وظایف مدیران

 

مجازات ، مسئولیت ها ، وظائف و تکالیف مدیران شرکتها و موسسات

  • مقدمه:

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان زیربنای کلیه قوانین، مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است.

    براساس این قانون، حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی الله) بگشاید.

    چهار فصل از متن قانون اساسی از حقوق ملت، اقتصاد و امور مالی، بازرگانی خارجی، بخش های خصوصی و تعاونی گفتگو می کند و اصولی خاص از این قانون روشنگر حقوق ملت (اشخاص حقیقی و حقوقی) در ارتباط با قانون اساسی می باشد.

     

     

     

    اصل یکصد وچهل و یکم ـ رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.

    سمتهای آموزشی در دانشگاه های و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

    اصل پنجاه و پنجم ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

    اصل هشتاد و یکم ـ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

    اصل پنجاه و سوم ـ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات به موجب قانون انجام می گیرد.

    اصل چهلم ـ هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

    اصل نوزدهم ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب نخواهد بود.

    اصل بیستم ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان از در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

    اصل بیست و دوم ـ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

    اصل سی و ششم ـ حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.

    اصل سی و هفتم ـ اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

    اصل سی و نهم ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندان یا تبعید شده، بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

    اصل چهل و ششم ـ هرکس مالک کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

    اصل چهل و هفتم ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.ضوابط آن را قانون معین می کند.

    اصل چهل و نهم ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها  معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

    اصل بیست و ششم ـ احزاب؛ جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت، موازین اسلامی و اساس جمهوری را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

    اصل بیست و هشتم ـ هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزینند.

    دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

    اصل سی و دوم ـ هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ  تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهارم ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

    اصل سی و چهارم ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

    اصل سی و پنجم ـ در همه دادگاه ها مراجعین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

    اصل چهل و چهارم ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

    بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلوزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است، بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

    بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

    مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودۀ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و یا به زبان جامعه نشود مورد حمایت قوانین جمهوری اسلامی است.

    تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.

    اصل پنجاه و یکم ـ هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.

    اصل هشتاد و دوم ـ استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

    اصل یکصد و هفتادم ـ قضات دادگاه ها مکلفند از اجراء تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می توانند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

    اصل یکصد و شصت و ششم ـ احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.

     
  •  

    مقدمه:

    قانون تعزیرات جمهوری اسلامی ایران در حقیقت بمثابه حقوق جزای اختصاصی ایران است که از انواع جرائم  و مجازات های مقرر برای آنها گفتگو می کند. مدیران اشخاص حقوقی  به عنوان مسئول عملیات شخصیت حقوقی از یکطرف و از طرف دیگر به عنوان یک شخص  حقیقی جامعه در صورت عدم انجام تکالیف معین و یا انجام دادن مواردی که مغایرت با قوانین جاریه داشته باشد به موجب قانون تعزیرات تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت این قانون بیش از سایر قوانین دیگر هم در مورد مدیران شرکت های خصوصی و هم دولتی صادق است. موادی از این قانون که برای این فصل گردآوری شده است در زمینه های جعل اسناد، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، شکستن مهر دولتی، تهدید، غصب عناوین و مشاغل، ورشکستگی به تقصیر و تقلب، خیانت در امانت و دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و سایر موضوعات کیفری دیگر در ارتباط با مسئولیت های مدیران می باشد.

     

     

    قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری

    مصوب 15 آذر 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی

    ماده1- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی  فریب دهد یا به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

    در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای  مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلوزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

    تبصره1- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده(حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

    تبصره2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و درصورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکومک می شوند.

    ماده2- هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت  داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.

    تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 قانون خواهد بود.

    ماده3- هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

    در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ريال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

    در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزارريال تا یک میلیون ريال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

    تبصره1- مبالغ مذکور از حیت تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبالغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

    تبصره2- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.

    تبصره3- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود(در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و درصورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.

    تبصره4- هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزارريال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

    تبصره5- در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.

    ماده4- کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول  و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده  سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

    ماده5- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوانه محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق  به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید  مختلس محسوب به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

    در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدماتی  و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

    تبصره1- در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان بر مجازات اختلاس محکوم می شود.

    تبصره 2- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا 10 حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

    تبصره3- هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

    تبصره4- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

    تبصره5- هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت  هیچ گونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهند گرفت.

    تبصره6- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

    ماده6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

    مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

    ماده7- در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مأموین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

    ماده8- کلیه دستگاه هائی که شمول نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو می شود.

    از قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

    در جعل و تزویر

    ماده523- جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن  یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب  آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

    ماده524- هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

    ماده525- هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

    1-احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسؤولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

    2- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی .

    3- احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی.

    4- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا و نقره به کار می رود.

    5- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی.

    تبصره- هرکس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

    ماده526- هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظم و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود.

    ماده527- هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

    در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارت خانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.

    ماده528- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

    ماده529- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارت خانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استناد نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

    ماده530- هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

    ماده531- اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

    ماده532- هریک از کارمندان و مسؤولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و جلسات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

    ماده533- اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا دو تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شسد.

    ماده534- هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

    ماده535- هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد(532)، (533)، (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیونٍ ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

    ماده536- هرکس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

    ماده537- عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آن ها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

    ماده538- هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

    ماده539- هرگاه طبیب تصدیقنامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.

    ماده540- برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران  خسارت وارده به شلاق تا(74) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

    ماده541- هرکس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحد های مزبور یا امتحانات دبیرستان ها، مدارس راهنمایی و هنرستان ها و غیر و در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب  علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

    ماده542- مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

     

     

     

    در تهدید و اکراه

    ماده 668- هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

    ماده 669- هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء  سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای  وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا(74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم  خواهد شد.

    در ورشکستگی

    ماده670- کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

    ماده 671- مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

    ماده672- هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع الواسطه از طریق عقد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد.

    در خیانت در امانت

    ماده673- هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

    ماده674- هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده است را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

    در احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

    ماده 675- هرکس عمداض عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.

    تبصره1- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

    تبصره2- مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.

    ماده676- هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

    ماده677- هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه سه سال محکوم خواهد شد.

    ماده678- هرگاه جرایم مذکور در مواد(676) و (677) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.

    ماده679- هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزارريال تا سه میلیون ريال محکوم خواهد شد.

    ماده680- هرکس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

    ماده 681- هرکس عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

    ماده682- هرکس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

    ماده 683- هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

    ماده684- هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود.

    ماده685- هرکس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

    ماده686- هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

    ماده 687- هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو(مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال انشعاب  لوله کشی و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو مخابرات(کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط  بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگری شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

    تبصره1- در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

    تبصره2- مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است.

    ماده 688- هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولی انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب  خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

    تبصره1(اصلاحی 8/5/1376)- تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات  دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهدۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد شد.

    تبصره2- منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن موارد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

    ماده689- در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی  شود مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد  به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.

  •  

    مقدمه:

    آئین دادرسی کیفری رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم و تعقیب آنف تشریفات دادرسی جزائی و نحوه اجرای احکام کیفری را مورد بررسی قرار می دهد، در واقع می توان گفت آئین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب جرم و ترتیب دادرسی و نحوه اجرای احکام جزائی تدوین گردیده است.

    مدیران شرکت ها و مؤسسات از یک طرف به مثابه هر شخص حقیقی در درون جامعه و از طرف دیگر به عنوان مسئول عملیات اشخاص حقوقی لازم است با کلیاتی از موارد مندرج در آئین دادرسی کیفری آشنا باشند و به همین منظور مجموعه موادی از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب( در امور کیفری) که در این فصل تدوین گردیده به خاطر حصول به منظور فوق تدوین گردیده است.

     

     

    ماده4- جرایم از جهت اقاله و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:

    1-جرایمی که تعقیب آن ها به عهده رئیس حوزه قضایی استف چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رئیس حوزه قضایی می تواند این ویفه را به یکی از معاونان خو تفویض کند.

    2- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.

    3- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.

    تبصره ـ تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می باشد.

    ماده5- تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود .

    ماده6- تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:

    اول- فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی.

    دوم ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت.

    سوم ـ مشمولان عفو.

    چهارم ـ نسخ مجازات قانونی.

    پنجم ـ اعتبار امر مختومه.

    ششم ـ مرور زمان در مجازات های بازدارنده.

    تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.

    ماده7- هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.

    ماده 8- در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

    ماده9- شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود.

    ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد:

    1-ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

    2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.

    ماده10- در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.

    ماده11- پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.

    ماده12- هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده  و حکم مقتضی صادر می نماید.

    ماده35- در موارد زیر با رعایت قیود ماده(32) این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

    الف ـ قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض.

    ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.

    ج ـ جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد.

    د ـ در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

    هـ ـ در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.

    ماده36- در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.

    ماده37- کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.

    همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید.

    ماده39- دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.

    ماده54- متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزۀ آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می نماید و در صورتی که جرایم متهم در حوزه های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً  شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد.

    ماده55- هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین اتهام را دارد محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات از  حیث کفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می شود.

    ماده56- شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.

    ماده65- جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:

    الف ـ شکایت شاکی.

    ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.

    ج ـ جرایم مشهود در صورتی که قاضای ناظر وقوع آن باشد.

    د ـ اظهار و اقرار متهم.

    تبصره ـ شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می باشد.

    ماده67- گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرارداد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.

    ماده68- شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی تواند  از انجام آن خودداری نماید.

    ماده69- شاکی و مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:

    الف ـ نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.

    ب ـ موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.

    ج ـ ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.

    د ـ مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.

    هـ ـ ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان.

    ماده71- قضات ذی ربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد، اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی یا مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود.

    ماده73- شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد.

    ماده74- شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید، این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است.

    ماده76- در صورتی که ثابت شود شاکی تعمداً اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شرکت طبق نظر دادگاه محکوم خواهد شد.

    ماده96- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل، ظنّ قوی به کشف  متهم یا اسباب  و آلات و دلایل جرمف در آن محل وجود داشته باشد.

    ماده99- اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی.

    ماده100- تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید نماید.

    ماده101- در صورت  لزوم قاضی می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.

    ماده102- در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محل ها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.

    ماده104- در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می شود و چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود.

    ماده111- اموال مسروقه یا اشیاییکه به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آن ها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.

    ماده112- احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می آید. احضارنامه در دو نسخه فرستاده می شود؛ یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مأمور احضار رد می کند.

    ماده113- در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.

  •  
    مقدمه:
    این اصل بدیهی و روشن است که حقوق افراد و جامعه فقط در سایه استقرار حکومت قانون محفوظ است و به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مختلفی در ارتباط با حقوق افراد ملت تدوین گردیده است. آئین دادرسی مدنی در معنای اعم عبارت است از مجموع مقررات مربوط به تشکیل مراجع قضائی مدنی و صلاحیت آنها و تشریفاتی که باید از طرف اصحاب دعوی در مقام مراجعه به دادگاه ها و از جانب قضات محاکم و مأمورین و وابستگان به دادگستری به هنگام  رسیدگی تا ختم دعوی و اجرای حکم رعایت  گردد. هدف و غرض اصلی و اساسی از وضع قواعد آئین دادرسی مدنی فصل سریع خصومات و احقاق حق می باشد و در این راه دادرس ناچار است براساس دلایل ابزاری طرفین حکم نماید. آئین دادرسی مدنی در عین حال عاملی است در اینکه همه افراد اجتماع فرصت مساوی برای تجهیز و دفاع از خود داشته باشند هر چند که از لحاظ توانائی شخصی نابرابرند.
    آگاهی و اطلاع مدیران شرکت ها و مؤسسات بسان هر شخص حقیقی جامعه از حقوقی که قانون در آئین دادرسی مدنی برای افراد ملت در مقام احقاق حق و اقامه دعوی قائل شده است روشنگر راه مدیران در صورت ورود آنان به مسیر اقامه دعاوی مدنی در دادگاه های حقوقی می باشد.
     
     
    ماده1- آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.
    ماده2- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
    ماده3- قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضییه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
    تبصره : چنانچه قاضی مجتعهد باشد وقانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
    ماده6- عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
    ماده8- هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
    ماده10- رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
    ماده11- دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل  سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.
    تبصره: حوزه قضائی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضائی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.
    ماده12- دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
    ماده13- در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.
    ماده16- هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید.
    ماده19- هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مراجع صلاحیت دار متوقف می شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامۀ دعوا نماید.
    ماده21- دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
    ماده22- دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
    ماده23- دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج ازشرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آن جا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص  خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده پرچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
    ماده27- در صورتیکه دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت،  پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می کند. رأی دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.
    تبصره ـ در صورتیکه اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضائی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می باشد.
    ماده31- هر یک از متداعین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
    ماده32- وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی،  نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی  غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
    1-دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط.
    2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
    تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
    ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
    ماده33- وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده است.
    ماده34- وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد در صورت اخیر، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران، وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.
    در صوری که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشور های فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امورخارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورت جلسه قید و به امضای موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
    تبصره ـ در صورتی که موکل امضاء، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد کرد.
    ماده35- وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:
    1-وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.
    2- وکالت در مصالحه و سازش.
    3- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
    4- وکالت در تعیین جاعل.
    5- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
    6- وکالت در توکیل.
    7- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
    8- وکالت در دعوای خسارت.
    9- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
    10- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
    11- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
    12- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قابل آن.
    13- وکالت در ادعای اعسار.
    14- وکالت در قبول یا رد سوگند.
    تبصره1- اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود.
    تبصره2- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد.
    ماده37- اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.
    عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.
    ماده38-  تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ هایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
    ماده41- وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این که دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
    1- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
    2- ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شد.
    3- حوادثی قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
    4- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
    وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت، جلسۀ  بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نظر نخواهد شد.
    ماده48- شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.
    ماده50- هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.
    ماده57- خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را به پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد.
    هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصال تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
    ماده58- د صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
    ماده 59- اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.
    ماده64- مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی(ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب  دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آن ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
    ماده67- پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق،  مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد.
    ماده75- در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت است اوراق اخطاریه ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
    تبصره ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
    ماده76- در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد(68،69و72) ابلاغ خواهد شد.
  • مقدمه:
    صاحب نظران علم حقوق، حقوق جزا را به دو بخش تقسیم گرده اند:
    حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی:
    حقوق جزای عمومی از جرائم به طور عام و حدود و مسئولیت های جزائی و همچنین از تکرار و تعدد جرم، مباشرت، معاونت و شراکت در جرم و مواردی از این قبیل بحث می کند، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،  که در 497 ماده و 103 تبصره به تصویب رسیده و سپس طی ماده واحده مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی، به مدت ده سال دیگر نیز تمدید گردیده است. روشنگری های این قانون را در موارد فوق الذکر که در ارتباط با حقوق جزای عمومی است بیان می دارد و آگاهی از مواد آن به صورت بسیار ضروری برای مدیران مفید به نظر می رسد. موادی از این قانون در ارتباط با منظور فوق در این فصل گردآوری و تدوین گردیده است.
     
     
     
    ماده9- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهدۀ خسارات وارده نیز برآید.
    ماده26- در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.
    ماده42- هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیرعمدی (خطائی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
    تبصره ـ اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات  او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.
    ماده43- اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیز، تعزیر می شوند:
    1- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
    2- هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد ارتکاب ارائه دهد.
    3- هرکس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
    تبصره1- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
    تبصره2- در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون با شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.
    ماده45- سردستگی  دو یا چند نفر در ارتکاب  جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشددۀ مجازات است.
    ماده47- در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف  نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
    تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.
    ماده48- هرکس به موجب حک دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
    تبصره ـ هرگاه حین صدور حکم. محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.
    ماده55- هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.
    تبصره ـ دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.
    ماده56- اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:
    1-در صورتی که ارتکاب عمل به امر، آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
    2- در صورتی که ارتکاب عمل، برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
    ماده59- اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:
    1-اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب و محافظت باشد.
    2- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
    3- حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
    ماده60- چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد.
    ماده61- هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
    1-دفاع یا تجاوز و خطر متناسب باشد.
    2- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
    3- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای  مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
    تبصره ـ وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.
    ماده62- مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.
    ماده 319- هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.
    ماده321- هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است.
    ماده322- هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
    ماده324- هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا به وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد درصورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطاء محض، عاقله او عهده دار می باشد.
    ماده325- هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد  در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطاء محض، عاقله او عهده دار می باشد.
    ماده 325- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او بر انگیزد یا هرکار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گر چه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است.
    ماده345- هرگاه کسی کالائی را که به منظور خرید و فروش عرضه می شود یا وسیله نقلیه ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتاً در معبر قرار دهد.
    ماده365- هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.
    تبصره ماده 336- تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.
  • مقدمه:
    قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران یکی از قوانین قدیمی کشور است که پایه های آن روی فقه امامیه قرار دارد. این قانون در سه جلد تدوین گردیده که جلد اول آن در اموالف جلد دوم در اشخاص و جلد سوم در ادله اثبات دعوی می باشد. بخش هایی از این قانون که در ارتباط با عقود و معاملات و الزامات و تعهدات و حقوق مختلفی که  برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود بحث می کند از قسمت های مهمی هستند که با انتخاب موادی از آنها در تدوین و نگارش این فصل از کتاب برای آگاهی و آشنائی مدیران از آنها استفاده گردیده است.
     
