اعطای شخصیت حقوقی

شناخت شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری، امری است که در همه سیستم های حقوقی مورد تأیید است و تردید هایی که روزگاری در این باره وجود داشت، امروز دیگر وجود ندارد، آنچه نیاز به توضیح دارد این است که ببینیم چه شرکت هایی از شخصیت حقوقی برخوردارند، مبنای این شخصیت حقوقی چیست، از چه زمانی شخصیت حقوقی شرکت به وجود می آید و چه زمانی پایان می یابد، آیا شخصیت حقوقی شرکت تجاری قابل تغییر است و سرانجام اینکه حدود شخصیت حقوقی چیست.

 

  • گفتیم که ماده 583 قانون تجارت به صراحت کلیه شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، یعنی شرکتهای موضوع ماده 20، را دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است. این طرز تلقی در همه سیستم های حقوقی وجود ندارد. در انگلستان که شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و دارایی آنها متعلق به خود آنهاست، نه به شرکا، شرکت موسوم به partnership فاقد شخصیت حقوقی است. در  آلمان شرکت تضامنی و شرکت مختلط غیرسهامی، شخصیت حقوقی ندارند. در فرانسه، تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی اند جز شرکت موسوم به Societe en partcippation یعنی شرکتی که در آن، سرمایه در مالکیت خود شرکاست و شرکت یا از دید اشخاص ثالث مخفی است و یا اگر از آن آگاهند، ثبت نشده است. رویه قضایی فرانسه، حتی قبل از آنکه قانون گذار به صراحعت این نکته را بیان کند (ماده 5 قانون 1996) پذیرفته بود که جز شرکتهای نوع اخیر، تمام شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی اند. علاوه بر این، ماده 1842 قانون مدنی فرانسه(مصوب 4/1/1978) برای شرکت های مدنی هم شخصیت حقوقی قائل شده است. راه حل اخیر را رویه قضایی نیز از سال 1891 پذیرفته بود

    طبق ماده 583 قانون تجارت ایران، تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند؛ مشروط بر اینکه مطابق قانون تشکیل شده باشند. این شرکت ها همان شرکت هایی هستند که در ماده 20 قانون تجارت آمده اند و کل شرکت های تجاری را تشکیل می دهن. علاوه بر این ، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مقام تعیین صلاحیت دادگا ههای دادگستری نسبت به دعوا علیه شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی از طرف قانون گذار اشاره دارد. برای مثال، ماده22 این قانون مقرر می دارد: «دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود». این ماده متضمن این نکته است که دعوا علیه شرکت باید علیه  خود شرکت اقامه شود و این این امر ممکن نیست، مگر آنکه  برای شرکت، شخصیتی حقوقی مستقل از شرکا قائل شویم. برعکس، شرکتهای مدنی شخصیت حقوقی مستقلی ندارند. البته این راه حل قانون گذار قابل انتقاد به نظر می رسد؛ چرا که بسیاری از شرکتهای مدنی فعالیت اقتصادی دارند و فعالیت اقتصادی به مفهوم جلب نفع مادی است. شخصیت حقوقی مستقل شرکت برای اشخاص ثالث آسودگی خاطر ایجاد می کند؛ زیرا شرکای چنین شرکتی نمی توانند به آسانی از زیر بار تعهد ات گروهی شانه خالی کنند و آن را مربوط به خود ندانند، چه دارایی گروهی که از دارایی فردفرد شرکا تشکیل می شود پیش از هر چیز، تضمین پرداخت طلب طلبکارانی است که با گروه معامله می کنند. قبول شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت های مدنی، علاوه بر این ما را از ماده 220 قانون تجارت بی نیاز می کند. طبق ماده اخیر، شرکتهای عملی که به امور تجارتی می پردازند، شرکت تضامنی تلقی می شوند؛  امری که موجب بروز اشکالاتی است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

  • اگر چه بحث ما در این کتاب محدود به شخصیت حقوقی شرکت تجاری است، برای درک بهتر مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت تجاری، لازم است ماهیت حقوقی شخصیت حقوقی شرکت های دیگر را نیز یادآوری کنیم وببینیم به طور کلی، نظریات راجع به شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی تا چه اندازه در حقوق شرکت های تجازی تأثیر گذاشته است.

     الف) نظریات راجع به شخصیت اشخاص حقوقی

    دربارۀ ماهیت شخصیت حقوقی سه نظریه عمده مطرح شده است: نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی، نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی و نظریه دارایی اختصاصی.

