تشکیل شرکت سهامی عام

از آنجا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود و لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند، بالطبع تشکیل آن متضمن مراحل مختلفی است. مرحلۀ اول،  تأسیس آن به وسیله مؤسسان است. در این مرحله مؤسسان ضمن فراهم آوردن  مقدمات ایجاد شرکت، در جستجوی شرکای دیگری هستند که در مرحله دوم، یعنی زمان پذیره نویسی، به شرکت می پیوندند. مجموعه آورده های پذیره نویسان و مؤسسان سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. بعد از جمع  شدن سرمایه، با شرکت تمامی شرکا در مجمع عمومی مؤسس،  شرکت تشکیل می شود. مراحل مختلف  تشکیل شرکت سهامی عام موضوع این بخش است که آن را چهار مبحث بررسی می کنیم.

  •  الف) مفهوم تأسیس
    به مجموعه اعمال مادی و حقوقی شرکای اولیه شرکت برای ایجاد شخص حقوقی، تأسیس شرکت گفته می شود که می توان از آن به اعمال پیش از تشکیل نیز تعبیر کرد. به این معنی در مجموع مؤسس شرکت به کسی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیشقدم می شود، سرمایه  شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند، و مطابق مقررات  قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند.  مؤسس می تواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد.
    ب) تشخیص مؤسس
    از آنجا که قانون گذار در مواد مختلف لایحه قانونی 1347 برای مؤسسان شرکت سهامی مسئولیتهای مدنی و جزایی پیش بینی کرده است، ارجح این بود که لفظ مؤسس را نیز در خود قانون تعریف می کرد، اما تعریفی به دست نداده است؛ به همین علت، قضات برای تعیین  اشخاصی که بتوان آنها را مؤسس تلقی کرد به ناچار باید ملاکهای متعددی را در نظر بگیرند. اهمال قانون گذار به ویژه در فرضی قابل انتقاد است که قاضی می خواهد برای شخصی، به عنوان مؤسس، مجازات جزایی تعیین کند. اگر او در تعیین مؤسس، به تفسیر موسع قانون توجه کند، عملی خلاف اصول حقوق جزا مرتکب شده است، چرا که به موجب آن تفسیر قانون باید به صورت مضیق باشد؛ اگر تفسیر مضیق را مورد توجه قرار دهد، ممکن است راه سوءاستفاده را بر اشخاص باز کند؛ چه ممکن است آنان شخصاً به تأسیس شرکت مبادرت نورزند، بلکه اقدامات مربوط به آن را از طریق شخص دیگری (وکیل) انجام دهند. چون جرایم و مجازات ها جنبه شخصی دارند، کسی را نمی توان مجازات کرد، مگر آنکه شخصاً به عمل قابل مجازات مبادرت کرده باشد.
    با توجه به موارد مذکور رویه قضایی فرانسه در تعیین مسئولیت مؤسسان شرکتهای سهامی، تعریفی متغیر از مؤسس ارائه داده است. به موجب این تعریف،  مؤسسان صرف نظر از ماهیت اعمالی که باید انجام دهند، کسانی هستند که در راه اندازی  و سازماندهی شرکت پیشقدم بوده و همکاری کرده اند، یا اینکه آگاهانه و به طور مداوم به سازمان دهندگان شرکت مساعدت کرده اند.  در حقوق ایران، پس از تشکیل شرکت و تا زمانی که به ثبت نرسیده است مسئولیت مؤسسان به قوت خود باقی است.  البته پس از ثبت شرکت، نمی توان به هیچ کدام از شرکا عنوان مؤسس داد، حتی اگر از شرکای اصلی و اولیه شرکت بوده باشند.
    ج) مسئولیت مؤسسان
    لایحه قانونی 1347 متضمن مقرراتی است که برای تقویم حقوق اشخاص ثالث در قبال اعمال مؤسسان وضع شده است. از نظر مدنی مؤسسان در قبال عدم  رعایت مقررات قانونی راجع به تشکیل شرکت مسئول اند و در صورتی که حکم قطعی بر بطلان شرکت صادر شود آنان به طور تضامنی جوابگوی خسارات ناشی از بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث خواهند بود(ماده 273 لایحه قانونی 1347). از طرفی، مؤسسان شرکت در قبال کلیه اعمال اقداماتی که برای تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند(ماده 23 لایحه قانونی 1347). البته، مسئولیت مؤسسان در صورتی مطرح است که در انجام دادن اعمال و اقدامات مزبور شخصاً دخیل بوده باشند. بنابراین، هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسان یا اشخاص دیگری به جز آنان مرتکب اعمال مزبور شده باشند خود این اشخاص مسئول اند و مسئولیتشان، با توجه به مقررات عام حقوق مدنی قابل طرح است،  نه مقررات خاص لایحه قانونی 1347، که ویژه  تخلف مؤسسان است.
    د) نظارت اولیه بر تأسیس شرکت
    همان طور که گفتیم برای تأسیس شرکت سهامی (عام یا خاص) به کسب مجوز از دولت نیازی نیست. بنابراین، همه اشخاص ـ به جز بیگانگان و در حدود اصل هشتاد و یکم قانون اساسی ـ   می توانند شرکت سهامی تأسیس کنند و به انتشار سهم برای پذیره نویسی  مبادرت ورزند. به نظر می رسد قانون گذار با قرار ندادن شرط اجازه قبلی دولت در تأسیس شرکتهای سهامی (عام یا خاص) خواسته است تا دولت را از هر گونه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث مصون نگه دارد؛ در حالی که با مشروط کردن تأسیس شرکت سهامی عام به اجازه قبلی دولت، اعتماد مردم در سرمایه گذاری از طریق پذیره نویسی افزایش می یابد.
