انواع شخصیت حقوقی

قانون گذار معیار یکسانی را بر همۀ انواع اشخاص حقوقی مقرر نداشته است. از جهات گوناگون، اشخاص حقوقی را می توان دسته بندی نمود. این اشخاص ممکن است بر اساس عمومی  یا خصوصی بودن آنها قرار گیرد. همچنین معیار داخلی و خارجی بودن و یا اقتصادی و غیر اقتصادی بودن را می توان برای تفکیک اشخاص حقوقی به کاربرد. معیارهای دیگری نیز برای این منظور قابل طرح هستند. برای مثال اشخاص حقوقی را ممکن است به اعتبار نحوه تشکیل و تاسیس و یا بازرگانی و یا غیر بازرگانی بودن آنها تقسیم نمود.

هریک از ملاکهای طرح شده ممکن است متضمن ایراداتی باشند. لکن از میان آنها، دو معیار اخیر یعنی ملاک نحوۀ تاسیس و معیار هدف از جذابیت بیشتری برخوردارند. با این حال هیچ یک از دو ملاک، نحوۀ تشکیل، مقررات قانونی ایران از یکپارچگی و نظم، حتی در رابطه با شرکتهای تجاری، برخوردار نیست. این اشکال در مورد ملاک دوم یعنی معیار هدف چشمگیرتر به نظر می رسد. چرا که برخی از موسسات غیرتجاری ممکن است در قالب یکی از اشکال مذکور در مادۀ 20 قانون ناظر به شرکتهای تجاری در آیند و بدون آنکه واقعا موضوع آنها بازرگانی باشد، مقررات قانون تجارت بر آنها بار گردد. البته قانون گذار با وضع قانون شرکتهای تعاونی و سپس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون خاص که باعث خروج این نوع شرکتها از حیطۀ اعمال حکم مادۀ 20 مذکور می گردد، عملا تلاش نموده تا شرکتهای مندرج در آن ماده را منحصر به شرکتهای تجاری بنماید. همچنین، چنانچه اشخاصی که به کار غیر تجارتی می پردازند، بخواهند فعالیت خود را درقالب یکی از اشکال ششگانه شرکتهای تجاری قرار دهند، به زیان خویش اقادام

نموده اند و خواسته اند تا مقررات تجاری بر شرکت آنان اعمال گردد.

به دلیل آنکه پذیرش هریک از معیارهای بالا، به یافتن جایگاه مناسب شرکتهای تجاری رهنمون نمی گردد، به نظر می رسد ملاک تجاری و غیرتجاری بودن، ملاک مناسبی برای تفکیک اشخاص حقوقی باشد.

 

  • اهداف بسیاری که موجب ایجاد شخصیت حقوقی می گردد و کسب سود و انجام تجارت در زمرۀ آنها قرار نمی گیرند را می توان تحت عنوان اهداف غیر تجاری مد نظر قرار داد. این اهداف را که دربرگیرندۀ امور حرفه ای، فرهنگی، علمی و آموزشی و عام المنفعه هستند

    می توان غیر انتفاعی تعریف نمود. در نتیجۀ فعالیتهای انجام شده در این قالبها، اعضا ممکن است درآمدی تحصیل نمایند بدون آنکه تاجر تلقی گردند. مثال روشن از این دسته فعالیتها انجام امور آموزشی در قالب مدارس غیر انتفاعی است که موضوع آنها آموزش و فعالیتهای غیر سود جویانه است.

    مدارس، دانشگاهها و نیز موسسات پژوهشی نمونه های روشنی از اشخاص حقوقی با اهداف علمی – آموزشی به شمار می آیند. انجام امور مذهبی – تبلیغی را می توان به مصادیق مزبور افزود. سرمایه  گذاری برای بیمارستانها، پژوهشگاهها، صندوقهای قرض الحسنه و موسسات خیریه را باید در زمرۀ اهداف غیر تجاری به شمار آورد. همچنین نهادهایی مانند وقف، مساجد و کلیساها و یا آتشکده ها با آنکه همۀ عناصر شخصیت حقوقی را در خود ندارند، بنا به مصالحی دارای شخصیت حقوقی شناخته شده اند. به علاوه، شهرداریها، سازمانها و نهادهای دولتی در این چهارچوب قرار می گیرند.

    ممکن است ایراد گردد که فعالیتهای غیر انتفاعی از این دست، بعضا درآمدهای کلانی را درپی دارد که از سود نهادهای تجاری نیز بالاتر است. اگرچه این ایراد به طور نسبی پذیرفتنی می نماید، لکن در صورتی که موسسه ای غیر تجاری برخلاف موضوع مقرر در اساسنامه اش به امر بازرگانی بپردازد، سازمان یا وزارتخانه ذی ربط از ادامه فعالیت موسسه متخلف جلوگیری خواهد نمود. به علاوه غلبه عنصر تجاری در چنین فعالیتهایی امری غیر محتمل است.

