نتایج شخصیت حقوقی شرکت

ماده 588 قانون تجارت ایران، در تشبیه شخص حقوقی به شخص حقیقی تا آنچه پیش می رود که شخص حقوقی را دارای کلیه حقوق و تعهداتی می داند که قانون برای انسان مقرر کرده است، هر چند که در پایان ماده، حقوق و تعهداتی را که ذاتی انسان است از شخص حقوقی گرفته است. در نتیجه، شرکت تجارتی می تواند مانند یک تاجر حقیقی عمل کند و به همین دلیل، ماده 3 قانون تجارت کلیه معاملات شرکت تجارتی را تجارتی تلقی کرده است. بدیهی است که شرکت برای آنکه بتواند همان معاملاتی را انجام دهد که تاجر حقیقی انجام می دهد، باید همان ابزارها و وسایلی را داشته باشد که اشخاص حقیقی در اختیار دارند. این ابزارها و وسایل هم متعددند و هم کم و بیش شناخته شده. در این بخش، قواعد عام راجع به آنها را با بررسی هر یک بیان می کنیم 

  • شرکت مانند اشخاص حقیقی نامی دارد که به آن موسوم است و قانون تجارت ایران نیز در مورد همه شرکت ها مقرر کرده است که تحت نامی خاص تشکیل می شوند.

    تام شرکت هر چیزی می تواند باشد. گاه به فعالیت شرکت بستگی دارد(مانند «خانه گستر» برای یک شرکت خانه سازی) گاه صرفاً فانتزی است(مانند «خوش حساب») و گاه ممکن است از اسم یک یا چند نفر از شرکا تشکیل شده باشد. اسم شرکت الزاماً اسم تجارتی آن نیست، ولی چون شرکت تحت این عنوان تجارت می کند، معمولا اسم شرکت اسم تجارتی او نیز هست و از این نظر، و از این نظر، دارای ارزش اقتصادی بوده، قسمتی از دارایی شرکت را تشکیل می دهد که قابل انتقال است (ماده 579 ق.ت). به همین دلیل، جز در مورد شرکت تضامنی (ماده 117 ق.ت) اگر اسم یکی از شرکا باشد، پس از خروجش از شرکت، نمی تواند بدون عوض تغییر اسم شرکت را تقاضا بکند؛ چه اسم مزبور متعلق به شرکت است و جز دارایی او محسوب می شود.

  • شرکت مالک آن دارایی است که از مجموع آورده های شرکا تشکیل شده است. این دارایی و هر چیزی و هر چیزی که در زمان حیات شرکت به آن افزوده شوده باشد، متعلق به شرکت است شرکا هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند، بلکه حق آنها در شرکت یک حق دینی است ولو آنکه آورده آنها مال غیرمنقول باشد. تفکیک دارایی شرکت از دارایی شرکا این نتایج را در بر دارد:

    1.دارایی شرکت تضمین انحصاری پرداخت طلب طلبکاران است؛ به این معنا که:

    الف) طلبکاران شخصی شرکا حق مراجعه به شرکت را ندارند و نمی توانند برای مطالبه طلب خود از شریک، علیه شرکت اقامه دعوا کنند، همان طور که طلبکار حسن نمی تواند علیه حسین اقامه دعوا کند؛

    ب)دارایی شرکت تنها مالی است که طلبکار شرکت می تواند متوقع باشد که طلبش از آن پرداخت شود، مگر در مورد شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکت نامحدود است که در این صورت نیز اگر دارایی شرکت کافی نباشد، دارایی شخصی شریک قابل توقیف نیست؛

    ج) در صورت انحلال شرکت، دارایی شرکت ابتدا میان طلبکاران شرکت تقسیم می شود و خود شرکا در صورتی می توانند تقاضای سهم کنند که بعد از پرداخت طلب طلبکاران شرکت، چیزی از درایی شرکت باقی مانده باشد؛

    د) میان طلب طلبکاران شرکا و طلب شرکت از طلبکاران شرکا تها تر صورت نمی گیرد؛ چه شریک و شرکت دو شخص مستقل اند و دارایی مستقلی دارد.

    2. ورشکستگی شرکت با ورزشکستگی شرکا و ورشکستگی شرکا با ورشکستگی شرکت، ملازمه ندارد.

    3. شرکت در ازای منافع حاصل از فعالیتش، مسئول پرداخت مالیات است و وضع مالیات بر شرکت، موکول به تقسیم منافع میان شرکا نیست.

