میسر بود و قانون گذار در ماده 41 این قانون مقرر کرده بود: «هرگاه یکی از تعهدکنندگان، سهم غیرنقدی  اختیار کند... مجمع عمومی در جلسه اول که منعقد می شود امر به تقویم سهم غیرنقدی می نماید...» دکتر ستوده تهرانی عقیده دارد اصطلاح سهم غیر نقدی در ماده مذکور درست نیست و منظور قانون گذار آورده غیر نقدی است.  به نظر ما، این طور نیست؛ چه سهم غیرنقدی خود آورده نیست، بلکه سهمی است که برای آورده غیرنقدی ممکن است به آورنده مال غیرنقدی اعطا شود؛  امری که در فرانسه  امروز هم معمول است و استثنائاً به اشخاصی که آورده غیرنقدی به شرکت تسلیم می کنند اعطا می شود. منظور قانون گذار از تقویم سهم غیرنقدی به وسیله مجمع عمومی تقویم آورده نیست، بلکه این است که در قبال ارزش آورده غیرنقدی، چه مقدار سهم در اختیار آورنده قرار داده شود.

    به هر حال، این گونه سهم در حال حاضر در قانون گذاری ما وجود ندارد. در واقع، از مجموع مواد لایحه قانونی 1347 چنین استنباط می شود که قانون گذار سهم غیرنقدی را نپذیرفته  است، بلکه در قبال آورده های شرکا ـ چه آورده های نقدی و چه آورده های غیرنقدی ـ سهام نقدی داده می شود که اوراق متحد الشکلی دارد؛ به همین دلیل، قانون گذار ما، برخلاف قانون گذار فرانسه، رژیم حقوقی خاصی برای این گونه سهام پیش بینی نکرده است.

    ج) سهام انتفاعی، مؤسس و سرمایه ای

    سهام انتفاعی ، برخلاف سهم سرمایه ای، وقتی مصداق دارد که به دلیل استهلاک سهام ـ که گفتیم قانون گذار از آن به «استهلاک سرمایه» تعبیر کرده است(ماده 65 لایحه قانونی 1347) ـ ارزش اسمی سهم، با استفاده از اندوخته های اختیاری یا سود قابل تقسیم، به صاحب آن پرداخت شود. با استفاده از اندوخته های اختیاری یا سود قابل تقسیم، به صاحب آن پرداخت شود. همان طور که گفتیم، نباید استهلاک سهم را با کاهش سرمایه اشتباه گرفت؛  چه در فرض استهلاک سهم، سرمایه شرکت باقی می ماند. سهام مستهلک  شده باید باطل شود؛ در غیر این صورت، اقدام شرکت به منزله خرید  سهام خواهد بود که به موجب ماده 198 لایحه قانونی 1347 باطل است. دارنده سهم انتفاعی، تمام حقوق سابق خود را حفظ می کند، به جز آنکه در حین تصفیه شرکت نمی تواند ارزش اسمی سهم خود را دریافت کند؛ چرا که قبلاً آن را دریافت کرده است. حقوق مزبور قابل تغییر نیست، مگر تحت شرایط مندرج در ماده 93 لایحه قانونی 1347.

    سهم مؤسس ، مزیت قابل نقل و انتقالی ناست که صاحب آن، به دلیل ارائه خدمات در تأسیس شرکت سهامی، از قسمتی از منافع  شرکت، یا هنگام تصفیه شرکت، از قسمتی از دارایی اضافه بر سرمایه باقیمانده شرکت برخوردار می شود. در فرانسه این نوع سهم که تا قبل از تصویب قانون 1966، به لحاظ عدم منع قانون و براساس اصل آزادی قراردادها، در عمل وجود داشت، از زمان تصویب این قانون به بعد ممنون اعلام گردید.

    قانون گذار ایران به صراحت به این گونه سهم اشاره نکرده است؛ اما در بند 7 ماده 9 لایحه قانونی 1347 به «مزایایی» که ممکن است مؤسسان برای خود در نظر گرفته باشند اشاره کرد که با آنچه به «سهام مؤسس» معروف است انطباق دارد. البته، قانون گذار رژیم حقوقی خاصی برای ترتیب دادن این مزایا پیش بینی نکرده است؛ به همین علت، چنین مزایایی باید در اساسنامه شرکت قید شود که در صورت پذیرش آن از طرف پذیره نویسان و تصویب در مجمع عمومی مؤسس قطعی می شود و معتبر خواهد بود.

    درباره ماهیت حقوقی این مزایا نیز باید گفت که دارنده آن نه طلبکار عادی شرکت است، نه شریک شرکت. در واقع، سهم مؤسس حق ویژه ای است که فقط در صورت تحقق به صاحب آن تعلق خواهد گرفت؛ برای مثال، اگر شرط شده باشد که درصدی از سود شرکت برای دارنده سهم مؤسس در نظر گرفته شود، این حق وجود پیدا نمی کند، مگر آنکه سودی به دست آید. همچنین اینکه این حق، حقی مالی است و بنابراین قابل انتقال نیز هست و انتقال آن تابع مقررات حقوق عام است؛ چه قانون گذار تجاری برای انتقال آن شرایط خاصی را پیش بینی نکرده است.

