آثار شخصیت حقوقی

پذیرش پدیده ای با عنوان شخصیت حقوقی مستقل از اشخاص حقیقی، ناگزیر الزامات و پیامدهایی را به همراه دارد که بدون آنها شخصیت حقوقی کارکرد و مفهوم خود را از دست خواهد داد. این آثار عبارت اند از:آثار شخصیت حقوقی

 

  • نخستین نتیجه ی پذیرش شخصیت حقوقی، داشتن نام مخصوص و مستقل از اعضا است. این نام باید به گونه ای باشد که به روشنی شخص حقوقی را از اشخاص عضو آن جدا و متمایز سازد. اگر چه همراه با نام شخص حقوقی، نام یک یا چند عضو آن و یا شخص دیگری ممکن است آورده شود، لکن در هر حال با وصف و یا عنوان ویژه ی شخص حقوقی می توان به این جدایی پی برد. برای مثال، دانشگاه عالمه ی طباطبایی نامی است که نشانگر شخصیت حقوقی مستقل دانشگاه از اعضای آن اعم از اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان است.به علاوه، عنوان دانشگاه در ابتدای آن کوچک ترین شبه ای میان این نام و مثلا مرحوم علامه طباطبایی ایجاد نمی نماید. همین حکم راجع به شرکتهای تجاری و حتی شرکتهای تضامنی که نام آنها بایستی الزاما متضمن نام یک یا چند شریک باشد نیز حاکم است. چرا که در ابتدای نام این شرکتها، عنوان ((شرکت تضامنی)) آورده می شود و ماهیت آن به عنوان یک شخصیت حقوق تجاری از شخص یا اشخاصی که نامشان در پی اسم شرکت آمده، متمایز می گردد.

    بدون وجود نام مستقل برای شخص حقوقی، امکان بار نمودن دیگر آثار آن متصور نیست.چرا که ورود به هرگونه عمل حقوقی با چنین شخصی یا طرف قراد داد آن، مستلزم خطاب نمودن شخص مزبور است. این امر از آن جهت که نخستین شرط شکلی مطالبه ی حق به شمار رفته که رعایت ننمودنش منجر به عدم پذیرش دادخواهی (دادخواست) می گردد، اهمیت ویژه ای در آیین دادرسی دارد.

  • به محض آنکه شخصیت حقوقی تحقق می یابد رابطه اشخاص عضو شخصیت حقوقی و اموالی که به عنوان سرمایه به موسسه یا شرکت در شرف تاسیس وارد ساخته اند، قطع شده و آورده ی آنها تبدیل به سهم و یا درصد معینی از سرمایه ی شخص حقوقی مورد نظر

    می گردد. در نتیجه، اشخاص مزبور هیچ حقی نسبت به عین آورده خود که ممکن است غیر نقد و مثلا زمین یا خودرو باشد، نداشته و چنین آورده ای جزء دارایی شخص حقوقی به شمار می رود. بنابر این، حتی در صورت انحلال شخص حقوقی، شخص عضو مالک اولیه آورده ی غیر نقد (زمین یا خودرو)، هیچ گونه حق عینی به آن مال نداشته و نسبت وی به مال مزبور دقیقا همانند رابطه ی سایر اعضای (شرکا) شخص حقوقی به همان مال خواهد بود. برخلاف این نظر که حکم ماده 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، یعنی مسئول شناختن مدیران و مدیر عامل متخلف شرکت سهامی در صورت ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی دارای آن، و نیز مسئولیت تضامنی شرکای شرکت تضامنی1 از نمونه های رنگ باختن اصل استقلال دارایی شخص حقوقی (شرکت) به شمار می رود و اینکه اصل یاد شده در برابر ضرورتها رنگ می بازد،1 اصل استقلال مالی شخص حقوقی از اعضای خود تا هنگامی که شخصیت حقوقی منحل و ازمیان نرفته همچنان پابرجاست، و مفاد ماده 143 بالا نمی تواند نقض اصل استقلال دارایی شخص حقوقی باشد. چرا که در این مقرره ی قانونی، مراجعه به سهامداران مختلف پیش بینی نگردیده بلکه هدف حکم مندرج در آن مدیران متخلف است. به دیگر سخن، مسئولیت مدیران متخلف نه به اعتبار شراکت آنها بلکه به جهت نقش ایشان به عنوان مدیر شرکت و سوء اداره ی شرکت توسط آنان است. در غیر این صورت ذکر مدیر عامل که ممکن است عضو هئیت مدیره نبوده و اصولا سهامدار شرکت نباشد، باید نادرست شمرده شود. لذا، مسئولیت مقرر در ماده 143 مرقوم به هیچ وجه مغایرت یا ارتباطی با اصل استقلال دارایی شرکت ندارد.

    به علاوه، مثال شرکت تضامنی و مسئولیت شرکای آن به عنوان نمونه دیگر از نقض اصل مورد بحث نیز محل ایراد به نظر می رسد. چرا که مادام که شرکت منحل نگردیده و شخصیت حقوقی آن برقرار است، به حکم ماده 124قانون تجارت، پرداخت دیون آن باید توسط خود شرکت به عمل آید. در نتیجه، حتی مثال شرکت تضامنی با اصل استقلال دارایی شخصیت حقوقی از دارایی اعضای تشکیل دهنده ی آن نه تنها برخوردی ندارد، بلکه در راستای اصل مزبور است.

