انواع شرکت

ممکن است گفته شود که با توجه به تحولات حقوقی در حوزۀ شرکتداری و بنگاهای اقتصادی، تقسیم بندیهای سنتی که در آن، شرکتها را به دو بخش شرکتهای مدنی و شرکتهای تجاری دسته بندی می نماید؛ پاسخگوی تحولات و واقعیات جامع امروز نیست. چرا که برخی از موسسات و شرکتهایی که به فعالیت اقتصادی اشتغال داشته و در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجارتی به ثبت رسیده اند، در زمرۀ شرکتهای مدنی و دسته بندی شرکتهای تجاری قرار نمی گیرند. با ملاحظۀ نکتۀ بالا، شاید بتوان دسته بندی دیگری از شرکتها تحت عنوان شرکتهای اقتصادی و مدنی ارائه داد. لکن با توجه به آنکه شرکتهای اقتصادی (شرکتها - موسسات) دارای دو مصداق شرکتهای تجاری و مدنی هستند، معیار مزبور، از جامعیت لازم برخوردار نبوده و موجب سردرگمی درتعیین مرز قابل قبولی میان دو گروه از شرکتهای مدنی و اقتصادی خواهد شد.برای مثال، با توجه به تبصرۀ 2 مادۀ 54 قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران، اگرچه شرکتهای تعاونی به مفهوم واقعی شرکت تجاری به شمار نمی آیند، لکن با ملاحظۀ اهداف چندگانه آنها به نحو منعکس درمادۀ یک همان قانون، بی تردید درشمول شرکتهای اقتصادی قرار دارند.

با توجه به ماهیت و کارکرد شرکتهای موجود و با وصف سکوت قانون گذار در ارائه تعریف جامعی از این نهاد، شکرتها را تحت عنوان شرکتهای مدنی و تجاری گروه بندی

می نماییم. 