    با وجود این باید توجه داشت که اصل استقلال دارایی نیز مانند اصل استقلال شخصیت، گاه در مقابل ضرورتهای عملی رنگ می بازد.. از جمله، همان طور که گفته شد، در صورتی که بر اثر ورشکستگی  شرکت سهامی کمبودی در دارایی شرکت ایجاد شود که ناشی از تخلف مدیران(شریک) باشد، طبق ماده 143 لایحه قانونی 1347 طلبکاران شرکت حق دارند به مدیر، یعنی به شریک متخلف مراجعه و تقاضا کنند که خساراتشان از دارایی او جبران شود. این وضعیت در شرکت تضامنی بیشتر به چشم می خورد؛ زیرا در این شرکت، کمبود دارایی شرکت به هر علتی که باشد، باز هم طلبکاران می توانند چشم به دارایی شخصی شرکا داشته باشند.

  • گفتیم که ماده 588 قانون تجارت، شرکت را دارای کلیه حقوق و تکالیفی دانسته که در مورد اشخاص حقیقی صادق است. این حقوق و تعهدات شرکت در امور تجارتی جلوه می کند. شرکت از این لحاظ وضعی بهتر از اشخاص حقیقی دارد؛ زیرا شرکت را نمی توان مجنون یا صغیر تلقی کرد: اموری که ذاتی اشخاص حقیقی است و موجب حجر آنان می شود.

    شرکت تجارتی حقوق و تکالیف خود را بدون تشریفات خاص و درست به همان طریقی که انسانها عمل می کنند، انجام می دهد؛ از جمله می تواند هبه و انتقال بلاعوض اموال را قبول کند. رویه قضایی فرانسه هم این مطلب را پذیرفته است. و در حقوق مان نیز این مر بلا اشکال است؛ زیرا در این مورد ممنوعیتی در قوانین ایران وجود ندارد؛ همچنین شرکت تجارتی می تواند به علت ضرر و زیانها مادی وارد به خود، علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند و اشخاص ثالث نیز می توانند به این سبب، شرکت را تحت تعقیب قرار دهند. رویه قضایی فرانسه، شرکت را حتی در مطالبۀ ضرر و زیان معنوی محق دانسته است. به نظر ما، تحت شرایط حقوق عام، در حقوق ما نیز با توجه به اطلاق ماده 588 قانون تجارت، چنین امری مجاز است.

    مع ذلک، اهلیت شرکت تجارتی مطلق نیست، بلکه اولا همان طور که ماده 588 قانون تجارت پیش بینی کرده است، شرکت نمی تواند حقوق و تعهداتی داشته باشد که خاص انسان است؛ ثانیاً اهلیت شرکت محدود به موضوع مندرج در اساسنامه آن است و این موضوع باید حین تشکیل شرکت معین شود. البته این موضوع قابل تغییر است، ولی تغییر آن جز با تغییر اساسنامه میسر نیست و در نتیجه، هنگام تغییر باید شرایط راجع به تغییر اساسنامه را در تغییر موضوع رعایت کرد؛ ثالثاً هرگاه شرکت ورشکست شود، دیگر حق انجام دادن اموری را که در اساسنامه به او اجازه داده شده بود، ندارد و فقط می تواند معاملاتی انجام دهد که برای امر تصفیه ضروری است.

    چون شرکت نمی تواند آن طور که در مورد اشخاص حقیقی صادق است، اراده اش را بر قبول تعهد و یا مطالبه حق ابراز کند، این امر را از طریق اشخاص  حقیقتی که اداره آن را به عهده گرفته اند؛ انجام می دهد. ابراز اراده شرکت از طریق نهاد تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و نهاد اجرا کننده( مدیران) انجام می شود: شرکت علی الاصول هنگامی دارای اثر خواهد بود که نهاد تصمیم گیرنده یا اجرا کننده به طور قانونی انتخاب شده و در حدود اختیارات قانونی خود عمل کرده باشد؛ اما از آنجا که معاملات تجاری و از جمله معاملات شرکت های تجاری ایجاب می کند که در این معاملات به حقوق اشخاص ثالث توجه بیشتری بشود، در پاره ای موارد، مقررات قانون مدنی در مورد وکالت دربارۀ نهادهای شرکت تجاری اجرا نمی شود.

  • هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، دارای اقامتگاهی است که مستقل از اقامتگاه شرکاست و باید معین شود. فواید تعیین اقامتگاه شرکت عبارت اند از:

    1.هرگاه قانون برای تأسیس شرکت در محلهای خاص(مثل مناطق آزاد تجاری) تسهیلاتی(از جمله تسهیلاتی مالیاتی) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محل ها مزایایی در بر دارد.

    2. اقامتگاه شرکت معین می کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد.

    3. دادگاه صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است(ماده 413ق.ت). برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند.