    با این حال، تأسیس شرکت سهامی عام منوط به این است که مؤسسان اطلاعاتی را در اختیار عموم قرار دهند؛ هر چند به آنها تکلیف نشده تا اطلاعات دقیق در مورد وضع خود ارائه دهند. تا قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 کافی بود این اطلاعات ضمن اظهار نامه ای در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد، با اداره  ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود(ماده لایحه قانونی 1347) با تصویب قانون بازار اوراق بهادار، مرجع ثبت شرکتها نمی تواند اجازه انتشار اعلامیه  پذیره نویسی برای ثبت شرکت سهامی عام را صادر کند مگر آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار با آن موافقت کند(ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار) قانون گذار برای هر شخصی که بدون رعایت این مقرره قانونی اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی کند حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سودی که شخص ممکن است به دست آورده باشد یا هر دو مجازات در نظر گرفته است(بند 4 از ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار).
    بدین ترتیب، با وضع قانون بازار اوراق بهادار، دو مرجع رسمی در مورد ثبت شرکتهای سهامی عام دخالت می کنند؛ سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها.
    1. نقش سازمان بورس و اوراق بهادار. از آنجا که شرکت سهامی عام فقط از طریق پذیره نویسی تأسیس می شود و پذیره نویسی از طریق عرضه عمومی سهام ممکن است، ایجاد و انتشار سهام اولیه این نوع شرکت باید نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسد(ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار) . برای ثبت سهام شرکت، مؤسسین باید تقاضای مخصوص به سازمان بورس تسلیم کنند که با تسلیم «بیانیه ثبت» و «اعلامیه پذیره نویسی» همراه است(ماده 22 قانون بازار). مفاد بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی باید مطابق دستورالعملی باشد که در اجرای تبصره ذیل ماده 22 قانون بازار توسط سازمان بورس تنظیم شده است .
    با مطالعه مقررات پیش بینی شده در این دستور العمل می توان اقداماتی که مؤسسین شرکت باید نزد سازمان بورس اوراق  بهادار انجام دهند و نیز، نحوه رسیدگی و تصمیم گیری سازمان برای صدور مجوز برای ارائه به مرجع ثبت شرکتها را چنین خلاصه کرد:
    -مؤسسین باید فرض  تقاضای ثبت سهام نزد سازمان را همراه بیانیه ثبت و طرح اعلام پذیره نویسی سهام به سازمان تحویل دهند(ماده 5 دستور العمل).
    - بیانیه ثبت، باید حسب مورد به تشخیص سازمان، مشتمل بر مواردی باشند که در ماده 6 دستورالعمل آمده است. این ماده مواردی را که باید در بیانیه  ثبت آورده شود، در 37 فقره ذکر کرده است. رعایت همه این موارد برای درخواست ثبت سهام شرکت در حال تأسیس لازم نیست و بسیاری از آنها به مسائلی مربوط می شود که برای ثبت اوراق بهادار متفرقه پیش بینی شده اند و برای شرکت هایی که موجودند. به همین خاطر است که ماده 6 دستورالعمل از «تشخیص سازمان» برای تعیین مواردی که باید در هر درخواست ثبت اوراق بهادار رعایت شود، صحبت می کند. بعضی از موارد لازم برای ذکر در بیانیه ثبت سهام شرکتهای سهامی عام در حال تأسیس را می توان به شرح زیر برشمرد:
    نام شرکت(بند 1ماده6)، مدت شرکت(بند2)؛ موضوع فعالیت شرکت(بند4)؛ مشخصات، شامل هویت کامل، اقامتگاه، شغل و سوابق مؤسسین(بند5)؛ اظهارنامه مؤسسین و طرح اساسنامه(بند6)؛ مشخصات سهامداران حقیقی یا حقوقی که مجموع سهام خود، شرکتهای تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نمایندگان قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل معادل 10 درصد سهام شرکت باشد(بند7)؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و در مورد سرمایه غیر نقد، تعیین مقدار و مشخصات  و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود و نیز میزان و نوع سهامی که مؤسسین قصد انتشار آن را دارند (بند 17)؛ حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد(بند29)؛ چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان (بند30)؛ ذکر برآورد هزینه ها و مخارج نقدی و غیر نقدی مستقیم و غیر مستقیم مرتبطا با انتشار سهام (بندهای 32 و 33) و برآورد خالص وجوه حاصل از عرضه سهام(بند 34).
    همان طور که ملاحظه می شود، یکی از مدارکی که باید به وسیله مؤسسین برای ثبت سهام و در نهایت صدور مجوز ثبت شرکت سهامی، پس از پذیره نویسی ارائه شود، اظهارنامه مؤسسین است (بند6 دستورالعمل) این همان اظهارنامه ای است که در ماده 6 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است و به موجب ماده 7 لایحه قانونی باید با قید تاریخ به امضای کلیه مؤسسین برسد و موضوعات زیر، که بعضاً همان است که در ماده 6 دستورالعمل آمده است در آن ذکر شود:
    نام شرکت؛ هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین؛ موضوع شرکت؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک؛ تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات  این گونه سهام؛ میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود؛ مرکز اصلی شرکت و مدت شرکت.
    مطابق ماده 8 دستورالعمل سازمان بورس، مؤسسین باید اعلامیه پذیره نویسی را که شامل اطلاعیه بیانیه ثبت و موارد مندرج در لایحه قانونی 1347 است، ارائه دهند که باید مطابق فرمهای ارائه شده به وسیله سازمان بورس باشد که بعداً به آن می پردازیم.
    ماده 8 دستورالعمل، از «موارد مندرج در قانون تجارت» صحبت می کند که البته منظور لایحه قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص است که با قانون  تجارت متفاوت است هرچند که عموم از آن، به قانون تجارت تعبیر می کنند.
    به هرحال سازمان بورس پس از بررسی مدارک ارائه شده به وسیله مؤسسین که باید طی مدت سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان صورت گیرد، تأییدیه لازم را برای ارائه به مرجع ثبت شرکتها صادر می کند. از این زمان به بعد است که وظایف مرجع ثبت شرکتها آغاز می شود.