    1. نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی. طبق یا نظریه که طرفدارانی در آلمان و فرانسه دارد، هر گروهی که واجد اراده مستقل بوده، بتواند فعالیتی جدا انجام دهد شخصیتی جدا از فرد فرد گروه دارد. به نظر اینان، شخصیت حقوقی جنبه واقعی دارد و مولود اراده قانون گذار نیست، بلکه به صرف ایجاد گروه به وجود می آید و با گسستن رابطه گروهی از میان می رود. یک صنف یا  انجمن که برای هدف و فعالیتی خاص تشکیل می شود، دارای اراده و وجدان مشترکی استکه مستقل از وجدان انفرادی تشکیل دهندگان گروه است عیب این نظریه این است که به این واقعیت توجه ندارد که اراده جمعی در واقع حاصل اراده  هر یک از افراد است و از اراده آنها منفک نیست. اگر گروه می تواند تعهدی را قبول کند یا دارای حقی است به دلیل آن است که افراد تشکیل دهندۀ گروه خواستار قبول تعهدند و می توانند دارای حق باشند؛ خواست یک شهرداری، خواست اعضای انجمن شهر است و خواست یک صنف، خواست اعضای آن صنف. تشکیلات و نهادهایی که اراده گروهی را ابراز می کنند، در واقع اراده کسانی از گروه را ابراز می دارند که آنها را مأمور انجام دادن این امر کرده اند. از طرفی داشتن شخصیت حقوقی همیشه نیاز به داشتن اراده و ابراز آن ندارد. برای مثال، در مورد اطفال صغیر یا مجانین که گر چه اهلیت انجام دادن معاملات را ندارند، دارای شخصیت حقوقی اند؛ چرا که می توانند دارای حق باشند.

    2.نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی. این نظریه نیز در آلمان و فرانسه، طرفدارانی دارد و به موجب آن، فقط اشخاص حقیقی دارای شخصیت حقوقی واقعی هستند و سایر موجودات، اعم از حیوانات و اشیاء نمی توانند صاحب حق باشند، مگر با اراده قانون گدار. طرفداران این نظریه معتقدند که قانون گذار شخصیت حقوقی موجود گروه ها را نمی شناسد، بلکه وجود این شخصیت را برای آنها فرض می کند. به عبارت دیگر، شخصیت حقوقی گروه، وجود خارجی ندارد، بلکه قانون گذار برای تسهیل روابط گروه با اشخاص ثالث  آن را موجود تلقی می کند. به همین دلیل فقط قانون گذار می تواند بگوید چه گروهی دارای شخصیت حقوقی است و فقط اوست که می تواند شخصیت حقوقی اعطا شده را از گروه بازرگانی  بگیرد. این نظریه در حقوق ما نیز پذیرفته شده است و در بند «ب» این مبحث از آن صحبت خواهیم کرد.

    3.نظریه دارایی اختصاصی. به عقیده بعضی از حقوقدانان فرانسوی، چون پلانیول در حقوق مدنی و برسلمی در حقوق اداری، شخصیت حقوقی محدود به تصرف و تملک یک دارایی جمعی است که به هدف خاص گروه اختصاص داده می شود. از آنجا که اعضای گروه حق انفرادی تصرف در این دارایی اختصاصی را ندارند، با اعطای شخصیت حقوقی به این دارایی ، تصرف گروهی در آن میسر و در نتیجه، معاملۀ اشخاص ثالث با این دارایی امکان پذیر می گردد. به علاوه، این دارایی، وثیقه طلب طلبکاران گروه نیز نیز خواهد بود. با استفاده از این نظریه، قانون گذار فرانسه شرکت تک شریک را به رسمیت شناخته است. همان طور که گفتیم، اگر چه قانون گذار فرانسه با استفاده از لفظ شرکت، در مورد این نوع شخص حقوقی، هنوز بر این باور است که شخصیت به شخص بر می گردد و نه به شی ء ، در حقیقت دارایی اختصاصی شرکت، پاسخگوی تعهدات شرکت است؛ درست مانند یک شرکت سهامی عام یا خاص که تفکیک دارایی جمعی را از دارایی فرد فرد گروه میسر می سازد. این نظریه تا حدودی وجود شرکتهای دولتی را که در آنها دولت تنها صاحب سرمایه است، توجیه می کند.

    ب) ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری

    اینکه شرکت شخصیت حقوقی دارد، نظری بسیار قدیمی و شایع ست. در حقوق انگلیس، شخصیت شرکتهای تجازی از ثبت آنها ناشی می شود که از آن به incorporation تعبیر می شود. ریشه این کلمه corp است که به معنای شکل و جسم است. استعمال لفظ  incorporation به این معناست که شرکت با این این اقدم شکل می گیرد.

