خصایص شرکت تجاری

اگر چه قانون تجارت به شکل شرکت تجاری اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالبی خاص ریخته شده باشد، نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل حقوقی است و به این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شود به ویژه آنکه در پاره ای موارد چند شخص، بدون آنکه شرکتی تشکیل دهند، در عمل به گونه ای رفتار می کنند که نشان دهد معاملاتی که انجام می دهند برای همه آنها و نفع و زیان معاملات متوجه یک یک آنهاست، بدون آنکه گاه حتی در این مورد توافق کرده باشند.

در چنین شرایطی باید دید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست. به این منظور باید ابتدا به تحلیل عناصر عمل حقوقی ایجادکنندۀ شرکت پرداخت و سپس هدف از ایجاد شرکت میان شرکا که بردن سود است، بررسی کرد.

 

  • شرکت، به عنوان یک عمل حقوقی، مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفاً زاییده قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند، بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص  که بردن سود است به سرمایه جمعی تبدیل کنند. در این مبحث، ابتدا به بیان ضرورت همکاری دو یا چند نفر برای تشکیل شرکت می پردازیم و سپس ماهیت حقوقی این قرارداد همکاری را بررسی می کنیم.

    الف) همکاری دو یا چند نفر

    شرکت باید لااقل دارای دو عضو باشد و هر یک، چیزی به شرکت بیاورد که روی هم، سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.

    بند اول: تعدد شرکا. شرکت، چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت ایران، در صورتی ایجاد می شود که لااقل دو نفر در ایجاد آن سهیم باشند. برخلاف آنچه در حقوق بعضی کشورها، نظیر فرانسه وجود دارد، در حقوق ایران، شرکت تک شریک وجود ندارد.

    در حقوق مدنی، شرکت جز با همکاری لااقل دو نفر به وجود نمی آید؛ اما در حقوق تجارت، وضع قدری متفاوت است: شرکت سهامی لااقل با همکاری سه نفر تشکیل می شود(ماده 3 لایحه قانونی 1347)، آن هم در صورتی که از نوع سهامی خاص باشد، والا در مورد شرکت های سهامی عام، شرکت تشکیل نمی شود مگر با همکاری لااقل پنج نفر سهامدار. در هیچ یک از انواع شرکتها، حداکثر شرکا به تعداد به خصوصی محدود نیست و حتی تعداد شرکای بعضی از شرکت های سهامی ممکن است به هزاران نفر برسد.

    بند دوم: آوردن حصه. هر یک از شرکا حصه ای به شرکت می آورند که به «آورده» تعبیر می شود و همان سرمایۀ فردی هر یک از شرکاست که جمع آن با آورده های دیگر شرکاء، سرمایه شرکت را تشکیل خواهد داد.

    در نظام قانون مدنی، به پیروی از فقه امامیه، آورده شریک نمی تواند چیزی جز حق مالکیت باشد و دو نفر نمی توانند با جمع خدمت و اعتبار خود تشکیل شرکت دهند، مگر آنکه آوردن این خدمت یا اعتبار منجر به مالکیت مشاع آورنده بر مالی شود؛ در حالی که در شرکت، به مفهوم قانون تجارت، چنین نیست و آورده می تواند صوری گوناگون داشته باشد. ماده 26 سابق قانون تجارت، این نکته را به صراحت بیان کرده بود. به موجب این ماده: «سهام غیرنقدی سهامی است که در ازای آن به جای وجه نقد چیزی از قبیل کارخانه و اعتبارنامه و غیره داده می شود». البته منظور از سهم غیرنقدی، آوردۀ غیر نقدی است و به هر حال، ذکر عبارت «از قبیل» نشان می دهد که ماده 26 سابق جنبه حصری نداشته است. در تبصره ماده6 لایحۀ قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی، تأمین قسمتی از سرمایه شرکت با آورده های غیر نقدی اجازه داده شده است. انواع آورده ها، نقش آورده ها در تشکیل سرمایه و تفاوت شرکت با مالکیت مشاع را در سه قسمت بررسی می کنیم.

     

    1.انواع آورده ها. آورده های شرکا را می توان به دو دسته عمده تقسیم کرد: آورده های نقدی و آورده های غیرنقدی.

    اول: آورده های نقدی. شریکی که تعهد به آوردن وجه نقد به شرکت کرده است باید در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند والا مانند این است که دین خود را نپرداخته و بنابراین، به پرداخت اصل و فروع دین خود با توجه به قواعد عام محکوم خواهد شد. مطالبه طلب از طرف شرکت و شرایط مدیونیت شریک متعهد تابع قواعد عام راجع به مطالبات پولی است. این قاعده را ماده 32 سابق قانون تجارت به صراحت بیان کرده بود. گرچه این ماده لغو شده است و در لایحه قانونی 1347 جانشین ندارد، قاعدۀ مندرج در آن هنوز هم بنابر اصول کلی حقوق قابل اعمال است.