    2. نقش مرجع ثبت شرکتها. مرجع ثبت شرکتها پس از حصول اطمینان از صدور تأیید سازمان، مدارک دیگر راجع به شرکت در شرف تأسیس را بررسی و اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند(ماده 15 دستور العمل سازمان بورس).
    اقداماتی که نزد مرجع ثبت شرکتها باید انجام شود در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است و قانون بازار اوراق بهادار جز در موارد جزئی تغییری در آنها نداده است. «مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم آن[طرح اساسنامه و طرح اعلام پذیره نویسی] و تطبیق آنها با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویس را صادر خواهد نمود»(ماده 10 لایحه قانونی 1347).
    مرجع ثبت شرکتها تکلیفی به تحقیق در مورد اطلاعات داده شده ندارد و در قبال دادن اطلاعات غیر صحیح مؤسسان به پذیره نویسان مسئول نیست. اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده ارسالی را برای ثبت و اخذ تأییدیه ناقص تشخیص دهد، طی مدت سی روز مراتب را به اطلاع مؤسسین رسانده، درخواست اصلاحیه می نماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک موظف است حداکثر ظرف سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت سهام و صدور تأییدیه اعلام کرد(ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار).
    قانون گذار در ماده 11 لایحه قانونی 1347 انتشار آگهی در خصوص پذیره نویسی را بر عهده خود مؤسسان گذاشته است. به موجب ماده اخیر: «اعلامیه  پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض و به علاقه مندان قرار داده شود.»
    آگهی پذیره نویسی به منزله پیشنهاد مؤسسان به عموم مبنی بر تشکیل شرکت سهامی است. پس از آگهی به دعوت مؤسسان ، علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه های تعهد سهم را امضا و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت می کنند.
  • پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود. در این مبحث شرایط پذیره نویسی صحیح را بررسی می کنیم.
    الف) تعداد و خصایص پذیره نویسان
    با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیئت مدیره ای متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهم انتخاب می شوند(ماده 107 لایحه قانونی 1347)، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کمتر نباشند.  قانون گذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.
    تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، چه از اشخاص حقیقی باشند و چه از اشخاص حقوقی؛ مع ذلک، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند. از آنجا که پذیره نویسی عمل تجاری تلقی نمی شود،  لازم نیست اشخاص حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند؛ برای مثال، انجمنی که هدف آن ترویج هنر یا علم خاصی است، می تواند پذیره نویسی کند ـ حتی اگر مجاز به تجارت نباشد. اشخاص محجور می توانند در حدود مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی شخصاً و با اذن ولی و قیم و یا با واسطه ولی و قیم(از طریق استفاده از نظریه نمایندگی) در پذیره نویسی شرکتهای سهامی شرکت کنند؛ برای مثال، صغیر ممیز می تواند پذیره نویسی کند، مشروط بر اینکه قیم یا ولی او اجازه این کار را به او داده باشد یا بعداً عمل او را تنفیذ کند.  محجورین دیگر نیز با واسطه پدر یا جد پدری یا وصی و یا نماینده قانونی (قیم) می توانند پذیره نویسی کنند. رضایت پذیره نویس و عیوب رضای او تابع مقررات عام حقوق مدنی است. از آنجا که شرکت سهامی عام جزء شرکتهای اشخاص محسوب نمی شود، اشتباه در شخصیت مؤسسان موجب بطلان پذیره نویسی نخواهد بود، مگر آنکه ملاحظه شخصیت مؤسسان محرک اصلی پذیره نویس در تصمیم گیری باشد. در واقع، به موجب ماده 201 قانون مدنی:«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد». بدین ترتیب، در این موارد باید دید صفات و خصوصیات مؤسسان چه اهمیتی برای پذیره نویس دارد و آیا  شخصیت مؤسسان در نظر او چنان مهم است که به علت تصور اشتباه می خواهد از پذیره نویسی خودداری کند؟  هرگاه اشتباه پذیره نویس  ناشی از تدلیس مؤسسان باشد، پذیره نویسی باطل و بلااثر خواهد بود. مع ذلک،  بطلان پذیره نویسی به سبب عدم رضایت یا اهلیت موجب بطلان شرکت نخواهد بود و می توان یا سرمایه شرکت را تا مبلغ  پذیره نویسی باطل تقلیل داد و یا شخص دیگری را جانشین پذیره نویسی کرد که عملش باطل است.
    ب) شرایط پذیره نویسی
    1.طرح اعلامیه پذیره نویسی. همان طور که گفتیم پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف مؤسسان است که باید به امضای  همه آنها رسیده باشد و پس از بررسی توسط سازمان بورس و تأیید آن توسط این سازمان در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندار به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود(ماده6 لایحه قانونی 1347).
    تدقیق در ماده 9 لایحه قانونی 1347، که مفاد طرح پذیره نویسی را معین می کند و ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس نشان می دهد که در ارتباط با شرکت در حال تأسیس، مطالبی که ماده 6 اخیر مقرر کرده است، تقریباً همان است که در ماده 9 لایحه قانونی 1347 آورده شده است. تنظیم کنندگان دستور العمل، در واقع، موارد منعکس در ماده 6 دستورالعمل را از مفاد مواد لایحه قانونی 1347 اقتباس کرده اند. با تلفیق مفاد ماده 9 لایحه و ماده 6 دستورالعمل می توان گفت که مواردی که باید در اعلامیه پذیره نویسی آورده شود، به شرح زیرند:
    نام شرکت؛ موضوع شرک و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن، در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد؛ مدت شرکت؛ هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین که مجموع سهام خود، شرکت تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نماینده قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل 10 درصد سهام شرکت به آنها تعلق دارد. در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند، ذکر آن به اختصار؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود؛ در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل، تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت؛ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید به وسیله پذیره نویسی  تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛ تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است؛  ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد؛ چگونگی تخصیص سهم به پذیره نویسان (ماده9 لایحه قانونی 1347).