    4. برای اقامه دعوا علیه شرکت نیز طلبکاران علی الاصول می توانند به دادگاهی مراجعه کنند که اقامتگاه شرکت در حوزۀ آن واقع است.

    در این مبحث، مفهوم اقامتگاه، نحوه تعیین اقامتگاه و شرایطی تغییر اقامتگاه شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.

    الف) مفهوم اقامتگاه

    در حقوق ایران، در این باره که اقامتگاه شخص حقوقی کجاست، مباحثات زیادی در گرفته است و علت آن، وجود قوانین متناقضی است که در مورد این تأسیس حقوقی وضع شده است.

    به موجب ماده 590 قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوق در آنجاست»؛ در حالی که قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی مقرر می کند: «... اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود». ماده 23 قانون آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات بین شرکا و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه می داند که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع است.

    سؤال این است که با توجه به اختلاف در قوانین مزبور، اقامتگاه شخص حقوقی کجاست؟ مسلم است که قانون آیین دادرسی مدنی را باید از حوزه بحث خود خارج کنیم؛ چه این قانون در مقام معرفی اقامتگاه شرکت ها نیست، بلکه صلاحیت  محلی دادگاه ها را نسبت به بعضی از دعاوی راجع به شرکت بیان می کند و در تعیین این صلاحیت، گاه دادگاه صالح را دادگاه واقع در محل اداره شرکت معرفی  می کند(ماده 22) و گاه دادگاه واقع در محل وقوع تعهد و یا دادگاه واقع در مجل اجرای تعهد شرکت با اشخاص ثالث(ماده 23).

    باید دید که در مورد تناقص میان ماده 590 قانون تجارت و ماده 1002 قانون مدنی چگونه باید حکم کرد و به عبارت دیگر، کدام یک از محلهای مندرج در این دو ماده را باید اقامتگاه شخص حقوقی دانست؛ مرکز اصلی شخص حقوقی (ماده 590 ق.ت) یا مرکز علمیات (ماده 1002 ق.م)، با ذکر این نکته که این دو اصطلاح مفهوم واحد ندارد.

     در این باره، حقوقدانان پاسخهای متفاوتی داده اند. بعضی معتقدند: «چون قانون مدنی پس از قانون تجارت وضع شده است و با آن در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تفاوت دارد، باید قانون مدنی را در این مورد ناسخ قانون تجارت بدانیم و بگوییم در حقوق امروز، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنهاست ». مفهوم این عقیده این است که شرکتهای تجاری نیز مانند سایر اشخاص حقوقی، مشمول قاعده عام قانون مدنی هستند و در نتیجه، اقامتگاه آنها مرکز عملیات آنهاست؛ اما نظر اکثر حقوقدانان ایران این است که اقامتگاه شرکتهای تجاری، به تبعیت از قانون تجارت، محل ادارۀ شرکت است. این نظر را ما  نیز تأیید می کنیم؛ زیرا:

    1. برخلاف آنچه بعضی گفته اند، اصل این است که قانون عام، قانون خاص را نسخ نمی کند، مگر آنکه قانون عام به صراحت به نسخ قانون خاص اشاره کرده باشد. ماده 1002 قانون مدنی تصریح نکرده است که مقررات ذکر شده در قانون تجارت دربارۀ شرکتهای تجاری از حیث تعیین اقامتگاه منسوخ است. بنابراین، اقامتگاه شرکتهای تجاری را باید همان دانست که در قانون تجارت آمده است.

    2.ماده اول قانون ثبت شرکتها(مصوب 1310) مقرر کده است: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود» طبق این ماده، برای تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی شرکت، مرکز اصلی، ملاک است، نه مرکز عملیات. وقتی این نکته را در نظر داشته باشیم که تابعیت شرکتها با اقامتگاه آنها مرتبط است(ماده 591 ق.ت)، از قانونن ثبت شرکت ها چنین استنباط می شود که قانون گذار مرکز اصلی و اقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر، اقامتگاه شرکت و محل مرکز اصلی آن یکی است.

    مع ذلک، بر این اصل که اقامتگاه شرکت تجاری محل اداره یا مرکز اصلی آن است یک استثنا وارد است و آن راجع به طرح دعاوی علیه شرکت است. همان طور که می دانیم، مطابق اصلی کلی، هر دعوایی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود؛ اما ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو استثنا مقرر کرده اند که بعضی از دعاوی علیه شرکت را می توان در محل دیگری غیر از اقامتگاه شرکت طرح کرد و اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد، دعاوی برخاسته از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در محل دادگاهی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود. راه حل اخیر را در فرانسه نیز پذیرفته اند؛ به نحوی که می توان گفت سیستم حقوقی ایران و فرانسه در مورد دعاوی علیه شرکت، در حال حاضر یکسان است: اصل این است که دعوا باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوا علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت، تا شعبه وجود دارد، دعوا علیه شعبه مطرح می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد، دعوا را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد.