  • شرکت مدنی به نحو مشخص در قوانین موجود تعریف نشده و عموما تعریف از شرکت غیر تجاری، معادل شرکت مدنی تلقی می گردد، اگر چه با توجه به تقسیم بندی شرکتها به اقتصادی و مدنی مشخص گردید که هر شرکت غیرتجاری لزوما تلقی نمی گردد. از دید دکتر کاتوزیان، شرکت مدنی در دو معنای عام و خاص به کار می رود؛ در معنای عام ، شرکت به هر نوف قراردادی که طرفین سرمایه و یا کار خود را به کار می گیرند تا به سود مشترک دست یابند اطلاق دارد . در این تعریف علاوه بر عقود معینی از قبیل مضاربه ، مزارعه ، مساقات و عقد شرکت مو ضوع ماده 571 برخی از قراردادهای دیگری که در قالب عقود معینه مذکور در قانون مدنی نمی گنجد ، مشمول عقد شرکت هستند. بنابراین هر قراردادی که به وسیله طرفین به قصد تحصیل سود و بر اساس اصل آزادی و حاکمیت اراده، موضوع ماده 10 قانون مدنی منعقد گردد را نیز می توان در چهار چوب عقد شرکت به معنای عام قرارداد با این توصیف ، قرارداد های ساختو ساز میان مالک ملک و سازنده هم در این قالب جای می گیرند. عقد شرکت در معنی خاص در ماده 571 قانون مدنی بدین شرح تعریف شده است: "شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه"مالکیت مشاع یا اشاعه عبارت است از مالکیت مالکان متعدد در جزء جزء مال ، بدون آنکه بتوان بخشی از آن را متعلق به یکی از شریکان توصیف نمود. ماده تعدی ، این نوع شرکت را به دو گونه اختیاری یا قهری تقسیم می نماید. در شرکت اختیاری، مالکان مالی را در نتیجه عقدی و یا امتزاج اختیاری و یا تحصیل آ« مثلا از طرریق حیازت مباحات به صورت مشترک به دست می آودند، در حالی که در شرکت غیر ارادی یا قهری، مال واحد یقهرا به چند تن از راه ارث منتقل و یا آنکه دو مال بدون اراده ممزوج و شیء واحد ی را به وجود می آودند . در اینجا بر خالاف بعریف شرکتدر معنای عام، شیء واحد مد نظر است . در حالی که در معنای عام، اشاعه ضرورت ندارد.در حالی که د رتعریف دوم ( شرکت مدنی درمعنای خاص ) اشاعه محوری ترین جزء تعریف محسوب می شود. همان گونه که ملاحظه می شود، تعریف شرکت مدنی چه در معنای عام و چه در مفهوم خاص با شرکت تجاری هیچ گونه وجه مشترکی به جز وجود مالکان متعدد ندارد به گونه ای که در شرکت مدنی می توان همه عقود متضمن وجود مال واحد از جمله عقد مضاربه را قرارداد، در حالی که در عقد شرکت به معنای تجاری آن تشریفات تشکیل ، اداره و تشخیص حقوق و تعهدات تابع شرایط ویژه خود است یاد آوری این نکته ضروری است که چنانچه در روند باز بینی و اصلاح قانون تجارت و لایحه اصلاحی 1347 آن به تاسی از حقوق اروپایی ، شرکت تجاری یک نفره نیز در مقررات حقوق شرکتهای ایران به رسمیت شناخته شود، تنها وجه اشتراک میان شرکت مدنی و شماری از شرکتهای تجاری از میان خواهد رفت. با توضیح بالا، تفاوتهای دو شرکت مدنی و تجاری را می توان به شرح زیر خلاصه نمود: 1-در شرکت تجاری ، قانون گذار توجه خاصی به تنظیم روابط میان شخصیت حقوقی(شرکت) با شرکا مبذول داشته است. بدین منظوز ضمانت اجراهای ویژه ای مقرر گردیده تا ضمن تنظیم بهینه این روابط حقوق اشخاص و به ویژه حقوق اشخاص ثالث تامین و تضمین گردد. بسیاری از مقررات شرکت تجاری بر خلاف شرکت مدنی برای همه طرفها لازم الاجرا بوده و توافق خلاف آنها فاقد اعتبار است . مثلا تشریفات تشکیل شرکت ، حدافل سرمایه لازم برای تاسیس و ادامه فعالیت و مقررات توقف و ورشکستگی عمدتا آمره بوده و توافق خلاف آنها بی اثر است . در حالی که در شرکت مدنی بسیاری از شرایط تابعی از اراده و خواست طرفین محسوب می گردند. 2- در شرکتهای تجاری به محض انجام تشریفات و ثبت ، شخصیت جدیدی به نام شخصیت حقوقی مستقل از اعضا متولد می شود که حقوق ، وظایف و اموال مخصوص به خود را دارد. در حالی که در شرکت مدنی چه در معنای عام و چه درمعنای خاص موجودیتی به نام شخصیت حقوقی پدید نمی آید و مال مشترک ، چیزی جز مال مستقیم شرکا تلقی نمی شود. 3- در صورت ناتوانی شرکای شرکت مدنی از پرداخت دیون مربوط به مشارکت، بستانکاران علاوه بر مال موضوع مشارکت نسبت به سایر امال شرکا نیز بدون رعایت ترتیب ، اعمال حق خواند نمود و به سراغ شرکا و اموال شخصی آنها خواند رفت. درحالی که در شرکت تجاری بر اساس اصل استقلال اموال شرکا از امال شرکت، بستانکاران حق رجوع به شرکا را ندارند . در مورد شرکتهای اشخاص نیز تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است ممنوعیت گفته شده حاکم است . 4- در شرکت مدنی ، د رصورت کافی نبودن مال موضوع مشارکت و ناتوانی شرکا از پرداخت دیون ، مقررات اعسار نسبت به آنان اعمال میگردد. درصورتی که شرکت تجاری ناتوان از پرداخت دیون خود باشد ، شرکت مشمول مقررات توقف خواهد گردید.