    در حقوق ایران، به تبع حقوق فرانسه، شخصیت شرکت اقتباسی است از شخصیت شخص حقیقی: شرکت دارای نام است و اقامتگاه، تابعیت و اهلیت دارد، اما موضوعی که مطرح می شود این است که آیا این شخصیت واقعی است یا فرضی؟

    در این مورد که در حقوق ما کدام یک از نظریات راجع به شرکت پذیرفته شده، باید بگوییم که گروه شخصیت حقوقی واقعی ندارد، بلکه قانون گذار بر حسب مورد، برای گروه یا جمعیتی شخصیت حقوقی قائل می شود به عبارت دیگر، اصل بر این است که گروه فاقد شخصیت حقوقی است، مگر آنکه قانون گذار چنین شخصیتی را به آن اعطا کرده باشد؛  یعنی همان کاری که در مورد شرکت های تجاری کرده است. ماده 583 قانون تجارت مقرر می کند: «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون، شخصیت حقوقی دارند».

    البته این شخصیت از دو جنبه با شخصیت اشخاص حقیقی متفاوت است: اول اینکه شرکت فاقد روح و وجدان و احساساتی است که آدمی داراست؛ دوم اینکه  برخلاف اشخاص حقیقی، شرکت شخصیت حقوقی کاملی ندارد، بلکه بسته به موضوعش فقط در اموری خاص دارای حق و تکلیف می شود؛  مانند صادرات و واردات، حمل و نقل و حق العمل کاری. بنابراین، شرکتی که موضوعش فقط خرید و فروش کالاهای پلاستیکی است نمی تواند در امر جاده سازی نیز دخالت کند. البته موضوع شرکت در موجودیت آن اثر زیادی ندارد؛ چه ممکن است در طول حیات شرکت، موضوع شرکت تغییر کند، بدون آنکه شخصیتش از بین برود.

    به هر حال، صرف نظر از این بحثهای نظری، شخصیت حقوقی شرکت دارای این ویژگی مفید است که می تواند با ضروریات عملی منطبق شود این شخصیت گاه ثابت و تغییر ناپذیر است. برای مثال، تغییر شکل شرکت موجب محو شخصیت حقوقی شرکت و سپس ایجاد آن نمی شود؛  تغییر موضوع شرکت، اثری در شخصیت حقوقی شرکت ندارد؛ تغییر در شخصیت شرکا، شخصیت شرکت را تغییر نمی دهد و شخصیت شرکت حتی برای مدت بعد از انحلال و برای امر تصفیه باقی می ماند. برعکس، گاه شخصیت شرکت برای حفظ منافع اشخاص ثالث از بین می رود؛ از جمله وقتی که شریکی بدهکار است و تنها مالی که دارد حصه او در شرکت است، طلبکار می تواند بدون توجه به شخصیت شرکت، سهم شریک در شرکت را توقیف کند.

    خلاصه، همان طور که گفته شده است ، هنگامی که دو یا چند نفر آورده های خود را در میان می گذارند، با این قصد که با هم همکاری کنند و سود و زیان برخاسته از به کارگیری این آورده ها را میان خود تقسیم کنند، نوعی دارایی تشکیل می شود که وجودی مستقل از اشخاص آورنده دارد و این موجود از تمام امکانات لازم برخوردار است تا بتواند در دنیای حقوقی معاملات و اموال به حیات مستقل خود ادامه دهد. برای تسهیل درک این وضعیت گفته می شود که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. این امر، قانون گذار ما را بر آن داشته تا تأکید کند: «شخص حقوقی  می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک» (ماده 588 ق.ت).

  • تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطۀ آغاز تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع، تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی  علی الاصول، نمی توان تعهداتی را که شرکا برعهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت؛ چرا که شرکتی وجود ندارد.

    در کشورهای اروپایی و آنگلوسا کسون، برای شخصیت  حقوقی نقطه آغازی مشخص  شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجارتی است. در فرانسه، این قاعده که قبلاً در مورد شرکت های تجاری اعمال می شد( ماده 5 قانون 1966- ماده6-L210 فعلی ق.ت) در حال حاضر در مورد کلیه شرکت هایی که دارای شخصیت حقوقی می شوند، از جمله شرکت های مدنی برقرار گردیده است (ماده 1842 ق.م. مصوب 1987).

    در حقوق ایران چنین راه حل دقیقی وجود ندارد. در واقع، ماده 583 قانون تجارت که مقرر می کند «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»، به هیچ وجه معین نمی کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می شود. برعکس، قانون گذار ما در ماده 584 برای تشکیلات غیر تجارتی،  تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است. مؤسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای  شخصیت حقوقی می شوند(ماده587 ق.ت).