    تغییر در حقوق صاحبان سهام مؤسس منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است؛ چه تغییر مزبور مستلزم تغییر اساسنامه شرکت است که به موجب ماده 83 لایحه قانونی 1347 هرگونه تغییری در مواد آن منحصراً  در صلاحیت مجمع اخیر است. البته، مجمع عمومی نمی تواند در حقوق مزبور تغییری ایجاد کند، «مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود»(ماده 93 لایحه قانونی 1347).

    د) سهام عادی و ممتاز

    این دو نوع سهم جزء سهام سرمایه ای است که قانون گذار ما آنها را پذیرفته است. سهم ممتاز سهمی است که به صاحب آن امتیازاتی می دهد که به صاحبان سهام عادی تعلق نمی گیرد. امتیازات این گونه سهام انواع مختلف دارد؛ از جمله:

    1.تخصیص سود سالانه بیشتر به صاحب سهم ممتاز؛ مثل اینکه مقرر شود که سهم ممتاز به نسبت سهام عادی درصد بیشتری از سود اختصاص داده شود.

    2. اولویت صاحبان سهام ممتاز در دریافت سود به دست آمده که ممکن است به سبب کافی نبودن سود، سهام داران دیگر از بردن سود در زمان خاصی محروم شوند.

    3. اولویت صاحبان سهام ممتاز در دریافت سود سالهای آینده در صورت کافی نبودن سود هر سال مالی.

    4. اعطای امتیاز هنگام تقسیم دارایی شرکت، پس از انحلال؛ بدین ترتیب که مقرر شود از حاصل باقیمانده داریی شرکت در زمان تصفیه ترجیحاً مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود، یا در تقسیم دارایی باقیمانده شرکت،  پس از پرداخت بدهیهای آن به اشخاص ثالث، سهم بیشتری به نسبت سهام عادی به صاحبان سهام ممتاز داده شود.

    5. اعطای حق رأی دو یا چند برابر که در قانون فرانسه از سال 1930 به صراحت ممنوع شده و از زمان تصویب قانون 1966 این کشور راجع به شرکتهای تجاری نیز این ممنوعیت، جز در مواد استثنایی، حفظ گردیده است.

    در حقوق ایران، اعطای هرگونه امتیاز به بعضی از صاحبان سهام ممکن است، مشروط بر اینکه مقدار ماده 42 لایحه قانونی 1347 رعایت شود. به موجب این ماده: «هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد. هرگونه تغییر درا متیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک این گونه سهام انجام گیرد».

    درباره ماده مذکور چند نکته شایان ذکر است:

    اول اینکه شرکت می تواند به موجب اساسنامه، یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در زمان حیات شرکت، سهام ممتاز ترتیب دهد. این امر معمولاً یا در زمان تشکیل شرکت انجام می شود، یا هنگام افزایش سرمایه آن و به منظور جلب سرمایه های جدید.

    دوم اینکه امتیازات این گونه سهام باید به طور صریح و واضح در اساسنامه، به صورت مجلس مجمع عمومی فوق العاده قید شود. چون در شرکت سهامی اصل بر این است که همه دارندگان سهام حقوق مساوی دارند و اعطای امتیاز برای بعضی سهام استثنایی بر این اصل است، معین کردن نوع امتیازات اعطایی ضروری است. ولی ضرورت ندارد که اعطای این امتیازات موجه باشد.

    سوم اینکه قانون گذار تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز را به موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک سهام ممتاز موکول کرده است. این تصمیم قانون گذار منطقی است؛ چه در غیر این صورت، شرکت می توانست بلافاصله پس از اعطای  امتیازات مذکور، صاحبان سهام را از حقوقی  که ابتدا به آنها قول داده بود، محروم کند. در حقوق فرانسه تصمیم گیری در مورد رژیم حقوقی این گونه سهام به خود صاحبان سهام واگذار شده است که در «مجمع خاص»  و طبق همان شرایطی که در مجمع عمومی فوق العاده باید رعایت شود، رأی می دهند. در حقوق ایران تشکیل مجمع اخیر ضروری نیست؛ بنابراین، اخذ رأی از طریق مکاتبه هم میسر است. سرانجام اینکه حدنصاب مقرر در انتهای ماده 42 لایحه قانونی 1347، یعنی موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک سهام ممتاز، برای تغییر رژیم حقوقی این گونه سهام ضروری است، وگرنه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ای که به چنین تغییری رأی داده باطل است.

  • حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام متعدد است که آنها را با عناوین حقوق ناشی از مالکیت سهام و تعهدات ناشی از مالکیت سهام در دو گفتار بررسی می کنیم.

     

    گفتار اول: حقوق ناشی از مالکیت سهام

    با مالکیت سهام، حقوقی به سهام داران اعطا می شود که می توان از آن به حقوق اختصاصی یا انفرادی  شریک تعبیر کرد و در اساسنامه یا با تصمیم نهادهای شرکت نمی توان این حقوق را نقض کرد. حقوق ناشی از مالکیت سهم متعدد است و در مواد مختلف لایحه قانونی 1347 به آنها اشاره شده است. برای بررسی این حقوق لازم است آنها را به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم کنیم.