     
  • پیامد مهم دیگر شناسایی شخصیت حقوقی، دارا شدن حقوق و تکالیف برای شخص حقوقی مستقل از اعضای خود است. این ویژگی که اهلیت شخص حقوقی نیز خوانده می شود، اثر محوری پذیرش نهاد شخصیت حقوقی به شمار می رود.

    قانون گذار، ویژگی مزبور را به عنوان قاعده ی دارا شدن کلیه حقوق و تکالیف شخص حقوقی همانند شخص حقیقی از یک سو و استقلال آنها از حقوق و تکالیف اعضای تشکیل دهنده ی شخص حقوقی از سوی دیگر، بدین شرح در ماده 588 قانون تجارت مقرر نموده است:

    ((شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق ووظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است درای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذالک.))

    نتیجه ی اثرمورد بحث به نحو منعکس در مقرره بالا، آن است که اصل بر اهلیت شخص حقوقی بر دارا شدن کلیه حقوق و تکالیف متصوره ی قانونی برای افراد است و د رموارد تردید باید مصداق مطروحه را به گونه ای با قاعده مذکور در ماده 588 تطبیق نمود، که هم هدف مقنن در برخورد یکسان با اشخاص حقوقی از جهت اعطای اهلیت کامل این اشخاص تامین گردد و هم به دور از افراط در اعمال قاعده، اموری که با ماهیت شخصیت حقوقی سازگاری نداشته و مخصوص انسانهاست از شمول حکم ماده مرقوم مستثنا شوند.

    درباره ی قاعده ی مورد بحث و استثائات وارد بر آن دو محدودیت مهم به چشم می خورد، که هریک از مسیری متفاوت حدود اعمال آن را محدودتر می سازد. نخست آنکه، استثنائات مقرردر ماده 588 جنبه تمثیلی دارند و در نتیجه، چنانچه هر امری خواه امروزه و خواه در آینده ماهیتا امری انسانی و متناسب با طبیعت شخص حقیقی تشخیص داده شود باید از شمول حقوق و تکالیف شخص حقوقی خارج دانسته شود. قید عبارت ((مانند)) در ماده مذکور به روشنی موید این تفسیر است. دوم آنکه، آنچه که به عنوان ((اصل تخصص)) یا ((اصل اختصاصیت شخص حقوقی)) در ارتباط با اشخاص حقوقی شناخته شده، در محدود سازی قاعده مندرج در ماده 588 نقشی بنیادین بازی می نماید. بدین معنا که، اشخاص حقوقی بایستی تنها در حدود صلاحیت قانونی خود که در قانون یا اساسنامه ی آنها مذکور افتاده، عمل نمایند.1 به موجب این نظر، دولت تنها شخصیت حقوقی است که از اصل اختصاصیت شخصیت حقوقی مستثنا شده است.2

     

    پرسشی که در این رابطه قابل طرح است، آن است که آیا پذیرش اصل تخصص به عنوان استثنا، مغایر با روح قاعده ی مورد بحث و هدف قانون گذار در شناسایی جایگاه یکسان برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست؟ اگر شخص حقوقی عملی خارج از صلاحیت تخصصی خود انجام داد، آیا بدون توجه به حکم ماده 588 می توان عمل مزبور را به ویژه در برابر اشخاص ثالث بی اعتبار دانست؟ پاسخ به پرسشهای بالا از جهت آنکه با حقوق اشخاص ثالث مرتبط است از اهمیت بالایی برخوردار استو در نگاه اول می توان گفت که چنانچه موضوعی که شخص حقوقی برای آن ایجاد شده در هر حال استثنا بر قاعده مقرر در ماده 588 به شمار آید، در این صورت اشخاص طرف معامله با اشخاص حقوقی در پاسخ به مطالبات و ادعاها با دفاع مردود بودن ادعاهای خود به علت عدم شمول موضوع شخصیت حقوقی بر آنها روبه رو خواهند گشت. این پیامد با توجه به آنکه تشخیص دقیق قرار گرفتن موضوعی در چهارچوب موضوع فعالیت شخص حقوقی، به ویژه در شرایطی که تمییز این مهم مستلزم کارشناسی وبررسی تخصصی است، شایان درنگ به نظر می رسد. به علاوه اصل تخصص از مبنای قانونی روشنی برخوردار نیست تا بحث تعارض آن با قاعده ی مذکور در ماده ی مورد بحث طرح گردد. در نتیجه، هرگونه تفسیری متضمن تعرض به تمامیت حکم ماده 588 برخلاف منظور قانون گذار و خدشه ای غیر قابل توجیه به کمال شخصیت حقوقی محسوب می گردد، به نحوی که برای این ماهیت تعریف جدیدی کاملا متفاوت از شخصیت باید جستجونمود.