    ب) نحوه تعیین اقامتگاه

    معمولاً مرکز اصلی شرکت در اساسنامه معین می شود و شرکت، حین ثبت، باید دارای مرکز اصلی باشد؛ اما آیا تعیین اقامتگاه به میل شرکت است یا اینکه اقامتگاه تعیین شده در اساسنامه باید با محلی که شرکت واقعاً در آنجا واقع است تطبیق کند؟ اگر به فرضی شرکتی در اساسنامه تهران را به عنوان اقامتگاه خود معین کن، ولی مرکز اصلی اش در عمل، کرج باشد، از نظر اشخاص ثالث اقامتگاه شرکت در تهران است یا در کرج؟

    دکتر ستوده تهرانی معتقد است: «چون طبق ماده 1010 قانون مدنی اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و چون در اساسنامه شلرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شود، اقامتگاه شرکت تجارتی را می توان همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده است». به عبارت دیگر، می توان «محل مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه را اقامتگاه شرکت دانست». البته این نظریه تا این حد قابل قبول است که اقامتگاه تعیین شده در اساسنمامه باید اقامتگاه شرکت تلقی شود؛ ولی ماده 1010 قانون مدنی را نمی توان دلیل این دانست که شرکت می تواند یک اقامتگاه اساسنامه ای داشته باشد و یک اقامتگاه واقعی. ماده 1010 درست عکسِ این نظر را القا می کند و آن، این است که اقامتگاه غیرواقعی فقط در صورتی می تواند مورد استناد قرار گیرد که اشخاص ثالث،  طی قراردادی با شرکت آن را قبول کرده باشند. برای مثال، هرگاه شرکت در تهران اقامتگاه واقعی دارد و در قراردادی خاص با یکی از مشتریان خود محل دیگری جز تهران را به عنوان اقامتگاه معرفی کند، اقامتگاه اخیر فقط برای این قرارداد خاص معتبر است و اقامتگاه شرکت نمی تواند محلی جز تهران باشد، یعنی محلی که مرکز اصلی شرکت در آنجاست. این است که ماده 1010 قانون مدنی مقرر کرده است: «اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد ...». مفهوم مخالف این ماده این است که شخص نمی تواند اقامتگاه غیر واقعی داشته باشد و در نتیجه، اگر اقامتگاه واقعی شرکت با اقامتگاه اساسنامه ای او متفاوت باشد، اشخاص ثالث می توانند اقامتگاه اساسنامه ای او را نادیده بگیرند، البته، عکس این قضیه نیز صادق است. اگر اشخاص ثالث از اقامتگاه واقعی شرکت اطلاعی نداشته باشند، می توانند اقامتگاه مندرج در اساسنامه را اقامتگاه شخص حقوقی تلقی کنند؛ چه اشخاص را نمی توان مجبور به جستجوی اقامتگاه واقعی شرکت کرد.

    ج) شرایط تغییر اقامتگاه

    گفتیم که اقامتگاه شرکت در اساسنامه یا شرکتنامه معین می شود. در این صورت تغییر اقامتگاه تابغ تغییر اساسنامه یا شرکتنامه خواهد بود. ماده 111 قانون تجارت، در مورد شرکت با مسئولیت محدود، تغییر اساسنامه را به تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا هستند، واگذار کرده است، مگر آنکه اساسنامه اکثریت دیگری مقرر کرده باشد. ماده 83 لایحه قانونی 1347 نیز هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند. در مورد سایر شرکت ها قانون گذار ماده ای را به تغییر اساسنامه و شرایط آن اختصاص نداده است. بنابراین در مورد این شرکتها اصول کلی حاکم بر شرکتهای تجاری قابل اعمال اند و ممکن است هر موردی با مورد دیگر تفاوت داشته باشد. آنچه مسلم است این است که تغییر اقامتگاه نباید موجب تشدید تعهدات شرکا شود. بنابراین، اگر تغییر اساسنامه موجب تشدید تعهدات بعضی شرکا شود فقط توافق کلیه شرکا قادر به تغییر اقامتگاه شرکت خواهد بود. در سایر موارد،  به نظر ما تصمیم اکثریت برای تغییر اقامتگاه کافی است.