    پس، به طور مسلم، شرکت های تجاری ـ همانند مؤسسات و تشکیلات دولتی ـ برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند؛ اما از چه تاریخی دارای شخصیت حقوقی می شوند؟ پاسخ کلی به این سؤال آسان است و آن این است که در حقوق ایران، شرکت از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که ایجاد و به عبارت قانون گذار«تشکیل» شده باشد. اما پاسخ به اینکه شرکت از چه تاریخی تشکیل می شود در مورد شرکت های مختلف یکسان نیست و هر شرکتی تابع خود است:

    شرکت های با مسؤلیت  محدود، تضامنی و نسبی وقتی تشکیل می شوند که تمام سرمایه نقدی آنها تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96و118 و ماده 185 ناظر به ماده 118 ق.ت).

    شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی مؤس و  احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه شرکت و همچنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می شود(ماده 17 لایحه قانونی 1347).

    شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه ـ که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد ـ انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود(ماده 20 لایحه قانونی 1347).

    -شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل می شود که مقررات مواد مندرج در ماده 176 قانون تجارت رعایت شده باشد. این مواد عبارت اند از: ماده 28،38 و 39 قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی که در این مورد هنوز به قوت خود باقی اند. به موجب این موارد برای تشکیل شرکت لازم است:

    1.تمام سرمایه از طرف شرکاء تعهد شده و لااقل یک سوم آن پرداخت شده باشد(مواد 38 و 39 قانون تجارت 1311)؛

    2. سهم الشرکه شرکای سهیم به سهام یا قطعات سهام به شرح مندرج در ماده 28 قانون تجارت 1311 تقسیم شده باشد.

    -تشکیل شرکت تعاونی تابع مقررات حاکم بر تشکیل شرکتی است که قالب شرکت تعاونی را تشکیل می دهد. برای مثال اگر شرکت تعاونی قالب شرکت سهامی را انتخاب کرده باشد، زمان تشکیل آن تابع مقررات این شرکت خواهد بود و قس علی هذا.

    قانون گذار دربارۀ زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی مقرراتی وضع نکرده است. مسلم است که شخصیت هیچ شرکتی از زمان انعقاد قرارداد و به صرف آن ایجا نمی شود؛ چه انعقاد قرارداد شرکت به خودی خود به معنای تشکیل سرمایه جمعی نیست و تا عملاً چنین سرمایه ای تشکیل نشود، تعهد مستقلی برای شرکت ایجاد نمی شود؛ اما آیا می توان گفت که شرکت مختلط غیر سهامی باید ثبت شود تا شخصیت حقوقی پیدا کند؟ وجود ماده 150 قانون تجارت چنین شبهه ای القا می کند. به موجب این ماده: « در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود...» آیا این جمله به این معنا نیست که تا شرکت ثبت نشده، شرکا در حالت قبل از تشکیل هستند و همگی مسئولیت تضامنی دارند؟ ماده 152 قانون تجارت این شبهه را تا حدودی برطرف می کند. به موجب این ماده: «هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته  و یا پس از تأدیه  مسترد داشته است، طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است، مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوا نمایند...» مفهوم مخالف این ماده این است که اگر شریک مزبور سهم الشرکه خود را پرداخته باشد، طلبکاران فقط می توانند به شرکت مراجعه کنند

    ؛ زیرا شرکت با پرداخت سهم الشرکه که از جانب شرکا تشکیل می شود و مراجعه به شرکا مورد ندارد. برعکس، تا زمانی که سهم الشرکه شرکا پرداخت نشده، طلبکاران می توانند شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرند و به طور مستقم به شرکا که سهم الشرکه را هنوز نداده اند، مراجعه کنند. از این گذشته، برای تعیین تاریخ تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی می توان از قاعده وحدت ملاک استفاده کرد. در واقع، قانون گذار در مورد شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی مقرر داشته است که شرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96 و 118ق.ت) با توجه به اینکه شرکت مختلط غیر سهامی آمیخته ای است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود، اجرای مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی کاملاً منطقی است؛ کما اینکه در مورد شرکت های مختلط سهامی ـ همان طور که گفتیم ـ قانون گذار، تشکیل شرکت را تابع مقررات شرکت های سهامی کرده است. سپس، به نظر ما در مورد شرکت مختلط غیرسهامی نیز باید گفت که رکت زمانی تشکیل شده تلقی می شود که «تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد». در این زمان، دارای جمعی، یعنی دارایی شرکت ایجاد می شود و در نتیجه ، اشخاص ثالث می توانند به طور مستقل به شرکت که واجد شخصیت حقوقی است، مراجعه کنند.