     
     
    ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
    ماده328- هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
    ماده247- معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.
    ماده218- هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است(اصلاحی مصوب 14/8/1370)
    ماده 218مکرر- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد  فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
    ماده331- هرکسی سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
    ماده308- غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز  هم در حکم غصب است.
    ماده217- در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شد، ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
    ماده132- کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
    ماده183- عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند که مورد قبول آن ها باشد.
    ماده397- هر یک از متبایعین بعد از عقد معامله، فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.
    ماده395- اگر مشتری ثمن کالا را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر بهاء ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.
    ماده190- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.
    1)قصد طرفین و رضای آنها.
    2) اهلیت طرفین.
    3) موضوع معین که مورد معامله باشد.
    4) مشروعیت جهت معامله.
    ماده333- صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
    ماده264- تعهدات بیکی از طرف ذیل ساقط می شود:
    1- به وسیله وفاء به عهد.
    2- به وسیله اقاله(فسخ معامله انجام شده قبلی)
    3- به وسیله ابراء (یعنی داین از حق خود نسبت به مدیون، به اختیار صرف نظر نماید).
    4- به وسیله تبدیل تعهد
    5- به وسیله تهاتر
    6- به وسیله مالکیت مافی الذمه
    ماده295- تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد، بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند، هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقدار یکدیگر بری می شوند.
    ماده296- تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
    ماده516- تعهدات متصدیان حمل و نقل، اعم از اینکه از راه خشکی یا آب و هوا باشد، برای حفاظت و نگاهداری اشیائیکه به آنها سپرده می شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تقریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.
    ماده580- اگر بین شرکاء یک شرکت مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگه چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
    ماده581- تصرفات هر یک از شرکاء در اموال شرکت در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
    ماده953- تفصیر اعم است از تفریط و تعدی.
    ماده952- تفریط عبارت است از ترکت عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
    ماده951- تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
    ماده583-  هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.
    ماده764- تدلیس در صلح به موجب خیار فسخ است.
    ماده959- هیچ کس نمی تواند به طورکلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
    ماده968- تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
    ماده969- اسناد از حیث و طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.
    ماده1002- اقامتگاه هر شخصی عبارتست از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
    ماده1258- دلائل اتبات دعوی از قرار ذیل است:
    1-اقرار 2- اسناد کتبی3- شهادت 4- امارت 5- قسم
    ماده31- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
    ماده161- معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
    ماده174- دفینه ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.
    ماده195- اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا درخواب، معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
    ماده199- رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
    ماده221- اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
    ماده230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
    ماده283- بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
    ماده284- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
    ماده416- هر یک از متعاملین که در معامله غین فاحش داشته باشد بعد از علم بغین می تواند معامله را فسخ کنند.
    ماده 1281- قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.
    ماده1284- سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
    ماده1288- مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
    ماده1292- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
    ماده1297- دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.
    ماده1298- دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه را که بر ضرر اوست رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
     
     
    ماده1299- دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دیل محسوب نمی شود.
    1-در صروتیکه مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
    2- وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
    3- وقتی که بی اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
    ماده1300- در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
    ماده1301- امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.
    ماده1321- اماره عبارت است از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود
  • مقدمه:
    انحلال شرکت ها و مؤسسات خود آغاز عملیات و وظائفی دیگری برای مدیران می باشد، مدیر شرکت پس از انحلال از حیط مسئولیت تا اندازه ای به کنار می رود و مدیر یا مدیران تصفیه جایگزین آنها برای قبول مسئولیت می گردند. قانون تجارت، قانون ورشکستگی، قانون مالیات های مستقیم و قانون تأمین اجتماعی هر یک برای مدیران تصفیه شرکتها پس از انحلال وظائفی را تعیین نموده اند. نگاهی به مندرجات این فصل الزامات مدیران تصفیه را در مورد اجرای قوانین و مقررات جاریه در ارتباط با انحلال شرکتها و عملیات لازم پس از انحلال تا ختم عملیات تصفیه بیان می دارد.
     
     
    ماده200- انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.
    ماده201- در موارد زیر هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:
    1-در صورتی که تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد.
    2- در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هریک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
    3- در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و همچنین سمت مدیرعامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد.
    4- در مورد بندهای 1و2 ماده 199 در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رأی به انحلال شرکت ندهد.
    ماده 202- در مورد بندهای یک و دو وسه ماده 201 دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند، می دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد.
    ماده 203- تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می گیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع  مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.
    ماده204- امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رأی به انحلال می دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
    ماده 205-  در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایفت خود عمل نکند هر ذی نفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت تعیین خواهد نمود.
    ماده206- شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت « درحال تصفیه» ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.
    ماده 207- نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.
    ماده208- تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند و هرگاه برای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.
    ماده 209- تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده 207 این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود. در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیر الانتشار روزنامه کثیر الانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی  قبل از انحلال تعیین شده است.
    ماده210- انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده  اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.
    ماده211- از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می شود. مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند.
    ماده 212- مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نماید. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است.
    ماده213- انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است هر نقل و انتقالی که بر خلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.
    ماده214- مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دوسال تجاوز کند.
     
    اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه  امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می دانند و تدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده، تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند.
    ماده 216- مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل می باشند.
    ماده217- مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده صورت دارایی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.
    ماده218- در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین شده باشد ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده، گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند.
    ماده219- در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
    ماده220- صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حساب ها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند.
    ماده221- در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حدنصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود و هرگونه دعوتنامه و اطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می کنند باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد منتشر شود.
    ماده222- در مواردی که به موجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می باشند هرگاه مجمع عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد یا اینکه تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد مدیران تصفیه باید گزارش خود و صورت حساب های مقرر در ماده 217 این قانون را در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد برای اطلاع عموم سهام داران منتشر کنند.
    ماده223- آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می شود به شرط آنکه حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع شد باشد.
    ماده224- پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون، دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهام داران خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهام داران تقسیم خواهد شد.
    ماده225- تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.
    ماده226- تخلف از ماده 225 مدیران تصفیه را مسئول خسارت بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده اند.
    ماده227- مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.
    ماده228- پس از اعلام ختم تصفیه مدیران باید وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند.
    پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه، هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلا صاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.
    ماده229- دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند به این منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه اشخاص ذی نفع آماده باشد.
    ماده230- در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفاء از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام استیفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید. در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیز هرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد. در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او به ترتیب مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 209 این قانون ثبت و آگهی نشده باشد کان لم یکن است.
    ماده231- در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیرتصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقی مانده باید مجمع عمومی عادی  شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی  مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه یا محجور یا ورشکسته را انتخاب کند. یا در صورتی که جانشین مدیر تصفیه محجور یا متوفی یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین نشده باشد مدیر یا مدیران باقی مانده مکلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند.
    اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذی نفع می تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.
    ماده268- مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند به حبس جنحه ای از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
     
    1-درصورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نکنند.
    2- در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می دانند به اطلاع مجمع عمومی نرسانند.
    3- در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و غیرمنقول  و ترازنامه و حساب و سود  و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع مذکور تسلیم نکنند.
    4-  درصورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آنکه تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند.
    5- در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام ننمایند.
    6- در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه و وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک های ایرانی تودیع ننمایند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود  را استیفاء نکرده اند به آن بانک تسلیم نکرده و مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذی نفع نرسانند.
    ماده269- مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس جنحه ای از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
    1-درصورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.
    2- در صورتی که بر خلاف ماده 213 به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.
     
     
    ماده199- شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود:
    1-وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
    2- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت مقتضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
    3- در صورت ورشکستگی.
    4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
    5- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.
    ماده141- اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
    درصورتی که هیأت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
     
  • مقدمه:
    در طی سالیان گذشته علاوه بر قوانین مدون و گوناگونی که در آنها به مسئولیت های مدیران به طور صریح اشاره گردیده است بنا به موارد لازم هر چند گاه در زمینه های مختلف از جمله، تبانی در معاملات دولتی، منع معاملات کارمندان دولت با شرکت ها و مؤسساتی که خود یا بستگانشان در آن ها ذی نفع هستند، قانون مجازات اخلال گران در امنیت اقتصادی کشور و دیگر قوانین خاصی که در موارد لازم تدوین گردیده مسئولیت ها و تکالیف مدیران اشخاص حقوقی را در مورد آن قانون خاص یادآور گردیده است. با انتخاب مجموعه ای از این قوانین گوناگون، روشنگری و هشدارهای لازم جهت مدیران در این فصل گردآوری شده است.
     
    روزنامه رسمی شماره13310-24/10/1369
    وزارت دادگستری
    قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1921- ق مورخ 2/10/1369 مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ می گردد.
    رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی
     
    قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی
    قانون اجرای احکام مدنی
    قانون تأسیس بیمۀ مرکزی ایران
    قانون تشدید مجازات بکار گماردن اطفال
    قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص
    قانون تشدید مجازات محتکران
    قانون تشکیل شرکتهای سهامی زارعی
    قانون راجع به مال غیر
    قانون رفع تجاوز از تاسیسات
    قانون مجازات اخلالگران
    قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق
    قانون مجازات افشای اسناد محرمانه
    قانون مجازات افشای سوالات امتحانی
    قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی
    قانون مجازات عاملین متخلف در امور حمل و نقل کالا
    قانون مواد خوردنی و آشامیدنی
    قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
    لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء
    لایحۀ قانونی مجازات اخلال
    ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها
  • مقدمه:
    در ارتباط با پیش گفتاری در مورد قانون بیمه تأمین اجتماعی مناسب ترین مقدمه را شاید بتوان در تعاریف مواد 1 الی 2 قانون تأمین اجتماعی به شرح ذیل بیان نمود.
    ماده1- به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و مناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می گردد.
    ماده2 ـ تعریف:
    1ـبیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی بعنون حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
    2- خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند.
    3- کارگاه محلی است که بیمه شده بدستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند.
    4- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده بدستور یا به حساب او کار می کند کلیه کسانیکه بعنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بعهده می گیرند.
    5- مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود.
    6- حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد.
    7- بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال بکار می شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد.
    8- حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد.
    9- غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانائی موقت اشتغال بکار و عدم دریافت مزد یا حقوق بحکم این قانون بجای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود.
    در قانون تأمین اجتماعی برای کار فرمایان اعم از اشخاص حقوق یا حقیقی، مجازات های جزای نقدی، زندان، توقیف اموال منظور گردیده و به شکایات سازمان تأمین اجتماعی علیه کارفرمایان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
     
     
    ماده98- کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه بپرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.
    مستفاد از ماده 50- مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد.
    ماده100- کارفرما از تنظیم صورت مزد یا حقوق بترتیب مذکور در قانون و آئین نامه مربوط خودداری کنند و کارفرما در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بیمه شدگان را بسازمان ارسال ندارند یا به تریتبی که با موافقت قبلی سازمان معین می شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند بپرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
    ماده101- سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتیکه از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را بکارفرما ابلاغ کند. در صورتیکه کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می تواند از هیئت های تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رأی هیئت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم ما به التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
    ماده 102- در صورتیکه کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند بجزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.
    ماده103- کارفرمایانی که عمداً وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون بعنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور بحبس جنحه ای از 61 روز تا ششماه محکوم خواهند شد.
    ماده105- کلیه کسانیکه آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون می باشد درصورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه ای از 61 روز تا ششماه محکوم خواهد شد.
    ماده 107- بشکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
    ماده 108- کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند بدو برابر خسارت مذکور در ماده 97 این قانون محکوم خواهند شد.
    مستفاد از ماده 97- هرکسی به استناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این قانون استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد. بپرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده و در صورت تکرار به حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد.
    ماده 109- درصورتیکه کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت های جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است.
    ماده86- کمک عائله مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط برآنکه:
    1-بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.
    2- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر  به کار نباشد. میزان کمک عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در ماه می باشد.
    مستفاد از ماده 91- برای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد.
    ماده87- پرداخت کمک عائله مندی بعهده کارفرما می باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود.
    تبصره ـ هرگاه در مورد پرداخت کمک عائله مندی اختلافی بین بیمه شده و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد.
    ماده36- کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
    مستفاده از ماده30- کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای پرداختی به کارگر(شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به کارگر پرداخت میشود) حق بیمه مقرر را کسر و باضافه سهم خود به سازمان پرداخت نماید.
    ماده32- در مورد بیمه شدگانی که کارمزد، دریافت می دارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد، این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر باشد.
    ماده33- حق بیمه کارآموزان، باید به نسبت مزد یا حقوق آن ها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت ما به التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.
    ماده34- در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
    ماده37- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه ها اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند. در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند.
    در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداریها و اتاق های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پرواز کسب موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد.
    تبصره ـ سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه  ا ز تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید.
    ماده 38- در مواردیکه انجام کار به طور مقاطعه(پیمانکاری) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت 5%  بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالب مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند.
    ماده39- کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را بترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازامان حداکثر ظرف 6ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و ما به التفاوت را وصول می نماید. هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند. سازمان ما به التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین  مطالبه و وصول خواهد کرد.
    ماده 40- در صورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
    مستفاد از ماده47- کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق مزایای بیمه شدگان، همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه ها و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.
    مستفاد از ماده49- مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان در عداد مطالبات ممتاز می باشد.
  • مقدمه:
    قانون تجارت که به عنوان مادر قوانین مالی و بازرگانی قلمداد می شود در چارچوب مندرجات خود برای مدیران شرکت ها و مؤسسات در قبال عدم انجام وظائف قانونی خود مجازات های نقدی، عزل، زندان و مسئولیت های مدنی و تضامنی در مقابل اشخاص ثالث (شرکت ـ سهامدار ـ ذی نفع) در نظر گرفته است. در این فصل از کتاب با انتخاب موادی از قوانین شرکتهای تجاری که الزامات و وظائفی برای مدیران شرکتها و مؤسسات در نظر گرفته است، هشدارهای قانون را در این موارد یادآوری می نماید.
     
    برخی از (وظایف و اختیارات مدیرعامل شرکت) مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت می باشد که در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول اداره امور شرکت بوده و دارای امور شرکت بوده و دارای وظایف و اختیارات ذیل است:
    1-اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.
    2- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیأت مدیره.
    3- تهیه صورتهای مالی و ارائه آن به بازرسان قانونی و مجمع، پس از تأیید هیئت مدیره.
    4- تهیه، گزارشات عملکرد سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی، پس از تأیید هیأت مدیره.
    5- تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
    6- پیشنهاد تغییرات و آیین نامه استخدامی به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
    7- تهیه و تدوین آئین نامه های مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های مورد نیاز به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
    8- تشخیص سمت های اجرایی و وظائف و اختیارات هر یک از اعضاء شرکت، در اداره امور سازمان.
    9- نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری و در موارد لازم ارائه پیشنهاد صلح و سازش به هیأت مدیره.
    10- دعوت از اعضاء هیأت مدیره جهت تشکیل جلسه.
     