    مع ذلک، چون تغییر اقامتگاه شرکت در تغییر تابعیتش تأثیر دارد، تغییر اقامتگاه تا آن حد مجاز و مؤثر است که به تغییر تابعیت شرکت نینجامد، والا تغییر اقامتگاه در همان شرایطی صورتی خواهد گرفت که تغییر تابعیت شرکت صورت می گیرد . البته صرف تغییر نشانی شرکت از محلی به محل دیگر یک شهر، تغییر اقامتگاه تلقی نمی شود تا لازم باشد که برای انجام دادن آن اساس نامه تغییر کند.

  • الف) مفهوم و فایدۀ تابعیت شرکت تجاری

    بعضی از حقوقدانان در اینکه شرکت تابعیتی داشته باشد، تردید کرده اند و اصولاً استعمال لفظ تابعیت را در مورد شرکت غیر صحیح تلقی می کنند. به نظر اینان تابعیت رابطه ای است حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهنده تابعیت رابطه ای است حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهنده تابعیت رابطه ای است حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهندۀ جمعیتش مرتبط می کند. این ارتباط جنبه معنوی دارد و به عبارت دیگر، میان دولت و افراد انسانی تابع آن که دارای احساسات و علایق هستند، برقرار می گردد؛ یعنی چیزی که در مورد شرکت صدق نمی کند، کما اینکه در مورد یک میز یا یک کشتی و یک شیء دیگر نیز صادق نیست. دادگاه حل تعارض فرانسه مفهوم اقامتگاه شرکت را «موردی» تلقی کرده است که در هر پرونده ای با توجه به مقررات قانونی و آیین نامه ای حاکم بر قضیه متنازع فیه قابل تعیین است. این گفته به این معناست که تابعیت شرکت وجود ندارد.

    عده ای دیگر این فکر را مورد انتقاد قرار داده و قیاس میان تابعیت شرکت ها و تابعیت افراد را نادرست شمرده اند. از نظر این حقوقدانان، وقتی صحبت از تابعیت افراد می شود، منظور رابطه سیاسی میان افراد و دولت است. پیدا کردن تابعیت یک فرد به این هدف صورت می گیرد که مشخص شود که آیا در رابطه با دولتی خاص، فرد مزبور می تواند از حقوقی چون رأی دادن، و انتخاب شدن در یک نهاد قضایی یا تقنینی برخوردار شود و یا اینکه خدمت نظام را باید در کدام کشور انجام دهد و امثال آن؛ در حالی که صحبت کردن از تابعیت شرکت به منزلۀ تأیید این نکته است که حیات یک شرکت الزاماً تابع یک سیستم حقوقی است. بنابراین، اولاً تابعیت شرکت، برخلاف تابعیت افراد حقیقی، نمی تواند جز بر اساس یک نفع مادی مطرح شود؛ ثانیاً ممکن است تابعیت شرکت توسط یک قاضی تعیین شود و به عبارت دیگر، یک قاضی به یک شرکت تابعیت خارجی اعطا کند؛ زیرا در اینجا صحبت از حاکمیت در میان نیست، بلکه سخن فقط بر سر این است که تشکیل، طرز کار و انحلال شرکت تابع کدام قانون ملی است.

    بحث از اینکه آیا صحبت دربارۀ تابعیت شرکت تجاری اساساً صحیح است یا خیر، امروزه حدّت گذشته را ندارد؛ زیرا اغلب قوانین دنیا برای شرکتهایی که دارای شخصیت حقوقی هستند، قائل به وجود تابعیت شده اند و عرف نیز این امر را پذیرفته و اصطلاح تابعیت شرکت را همه به کار می برند. علت این امر فوایدی است که در شناسایی تابعیت برای شرکتهای تجارتی وجود دارد که در ادامه مطالب، به اختصار بیان می شود. در واقع، اگر تعیین تابعیت شرکت ضروری است عمدتاً به دلایل ذیل است:

    1.تعیین تابعیت شرکت مشخص می کند که آیا تشکیل، طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشور متبوع شرکت صحیح بوده است یا خیر؛ زیرا این نکته عموماً مورد قبول است که اعتبار شرکت و طرز کار و انحلال آن تابع قانون کشور متبوع شرکت است؛

    2. در بسیاری موارد، قانون گذار داخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشور مقرر می کند که در صورتی به شرکتها و اشخاص حقوقی واقع در کشور مورد نظر تسری می یابد ک اشخاص اخیر، تابع کشور مزبور تلقی شوند. برعکس، در پاره ای موارد، پرداخت بعضی عوارض ـ مانند عوارض نوسازی بعد از جنگ ـ فقط به عهده شرکتهایی است که داخلی تلقی شوند؛