    تعهد به پرداخت آورده نقدی در شرکت های مختلف صور متفاوت دارد. در شرکتهای سهامی و مختلط سهامی، پرداخت کل آوردۀ تعهد شده، حین تشکیل شرکت لازم نیست؛ اما در سایر شرکتها، شرکت تشکیل نمی شود، مگر آنکه کل سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده باشد در هر حال، هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود مگر آنکه قسمتی از سرمایه به صورت نقد به شرکت آورده شده باشد. این راه حل کاملاً منطقی است؛ زیرا سرمایه نقدی شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است وطلبکاران نمی توانند فقط به آورده های غیرنقدی شرکت امیدوار باشند. این است که قانون گذار مقرر کرده که در شرکت های سهامی عام، مؤسسان باید اقلاً 20 درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کنندو لااقل 35 درصد مبلغ تعهد شده را نقداً بپردازند(ماده6 لایحه قانونی 1347). در شرکت های سهامی خاص، مبلغ  نقدی نباید کمتر از 35 درصد کل سهام باشد(بند2 ماده 20 لایحه قانونی 1347).

    دوم: آورده های غیرنقدی. آورده غیرنقدی ممکن است به صورت مال مادی، مال غیر مادی و یا صنعت (فعالیت، کار و هنر) باشد.

    مال مادی: مالی است که می توان آن را لمس کرد این چنین مالی ممکن است منقول باشد(مانند میز و صندلی) یا غیر منقول (مانند زمین و خانه). آنچه به شرکت آورده می شود، ممکن است مالکیت مال (مثل اینکه شریکی خانه خود را به شرکت منتقل می کند) یا منفعت مال( مثل اینکه شریکی خانه خود را در اختیار شرکت می گذارد و اجرت المثل خانه را آوردۀ خود به شرکت قرار می دهد). در صورت اول مال به مالکیت شرکت منتقل می شود و در نتیجه، هنگام انحلال شرکت، شریک حق خاصی نسبت به آن ندارد و نمی تواند مدعی باز پس گرفتن آن شود. همچنین اگر مال تلف شود، مال شرکت از میان رفته و زیان حاصل به کل شرکا وارد می شود، نه فقط به شریکی که مالک قبلی مال بوده است. در صورتی که شریکی فقط منفعت خانه خود را به عنوان آورده قرار داده باشد، پس از انحلال شرکت، مال خود را پس خواهد گرفت و در صورت تلف شدن مال ، زیان حاصل از تلف فقط متوجه او خواهد بود.

    مال مادی باید حین ورود آن به شرکت تقویم شود. این امر به دو دلیل عمده ضرورت دارد: اول اینکه معمولاً قیمتی که صاحب مال بر مال خود می گذارد، بیش از قیمت واقعی است و نفع شرکایی که وجه نقد به شرکت آورده اند در این است که مال آورده شده تقویم شود؛ دوم اینکه صاحب مال نیز، مانند دیگر شرکا، در نفع و ضرر شرکت سهیم است و این سهم با توجه به ارزش آورده او در شرکت تعیین می شود و تقویم مال، تعیین سهم چنین شریکی را در سود و زیان ممکن می سازد. البته تقویم اموال مادی در شرکت هایی که مسئولیت شرکا در آنها محدود است، اهمیت بیشتری دارد؛ اما در شرکت های تضامنی چندان مهم نیست؛ چرا که مسئولیت کلیه شرکا در مقابل اشخاص ثالث تضامنی است. به همین دلیل، قانون گذار ایران در مورد تقویم اموالی که به شرکت های سهامی آورده می شود مقررات دقیق تری معین کرده است که به موقع به آنها خواهیم پرداخت.

    سایر شرایط حاکم بر انتقال آورده ای که مال مادی است، تابع ماهیت مال است. برای مثال، هرگاه مال غیرمنقول باشد، انتقال مالکیت آن به شرکت باید به موجب سند رسمی باشد(مواد 47 و 48 قانون ثبت) والا در مقابل اشخاص ثالث قابل ترتیب اثر نیست. در مورد انتقال اموال منقول، قبض و اقباض مال کفایت می کند؛ اما در مورد کشی، هواپیما و امثال آن تشریفات قانونی انتقال این اموال باید رعایت بشود.

    مال غیرمادی: منظور از مال غیرمادی مالی است که در خارج وجود مادی ندارد، ولی جامعه وجود آن را اعتبار کرده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق اختراع، حق تألیف، حق تصنیف و به طور کلی هر نوع حق مالی، از جمله حق ارتفاق، حق انتفاع، و طلب که دارای ارزش مبادله اند.