    الف) حقوق مالی

    حقوق مالی ناشی از مالکیت سهام به طور کلی بر دو نوع است: حق سهیم شدن در سود شرکت و حق سهیم شدن در دارایی شرکت. البته، شریک حقوق مالی دیگری نیز دارد که در جای خود از آنها صحبت خواهیم کرد؛ از جمله حق تعقیب مدیران شرکت و مطالبه خسارت احتمالی از آنان و حق مخالفت با افزایش تعهدات بدون رضایت او.

    بند اول: سهیم شدن در سود. اگر شریک قسمتی از سرمایه را تأمین کند، هدفش این است که در سود حاصل از شرکت سهیم باشد. میزان سود هر سهام دار در مجمع عمومی عادی سالانه معین می شود(ماده 240 لایحه قانونی 1347). منظور از سود، سود قابل تقسیم است که عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 (کسر یک بیستم از سود خالص  در هر سال) و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم  سالهای قبل که تقسیم نشده است(ماده 239 لایحه قانونی 1347). بدین ترتیب، اگر چه مجمع عمومی مکلف به تعیین سود شرکت است، مکلف به تقسیم آن نیست، مگر پس از وضع اندوخته های قانونی؛ امری که اغلب میان سهام داران اقلیت و سهام داران اکثریت و مدیران شرکت ـ که به سوء استفاده از رأی  اکثریت متهم می شوند ـ اختلاف ایجاد می کند.

    با توجه به بند 3 ماده 158 لایحه قانونی 1347 و مواد بعد از آن، سود قابل تقسیم باید به صورت نقد به صاحب سهم پرداخت شود، نه به صورت سهام جدید، مگر در قالب افزایش سرمایه. اما، انتقال اندوخته قانونی به سرمایه در هیچ قالبی مجاز نیست(تبصره 2 ماده 158 لایحه قانونی 1347).

    به هر حال، در مورد پرداخت سود لازم است به چند نکته اشاره کنیم:

    1.میزان سود. به طور اصولی میزان سود قابل تقسیم، با توجه به ارزش اسمی سهام متعلق به هر کدام از سهام داران تعیین می شود. اما، اگر برای بعضی از سهام امتیازی معین شده باشد، این ترتیب اصولی بر هم می خورد؛ برای مثال، ممکن است امتیاز این گونه سهام ـ که گفتیم از آن به سهام ممتاز  تعبیر می شود ـ این باشد که صاحب آنها قبل از سهام داران دیگر سود خود را دریافت کند، یا مبلغی بیش از سهام داران دیگر به او اختصاص داده شود. در هر حال، پرداخت سود موکول به این است که سودی حاصل شده باشد؛ در غیر این صورت، پرداخت هر گونه وجهی به صاحبان سهام به منزله پرداخت سود موهوم است که قانون گذار آن را ممنوع اعلام کرده است(ماده 240 لایحه قانونی 1347).

    2. پرداخت سود موهوم. پرداخت سود موکول به احراز عمومی بر این است که سود قابل تقسیم وجود دارد. هرگاه برخلاف این قاعده مبلغی به صاحبان سهام پرداخت شود، آن مبلغ سود موهوم تلقی می شود(ماده 240 لایحه قانونی 1347)؛ مانند وقتی که پیش از رسیدن سال مالی یا بررسی حسابها مبالغی میان صاحبان سهام تقسیم شود. پرداخت سود موهوم، در واقع، به منزله تقسیم سرمایه است که آن هم وثیقه پرداخت طلب طلبکاران از شرکت می باشد. پرداخت سود ثابت به بعضی از صاحبان سهام نیز ممنوع است که به نظر ما این مورد از مصادیق پرداخت سود موهوم محسوب می شود. منظور از سود ثالث این است که در اساسنامه پیش بینی گردد ـ یا در مجمع عمومی تصمیم گرفته شود ـ که به بعضی از سهام داران بدون توجه به سود یا زیان شرکت، در هر سال مالی، مبلغی معین پرداخت گردد. هرگاه شرکت سود واقعی نداشته باشد، پرداخت هر مبلغی به صاحبان سهام در حکم برداشت از سرمایه است و باید ممنوع شود. قانون گذار در بند اول ماده 258 لایحه قانونی 1347 برای رئیس شرکت و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل آن که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و تراز نامه مزور سود موهومی را بین سهام داران تقسیم کرده باشند مجازات حبس از یک سال تا سه سال معین کرده است. بدیهی است پرداخت سود موهوم موجب مسئولیت مدنی پرداخت کنندگان است که اشخاص ذی نفع می توانند دعوای راجع به آن را به طور مستقل یا به تبع دعوای جزایی در دادگاه صلاحیت دار مطرح کنند. علاوه بر این، براساس مقررات عام، صاحبان سهم مکلف به اعاده مبالغی هستند که من غیر حق دریافت کرده اند، خواه منافع موهوم را آگاهانه دریافت کرده باشند، خواه از موهوم بودن آن آگاه نبوده باشند.

    3. نحوه پرداخت سود. « نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی  تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود. ولی در هر حال، پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس ازتصمیم  مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد»(ماده 240 لایحه قانونی 1347). قانون گذار ما بر خلاف آنچه در قانون فرانسه پذیرفته شده، تمدید این مهلت را ـ حتی با اجازه دادگاه ـ مجاز ندانسته است.