    قانون گذار بررسی صحت اطلاعات مزبور را بر عهده سازمان بورس گذاشته است. به موجب ماده 10 لایحه قانونی 1347 تنها وظیفه مرجع ثبت شرکتها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون تطبیق دهد؛ مرجع ثبت شرکتها فقط کافی است اطمینان یابد که مواد مندرج در ماده 9 این لایحه و ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس در اعلامیه ذکر شده است و تکلیفی ندارد که مطابقت این اطلاعات را با واقعیت تأیید کند. به نظر ما مرجع اخیر می تواند در وقت مقتضی از مؤسسان شرکت در مورد اطلاعات داده شده توضیح بخواهد، ولی حق تقاضای تغییر مندرجات قانون و نیز تکمیل آنها را ندارد.
    «اعلامیه  پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود»(ماده 11 لایحه قانونی 1347). انتشار پذیره نویسی موکول به اجازه مرجع ثبت شرکتهاست(ماده 10 لایحه قانونی 1347).
    2. مهلت پذیره نویسی. با توجه به تبصره1 از ماده23 قانون بازار اوراق بهادار، پذیره نویسی باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس تعیین می کند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد، لیکن سازمان می تواند با تقاضای مؤسسان و احراز دله موجه حداکثر به مدت سی روز دیگر پذیره نویسی را تمدید کند. تبصره2 همان ماده مقرر کرده است که نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار(از جمله سهام شرکتهای در شرف تأسیس) باید به اطلاع سازمان برسد. برقراری تکالیف فوق برای حفظ حقوق سرمایه گذاران است که سرمایه شان بی دلیل در بانک باقی نماند. در همین راستاست که از طرفی تبصره3 ماده فوق مقرر می کند که: «استفاده از وجود تأدیه شده، پس از تکمیل فرایندعرضه عمومی توسط سازمان مجاز است» و از طرف دیگر تبصره 4 پیش بینی کرده است که: «در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی،  وجود  گردآوری شده باید حداکثر ظرف 15 روز به سرمایه گذارن عودت داده شود».
    باید توجه کرد که برای تعیین زمان استفاده از وجود تأدیه شده حاصل از پذیره نویسی سهام، باید مفاد تبصره 3 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار اخیر با ماده 22 لایحه قانونی 1347 تلفیق کرد؛ زیرا برابر ماده22 لایحه  قانونی «استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت ...» به این ترتیب، با وضع تبصره 3 از ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار تردید نمی توان کرد که از این پس، حتی پس از ثبت شرکت، برای استفاده از وجوه حاصل از پذیره نویسی باید اجازه سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شود.
    اما جمع بین تبصره 4 ماده 23 قانون بازار و ماده 19 لایحه قانونی 1347 در خصوص استرداد وجوه پذیره نویسان وضع جدیدی ایجاد کرده است. در واقع به موجب ماده اخیر:«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون (لایحه قانونی) به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه وجوه پرداختی خود را مسترد دارند». حال، تبصره4 ماده 23 قانون بازار  مقرر می کند که در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی وجوه دریافتی از پذیره نویسان باید ظرف پانزده روز عودت داده شود». همان طور که ملاحظه می شود ماده 19 لایحه قانونی به گونه ای تدوین شده بود که پذیره نویسان پس از واریز مبالغی که بابت خرید سهام به بانک پرداخت کرده اند تا شش ماه از تاریخ اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه قانونی حق استرداد وجوه خود را نداشتند و باید صبر می کردند تا مهلت مذکور منقضی شود؛ حتی اگر معلوم بود که شرکت به ثبت نخواهد رسید، اما با وضع تبصره4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار اینک این امکان فراهم شده که اگر جریان پذیره نویسی انجام شد، لیکن مؤسسین اقدامات بعدی مقرر در لایحه قانونی را برای تشکیل شرکت و ثبت آن انجام ندادند، پذیره نویسان بتوانند وجوه خود را، قبل از رسیدن مهلت منعکس در ماده 19 لایحه قانونی دریافت کنند. فرض کنیم عمل پذیره نویسی به پایان رسیده است؛ از این تاریخ، مطابق ماده 16 لایحه قانونی، موسین  باید تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و مجمع عمومی مؤسسین را دعوت کنند. اگر این دعوت را به عمل نیاورند، باید چنین تلقی کرد که فرایند عرضه عمومی متوقف شده به اصطلاح قانون بازار، فرایند عرضه عمومی تکمیل نشده است و در چنین فرضی و پس از پایان مهلت یک ماه منعکس در ماده 16 لایحه قانونی، پذیره نویسان می توانند ظرف پانزده روز وجوه خود را دریافت کنند و لازم نیست منتظر بمانند تا شش ماه موضوع ماده 19 لایحه قانونی منقضی شود. قانون گذار البته، معین نکرده است که بانکی که وجود نزد آن واریز شده است، تحت چه شرایطی باید وجوه واریز شده را به پذیره نویسان مسترد کند. منطقی این است که سازمان بورس و اوراق بهادار گواهی لازم را، مبنی بر «عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی» صادر و در اختیار متقاضیان قرار دهد و بانک با ملاحظه این گواهی وجوه را به پذیره نویسان عودت دهد.
    3. ورقه تعهد سهم. تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به «ورقه تعهد سهم»  تعبیر می شود. قانون گذار ما این اصطلاح را از قانون فرانسه اقتباس و در لایحه قانونی 1347 ذکر کرده است. این ورقه به پذیره نویسان امکان می دهد اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد. به موجب ماده 13 لایحه قانونی 1347: «ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
    نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت؛ سرمایه شرکت؛ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن؛ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود؛ نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آ« حساب پرداخت شود؛ هویت و نشانی کامل پذیره نویس؛  قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید».
    به موجب ماده 14 لایحه قانونی 1347: «ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم قانونی او رسیده، نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود». در تبصره این ماده مقرر شده است:« در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند، هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد».