     
    (وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت)
    برابر ماده 118(ل.ا.ق. ت) جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام دربارۀ آنها در صلاحیت مجامع عمومی شرکت می باشد و جز در مواردیکه تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شرکت باشد، مدیران دارای اختیارات تام راجع به کلیه امور شرکت می باشند از جمله: انجام عملیات شرکت و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل ـ نمایندگی شرکت نزد اشخاص و ادارات و دادگاه های حقوقی و جزائی در کلیه مراحل قانونی و نزد مقامات رسمی و شخصیت های حقوقی و بانک ها، اقدام به هر گونه معاملات منقول و غیر منقول ـ انعقاد هر گونه قرارداد اجاره، رهن دارائی شرکت و قبول رهن مشتریان ـ قبول و دادن ضمانت و تضمین ، رجوع به داوری و سازش و اقدام به عقد هرگونه قرارداد و موافقت نامه، دریافت هر مبلغ و مطالبات و اسناد و مدارک و دریافت هر گونه اموال منقول و غیرمنقول و پرداخت هر مبلغ، دریافت قرضه از بانک ها و مؤسسات و اشخاص ـ دادن هر گونه رسید و مفاصا، بحث و مذاکرده و قطع و فصل و صلح هر گونه مسائل مربوط به شرکت، تعیین هزینه های شرکت و کنترل آن، بازکردن و بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانک ها و مؤسسات صرافی و تجارتی و استفاده از آن و انتقال و بستن آنها ـ کشیدن و امضاء و ظهرنویسی چک ها و بروات و سفته ها(اوراق بهادار واسناد قابل معامله) و دریافت وجه آنها ـ قبول و استفاده از اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی و تجارتی و تصفیه آنها ـ قبول و استفاده از اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی و تجارتی و تصفیه آنها ـ تعیین و عزل وکیل و نماینده تجاری و عامل و کارشناس و داور و داور سازش، استخدام متخصص و به کار گماردن کارگران و تعیین حقوق و حق الزحمه و مزد آنان، تشکیل و تأسیس شعب و نمایندگی برای انجام امور تجارتی و فنی شرکت ـ انجام تشریفات گمرکی، انجام امور پستی و تلگرافی ـ دعوت از مجامع عمومی وفوق العاده ـ تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی عادی و بازرس شرکت ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه ـ پیشنهاد هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه به جمع فوق العاده شرکت.
    ماده142(ل.ا.ق.ت) - مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت بتخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
    ماده254(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در مادۀ 232 را بموقع تنظیم و تسلیم ننمایند بحبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.
    ماده232(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمۀ گزارشی دربارۀ فعالیت وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلا 20 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.
    ماده143(ل.ا.ق.ت)- در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً یه تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
    ماده258(ل.ا.ق.ت)- اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
    1- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد صورت دارائی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
    2- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
    3- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.
    4- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود از اموال شرکت برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند استفاده کنند.
    ماده259(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت که عمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ريال به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
    ماده260(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزارريال  تا دویست هزارريال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.
    ماده261(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتیکه افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزارريال محکوم خواهند شد. و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزارريال محکوم خواهند شد.
    ماده 262(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ريال محکوم خواهند شد:
    1-در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.
    2- در صورتی که شرکت قبلاً اوراق قرضه قابل تعویض یا سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان این گونه اوراق قرضه را نبست به تعویض اوراق آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضۀ جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.
    ماده265(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند بحبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزارريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
    ماده243(ل.ا.ق.ت)- اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا دوسال یا به جزای نقدی از بیست هزارريال تا دویست هزار ريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.:
    1-هرکسی که عالماً و برخلاف واقغ پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلب اعمال کند.
    2- هرکس در ورقه سهم با نام یا گواهی نامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قید کند.
    3- هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد.
    4- هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.
    5- هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیرنقد صادر کند.
    6- هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم، بی نام یا گواهی نامۀ موقت بی نام صادر کند.
    ماده244(ل.ا.ق.ت)- اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از 50.000 ريال تا 50.000 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
    1-هرکس عالماً سهام یا گواهی نامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معروض فروش گذارد.
    2- هرکس سهام بی نام را قبل باز آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معروض فروش گذارد.
    3- هرکس سهام با نام را قبل از آنکه اقلاً سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معروض فروش گذارد.
    ماده114(ل.ا.ق.ت)- مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دورۀ تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
    ماده115(ل.ا.ق.ت)- در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.
    ماده116(ل.ا.ق.ت)- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقۀ این گونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.
    ماده118(ل.ا.ق.ت)- جز دربارۀ موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذتصمیم و اقدام دربارۀ آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای ادارۀ امور شرکت می باشند مشروط برل آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
    ماده119(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره در اولین جلسۀ خود از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند با هیأت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست و نایب رئیس هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.
    تبصره1(ل.ا.ق.ت)—از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که بعنوان نمایندۀ شخص حقوقی عضو هیأت مدیره معرفی شده باشد در حکم. عضویت هیأت مدیره تلقی خواهد شد.
    تبصره2(ل.ا.ق.ت)- هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را  انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیأت مدیره انجام خواهد داد.
    ماده120(ل.ا.ق.ت)- رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و ادارۀ جلسات هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیأت مدیره مکلف به دعوت آنها می باشد دعوت نماید.
    ماده121(ل.ا.ق.ت)- برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضائ هیأت مدیره لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.
    ماده122(ل.ا.ق.ت)- ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیأت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال عده ای از مدیران که اقلاً یک سوم اعضاء هیأت مدیره را تشکیل دهند می توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیأت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستورب جلسه هیأت مدیره را دعوت نمایند.
    ماده123(ل.ا.ق.ت)- برای هریک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و لااقل با امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر می گردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد نظر او باید در صورت جلسه قید شود.
    ماده129(ل.ا.ق.ت)- اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را دربارۀ چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل ذی نفع در معامله در جلسۀ هیأت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.
    ماده130(ل.ا.ق.ت)- معاملات مذکور در مادۀ 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که براثر انجام معاملات به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهدۀ هیأت مدیره، مدیرعامل یا مدیران ذی نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آنها متضامناض مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند.
    ماده131(ل.ا.ق.ت)- در صورتی که معاملات مذکور در مادۀ 129 این قانون بدون اجازۀ هیأت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند. آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذی نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد. مدیر یا مدیرعامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیأت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
    ماده 132(ل.ا.ق.ت)- مدیرعامل شرکت و اعضاء هیأت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد.
    ماده133(ل.ا.ق.ت)- مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.
    ماده134(ل.ا.ق.ت)- مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مزبور پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانل شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیأت مدیره تخصیص داده شود. اعضاء غیر موظف هیأت مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
    ماده137(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرسان بدهد.
    ماده138(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مجمع عمومی سالیانه را برای تصویب عملیات سالی مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.
    ماده139(ل.ا.ق.ت)- هر صاحب سهم می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکمز شرکت به صورت حساب ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.
    ماده14(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی بیک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوختۀ قانونی بیک دهم سرمایه بالغ گردد.
    ماده141(ل.ا.ق.ت)- اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات مادۀ 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
    در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننمایند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
    ماده233(ل.ا.ق.ت)- در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن بکار رفته است رعایت شود با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روش های ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور بهر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیأت مدیرله و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.
    ماده 234(ل.ا.ق.ت)- در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آن که پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.
    پائین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
    ماده235(ل.ا.ق.ت)- تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
    ماده236(ل.ا.ق.ت)- هزینه های تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود. هزینه ها افزایش سرمایه باید تا پنج سال از تاریخی که این گونه هزینه ها به عمل آمده مستهلک شود. در صورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صدور می شود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد هزینه ها ی افزایش سرمایه را می توان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود.
    ماده238(ل.ا.ق.ت)- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق مادۀ 140 به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.
    ماده239(ل.ا.ق.ت)- سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در مادۀ 238 و سایر اندوخته های اختیاری به علاوۀ سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.
    ماده241(ل.ا.ق.ت)- با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام. پرداخت می شود و در شرکتهای سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.
    مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.
    ماده242(ل.ا.ق.ت)- در شرکتهای سهامی عام هیأت مدیره مکلف است به حساب های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهار نظر درباره حساب های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت به نحو صحیح و روشن نشان می دهد.
    ماده245(ل.ا.ق.ت)- هرکس عالماً در هر یک از عملیات مذکور در ماده 244 شرکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید برحسب مورد به مجازات شریک جرم یا معاون محکوم خواهد شد.
    ماده246(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزارريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
    1-در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشدۀ مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دوماه قبل از پایان مهلت مذکور در مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
    2- در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.
    ماده247(ل.ا.ق.ت)- در مورد بند یک ماده 246 در صورتی که هر یک از اعضائ هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعلام کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأت مدیره منوط به این  است که عضو هیأت مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مدیره اعلام نماید. در صورتی که جلسات هیأت مدیره بهر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهار نامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأت مدیره کافی است.
    ماده248(ل.ا.ق.ت)- هرکس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد.
    ماده249(ل.ا.ق.ت)- هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
    ماده250(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شدۀ شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
    ماده251(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات مادۀ 56 این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزارريال  محکوم خواهند شد.
    ماده252(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضائ هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی عام که نکات مندرج در ماده 60 این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ريال تا دویست هزارريال محکوم خواهند شد.
    ماده253(ل.ا.ق.ت)- اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزارریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد:
    1-هرکس عامداً مانع حضور دارندۀ سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
    2- هرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارندۀ سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا این طریق در مجمع عمومی صاحبان سهم شرکت نماید اعم از آنکه این کار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد.
    ماده255(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق مادۀ 99 تنظیم نکنند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال، محکوم خواهند شد.
    ماده276(ل.ا.ق.ت)- شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضاء هیأت مدیره و یا مدیرعامل و از طرف شرکت به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارت وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.
    درصورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجراء و هزینه ای که از طرف اقامه کنندل دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد.
    در صورت محکومیت اقامه کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه ها و خسارات به عهدۀ آنان است.
    ماده277(ل.ا.ق.ت)- مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید.
    ماده107- شرکت سهامی بوسیلۀ هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد  شد. عدۀ اعضای هیأت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.
    ماده108- مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
    ماده109- مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دوسال تجاوز نخواهد کرد.
    انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
    ماده110- اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
    چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزائی عضو هیأت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
    شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می تواند نمایندۀ خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.
    ماده111- اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
    1-محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
    2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت:
    سرقت ـ خیانت در امانت ـ کلاهبرداری ـ جنحه هائیه به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ـ اختلاس ـ تدلیس ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.
    تبصره ـ دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل هر مدیری را که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
    ماده112- در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیأت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود اعضاء علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه والا بترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محل های خالی در هیأت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نمایند.
    ماده113- در مورد مادۀ 112 هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلاتصد مانده خودداری کند هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عدۀ مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.
    ماده117- بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هرگونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامۀ شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کننده به مجمع عمومی عادی گزارش دهند.
    ماده124- هیأت مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دورۀ مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیرۀ همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.
    تبصره ـ هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعال را عزل نماید.
    ماده125- مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نمایندۀ  شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
    ماده126- اشخاص مذکور در مادۀ 111 نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچکس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و شخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
    ماده127- هرکس برخلاف مادۀ 126 به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مادۀ مذکور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.
    ماده128- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامۀ رسمی آگهی شود.
    ماده135- کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان بعذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست.
    ماده136- درصورت انتقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و ادارۀ آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.
    ماده263- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
    ماده190- پیشنهاد هیأت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.
    پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی دربارۀ امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.
    ماده 191- بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.
    ماده192- هیأت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را دربارۀ کاهش سرمایه حداکثرم ظرف یکماه در روزنامه رسمی و روزنامۀ کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند.
  • مقدمه:
    دیوان محاسبات کشور به مثابه سازمان قضائی قوه مقنه برای رسیدگی به عملکردهای مالی سازمان ها و دستگاه های تابعه قوه مجریه می باشد و رئیس این سازمان از طرف قوه مقننه منصوب می گردد. اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد اشعار می دارد:
    «دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده  و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
    دیوان محاسبات ، حساب ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
    قانون دیوان محاسبات کشور در طی سنوات گذشته چند بار مورد تجدید نظر قرار گرفته و پاره ای از مواد آن اصلاح گردیده است. مواد انتخاب شده از این قانون در این کتاب به منظور آگاهی مدیران شرکتهای دولتی گردآوری گردیده، لکن توصیه می گردد تا به منظور اشراف کامل مدیران دولتی از مندرجات این قانون متن کامل آن نیز مورد مطالعه این قبیل مدیران قرار گیرد.
     
     
    ماده1- هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق.
    الف ـ کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.
    ب ـ بررسی و حسابرسی وجوه مصف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست های مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه های مربوطه
    ج ـ تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی
    ماده21- دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید  و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک از دستگاه ها شخصاً مراجعه و با این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.
    ماده4- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائی های دستگاه ها.
    ماده23- موارد ارجاعی که در هیأت های مستشاری مورد رسیدگی و اعلام نظر قرار گرفته و انشاء رای می شود عبارتست از:
    الف ـ عدم ارائه صورت های مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.
    ب ـ تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.
    ج ـ عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومیبه حساب مربوطه و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می گردد.
    دـ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال می گردد.
    هـ ـ سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد وجوه دولتی و یا در خرج نادرست که باعث اتلاف  یا تضییع بیت المال بشود.
    وـ پرونده های کسری ابوالجمعی مسئولین مربوط.
    ز ـ ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذی ربط دستگاه ها در قبال ممیزین و حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.
    ح ـ پرداخت و دریافت هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقاما مسئول صورت گیرد.
    ط ـ تأیید و یا  صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمان های مربوطه.
    ی ـ رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش های حساب رسی و گواهی حساب های صادره توسط دیوان محاسبات کشور.
    تبصره1- هیأت های مستشاری دیوان محاسبات کشور،  در صورت احراز وقوع  تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، متخلفین را حسب مورد به مجازات های اداری ذیل محکوم می نماید.
    الف ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
    ب ـ کسر حقوق و مزایا حداکثر3/1، از یک ماه تا یکسال.
    ج ـ انفصال موقت از یکماه تا یکسال.
    د- اخراج ار محل خدمت.
    هـ ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
    تبصره2- هیأت ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب قضائی ارسال خواهند داشت.
    تبصره3 ـ آرای هیأت های مستشاری در موارد بندهای (الف)، (ب)، (ج) و تبصره (1) این ماده قطعی و لازم الاجراست و در مورد بندهای (د) و(هـ) در مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ در هیاتی مرکب از 3 نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رأی داشته باشند. با تعیین رئیس دیوان محاسبات کشور قابل تجدید نظر می باشد.
    ماده26- آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یانماینده او برای اجراء به سازمان مربوطه ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و در اجرای آنها مراقب می نماید. در صورتی که آراء مزبور بلااجراء بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
    ماده35- دادسرای دیوان محاسبات کشور می تواند درخواست تأمین خواسته و یا محکوم به را از محکمه تجدید نظر بنماید. محکمه مذکور در صورتی که دلایل درخواست تأمین را کافی بداند، قرار مقتضی صادر می نماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرای مربوط به احکام تأمین خواسته قابل اجرا می باشد.
    ماده41- دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش بینی شده در این قانون موضوعات مرتبط با وظایف دیوان محاسبات  را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب مورد به ارجاع شود رسیدگی و اظهار نظر می نماید.
    ماده42- دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحش نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان هائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نماید مکلف به پاسخگوئی مستقیم باشند حتی در مواردیکه از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.
  • مقدمه:
    آنچه امروز بعنوان حقوق و قانون و مقررات کار مطرح است ریشه در جریانات و تحولات انقلاب صنعتی دارد. قانون کار کشور جمهوری اسلامی ایران بعنوان نظام دهنده روابط انسانی کار، در راستای عدالت اجتماعی و در تعقیب اهداف عالیه اسلام و تعالیم انسان ساز آن و با بهره گیری از نظرات دانشمندان و علماء و فقهاء و اساتید و متخصصین  و کارشناسان حقوق کار و حقوق بین الملل کار (مقاله نامه ها و توصیه نامه ها و ...) از یک طرف و تجربه نزدیک به 50 سال از اجرای مقررات حاکم بر روابط کار کشورمان و نیاز جامعه انقلاب اسلامی پس از طی فراز و نشیب های بسیار که پیش از ده سال بطول انجامید بگونه ای تدوین یافته، تا زمینه های دستیابی به عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را همزمان فراهم سازد.
    قانون کار جمهوری اسلامی ایران(مصوب 1369) ضمن پایه گذاری براساس ارزش های انقلاب و با توجه به تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی، کاستی های قوانین قبلی را برطرف نموده و تا حد وسیعی به مسائل قابل پیش بینی آینده پاسخ می دهد.
    منابع و مآخذ حقوق کار که به استناد آنها در مراجع مختلف اتخاذ تصمیم می شود عبارتند از:
    1-قانون اساسی.
    2- قانون کار.
    3- آئین نامه ها و مصوبات مبتنی بر قوانین کار.
    4- پیمانهای بین المللی کار.
    5- قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه بین کشورها.
    از آنجا که بسیاری از اختلافات در محیط های کار که سبب تضییع وقت و سرمایه کشور می گردد ناشی از عدم آگاهی است لذا با انتخاب مواد و تبصره هائی چند از متن قانون کار که در ارتباط با مسئولیت های مدیران و کارفرمایان است، مطالب این فصل بمنظور روشنگری مدیران از تکالیف و وظایف خود در ارتباط با قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است. ضمن آنکه در این قانون برای کارفرمایان متخلف مجازات های زندان، جریمه نقدی و توقیف اموال( در صورت عدم اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف) پیش بینی گردیده است.
     