    در ماده 13 ـ 232L قانون تجارت فرانسه، برای پرداخت سود قابل تقسیم، نه ماه مهلت پس از تصمیم مجمع عمومی معین و پیش بینی شده است که این مهلت به درخواست هیئت مدیره و با قرار رئیس دادگاه تجارت قابل تمدید است. پرداخت سود ممکن است از طریق واریز مبلغ آن به حساب بانکی شخصی اشخاص ذی نفع صورت گیرد، یا اینکه به صورت نقدیف از طریق حواله، یا از طریق دیگر، بسته به نظر مجمع عمومی.

    بند دوم: سهیم شدن در دارایی شرکت. سهام داران شرکت به نسبت سهامشان در دارایی شرکت سهیم هستند؛ در نتیجه:

    1.صاحبان سهام در زمان حیات شرکت، در صورت تصمیم به افزایش سرمایه، به نسبت سهامی که مالک اند در خرید سهام جدید  حق تقدم دارند (ماده  166 لایحه قانونی 1347)؛ این حق تقدم بدین علت است که افزایش ارزش دارایی شرکت در زمان حیات آن به نسبت سرمایه به کسی جز سهام داران نرسد و نیز بدین علت است که سهام داران شرکت، در طول حیات آن از پاره ای حقوق مالی محروم  می شوند؛ برای مثال، قسمتی از سود خالص شرکت که باید بین آنان تقسیم شود، به عنوان اندوخته قانونی یا اختیاری کسر می شود و در شرکت باقی می ماند. البته، مجمع عمومی می تواند تحت شرایطی که در بحث افزایش سرمایه خواهیم گفت این حق تقدم را از آنان سلب کند. تصمیم مجمع عمومی باید تحت شرایط خاص مقرر در قانون اتخاذ شود، وگرنه باطل خواهد بود(مواد 167 به بعد لایحه قانونی 1347).

    2. در زمان انحلال شرکت و پس از پرداخت بدهی های آن، شرکا، به نسبت سهام خود در شرکت، از دارایی  باقیمانده سهم خواهند برد، مگر اینکه برخی از شرکا دارای سهام ممتاز باشند و امتیاز سهام آنان این باشد که در زمان تقسیم دارایی شرکت، ترجیحاً مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود و پس از پرداخت این سهام پیزی باقی نماند که به نسبت سهام عادی پرداخت شود.

    ب) حقوق غیرمالی

    حقوق غیرمالی ناشی از مالکیت سهام به طور کلی بر چهار نوع است: حق اطلاع، حق عضویت در شرکت، حق رأی و حق انتقال سهام.

    حق اطلاع صاحبان سهم قبل از تشکیل مجامع عمومی اعمال می شود؛ به همین دلیل، هنگام بحث در مورد مجامع عمومی دربارۀ آن صحبت خواهیم کرد و در اینجا به توضیح در مورد سه نوع دیگر حقوق غیرمالی سهام داران می پردازیم.

    بند اول: حق عضویت در شرکت. سهام دار داری این حق مسلم است که عضو شرکت باشد و بدون رضایت او نمی توان او را از شرکت خارج کرد. مع ذلک، قانون گذار در برخی موارد در شرایطی صاحبان سهام را از این حق محروم کرده است؛ مانند وقتی که صاحب سهم خطایی مرتکب شود که قانون اخراج او شرکت را توجیه کند. در ماده 35 لایحه قانونی 1347 به شرکت اجازه داده شده در صورتی که صاحب سهمی، پس از اخطار از طرف شرکت با رعایت شرایط مقرر در این ماده، مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن را پرداخت نکند او را با فروش سهامش در بورس اوراق بهادار ـ در صورتی که این گونه سهام در بورس پذیرفته شده باشد ـ از شرکت اخراج کند. مثال دیگر، مورد مندرج در ماده 45 همین لایحه است که به موجب آن اگر صاحب سهمی که قرار است سهامش تبدیل به سهام با نام شود، خود را معرفی نکند، سهام بی نام او به حراج گذاشته می شود و ممکن است از شرکت اخراج شود.

    هرگاه شرکت بخواهد سرمایه اش را به طور اجباری (ماده 141 لایحه قانونی 1347) یا به طور اختیاری ( ماده 189 لایحه قانونی 1347) کاهش دهد و با این کاهش، سهم یک یا چند نفر از صاحبان سهام باطل شود، صاحب یا صاحبان چنین سهامی باید از شرکت خارج شوند. البته، چنین فرض نادری عمدتاً در صورتی پیش می آید که سهام دار یا سهام دارانی فقط صاحب یک سهم باشند. فرض کنیم شرکت تصمیم می گیرد یک درصد از تعداد سهام را با رعایت تبصره ماده 189 لایحه قانونی 1347 کاهش دهد. چون کاهش سرمایه باید بدون لطمه وارد شدن به تساوی حقوق سهام داران انجام شود(ماده 189 لایحه قانونی 1347)، اشخاصی که دارای یک سهم هستند از شرکت خارج خواهند شد.

    مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا جدای از مواردی که قانون اجازه اخراج شریکی از شرکت سهامی را داده است می توان در اساسنامه پیش بینی کرد که مجمع عمومی در شرایط خاصی حق اخراج شریک یا گروهی از شرکا را دارد. اگر چنین امری در مورد شرکتهای اشخاص، به دلیل اهمیت شخصیت  شرکا، مجاز باشد، در مورد شرکتهای سهامی محل تردید است. اما، در موارد خاصی در مورد شرکتهای اخیر نیز اهمیت می یابد. فرض کنیم یکی از صاحبان سهام شرکت سهامی «الف» خود یک شرکت باشد که آن را شرکت «ب» می نامیم. اگر بر اثر فعل و انفعالاتی در شرکت «ب»، کنترل آن در اختیار رقبای شرکت «الف» قرار گیرد، حضور نماینده شرکت «ب» (صاحب سهم در شرکت «الف») در مجامع شرکت «الف» ممکن است موجب وارد آمدن لطمات اقتصادی به شرکت «الف» شود. آیا در چنین حالتی می توان شرکت صاحب سهم یعنی شرکت «ب» را از شرکت «الف» اخراج کرد؟

    در فرانسه میان دادگاه های تالی این کشور اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از دادگاه های استیناف قبول کرده اند که هرگاه قید اخراج صاحب سهم در اساسنامه شرکت سهامی مشروط بر ارتکاب خطا باشد، یا اینکه اخراج او از انحلال شرکت به سبب عدم سازگاری شرکا، جلوگیری کند، اخراج شریک با تصمیم مجمع عمومی مجاز خواهد بود.

    در حقوق ایران به نظر نمی رسد چنین امری مجاز باشد، مگر آنکه تمامی شرکا اساسنامه ای را که در آن چنین حقی به مجمع عمومی داده شده است امضا کرده باشند و این امر میسر نیست، مگر آنکه، در مورد شرکت سهامی عام، همه شرکا ـ اعم از مؤسسان و پذیره نویسان ـ در جلسه مجمع عمومی مؤسس، موضوع ماده 17 لایحه قانونی 1347، شرکت کرده و اساسنامه آن را تصویب کرده باشند و در مورد شرکتهای سهامی خاص، همه شرکا اساسنامه را امضا کرده باشند. قبول این نظر مبتنی بر قبول این واقعیت است که در این صورت، توافق بر اخراج سهم جنبه قراردادی دارد و چون قانون گذار این امر را منع نکرده است، قابل پذیرش است. به هر حال، بهتر است قانون گذار راه حل اخراج شریک به دلایل موجه را پیش بینی کند؛ چه در غیر این صورت ممکن است عدم سازگاری شرکا به انحلال شرکت بینجامد و نتایج نامطلوبی داشته باشد.

    بند دوم: حق رأی. حق رأی یکی از اساسی ترین حقوق ناشی از مالکیت سهم است که لازم است به چند نکته در مورد آن اشاره کنیم:

    1.اصل نسبی بودن حق رأی و استثنای آن. حق رأی در قانون ایران از مهم ترین حقوق فردی صاحب سهم است. این حق به سهام دار امکان می دهد در تصمیمات دسته جمعی راجع به شرکت مشارکت داشته باشد.

    حق رأی سهام داران در شرکت سهامی، در اصل، تابع اصلی نسبیت است؛ یعنی هرکس در شرکت سهامی بیشتری داشته باشد از حق رأی بیشتری برخوردار است؛ چه «... هر سهم داری یک رأی خواهد بود». این قاعده را که در تبصره ماده 75 لایحه قانونی 1347 در مورد حق رأی سهام داران در مجمع عمومی مؤسس آمده است، می توان با استفاده از اصل وحدت ملاک در مورد حق رأی  آنان در مجامع دیگر نیز صادق دانست. مع ذلک، قانون گذار در یک مورد اصل نسبیت را مخدوش کرده است و آن زمانی است که در اساسنامه برای سهام دار یا سهام دارانی سهام ممتاز در نظر گرفته شده اباشد و برای مثال سهام ممتاز به صاحب آن حق رأیی چند برابر سهام عادی بدهد. ماده 123ـ225L قانون تجارت فرانسه، با برهم زدن اصل نسبیت، حق رأی سهام داران را محدود کرده است؛ بدین ترتیب که صدور سهام ممتاز با حق رأی متعدد برای صاحب سهم ممنوع است، مگر اینکه در اساسنامه قید شود بعضی از سهام با نام حق رأی دو برابر دارند.  این اقدام قانون گذار فرانسه برای این بوده است که به شرکتها اجازه دهد از یک طرف سهام داران قدیمی و وفادار را در شرکت نگه دارند و از طرف دیگر از در اختیار گرفتن کنترل شرکت به وسیله سهام داران جدید جلوگیری کنند.  به نظر می رسد قانون گذار ما نیز به همین دیل حق صدور سهام ممتاز با حق رأی چند برابر را پیش بینی کرده است؛ اما نامحدود بودن تعداد آرایی که می توان برای یک سهم در نظر گرفت گاه ممکن است به سوء استفاده مؤسسان و تضییع حقوق سهام داران  دیگر بینجامد؛ سهام دارانی که در رأی گیری در مجامع در اقلیت قرار می گیرند، در حالی که ممکن است سرمایه بیشتری داشته باشند.