    افزودن برموسسات و واحدهای غیر انتفاعی، تشکیلات با اهداف انتفاعی نیز ممکن است در قالب موسسۀ غیر تجاری ثبت و به فعالیت بپردازد. در این دسته ازفعالیتها درعین حال که قصد سود بردن انکارناپذیر است، لیکن در حوزه فعالیتهای تجاری چه در مفهوم قانونی و یا عرفی آن قرارنمی گیرند برای مثال موسسات حسابرسی، دفاتر وکالت، موسسات و مطبهای پزشکی را ضمن آنکه نمی توان غیر انتفاعی نامید، درعین حال تجاری هم محسوب نمی گردند. در نتیجه، این گونه اموررا بایستی انتفاعی از نوع غیرتجاری به شمار آورد. ویژگی اصلی این دسته از فعالیتهای انتفاعی، ارائه خدمات به جامعه است.

    مادۀ یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب سال 1337 که بیشتر بر هدف و نوع فعالیت نظر دارد در همین زمینه مقرر می دارد:

    ((مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

     

    تبصره: تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیارنمایند. ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری درد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.))

    آن گونه که از بخش دوم مادۀ مزبور برمی آید، قصد انتفاع به خودی خود موجب تجارتی شناخته شدن موضوع شخصیت حقوقی نیست. مادۀ 2 آیین نامۀ یاد شده، هدف موسسه غیرتجاری را بدین شرح به انتفاعی و غیر انتفاعی تفکیک نموده است:

    ((تشکیلات و موسساتت مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آیین نامه به دو قسمت می شوند:

     

    الف) موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد.

     

    ب) موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد مانند کانونهای فنی و حقوقی و غیره.

    اگرچه بند الف به مصادیق موسسات با هدف غیر انتفاعی اشاره ننموده، لکن همان گونه که دربالا گفته شد، موسسات خیریه و موسسات آموزشی نمونه های خوبی برای این دسته از موسسات هستند. در حالی که بند ب ماده مرقوم کانونهای فنی و حقوقی را به عنوان موسسه غیر تجاری انتفاعی بر شمرده است.

    برخی دیر از اشخاص حقوقی غیرتجاری از گذشته های دور موجودیت داشته و دارای سابقۀ چند هزار ساله هستند. این نهادها را که می توان پرستشگاه خواند، در همه آیینها به عنوان تاسیسی دارای شخصیت حقوقی به رسمیت شناخته اند، بدون آنکه بهره گیری آنها از این جایگاه مستلزم ثبت باشد. با این حال، با پیچیده شدن روابط اجتماعی – حقوقی و لزوم ساماندهی این گونه نهادها، امروزه دولتها به منظور جلوگیری از سوء استفاده از نام و جایگاه مراکز دینی، مراکز یاد شده را تحت نظارت خود قرارداده و تشریفاتی را برای ایجاد شخصیت حقوقی آنها ضروری می دانند.

    نهاد دیگری که در گروه اشخاص حقوقی غیر بازرگانی جا می گیرد، وقف است. در گذشته دربارۀ شناسایی شخصیت حقوقی برای وقف اختلاف نظروجود داشت، تا اینکه قانون گذار درسال 1354 با شناسایی این جایگاه برای وقف عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف: ((موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است.)). مقنن یک دهۀ بعد با گسترش مفهوم شخصیت حقوقی به نهاد وقف، صرف نظر از عام و خاص بودن آن، زمینۀ اختلاف را از میان برد. طبق مادۀ 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 ((هرموقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نمایندۀ آن است.))

    در رابطۀ با وجود شخصیت حقوقی برای ترکه پیش از تصفیه، اگرچه برخی حقوقدانان قائل به این نظریه اند، ولی با توجه به آنکه در اصل مالکیت ترکه قبل از تصفیه اختلافات نظر وجود دارد، و نیز با عنایت به اینکه امکان بار نمودن همۀ آثار شخصیت حقوقی برترکه متصور نیست، نمی توان نهاد یاد شده را در جرگۀ اشخاص حقوقی به شمار آورد.

  • اشخاص حقوقی تجاری در هیچ یک از قوانین موجود و از جمله قانون تجارت تعریف نگردیده اند. در حقیقت، قانون گذار ایرانی با به رسمیت شناختن معیار شکل وقالب، اشخاص حقوقی تجاری را تحت عنوان شرکتهای تجاری به شرح ماده 20 قانون تجارت احصاء نموده است. لذا، صرفت نظر از تحلیل ماده 220 قانون تجارت، هر فعالیتی تحت عنوان شخصیت حقوقی تجاری که خارج از قالبهای مادۀ 20 مذکور باشد، را نمی توان تحت عنوان شخصیت حقوقی تجاری قرارداد، به ویژه آنکه ادارۀ ثبت شرکتها از ثبت شخصیت حقوقی تجاری که همان شرکت تجاری است، جز در قالبهای مقرر در مادۀ 20 قانون تجارت خودداری می ورزد. بنابراین و با بررسی زمان تحقق و تشکیل شخصیت حقوقی، که بر اساس آن تا پیش از ثبت شرکت تجاری، شخصیت حقوقی آن پدیده نیامده است، باید برآن بود که شخصیت حقوقی تجاری درحقوق ایران هان شرکاتهای تجاری مندرج در قانون تجارت است.

     

Tags: شخصیت حقوقی