    اموال غیرمادی نیز مانند مال مادی باید تقویم شوند. هرچند که تقویم این اموال قدری مشکل تر است، کارشناسان هر رشته می توانند برای آنها ارزش پولی معین کنند.

    مانند مال مادی، شرایط حاکم بر آورده ای که مال غیر مادی است، برحسب نوع مال متفاوت است؛ اما در مورد این نوع اموال به یک نکته باید توجه کرد و آن اینکه این اموال با انتقال به شرکت به طور قطعی متعلق حق شرکت قرار می گیرند و در نتیجه، هرگاه مال غیرمادی به نحوی از میان برود ـ حتی اگر تلف بدون تعدی و تفریط شرکت باشد ـ مال متعلق به شرکت از بین رفته است و بنابراین، شریکی که مال غیرمادی را آورده از شرکت خارج نمی شود؛ زیرا سهم شریک نسبت به سرمایه شرکت از زمان انتقال مال غیرمادی به طور قطعی در شرکت برقرار می گردد و تلف بعدی از مال شرکت است و در این زمان کلیه شرکا در آن سهیم اند، نه فقط شریکی که مال غیر مادی را آورده است. به این علت، برخلاف آنچه گفته شده است در مورد حق انتفاع، اگر حق مزبور به سبب از میان رفتن مال موضوع حق انتفاع از میان برود، شریکی که حق انتفاع را آورده از شرکت خارج نمی شود. البته اگر پس از انحلال شرکت، مال موضوع حق انتفاع باقی باشد، شریک به دلیل آنکه عین مال متعلق به اوست، عین را در اختیار می گیرد و از آنجا که در حق انتفاع، منافع در ملک مالک عین حاصل می شود طبعاً حق مزبور دوباره به مالکیت صاحب مال موضوع حق انتفاع، یعنی شریکی که حق انتفاع را آورده است، وارد می گردد.

    صنعت: شریک می تواند تعهد کند که به عنوان آورده، صنعت، یعنی دانش، فعالیت یا هنر خود را به شرکت بیاورد. این صنعت باید به عنوان آورده شریک آورده شود، نه به عنوان کاری که در ازای آن کارگر یا کارمند از شرکت مزد می گیرد به همین دلیل، به فعالیت شریکی که فعالیت خود را آورده، مزد تعلق نمی گیرد و رابطۀ شرکت و کسی که فعالیت خود را به عنوان شریک به شرکت می آورد، رابطه آمر و مأموری نیست و بنابراین، تابع قوانین کار نخواهد بود. آنچه به شریکی که فعالیت خود را آورده قرار می دهد، تعلق می گیرد، سهمی از منافع شرکت است.

    در فرانسه، آوردن صنعت در شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی ممکن نیست. درباره علت این امر گفته شده است که چون طلبکاران این شرکت ها حق مراجعه به دارایی شرکا را ندارند، تنها تضمین پرداخت طلب آنها سرمایه شرکت است که باید از اموال (مادی یا غیرمادی) باشد و نمی توان به صنعت یک شریک به عنوان یک قسمت از سرمایه نگریست.

    در حقوق ما چنین ممنوعیتی وجود ندارد. بنابراین، در مورد همه شرکت های تجاری، از جمله شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی، قسمتی از آورده ها می تواند از صنعت یک یا چند شریک تشکیل شود. البته صنعتی را می توان آورده  قرار داد که مشروع باشد. بنابراین، قبول نفوذ سیاسی به عنوان آورده، موجب بطلان قرارداد شرکت است. از طرف دیگر، اعتبار کسی را نمی توان به عنوان آورده قبول کرد. همچنین است زحماتی که فردی در خلال تشکیل شرکت متحمل می شود برعکس، هیچ اشکالی ندارد که کسی تجربه تجاری خود را به عنوان آورده وارد شرکت کند.