    با این حال، نباید از نظر دور داشت که اصل مزبور نه تنها بخش غی قابل انکار و بنیادین ماهیت هر شخص حقوقی تلقی می گردد، بلکه در مقررات ناظر به شیوه ی ایجاد شخص حقوقی، موضوع فعالیت به عنوان یکی از بندهای مهم سند موسس (اساسنامه، شرکتنامه ...) قید می گردد. از جمله موارد ضروری جهت درج دراساسنامه ی شرکتهای سهامی، قید ((موضوع شرکت به طور صریح و مجز)) است که بدون رعایت آن، مرجع ثبت شرکتها از صدور اجازه ی انتشار اعلامیه پذیره نویسی و یا ثبت شرکت خودداری خواهد ورزید. بنابر این، در اعمال اصل مورد بحث باید به گونه ای رفتار نمود تا ضمن رعایت چهار چوب مفهوم عرفی شخصیت حقوقی، از افراط و تفریط نیز پرهیز گردد.

  • با به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی و به تبع آن قائل شدن حقوق و تکالیف مستقل برای آن، ناگزیر باید اقامتگاهی جدا از اعضا را برای این شخصیت مورد پذیرش قرارداد. چرا که اعمال حقوق قانونی در بسیاری از موارد با ارسال اظهارنامه قانونی و یا تقدیم داد خواست یا طرح شکایت  همرا می گردد. همچنین، اجرای تعهدات قراردادی و یا خودداری از انجام آنها مستلزم تماس و مکاتبه و یا طرف دعوی قرار گرفتن است، که در هر مورد وجود نشانی یا اقامتگاه از شرایط نخستین ورود به چنین روندی است.

    در مورد نحوه و معیار تعیین اقامتگاه میان حقوقدانان اتفاق نظروجود ندارد.زیرا که برخلاف شخص حقیقی، شخص حقوقی به هر حال متشکل از اعضایی است که هریک مستقلا دارای اقامتگاه مخصوص به خود بوده و همین امر لزوم استقلال اقامتگاه شخصیت حقوقی را با پرسش روبه رو می سازد.

    در حقوق ایران، مقررات چندی در قوانین گوناگون راجع به اقامتگاه شخص حقوقی مورد پیش بینی قرار گرفته است که به علت کماربرد زبان و اصطلاحات متفاوت، منشا اختلاف گردیده اند. در این رابطه ماده 590 قانون تجارت مصوب سال 1311 مقرر می دارد:

    ((اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست.))

    بنیاد تعریف بالا، جهت تشخیص اقامتگاه برای شخص حقوقی، محل اداره (امور) آن شخص است. هرچند که قانون مزبور محل اداره را تعریف ننموده، لکن آنچه که عرفا از محل اداره شخص حقوقی و از جمله تشکیل جلسات مجامع عمومی، هئیت امنا و یا جلسات هیئت مدیره در آنجا انجام می گیرد. همچنین، این محل نقطه ی ارسال و دریافت مکاتبات، ابلاغها و اخطاریه ها، دعاوی و شکایات از سوی سایر اشخاص، سازمانها و مراجع قانونی و قضایی است. در نتیجه و لزوما ارتباطی میان چنین مکانی با محل فعالیتهای فیزیکی یا تولیدی شخص حقوقی ه دراجرای موضوع و هدف شخص حقوقی صورت می گیرد، وجود ندارد. درمقابل، ملاک تعریف اقامتگاه شخص حقوقی در قانون مدنی متفاوت از معیار مندرج در ماده 590 قانون تجارت همخوانی دارد و یا آنکه مرز عملیات، عبارت از محل انجام امور مادی، فیزیکی یا تولیدی مربوط به موضوع و هدف شخص حقوقی است، که در این حال ظاهرا با منظور ماده ی 590 مذکور متفاوت است و لذا بایستی حکم یکی از دو ماده را پذیرفت و اعمال نمود. در این ارتباط  دو دیدگاه کاملا متفاوت وجود دارد:

     

    الف) گروهی از حقوقدانان به تعارض میان دو ماده مزبور اعتقادی ندارند. طرفداران این نظر که در اقلیت هستند مفهوم مرکز عملیات را با معنی محل داره ی امور یکسان می بینند، و اختلاف میان در اصطلاح را تنها اختلافی لفظی و نه تعارضی مفهومی به شمار

    می آورند. براین پایه، منظور از مرکز عملیات، همان محل تشکیل نشستهای مجامع عمومی و هیئت مدیره و بازرسان بوده و با محل ادراه ی امور مذکور درماده ی 590 قانون تجارت در یک معنا به کار رفته است.1 به علاوه، اصل مصلحت مبنای دیگر استدلال ایشان است. بدین توضیح که به منظور حل مشکل و رفع تعارض ظاهری و اینکه وضع مقررات متعارض در موضوع واحد خلاف منطق قانون گذاری است و حقودانان نیز باید در همین راستا مقررات ظاهرا متعارض را تفسیر نماید، بهتر است هردو اصطلاح را دارای مفهوم یکسان تلقی نماییم.