    به هر حال، تشتت در مقررات راجع به تاریخ شروع شخصیت حقوقی در شرکتهای مختلف و مشکلات ناشی از آن ایجاب می کند که قانون گذار ما برای ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تاریخی دقیقی معین کند که بهترین تاریخ، تاریخ ثبت شرکت است و برای آنکه افراد به ثبت شرکتهای تشکیل شده مبادرت کنند، مسئولیت تضامنی آنان قبل از ثبت باید برقرار گردد. قانون گذار ایران، در وضع ماده 220 قانون تجارت چنین هدفی داشته است؛ اما اولا این ماده در صورتی اعمالی می شود که شرکت مطابق قانون تجارت تشکیل نشده باشدو بنابراین، عدم ثبت لزوماً به اجرای آن منتهی نمی شود، ثانباً به جای شناسایی مسئولیت تضامنی  مستقیم شرکا، همکاری آنان را شرکت تضامنی تلقی کرده است که مستلزم این است که طلبکاران ابتدا به شرکت مراجعه کنند و بعد به شرکا و این امر، مشکلاتی به بار می آورد که بعداً به آنها خواهیم پرداخت.

  • منظور از تبدیل شرکت این است که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند؛ مثل اینکه شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود یا اینکه شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص یا عام تبدیل شود.

    در این باره باید به دو سؤال اساسی پاسخ داده شود: آیا تبدیل شرکت تجاری اصولاً مجاز است و اگر مجاز است تحت چه شرایطی تبدیل به درستی انجام خواهد گرفت؟ اما قبل از آن باید به یک سؤال مقدماتی پاسخ داد و آن اینکه با فرض بقای شخصیت حقوقی شرکت پس از تبدیل، چه فایده ای بر این امر مترتب است.

    الف) فایده بقای شخصیت حقوقی شرکت

    اگر معتقد باشیم که هر شرکتی می تواند به شرکتی دیگر مبدل شود، بدون آنکه شخصیت حقوقی قبلی اش محو گردد و شخصیت حقوقی جدیدی بیابد، چنین امری بر حسب مورد ممکن است متضمن امتیازاتی برای شرکای شرکت یا دولت باشد.

    اگر دولت برای تأسیس شرکتهای جدید ـ به دلایل اقتصادی خاص ـ امتیازات مالیاتی برقرار کند، برای مثال مقرر کند که این شرکت ها به مدت یک سال از پرداخت مالیات بر سود معاف اند، فقط شرکت هایی می توانند از این امتیازات بهره ببرند که قبلاً به شکلی از اشکال، وجود نداشته یا وجود داشته و منحل شده اند و شرکت های موجود نمی توانند با تغییر شکل خود از این امتیازات استفاده کنند؛ چون تغییر شکل آنها به منزله تولد شخصیت حقوقی جدید نیست. برعکس، پرداخت حق ثبت شرکتها فقط به شرکتهایی تعلق می گیرد که به تازگی تأسیس می شوند و اگر شرکتی قبلاً تحت شکل به خصوصی ثبت شده باشد، تغییر شکل آن، به منزله تأسیس شرکت جدید نیست و در نتیجه، شرکای چنین شرکتی از پرداخت حق ثبت معاف خواهند بود.

    قبول این امتیازات به نفع یا به ضرر صاحبان شرکت های موجود، بستگی دارد به اینکه بقای شخصیت شرکتها با تبدیل آنها از نظر قانون مجاز باشد.

     

     

     

    ب) جواز تبدیل شرکت

    در حقوق فرانسه، تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز و ممکن است که در چنین صورتی، صرف تغییر قانونی شرکت به ایجاد شخص حقوقی جدیدی منجر نمی شود(ماده6ـ210 . L ق.ت.ف)؛ مگر آنکه در شرکتنامه تغییرات اساسی دیگری داده شده باشد. برای مثال، دیوان کشور فرانسه تغییر شکل شرکت همراه با تغییر موضوع آن را تغییر اساسی در قرارداد شرکت تلقی کرده و رأی داده است که در این صورت، شخص حقوقی جدیدی ایجاد می شود.

    در حقوق ایرانف قاعده ای کلی در این باره وجود ندارد بلکه قانون گذار تبدیل شرکتی به شرکت دیگر را در مواردی به صراحت پیش بینی کرده و در موارد دیگر، نسبت به آن سکوت کرده است. از جمله تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی(ماده 135ق.ت)، تبدیل شرکت سهامی خاص به عام(ماده 278 لایحه قانونی 1347) و تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی(ماده 189 ناظر به ماده 135 ق.ت) را پیش بینی کرده است. در این گونه موارد، مشکل قانونی وجود ندارد و شرکا می تواند شرکت را به شرکت دیگری تبدیل کنند؛ اما آیا در موارد دیگری که قانون گذار پیش بینی نکرده است، تبدیل شرکت ممکن است یا خیر؟ برای مثال، آیا می توان شرکت سهامی عام را به شرکت سهامی خاص تبدیل کرد؟ آیا می توان شرکت مختلط غیر سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل کرد؟ آیا امکان تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت نسبی وجود دارد؟

    به طور مسلم، بدون رضایت تمام شرکا نمی توان شرکتی را به شرکتی دیگر تبدیل کرد؛ چه تبدیل شرکت ممکن است متضمن سنگین تر شدن تعهدات شرکا باشد؛ در حالی که بدون رضایت آنان تشدید تعهداتشان مجاز نیست.اگر به به موارد قانونی که در آنها تبدیل بعضی شرکت های تجاری پیش بینی شده اند، دقت کنیم، خواهیم دید که در همه موارد تبدیل، تعهدات شرکا یا تغییر نمی کند(تبدیل شرکت سهامی خاص به عام) یا کمتر می شود(تبدیل شرکت تضامنی به سهامی).