    2. حذف حق رأی. فرانسه به موجب قانون پانزدهم ژوئیه 1978، شرکتهای سهامی می توانند سهامی منتشر کنند که فاقد حق رأی برای سهام دار مالک آنها باشد.  مدیران شرکت سهامی با استفاده از این گونه سهام می توانند بدون تغییر نسبت رأی گیری موجود، سرمایه شرکت را افزایش دهند. فایده این راه حل این است که رقبا نمی توانند کنترل شرکت را به دست بگیرند. در حقوق ایران، چنین سهامی وجود ندارد و چون قواعد راجع به حق رأی سهام داران جنبه نظم عمومی دارد، ایچاد چنین سهامی ممنوع است؛ در نتیجه محروم کردن سهام داران از حق رأی در اساسنامه هم بلااثر خواهد بود.

    مع ذلک، باید گفت حق رأی صاحب سهم جنبه مطلق دارد و گاه قابل حذف است؛ مانند صاحب سهمی که مبلغ اسمی سهام خود را پرداخت نکرده و با وجود اخطار شرکت از پرداخت باقیمانده مبلغ آن خودداری کرده است(مواد 35 لغایت 37 لایحه قانونی 1347)، یا دارنده سهام با نام یا بی نام که مطابق مواد 43 به بعد لایحه مذکور باید سهام خود را تعویض کند و در مهلت های مقرر آن را تعویض نکرده است(ماده 49 لایحه قانونی 1347).

    3. عدول از حق رأی. همان طور که گفتیم، حق رأی از اساسی ترین حقوق ناشی از مالکیت سهم است، سهام دار در استفاده از آن آزادی کامل دارد، و هر گونه اقدامی از جانب شرکت برای حذف آن ممنوع است. در اینجا سؤالی که مطرح می شود این است که خود سهام دار می تواند از حق رأی خود عدول کند یا خیر.

    عدول از حق رأی صورتهای مختلفی دارد؛ برای مثال، ممکن است صاحب سهم حق رأی خود را به سهام دار دیگری منتقل کند، بدون آنکه از مالکیت سهم چشم پوشی نماید، یا اینکه ممکن است انتقال گیرنده سهمی به طور غیر قابل برگشت در مقابل انتقال دهنده از حق رأی خود صرف نظر کند تا انتقال دهنده به جای او از این حق رأی استفاده کند.  این گونه اقدامات برخلاف حقوق اساسی صاحب سهم است و باطل تلقی می شود.  به عکس، اعطای نمایندگی صاحب سهم به دیگران منع قانونی ندارد و عدول از حق رأی محسوب نمی شود؛ چه این امر به منزله اعطای  وکالت است و صاحب سهم همواره می تواند وکیل در رأی را عزل کند. به علاوه، ماده 102 لایحه قانونی 1347 حضور وکیل در مجامع عمومی را به منزله حضور صاحب سهم تلقی کرده است؛ بنابراین، هرگاه وکالت اعطا شده به صورت بلاعزل باشد، چون این امر به منزله انتقال حق رأی صاحب سهام به دیگری است و آزادی عمل او را در رأی گیری مخدوش می کند باید آن را باطل تلقی کرد. این امر به طور کلی در هر موردی که آزادی رأی صاحب سهم از او گرفته شود صادق است؛ مانند وقتی که صاحب سهمی در مقابل سهامداران دیگر متعهد می شود در جلسه مجمع عمومی در جهت خاصی رأی بدهد، یا اینکه در مقابل صاحب سهم دیگر، تعهد می کند در مجمع عمومی به عضویت او در هیئت مدیره رأی بدهد.

    4. ضمانت اجرای جزایی اعمال حق رأی. قانون گذار علاوه بر اینکه از لحاظ مدنی، اقداماتی را که آزادی حق رأی صاحب سهم را مخدوش می سازد باطل تلقی کرده است، از نظر جزایی نیز برخی از این گونه اقدامات را محکوم نموده است. به موجب ماده 257 لایحه قانونی 1347: «رئیس و اعضای هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند، به مجازات مذکور در ماده 255 محکوم خواهند شد». البته، مجازات مورد نظر که عبارت است از جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال در حال حاضر بسیار ناچیز است؛ ولی همین که قانون گذار به عدم رعایت حق رأی صاحب سهم جنبه کیفری داده است نشان دهنده ی این است که او به اهمیت حفظ حق رأی صاحب سهم در شرکت سهامی واقف است؛ چه این امر به منزله حفظ دموکراسی در محدوده ای کوچک، یعنی در محدوده شرکت سهامی است.

    بند سوم: حق انتقال سهم به وسیله دارنده آن. همان طور که در بحث راجع به خصایص سهم گفتیم، یکی از خصایص بارز سهم این است که قابل انتقال است. بنابراین، نه خود صاحب سهم می تواند از حق انتقال عدول کند و نه شرکت می تواند این حق را از او بگیرد(قسمت اخیر ماده 24  لایحه قانونی 1347).

    مع ذلک، در مورد شرکتهای سهامی خاص می توان در اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده  نقل و انتقال سهام را به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام موکول کرد(مفهوم مخالف ماده 41 لایحه قانونی 1347). البته، این گفته به معنای آن نیست که می توان در شرکت سهامی خاص حق انتقال صاحب سهم را به طور مطلق از او گرفت، بلکه بدین معناست که شرکت باید با ورود منتقل الیهی که انتقال دهنده معرفی می کند موافقت کند.