  • با ملاحظه بحثهای گذشته، میتوان تصویری از شرکت تجاری متمایز باشرکت مدنی ترسیم نمود. قانون تجارت ایران در ماده 20 صرفا به شمارش انواع شرکتهای تجاری پرداخته است ، بدون اینکه تعریفی از این نوع شخصیت حقوقی به دست دهد . این در حالی است که تعریف ماده 571 قانون مدنی هیچ گونه راهگشایی در این ارتباط ندارد. به باور یکی از نویسندگان حقوق تجارت به علت اقتباس قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه که فاقد تعریف این نوع شرکت است، قانون تجارت ایران در تعریف شرکت تجاری ساکت است . این در حالی است که چنین اقتباسی بدون مطالعه صورت گرفته است، چرا که حقوق فرانسه در ماده 1833 قانون مدنی شرکت تجاری راتعریف نموده است . ایشان ضمن نقد تعاریف ارائه شده از این نهاد توسط سایر حقوقدانان ، شرکت تجاری را چنین تعریف می نمایند: " شرکت تجاری ، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند." تعریف بالا ضمن آنکه در مقایسه با دیگر تعاریف ارائه شده از جامعیت بیشتری برخوردار است و برخی کاستیها در تعاریف موجود را بر طرف می کند خود از چند جهت قابل نقد به نظر میرسد : در یان تعریف از یک سو به شرکت تجاری به عنوان قرارداد اشاره شده است واز سوی دیگر از انعقاد آن میان یک یا چند نفر سخن رفته است. در حالی که اصولا قرارداد میان بیش از یک شخص منعقد می شود. با توجه به اشاره بعدی نویسنده مزبور به لزوم وجود حداقل دو نفر در تشکیل شرکت در بحث خصایص شرکت تجاری، به نظر میرسد ذکر یک یا چند نفر بایستی ناشی از مسامحه بوده و یا اینکه ناظر به شرکتهای یک نفره در حقوق اروپایی باشد. نکته دیگر در رابطه با تعریف بالا آن است که در آن به وجود یک یا دو نفر اشاره شده ، و منظور از نفر، شخص حقیقی یا طبیعی است .در حالی که یک یا چند طرف قراردارد تاسیس شرکت میتواند شخص حقوقی باشد . به نظر می رسد این برداشت ناشی از زبان به کار رفته درماده3 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 و مواد 94 ( ناظر به شرکت با مسئولیت محدود) ، 116( مربوط به شرکت تضامنی) ،141 ( شرکت مختلط غیر سهامی) ، 162( شرکت مختلط سهامی ) و 183 ( شرکت نسبی) قانون تجارت باشد . زیرا که در همه مقررات یاد شده از تشکیل شرکت میان چند نفر سخن به میان رفته است. ایراد دیگر آنکه ، از ایجاد سرمایه مستقل و اختصاص آن به موسسه ای برای انجام مقصودی خاص در تعریف مودر بحث ، سخن رفته است . از این تعرف چنین بر می آید که موسسه ای موجودیت دارد و یا بعدا تشکیل می گردد و هم زمان و یا بعدا اموالی به آن اختصاص می یاتد . چنین تعبیری با تعریف و شرایط لازم برای تاسیس شرکت تجاری سازگاری ندارد . چرا که وجود حداقل دارایی مقرر در قانون، شرط لازم برای تاسیس چنین نهادی است نه آنکه اموالی به موسسه ای اختصاص یابد. بالاخره و همان گونه که بعدا گفته خواهد شد هرچند که تشکیل شرکت با قرارداد منعقد ه از سوی موسسان انجام می پذیرد ، لیکن ادامه حیات شرکت مبتنی بر قرارداد نیست . موجب تعریف یکی دیگر از نویسندگان حقوق تجارت: " شرکت تجاری عبارت است از توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری به قصد گذشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش و استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانون گذار وتقسیم منافع احتمالی آن بین خود " در این تعریف ، اگر چه تلاش گردیده با بیشتر عناصر شرکت تچاری و شخصیت حقوقی گرد آورده شود ، با این حال تعریف مزبود پیچیده ، مبهم و در بردارنده اشکالاتی است . مهم ترین ایراد به عنصر " استمرار اعتباری" به عنوان شرط بنیادین تعریف باز می گردد.زیرا که بر پایی هر گونه شرکت، خواه تجاری یا غیر تجاری ، به صورت دفعتا واحده انجام نمی پذیرد و استمرار عموما درهر دو شرکت به شکل محدود و یا نامحدود رخ می نماید. چه بسا عبارت " استمرار اعتباری" در تعریف مورد تخث غیر ضروری و سرچشمه ابهامات تازه ای باشد. نارسایی چشمگیر دیگر ، شرط" قصد گذاشتن از مالکیت خصوصی " است . هرچند که باید هدف از طرح این شرط را پر رنگ نمودن استقلال دارایی شرکت از اعضا و قطع رابطه مالکیت شریک از آورده اولیه خود دانست، معذلک نتیجه گیری به دست آمده از هدف دور افتاده است، چرا که با پذیرش گذشتن شریک از مالکیت خصوصی نسبت به آورده، در حقیقت مالکیت خصوصی تازه ای برای وی به عنوان مابه ازای آورده اولیه در شکل سهم یا سهم الشرکه به دست می آید در پایان، و بر خلاف بخش اخیر تعریف مورد نقد ، شریک نه تنها در تقسیم منافع بلکه درتوزیع زیانهای احتمالی، برحسب نوع شرکت مشارکت دارد. شاید بتوان شرکت تجاری را در حقوق کنونی ایران عبارت از " رابطه یا نهادی برآمده از توافق میان دو یا چند شخص که با اختصاص بخشی از دارایی خود به منظوری خاص تحت عنوان شخصیت حقوقی مستقل به قصد تحصیل سود تشکیل می گردد، تعریف نمود.

Tags: انواع شرکت