    اما اگر همۀ شرکا موافقت کنند، چنین توافقی در تبدیل شرکا مؤثر خواهد بود یا خیر؟ برای مثال اگر در یک شرکت مسئولیت محدود همه شرکا موافقت کنند که شرکت به شرکت تضامنی تبدیل شود، آیا این تصمیم تأثیری خواهد داشت؟ دکتر ستوده تهرانی به این سؤال پاسخ مثبت داده و در مورد تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی و شرکت نسبی عقیده دارد که اگر تمام شرکا موافقت کنند، تبدیل شرکت مجاز خواهد بود. این نظر قابل تأیید است؛ چرا که توافق کلیه شرکا در حدود مقررات ماده 10 قانون مدنی، برای آنان تعهد آور است. بنابراین، اگر کلیه شرکا تصمیم بگیرند که شرکتی را به شرکتی دیگر تبدیل کنند، بدون آنکه شخصیت حقوقی جدید ی ایجاد شو، چون تصمیم آنان مخالف قانون نیست، دارای اثر قانونی خواهد بود. همچنین اجرای ماده 284 لایحه قانونی 1347 که تبدیل شرکتهای سهامی موجود در زمان تصویب قانون تبدیل شرکت سهامی را به هر نوع شرکت دیگری پیش بینی کرده، در حدود توافق کلیه شرکا میسر و مجاز است.

    ج) شرایط تبدیل صحیح شرکت

    در تبدیل شرکتی به شرکت دیگر رعایت مقررات ایجاد شرکتی که شکل و قالب جدید شرکت قبلی را تشکیل می دهد ضروری است. برای مثال، هرگاه بخواهیم شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام تبدیل کنیم، تبدیل در صورتی انجام می شود که مقررات تشکیل شرکت سهامی عام رعایت شده باشد. هرگاه بخواهیم شرکت با مسئولیت محدود را به شرکت سهامی تبدیل کنیم، موضوع شرکت را که تجاری است می توان به مدنی تبدیل کرد؛ ولی برعکس، هرگاه بخواهیم شرکت سهامی را که موضوع مدنی دارد به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل کنیم، موضوع شرکت باید به موضوعی تجاری تبدیل شود و قس علی هذا.

    با وجود این، تبدیل شرکت نمی تواند به حقوق اشخاص ثالث که قبل از تبدیل ایجاد شده است، لطمه بزند. برای مثال، طلبکاران یک شرکت تضامنی که به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شده است می تواند تبدیل شرکت را نادیده بگیرند و برای طلب خود باز هم به شرکت مراجعه کنند، گویی شرکت هنوز تضامنی است. به عبارت دیگر، شرکای شرکت تضامنی تا قبل از تبدیل، به صورت تضامنی مسئول پرداخت دیون شرکت هستند  و نمی توانند به بهانه اینکه در حال حاضر در شرکت دارای مسئولیت محدود هستند، از زیر بار تعهدات شرکت در زمان تضامنی بودن آن شانه خالی کنند.

  • ادغام دو یا چند شرکت وقتی حاصل می شود که یا شرکتی شرکت دیگری را امحا و در خود حل کند، یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی از آنها به وجود آید؛ اما تجزیه، حاصل انفکاک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاً موجود یا جدید التأسیس است که در فرض اخیر گفته می شود شرکتی از شرکت قدیمی جدا شده است. برای مثال، اگر سرمایه شرکت «الف» بین دو شرکت «ب» و «ج» تقسیم شود، با ایجاد شرکت های «ب» و «ج» شرکت «الف» از بین می رود. ادغام و تجزیه موجب انحلال شر کت هایی می شود که از بین می روند، بدون اینکه اموال آنها تصفیه شود. در واقع، دارایی شرکتهایی که در نتیجۀ ادغام یا تجزیه از بین می روند به شرکت جدید انتقال می یابد.