    3. دولت ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت، تابع آنها باشد؛

    4. از نظر مالیاتی، هرگاه شرکتهای خارجی ـ به موجب کنوانسیون یا قانون داخلی ـ از پرداخت بعضی مالیاتها معاف باشند، تعیین این نکته که شرکت، داخلی، خارجی است، حائز اهمیت خواهد بود؛

    5.  در اغلب  کشورها، شرکتهای خارجی در صورتی می توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که به آنها اجازه مخصوصی داده شود که اتباع داخلی اصولاً از اخذ آن معاف هستند؛

    6. هرگاه شرکت، خارجی تلقی شود، مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای او شرایط آسان تری قائل خواهند بود.

    ب) طرز تعیین تابعیت شرکتهای تجاری

    مسئله این است که چند ملاک یا ملاک هایی را باید در نظر گرفت تا بتوان شرکتی را به دولتی مرتبط کرد. مطالعه کوتاه روش کشورهای بیگانه و رویه قضایی بین المللی ما را در درک رژیم حقوقی ایران در این باره کمک می کند.

    1.تعیین تابعیت در حقوق تطبیقی. در فرانسه، تا قبل از جنگ جهانی اول، رویه قضایی ملاک ساده ای را برای تشخیص تابعیت شرکت ها در نظر می گرفت. این ملاک، مرکز اصلی شرکت بود. اگر مرکز اصلی شرکت در فرانسه بود، شرکت فرانسوی و اگر در خارج از فرانسه بود شرکت خارجی تلقی می شد. این روش را رویه قضایی بعداً رها کرد، به ویژه در زمان جنگ که ملاک مرکز اصلی، در بعضی موارد، جای خود را به ملاک کنترل شرکت داد. به موجب سیستم کنترل، شرکت، تابعیت کشوری را دارد که صاحبان سرمایه شرکت تابع آن هستند. برای مثال، هرگاه صاحبان عمدۀ  سرمایه آلمانی باشند، شرکت آلمانی است، حتی اگر مرکز اصلی شرکت در فرانسه واقع شده باشد. مع ذلک رویه قضایی فرانسه، به ملاک کنترل نه به عنوان یک ملاک اصلی، بلکه به  عنوان یک ملاک جانشین نگریسته است و جز در مواردی که قوانین به خصوص به او راه حل دیگری تحمیل نکرده باشند؛ ملاک مرکز اصلی را مبنا قرار می دهد. طبق تصمیم دیوان کشور فرانسه حتی شرکتی که مرکز اصلی اش در فرانسه باشد، فرانسوی است ولو آنکه کلیه شرکایش  خارجی باشند، به خصوص اگر مگرز بهره وری شرکت نیز در فرانسه واقع باشد.

    قانون تجارت این وضع را تغییر نداده است و شرکتی را فرانسوی تلقی می کند که مرکز اصلی آن در فرانسه باشد. با وجود این، قانون مذکور برای تعدیل این وضعیت، به هر شرکتی که در فرانسه واقع است،  کلیه امتیازاتی را که نتیجه تابعیت فرانسه است اعطا نمی کند؛  به نحوی که راه حل های قدیمی راجع به وضعیت خارجیان که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث هستند هنوز به قوت خود باقی اند.

    در حقوق انگلیس، وضع قدری متفاوت است؛ با این توضیح که اصل بر این است که شرکت دارای تابعیت کشوری است که شرکت در آنجا به ثبت رسیده است. البته این سیستم که از آن به سیستم incorporation تعبیر می شود نیز گاه در زمان جنگ، مورد عمل قرار نگرفته است. برای مثال در زمان جنگ جهانی اول، مجلس لردها در مورد یک شرکت ثبت شده در انگلستان که تمام سهام آن، به جز یک سهم، متعلق به اشخاص  تابع آلمان بود و تمام مدیران آن آلمانی بودند و در آلمان سکونت داشتند، چنین تصمیم گرفت که این شرکت، یک تبعه خارجی و تابع کشور دشمن(آلمان) است. این رأی مجلس لردها استثنایی بود بر این اصل مسلم حقوق انگلیس که هر شرکتی در انگلستان به ثبت رسیده باشد، انگلیسی است. در این رأی آنچه مهم و مؤثر تلقی شده در واقع تابعیت شرکا و مدیران شرکت است که کنترل فعالیت تجاری شرکت و اموال آن را به دست دارند و این کنترل، تابعیت شرکت را معین می کند. در موارد دیگر نیز رویه قضایی انگلیس تصمیمات مشابهی گرفته است که در آنها کنترل مؤثر یا حتی نفوذ شرکای تابع کشور دشمن بر فعالیت شرکت، دلیل محرومیت شرکت از امتیازاتی تلقی شده است که قانون گذار برای اتباع داخلی مقرر کرده است. در امریکا نیز ملاک اصلی تعیین تابعیت، محل ثبت شرکت است؛ ولی هرگاه به زعم دولت امریکا، منافع اساسی این کشور مطرح بوده است، ملاک کنترل به ملاک محل ثبت ترجیح داده شده است.