    2. نقش آورده ها در تشکیل سرمایه. سرمایه شرکت، قبل از هر چیز، یک مفهوم حسابداری محسوب می شود و عبارت است از مبلغی که شرکا توافق می کنند به شرکت انتقال دهند. سرمایه شرکت، مبلغی است که در ترازنامه شرکت، هم در زیر عنوان دارایی اولیه درج می شود و هم در زیر عنوان بدهی اولیه شرکت. برای مثال، هرگاه شرکتی با سرمایه اولیه 120 هزار ریال تشکیل شود، در ترازنامه، این مبلغ هم در زیر عنوان دارایی شرکت ذکر می شود و هم در زیر عنوان بدهی شرکت؛ چرا که سرمایه شرکت در واقع متعلق به شرکاست و در صورت انحلال شرکت و موجود بودن آن ، به آنها مسترد می شود. یکی از تفاوت های انتقال مال از طریق عقد شرکت و انتقال مال از طریق عقد بیع نیز همین است. در واقع در بیع، مالکیت مالی که فروشنده به مشتری می دهد به طور قطعی به شخص اخیر منتقل می گردد؛ در حالی که در شرکت، آورنده، مالی به شرکت می دهد که به سرمایه تعبیر می شود و مشروط به اعاده است. به عبارت دیگر، هرگاه پس از انحلال شرکت، سرمایه باقی باشد، به شرکا اعاده خواهد شد، هرچند عین مالی که به عنوان حصه به شرکت آورده ده قابل اعاده نیست.

    چون سرمایه شرکت، تضمین طلب طلبکاران شرکت است و شرکا حق ندارند، جز در صورت بردن سود، سهمی از دارایی شرکت را میان خود تقسیم کنند، سرمایه ای که در ترازنامه شرکت ذکر می شود، تنها سرمایه ای است که یا از پول تشکیل شده است و یا از مال(اعم از مادی یا غیرمادی) قابل تقویم به پول. این است که صنعت شرکا را نمی توان در تشکیل سرمایه شرکت دخیل دانست؛ زیرا صنعت شریک قابل توقیف و فروش از طریق مزایده نیست. به همین دلیل، در هیچ شرکت تجاری، جنع صرف صنعت های شرکا به تشکیل سرمایه نمی انجامد و شرکت فقط با جمع این صنعت ها ایجاد نمی شود.

    شریکی که آورده اش کار اوست، کارش تقویم می شود؛ اما این تقویم و مبلغ حاصل از آن در ترازنامه، به عنوان سرمایه شرکت، گنجانده نمی شود، تقویم کار فقط برای تعیین و احتساب منفعت و زیانی است که بسته به مورد، متعلق به شریکی می شود که کار خود را به شرکت آورده است. فرض کنیم شرکتی از چهار نفر تشکیل می شود که یکی از آنها 50 هزار ریال وجه نقد، دیگر ساختمانی به ارزش 50 هزار ریال، سومی حق اختراعی به ارزش 20 هزار ریال و سرانجام چهارمی کارخود به ارزش 50 هزار ریال را وارد شرکت می کند. حاصل تقویم کار در ترازنامه آورده نمی شود.

     

    بدهی شرکت  دارایی شرکت

    سرمایه 120 هزار ریال ساختمان 50 هزار ریال

     حق اختراع 20هزار ریال

     وجه نقد 50 هزار ریال

     

     

    تقویم آورده ها، علی الاصول، مطابق اراده شرکا صورت می گیرد؛ اما قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده شرکا، اقداماتی را پیش بینی کرده است تا تقویم خود سرانه سرمایه غیرنقدی بدون ضمانت اجرا نباشد. برای مثال، در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، ماده 98 قانون تجارت چنین مقرر کرده است: (شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقایل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند». بند «ب»  ماده 115 قانون تجازت نیز کسانی را که به وسایل متقلبانه، سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند کلاهبردار محسوب کرده است.

    3. تفاوت شرکت تجاری با مالکیت مشاع. بر خلاف آنچه در نظام قانون مدنی وجود دارد، در شرکت تجاری، صرف آوردن حصه به ایجاد مالکیت مشاع نمی انجامد، بلکه شرکت تجاری با اشاعه موضوع قانون مدنی سه تفاوت عمده دارد:

    اول اینکه شرکت تجاری فقط به هدف اقتصادی ایجاد می شود و در آن عده ای برای ایجاد و ازدیاد ثروت همکاری می کنند. این همکاری همیشه در اشاعه  صدق نمی کند و ممکن است مالکیت مشاع ارادی نباشد؛ مثل موردی که چند نفر مالی را به ارث می برند.

    دوم اینکه اشاعه امری پایدار نیست و هریک از شرکا می تواند، خواه یا تقاضای افراز سهم خود از سهم دیگر شرکا و خواه با انتقال سهم مشاع خود به شخص ثالث، در هر زمان که بخواهد به اشاعه پایان دهد؛ در حالی که شرکت تجاری، در اغلب موارد، حتی اگر برای مدتی کوتاه ایجاد شده باشد، جنبه پایدار دارد و هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون جلب موافقت شرکای دیگر، سهم خود را به دیگری انتقال دهند و تقاضای انحلال شرکت و تقسیم سرمایه فقط در موارد استثنایی و گاه با مراجعه به دادگاه میسر است.

