تغییر اساسنامه

همان طور که گفتیم شرکت تجاری اصولاً برای مدت طولانی تشکیل می شود. در طول حیات شرکت اوضاع و احوال حاکم بر آن به طور دائم تغییر می کند. از یک طرف، اغلب مواد اساسنامه شرکت از روی مواد قانون تنظیم می شود که در صورت تغییر قانون، مواد اساسنامه نیز باید تغییر کند و از طرف دیگر، حتی در صورت تغییر نیافتن قانون، برای آنکه شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد، باید چهارچوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی ـ تجاری خود در نظر گرفته است تغییر دهد؛ امری که فقط در صورت تغییر اساسنامه تحقق می یابد.

تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است که می تواند، به جز در موارد استثنایی، تقریباً تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد.

  • اگر نظریه قراردادی بودن شرکت را بپذیریم، اساسنامه تصویب شده شرکت، به ویژه شرکتهای سهامی خاص، که همه سهام داران اولیه شرکت آن را امضا کرده اند(ماده 20 لایحه قانونی 1347)، تغییر پذیر نیست، مگر با توافق تمام سهام داران. مع ذلک، قانون گذار برای تطبیق وضع شرکت با واقعیت های اقتصادی موجود، تا حد بسیاری فکر قراردادی بودن شرکت را کنار گذاشته و برای تغییر اساسنامه، تصمیم اکثریت شرکا را در قالب مجمع عمومی ، کافی دانسته است. همچنین او برای حفظ حقوق سهام داران دخالت مجمع عمومی فوق العاده را در تحقق این امر ضروری تلقی کرده است که برای تشکیل آن و تصمیم گیری در آن حد نصاب و اکثریت بیشتری لازم است(مواد 84 و 85 لایحه قانونی 1347). در قانون تجارت 1311 نیز برای تشکیل مجمع عمومی شرایط سخت تری از حیث حد نصاب و اکثریت پیش بینی شده بود(ماده 74).
    مجمع عمومی فوق العاده در محدوده صلاحیت خود محق است تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد و نمی توان در اساسنامه شرکت این صلاحیت مجمع را محدود کرد؛ چه ماده 83 لایحه قانونی 1347 که به موجب آن«هرگونه تغییر در مواد اساسنامه» در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است، جنبه آمره دارد. همچنین با توجه به آمره بودن این ماده می توان گفت تغییر مفاد اساسنامه منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و این مجمع نمی تواند صلاحیت خود را به نهادهای دیگر شرکت ـ مثل هیئت مدیره ـ واگذار کند، به جز در مورد تغییر سرمایه شرکت که اگر چه از موارد تغییر اساسنامه است، همان طور که خواهیم دید، مجمع عمومی فوق العاده می تواند عملی کردن آن را به هیئت مدیره واگذار کند.
    شرایط راجع به حد نصاب و اکثریت در رأی گیری صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده همان است که هنگام بحث در مورد مجامع عمومی، بیان کردیم؛ فقط باید اضافه کنیم که هر گونه تغییر در مواد اساسنامه باید مطابق ماده 106 لایحه قانونی 1347(بند3) برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. هیچ گونه تشریفات دیگری، مانند درج مراتب در روزنامه،  با تأیید مفاد صورت جلسه و تصدیق صحت مندرجات آن ضروری نیست. کافی است مدیران برای شرکت عین صورت جلسه مجمع در مورد تغییر اساسنامه را برای مرجع ثبت شرکتها ارسال کنند.
  • اصل اختیار مطلق مجمع عمومی در ایجاد هر گونه تغییر در مواد اساسنامه با استثنائاتی نیز همراه است.

    الف) تغییر در حقوق بعضی از سهام داران

    این نوع حقوق،  یا مزایایی است که برای سهام ممتاز در نظر گرفته شده است (تبصره 2 ماده 24 لایحه قانونی 1347)، یا تغییر در مزایایی است که مؤسسان به موجب اساسنامه برای خود در نظر گرفته اند(بند 7 ماده 9 لایحه قانونی 1347*، یا اینکه حقوق صاحبان سهام انتفاعی.

    حقوق راجع به سهام ممتاز قابل تغییر نیست، مگر با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک گونه سهام و تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تغییر در حقوق این گونه سهام قطعی نخواهد بود، «مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام (سهام مؤسس یا انتفاعی) در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود»(ماده 93 لایحه قانونی 1347).

    ب) تغییرات ممنوع

    قانون گذار دو نوع تغییر در اساسنامه را ممنوع کرده است و مجمع عمومی نمی تواند در مورد آن تصمیم بگیرد. افزایش تعهدات سهام داران و تغییر تابعیت شرکت.

    1.افزایش تعهدات سهام داران. در قسمت اخیر ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: «هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید» که قاعدتاً بدین معناست که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند بر تعهدات سهام داران بیفزاید؛ برای مثال، مجمع اخیر نمی تواند سهام داران را به پرداخت مبالغی اضافه بر آنچه تعهد کرده اند وادار کند یا اینکه شرکت سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل کند که در آن همه شرکا مسئولیتی بیش از آورده خود در شرکت دارند. محدود کردن حقوق سهام داران به منزله افزایش تعهدات آنان نیست و بنابراین، مجمع عمومی شرکت سهامی خاص می تواند برای مثال آن قسمت از اساسنامه را که در مورد آزادی انتقال سهام از جانب سهام داران است تغییر دهد و انتقال را منوط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام کند(ماده 41 لایحه قانونی 1347).     

    2. تغییر تابعیت شرکت. در راستای راه حل قانون تجارت 1311 (قسمت اخیر ماده 74)، ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد. این ماده بدین معنا نیست که به هیچ وجه نمی توان تابعیت شرکت را تغییر داد، بلکه بدین معناست که مجمع عمومی که به اکثریت آرا اتخاذ تصمیم می کند، حق چنین کاری را ندارد؛ ولی هرگاه تمام شرکا به این کار رضایت دهند، تغییر تابعیت شرکت بلا اشکال است.

    از آنجا که برای تغییر تابعیت شرکت اتفاق آرا ضروری است، مجمع عمومی ممکن است از اختیار خود در تغییر مرکز اصلی شرکت استفاده کند و این مرکز را تغییر دهد؛ با این هدف که به تبعیت از تغییر مرکز اصلی شرکت تابعیت آن هم تغییر کند؛ اما، همان طور که در جلد اول کتاب حاضر نیز بیان کردیم، چنین ترفندی غیر مؤثر است و حتی اگر مرکز اصلی شرکت نیز تغییر کند، تابعیت شرکت به سبب ممنوعیتی که قانون گذار مقرر کرده، تغییر نخواهد کرد.

    ج)تغییراتی که به حقوق فردی سهام دار لطمه وارد می کند

    با وجود آنکه مجمع عمومی در تغییر اساسنامه شرکت اختیار مطلق دارد، نمی تواند تا آنجا پیش رود که به حقوق فردی سهام داران لطمه وارد کند؛ برای مثال، نمی تواند به بهانه کاهش سرمایه تصمیم بگیرد مبلغ بعضی از سهام را به سهام داران مسترد دارد؛ زیرا این امر به منزله اخراج شریک از شرکت است که ممنوع است. البته، تشخیص این نکته که کدام تصمیم مجمع عمومی به حقوق فردی شرکا لطمه وارد می کند امر دشواری است. دادگاه باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده تصمیمات مجمع اخیر را ارزیابی کند.

     

 

Tags: اساسنامه