    2. تعیین تابع در حقوق بین الملل. تعیین تابعیت در حقوق بین الملل به این منظور مطرح شده است که کشوری که مدعی حمایت دیپلماتیک از شرکتی است باید ثابت کند شرکتی که حمایت او را ادعا می کند دارای تابعیت اوست. به عبارت دیگر، اگر شرکت خارجی ای که در کشور واقع است، اموالش در این کشور مصادره شود، چه دولتی می تواند از او حمایت سیاسی کند؟

    در این باره، قاعده بین المللی این است که دولتی می تواند مدعی حمایت دیپلماتیک از چنین شرکتی شود که شرکت تابعیت او را دارد. دیوان بین المللی دادگستری لاهه نیز این اصل را بیان کرده است؛  اما مسئله ای که مطرح می شود این است که برای تعیین تابعیت شرکت چه ملاکی مورد نظر دیوان لاهه بوده است؟

    تنها رأی مهم در این باره رأی دیوان در قضیه  «بارسلوناتراکشن» است در این قضیه، جریان امر از این قرار بود که اموال شرکتی به همین نام که در کانادا ثبت شده و در اساسنامه نیز تابع کانادا معرفی شده بود و 88 درصد سرمایه اش متعلق به اتباع بلژیک بود، توسط دولت اسپانیا توقیف گردید. مسئله این بودکه چه کشوری می تواند از این شرکت حمایت دیپلماتیک کند. از آنجا که دولت کانادا به این بهانه که اکثر سهام شرکت متعلق به اتباع بلژیکی است، از این شرکت، در مقابل اسپانیا، حمایت به عمل نیاورد، دولت بلژیک عهده دار این تکلیف شد. دیوان دادگستری بین المللی چنین استدلال کرد که حمایت، حق و تکلیف کشور کاناداست که کشور شخص حقوقی است،  نه کشور بلژیک که سهامداران شرکت تابع آن هستند. به عبارت دیگر، به نظر دیوان چون در اساسنامه، کشور کانادا به عنوان کشور متبوع معرفی شده است، شرکت تابع کاناداست. مع ذلک، به نظر نمی رسد که این رأی، نظر واقعی، دیوان باشد؛ چه دیوان علاوه بر این ملاک، یعنی این امر که در اساسنامه، کانادا کشور متبوع شرکت معرفی شده است، ملاک های دیگری را نیز در نظر گرفته است؛ از جمله اینکه شرکت به کانادا مالیات می پرداخته است. مجموع ملاکهای مندرج در پرونده، دیوان را متقاعد کرده است که شرکت با دولت کانادا واقعاً ارتباط دارد.

    3. تعیین تابعیت در حقوق ایران. به موجب ماده 1 قانون ثبت شرکت ها مورخ 11/3/1310: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است». پس قانون گذار ایران برای آنکه شرکتی ایرانی باشد دو ملاک را معین کرده است:

    - تشکیل در ایران بسته به اینکه شکل شرکت چگونه باشد(تضامنی، سهامی، نسبی و غیره) زمان آن متفاوت است،

    - وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران.

    این ماده به طور ساده بیان می کند که چه شرکتی ایرانی و چه شرکتی خارجی است؛ اما روشن نمی کند که اگر شرکتی خارجی باشد، چه تابعیتی دارد. این مطلب را ماده 591 قانون تجارت بیان می کند که به موجب آن: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها را آن مملکت است». تلفیق این دو ماده گاه ایجاد اشکال می کند؛ اما برای توضیح مطلب بهتر است سه فرض زیر را از یکدیگر تفکیک کنیم:

    شرکتی در ایران تشکیل شده و در ایران هم مرکز اصلی دارد: چنین شرکتی ایرانی است؛

     شرکتی در ایران تشکیل شده، ولی مرکز اصلی در ایران نیست، بلکه برای مثال در ترکیه است: چنین شرکتی، شرکت خارجی محسوب می شود و در عین حال، دارای تابعیت ترکیه است(ماده 591 ق.ت)؛

    شرکتی در ایران تشکیل نشده، اما مرکز اصلی آن در ایران است. مشکل اصلی در مورد این فرض بروز می کند. در واقع این شرکت از دید ماده 1قانون ثبت شرکتها خارجی است؛ زیرا یکی از ملاکهای مندرج در ماده مزبور، یعنی تشکیل شرکت در ایران، در مورد این شرکت صدق نمی کند؛ ولی از دید ماده 591 قانون تجارت، شرکت ایرانی است؛ چرا که مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می شود، در ایران است. به عبارت روشن تر، قانون ثبت شرکت هابه ما می گوید که شرکت خارجی است؛ زیرا در ایران تشکیل نشده است؛ در حالی که قانون تجارت شرکت را ایرانی معرفی می کند، چون اقامتگاه آن در ایران است.