    قانون گذار ما، برخلاف قانون گذار فرانسه، اجازه نداده است که حین تشکیل شرکت سهامی عام، یا افزایش سرمایه، پذیره نویسان بجز وجه نقد پیزی به عنوان آورده به شرکت بیاورند.  البته، قانون گذار ماده صریحی در این باره نیاورده، ولی این امر از برخی مواد لایحه قانونی 1347 به خوبی استنباط می شود؛  از جمله ماده 76 لایحه مزبور که در آن ارزیابی آورده غیرنقدی  به وسیله کارشناس رسمی وزارت دادگستری پیش بینی شده است. وی در این ماده، در مورد تکلیف صاحبان سهامی که آورده غیر نقدی آورده اند صحبت کرده و ضمن محدود کردن این تکلیف به مؤسسان در مورد پذیره نویسان سخنی به میان  نیاورده است. به علاوه، ترتیبی برای نحوه تسلیم مال غیر نقد به وسیله پذیره نویسان معین نکرده و در مورد آنان فقط به تسلیم ورقه تعهد سهم اشاره نموده است که وجه آن باید نزد بانک در حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس افتتاح شده گذاشته شود(مواد 12 و 13 لایحه قانونی 1347). تبصره یک ماده 157 لایحه قانونی  1347،  که در مورد افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهم جدید است، در این باره صراحت بیشتری دارد. به موجب این تبصره:«فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است». تبصره اخیر در تأیید بند اول ماده 158 آمده است که در آن تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید با پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد پیش بینی شده است؛ بدین ترتیب، بدیهی است پذیره نویسان شرکت سهامی عام نمی توانند به عنوان آورده و در قبال سهامی که به آنها تخصیص داده می شود، چیزی جز وجه نقد تسلیم کنند. این شیوه برخورد قابل انتقاد است؛  چه دلیلی وجود ندارد که پذیره نیز نتوانند، در قبال سهامی که به آنها تعلق می گیرد، مال غیر نقد به شرکت بیاورند. این امر در قانون فرانسه پذیرفته شده است و بدان عمل می شود. ترتیبی که قانون گذار ما در پیش گرفته ممکن است در عمل قسمتی از منابع تأمین سرمایه شرکتهای سهامی عام را از بین ببرد و باید کنار گذاشته شود.
    4. قطعیت  پذیره نویسی. امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویسی نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند. قبولی پذیره نویسی از جانب مؤسسان لازم نیست و در واقع، پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب مؤسسان به پذیره نوسی است، مشروط بر ایکه پذیره نویسی در مهلت معین شده در اعلامیه پذیره نویسی صورت گرفته باشد. ماده 15 لایحه 1347 مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد». منظور قانون گذار این است که امضا و طبعاً تسلیم ورقه تعهد سهم به منزله پیوستن به شرکت است.
    مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مؤسسان می توانند تعداد سهامی را که هر پذیره نویس تعهد کرده تقلیل دهند یا خیر. این مسئله زمانی مطرح می شود که شرکت برای سرمایه حدی تعیین کرده است و سرمایه جمع آوری شده از طریق پذیره نویسی  بیش از حد تعیین شده است. هرگاه در اعلامیه پذیره نویسی برای حل این مسئله ترتیبی پیش بینی شده باشد، به همان ترتیب عمل می شود؛ اما، در غیر این صورت چه باید کرد؟ در قانون تجارت 1311 و لایحه قانونی 1347 جوابی به این سؤال داده نشده است.
    دکتر خلعت بری در کتاب حقوق تجارت اظهار داشته است که شرکت موظف است هر کدام از موارد پذیره نویسی را که تاریخش مقدم است مقدم شمارد و کسانی که تاریخ پذیره نویسی آنها بعد از زمانی است که جمع سرمایه به حد تعیین شده رسیده، از عضویت در شرکت محروم اند.  دکتر ستوده تهرانی علاوه بر تجویز راه حل مذکور تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان را به نسبت پذیره نویسی آنها قابل قبول می داند  . راه حل اخیر متضمن این فایده است که همۀ کسانی که پذیره نویسی کرده اند، در شرکت باقی می مانند و صاحب سهم می شوند ـ حتی اگر یک سهم داشته باشند. این امر موجب جلب سرمایه های کوچک و ازدیاد تعداد سهامداران شده، از نفود اشخاصی که سهام زیادی خریده اند جلوگیری می کند؛ به همین علت، در اغلب قوانین دنیا این راه حل انتخاب شده است.  اما در حقوق ایران کدام راه حل پذیرفتنی است؟ همان طور که گفتیم، هریک از راه حل های مذکور، اگر در اعلامیه  پذیره نویسی قید شود، به حکم قواعد عام حاکم بر قراردادها بین مؤسسان و پذیره نویسان لازم الاجرا خواهد بود؛ در غیر این صورت، اتخاذ راه حل تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آنها، با اینکه مفید است، مجوز قانونی ندارد. به عکس، راه حل نخست، یعنی اینکه تاریخ پذیره نویسی مبنای قبول آن قرار گیرد با اصول حقوقی ما منطبق است. در واقع مؤسسان، اعلامیه پذیره نویسی را، که می توان به ایجاب آنها تعبیر کرد، با این شرط ضمنی منتشر می کنند که تا رسیدن سرمایه به حد تعیین شده معتبر باشد. بنابراین،  اقدامات کسانی که بعد از تاریخ رسیدن سرمایه به حد تعیین شده پذیره نویسی می کنند در مقابل هیچ ایجابی قرار ندارد تا برای مؤسسان شرکت ایجاد تعهد کند. پس، راه حلی که دکتر خلعت بری مطرح کرده است راه حل فعلی قانون گذاری ماست؛ امری که قابل انتقاد است و با هدف قانون گذار از تدوین لایحه قانونی 1347، یعنی جلب سرمایه های کوچک به سوی تولید و صنعت،  همسویی ندارذ. تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان  به نسبت پذیره نویسی آنها و به طور کلی سهام متعلق به صاحبان سرمایه شرکت، راه حل مناسب تری است که قانون گذار باید آن را پیش بینی کند.