    سوم اینکه در اشاعه(برای انجام دادن هر عمل مادی یا حقوقی راجع به مال ماشع، اتفاق نظر و رأی کلیه شرکا ضروری است؛ اما در شرکت تجاری، به سبب داشتن شخصیت حقوقی، تصمیمات راجع به شرکت عمدتاً با اکثریت آرا اتخاذ می شود.

    ب)ماهیت حقوقی شرکت

    بحث درباره ماهیت حقوقی شرکت، بیشتر از نظر ارزیابی اساسی روابط شرکا با یکدیگر و با اداره کنندگان شرکت اهمیت دارد.

     

    به موجب یک نظریه قدیمی که به «نظریه قراردادی»  موسوم است، شرکت چیزی جز یک قرارداد نیست. این امر به ویژه  در مورد شرکت مدنی(اختیاری) صدق می کند که در ماده 573 قانون مدنی از آن یاد شده است. این خصلت قراردادی در شرکت تجاری نیز وجود دارد؛ چه قرارداد شرکت روابط میان شرکا را تنظیم می کند و در روابط میان شرکا را تنظیم می کند و در روابط میان شرکا، در اغلب موارد، قرارداد شرکت بر مقررات قانون تجارت ارجح است. از طرف دیگر، مانند هر قرارداد دیگری، قرارداد شرکت یک «وضعیت جدید حقوقی» ایجاد می کند که نسبت به اشخاص ثالث، لااقل دارای این اثر است که آنها نمی توانند آن را نادیده بگیرند.

    نظریه قراردادی بودن شرکت به ویژه در قرن نوزدهم مورد استقبال بوده است؛ زیرا به نحوی کامل با نظریۀ عمومی استقلال اراده منطبق بوده و به شرکا امکان می داده است که روابط میان خود را به نحوی که می خواهند تنظیم کنند. پاره ای از قواعد و مقررات حاکم بر روابط شرکا، به ویژه در شرکت های اشخاص، نتیجه قبول نظریه قراردادی بودن شرکت است؛ از جمله قاعده ای که به موجب آن در شرکتنامه تقسیم سود به هر نحوی که شرکا مقدور کنند صورت می گیرد و تقسیم منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا فقط در صورتی امکان پذیر است که شرکا توافق دیگری در این مورد نکرده باشند(ماده 119ق.ت). همچنین قاعده ای که به موجب آن شرکت نمی تواند هیچ یک از شرکا را به تکمیل سرمایه ای که به علت ضررهای وارد کم شده است، ملزم کند یا او را مجبور سازد که بیش از آنچه در شرکتنامه تعهد کرده به شرکت سرمایه بدهد(ماده 133ق.ت).

    مع ذلک باید گفت که در نظریه قراردادی بودن شرکت این نکته نادیده گرفته شده است که حتی در مورد شرکت های اشخاص، قانون گذار مقررات آمره ای وضع کرده که تخطی از آنها شرکت را بی اعتبار می کند و شرکت تجارتی به صرف قرارداد طرفین تشکیل نمی شود، بلکه تشکیل آن بسته به یک سلسله اقدامات خارج از قرارداد است که قانون گذار معین کرده است. در حقوق کشورهای اروپایی، شرکت در صورتی تشکیل می شود که ثبت شود. در حقوق ایران، بسته به مورد، شرکت در صورتی تشکیل می شود که تشریفاتی خاصی که قانون مقرر کرده، رعایت شود. برای مثال، شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که شرکا تمام سرمایه نقدی را تأدیه و سهم الشر که غیرنقدی را تقویم و تسلیم کرده باشند(ماده 118ق.ت). به عبارت دیگر، صرف توافق شرکا برای ایجاد شرکت کفایت نمی کند تا آن را تشکیل شده تلقی کنیم.

    با توجه به این موارد، عده ای از حقوقدانان نظریه دیگری را عنوان کرده اند. که به «نظریه سازمانی»  موسوم است. به موجب این نظریه جدید، شرکت یک تأسیس حقوقی است که برخلاف قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین را برای رسیدن به هدفی که بردن سود است، به طور پایدار، تثبیت نمی کند. به همین دلیل، حقوق شرکای دیگر در توافق اولیه شرکا(شرکتنامه) به طور قطعی معین نمی شود، بلکه در طول حیات شرکت قابل تغییر است؛ آن هم توسط اکثر شرکا، نه الزاماً همۀ آنان ـ آن طور که در مورد قرارداد صادق است. وجود نظریه سازمانی به ویژه به قانون گذار اجازه داده است که فعالیت شرکت ها را در روند آزاد بازار کنترل کند.