    ب) در حالی که گروهی دیر از حقوقدانان دو ماده ی مورد بحث را منطوقا و مفهوما در تعارض با یکدیگر می بینند. این دسته از حقوقدانان بر این باورند که دو عبارت ((محل اداره امور))1 و ((مرکز عملیات))2 در حقوق فرانسه که منبع اصلی حقوق تجارت ایران است، معنایی کاملا متفاوت دارند. به این معنی که اداره امور شخص حقوقی امری جدا از عملیات مادی بوده و عبارت از مدیریت و تشکیل جلسات، انجام مکاتبات و پاسخگویی به مخاطبین و هر امری که در این چهار چوب قرار می گیرد، است. در حالی که ((مرکز عملیات)) به مفهوم محل انجام امور مادی است. برای مثال یک شرکت راهسازی ممکن است کار ساختن راه را در خراسان انجام دهد، در حالی که دفتر مرکزی و یا ادراه ی شرکت مزبور در تهران باشد.

    شناسایی مرکز اصلی و یا اداره شخص حقوقی، آثار حقوقی – سیاسی بسیاری را در پی دارد، به ویژه اینکه ممکمن است مرکز اداره ی امور شخص حقوقی در کشوری و مرکز عملیات در کشور دیگری باشد. این گروه، خود در پذیرش اینکه کدام یک از دو ماده بالا در تعیین اقامتگاه باید مورد توجه قرار گیرد اتفاق نظر ندارند و بر اساس مواد ظاهرا متارض قوانین مختلف یاد شده، دیدگاههای متفاوتی به شرح زیر پیشنهاد می نمایند:

    اقامتگاه مرکز عملیات: بر اساس این نظریه، مرکز عملیات باید به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی تعیین شود. طرفداران دیدگاه مذکور برای تحکیم موضوع خود چنین استدلال می کنند که:

    الف) باب چهارم قانون مدنی متضمن ماده 1002 در سال 1313، یعنی دو سال پس از تصویب قانون تجارت وضع گردیده، لذا موخر بر قانون تجارت بوده و بر اساس اصل ((قانون موخ، قانون مقدم را نسخ می نماید))، حکم ماده 1002 بایستی اعمال گردد و در نتیجه مرکز عملیات اقامتگاه شخص حقوقی به حساب می آید.3

    ب) هدف و منظور از تشکیل و تاسیس شخصیت حقوقی انجام عملیاتی است که در اجرا و حصول هدف مورد نظر صورت می پذیرد. در نتیجه، محل عملیات به عنوان اقامتگاه با هدف و موضوع شخصیت حقوقی سازگاری بیشتری داشته و باید معیار مناسب تلقی گردد.

     

    اقامتگاه محل اداره امور: این دیدگاه با رد موضع بالا، مخل اداره ی امور را معیار مناسب به شمار می آورد. برای توجیه این دیدگاه، دلایلی چند به شرح زیر را می توان مطرح ساخت:

     

    الف) قانون تجارت در مقایسه با قانون مدنی، به ویژه درخصوص شرکتهای تجاری، قانون خاص است و تاخر قانون مدنی، هیچ گونه تاثیری دراعتبار حکم قانون تجارت ندارد. لذا، قانون تجارت در ارتباط با امور راجع به شخصیت حقوقی و به خصوص شرکتها، قانون خاص موخر محسوب می گردد؛ زیرا که عام موخر خاص مقدم را نسخ نمی نماید.1 افزون بر آن، از دید این عده، ((عبارت اخیر ماده ی 1002 قانون مدنی لااقل در مورد شرکتهای تجاری ماده ی 590 قانون تجارت را نسخ نمی کند.))، چرا که ((ماده 1002 قانون مدنی به طور کلی ناظر بر اشخاص حقوقی غیر از شرکتهای تجاری و ماده ی 590 قانون تجارت را نسخ نمی کند.))،چرا که ((چرا که ماده ی 1002 قانون مدنی به طور کلی ناظربر اشخاص حقوقی غیر از شرکتهای تجاری و ماده ی 590 قانون تجارت مربوط به شرکتهای تجاری است.))2

    ب) حتی با فرض قبول اصل اعتبار قانون موخر، قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب سال 1318 در ماده ی 36 خود که در ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با مضمونی مشابه تکرار گردیده، اقامتگاه شرکت را مرکز اصلی می داند. ماده مزبور مقرر می دارد:

     

    ((دعاوی مربورط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.))

    با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی سابق 5 سال پس از قانون مدنی تصویب گردیده، بر اساس همان استدلال طرفداران اعمال حکم ماده 1002 قانون مدنی یعنی اعتبار حکم قانون موخر، بایستی حکم ماده 36 مزبور و ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 را ملاک اعتبار دانست. با لحاظ این نکته که قانون آیین دادرسی جدید قانون آیین دادرسی 1318 را نسخ نموده، استدلال بالا استحکام بیشتری می یابد.