    5. ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی. در اینجا سؤال این است که اگر ورقه تعهد سهم به طریقی که در لایحه قانونی 1347 مقرر شده، تنظیم نشود، تعهد پذیره نویس قابل قبول است یا به سبب عدم رعایت قواعد شکلی مندرج در قانون اخیر باید آن را باطل تلقی کنیم. به نظر ما، مقررات مندرج در ماده 13 لایحه قانونی 1347 جنبه آمره دارد؛ چه در جهت حفظ حقوق عموم وضع شده و قصد قانون گذار این بوده است که پذیره نویس، با اطلاع کامل از وضعیت شرکت، رضایت خود را به پیوستن به آن اعلام کند. از نظر قانون گذار،  رضایتی صحیح خواهد بود که تحت شرایط مندرج در ماده 13 لایحه مذکور ابراز شده باشد. بنابراین، هرگاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد فوق نباشد، از نظر شکلی باطل است. مغ ذلک، بطلان ورقه تعهد موجب بطلان شرکت نیست. به نظر ما اگر موجب بطلان ورقه تعهد نیز بعداً برطرف شود، برای مثال پذیره نویس در مجمع عمومی مؤسس شرکت کرده، ورقه را تصحیح و امضا کند، با استفاده از وحدت ملاک مواد 270 و 271 لایحه قانونی 1347، از بطلان ورقه سهم رفع اثر می شود.
    ج) ماهیت حقوقی پذیره نویسی
    در حقوق فرانسه در مورد ماهیت پذیره نویسی اختلاف نظر وجود دارد.  بعضی از آن به قرارداد پذیره نویسی تعبیر کرده اند. رویه قضایی فرانسه تا آنجا پیش رفته است. که آن را قرارداد دوطرفه  تلقی می کند.   اگر پذیره نویسی قرارداد است، این قرارداد با چه کسی منعقد  می شود؟ با مؤسسان یا با خود شرکت؟ پذیره نویس نمی تواند با شرکت قرارداد منعقد کند؛ چه هنوز شرکتی وجود ندارد و شرکت تشکیل نخواهد شد، مگر با پیوستن پذیره نویسان به مؤسسان؛  به همین دلیل، بعضی گفته اند پذیره نویسان با مؤسسان که به نمایندگی  شرکت عمل می کنند قرارداد می بندند؛ البته، نمایندگان شرکتی که در حال حاضر وجود ندارد، ولی پس از به وجود آمدن عمل آنان را تنفیذ خواهد.  مؤلفان نامی فرانسه، این نظر را قبول ندارند و پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسنان می دانند که به وسیله آن «اداره خود را به ورود در شرکتی که ایجاد خواهد شد ابراز می کنند»؛  این ابراز اراده وقتی به مؤسسان تسلیم شود ارزش حقوقی می یابد و غیر قابل برگشت است.
    مباحث مذکور، در حقوق ایران مصداق پیدا نمی کند. با اینکه در زمان پذیره نویسی شرکت وجود ندارد، چون مؤسسان به نام و حساب شرکت عمل نمی کنند نمی توان به سبب عدم شرکت در زمان پذیره نویسی، عمل آنان را باطل تلقی کرد. آنان به نام خود عمل می کنند و پیشنهاشان به پذیره نویسان این است که به قرارداد شرکتی که قبلاً  بین مؤسسان منعقد شده است بپیوندند ؛ به همین  علت، قانون گذار در ماده 15 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد»؛ یعنی در واقع، پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم، اساسنامه شرکت را که به منزله  قرارداد شرکت است امضا کرده و بدین وسیله در زمره طرفهای قرارداد شرکت قرار گرفته است. البته، اساسنامه شرکت در این مرحله فقط در حد طرح است و ممکن است بعداً در مجمع عمومی مؤسس اصلاح شود؛ ولی همین طرح اساسنامه؛ چون قبلاً به امضای مؤسسان رسیده است(ماده 8 لایحه قانونی 1347) بیانگر ایجاب آنان در انعقاد قرارداد شرکت با پذیره نویسان است که البته به خودی خود، شخص حقوقی را ایجاد نمی کند.
    بدین ترتیب، پذیره نویسی  به انعقاد قراردادی منجر می شود که برای پذیره نویسی هم ایجاد تعهد می کند و هم ایجاد حق. تعهد او آوردن حصه ای است که تعهد کرده، مانند تعهدی که یک شریک با مسئولیت محدود در شرکت با مسئولیت محدود دارد، و حق او نیز این است که عضو شریک باشد. مع ذلک، باید توجه داشت که پذیره نویسی به طور مطلق پذیره نویس را متعهد نمی کند؛ چه تعهد او متضمن حق فسخی است که قانون گذار در ماده 19 لایحه قانونی 1347 برای او قائل شده است. در واقع، با اینکه پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن به شرکت می پیوندد، تعهد او منوط به این است که شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده 6 لایحه قانونی 1347 به ثبت برسد. هرگاه شرکت در مهلت تعیین شده به ثبت نرسد هرکدام از پذیره نویسان و مؤسسان می توانند از شرکت خارج شوند.
    د) میزان پذیره نویسی
    تشکیل شرکت سهامی و موکول به این است که»... تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً 35 درصد آن پرداخت شده باشد...»(ماده 16 لایحه قانونی 1347). البته پذیره نویسی باید به طور واقعی انجام شود نه صوری،  در غیر این صورت معتبر نخواهد ؛ مانند وقتی که مؤسسان از بستگان خود می خواهند که فعلاً پذیره نویسی کنند تا سرمایه معین شده در طرح اساسنامه تعهد شود و توافق  می کنند که بعداً سهام تخصیص داده شده به آنان را خریداری کنند. با این اقدام مؤسسان می توانند از انجام مجدد تشریفات تشکیل شرکت سهامی جلوگیری کنند. اما چون پذیره نویسان، در واقع، قصد شریک شدن در شرکت را ندارند، پذیره نویسی آنان باطل است  و این بطلان، بر حسب مورد، نتایجی را در بر خواهد داشت.