    به نظر می رسد که نه نظریه قراردادی و نه نظریه سازمانی، به تنهایی، گویای رژیم حقوقی شرکت تجاری نیستند. شرکت در واقع تأسیس حقوقی خاصی است که قانون گذار در اختیار افراد گذاشته تا امکانات مالی خود را در یکجا جمع کنند و با همکاری مشترک آن را افزایش دهند. مدت ها این تأسیس حقوقی در قالب قرارداد صورت می گرفت، آن هم قراردادی که ویژگیهای خود را داشت. در حال حاضر، به ویژه شرکت های بزرگ را نمی توان صرفاً یک قرارداد دانست؛زیرا نقش سنتی  قرارداد تثبیت روابط طرفین است و در صورتی کفایت می کند که طرفین قرارداد برای مدت کوتاه با یکدیگر همراه باشند. در شرکت، که برای مدت پایدار ایجاد می شود، رژیم حقوقی خاصی لازم است تا امکان تغییر و تبدیل حقوق و تعهدات طرفین را در طول حیات شرکت میسر سازد. در شرایطی که قانون گذار مقررات ویژه ای برای امکان چنین تغییر  و تبدیلی ابداع کرده است، صحبت کرده از قرارداد شرکت مورد ندارد. همان طور که گفته اشده است،  شرکت در مفهوم امروزی، نیاز به قالب خاصی دارد و این قالب را نه اراده اشخاص، بلکه قانون به وجود می آورد   این امر به ویژه در مورد شرکتهای تک شریک مصداق دارد؛ اما دربارۀ شرکت های سرمایه و به ویژه شرکت های سهامی نیز صدق می کند که قانون گذار مقررات حقوقی و مالی ویژه ای بر آنها حاکم کرده است و عدم رعایتشان گاه موجب عدم تأثیر تصمیمات شرکا و گاه حتی موجب مجازات آنهاست.

  • از خصایص عمده شرکت این است که هدف از تشکیل آن جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاست. البته جستجوی سود، همیشه به سود نمی انجامد و شرکا ممکن است متضرر هم بشوند که در این صورت، باید در زیان وارد نیز سهیم باشند. در اینجا لازم است بدانیم منظور از سود چیست و طریق تسهیم سود و زیان احتمالی کدام است.

    الف) مفهوم سود

     گفته شده است که سود چیزی است که «در نتیجۀ تقسیم آن در مواقع معینی که ممکن است سال به سال باشد یا در انقضای مدت شرکت، مبلغی به سرمایه شریک اضافه گردد» اگر چه در این تعریف به درستی بر مادی بودن سود تأکید شده، در آن فقط مفهوم مضیق سود در نظر گرفته شده است. اول اینکه سود، یعنی سود مادی، لازم نیست حتماً مبلغی پول باشد، بلکه می تواند هر چیزی باشد که تقسیم آن میان شرکا بر ثروت آنان بیفزاید؛ دوم اینکه سود فقط چیزی نیست که بر ثروت شریک می افزاید، بلکه هرگونه صرفه جویی ناشی از تقلیل هزینه های شرکا نیز ممکن است سود به حساب آید. برای مثال، ممکن است چند تاجر به جای استفاده از خدمایت یک شرکت حمل و نقل ثالث، شرکت حمل و نقلی تشکیل دهند تا با استفاده از خدماتش، در هزینه های خود صرفه جویی کنند. بدین ترتیب، شرکای شرکت حمل و نقل تأسیس شده فقط با پرداخت قیمت تمام شدۀ خدمات به شرکت اخیر مبالغی را صرفه جویی می کنند که باید سود تلقی شود.

    اما مسلم است که سود باید جنبه مادی داشته باشد و شرکت نمی تواند برای تحصیل سود معنوی تشکیل شود. در فرانسته تأکید بر اینکه سود باید مادی باشد، بسیار مهم است؛ زیرا سود مادی، ملاک اصلی تشخیص شرکت تجارتی از تشکیلات غیر تجارتی است. در واقع، در این کشور مؤسسه ای که هدف اصلی آن بردن سود مادی و تقسیم آن نباشد، بلکه هدفی انسان دوستانه، فرهنگی یا ورزشی و امثال آن داشته باشد، حتی اگر به اعضایش سود مادی غیر مستقیمی هم برسد،  مؤسسه غیر تجارتی تلقی می شود. به عبارت دیگر، مؤسسه غیر تجارتی به قصد بردن سود و تقسیم آن میان اعضا تشکیل نمی شود، هر چند ممکن است به طور فرعی و غیر مستقیم، سودی نیز نصیب اعضا کند؛ اما در حقوق ما چنین نیست و بر خلاف آنچه گفته شده است،ملاک تفاوت تشکیلات تجارتی و غیر تجارتی بردن یا نبردن سود مادی نیست.