    ج) پذیرش معیار مرکز عملیات به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی، مشکلات حقوقی و سیاسی بی شماری به همراه دارد، زیرا که مرکز عملیات مرتبا تغییر می کند و در نتیجه اقامتگاه شخص حقوقی نیز باید تغییر کند که این امر مشکلات فراوانی را برای همه کسانی که با شخص حقوقی سرو کار دارند ایجاد می نماید و در مواردی تعیین و تشخیص حقوقی در جاهای مختلف فعالیت و عملیات داشته باشد هم زمان چند اقامتگاه خواهد داشت.

    با ملاحظه و مقایسه ی دو دیدگاه بالا، بنیاد استدلال دیدگاه دوم یعنی اقامتگاه، مرکز اداره ی امور یا مرمکز اصلی از نظریه دیگر یعنی ملاک مرکز عملیات، استوارتر و از نقطه نظر کاربردی نیز با واقعیات روابط تجاری همخوانی بیشتری دارد.

     

    اقامتگاه اختیاری و قراردادی:

    جدا از آثار نظری و کاربردی دو دیدگاه بالا، به نظر می رسد اختیار تعیین اقامتگاه به عنوان یک حق قانونی که در ماده ی 1010 قانون مدنی نیز به رسمیت شناخته شده است، در صورتی که درهنگام تاسیس شخصیت حقوقی و یا در روابط قراردادی به کار گرفته شود، مناقشه ی میان دو دیدگاه بالا را برطرف می سازد. به موجب ماده مزبور:

    ((اکر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ واراق دعوی و احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.)) همان گونه که مقررات ماده ی بالا صراحت دارد، قانون گذار به موسسین شخص حقوقی و پس از تاسیس به اشخاص حقوقی، اختیار انتخاب اقامتگاه را البته با رعایت مقررات قانونی داده است. به علاوه، به تجویز ماده ی مزبور، طرفین قرارداد می توانند در رابطه ی حقوقی فی مابین، محلی را به عنوان اقامتگاه قراردادی خود معین نمایند. ماده ی 1010 قانون مدنی به اشخاص اختیار تعیین اقامتگاه را داده است که اشخاص حقوقی و شرکتها نیز از این اختیراقانونی بهره مند هستند و در صورت اختلاف و ابهام بایستی به اساسنامه شخص حقوقی مراجعه نمود. در صورتی که شخص حقوقی یا شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد به حکم ماده ی 22 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محل شعبه طرف معامله اقامه شود واگر شعبه مزبور برچیده شود، در مرکز اصلی شرکت اقامه می گردد.

  • شهروندی یا تابعیت مفهومی است سیاسی – حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت، در مقایسه با مفهوم اقامتگاه، بیشتر مورد توجه دولتها است. به عنوان قاعده، هرشخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد. اگر شخص حقوقی تابعیت ایران را داشته باشد، این امر آثار حقوقی – سیاسی چندی را با خود به همراه دارد. زیرا که شهروندان ایران و از جمله اشخاص حقوقی، از امتیازات خاصی بهره مند هستند و درعین حال تعهداتی را در برابر دولت و جامعه بر دوش دارند. در مقابل، اتباع خارجی تابع محدودیتهایی هستند، از جمله: محدودیت تملک اموال غیر منقول، سپردن تامین مناسب جهت اقامه دعوی علیه شهروندان ایرانی، احتمال انسداد حساب و یا حتی مصادرۀ اموال آنان تحت شرایط خاص مانند جنگ.

    دربارۀ چگونگی تعیین تابعیت شخص حقوقی، همانند اقامتگاه نظریات و دیدگاههای متفاوتی به این شرح اقامه گردیده است:

     

    الف) تابعیت شخص حقوقی تابع ارادۀ اعضای ان است: از جمله مبنای این نظریه مفاد مادۀ 110 قانون تجارت است که به موجب آن ((شرکا نمی تواتند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا.)) ایراد مهم و اساسی که به دیدگاه مزبور می توان متوجه ساخت، بی توجهی به این واقعیت است که افراد عضو شخصیت حقوقی، در وهله اول منافع فردی و گروهی خود را مورد لحاظ قراد می دهند و به مصلح ملی و عمومی توجه ندارند. در حالی که امر تابعیت، موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است و نمی توان آن را به منظور حفظ منفع خود و فرار از مقررات کشوری تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهند.

    ضمنا، مادۀ 110 مرقوم که در شرایظ خاص زمانی وضع شده و تنها به یک شرکت معین تجاری مربوط است، نیز نمی تواند به عنوان معیار جامع پذیرفته شود.

     

    ب) تابعیت شخص حقوقی، تابعیت کشور محل تاسیس است: بر اساس این دیدگاه، شخص حقوقی، در هر کشوری که تاسیس شود تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود. درارتباط با این نظر دو اشکال مطرح می گردد: اول اینکه، موسسین شخصیت حقوقی ممکن است به منظور بهره برداری شرکت را در کشوری تشکیل و مرکز اصلی آن را در کشور دیگر قراردهند و یا بعدا مرکز شخص حقوقی را منتقل نمایند. این امر در صورتی که کشور محل مرکز اصلی شخص حقوقی، شخص مورد نظر را تبعه خود بداند، می تواند مشکل تابعیت مضاعف را در پی داشته باشد. دومین اشکال هنگامی پدید می آید که در کشورهای گوناگون، مراحل تاسیس شخصیت حقوقی متفاوت باشد. مثلا در یک کشور ممکن است به محض امضای اساسنامه و در کشور دیگری با ثبت آن شخصیت حقوقی موجودیت یابد.