    ماده171- متخلفان از تکالیف مقرر در قانون کار حسب مورد، مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.
    در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
    ماده185- رسیدگی به جرائم مذکور در مواد 171 تا 184 قانون کار، در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
    ماده 184- در کلیۀ مواردی که تخلف از ناحیۀ اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر دربارۀ مسئولین مذکور اجراء خواهد شد.
    ماده 172- کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حقوق مزد روزانه محکوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طرف یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخ اجرت المثل خواهند بود مگر آ«که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.
    تبصره ـ چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
    ماده6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همۀ افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
    ماده 177- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 88-89(قسمت اول ماده) و 90 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف به تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به حبس از 91 تا 120 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
    1-در کارگاههای تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
    2- در کارگاههای 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
    3- در کارگاه های 1000 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
    در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.
    ماده 87- اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهار نظر و تأیید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یکماه اعلام نماید بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظت و بهداشتی خواهد بود.
    ماده89- کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشینها، دستگاه ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آئین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تأیید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.
    ماده90- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.
    ماده 176- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52-61-75-77-79-83-84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تأدیه حقوق کارگر یا هر دو، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
     
    1- برای تا10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
    2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
    3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلفف متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.
    ماده159- رأی هیأت های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می نماید رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیأت بایستی در پرونده درج شود.
    ماده181- کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است، به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.
    ماده182- کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 192 این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمۀ نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
    ماده 192- کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آئین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد، تهیه و تسلیم نمایند.
    ماده 183- کارفرمایانی که برخلاف مفاد مادۀ 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود، خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیۀ حقوق متعلق به کارگر(سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
    ماده 148- کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
    ماده 174- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 38-45-59 و تبصرۀ مادۀ 41، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
    1-برای تا 10نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
    2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
    3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
    ماده38- برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
    ماده45- کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید.
    الف ـ موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.
    ب ـ هنگامی که کارفرما بعنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
    ج ـ اقساط وام هائی که کارفرما به کارگر داده است، طبق ضوابط مربوطه.
    د ـ چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
    هـ ـ مال الاجاره خانه سازمانی(که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است).
    در صورتیکه اجاره ای باشد، با توافق طرفین تعیین می گردد.
    و ـ وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
    تبصره ـ هنگام دریافت وام مذکور در بند «ج» با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداخت تعیین گردد.
    ماده59- در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
    الف ـ موافقت کارگر
    ب ـ پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
    تبصره ـ ساعات کاری اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید. (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین).
    تبصره ماده 41- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد.
    ماده 173- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 149-151-152-153-154-155 و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه های کمتر از 100 نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.
    ماده 149- کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه های شخصی مناسب، همکاری لازم را بنماید و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند.
    تبصره1 ـ دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.
    تبصره2ـ نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
    ماده 151- در کارگاه هائی که برای مدت محدود، به منظور انجام کاری معین(راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت(صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاه ها به اقتضای فصل، محل  مدت کار، باید خوابگاه مناسبی نیز برای کارگران ایجاد شود.
    ماده 152- در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.
    ماده 153- کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسایل کار و امثال اینها فراهم نمایند.
    تبصره ـ دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
    ماده 154-  کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزشی ایجاد نمایند.
    تبصره ـ آئین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگزاران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
    ماده 155- کلیۀ کارگاه ها موظفند بر حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت وسازمان های مسئول در امر سواد آموزی بزرگسالان، به ایجاد کلاسهای سواد آموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگزاران در کلاس، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکاً توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
    تبصره ـ شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سواد آموزی یا معادل آن است.
    ماده78- در کارگاه هائی که دارای کارگران زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک، پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان(از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و ...) را ایجاد نماید.
    تبصره ـ آئین نامه اجرائی، ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می شود.
    ماده 175- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 78(قسمت اول) 80-81-82-92 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف به تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
    1-برای تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
    2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر،
    3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
    در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به 1/1 تا 5/1 برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.
    ماده 80- کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد.
    ماده 81- آزمایشهای پزشکی کارگر نوجوان حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد، پزشک درباره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.
    ماده 82- ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معموملی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.
    ماده 92- کلیه واحد های موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش های لازم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
    تبصره1- چنانچه با تشخیص پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد، کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
    تبصره2- در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.
    ماده52- در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.
    تبصره – کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
    ماده 61- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است.
    ماده 75- انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
    ماده77- در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع می نماید.
    ماده79- به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.
    ماده83- ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.
    ماده 91- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نماید. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهدارای از وسائل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه می باشند.
    ماده178- هرکس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.
    ماده 179- کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد..
    ماده180- کارفرمایانی که برخلاف مفاد مادۀ 159 این قانون از اجرای بموقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
  • مقدمه:
    «مالیات» بعنوان یکی از منابع عمده درآمد دولت به شمار آمده و در برنامه های اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، درصد بالائی از درآمدهای دولت تحت عنوان «درآمدهای مالیاتی» پیش بینی گردیده است. قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی ایرانی را نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کنند و همچنین اشخاص حقوقی خارجی را نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می نمایند. مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می داند. همچنین اشخاص حقوقی از لحاظ مقررات مالیاتی به شرح زیر طبقه بندی می شوند.
    1-شرکتهائی که صددر صد سرمایه آنها متعلق به بخش خصوصی است(سهامی ـ غیرسهامی ـ تعاونی).
    2- شرکتهائی که صدرصد سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها، دولت یا مؤسسات و شرکتهای دولتی است.
    3- شرکتهائی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به شهرداریها، دولت یا مؤسسات و شرکتهای دولتی است.
    4- اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود بین شرکاء تشکیل نشده اند لیکن دارای فعالیت های انتفاعی هستند.
    5- شرکت ها  اشخاص حقوقی خارجی  شعب یا نمایندگان آنها در ایران.
    قانون مالیات های مستقیم ایران در طی ادوار گذشته تغییرات و دگرگونی های مختلفی داشته که عمده ترین تغییرات آن در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345، 1366(قابل اجراء از اول سال 1368) و آخرین اصلاحیه آن مصوب 27/11/1380 می باشد، در این قانون برای مدیران اشخاص حقوقی مجازات های زندان، جریمه، ممنوع الخروج شدن از کشور، ابطال اسناد مالکیت مدیرانی که بخاطر فراز از پرداخت مالیات اموال خود را بنام همسر و فرزندانشان نموده اند و حتی مسئولیت تضامنی در مورد پرداخت مالیات های اشخاصی که کسر مالیات آنها برعهدۀ شخص حقوقی می باشد منظور نموده است.
    نگاهی به مندرجات مطالب این فصل روشنگری های قانون را در مورد مسئولیت های مدیران بیان می دارد.
     
     
     
     
    ماده 97 ـ در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد:
    1-در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب در آمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.
    2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی ادارۀ امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید(منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر اینکه مودی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به ادارۀ امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد).
    در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.
    3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ادارۀ امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و اداری توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظرخود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به ادارۀ امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اکثریت مناط اعتباط است و نظر عضوری که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر ادارۀ امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.
    تبصره1ـ در اجرای بند(3) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده(156) این قانون اضافه می شود.
    تبصره2ـ هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، ادارۀ امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شدۀ قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
    ماده 104 ـ وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند(الف) مادۀ (95) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگیف تألیف تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیۀ موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها، انبارداری، نگاهداری، و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به ادارۀ مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
    تسهیلات اعطائی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در اینگونه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به ادارۀ امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
    تبصره1ـ در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد، کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به ادارۀ امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
    تبصره2ـ در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسر نظر ادارۀ امور مالیاتی محل منتفی است.
    تبصره3 ـ در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.
    تبصره4ـ در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1347 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.
    تبصره5ـ سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی راه که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار کشور اعلام خواهد کرد.
    تبصره6- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیۀ دستگاه های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمان ها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند وهمچنین سایر دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.
    ماده105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،  پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد(25%) خواهند بود.
    تبصره1ـ در موارد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
    تبصره2-  اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصرۀ (5) مادۀ(109) و مادۀ(113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیلۀ نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهد یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.
    تبصره3ـ در موقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
    تبصره4ـ اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
    تبصره5ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ در آمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
    ماده 106ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مادۀ(94) و بند(الف) مادۀ (95) این قانون و در موارد مذکور در ماده(97) این قانون به طور علی الراس تشخیص می گردد.
    ماده107ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به ترتیب زیر تشخیص می گردد:
    الف ـ در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی، شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیۀ طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد(12%) کل دریافتی سالانه.
    ب ـ بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران واگذاری فیلم های سینمایی، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود، به مأخذ بیست درصد(20%) تا چهل درصد(40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می گردد، می باشد ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
    پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلف اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت ده روز به ادارۀ امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامناً پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.
    ج ـ در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیلۀ نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار  امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق مقررات مادۀ (106) این قانون.
    تبصره1ـ در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد؛ پرداخت کنندۀ وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد(5/2%) به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
    تبصره2ـ در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند(الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبلغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
    تبصره3ـ شعب و نمایندگی های شرکتها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
     
     
    تبصره4ـ در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایران واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
    تبصره5- درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند(الف) مادۀ (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال 1382 و بعد منعقد می گردد طبق مقررات مادۀ (106) این قانون تشخیص می گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامۀ فعالیت های موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است، جاری نخواهد بود.
    ماده110- اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود  را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه یا فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به ادارۀ امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است.
    حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
    تبصره ـ اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.
    ماده 111- شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:
    الف ـ تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع مادۀ (48) این قانون معاف است.
    ب ـ انتقال دارایی های شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
    ج ـ عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دورۀ انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
    د ـ استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید  یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
    هـ ـ هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هریک از سهام داران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات  خواهد بود.
    وـ کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.
    زـ آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
    ماده 112ـ حکم ماده (99) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.
    ماده113ـ مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارتست از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
    نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به ادارۀ امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند مؤسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهد بود. هرگاه شعب یا نمایندگی مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محولات علی الراس تشخیص خواهد شد.
    تبصره ـ در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسه های کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی  و دارائی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.
    ماده114ـ آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می گردد تنظیم و به ادارۀ امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاء های مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای ادارۀ امور مالیاتی معتبر خواهد بود.
    ماده 116ـ مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال(تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را براساس ماده(115) این قانون تنظیم و به ادارۀ امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
    تبصره ـ مالیات آخرین دورۀ عملیات حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصرۀ (2) مادۀ (115) این قانون به نرخ مذکور در مادۀ (105) این قانون محاسبه می گردد.
    ماده 117ـ ادارۀ امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارائی شخص حقوقی در اظهار نامه ذکر نشده است به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده(118) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.
    ماده118ـ تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.
    تبصره ـ آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده(114) این قانون با تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (116) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکاء ضامن(موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (157) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.
    ماده 182 ـ کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات  دیگران می باشند و همچنین هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانون اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.
    ماده186ـ صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از ادارۀ  امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسؤولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
    تبصره1 ـ اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسه های اعتباری منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود:
    1-گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
    2- گواهی ادارۀ امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانک ها و سایر مؤسسه های اعتباری.
    ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
    تبصره 2 ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری می نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .
     
    ماده189- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) مادۀ (95) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند. معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مزبور را از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
    ماده 195- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.
    ماده 196- جریمه تخلف یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده (118) این قانون معادل 20% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می گردد.
    ماده 197- نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری 1% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
    ماده198- در شرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هائی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
    ماده199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد  درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.
    تبصره1- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارت خانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسوولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.
    تبصره2- هرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسوولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دوسال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده اند نخواهد بود.
    تبصره3- چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
    تبصره4- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصره های (2) و (3) این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.
    ماده 200 – در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسوولیت تضامنی سردفتر یا مودی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل 20% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
    ماده201- هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهار نامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت های و بخشودگی قانون در مدت مذکور محروم خواهد شد.
    تبصره ـ تعقیب و اقامۀ دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.
    ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از ده میلیون (10.000.000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.
    تبصره ـ در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال  اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.
    ماده 226 ـ عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در مادۀ (156) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.
    تبصره ـ به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهار نامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدرک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نمایند و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامۀ مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامۀ اول می باشد.
    ماده 227 ـ در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مود ی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الراس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مودی فعالیت هائی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا ادارۀ امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و ما به التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه شود.
    ماده 228- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول قبول نشود و یا اساساً مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.
    ماده229 ـ ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهار نامه یا تشخیص هرگونه در آمدی مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است.
    حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند.
    ماده 230- در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذکور در مادۀ (231) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه ادارۀ امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات اورا ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضائی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
    تبصره ـ در مورد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست ادارۀ امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضائی موضوع مانع از اقدامات ادارۀ امور مالیاتی نخواهد بود.
    ماده 231- در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر مؤسسه های و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسوول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسؤل و تأیید وریز امور اقتصادی و دارائی از ابراز آن خودداری می شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضائی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضائی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.
    تبصره ـ در مورد بانکها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند
  • مقدمه:
    قانون محاسبات عمومی کشور که در شهریورماه 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان رسیده است در ارتباط با وظائف و عملکرد دستگاه های دولتی (وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی) از نظر رعایت اصول و ضوابط خاص مالی است. فصول مختلف  این قانون شامل تعاریف، اجرای بودجه نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی روی مؤسسات و شرکتهای دولتی، تنظیم حساب و تفریغ بودجه، اموال دولتی و مقررات متفرقه دیگر می باشد، مواردی چون درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه و هزینه ها و پرداخت ها و نحوه انجام معاملات دولتی از نظر مناقصه ها و مزایده ها و سایر موارد مربوط نیز در این قانون به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آگاهی مدیران شرکت ها و مؤسسات دولتی از مواد مهم این قانون که در این کتاب گردآوری گردیده و شناخت دقیق و عمیق آنان از متن کامل این قانون دیدگاه های آنان را در ارتباط با وظائف روزمره خود به عنوان یک مدیر دولتی بالا خواهد برد و راهنمای بسیار خوبی برای آنان در انجام وظایف محوله خود در ارتباط با عملکردهای مالی مؤسسه تحت مدیریت آنها می باشد.
     
     
    ماده4- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت  شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50%  سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.
    تبصره ماده133- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات  احتمالی مسئولان امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود.
    ماده44- شرکت های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین  سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهند
    تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می شود.
    ماده10- درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و در آمد حاصل از انحصارات و مالکیت  و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.
    ماده11- دریافت های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و در آمد شرکت های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثنائ هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء می گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب های خزانه داری کل کل شود.
    ماده13- وجوه عمومی عبارت است از نقد ینه های مربوط به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان های مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد.
    ماده93- در صورتی که براساس گواهی خلاف واقع ذی حساب نسبت به تأمین اعتبار و اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا برخلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود، هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
    تبصره1 ماده13- وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاه های مذکور در این ماده قرار می گیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاه های مزبور می باشد تصرف در آ« ها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی می گردد.
    تبصره2 ماده13- اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمان های مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.
    ماده15- درآمد شرکت های دولتی عبارت است از درآمدهائی که در قابل ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایرل فعالیت هائی که شرکت های مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکت ها می گردد.
    ماده 16- سایر منابع تأمین اعتبار شرکت های دولتی عبارت است از منابعی که شرکت های مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخائر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربور هستند.
    تبصره ـ منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارائی های جاری بر بدهی های جاری است.
    ماده31- ذی حساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارت خانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرائی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
    1-نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
    2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
    3- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
    4- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور
    تبصره1- ذی حساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می دهد.
    تبصره2- ذی حساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد  عمومی دریافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
    ماده34- امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذی حساب و به موجب حکم وزارت خانه یا مؤسسه ذی ربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، به عهده  او واگذار می شود آئین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت های امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی  و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
    ماده39- وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می شود و همچنین درآمدهای شرکت های دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حساب های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد تحویل شود.
    خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.
    تبصره5ـ در مورد شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء می باشد و در غیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجراء است.
    ماده40- نحوه عمل و روش های اجرائی در مورد وصول درآمد های وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و نمونه فرم های مورد استفاده برای این منظور براساس دستورالعمل هائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
    تبصره ـ شرکت های دولتی به استثناء بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه مکلفند روش های اجرائی وصول درآمد های خود را به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی برسانند.
    ماده41- وجوهی که وسیله وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی(به استثناء بانک ها و شرکت های بیمه و مؤسسات اعتباری) به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می گردد باید به حساب های مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند. افتتاح می گردد واریز شود وجوه واریز شده به حساب های مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید درآخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.
    تبصره ـ رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می آید و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از طریق واگذاری تن خواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید.
    ماده42- کلیه وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذی نفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.
    ماده 47- در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئین نامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس  از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرائ گذارده می شود.
    تبصره ـ چنانچه بدهی های موضوع این ماده از ارتکاب جرائم یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت منابع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذی ربط توسط دستگاه های اجرائی مربوط یا سایر مراجع ذی صلاح نخواهد بود.
    ماده48- مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجراء به مرحلۀ قطعیت رسیده است. بر طبق مقررات اجرائی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود.
    ماده49- وجوهی که بدون مجوز و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی براثر رسیدگی دستگاه ذی ربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در اداء حق ذی نفع تأخیری صورت نگیرد رد شود.
    تبصره1- در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا به عنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجراء می شود.
    تبصره2- به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.
    ماده62-
    1-وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی در صورتی می توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیر بط، اعتبار تأمین کرده باشند.
    2-در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا به طور یک جا در سال های بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال های مربوط مجاز خواهد بود.
    3- آئین نامه اجرائی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به عنوان پیش پرداخت قابل تأدیه می باشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
    ماده68- بودجه هر یک از وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و واحد های وابسته به آنها باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارت خانه و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحد های تابعه و وابسته همان وزارت خانه ها یا مؤسسه دولتی و یا به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.
    ماده72- مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد.
    ماده98- شرکت های دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورت حساب عملکرد  سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.
    ماده 108- انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به شرکت های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذی ربط و موافقت وزیر با بالاترین مقام اجرائی وزارت خانه ها یا مؤسسه دولتی انتقال دهنده مال با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.
    در صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل می شود براساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حساب های مربوط منظور نماید.
    ماده109- انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت های دولتی که صدرصد سهام آنها متعلق به دولت می باشد به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر آنکه ارزش دفتری(قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده می شود جمعاً از 50% سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند، مجاز می باشد.
    شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی منتقل می شود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.
    ماده110- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی می توانند  اموال منقول خود را به طور امانی در اختیار سایر وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارت خانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذی ربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.
    ماده112- فروش اموال منقول وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی که اقساط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبل وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز می باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب در آمد عمومی واریز شود.
    تبصره ـ اموال منقولی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می باشد، از شمول این ماده مستثنی می باشد.
    ماده113- کلیه اموال و دارائی های منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرح های عمرانی(سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرح های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرح ها ایجاد و یا تملک می شود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح، وزارت خانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه های اجرائی ذیربط می باشد و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاه های دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
    تبصره1 ـ اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح های مربوط در مورد طرح هائی که توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اجرا می شود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح هائی که مجری آنها شرکت های دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی هستند به حساب اموال و دارائی های دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.
    تبصره2- درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع اموال و دارائی ها در مورد طرح های عمرانی که توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اجراء می شود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور در مورد طرح های مورد اجرای شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که هزینه بهره برداری از محل منابع شرکت و یا منابع داخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی مربوط تأمین شود به حساب درآمد دستگاه مسئول بهره برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.
    ماده114- کلیه اموال غیر منقول وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارت خانه ها یا مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارت خانه ها  و مؤسسات دولتی می توانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند  به یکدیگر واگذار کنند.
    ماده115- فروش اموال غیرمنقول وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود به استثناء اموال غیر منقول مشروحه نیز:
    1-اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد.
    2- تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی
    3- آثار و بناهای تاریخی .
    4- اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع می باشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
    تبصره1ـ در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچ یک از وزارت خانه ها نیستند و به طور مستقل اداره می شوند پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرائی مؤسسات مذکور به عمل خواهد آمد.
    تبصره2- فروش اموال غیرمنقول شرکت های دولتی به جز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز می باشد.
    ماده118- اموال غیر منقول متعلق به شرکت های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی می باشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری این گونه اموال انتقالی، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.
    ماده119- اموال غیرمنقول  متعلق به شرکتهائیه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر می باشد بهای این گونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده می گردد.
    ماده123- سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکت ها باید به ترتیب و در محل یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود نگاهداری شود.
    خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین می شود.
    ماده132- مجامع عمومی شرکت های دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان(شامل عملیات جاری و طرح های عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.
    تبصره1- ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرح های عمرانی) در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد بود که از طرف حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حساب رسی را همراه داشته باشد.
    تبصره2- هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت های دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط را جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید.
    حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگی های لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی ربط تسلیم نماید.
    تبصره3- موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت عامل به حساب رس منتخب  وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا دو ماه مهلت رسیدگی حساب رس منتخب وزارت امور اقتصادی  و دارائی حداکثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی برسد قابل تمدید است.
    ماده133- در صورتی که پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت های دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد، مجامع عمومی مکلفند هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین می شود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجدداً ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی شرکت های دولتی باید حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد به تصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد.
    تبصره ـ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت های دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسئولان امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود.
    ماده134- انحلال شرکت های دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز می باشد مگر آنکه در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده  باشد.
    ماده 135- شرکت های دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را، به منظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود.
    تبصره ـ افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی باشد.
    ماده136- سود و زیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد. ما به التفاوت حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های مذکور باید در حساب«ذخیره تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی» منظور شود.
    در صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.
    تبصره ـ در صورتیکه مانده حساب ذخیره تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی ازمبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می باشد.
    ماده137- وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی  و دارائی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارت خانه مذکور قرار دهند.
    ماده106- مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد. در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاه های مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاه های دولتی مربوط نخواهد بود.
    تبصره ـ اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود می باشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورای عالی دفاع تعیین خواهد شد.
    ماده107- انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارت خانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارت خانه یا مؤسسه ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قبلا تحصیل شده باشد.
  • مقدمه:
    قانون تجارت در ماده(2) خود انواع معاملات تجاری را تعریف نموده و در بند(4) از ماده(3) اشاره دارد که کلیه معاملات شرکتهای تجاری: (سهامی ـ مختلط سهامی ـ مختلط غیرسهامی ـ با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی و تعاونی ها) معاملات تجاری محسوب می شود. از آنجا ئیکه در جامعه مؤسسات بزرگی در زمینه های حمل و نقل، بیمه، بانکداری، دلالی، حق العمل کاری، و غیره فعالیت می نماید که اکثر آنان نیز حتی اگر شرکت یا مؤسسه ثبت شده هم نباشند بر طبق قانون مالیات های مستقیم ملزم به نگاهداری دفاتر قانونی و رعایت الزامات اشخاص حقوقی هستند، لذا این فصل کتاب در ارتباط با وظائف و مسئولیت های این قبیل مدیران تدوین و تنظیم گردیده است.
     