     

    گفتار دوم تعهدات ناشی از مالکیت سهام

    تنها تعهد دارنده سهم در شرکت سهامی، پرداخت مبلغ سهم است. اگر او به این تعهد خود عمل کند، به عنوان صاحب سهم تعهد دیگری ندارد. در واقع، او هیچ گونه تعهد شخصی ای در قبال طلبکاران شرکت ندارد؛ پس، اگر شرکت به دلایلی قادر به پرداخت دیون خود نباشد نمی توان به صاحبان سهم مراجعه کرد. تعهدات صاحبان سهم همان است که قبول کرده اند و نمی توان با تغییر اساسنامه تعهد جدیدی بر عهده آنان گذاشت  ، یا تعهدات فعلی آنان را افزایش داد.  در این گفتار جنبه های مختلف تعهد به پرداخت مبلغ سهم را بررسی می کنیم.

    الف) اصل تعهد پرداخت مبلغ سهام

    همان طور که در مبحث تشکیل شرکت سهامی گفتیم، لازم نیست سرمایه نقدی شرکت، در زمان تشکیل آن به طور کامل پرداخت شود. قانون گذار مقرر کرده است که برای تأسیس شرکت پرداخت 35 درصد از مبلغ سهام کافی خواهد بود(مواد 6 و 20 لایحه قانونی 1347). مقدار مبلغ اسمی سهام که پذیره نویسان شرکت سهامی باید به صورت نقد بپردازند در طرح اعلامیه پذیره نویسی معین می شود(بند 11 ماده 9 لایحه قانونی 1347). هرگاه، صاحب سهم تمام مبلغ اسمی سهم را نپرداخته باشد، متعهد  به پرداخت مبلغ پرداخت نشده است. قانون گذار برای تضمین پرداخت باقیمانده مبلغ  اسمی سهمف مقرر کرده است: «مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است. به تعهد کننده این گونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شدکه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است»(ماده 30 لایحه قانونی 1347). نقض این قاعده قانونی موجب مسئولیت کیفری اتس. مجازات صادر کننده چنین سهامی حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود(بند 6 ماده 243 لایحه قانونی 1347).

    ب) مهلت پرداخت

    در قانون تجارت 1311 مهلت خاصی برای پرداخت مبلغ اسمی سهم پیش بینی نشده بود ـ هر چند در آن مقرر شده بود که به هر حال صاحب سهم باید مبلغ باقیمانده سهم را بپردازد.  قانون گذار در لایحه قانونی 1347 صلاح ندیده است که در راستای حقوق فرانسه برای پرداخت باقیمانده مبلغ سهم مهلتی معین کند. در حقوق فرانسه این مهلت حداکثر پنج سال است که رویه قضایی بر سر تعیین آغاز آن اختلاف نظر دارد.  در ماده 33 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: «مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود؛ در غیر این صورت، هیئت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد، وگرنه هر ذی نفع حق داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند». در مورد مفاد این ماده دو نکته شایان ذکر است:

    1.تقلیل سرمایه همیشه ممکن نیست؛ چه اگر سرمایه پرداخت شده کمتر از مبلغی باشد که برای تشکیل شرکت سهامی لازم است، این امر موجب انحلال شرکت خواهد شد، مگر آنکه شرکت به شرکت دیگری(برای مثال شرکت با مسئولیت محدود) تبدیل شود.

    2. هرگاه هیچ کس تقلیل سرمایه را تقاضا نکند، شرکت می تواند با همان سرمایه پرداخت شده ادامه حیات دهد؛ امری که ممکن است به زیان طلبکاران شرکت باشد؛ به همین دلیل، قانون گذار در بند اول ماده 246 لایحه قانونی 1347 برای رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت که ظرف مهلت مقرر در این قانون (در واقع در مهلت مقرر در اساسنامه) قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور، مجمع عمومی فوق العاده ای را برای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننماید، مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی کرده است. مع ذلک، طلبکاران شرکت، به عنوان ذی نفع، می تواند اهمال مدیران را جبران کنند و از مجمع عمومی فوق العاده بخواهند برای تقلیل سرمایه شرکت، جلسه تشکیل دهد.

    ج) مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام از طرف شرکت

    همان طور که گفتیم، مهلت پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام در اساسنامه معین می شود؛ ولی شرکت، تا مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه نکرده باشد، نه حق انتشار اوراق قرضه را دارد(ماده 55 لایحه قانونی 1347) و نه می تواند سرمایه اش را افزایش دهد (ماده 165 لایحه قانونی 1347). پس، منفعت شرکت در این است که مبلغ پرداخت نشده سهام را در مهلت مقرر در اساسنامه از سهام داران مسئول مطالبه کند تا در صورت عدم پرداخت، نسبت به فروش آن در بازار اقدام نماید.

