Articles Tagged ‘مسئولیت محدود’

ضمانت اجراهای عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

عدم مراعات قواعد راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود متضمن سه نوع ضمانت اجراست: بطلان شرکت؛ مسئولیت مدنی کسانی که قواعد تشکیل شرکت را مراعات نکرده اند و مسئولیت کیفری اشخاص اخیر

  • بطلان شرکت ممکن است به سبب عدم رعایت یکی از قواعد عام راجع به قراردادها باشد؛ مثل اینکه یکی از شرکا اهلیت نداشته یا فاقد قصد و رضا بوده باشد(ماده 190 ق.م). ممکن است، این بطلان به دلیل، عدم یکی از شرایط عام تشکیل شرکتهای تجاری باشد؛ مثل اینکه تقسیم سود و زیان مطابق مقررات راجع به این نوع شرکتها نباشد. در اینجا دربارۀ  این دو نوع اسباب بطلان که در کلیات راجع به شرکتها به آنها پرداخت ایم، بحث نخواهیم کرد، بلکه فقط به بحث دربارۀ  بطلان ویژه شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم و برای به انجام رساندن این امر علل بطلان و نتایج را به طور جداگانه بررسی می کنیم.

    الف) علل بطلان شرکت با مسئولیت محدود

    قانون تجارت، در مواد 96 و 97، دو نوع علت بطلان را پیش بینی کرده است: علت ماهوی و علت شکلی.

    علت ماهوی بطلان را ماده 96 معین کرده است و آن این است که تمام سرمایه نقدی تأدیه نشده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم نشده باشد. علت شکلی بطلان را ماده 97 معین کرده است که به موجب آن در شرکتنامه باید به صراحت قید شود که سهم الشرکه های غیرنقدی  هر کدام به چه میزان تقویم شده است. این عبارت، به این معناست که تقویم آورده های مالی باید به تفکیک و نسبت به هر شریک مشخص شود.

    مسئله ای که در مورد این دو ماده مطرح می شود، این است که آیا فقط عدم تقویم سرمایه غیر نقدی موجب عدم تشکیل شرکت است و یا آنکه تقویم به مبلغی غیر واقعی و قید این مبلغ غیر واقعی در شرکتنامه به منزله عدم تقویم است، و البته با همان ضمانت اجرای بطلان. به نظر ما، تفسیر دو ماده مزبور که دربارۀ  بطلان قرارداد شرکت است باید به صورت مضیق انجام شود و بنابراین باید این گونه تلقی کرد که فقط عدم تقویم و عدم قید صریح مبلغ تقویم شده در شرکتنامه موجب بطلان شرکت است. برعکس،  هرگاه قیمت غیرواقعی باشد، تنها ضمانت اجرای آن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث ذی نفع است که ماده 98 قانون تجارت به آن اشاره دارد. خارج از علل بطلان مندرج در این دو ماده، شرکت را نمی توان به سبب عدم رعایت قواعد دیگر راجع به شرکت با مسئولیت محدود باطل اعلام کرد؛ از جمله عدم رعایت قاعده مندرج در ماده 109 قانون تجارت که مقرر می کند: هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد، باید دارای هیئت نظار باشد. در واقع، عدم تعیین هیئت نظار برای این گونه شرکت موجب بطلان آن نخواهد بود.

     

     

    ب) نتایج بطلان شرکت

    ماده 100 قانون تجارت مقرر می کند: «هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است؛ لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان [را] ندارند». منظور از اشخاص ثالث، عملاً، طلبکاران شرکت هستند. پس شرکت، از نظر شرکا وجود ندارد؛ این امر به معنای آن نیست که اشخاص ثالث نتوانند بطلان شرکت را تقاضا کنند. در واقع، در صورت وجود شرایط بطلان که در مواد 96 و 97 قانون تجارت مندرج است، هر«ذی نفعی» می تواند تقاضای بطلان شرکت را در دادگاه مطرح کند، اما شرکای شرت نمی توانند چنین تقاضایی بکنند و در قبال اشخاص ثالث، بطلان شرکت را به سبب وجود شرایط مذکور مطرح سازند.