    ج) تابعیت شخص حقوقی با تابعیت اعضای آن بستگی دارد: همان گونه که گفته شد، تابعیت عنصری بیشتر سیاسی بوده و مرتبط نمودن آن با عوامل متغیر و یا مبتنی بر اراده افراد چندان بی خطر نیست. مهم ترین ایراد وارد براین نظریه آن است که سرمایه و یا سهام افراد در شخصیت حقوقی دست به دست شده و به همین جهت تابعیت شخصیت حقوقی نیز گاه به گاه تغییر می یابد. به علاوه، مشکل دیگری که رودروی این معیار خودنمایی می نماید آن است که آیا اکثریت عددی اعضا باید ملاک تشخیص تابعیت شخصیت حقوقی قرار گیرد، یا اکثریت سرمایه ای آنان بایستی به عنوان معیار پذیرفته گردد؟ حال اگر اکثریت اعضا تابعیت کشور واحدی را دارا نباشند، تابعیت شخص حقوقی چگونه تعیین می گردد؟ مسئله ای که راه حلی برای آن متصور نیست.

    تعیین تابعیت شخص حقوقی بر اساس مرکز عملیات: این نظریه با همان مشکلاتی برخورد می نماید که تعیین اقامتگاه شخص حقوقی بر پایۀ مرکز عملیات با آن روبه روست.

    ه) تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن است: معیار دیگمری که به منظور تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد، عنصر اقامتگاه است. بر مبنای این ملاک، هر محلی که اقامتگاه شخص حقوقی در آنجا واقع باشد، تابعیت همان محل بر شخص مزبور تحمیل می گردد. قانون گذار ایرانی در مادۀ 591 قانون تجارت این دیدگاه را به عنوان قاعده مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این ماده:

    ((اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.))

    همان گونه که خواهیم دید این ملاک، با آنکه در نگاه اول با معیار مذکور در ماده یک قانون ثبت شرکتها مصوب 1311 که ناظر بر شرکتهای ایرانی است، سازگاری ندارد، ملاکی جامع و پاسخگوی بسیاری از مشکلات است.

     

    معیار دو گانۀ قانون ثبت شرکتها: با ملاحظۀ نظریات متعارض ارائه شده به شرح بالا، و همان گونه که در آغاز تحث تابعیت و چگونگی تعیین آن گفته شد، حقوق تجارت ایران به منظور حل مشکلات و پاسخگویی به ایرادات فوق، معیاری متضمن دو شرط را مورد پذیرش قرار داده است. حسب اشعار مادۀ یک قانون ثبت شرکتها مصوب سال 1310: ((هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصل آن در ایران باشد، ایرانی است.)) مقایسۀ معیار مذکور در این ماده با مادۀ 591 قانون تجارت نشان می دهد که قانون گذار عمدا و با قصد خاصی در مورد شرکتهای ایرانی، علاوه بر اقامتگاه (مرکز اصلی)، محل تاسیس را نیز شرط دانسته است. به دیگر سخن، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است، مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که دراین صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مودر اشخاص حقوقی خارجی صرف نظر از آنکه تجاری یا غیر تجاری باشند، معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آنهاست. در نتیجه و ناگزیر مادۀ یک قانون ثبت شرکتها را بایستی صرفا به شرکتهای تجاری ایرانی اعمال نمود. این امر برخلاف مصلحتی است که بر اساس آن دولتها حتی الامکان بایستی از بسته نمودن گسترۀ چتر شهروندی خود نسبت به اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی بپرهیزند.

    با دو ملاک مذکور در قانون ثبت شرکتها مصوب 1310، صرفت نظر از اینکه اعضای شخص حقوقی تابعیت چه کشوری را دارند، شخص حقوقی تبعه ایران به حساب می آید. معذلک بر این اصل استثنا وارد شده است که مربوط به بانکها و موسسات مالی است. به موجب تبصره یک مادۀ 4 قانون بانکداری مصوب 1324 و قانون لایحه بانکی کشور مصوب 1339، بانکهایی که در ایران تاسیس و بیش از 40% سهام آنها متعلق به خارجیان است و نیز طبق مادۀ 2 آیین نامه وزیران مصوب 1361 موسساتی که بیش از 20% از سرمایه آنان به بیگانگان تعلق دارد باید ضمانتنامه ای به امضای یکی از بانکهای مقیم ایران که مورد قبول دولت ایران باشد به مبلغ یک میلیون ریال بسپارند. اعمال مادۀ 591 قانون تجارت و مادۀ یک قانون ثبت شرکتها خلا تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قلمرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است، و درنتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.