    در واقع، ماده 584 قانون تجارت که از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی سخن به میان آورده، این تشکیلات را تعریف نمی کند و برای یافتن تعریف باید به آیین نامه شماره 15409 مورخ 20/5/1315 مراجعه کرد که به موجب آن: «مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی  مذکور در ماده 584 قانون تجارت مجامعی است که برای منظوری غیر از بردن سود و تقسیم منافع احتمالی به وجود آید». اگر این آیین نامه نسخ نشده بود، وسیله تشخیص بسیار روشنی برای تفکیک شرکت تجاری و انجمن(و به طور کلی هر تشکل غیر تجاری) در اختیار داشتیم و می توانستیم بگوییم که شرکت تجاری وقتی مصداق دارد که هدف تشکیل دهندگان آن بردن سود مادی باشد و در غیر این صورت، شرکت تجاری تحقق پیدا نمی کند؛ اما آیین نامه مذکور به موجب ماده 14 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی(مصوب سال 1337) نسخ شده است. در ماده اول آیین نامه اخیر آمده است: « مقصود از تشکیلات  و مؤسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود، اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان  قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند». ماده 2 این آیین نامه، این تشکیلات را که می توانند عناوینی چون انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار  کنند دو قسمت کرده است، بدون آنکه فایده این تقسیم را بیان کند: «الف) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن، جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد؛ ب) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن، ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد...». پس مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد حتماً باید تحت عنوان تشکیلات غیر تجارتی(انجمن، کانون و غیره) ثبت شوند و ثبت آنها به عنوان شرکت مورد ندارد. اما آنچه قدری ایجاد اشکال می کند، مجامع موضوع بند «ب» ماده 2 آیین نامه است؛ یعنی مؤسساتی که با وجود آنکه درست در مقابل مؤسسات موضوع بند «الف» قرار دارند، باز مؤسسات غیر تجارتی محسوب شده اند. پس فرق میان این مؤسسات و شرکت تجاری در چیست؟ در شرکت تجاری نیز جلب منفعت مادی و تقسیم آن میان شرکا مورد نظر است؛ پس چرا نمی توان این گونه مؤسسات را شرکت تجاری تلقی کرد؟

    پاسخ این است که، برخلاف آنچه در مورد حقوق فرانسه بیان کردیم، حقوق ایران ضابطۀ تفاوت تشکیلات تجارتی و غیر تجارتی را بردن سود و تقسیم آن میان اعضای گروه نمی داند، بلکه آنچه ملاک تفکیک محسوب می شود، موضوع تشکیلات مزبور است؛ یعنی فعالیتی که آن تشکیلات برای انجام دادنش به وجود آمده است. اگر فعالیت گروهی جنبه علمی یا ادبی یا امور خیریه و به طور کلی جنبه معنوی داشته باشد، گروه یک مؤسسه غیرتجارتی را تشکیل می دهد، حتی اگر فعالیتش برای بردن سود مادی و تقسیم آن میان اعضا باشد. برعکس، اگر فعالیت گروه از نوع علمی  یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن نباشد، گروه یک تشکیلات تجارتی است، مشروط به اینکه هدف از تشکیل آن بردن سود و تقسیم آن میان اعضای گروه باشد. برای مثال، اعضای یک مدرسه غیر انتفایی  گروه خود را به عنوان تشکیلات غیر تجارتی ثبت می کنند؛ هرچند که مانند یک شرکت تجارتی سود می برند و سود نیز بین تشکیل دهندگان مدرسه تقسیم می شود. همچنین یک باشگاه ورزشی می تواند به قصد بردن سود و تقسیم آن تشکیل شود، ولی چون موضوع (فعالیت) آن تجارتی نیست، شرکت تجارتی تلقی نمی شود. بنابراین، قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکا از خصایص شرکت تجارتی است، بدون آنکه انحصاری آن باشد؛ زیرا برای مثال، یک انجمن ادبی نیز می تواند با هدف بردن سود و تقسیم  آن میان اعضا تشکیل شود.

     

    ب) طرز تقسیم سود و زیان

    اصل شرکت شرکا در سود و زیان را قسمت اول ماده 575 قانون مدنی به این عبارت بیان کرده است: «هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند...» پس هر شریکی با ورود در شرکت باید خطر ناشی از فعالیت آن را، لااقل در حد سهم خود تحمل کند. نسبت شرکت در سود و زیان را نیز قانون گذار معین کرده است: هر شریک به نسبت آنچه آورده در سود و زیان سهیم است و اگر آورده های شرکا مساوی باشد، شرکا به نحو مساوی سود و زیان را میان خود تقسیم می کنند. البته این امر در صورتی است که شرکا در قرارداد شرکت شرط خلاف نکرده باشند. اما هرگاه شرکا در قرارداد نسبت مزبور را معین نکرده باشند چه باید کرد؟ این سؤال کلی را بهتر است به صورت دو سؤال جزئی مطرح کنیم.