    مؤسسان  باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف  پذیره نویسان و مؤسسان را احراز کنند. قانون گذار در ماده 16 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این قاعده مقرر کرده که این احراز باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد؛ ولی پیش بینی نکرده است که احراز به موجب سند رسمی باشد یا عادی. در قانون سابق فرانسه مؤسسان مکلف شده بودند که تعهد صحیح سرمایه را به سر دفتر اسناد رسمی اعلام کنند. این تکلیف در قانون سوم ژانویه 1983 (ماده 78 اصلاح شده قانون 1966، ماده 6ـ225 L قانون تجارت فعلی) لغو شد و به جای آن «گواهی سپرده گذار»  مقرر گردید که سند تصدیق تعهد یا پرداخت مبالغ لازم است و می توان آن را نزد یک سر دفتر، یک بانک یا صندوق سپرده ها و امانات   تنظیم کرد. در حقوق ما صرف نظر تنظیم سند عادی در مورد احراز پذیره نویسی کفایت می کند و تنظیم آن به منزله  تصدیق تعهد صحیح و کامل سرمایه است.
    هرگاه سرمایه شرکت به طور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز 35 درصد مقرر در قانون پرداخت نگردد، شرکت نمی تواند تشکیل شود. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگر سرمایه تعهد شده کمتر از مبلغ تعیین شده در طرح اساسنامه باشد، می توان مبلغ سرمایه شرکت را به اندازه ای که تعهد شده است تقلیق داد یا خیر. فرض کنید قرار بوده شرکتی با سرمایه 100 میلیون ریال تشکیل شود، در حالی که فقط تا 80 میلیون ریال آن پذیره نویسی شده است. آیا می توان سرمایه شرکت را 80 میلیون ریال تعیین کرد؟ به نظر ما مجمع عمومی مؤسسان نمی تواند تصمیم به تقلیل سرمایه بگیرد؛ چه پذیره نویسان ورقه تعهد سهام را که گفتیم به منزله قبول ایجاب مؤسسان در قرارداد شرکت است، با فرض اینکه سرمایه شرک به اندازه مبلغ معین شده در طرح اساسنامه است امضا کرده اند و بنابراین، جلب رضایت آنان در این مورد ضروری است. نتیجه آنکه برای تقلیل سرمایه رضایت همه شرکا، اعم از مؤسسان و پذیره نویسان لازم است. هرگاه چنین در مجمع عمومی مؤسس مطرح شود و همه به آن رأی دهند، دلیلی وجود ندارد که تقلیل سرمایه شرکت پذیرفته نشود.
    هـ)مقررات جزای راجع به پذیره نویسی
    قانون گذار برای تأمین اجرای مقررات قانون در مورد پذیره نویسی ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده و در ماده 243 لایحه قانونی 1347 اشخاص ذیل را مستوجب حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو مجازات معرفی نموده است:
    1.«هرکس که عالماً و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند»(قسمت اول بند یک ماده مذکور). این جرم وقتی تحقق پیدا می کند که مؤسسان برای اجرای ماده 16 لایحه قانونی 1347 بدون آنکه واقعاً تعهد سهام انجام شده باشد، یا کامل و صحیح باشد به تأیید آن مبادرت کرده باشند؛ یا وقتی که تعهد اشخاصی را که می دانند قصد تعهد نداشته اند تأیید نموده باشند.
    2. هرکس که عالماً و برخلاف مقررات قانون اعلامیه پذیره نویسی را منتشر کند(قسمت دوم بند یک ماده مذکور). مفاد این بند در صورتی قابل اعمال است که با مفاد بند 4 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب  1384 در تعارض قرار نگیرد در غیر این صورت مفاد بند 2 ماده اخیر باید اعمال شود.
    3. هرکس که در مورد تشریفات پذیره نویسی(موارد مندرج  در مواد 6 به بعد لایحه قانونی 1347) مطالببی را که طبق قانون لازم است به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلاً اعلام نکند،  یا مطالبی خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام نمایند(بند3 ماده مذکور)؛ مانند زمانی که نام کسانی در اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده که با شرکت ارتباطی ندارند و در اعلامیه وجود ارتباط آنها به شرکت  القا شده است. همچنین زمانی که واقعاً شرکتی وجود ندارد و اشخاص با استفاده از مدارک و مطالب خلاف واقع مرجع ثبت شرکت ها را گمراه می کنند. بند3 این ماده به حد کافی کلی تنظیم شده است تا بزه مجرمان مورد بحث و تعیین مصادیق آن احراز گردد؛ به طوری که می توان گفت قانون گذار تعیین مصادیق جرایم مزبور را بر عهده قاضی گذاشته . مع ذلک ، باید توجه داشت که مطالب خلاف  واقع مورد نظر قانون گذار مطالبی است که در گمراهی مراجع ثبت شرکتها یا به اشتباه انداختن اشخاص در پذیره نویسی تا حد زیادی تأثیر داشته است. نکته دیگر اینکه برای تحقق بزههای مندرج در بند 3 این ماده لازم نیست مطالب خلاف واقع منتشر شده باشد، بلکه اعلام آ«ها به مرجع ثبت شرکتها کافی است.
  •  تشکیل شرکت سهامی عام مستلزم جمع شدن سرمایۀ تعیین شده در طرح اساسنامه است. پس از اینکه سرمایه شرکت تعهد و 35 درصد آن به صورت نقد پرداخت گردید، تعداد سهام هر کدام از تعهد کنندگان تعیین و اعلام  می شود. رژیم حقوقی تأمین سرمایه و تخصیص سهام به شرکا موضوعاتی است که در این مبحث بدانها پرداخته خواهد شد.