  • قانون گذار معیار یکسانی را بر همۀ انواع اشخاص حقوقی مقرر نداشته است. از جهات گوناگون، اشخاص حقوقی را می توان دسته بندی نمود. این اشخاص ممکن است بر اساس عمومی یا خصوصی بودن آنها قرار گیرد. همچنین معیار داخلی و خارجی بودن و یا اقتصادی و غیر اقتصادی بودن را می توان برای تفکیک اشخاص حقوقی به کاربرد. معیارهای دیگری نیز برای این منظور قابل طرح هستند. برای مثال اشخاص حقوقی را ممکن است به اعتبار نحوه تشکیل و تاسیس و یا بازرگانی و یا غیر بازرگانی بودن آنها تقسیم نمود. هریک از ملاکهای طرح شده ممکن است متضمن ایراداتی باشند. لکن از میان آنها، دو معیار اخیر یعنی ملاک نحوۀ تاسیس و معیار هدف از جذابیت بیشتری برخوردارند. با این حال هیچ یک از دو ملاک، نحوۀ تشکیل، مقررات قانونی ایران از یکپارچگی و نظم، حتی در رابطه با شرکتهای تجاری، برخوردار نیست. این اشکال در مورد ملاک دوم یعنی معیار هدف چشمگیرتر به نظر می رسد. چرا که برخی از موسسات غیرتجاری ممکن است در قالب یکی از اشکال مذکور در مادۀ 20 قانون ناظر به شرکتهای تجاری در آیند و بدون آنکه واقعا موضوع آنها بازرگانی باشد، مقررات قانون تجارت بر آنها بار گردد. البته قانون گذار با وضع قانون شرکتهای تعاونی و سپس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون خاص که باعث خروج این نوع شرکتها از حیطۀ اعمال حکم مادۀ 20 مذکور می گردد، عملا تلاش نموده تا شرکتهای مندرج در آن ماده را منحصر به شرکتهای تجاری بنماید. همچنین، چنانچه اشخاصی که به کار غیر تجارتی می پردازند، بخواهند فعالیت خود را درقالب یکی از اشکال ششگانه شرکتهای تجاری قرار دهند، به زیان خویش اقادام نموده اند و خواسته اند تا مقررات تجاری بر شرکت آنان اعمال گردد. به دلیل آنکه پذیرش هریک از معیارهای بالا، به یافتن جایگاه مناسب شرکتهای تجاری رهنمون نمی گردد، به نظر می رسد ملاک تجاری و غیرتجاری بودن، ملاک مناسبی برای تفکیک اشخاص حقوقی باشد. گفتار اول اشخاص حقوقی غیر تجاری اهداف بسیاری که موجب ایجاد شخصیت حقوقی می گردد و کسب سود و انجام تجارت در زمرۀ آنها قرار نمی گیرند را می توان تحت عنوان اهداف غیر تجاری مد نظر قرار داد. این اهداف را که دربرگیرندۀ امور حرفه ای، فرهنگی، علمی و آموزشی و عام المنفعه هستند می توان غیر انتفاعی تعریف نمود. در نتیجۀ فعالیتهای انجام شده در این قالبها، اعضا ممکن است درآمدی تحصیل نمایند بدون آنکه تاجر تلقی گردند. مثال روشن از این دسته فعالیتها انجام امور آموزشی در قالب مدارس غیر انتفاعی است که موضوع آنها آموزش و فعالیتهای غیر سود جویانه است. مدارس، دانشگاهها و نیز موسسات پژوهشی نمونه های روشنی از اشخاص حقوقی با اهداف علمی – آموزشی به شمار می آیند. انجام امور مذهبی – تبلیغی را می توان به مصادیق مزبور افزود. سرمایه گذاری برای بیمارستانها، پژوهشگاهها، صندوقهای قرض الحسنه و موسسات خیریه را باید در زمرۀ اهداف غیر تجاری به شمار آورد. همچنین نهادهایی مانند وقف، مساجد و کلیساها و یا آتشکده ها با آنکه همۀ عناصر شخصیت حقوقی را در خود ندارند، بنا به مصالحی دارای شخصیت حقوقی شناخته شده اند. به علاوه، شهرداریها، سازمانها و نهادهای دولتی در این چهارچوب قرار می گیرند. ممکن است ایراد گردد که فعالیتهای غیر انتفاعی از این دست، بعضا درآمدهای کلانی را درپی دارد که از سود نهادهای تجاری نیز بالاتر است. اگرچه این ایراد به طور نسبی پذیرفتنی می نماید، لکن در صورتی که موسسه ای غیر تجاری برخلاف موضوع مقرر در اساسنامه اش به امر بازرگانی بپردازد، سازمان یا وزارتخانه ذی ربط از ادامه فعالیت موسسه متخلف جلوگیری خواهد نمود. به علاوه غلبه عنصر تجاری در چنین فعالیتهایی امری غیر محتمل است. افزودن برموسسات و واحدهای غیر انتفاعی، تشکیلات با اهداف انتفاعی نیز ممکن است در قالب موسسۀ غیر تجاری ثبت و به فعالیت بپردازد. در این دسته ازفعالیتها درعین حال که قصد سود بردن انکارناپذیر است، لیکن در حوزه فعالیتهای تجاری چه در مفهوم قانونی و یا عرفی آن قرارنمی گیرند برای مثال موسسات حسابرسی، دفاتر وکالت، موسسات و مطبهای پزشکی را ضمن آنکه نمی توان غیر انتفاعی نامید، درعین حال تجاری هم محسوب نمی گردند. در نتیجه، این گونه اموررا بایستی انتفاعی از نوع غیرتجاری به شمار آورد. ویژگی اصلی این دسته از فعالیتهای انتفاعی، ارائه خدمات به جامعه است. مادۀ یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب سال 1337 که بیشتر بر هدف و نوع فعالیت نظر دارد در همین زمینه مقرر می دارد: ((مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. تبصره: تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیارنمایند. ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری درد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.)) آن گونه که از بخش دوم مادۀ مزبور برمی آید، قصد انتفاع به خودی خود موجب تجارتی شناخته شدن موضوع شخصیت حقوقی نیست. مادۀ 2 آیین نامۀ یاد شده، هدف موسسه غیرتجاری را بدین شرح به انتفاعی و غیر انتفاعی تفکیک نموده است: ((تشکیلات و موسساتت مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آیین نامه به دو قسمت می شوند: الف) موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد. ب) موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد مانند کانونهای فنی و حقوقی و غیره. اگرچه بند الف به مصادیق موسسات با هدف غیر انتفاعی اشاره ننموده، لکن همان گونه که دربالا گفته شد، موسسات خیریه و موسسات آموزشی نمونه های خوبی برای این دسته از موسسات هستند. در حالی که بند ب ماده مرقوم کانونهای فنی و حقوقی را به عنوان موسسه غیر تجاری انتفاعی بر شمرده است. برخی دیر از اشخاص حقوقی غیرتجاری از گذشته های دور موجودیت داشته و دارای سابقۀ چند هزار ساله هستند. این نهادها را که می توان پرستشگاه خواند، در همه آیینها به عنوان تاسیسی دارای شخصیت حقوقی به رسمیت شناخته اند، بدون آنکه بهره گیری آنها از این جایگاه مستلزم ثبت باشد. با این حال، با پیچیده شدن روابط اجتماعی – حقوقی و لزوم ساماندهی این گونه نهادها، امروزه دولتها به منظور جلوگیری از سوء استفاده از نام و جایگاه مراکز دینی، مراکز یاد شده را تحت نظارت خود قرارداده و تشریفاتی را برای ایجاد شخصیت حقوقی آنها ضروری می دانند. نهاد دیگری که در گروه اشخاص حقوقی غیر بازرگانی جا می گیرد، وقف است. در گذشته دربارۀ شناسایی شخصیت حقوقی برای وقف اختلاف نظروجود داشت، تا اینکه قانون گذار درسال 1354 با شناسایی این جایگاه برای وقف عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف: ((موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است.)). مقنن یک دهۀ بعد با گسترش مفهوم شخصیت حقوقی به نهاد وقف، صرف نظر از عام و خاص بودن آن، زمینۀ اختلاف را از میان برد. طبق مادۀ 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 ((هرموقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نمایندۀ آن است.)) در رابطۀ با وجود شخصیت حقوقی برای ترکه پیش از تصفیه، اگرچه برخی حقوقدانان قائل به این نظریه اند، ولی با توجه به آنکه در اصل مالکیت ترکه قبل از تصفیه اختلافات نظر وجود دارد، و نیز با عنایت به اینکه امکان بار نمودن همۀ آثار شخصیت حقوقی برترکه متصور نیست، نمی توان نهاد یاد شده را در جرگۀ اشخاص حقوقی به شمار آورد. گفتار دوم اشخاص حقوقی تجاری اشخاص حقوقی تجاری در هیچ یک از قوانین موجود و از جمله قانون تجارت تعریف نگردیده اند. در حقیقت، قانون گذار ایرانی با به رسمیت شناختن معیار شکل وقالب، اشخاص حقوقی تجاری را تحت عنوان شرکتهای تجاری به شرح ماده 20 قانون تجارت احصاء نموده است. لذا، صرفت نظر از تحلیل ماده 220 قانون تجارت، هر فعالیتی تحت عنوان شخصیت حقوقی تجاری که خارج از قالبهای مادۀ 20 مذکور باشد، را نمی توان تحت عنوان شخصیت حقوقی تجاری قرارداد، به ویژه آنکه ادارۀ ثبت شرکتها از ثبت شخصیت حقوقی تجاری که همان شرکت تجاری است، جز در قالبهای مقرر در مادۀ 20 قانون تجارت خودداری می ورزد. بنابراین و با بررسی زمان تحقق و تشکیل شخصیت حقوقی، که بر اساس آن تا پیش از ثبت شرکت تجاری، شخصیت حقوقی آن پدیده نیامده است، باید برآن بود که شخصیت حقوقی تجاری درحقوق ایران هان شرکاتهای تجاری مندرج در قانون تجارت است.

Tags: شخصیت حقوقی