     
    ماده1- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد
    ماده2- معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
    1)خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
    2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب  یا هوا به هر نحوی که باشد.
    3) هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری(کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
    4) تأسیبس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
    5) تصدی به عملیات حراجی.
    6) تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
    7) هر قسم عملیات صرافی  و بانکی.
    8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
    9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
    10) کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها
    ماده3- معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود:
    1)کلیه معاملات بین تجار و صرافان و بانکها.
    2) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.
    3) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
    4) کلیه معاملات شرکت های تجارتی.
    ماده6- هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر روزنامه و کل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد.
    ماده13-کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر روزنامه وکل باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود ـ تراشیدن و حک کردن و همچین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفتر نویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد.
    ماده14- دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار ـ در امور تجارتی ـ سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
    ماده20- شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:
    1)شرکت سهامی.
    2) شرکت با مسئولیت محدود.
    3) شرکت تضامنی.
    4) شرکت مختلط غیرسهامی.
    5) شرکت مختلط سهامی.
    6) شرکت نسبی.
    7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
    ماده109- هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکا آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.
    هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 قانون تجارت رعایت شده است.
    هیأت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید مقررات مواد165-167-168 و 170 قانون تجارت در مورد شرکت های با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.
    ماده115- اشخاص ذیل کلاه بردار محسوب می شوند:
    الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند .
    ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
    ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
    ماده123- در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
    ماده125- هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود.
    متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی  هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
    هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
    ماده186- اگر دارائی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است.
    ماده188- هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
    ماده 215- تقسیم دارائی شرکتهای سهامی و تعاونی و با مسئولیت محدود بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً سه مرتبه در روزنامه رسمی و یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در روزنامه گذشته باشد.
    ماده 217- دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
    ماده335- دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع بوکالت است.
    ماده337- دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند.
    دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.
    ماده 338- دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آن ها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.
    ماده339- دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوطه به شخص او نبوده است.
    ماده 342- هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
    ماده346- در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد والا مسئول خسارات وارده بوده و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
    ماده347- در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناض مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
    ماده348- دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد.
    ماده349- اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
    ماده353- دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
    ماده354- حق الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
    ماده 357- حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری(آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.
    ماده 361- اگر مال التجاره که برای فروش نزد حق العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند  و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد  بود.
    ماده 362- اگر بیم فساد سریع مال التجارۀ رود که نزد حق العمل کاری برای فروش ارسال شده حق العمل کار می تواند و حتی در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را با اطلاع مدعی العموم محلی که مال التجاره در آنجا است یا نماینده او بفروش برساند.
    ماده 363- اگر حق العمل کار مال التجارۀ را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
    ماده 364- اگر حق العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده بر آید.
    ماده 365- اگر حق العمل کار مال التجارۀ را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده بفروش رساند حق استفاده از تفاوت را نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
    ماده366- اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد، ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود مع ذلک، اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار مأذون به آن محسوب می شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
    ماده 367- حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نموده و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
    ماده 368- مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعدۀ که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود.
    حق العمل کار می تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب امر گذارد.
    ماده 369- وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.
    نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیره نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید.
    ماده 370- اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود ـ به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
    تبصره ـ دستور فرق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
    ماده 371- حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت.
    ماده 377- متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را به عهده می گیرد.
    ماده 378- قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که استثناء شده باشد.
    ماده 385-  اگر مال التجاره در معرض تضییع سریع بشاد و یا قیمتی که می توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.
    حتی المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را باید از اینکه مال التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
    ماده 386- اگر مال التحاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نمیاد. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کال مال التجاره معین نماید.
    ماده387- در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود.
    خسارات مزبور نمی تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
    ماده 388- متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صور اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور شده محفوظ است.
    ماده395- قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه با یکی از شعب آن نایب خود قرارداده و امضای او برای تجارت خانه الزام آور است.
    سمت مزبور ممکن است کتباً داده شده یا عملاً.
    ماده398- قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.
    ماده 402- ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.
    ماده403- در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتماً رجوع کرده یا پس از رجوع بیکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
    ماده 404- حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناض مسئول انجام تعهدی باشند.
    ماده 412- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود.
    حکم ورشکستگی تاجری را که حین القوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.
    ماده 413- تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفۀ که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.
    ماده 415- ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:
    الف) برحسب اظهار خود تاجر.
    ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
    ج) برحسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
    ماده 418- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند
    ماده 419- از تاریخ حکم ورشکستگی، هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
    ماده 421- همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود.
    ماده 423- هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
    1)هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
    2) تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
    3) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
    ماده 424- هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصیکه با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.
    ماده 425- هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم، مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بغرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
    ماده 426- اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالیکه موضوع معامله بوده مسترد بوده طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد برد.
    ماده 433- محکمه در حکم ورشکستگی، امر به مهر و موم را نیز می دهد.
    ماده437- در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارائی خود را مخفی نموده باشد، امین صلح می تواند برحسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی العموم اطلاع دهد.
    ماده 438- انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اساب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر ورشکسته باید مهر و موم شود.
    ماده 439- در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی ـ مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
    تبصره ـ در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.
    ماده 447- تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد، می تواند نفقه خود و خانواده اش را از دارائی خود درخواست کند. در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می نماید.
    ماده541- تاجر در موارد ذیل ورشکسته بنقصیر اعلان می شود:
    1)در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی، بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
    2) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن به اتفاق محض است.
    3) اگر بقصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
    4) اگر یکی از طلب کارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
    ماده542- در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
    1)اگر بحساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
    2) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
    3) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد( مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
    ماده543- ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
    ماده544- رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید.
    ماده 549- هر تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده و یا بطریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.
    ماده551- در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد شد:
    1)اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهداراند یا مخفی نمایند.
    2) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
    ماده552- اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می باشند.
    ماده553- اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
    ماده555- اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
    ماده 556- هرگاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
    ماده 557-  کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد  شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است ـ طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد.
    ماده 575- ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاه بردارییا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارت اعاده اعتبار کنند.
  • مقدمه:
    در قوانین هر کشور «مسئولیت حقوقی» به دو دسته تقسیم شده است مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.
    مسئولیت در هر دو مورد هنگامی متوجه فرد می شود که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد که به دیگری زیان وارد شده باشد، در مسئولیت مدنی این زیان به شخص خصوصی می رسد و در دومی زیان به جامعه.
    رایج ترین نوع مسئولیت که حقوق عمومی مسئولیت را تشکیل می دهد، مسئولیت ناشی از فعل شخص است که در این مسئولیت هر کس باید مسئول فعل زیان آور خود باشد در حالی که مواردی نیز در حقوق وجود دارد که مسئولیت ناشی از فعل دیگری است. مثل مسئولیت اولیاء اطفال در مقابل فعل این اطفال و مسئولیت کارفرما در مقابل فعل کارگر خود.
    مسئولیت در قانون مدنی نیز به دو گونه تعریف شده یا مسئولیت عدمی است یا قهری بدین معنی که مسئولیت عمدی بر طبق عقود و قراردادها به وجود می آید و طرفین عقد باید اهلیت انعقاد عقد را داشته باشند و مورد معامله هم معین باشد، لکن مصادیق ضمان قهری در قانون مدنی غصب، تسبیب و اتلاف بیان گردیده است.
    با آشنایی مدیران شرکتها هم به عنوان کارفرما(مسئول عملیات شخصی حقوقی) و هم به عنوان یک شخص حقیقی از مندرجات قانون «مسئولیت مدنی» ، بینش آنان در مورد مفهوم مسئولیت در قوانین بالا خواهد رفت.
     
     
    ماده1- هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه  بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
    ماده2- در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید و چنانچه  عمل وارد کننده زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتیکه وارد نموده محکوم خواهد نمود.
    ماده3- دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آنکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.
    ماده4- دادگاه می تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:
    1-هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان بنحو مؤثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
    2- هرگاه وقع خسارت ناشی از غفلتی  بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان شود.
    3- وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کنندۀ زیان را تشدید کرده باشد.
    ماده5- اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
    دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع  و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغی می توان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.
    اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.
    ماده6-  در صورت مرگ آسیب دیده، زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن  می باشد. اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه  و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.
    در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث  از آن حق محروم گردد وارد کنندۀ زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات  آسیب  دیده عادتاً  ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است.
    در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق  مستمری را خواهد داشت.
    ماده7- کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر  قانوناً یا برحسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت  مسئول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.
    ماده8- کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبران آن است.
    شخصی که در انتشارات مزبور با سایر وسائل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف  شدن عملیات مزبور را خواسته در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.
    ماده9- دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
    ماده10- کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
    ماده11- کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیحه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت به عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
    ماده12- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورد یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
    ماده13- کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.
    ماده14- در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر متجمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارات وارده هستند.
    در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
    ماده15- کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخصی متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

 

 

 مسئولیت های مدیران شرکتهای دولتی ونیمه دولتی و تعاونی

  • برنامه و بودجه
    بند11 از ماده1- دستگاه اجرائی ـ منظور وزارت خانه، نیروها و سازمان های تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، موسسه دولتی ـ موسسه وابسته به دولت ـ شرکت دولتی ـ موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار قسمتی از برنامه بودجه سالانه بشود.
    ماده3- شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:
    بند7- تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسه دولتی و شرکت های دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان.
    ماده14- بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیت های جاری و طرح های عمرانی پیشنهادی دستگاه های وابسته به هر یک از وزارت خانه ها باید قبل از ارسال به سازمان برنامه و بودجه برحسب مورد به تأیید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.
    ماده17- به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری در بخش دولتی شرکت های دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می نمایند و کل مبلغ سرمایه گذاری سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعاً از پنجاه میلیون ریال تجاوز می کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه گذاری سال بعد خود را از جهت تلفیق و هماهنگی نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.
    ماده28- تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرح های عمرانی با توجه به ماده21 این قانون براساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرح های عمرانی بدون تأمین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنماید مشمول مجازات مقرر در ماده85 قانون محاسبات خواهند بود.
    ماده33- در مورد برخی از طرح های انتفاعی که توسط شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت اجرا می شود شورای اقتصاد می تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطاء شود.
    ماده38- دستگاه های اجرائی که بیش از بیست و پنج درصد(25%) منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می دارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.
    ماده40- کلیه اموال و دارائی هائی که پس از اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به وجود می آید به حساب اموال و دارائی دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.
    کلیه ابنیه، تأسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرح های عمرانی غیر انتفاعی و مطالعات به وجود می آید متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرائی و یا دستگاه مسئول بهره برداری است که ابنیه و تأسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد استفاده یا واگذاری اموال مزبور و یا درآمد های ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تأسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.
    هیأت وزیران می تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرح های عمرانی غیر انتفاعی را به مؤسسات عمومی عام المنفعه مجری طرح واگذار نماید. مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تأسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتی که به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید.
    ماده41- از تاریخ اجرای این قانون امور حساب رسی کلیه وزارت خانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی محول می شود که به وسیله حسابرسان خود یا حساب داران رسمی انجام دهد. به منظور انجام وضایف حساب رسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی محول است شرکت حساب رسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ 29/9/1350 به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین رسیده است وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین می شود و هرگونه تغییر و اصلاح در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی  و دارائی و تصویب کمیسیون های اقتصاد و دارائی و استخدام مجلس به عمل خواهد آمد.
    ماده45- کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکت ها و بانک ها و مؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از مؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویب نامه هیأت وزیران به یک یا چند وزارت خانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طرف دولت منتقل می گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور به موجب تصویب نامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
    ماده48- دولت می تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلاً یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده یا اداره کننده این تأسیسات به شرکت های دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بر حسب مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند.
  • مسئولیت های مدیران شرکتهای دولتی ونیمه دولتی و تعاونی

    اقدامات هیات موسس پس از دریافت موافقت نامه
    هیات موسس پس از دریافت موافقت نامه تشکیل باید ظرف دو ماه اقدامات لازم را برای تاسیس تعاونی و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی به عمل آورد . این اقدامات به شرح ذیل است .
    الف )دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح توجیهی از مراجع ذیربط در صورت نیاز به نام اعضای هیات موسس تعاونی در شرف تاسیس
    ب)تکمیل و تدوین اساسنامه و تسلیم آن به اولین مجمع عمومی عادی
    یاد آوری :نمونه اساسنامه توسط اداره تعاون ارائه می شود .
    ج)افتتاح حساب به نام تعاونی در شرف تاسیس در نزد صندوق تعاون یا بانکی که صندوق تعاون تعیین می کند برای واریز مبالغ لازم التادیه ای که داوطلبان عضویت باید هنگام خرید سهام پرداخت کنند .
    د)دعوت از افراد واجد شرایط جهت عضویت
    ه)دعوت از کارشناسان رسمی دادگستری جهت ارزیابی آورده های غیر نقدی داوطلبان عضویت
    و)انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی طبق  فرم شماره 3
    ز)ثبت نام داوطلبان نامزدی عضویت در هیات مدیره و سمت بازرسی
    ح)ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به اداره تعاون و در خواست معرفی ناظر برای حضور در جلسه اولین مجمع عمومی عادی
    ط)تنظیم و تهیه اوراق مخصوص خرید سهام طبق فرم شماره 4 که داوطلبان عضویت به هنگام خرید سهام آن را تکمیل و امضاء خواهند کرد .
    ی)تشکیل اولین مجمع عمومی عادی و انجام امور مقدماتی و فراهم آوردن وسایل امکانات و مکان مناسب برای برگزاری جلسات آن .
    یاد آوری:لازم است هیات موسس به داوطلبان واجد شرایط عضویت توصیه کند که اساسنامه تدوین شده آماده تسلیم به اولین مجمع عمومی عادی را مطالعه و بررسی کنند و جلساتی را با حضور داوطلبان برای بحث و تبادل نظر درباره اساسنامه برگزار کند .
    پس از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی و پس از اینکه مجمع مذکور اساسنامه شرکت تعاونی را تصویب کرد و اولین هیات مدیره و اولین بازرس یا بازرسان برگزیده شدند و در مورد سایر امور مندرج در دستور جلسه فرم شماره 5 تصمیم مقتضی اتخاذ گردید وظایف هیات موسس خاتمه می یابد .
    اولین هیات مدیره پس از اعلام قبولی مکلف است با تشکیل جلسه نسبت به تعیین رئیس و نایب رئیس و منشی و مدیر عامل اقدام و همچنین اعضایی که حق امضای اسناد رسمی و تعهد آور بانکی را دارند انتخاب و به یکی از اعضای خودیا مدیر عامل وکالت با حق توکیل به غیر می دهد که اقدامات لازم برای ثبت را انجام دهد (فرم شماره 6)
    اولین هیات مدیره مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی اقدامات ضروری برای ثبت تعاونی را به انجام برساند .
     