    1.آیا شرکا می تواند شرط کنند که سود فقط به یک یا چند نفر از آنها تعلق گیرد و نه به دیگران، یا شرط کنند که بعضی از شرکا از شرکت در زیان معاف باشند؟ جواب این سؤال منفی است. در واقع، در ماده 575 قانون مدنی، شرکت شرکا در نفع و ضرر بیان شده و در قسمت اخیر آن آمده است: «... مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد». به همین دلیل، شرکا را نمی توان به طور مطلق از بین بردن سود محروم یا از تحمل زیان معاف دانست، بلکه فقط می توان نسبت سود و زیان را کم و زیاد کرد. در واقع، حذف سود و زیان به طور کامل در مورد یک یا چند شریک، به این معناست که قرارداد شرکتی با آنان در بین نیست و در واقع، چنین اشخاصی شریک نیستند..آیا می توان یک یا چند نفر از شرکا را بلاعوض از منافع بیشتری برخوردار کرد یا شرط کرد که سهم کمتری در ضرر داشته باشند؟

    محققان حقوق مدنی در این مورد اتفاق نظر ندارند. بعضی به بطلان شرط و عقد شرکت نظر داده اند و عده ای فقط شرط را باطل دانسته اند، مگر آنکه شرط، علت عمده عقد شرکت باشد که در این صورت شرط و عقد شرکت را باطل تلقی می کنند بعضی با وجود صراحت  قسمت اخیر ماده 575 قانون مدنی، به اینکه قرار دادن نفع بیشتر یا زیان کمتر برای یکی از شرکا باید در قبال عملی صورت گیرد، هم شرط و هم عقد شرکت را صحیح می دانند. این گروه در توجیه نظر خود گفته اند که قانون مدنی برای شرط خلاف قسمت اخیر ماده مذکور ضمانت اجرای بطلان معین نکرده است تا بتوان شرط یا عقد شرکت را باطل اعلام کرد

    در نظام حقوق تجارت، وضع قدری متفاوت است. در اینجا نیز اصل بر این است که شرکا به نسبت سهم خود در سود و زیان شریک هستند. این اصل گاه به صراحت در قانون تجارت بیان شده است(از جمله در ماه 108) و در مواردی نیز که قانون تجارت در این باره سکوت کرده، مسلم است که مفاد ماده 575 قانون مدنی قابل اجرا خواهد بود.

    مع ذلک، طرفین عقد شرکت می توانند خلاف ترتیب مذکور را در قرار خود پیش بینی کنند. شریکی که به این ترتیب ممتاز تلقی می شود، در ازای امتیاز اعطایی به خود مکلف به انجام دادن هیچ عملی نیست و به عبارت دیگر، حتی بدون اینکه یک یا چند شریک عملی انجام دهند می توان در قرارداد قید کرد که سهم بیشتری از سود را ببرند یا سهم کمتری از ضرر را تحمل کنند. این نکته را گاه قانون تجارت به صراحت بیان کرده است، از جمله در ماده 108 مذکور که روابط بین شرکا را در شرکت با مسئولیت محدود، تابع اساسنامه دانسته و اضافه کرده است: «اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایۀ شرکا به عمل خواهد آمد». مفهوم مخالف این ماده این است که شرکا می توانند، بدون آنکه انجام دادن عملی شرط شود، به نفع یک یا چند شریک ترتیب دیگری در بردن سود یا تحمل زیان مقرر کنند. ماده 42 لایحه قانونی 1347 در این رابطه صراحت بیشتری دارد. به موجب این ماده: «هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق تصویب مجمع عمومی فوق العادۀ صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد...». ماده اخیر هیچ قیدی در مورد اینکه سهامدار ممتاز  باید در قبال تحصیل چنین سهامی عملی انجام دهد، ندارد. در مواردی هم که قانون تجارت در این باره صراحت ندارد ـ مانند مورد شرکت های مختلط سهامی ـ باید چنین استنباط کرد که شرکا می توانند چنین امتیازی را برای بعضی از شرکاء قائل شوند و اگر چنین کردند، نه شرط باطل است و نه شرکت؛ زیرا در قانون تجارت برای چنین شرطی ضمانت اجرای بطلان مقرر نشده است. مواد 3 و 25 قانون بخشی تعاونی(مصوب 13/06/1370) نیز آزادی اعضا را تعیین نحوۀ تقسیم زیان و سود  به رسمیت شناخته است.

Tags: شرکت تجاری