    ادغام و تجزیه شرکت ها در کشورهای پیشرفته بسیار شایع است و از آنها برای انجام دادن پروژه های مهم اقتصادی که نیاز به سرمایه های بسیار دارد و یا برای تخصصی کردن شرکت ها استفاده می کنند. قانون گذاران این کشورها نیز به این امور توجه کرده اند و بخش عمده ای از حقوق و قوانین راجع به شرکت ها را همین ادغام و تجزیه تشکیل می دهد؛ اما قانون گذار ما نه در قانون تجارت و نه در لایحه قانونی 1347 به این نکات توجهی نکرده است. حال باید پرسید که آیاد در حقوق ما نیز چنین امکانی برای شرکت های تجاری وجود دارد یا خیر.

    اگر چه قوانین تجاری، ادغام و تجربه شرکت های تجاری را پیش بینی نکرده اند، مطابق اصول، این شرکت ها می توانند در یکدیگر ادغام و یا از یکدیگر منفک شوند. این نکته را می توان از ماده 588 قانون تجارت استنتاج کرد که به موجب آن شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیف قانونی افراد انسانی باشد، جز آنچه مختص انسان است چون ابوت و بنوت و امثال ذلک.

    اما چه کسی می تواند دربارۀ ادغام یا تجزیه تصمیم گیری کند؟ در قوانین اروپایی که در آنها چنین اموری اجازه داده شده است، این حق در اختیار نهادهای شرکت است. برای مثال در حقوق فرانسه این امور از وظایف مجامع عمومی است. در حقوق ما، چنین اختیاری به مجامع داده نشده است و بنابریان در ادغام یا تجزیه، رضایت کلیه شرکای که قصد ادغام و تجزیه را دارند ضروری است. ماده 94 لایحه قانونی 1347 تأکید می کند که هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. این گفته به این معناست که مجامع عمومی نمی توانند تحت پوشش تغییر اساسنامه، شرکتی را در شرکت دیگر ادغام کنند. تنها راهی که باقی می ماند این است که شرکتی که قصد ادغام در شرکت دیگر را دارد، با تصمیم مجمع عمومی منحل شود و سپس شرکت جدیدی ایجاد گردد: امری که دارای نتایجی نامطلوب است؛ چرا که اموال دو شرکت قبلی، باید پیش از هرکاری تصفیه شود.

    گرچه ادغام و تجزیه شرکتها امری نیست که همواره مطلوب باشد، چرا که گه منتهی به تشکیل شرکت هایی بزرگ شده که به دلیل قدرت اقتصادی شان بازار را قبضه و رقابت سالم را مخدوش کرده اند، ولی پیش بینی امور مزبور توسط قانون گذار، امری است لازم. البته آنچه باید در این پیش بینی در نظر گرفته شود، رعایت حقوق سهامداران و طلبکاران شرکتهایی است که منحل می شوند. در حقوق کشورهای اروپایی و به خصوص کشور های عضو بازار مشترک، مقرراتی وضع شده است که به ویژه، حقوق طلبکاران شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی را در صورت ادغام و تجزیه حفظ می کند؛ از جمله قاعده ای که به موجب آن، ادغام شرکت های مزبور، بدون تعیین بازرس حسابرس، قانونی تلقی نمی شود.

  • تفاوت اساسی شرکت تجاری و انسان این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می ماند. در واقع، در حالی که انسان به محض فوت فاقد شخصیت(فاقد حقوق و تکالیف) می شود، شرکت پس از انحلال شخصت خود را از دست نمی دهد. شخصیت شرکت به این دلیل باقی می ماند که، برخلاف انسان، دارایی موجود شرکت پس از انحلال به شخص دیگری منتقل نمی شود، بلکه میان شرکا که مالک واقعی آن هستند، تقسیم می گردد. از آنجا که لازم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد، شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باقی بماند.

    در قانون تجارت ایران، بقای شخصیت حقوقی شرکت تجاری در زمان تصفیه به صراحت پیش بینی نشده است، اما از مجموع مواد راجع به تصفیه امور شرکتها(مواد 202 لغایت 218 ق.ت) به خصوص از ماده 208 این قانون، توجه قانون گذار به این امر را می توان استنباط کرد. به موجب ماده 208: «اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد» با توجه به مفهوم این ماده شرکت می تواند  بابت معاملات جدید، تعهداتی را از طریق متصدی تصفیه بر عهده بگیرد و بدیهی است شخصی که می تواند متعهد شود، الزاماً دارای شخصیت حقوقی است.

    برعکس، قانون گذار در مورد شرکت سهامی این امر را به صراحت پیش بینی کرده است. به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347: « تا خاتمۀ امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد». قسمت اخیر این ماده همان چیزی است که در ماده 208 قانون تجارت آمده بود و به اعتقاد ما دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکت های دیگر تجاری در زمان تصفیه آنهاست. همان طور که در ماده 208 لایحه قانون 1347 آمده، بقای شخصیت حقوقی شرکت که از نتایج تشکیل آن است، نیاز به ابراز اراده شرکا ندارد، بلکه خارج از اراده آنها محقق می شود، به علاوه، دامنه این شخصیت همان شخصیتی که شرکت قبل از انحلال داشته نیست و محدود است به امور جای لازم برای امر تصفیه. بنابراین، نمی توان در حال تصفیه معاملات جدیدی را به نام شرکت منعقد کرد، مگر معاملاتی که برای امر تصفیه شرکت ضروری است؛ چه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه فقط برای امور تصفیه باقی می ماند.