     
     
    اقدامات وزارت تعاون
    وزارت تعاون پس از دریافت درخواست هیات موسس و مدارک لازم که نماینده تام الاختیار باید آن را تسلیم کند درخواست و مدارک را بررسی می کند و در صورت پذیرفته شدن در خواست طبق فرم شماره 2 موافقت تشکیل را صادر می کند و نمونه اساسنامه و فرم های مورد نیاز را  در اختیار نماینده هیات موسس قرار می دهد
     
     
     
    -تشکیل هیات موسس
    برای تاسیس هر تعاونی باید هیاتی به نام هیات موسس تشکیل شود که دوباره تعداد هیات موسس در قانون و سایر مقررات بیانی یافت نمی شود ولی می توان گفت که تعداد اعضا نباید از سه نفر کمتر باشد .
    موسسان تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس های آموزش یکروزه که اداره کل تعاون استان دایر می کند شرکت کنند .
    هر یک ا ز اعضای هیات موسس باید مدارک زیر را به اداره تعاون ارائه نماید :
    1-فتوکپی شناسنامه و مدارک تحصیلی
    2-فتوکپی گواهینامه پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
    3-گواهی عدم سوء پیشینه
    تذکر :کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از ارائه گواهی مذکور در دو مورد اخیر معاف هستند .
     
     
     
    تهیه طرح توجیهی
    هیات موسس باید طرحی به عنوان طرح توجیهی یا طرح پیشنهادی تهیه کند . این طرح مشتمل بر بیان ضرورت تاسیس تعاونی و ذکر دلایل توجیهی مبتنی بر امور زیر است
    الف)تناسب هدف های تشکیل تعاونی با هدف ها و برنامه های مصوب دولت
    ب)تعدادئ و مشخاصت داوطلبان سوابق و مهارت های آنان در رشته های فعالیت مورد نظر
    ج)مبلغ لازم التادیه (مبلعی که برای خرید هر سهم باید پرداخت شود . این مبلغ نباید از یک سوم قیمت هر سهم کمتر باشد )
    د)میزان و نحوه سرمایه گذاری ومشارکت دستگاههای دولتی یا عمومی .
    یاد آوری :
    1-شرکت تعاونی تولیدی یا توزیعی علاوه بر گرفتن مجوز تشکیل از ادراه تعاون برای انجام فعالیت موظف به گرفتن مجوز لازم از دستگاههای ذیربط نیز هستند
    2-هیات موسس باید نماینده تام الاختیار برای معرفی به اداره تعاون تعیین کند
      
    در خواست موافقت تشکیل تعاونی
    هیات موسس باید فرم درخواست (فرم شماره 1)را که اداره کل یا اداره تعاون تهیه کرده است تکمیل و طرح پیشنهادی خود را به آن پیوست کند و ضمن معرفی نماینده تام الاختیار خود از اداره تعاون درخواست کند که با تشکیل تعاونی موافقت کند .




    شرکت تعاونی

    شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضوع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مزبور تشکیل می شود

    فقط اشخاص حقیقی یعنی افراد انسانی می توانند به تشکیل شرکت تعاونی اقدام کنند و به عضویت آن در آیند . این مطلب از منطوق ماده 8 قانون بخش تعاونی که می گوید عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی مستفاد می شود نکته قابل ذکر این است که در شرکت تعاونی بر خلاف شرکت های تجاری که در آنها اصولا حق رای شرکا و سهامداران با میزان سرمایه آنها در شرکت ارتباط دارد حق رای اعضاء به مقدار سرمایه آنها بستگی ندارد و هر عضو در مجامع عمومی بدون توجه به مقدار سرمایه ای که در شرکت تعاونی دارد دارای یک رای است که به آن اصل هر عضو یک رای می گویند


    مسئولیت مدیران

    (مستفاد: از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران)

    ماده36- اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از حداقل 3 نفر و حداکثر 7 نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی، اعضاء علی البدل می باشد ولی برای تعاونی های بزرگ در مقابل افزایش هر چهار صد نفر یک نفر می تواند به اعضاء اصلی هیأت مدیره و یک نفر به اعضاء علی البدل بیفزاید مشروط بر آنکه تعداد از پانز ده نفر بیشتر نشود که برای مدت دو سال و با رأی مخفی انتخاب می شوند. اخذ رأی برای انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل بلامانع است.

    تبصره1- انتخاب اعضاء هیأت مدیره و علی البدل با اکثریت مطلق آراء مجمع عمومی بوده و در صورتی که در دوره اول رأی گیری تمام یا بعضی از داوطلبان حائز اکثریت مطلق نگردند بلافاصله از بین دارندگان بیشترین آراء به تعداد دو برابر مورد نیاز برای تکمیل هیأت مدیره و علی البدل با اکثریت نسبی رأی گیری به عمل می آید

    تبصره2- هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.

    تبصره3- درصورت استعفاء فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر(به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود) اعضاء هیأت مدیره، یکی از اعضاء علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می نماید.

    تبصره4- خدمات اعضاء هیأت مدیره در ازاء عضویت در هیأت مدیره شرکت های تعاونی بلاعوض است ولی هزینه اجرای مأموریت هایی که از طرف تعاونی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی به آنان ارجاع می شود قابل پرداخت است و مجمع می تواند مبلغی از سود خالص را به عنوان پاداش به آنان بپردازد.

    ماده37- وظایف واختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

    1-دعوت مجمع عمومی(عادی ـ فوق العاده).

    2- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.

    3- نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیرعامل به مجمع عمومی.

    4- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره.

    5- نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی.

    6- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

    7- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هائی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.

    8- تهیه و تنظیم دستور العمل های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.

    9- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل غیر.

    10- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز( یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهد آور تعاونی.

    تبصره ـ هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچیک از اعضاء هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.

    هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض نماید.

    ماده38- هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان علاوه بر داشتن شرایط عضو باید واجد شرایط زیر باشند:

    1-اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.

    2- ایمان و تعهد و التزام عملی به اسلام.(در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود).

    3- عدم سوء سابقه مالی ویا محکومیت در دادگاه های اجرای اصل 49 قانون اساسی.

    4- عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و عدم جعل اسناد.

    5- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و مالی.

    ماده39- هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل آن تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

    ماده40- مجمع عمومی عادی بازرس یا بازرسانی را برای مدت دو سال مالی انتخاب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

    تبصره1- در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان علی البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید.

    تبصره2- حق الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.

    ماده41- وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است:

    1-نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه.

    2- رسیدگی به حساب ها، دفاتر، اسناد، صورت های مالی از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت مدیره به مجمع عمومی.

    3- رسیدگی به شکایت اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی ربط.

    4- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص.

    تبصره ـ بازرس یا بازرس حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.

    ماده42- در صورتی که بازرس یا بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیرعامل درا نجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند باید موضوع را به مجمع عمومی برای رسیدگی و اتخاد تصمیم لازم گزارش دهند.

    ماده51- شرکت ها و اتحادیه های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آئین نامه اجرائی مشخص خواهد شد باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:

    1-صورت جلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.

    2- اساسنامه مصوب مجمع عمومی.

    3- درخواست کتبی ثبت.

    4- طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.

    5- رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه سرمایه.

    6- مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32 این قانون.

    تبصره ـ اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.

    ماده52- اداره ثبت شرکت ها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونی ها نماید.

    ادغام ـ انحلال و تصفیه

    بخش اول ـ ادغام

    ماده53- شرکت های تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آئین نامه اجرائی این قانون با یکدیگر ادغام شوند.

    تبصره ـ صورت حساب مجامع عمومی فوق العاده تعاونی های ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد.

    بخش دوم ـ انحلال و تصفیه

    ماده54- شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند:

    1-تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

    2- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.

    3- انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

    4- توقیف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه.

    5- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آئین نامه مربوط.

    6- ورشکستگی طبق قوانین مربوط.

    تبصره1- پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن، در اداره ثبت محل تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد.

    تبصره2- در بندهای دوم و چهارم و پنجم، تعاون بلافاصله طبق آئین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می نمایند.

    تبصره3- اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد.

    تبصره4- کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته یا انحلال آن باید مسترد شود. مسوولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

    ماده55- درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آئین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.

    ماده56- درصورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است عمل نماید.

    «مستفاد: از قانون شرکت های تعاونی»

    ماده126- هر یک از اعضاء هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل شرکت های تعاونی در صورتی که با سوء نیت، برخلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه های مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت گردد علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

    ماده127- هریک از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و مدیر عامل شرکت های تعاونی به مجمع عمومی گزارش خلاف واقع بدهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

    ماده128- هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه های تعاونی را دارنده تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود.

    ماده129- حسابرسانی که درباره نتیجه حسابرسی شرکت یا اتحادیه تعاونی گزارش خلاف واقع بدهند به حبس تأدیبی از 6 ماه تا یک سال محکوم می شوند.

    ماده132- پس از صدور کیفر خواست در مورد جرائم مندرج در این قانون مراتب از طرف مراجع قضائی به شرکت یا اتحادیه مربوط اعلام می شود و در این صورت متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار می گردد.

    ماده46- هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت تعاونی است و می تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها اعمال کند.

    مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

    ماده49- اعضای هیأت مدیره مشترکاً مسئول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت این قانون به شرکت وارد شود.

    ماده50- پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید انجام نشده باشد هیأت مدیره سابق تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره جدید کماکان وظایف محوله را انجام داده و مسئولیت اداره امور شرکت را بر عهده خواهند داشت.

    ماده51- هیچ یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا مدیرعامل یک شرکت تعاونی نمی توانند عضویت هیأت مدیره یا مدیریت عامل و یا سمت بازرس شرکت تعاونی دیگر از همان نوع را قبول کند.

    ماده52- انتخاب اتباع بیگانه به سمت عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل یا بازرس شرکت تعاونی در حدود مقررات جاری کشور بلامانع خواهد بود.

     

    ماده53- محجور یا ورشکسته به تقصیر و کسی که به علت ارتکاب به جنایت یا یکی از جنحه های مؤثر سابقه محکومیت دارد نمی تواند سمت عضویت در هیأت مدیره و بازرس و مدیرعامل شرکت تعاونی را داشته باشد.

     
  • تخلفات اداری
    ماده8- تخلفات اداری به قرار زیر است:
    1-اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
    2- نقص قوانین و مقررات مربوط.
    3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
    4- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت .
    5- اخاذی.
    6- اختلاس.
    7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
    8- ترک خدمت در خلال ساعت موظف اداری.
    9- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
    10 – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به امول دولتی.
    11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
    12- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.
    13- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری.
    14- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
    15- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
    16- ارائه گواهییا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
    17- گرفتن وجوهی غیر آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
    18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
    19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
    20- رعایت نکردن حجاب اسلامی.
    21- رعایت  نکردن شئون و شعایر اسلامی.
    22- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
    23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
    24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی.
    25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی .
    26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
    27- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
    28- دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط.
    29- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
    30- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
    31- توقیف، اختفا، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محصولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
    32- کار شکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کار شکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
    33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپائی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
    34- عضویت دریکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
    35- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
    36- عضویت در سازمان هائی که مرام نامه یا اساس نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
    37-  عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
    38- عضویت در تشکیلات فراماسونری.
     
     
     
     تشکیلات و حدود وظائف
    ماده1- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیأت های تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیأت های مزبور شامل هیأت های بدوی و تجدید نظر می باشد.
    تبصره1- هیأت تجدید نظر در مرکز وزارت خانه ها یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت لزوم دارای شعبه هائی خواهد بود.
    تبصره2- در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدید نظر در مرکز برخی از استان ها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.
    ماده2- هریک از هیأت های بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین  مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده یک برای مدت سه سال منصوب .می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
    تبصره1- در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
    تبصره2- هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت های بدوی یک دستگاه نمی توانند هم زمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هائی که در هنگام رسیدگی بدوی به آنان رأی داده اند شرکت نمایند.
    ماده3- برکناری اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می گیرد.
    ماده4- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آرای صادره در صورتیکه قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است. در مورد آرائی که قابل تجدید نظر باشد هرگاه کارمند ظرف30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است.
    تبصره1- هرگاه رأی هیأت بدون قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننمایند رأی صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است.
    تبصره2- ابلاغ رأی طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.
    ماده5- به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأت ها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق، در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.
    تبصره ـ گروه های تحقیق هر یک از هیأت های بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.
    ماده6- اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
    1- تأهل.
    2- حداقل 30 سال سن.
    3- حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.
    تبصره1- در مورد استثنائی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است.
    تبصره2- در هر هیأت باید یک نفر آشنا با مسایل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأت های بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.
    ماده7- اعضای هیأت های بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهد کرد:
    الف ـ عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
    ب ـ عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد.
     
     
     
    سایر مقررات
    ماده18- کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و مؤسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه ا«ها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت های علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
    ماده19- هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود.
    ماده20- به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأت های پاکسازی و بازسازی سابق و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی با قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأت های رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی  قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم. اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند «د» ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل می شود.
    تبصره1- در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.
    تبصره2- کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرای صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. در صورت برائت ما به التفاوت حقوق آمادگی به خدمات و حقوق مبنای متعلق به آنان، پرداخت خواهد شد.
    ماده21- درصورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
    تبصره1- رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیأت ها به صورت شکلی خواهد بود.
    تبصره2- آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیأت های بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند.
    ماده22- به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت عالی نظارت به ریاست دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی تشکیل می شود.
    هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأت های بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آن ها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیأت ها، هیأت مربوط را منحل می نماید، هیأت عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادرل شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
    الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
    ب ـ اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
    ج ـ کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
    د ـ موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی تشخیص دهد.
    تبصره 1 ـ تخلفات اداری اعضاء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی، که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی خواهد شد.
    تبصره2- هیچ یک از اعضاء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأت های مذکور تحت تعقیب قضائی قرار داد.
    تبصره3- هیأت عالی نظارت می تواند بازرسانی را به دستگاه های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
    تبصره4- در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات های باز خریدی خدمت «بازنشستگی یا تقلیل گروه» اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی «به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود.
    ماده23- اعمال مجازات شدید تر نسبت به آرای غیرقطعی هیأت های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
    ماده24- اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی(به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.
    ماده25- هرگاه برای عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد انجام وظیفه به هر عنوان در هیأت ها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود.
    تبصره ـ اعضاء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مدت عضویت در هیأت های مذکور از حقوق مبنای یک گروه بالاتر از گروه استحقاقی مربوط بهره مند خواهند بود.
    ماده26- از تاریخ تصویب آئین نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که در هیأت های پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفاتن اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است. حسب مورد، برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأت های بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود.
    ماده27- آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
     
     
     
    مجازات ها
    ماده9- تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:
    الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
    ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
    ج ـ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
    د ـ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
    هـ ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
    و ـ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
    ز ـ تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
    ح ـ باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادر کننده رأی.
    ی ـ اخراج از دستگاه متبوع.
    ک ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
    تبصره1- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ز در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید(پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد.
    تبصره2- کسور بازنشستگی با حق بیمه(سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان در مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است.
    تبصره3- هیأت های بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هائی که موضوع قانون مجازات های اسلامی است، نیست.
    تبصره4- هیأت ها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، درصورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً  یکی از مجازات های موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
    ماده10- فقط مجازات های باز خرید خدمت، بازنشستگی، اخراج، انفصال موقت از خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی کارمندان متخلف، قابل تجدید نظر در هیأت های تجدید نظر هستند.
    ماده11- برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های بازسازی و پاک سازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50سال سن، به تشخیص هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری، از محل اعتبار وزارت خانه یا موسسه مربوطه پرداخت می شود و درصورت رفع ضرورت به تشخیص هیدت مزبور، قطع می شود. چگونگی  اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است.
    ماده 12- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرائی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره یک ماده 1 این قانون و شهردارتهران می توانند مجازات های بندهای الف ـ ب ـ ج ـ د ماده 9 این قانون رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات های بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداردان و رؤسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأت های تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
    ماده13- وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رئیس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی، و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1  ماده یک این قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیأت های رسیدگی اجارع شده یا می شود را حداکثر به سه ماه آماده به خدمت نمایند.
    تبصره1- در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است براساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
    تبصره2- چنانچه کارمند، پس از رسیدگی در هیأت ها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت براساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.
    تبصره3- هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلف اند در مدت آمادگی به خدمت به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند و درصورتیکه در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رأی لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیأت های رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد.
    ماده14- هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت های بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد مورد به کارشناسی ارجاع می شود.
    ماده15- پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأت های بازسازی یا پاکسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت نقض شده است،
    همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازات های مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
    تبصره ـ افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و براساس این قانون رأی لازم صادر می شود.
    ماده16- وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق و دبیران حزب رستاخیز در مراکز خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأت های بازسازی و پاکسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در شهرداری ها به صورت دایم منفصل  می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود.
    معاونان نخست وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکت ها و سازمان های مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صورتی که در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته مؤثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
    تبصره ـ در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیأت ها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازات های مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
    ماده17- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان های موضوع تبصره1 ماده1 این قانون، شهردار تهران شهرداران مراکز استان ها، استان داران و رؤسای دانشگاه ها می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارت خانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
    تبصره1- هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است. وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع  کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
    هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
    تبصره2- در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
    تبصره3- در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیت دار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند
     