    به نظر ما این تضاد را باید چنین حل کرد: چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده است، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد و گفت که : «در این مورد خاص» شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت، حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد.

    بدین ترتیب، راه حل های حقوق ایران را می توان چنین خلاصه کرد:

    اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصل آن در ایران باشد، ایرانی است؛

    اگر شرکت در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی اش در خارج باشد، خارجی است. در این صورت، طبق ماده 591 قانون تجارت، شرکت تابع کشوری است که مرکز اصلی آن در آنجا واقع است؛

    اگر شرکت در خارج تشکیل شده،  ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد باید آن را ایرانی تلقی کرد.

    البته بر اصول مذکور، دو استثناء وارد است. اول اینکه به موجب بند «ج» ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور(مصوب 18/4/1351): «هر بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که 100 درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود».

    استثنای دوم راجع به شرکت های هواپیمایی است که اگر بیش از 49 درصد سهامشان متعلق به اتباع بیگانه باشد، به حکم مقررات تأسیسِ مؤسسات حمل و نقل هوایی و دریایی، خارجی تلقی می شوند. بدین ترتیب، در مورد سیستم حقوقی ایران نیز می توان گفت که در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این است که تابعیت شرکتها بسته به مرکز اصلی آنهاست، مگر در مواردی که قانون خاصی، چنان که گفتیم، تابعیت شخص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه مرتبط دانسته باشد.

    ج) تغییر تابعیت شرکت

    همان طور که دیدیم علی الاصول در حقوق ایران مرکز شرکت و تابعیت آن با هم مرتبط اند و برای اینکه شرکتی تغییر تابعیت دهد، لازم است که مرکز آن از ایران به خارج منتقل شود. برعکس، شرکتی که در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در آنجا واقع شده، برای اینکه ایرانی بشود، باید مرکز اصلی اش در ایران باشد.

    اینک باید پرسید آیا تغییر تابعیت شرکت اصولاً مجاز است یا خیر.

    در حقوق ایران قاعده ای صریح و کلی در این مورد وجود ندارد؛ اما دربارۀ بعضی از شرکت ها، قانون گذار به صراحت نحوه تغییر تابعیت شرکت را مشخص کرده است. این چنین است ماده 94 لایحه قانونی 1347 که به موجب آن: «هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد...». این امر می رساند که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکا در صورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظر باشد. ماده110 قانون تجارت به این نحو این نکته را به صراحت در مورد شرکت بها مسئولیت محدود بیان کرده است: «شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند، مگر به اتفاق آرا». مفهوم این ماده این است که حتی اگر اقامتگاه شرکت ـ که تغییر آن با تغییر اساسنمامه میسر است و نیاز به اتفاق آرای شرکا ندارد ـ تغییر داده شود، این امر موجب تغییر تابعیت شرکت نمی شود، مگر آنکه به اتفاق آرای شرکا باشد. بنابراین، برای تغییر اقامتگاهی که به منظور تغییر تابعیت انجام می شود نیز باید اتفاق آرای شرکای وجود داشته باشد والا تغییر اقامتگاه هم تابعیت شرکت را تغییر نمی دهد. در نتیجه، هرگاه شرکتی که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در ایران است بخواهد خارج تلقی شود، شرکا باید به اتفاق آرا با انتقال اقامتگاه(مرکز اصلی) شرکت به خارج موافقت کرده باشند. برعکس، هرگاه مرگز اصلی شرکت عملا در ایران باقی بماند، اتفاق آرای شرکا نیز نمی تواند تابعیت شرکت را ـ برای مثال به صرف گنجاندن نام یک کشور خارجی در اساسنامه، تغییر دهد و چنین تصمیمی مخالف ملاک های مندرج در ماده 1 قانون ثبت شرکت ها و ماده 591 قانون تجارت ایران است و چون این موارد جنبه  آمره دارند، تصمیم شرکا کان لم یکن تلقی خواهد شد.

Tags: ثبت شرکت شخصیت حقوقی