    مع ذلک، بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از این نظر اهمیت دارد که مدیران تصفیه می توانند به نام شرکت علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند و اشخاص ثالث نیز می توانند علیه شرکت در حال تصفیه طرح شکایت کنند. نتیجه عمده دیگر بقای شخصیت شرکت این است که دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقل باقی می ماند و هرگاه این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد، اعلام ورشکستگی شرکت، به دلیل موجود بودن شخصیت حقوقی اش در زمان تصفیه مجاز خواهد بود.

  • شخصیت حقوقی شرکت به شرکا امکان می دهد که سنگینی مستولیت خود بابت معاملات شرکت با اشخاص ثالث را تقلیل دهند. این امر به ویژه در مورد شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکت محدود به آورده اوست، صدق می کند. از سوی دیگر، شخصیت حقوقی شرکت به طلبکاران شرکت امکان می دهد به جای مراجعه به تک تک شرکا به شرکت مراجعه کنند که دارای دارایی مستقلی است و این دارایی قبل از هر چیز، تضمین طلب آنهاست. اما استفاده از شخصیت حقوقی برای از میان بردن مسئولیت نباید وسیله ای برای پنهان کردن فعالیت واقعی شرکا باشد. شرکت باید واقعاً وجود داشته باشد و نباید فقط نوشته ای بر روی کاغد باشد البته، اگر قرارداد شرکت صوری باشد، شرکت به موجب قواعد عام، موجب محسوب نمی شود و کسانی که وانمود کنند شرکتی وجود دارد، با جمع بودن شرایط دیگر قانونی کلاهبردار تلقی خواهند شد. با توجه به آنچه گفته شد نباید از اینکه قانون گذار برای شرکت های تجاری شخصیتی مستقل قائل شده است، سوء استفاده شود. قانون گذار، هرجا که لازم باشد، می تواند وجود شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرد. در واقع در این راستا تمهیداتی هم در نظر گرفته است؛ از جمله در ماده 143 لایحه قانونی 1347 آمده است: « در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است، منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم نماید». قانون گذار فرانسه حتی پا را از این فراتر گذاشته و مقرر کرده است که مدیر یا مدیر متخلف را می توان ورشکسته اعلام کرد. در این فرض، با وجود آنکه مدیر به وکالت عمل کرده است و شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از اوست، قانون گذار از خود مدیر جبران خسارت را مطالبه می کند. لایحه قانونی 1347 همچنین مقررکرده است که مدیر عامل شرکت سهامی باید الزاماً شخص حقیقی باشد(ماده 124) تا بتوان مجازات های کیفری ناشی از اعمال خلاف قانون مدیران را بر او تحمیل کرد. چنانچه یک شخص حقوقی عضو هیئت مدیره شرکت سهامی باشد ـ امری که مجاز است ـ شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی مدیر در هیئت مدیره شرکت می کند، عضو هیئت مدیره تلقی می شود و مشمول مجازات هایی است که برای اعضای هیئت مدیره مقرر است (ماده 119 لایحه قانونی 1347). سوء استفاده از شخصیت حقوقی ممکن است. برای جلوگیری از مسئولیت کیفری باشد. در واقع یک شخص حقیقی ممکن است شرکتی تشکیل دهد تا به صدور چک بلامحل به نام شرکت شخصاً از مجازات کیفری برهد. ماده 19 قانون صدور چک مورخ 1372، برای جلوگیری از این چنین احتمالی مقرر کرده است افرادی که به نام و حساب شخص حقوقی چک بلامحل صادر کنند، شخصاً مسئوول هستند و علاوه بر مجازات کیفری، متضامناً با شخص حقوقی مسئولیت مدنی خواهند داشت. مقررات مذکور نشان دهندۀ این است که قانون گذار می خواهد بی آنکه شخصیت حقوقی شرکت انکار شود، این واقعیت نیز نادیده گرفته نشود که در ورای شخص حقوقی، در حقیقت، اشخاص حقیقی عمل می کنند. مقرراتی این چنین هشداری است به اشخاصی که قصد دارند با تشکیل شرکتهای تجاری خیالی اعمالی را انجام دهند که در شرایط عادی، مسئولیت تام و تمام آنها را به دنبال خواهد داشت.

Tags: شخصیت حقوقی