    الف)میزان سرمایه
    گفتیم که برای تشکیل شرکت سهامی،  شرکا(مؤسسان و پذیره نویسان) باید تمام سرمایه شرکت را تعهد و حداقل 35 درصد آن را به صورت نقد پرداخت کنند. حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال است(ماده5 لایحه قانونی 1347). بی تردید، در حال حاضر، با توجه به تورم موجود، این مبلغ برای تشکیل شرکت سهامی کافی نیست، اما تا قانون تغییر نکند، جمع سرمایه 5 میلیون ریالی برای تشکیل شرکت سهامی عام کافی است. مؤسسان دست کم باید پرداخت 20 درصد از سرمایه شرکت را تعهد کنند(ماده6 لایحه قانونی 1347).
    سرمایه شرکت ممکن است از آورده های نقدی یا غیر نقدی تشکیل شود. رژیم حقوقی هر کدام از این دو نوع آورده متفاوت است.
    1.آورده نقدی. دست کم 35 درصد از مبلغی که شرکا(مؤسسان و پذیره نویسان) تعهد کرده اند باید به صورت وجه نقد باشد(ماده 6 لایحه قانونی 1347). این مبلغ به حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس است در یکی از بانکها واریز می شود در عمل، ممکن است صاحبان سرمایه تمام یا نصف سرمایه را پرداخت کنند. این پرداخت باید به طور واقعی صورت گیرد و بنابراین، بانک باید از پذیره نویسان و مؤسسان وجه نقد دریافت کند. هرگاه پذیره نویس از مؤسسان طلبی داشته باشد نمی تواند از طریق تهاتر طلب خود را به پرداخت آورده نقدی اختصاص  دهد. مع ذلک، نباید تصور شود که پذیره نویس باید شخصاً  وجه را به بانک تسلیم کند او می تواند از تمام وسایل بانکی از قبیل حواله ـ از حساب خود به حساب شرکت در شرف تشکیل ـ یا چک استفاده کند.
    2. آورده غیرنقدی. قانون گذار به وضوح مشخص نکرده است سرمایه غیرنقدی که در مواد مختلف به آن اشاره شده  از چه عواملی تشکیل می شود. با  تفسیر موسع لفظ «غیر نقدی»  می توان  گفت سرمایه غیر نقدی  شرکت ممکن است از هرچیزی، مال مادی، غیر مادی و حتی صنعت، تشکیل شود. مع ذلک، به نظر نمی رسد آوردن صنعت به عنوان آورده  در شرکت سهامی معقول باشد؛ زیرا  آنچه در این شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران آن است، سرمایه ای است که می توان آن را در بیلان شرکت قید کرد؛ در حالی که دیدیم در شرکتهایی هم که آوردن صنعت به عنوان آورده معقول است(مثل شرکت تضامنی) سرمایه صنعتی در بیلان شرکت قید نمی شود و به همین دلیل در عمل دیده نشده که آورده غیر نقدی مؤسسان صنعت آنان باشد. به عکس، اغلب مشاهده شده که قسمتی از آورده مؤسسان شرکتهای سهامی مال غیر پول بوده است.
    آورده غیرپول باید تقویم و تسلیم شود. مشکلی که در مورد این نوع آورده وجود دارد نحوه ارزیابی آن است. در حقوق فرانسه، ارزیابی آورده غیرنقد بر عهده «ارزیابی های آورده»  که کارشناس رسمی هستندگذاشته شده است و مجمع عمومی مؤسسان، پس از گزارش آنان، درباره این ارزیابی تصمیم می گیرد.  قانون گذار ما در بند 6 ماده 7 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است در اظهار نامه ای که مؤسسان برای تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم می کنند باید اوصاف و مشخصات و ارزش آورده غیر نقدی تعیین شود؛ به نحوی که بتوان از کم و کیف آن اطلاع حاصل کرد. وی این نکته را در بند 6 ماده 9 همین لایحه نیز ذکر کرده است. بدین ترتیب، ابتدا مؤسسان آورده های غیر نقدی را ارزیابی می کنند و چون از طرفی، این ارزیابی در طرح اساسنامه قید می شود و از طرف دیگر، امضای ورقه تعهد سهم به وسیله پذیره نویسان به منزله قبول اساسنامه شرکت است(ماده 15 لایحه قانونی 1347)، قاعدتاً می توان چنین نتیجه گرفت که پذیره نویسان با امضای ورقه تعهد  سهم با ارزیابی آورده های غیرنقدی  موافقت کرده اند و با تصویب اساسنامه در مجمع عمومی مؤسس این تقویم قطعی تلقی می شود بدیهی است  این طریق ارزیابی هم برای شرکت و هم برای اشخاص ثالث متضمن خطرهایی است که قانون گذار بر آن واقف بوده است و اگر چه در ماده 243 این لایحه برای کسانی که در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب کنند، مجازات پیش بینی کرده، این اندازه از احتیاط را برای جلوگیری از سوءاستفاده کافی ندانسته و ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی  دادگستری را نیز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس مقرر کرده است ـ که هنگام بحث  بحث در مورد صلاحیت مجمع اخیر، در این صحبت خواهیم کرد.
    ب) تخصیص سهام
    همان طور که گفتیم، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود(ماده1 لایحه قانونی 1347). در قبال آورده هر کدام از مؤسسان و پذیره نویسان، به تعداد لازم سهم اختصاص داده شود. تعیین تعداد سهام بر عهده مؤسسان است که باید پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی مؤسس  صورت گیرد.
    ارزش اسمی هر سهم که در طرح اساسنامه قید شده است هر مبلغی می تواند باشد، ولی طبق ماده 29 لایحه قانونی 1347: «... مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد». تعیین سهام در صورت مجلسی که به امضای مؤسسان می رسد قید و به مجمع عمومی مؤسس گزارش خواهد شد. «گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد»(تبصره ماده 74 لایحه قانونی 1347).

 

Tags: سهامی عام