  • بیمه در قانون مالیات های مستقیم.
    ماده109- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسه های بیمه ایرانی عبارتست از:
    1-ذخایر فنی در آخر سال مال قبلی.
    2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.
    3- حق بیمه، بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها.
    4- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری.
    5- بهره سپرده های بیمه، بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذار کننده.
    6- سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.
    7- سایر درآمدها.
    پس از کسر:
    1-هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
    2- هزینه های پزشکی بیمه های زندگی.
    3- کارمزد های پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.
    4- حق بیمه های اتکایی واگذاری
    5- سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
    6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیرزندگی.
    7- سهم مشارکت بیمه گزارن در منافع .
    8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی.
    9- بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.
    10- ذخائر فنی در آخر سال مالی.
    11- سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.
    تبصره1- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه(اندوخته های فنی موضوع ماده61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
    تبصره2- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنهااز طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
    تبصره3- در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد
    تبصره4- اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری براساس شرایط قراردادها و یا توافق های مؤسسات بیمه ذی ربط خواهد بود.
    تبصره5- مؤسسات بیمه خارجی که با قبولی بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپردۀ مربوط در ایران می باشند. درصورتی که مؤسسات بیمۀ ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نماید و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به ادارۀ امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

 

 

وظایف و اختیارات مجامع شرکتها و موسسات

  • سیستمهای طبقه بندی که در مبخث اول مطالعه کردیم نشان داد که خصایص شرکتها و تفاوتهای آنها را می توان از جنبه های مختلف نگاه کرد و به هر حال، این طبقه بندی ها به ما امکان داد تا با این خصایص آشنا شویم. اما در بررسی شرکت ها به همۀ این طبقه بندی ها توجه نمی شود، بلکه شرکت ها را به دو طریق طبقه بندی می کنند: طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکا در قبال اشخاص ثالث و طبقه بندی بر اساس اختیار شرکا به انتقال حق(حصه و سهم) خود در شرکت به اشخاص ثالث. همان طور که در مقدمه کتاب بیان کردیم، در این کتاب، شرکتها را فقط برای تسهیل در تجزیه و تحلیل به گونه تقسیم کردیم، در این کتاب، شرکتها را فقط برای تسهیل در تجزیه و تحلیل به گونه ای تقسیم کرده ایم که شرکتهایی که خصایص مشترک بسیاری دارند، یکجا مطالعه شود و شرکتهایی را که با شرکتهای دیگر، وجوه مشترک کمی دارند، تنها بررسی کنیم. در این تقسیم بندی، وضع قانون گذاری ایران را نیز در نظر داشته ایم. باب دوم کتاب را به شرکت های اشخاص و باب های دیگر را به سایر شرکتها اختصاص داده ایم. چون دربارۀ ملاک این تقسیم بندی و شکل آن قبلاً ، در پایان مقدمه کتاب صحبت کرده ایم، از تکرار آنچه گفته شده، خودداری می کنیم.

  • شرکت های تجاری را می توان با توجه به معیارهای زیر طبقه بندی کرد: الف) طبقه بندی براساس مسئولیت شرکا از این نظر، شرکتها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1) شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکا نامحدود است، یعنی دارایی شخصی شرکا نیز وثیقه طلب طلبکاران شرکت است(شرکتهای تضامنی و نسبی)؛ 2) شرکتهایی که در آنها، مسئولیت کلیه شرکا محدود به آورده آنهاست(شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود)؛ 3) شرکتهایی که در آنها بعضی شرکا مسئولیت نامحدود دارند و بعضی محدود(شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی). شرکت تعاونی بر حسب اینکه شکل کدام یک از این شرکتها را گرفته باشد، وضعیتی متفاوت دارد؛ هر چند در عمل فقط به صورت شرکت سهامی تشکیل می شود. ب) طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکتها از این نظر شرکتهای تجاری را می توان به دو نوع تقسیم کرد: 1) شرکتهای قانونی که آن شرکتهایی هستند که مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده، در قالب یکی از شرکتهای مزبورند(شرکت سهامی، شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکتهای مختلط و تعاونی)؛ 2) شرکت های عملی، که ممکن است ظاهر یا مخفی باشند و شرکتهایی هستند که در عمل وجود دارند، بدون آنکه به شکل یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت درآمده و مطابق قانون اخیر تشکیل شده باشند. فرض کنیم که چند شریک، تجارتخانه ای را به نحو اشتراک اداره می کنند و بدون آنکه این همکاری مشترک را به شکل یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت در آورند، هریک، عملاً برای شرکت معامله می کند. وضعیت حقوقی این مشارکت چیست؟ در حقوق فرانسه، چنین مشارکتهایی، شرکت عملی یا مخفی تلقی می شوند و چون ثبت نشده اند، فاقد شخصیت حقوقی محسوب می گردند؛ اما شرکای چنین شرکتهایی به طور تضامنی در مقابل طلبکاران مسئول هستند. در حقوق ایران، ماده 220 قانون تجارت وضع این شرکتها را چنین بیان می کند: «هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد...». سؤال مهمی که این ماده بر می انگیزد این است که آیا شرکت عملی را واجد شخصیت حقوقی می داند یا خیر. در این باره حقوقدانان ایران بحث زیادی نکرده اند. دکتر ستوده تهرانی به سؤال مزبور چنین پاسخ می دهد: «شرکت های عملی، نه حقوقی، به هیچ وجه دارای شخصیت حقوقی نمی باشند و قانون ایران آنها را به رسمیت نمی شناسد، ولی برای حفظ منافع اشخاصی که با چنین شرکتهایی وارد معاملع می شوند ماده 220 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که (این شرکت ها) شرکت تضامنی محسوب شده و احتمام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد». این گفتۀ استاد به این معناست که شرکت عملی شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکت عملی، شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکتِ عملی، شخصیت حقوقی قائل اند و اجرای کلیه مقررات راجع به شرکتهای تضامنی را در مورد آنان مجاز می دانند. نظریه دوم قابل تأیید است؛ چه وقتی قانون گذار این شرکتها را شرکت تضامنی تلقی می کند، منظورش این است که شرکت عملی مشمول مقررات شرکت تضامنی است و در نتیجه، اموال شرکت متعلق به شخصیت حقوقی است. آورده های شرکا،سرمایه شرکت را تشکیل می دهد، هرچند ممکن است شرکت، نه نام خاصی داشته باشد و نه اقامتگاهی مشخص. اما آیا شیوۀ تلقی قانون گذار ایران از شرکت های عملی صحیح است یا خیر؟ به عقیده دکتر کاتوزیان، اینکه اگر شرکت عملی به صورت یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت در نیاید، در حکم شرکت تضامنی محسوب خواهد شد. متضمن فوایدی است؛ از جمله اینکه در قبال اشخاص ثالث، مسئولیت سنگین تری بر دوش شرکا گذاشته می شود و دوگانگی بین قواعد حاکم بر تاجر پیشگان از بین می رود و همه اشخاصی که به تجارت می پردازند تابع نظامات خاص تجاری می شوند و اشخاص بی مبالات نیم توانند در نتیجه بی انضباطی ی سوء استفاده، از تکالیف ویژه بازرگانان معاف گردند . به علاوه، با گسترش قلمرو شخصیت حقوقی، نوعی پیشرفت در مفاهیم اجتماعی تحقق پیدا می کند. به عقیدۀ ما شیوۀ تلقی قانون گذار از مسئله، قابل انتقاد است؛ زیرا از آنجا که شرکت عملی، به لحاظ آنکه در حکم شرکت تضامنی است، دارای شخصیت حقوقی مستقل تلقی می شود، طلبکاران چنین مشارکتی فقط در صورتی می توانند به شرکا مراجعه کنند که ابتدا به شرکت مراجعه کنند و اگر شرکت قادر به پرداخت دیون خود بود، تقاضای ورشکستگی آن را بکنند. همچنین طلبکاران در صورتی می توانند به هر یک از شرکا مراجعه کنند که شرکت ورشکسته و یا به طریق دیگر منحل شود. راه حل منطقی تر این است که برای شرکت عملی شخصیت حقوقی قائل نشویم، ولی به طلبکاران حق بدهیم که به شرکا به صورت تضامنی مراجعه کنند. این امر منافع اشخاص ثالث را بیشتر تأمین می کند؛ چرا که اشخاص اخیر، به جای مراجعه اولیه به شرکت و مواجه شدن با مشکلاتی که از آن ناشی می شود، به طور مستقیم به شرکا و به هریک از آنان که بخواهند مراجعه می کنند. قائل شدن شخصیت حقوقی برای شرکت عملی مشکلات دیگری نیز به وجود می آورد؛ از جمله اینکه چون شرکت نام خاصی ندارد، اقامه دعوا علیه آن مشکل است. همچنین است اگر شرکا در جای خاصی که بتوان آنجا را اقامتگاه شرکت تلقی کرد، تجارت نکنند. این مشکلات ایجاب می کند که قانون گذار ایران در ماده 220 تغییراتی بدهد تا مسئله مراجعة طلبکاران شرکتهای عملی را مرتفع کند. ج) طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصة شرکا از این جنبه شرکتها را می توان به شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه تقسیم کرد. شرکتهای اشخاص به شرکت هایی گفته می شود که در آنها شخصیت شریک دارای اهمیت است. این اهمیت بیشتر از حیث روابط میان خود شرکاست؛ هرچند که برای طلبکاران نیز دارای اثر است. به همین دلیل، در این شرکتها انتقال حصه شریک به اشخاص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکا میسر است. مثال بارز این شرکت ها شرکت تضامنی است؛ ولی شرکتهای نسبی، مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی را که به یکی از این صور ایجاد شده باشد، می توان جزء شرکتهای اشخاص به حساب آورد. برعکس، شرکتهای سرمایه شرکتهایی هستند که در آنها، حصه شریک، یعنی سهمی که در شرکت دارد، به آسانی قابل انتقال است. این چنین است شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام و شرکت مختلط سهامی که در آنها، علی الاصول، شریک منعی در انتقال سهام خود ندارد؛ هر چند که اساسنامه می تواند شرایط چنین انتقالی را با توجه به عدم پیش بینی خلاف در قانون، محدود سازد؛ اما به ین اصل نمی توان خدشه وارد کرد که در این گونه شرکتها سهام به راحتی قابل انتقال است. البته در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود(ماده 41 لایحه قانونی 1347). د) طبقه بندی براساس موضوع شرکتها از این لحاظ، شرکت ها را می توان به شرکت های «تجارتی از حیث موضوع» و «تجارتی از حیث شکل» تقسیم کرد. در قانون تجارت به دو نوع شرکت اشاره شده است. نوع اول شرکتهایی است که موضوع آنها تجارتی است، یعنی برای آنکه بتوانند تشکیل شوند باید به امور تجارتی بپردازند. این شرکتها عبارت اند از: شرکتهای با مسئولیت محدود(ماده 94ق.ت)، شرکتهای تضامنی(ماده 116 ق.ت) و مختلط غیر سهامی(ماده 141 ق.ت) که قانون گذار شرط تشکیل آن ها را به صراحت پرداختن به امور تجارتی قرار داده است شرکت مختلط سهامی نیز شرکت تجارتی است، هر چند که قانون گذاربه خطا شرط تشکیل آن را، پرداختن به امور تجارتی قرار نداده است(ماده 162) نوع دوم شرکتهایی که قانون تجارت برای تشکیل آنها تجارتی بودن فعالیتی را شرط ندانسته است، شرکتهای تعاونی است که برحسب شکل تجارتی هستند. البته این شرکتها با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران(مصوب 13/6/1370) از حوزۀ عمل قانون تجارت خارج شده اند. لایحۀ قانونی 1347، تجارتی بودن شرکتهای سهامی خاص و عام را موکول به انجام دادن امور تجارتی نکرده است، بلکه این شرکتها تجارتی اند ولو اینکه موضوع عملیات آنها امور تجارتی نباشد(ماده2). بدین ترتیب، شرکت سهامی می تواند حتی برای امور غیر تجارتی هم تشکیل شود. این اقدام قانون گذار موجه است؛ چه بدین ترتیب، بسیاری از اموری که از نظر قانون تجارت ایران عمل تجارتی تلقی نمی شدند و به ویژه معاملات راجع به اموال غیرمنقول، با استفاده از قالب شرکت سهامی انجام پذیر خواهد بود. قانون هفتم مارس 1925 فرانسه این قاعده را که شرکت سهامی به صرف شکل آن و بدون توجه به طبیعت مدنی یا تجاری فعالیتش تجارتی است، به شرکت با مسئولیت محدود نیز تسری داده بودو قانون 1966، این قاعده را دربارۀ شرکتهای تضامنی و شرکتهای مختلط هم معتبر شمرده است. در حقوق ایران، این قاعده فقط در مورد شرکتهای سهامی و شرکتهای تعاونیِ موضوع قانون تجارت صدق نمی کند و شرکتهای دیگر حتماً باید به امور تجارتی بپردازند تا تجارتی تلقی شوند. شرکتهای عملی نیز در صورتی تجارتی اند که به امور تجارتی مشغول باشند(ماده 220 ق.ت). هـ) طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه از این نظر، شرکتها به شرکتهای خصوصی و شرکتهای دولتی قابل تقسیم هستند. در همۀ کشورهای دنیا، چه کشورهای سوسیالیستی و چه کشورهای دارای اقتصاد بازار، شرکتهایی وجود دارند که مبنای تأسیس آنها نفع عمومی است. در این شرکتها، دولت گاه خود وارد شرکت می شود و در آوردن سرمایه با اشخاص خصوصی سهیم می گردد. گاه، خود تنها آورنده سرمایه است، بدون آنکه تنها شریک شرکت باشد و زمانی به دلیل مصادره و ملی شدن شرکت، کنترل و مالکیت آن در اختیار دولت قرار می گیرد. نگاهی اجمالی به قواعد حاکم بر این گونه شرکتها نشان می دهد که این شرکتها به طور عمده از همان قواعد شرکت های تجاریِ موضوع قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 تبعیت می کنند. مع ذلک، این گونه شرکتها مسائل خاص خود را دارند و به همین دلیل، در این کتاب آ«ها را همراه با شرکتهای خاص بررسی می کنیم. و) طبقه بندی بر اساس تابعیت شرکت ها همان طور که گفتیم شرکتهایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آنها در ایران باشد، ایرانی و سایر شرکتها خارجی هستند. البته هرگاه شرکت در خارج تشکیل شود، ولی مرکز اصلی اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است. از طرفی در مورد بانک ها نیز گفتیم بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه اش به اتباع خارجی متعلق باشد، خارجی است. بدین ترتیب، تشخیص اینکه شرکتی ایرانی است یا خارجی چندان مشکل نیست. مشکل زمانی ایجاد می شود که شرکت خارجی یک شرکت چند ملیتی باشد. شرکت چند ملیتی شرکتی است خصوصی یا دولتی که به سبک شرکت خصوصی اداره می شود(مانند شرکت رنو در فرانسه) و در کشورهای مختلف صاحب دارایی (صنعتی، تجاری و مالی) است و این دارایی را به صورت هماهنگ در سطح بازار بین المللی به کار می گیرد. این نوع شرکت که به ویژه در نیمه دوم این قرن گسترش یافته است، مسائل مختلف حقوقی را مطرح می کند که جای بحث از آنها در این کتاب نیست. همین قدر بگوییم که این نوع شرکتها، معمولاً در کشورهای مختلف شعبه ای باز می کنند و مرکز هر شعبه در کشوری است که در آنجا فعالیت می کند و به طور کلی، حقوق تجارت بین الملل چنین شعبه هایی را مستقل تلقی کرده، آنها را واجد تابعیت کشوری می داند که شعبه در حوزه آن واقع است. اما باید گفت که در مورد کشورهای خارجی موجود در ایران سه مسئله عمده وجود دارد. اول اینکه قانون ایران برای این شرکتها تا چه حدی شخصیت حقوقی قائل است و به عبارت دیگر، با چه کیفیتی آنها را به رسمیت می شناسد؛ دوم اینکه قانون ایران چه حقوقی برای آنها قائل است و سرانجام اینکه چه قانونی بر آنها حاکم است. 1.شناسایی شخصیت حقوقی شرکت های خارجی. به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکتها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده، در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که، از دید قانون ایران، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد. ماده 220 قانون تجارت ایران که برای شرکتهای عملی شخصیت حقوقی قائل است، به حکم صریح این ماده فقط در مورد شرکتهای عملی ایرانی قابل اعمال است و مقررات آن شامل حال شرکت های خارجی نمی شود. شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکتها در کشوری که تشکیل شده اند، دارای شخصیت حقوقی باشند. برای نمونه در کشورهای آنگلو ساکسون فقط شرکتها ی مشابه شرکتهای سهامی ما، یعنی limited companies در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکتی مدنی است، شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و بنابراین در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخوردار شود. در ایران گاه شناسایی شرکتهای خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی ـ تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است. برای مثال، در ماده نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکتهای صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تأسیس و مقرّ آنها در خا مملکت مشارٌالیها بهوده و در آنجا قانوناً بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند، هویت حقوقی و اهلیت آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد». البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست؛ چه همان طور که گفته شد، به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکتها، همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود، از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد که اعطای شخصیت و اهلیت به شرکتهای خارجی منوط به قرارداد دوجانبه، چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست. پس با این کیفیت، ثبت شرکتهای بیگانه به منزله شناسایی آنهاست؛ اما آیا ثبت شرکتهای خارجی، در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟ چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرای مقرر می کند: «دادن امتیاز شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده، گفته است: «شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران، قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرار داد و منعقده و طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد» انعقاد قرارداد توسط شرکتهای خارجی با مؤسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه، تشکیل شرکتهای خارجی در ایران نیست؛ اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات بپردازد، والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی، تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است. برای مثال، یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند، می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی، خود را به ثبت برساند، و چنین امری مخالفتی با اصل 81 قانون اساسی ندارد؛ اما تا خود را به ثبت نرسانده، دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد؛ زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است، شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه دعوا کند. البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است؛ چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه دعوا باشد، می تواند تقاضای ثبت کند، در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد. در حقوق فرانسه، به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است، حق اقامه دعوا داده نمی شود. برعکس، خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند. این امر به شرکت خارجیِ تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند، بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند. 2. حقوق شرکت های خارجی در ایران. هرگاه شخصیت حقوقی شرکتی در ایران شناخته شد، شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارحی در ایران داراست. به عبارت دیگر، چنین شرکتی از کلیه حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده برخوردار شده، کلیه تعهدات آنها را نیز خواهد داشت؛ با این توضیح که شرکت خارجی، اولاً نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاً نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است، مانند حقوق خانوادگی و امثال آن. از طرفی، قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند؛ مانند ماده 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند، مقررات ویژه مالیاتی معین کرده است. 3. قانون حاکم بر شرکت های خارجی، رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که دربارۀ قراردادها، به طور اعم، صادق است. به عبارت دیگر، قراردادهای شرکت، بر حسب سیستم عام تعارض قوانین، یا تابع قانون ایران است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ، تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد. البته برای آنکه بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است، تشکیلات سازماندهی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود، باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست، مراجعه کنیم.