    1.سهام داران مسئول پرداخت. با توجه به خصیصه قراردادی بودن پذیره نویسی و تعهد سهام از جانب سهام داران شرکت، صاحب سهمی که پذیره نویسی کرده یا اساسنامه را به عنوان مؤسس شرکت(در شرکت سهامی خاص) امضا کرده است بدهکار اصلی شرکت تلقی می شود. مع ذلک، دارنده فعلی هر سهم متعهد به پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده آن است(ماده 34 لایحه قانونی 1347). پس اگر صاحب سهم همان کسی باشد که از ابتدا متعهد به پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهم شده است، باید بقیه آن را بپردازد و اگر سهم به شخص دیگری انتقال داده شده است، شخص اخیر باید مبلغ باقیمانده سهم را پرداخت کن؛ به عبارت دیگر، تعهد پرداخت ناشی از مالکیت سهم است و با ورقه سهم منتقل می شود

    برخلاف آنچه در حقوق فرانسه می گذرد،.  به نظر قانون گذار ما دارندگان متوالی سهم در قبال پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهم مسئولیت تضامنی ندارند؛ چه وضع مسئولیت تضامنی برای دارندگان متوالی سهم توجیه حقوقی ندارد. در حقوق فرانسه دعوای راجع به این مسئولیت ـ که به آن جنبه تضامنی داده شده ـ پس از دو سال از تاریخ انتقال، مشمول مرور زمان می شود که مهلت کوتاهی است. در رویه قضایی فرانسه نیز مسئولیت تضامنی دارندگان متوالی سهم مشمول قواعد حقوق مدنی است؛  این امر بدین معناست که هرگاه، به یکی از دلایل قانونی(مانند عدم اهلیت یا عدم رضایت) انتقال دهنده مسئول تلقی نشود، انتقال گیرندگان بعدی نیز از پرداخت معاف خواهند شد. هرگاه دعوایی علیه یکی از مسئولان مطرح شود، او می تواند از ایراداتی که دیگران در مقابل شرکت دارند استفاده کند؛ امری که مخالف اصل استقلال امضائات است که در حقوق تجارت ـ برای مثال در مورد مسئولان تضامنی اسناد براتی ـ پذیرفته شده است.

    2. فروش سهام صاحبان سهم ممتنع. همان طور که گفتیم، کسی که ابتیاع سهمی را تعهد می کند باید تمام مبلغ اسمی آن را بپردازد. این تعهد یک تعهد قراردادی است و بنابراین، در صورت عدم انجام آن می توان با مراجعه به دادگاه او را مجبور به پرداخت مبلغ پرداخت نشده کرد. از آنجا که گاه چنین اقدامی به دلیل  کم بودن مبلغ  مورد مطالبه، موجب  صرفه هزینه برای شرکت و در نتیجه غیر اقتصادی است، قانون گذار قواعدی را پیش بینی کرده است که به موجب آن شرکت می تواند، در صورت عدم پرداخت مبلغ باقیمانده سهم از طرف صاحب سهم، بدون مراجعه به دادگاه با فروش سهم شخص ممتنع در بازار، طلب خود بابت سهم را دریافت کند. قانون گذار ما این قواعد را از قانون 1966 فرانسه اقتباس کرده است که خود آنها از عرف و عمل گرفته بود. در واقع، قبل از قانونی شدن این راه حل، در اساسنامه های  شرکتهای سهامی پیش بینی شده بود در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ اسمی سهام از طرف صاحبان سهم، شرکت حق فروش سهام آنان و وصول طلب خود از حاصل فروش را دارد. رویه قضایی فرانسه، این شرط را معتبر تلقی کرده بود.   

    خلاصه این قواعد این است که «در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای چنین مهلتی ... و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود، شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس، وگرنه از طریق مزایده  به فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدواً کلیه هزینه های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم(بابت اصل و هزینه ها و خسارت دیرکرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می شود». قانون گذار که این مطالب را در ماده 35 لایحه قانونی1347 آورده در ماده 36 تأکید کرده است که یک نسخه از آگهی فروش، که فقط یک بار منتشر می شود با پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود و هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است تمام بدهیهای مربوط به سهام اعم از اصل، خسارات و هزینه ها به شرک پرداخت شود، شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد.

    نتایج وضعیت مذکور عبارت اند از:

    1.«دارندگان سهام مذکور در ماده 35 حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب  حد نصاب تشکیل مجماع عمومی تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. به علاوه، حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجخان  در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق  دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهد ماند». قانون گذار این موارد را در ماده 37 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده، ولی تاریخ شروع این محرومیتها را مشخص نکرده است. منطقی است این تاریخ را روز پایانی یک ماه اخطار مندرج در ماده 35 لایحه مذکور بدانیم؛ چه از این تاریخ حق فروش برای شرکت ایجاد می شود.

    2. هرگاه حاصل فروش سهم برای پرداخت طلب صاحب سهم به شرکت کافی نباشد، شرکت می تواند اموال صاحب سهم را مطالبه کند. این اقدام وقتی لازم می شود که سهام شرکت، به دلیل وضعیت اقتصادی بد آن، به قیمت مناسب قابل فروش نیست، یا خریداری ندارد. حفظ حقوق طلبکاران شرکت ایجاب می کند که مبلغ پرداخت نشده سهم از دارنده آن مطالبه شود؛ در غیر این صورت، عدم پرداخت بهترین وسیله برای صاحبان سهم است که از انجام دادن تعهدات قراردادی خود به ضرر طلبکاران شرکت سر باز می زنند.

    باید اضافه کرد که «هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه ها به شرکت پرداخت کنند، مجدداً حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و می توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود(یعنی دریافت سود و دریافت اندوخته و امثال آن] را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند»(ماده 38 لایحه قانونی 1347). به عکس، «در صورت فروش سهام، نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می شود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد»(ماده 36 لایحه قانونی 1347).

     

 

Tags: سهام