 

 

وظایف و اختیارات و مسئولیت بازرسان قانونی شرکتهای سهامی

  • شرکتهای سهامی (عام و خاص).

    ماده149(ل.ا.ق.ت)- بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع، هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنن. به شرط آنکه آن ها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند، مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

    ماده151(ل.ا.ق.ت)- بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند، به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند  و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

    ماده232(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب های سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً 20 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.

    مستفاد از ماده 270(ل.ا.ق.ت)- در صورتیکه تصمیمات ارگان کنترل کننده شرکت سهامی (بازرس یا بازرسان قانونی) برخلاف مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت باشد هر ذی نفع (شرکت ـ سهامدار ـ شخص ثالث) می تواند از مراجع قضائی ذی صلاح صدور حکم بطلان تصمیمات را در خواست نماید.

     

    ماده113(ل.ا.ق.ت)- هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلاتصدی مانده خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.

     
  • شرکت های سهامی(عام و خاص)

    ماده154(ل.ا.ق.ت)- بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظائف خود مرتکب می شوند، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

    ماده156(ل.ا.ق.ت)- بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شود.

    ماده266(ل.ا.ق.ت)- هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرس را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند، به حبس جنحه ای از 2 ماه تا 6ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

    ماده267(ل.ا.ق.ت)- هرکس در سمت بازرس شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند، به حبس جنحه ای از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

    ماده147(ل.ا.ق.ت)- اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس شرکت سهامی انتخاب شوند:

    1-اشخاص مذکور در ماده111(ل.ا.ق.ت).

    2- مدیران و مدیر عامل شرکت.

    3- اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

    4- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت می دارد.

    ماده91(ل.ا.ق.ت)- چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.

     

     

     

     

     

     

    شرکت...............(سهامی خاص)

    «گزارش بازرس»

    «به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت»

    اینجانب که در جلسۀ مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در مورخ ../../13، به عنوان بازرس اصلی شرکت انتخاب و منصوب شده ام، وظائف خود را براساس مقررات لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه1347 و همچنین مفاد اساسنامه شرکت انجام و بدین وسیله گزارش خود را به مجمع محترم تقدیم می دارم.

    ترازنامه شرکت در تاریخ 29/12/13 و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، مورد رسیدگی اینجانب قرار گرفت و کلیه اطلاعات و توضیحات مورد لزوم برای انجام رسیدگی مذکور در اختیار اینجانب قرار داده شده است.

    به عقیده اینجانب، ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت، تصویری درست و روشن از وضع شرکت سهامی .........(خاص) در 29 اسفند13 را طبق اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری ارائه می دهد.

    اینجانب همچنین گزارشی را که از طرف هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی سالانه داده شده است مطالعه نموده ام، براساس رسیدگی های انجام شده نسبت به مدارک شرکت و اقدامات انجام شده دیگر، به عقیده اینجانب اطلاعات مالی مندرج در گزارش هیأت مدیره از کلیه جهات مهم، صحیح می باشد.

    امضاء بازرس اصلی شرکت

    توجه: در صورتیکه بازرس هیچگونه ایرادی از گزارش هیأت مدیره و حساب های شرکت نگرفته باشد معمولاً نمونه چنین گزارشی را به مجمع تقدیم می دارد. این گزارش متفاوت با نمونه گزارش استاندارد(مقبول) حسابرس مستقل می باشد.

  • شرکت های سهامی (عام و خاص)

    ماده113(ل.ا.ق.ت)- هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلاتصدی مانده خودداری کند. هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.

    ماده148(ل.ا.ق.ت)- بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

    ماده150(ل.ا.ق.ت)- بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده148(ل.ا.ق.ت) گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند، گزارش بازرسان باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.

    مستفاد از ماده 95(ل.ا.ق.ت)- سهام دارانی که اقلاً 5/1 سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت مجمع را (درصورتیکه قبلاً وسیله هیأت مدیره انجام نشده باشد) از بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان شرکت مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره، مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت نمایند.

    مستفاد از ماده17(ل.ا.ق.ت)- از لحظه ای که بازرسان کتباً سمت خود را قبول می نماید، قبول مورد بحث دال بر علم آنان به تکالیف و مسئولیت های مربوط می باشد.

    ماده117(ل.ا.ق.ت)- بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هرگونه تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند.

 

 

سایر مسائل حقوقی و جزائی درارتباط با اشخاص حقوقی

 

  • (از قانون تجارت: )

    ماده583- کلیه شرکت های تجارتی و مؤسسات ثبت شده شخصیت حقوقی دارند.

    ماده584- تشکیلات و مؤسساتیکه برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

    ماده587- مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند.

    ماده588- شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت ـ نبوت و امثال ذلک.

    ماده589- تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.

    ماده590- اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.

    ماده591- اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

    (روزنامه رسمی شماره ـ 15384 مورخ 26/9/1376)

    شماره1592-ق

    4/6/1376

    حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    لایحۀ شمارۀ 51650/16023 مورخ 26/1/76 دولت در مورد اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 21/8/1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

    شماره 25656

    10/9/1376

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یک آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/8/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده  و طی نامه شماره 1592- ق مورخ 4/6/1376 و اصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی

     

    قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

    ماده واحده ـ شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می توانند در زمینه هائی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند.

    تبصره ـ آئیین نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با هماهنگی سایر مراجع ذی ربط به تصوب هیئت وزیران خواهد رسید.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصرله در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/8/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری.

    شماره930-78م/ت19776 هـ

    13/2/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/1/1378 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ـ مصوب 1376 ـ آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

    (روزنامه رسمی شماره ـ 15820 مورخ 2/4/1378)

    آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

    ماده1- شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:

    1-ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی.

    2- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.

    3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران.

    4- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.

    5- افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران.

    6- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فن آوری.

    7- انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد، از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره.

    ماده2- شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماً موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل، انجام می دهد، فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.

    ماده3- شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:

    1-اساسنامه شرکت، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط.

    2- آخرین گزارش مالی تأیید شده شرکت.

    3- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تأمین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.

    ماده4- نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی، نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.

    ماده5- اشخاص حقیقی ایرانی با اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره شرکت ها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:

    1-تصویر مصداق قرارداد موضوع ماده(4) این آیین نامه.

    2- مدارک شناسایی شخص متقاضی، برای اشخاص حقیقی، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی، اساسنامه شرکت و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذی ربط.

    3- ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی، در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.

    4- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذی ربط.

    5- گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.

    6- آخرین گزارش مالی تأیید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی.

    7- معرفی وزارتخانه ذی ربط.

    ماده6- اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذی صلاح لغو می شود مکلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

    تبصره ـ شرکت هایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود، (6) ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

    ماده7- شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند، هرسال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حساب رسان مستقیم مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی ربط ارایه نمایند.

    ماده8- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمل این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت (4) ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذی ربط ارسال دارند. حساب رسی مذکور تا زمانی که آئین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372 ـ اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسی و مؤسسات حساب رسی مورد قبول دستگاه ذی ربط، که شرکای آن افراد حقیقی تأیید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد.

    ماده9- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

    ماده10- به منظور برخورداری شرکت های خارجی از مزایای این آیین نامه واستمرار فعالیت آنها، شرکت های خارجی که تا قبل از لازم الاجرا شده این آیین نامه، در ایران، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند، اطلاعات و مدارک موضوع مواد (3) و (5) این آیین نامه را به دستگاه های ذی ربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

  • دلایل له و علیه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی

    به طور کلی با قبول شخص حقوقی بحث از مسئولیت این شخص نیر پیش می آید، اما سؤال اساسی در زمینه امر جزایی این است که اگر شخص حقوقی همانند شخص حقیقی مرتکب جرم گردد چه کسی باید پاسخگوی افعال یا ترک افعال مجرمانه باشد؟ به عنوان مثال اگر شرکتی کلاهبرداری کند مسئولیت جزایی برعهده چه کسی بار خواهد شد، مدیرعامل، هیأت مدیره و یا سهام داران شرکت؟ و به فرض اگر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را قبول کنیم اعمال مجازات چگونه خواهد بود. بحث در این زمینه موجب آن شده تا نظرات مختلفی در این زمینه ابراز شود:

    قسمت اول: نظرات کسانی که به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعتقاد دارند.

    قسمت دوم: نظرات کسانی که به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معتقدند.

    قسمت اول: فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

    به اعتقاد طرفداران این گروه کسی را در حقوق جزا می توان مسئول شناخت که دارای رگ و خون و پوست است و به عبارتی شخص حقیقی تنها می تواند بار مسئولیت جزایی را بر دوش کشد، اشخاص حقوقی فاقد این خصوصیات هستند و به علاوه متن قانونی مشخصی غالباً در زمینه کیفر این اشخاص وجود ندارد این گونه افراد اضافه می کنند که در مسئولیت جزایی باید بتوان جرم را به کسی صریحاً نسبت داد و آنگاه او را مجازات کرد، اولاً انتساب جرم به اشخاص حقوقی مشکل است زیرا معلوم نیست کدام یک از افراد حقیقی که شخص حقوقی را تشکیل داده اند باید از نظر مباشرت، شرکت و یا معاونت جرم تحت تعقیب قرار گیرند، ثانیاً چگونه مجازات را اجرا کنیم؟ فرض کنیم اعمال شرکت سهامی «الف» به نحوی است که موجب کلاهبرداری از افراد متعددی شده است، شرکای این شرکت هر یک با قرار دادن سهم خود در اداره شرکت دخالت دارند اما نمی توانند بر کلیه اعمال نظارت داشته باشند، آیا می توان مسئولیت را به همه نسبت داد و همه را مجازات کرد؟ در حالی که بسیاری از این افراد ممکن است اصولاً هیچ گونه آگاهی از انجام جرم یا جرایم انجام یافته نداشته باشند و بدین سان مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

    قسمت دوم: فرضیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

    امروز غالب حقوق دانان فرضیه عدم مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نمی پذیرند و معتقدند که واقعیت قضایی و واقعیت جرم شناسی اشخاص را باید مدنظر قرار داد. اشخاص حقوقی واقعیت قضایی دارند و نمی توان وجود آنها را در محدود قوانین جزایی نادیده انگاشت، وانگهی اهمیت جرایم این اشخاص از نظر جرم و یا جرایمی که انجام می دهند و حالت خطرناکی که برای جامعه دارند یک واقعیت جرم شناسی است.

    از نظر وجود قصد این اشخاص باید از «اراده جمعی» در مورد آنها نام برد که چون اراده فردی می تواند خطا کند، بی تردید اشخاص حقوقی چون اشخاص حقیقی و به مانند ایشان عمل فیزیکی خارجی که مبین تجلی اراده مجرمانه آنها باشد انجام نمی دهند، اما چون محرک در فعالیت های مادی هستند می توان آنها را به عنوان «فاعل حقیقی» یا به عنوان معاون نام برد. ممکن است ایراد شود که این مسأله به اصل شخصی بودن جرایم خلل وارد می کند اما چنین نیست، زیرا، همچنان که عنوان شد اراده فردی جای خود را به اراده جمعی می دهد از نظر اعمال مجازات نیز می توان اجرای کیفرهای متفاوتی از مجازات اشخاص حقیقی در مورد این گونه افراد پیش بینی کرد، هرچند که برخی از مجازات ها نیز شبیه کیفرهای اشخاص حقیقی هستند. به عنوان مثال می توان در مورد این اشخاص حکم بر انحلال موقت یا دائمی آنها صادر کرد، اموالشان را ضبط یا مصادره نمود، تعطیلشان کرد و یا به غرامات محکومشان ساخت.

     

     

     

    مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در قوانین ایران

    به طور کلی در قوانین ایرانی و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی(اعم از قوانین سال 1304، 1352، 1361) مواد صریحی از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی توان دید اما جا به جا و در برخی موارد قانون گذار با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و حتی گاهی به صراحت آن را عنوان نموده است به عنوان مثال می توان موارد زیر را ذکر کرد.

    1-ماده واحده مربوط به ضبط اموال متعلق به احزابی که منحل می شوند مقرر می دارد: «اموال متعلق به هر حزبق و هر دسته یا جمعیت یا شبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد 1 و 2و 3و 5 قانون مصوب خرداد ماه1310 بوده و از طرف دولت به استناد اصل 21 قانون اساسی منحل می شود ضبط می گردد». همان طور که قبلاً عنوان کردیم ضبط اموال می تواند به عنوان مجازات در مورد اشخاص حقوقی به کار رود.

    2- قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 در ماده 4 خود شخص حقوقی را مورد توجه قرار داده و اعلام می دارد: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانۀ اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل می گردد...» در اینجا قانون تعطیل مؤسسه را به عنوان ضمانت اجرای تخلف شخص حقوقی قبول کرده است.

    3- قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت ماه1339 نیز در ماده 15 خود به اشخاص حقوقی اشاره دارد، طبق این ماده:« هر موسسه ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آنچه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن آنکه حکم به مجازات داده می شود بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است نمی توانند در آنجا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود».

    4- طبق ماده اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی«دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود...».

    5- موارد دیگری از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نیز می توان در قوانین و آیین نامه ها دید.

    6- در قوانین جزایی پس از انقلاب مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی به صراحت مشخص نشده و صرفاً در برخی از موارد به مسئولیت مدیران این اشخاص توجه گردیده است به عنوان مثال در قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه1359 مصوبه شورای انقلاب می توان به این مسأله برخورد کرد مثلاً ماده73 این قانون مقرر می دارد:« هرشخص حقیقی یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گران تر بفروشد یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمومل معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا ... به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود» و منطبق با ماده 76 این قانون در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد».

    مورد دیگر می توان به تبصره2 بند 9 ماده 47 قانون تعزیرات اشاره کرد طبق این تبصره: «در مورد جرایم مذکور در ماده قبل و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام می شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، برحسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند».

    به طور کلی از بررسی قوانین و آیین نامه های یاد شده می توان گفت که تعقیب و مجازات شخص حقوقی امکان دارد اما نه به طریقی که چون شخص حقیقی بتوان اعمال مجازات کرد بلکه توسط مدیران و مسئولان(که در حقیقت شخص حقیقی و نماینده شخص حقوقی هستند) می توان اشخاص حقوقی را کیفر داد

     

     

    مسؤلیت جزایی ناشی از عمل دیگری در قوانین جزایی ایران

    اصل شخصی بودن مسئولیت در قوانین پذیرفته شدهف مگر در مواردی خاص که تقریباً از آن عدول گردیده است. رویۀ قضایی نیز در این مورد راه گشا نیست. در قانون مسئولیت مدنی فقط جبران خسارت پیش بینی شده است، طبق ماده12 از قانون مسئولیت مدنی: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضییه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.»

    در این مورد ملاحظه می شود که مسئولیت کارفرمایان جنبه مدنی و جبران خسارت دارد و نه جنبه جزایی.

    در قوانین مجازات اسلامی مواردی را می توان دید که مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری به شکلی غیرمستقیم پذیرفته شده است به عنوان مثال دیه بر عاقله، مشروط بر آنکه دیه را مجازات تلقی کنیم( که قانون نیز آن را به عنوان مجازات پذیرفته) می بینیم که عاقله مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری را بر عهده گرفته است. هر چند عناصر جرم را در خود جمع ندارد و یا طبق تبصره 2 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی: «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقلانه ضامن است...» لذا چنانچه غیربالغ جرمی چون قتل انجام دهد عاقله او باید مسئولیت ناشی از عمل وی را تحمل کند.

     

     

    مسئولیت های کیفری اشخاص حقوقی

    شخصی حقیقی فرد معینی است که می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای رگ و پوست و خون و عق و قصد و اختیار است، اما شخص حقوقی فرد مشخصی با ویژگی های شخص حقیقی نیست هرچند او نیز می تواند موضوع حق و تکلیف باشد، انجمنها، باشگاه های ورزشی، شرکت ها و دولت از اشخاص حقوقی هستند حسب اینکه در قلمرو حقوق عمومی مورد بحث قرار گیرند یا در قلمرو حقوق خصوصی واقع شوند

Tags: وظایف مدیران