    نکته ای که در این باره باید مطرح کرد این است که آیا صرف وجود علت بطلان در زمان تشکیل شرکت برای باطل بودن آن کافی است یا اینکه تصحیح بعدی شرکا در رفع بطلان مؤثر است. فرض کنید شرکتی در اول فروردین 1374 تشکیل شده است، بدون آنکه تمام سرمایه نقدی آن پرداخت شده باشد. در اول  مهر ماه، بطلان شرکت تقاضا می شود، اما دادگاه ملاحظه می کند که همه سرمایه نقدی  شرکت در اول شهریور 1374 پرداخت گردیده است. در این وضعیت، آیا این شرکت باطل تلقی می شود و کسانی که تقاضای بطلان شرکت را کرده اند می توانند از آثار بطلان آن استفاده کنند یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید قائل به تفکیک شده و گفت که تصحیح بعدی از جانب شرکا، آن هم در زمانی که شرکت باطل بوده است، تأثیری در حقوق اشخاص ذی نفع ندارد؛ اما از تاریخ تصحیح ، با جمع شرایط دیگر تشکیل شرکت، شرکت تشکیل  شده محسوب می شود و باطل تلقی نمی گردد. بنابراین، در مثال مذکور، تقاضا کنندگان بطلان، از آثار بطلان تاریخ او شهریور می توانند استفاده کنند؛ اما از آن تاریخ به بعد، چون شرکت تشکیل شده و موجود است، موجبی برای استفاده از آثار بطلان موجود نیست و دعوای متقاضیان سالبه به انتفای موضوع است.

  • قانون تجارت ایران، در مورد عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، دو نوع مسئولیت مدنی مقرر کرده است؛  مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت و مسئولیت مدنی ناشی از تقویم آورده های غیر نقدی به مبلغی بیش از ارزش واقعی آنها.

    الف) مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت

    به موجب ماده 101 قانون تجارت: «اگر حاکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود، شرکایی که بطلان هستند به عمل آنهاست و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله  پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است». درباره این ماده چند نکته قابل ذکر است:

    1.قانون گذار کسانی را که مشمول قاعده مندرج در ماده می شوند به طور حصری معین کرده است. بنابراین، فقط شرکای شرکت، هیئت نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود مشمول این قاعده می شوند و برای مثال هرگاه به سبب خطای مأمور تنظیم شرکتنامه رسمی، قرارداد شرکت باطل شود، این شخص مشمول ماده 101 قانون تجارت نمی شود. قاعده مندرج در ماده اخیر که مسئولیت تضامنی را برای مسئولان برقرار کرده است، یک استثناست و فقط در مورد خاص آن قابل اعمال است؛  آن چنان که در مورد شرکتهای دیگر تجاری نیز اعمال پذیر نیست.

    2. شرکا و هیئت نظار و مدیران شرکت که عملشان موجب بطلان شرکت شده باید مرتکب خطا شده باشند؛ مانند زمانی که شریکی تعهد به آوردن حصه ای کرده، ولی به تعهد خود عمل نکرده و در نتیجه، تمام سرمایه شرکت پرداخت نگردیده است. شرکای دیگر را نیز نمی توان مسئول عمل شریک خاطی تلقی کرد؛ چه این مسئولیت بر خطای عامل استوار است؛ نه بر «خطر» شریک بودن در یک شرکت با مسئولیت محدود.

    3. چون مسئولیت مدنی مندرج در ماده 101 از نوع مسئولیت ناشی از خطاست، نه ناشی از خطر، کسی که مدعی است به سبب بطلان به او خسارت وارد آمده باید رابطه علیت میان عمل مرتکب و بطلان شرکت را ثابت کند. البته مدعی علاوه بر این باید ثابت کند که خسارت وارد ناشی از بطلان شرکت بوده است. ماده اخیر به صراحت قید می کند اشخاصی که مسئول هستند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به «خسارات ناشیه از این بطلان» متضامناً مسئول هستند.

    4. مسئولیت  کسانی که عملشان موجب بطلان شرکت شده است تضامنی است و بنابراین، اشخاص ذی نفع می توانند که به هر یک از مسئولان یا به تمام آنها مراجعه کنند. از میان مسئولان نیز فردی که مجبور به پرداخت تمام خسارت شده می تواند بابت سهم دیگر مسئولان، به آنها ـ به قدر سهمشان ـ مراجعه کند.

    5. مسئولیت مدیر یا هیئت نظار فقط به عمل خود آنها مربوط نمی شود، بلکه هرگاه سبب بطلان عمل یکی از شرکا باشد، مدیر یا هیئت نظاری که در حین حدودث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، مسئول جبران خسارت اشخاص ذی نفع هستند. هرگاه، مدیر یا هیئت نظار مجبور به پرداخت خسارتی شوند که از بطلان ناشی شده و بطلان ناشی از خطای یکی از شرکا باشد، مدیر یا هیئت نظار، پس از پرداخت، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی حق رجوع به خاطی را خواهد داشت.

    6. مدت مرور زمان اقامه دعوا برای جبران خسارت حاصل از بطلان، ده سال از تاریخ حدوث سبب بطلان است. این مرور زمان که یک مرور زمان تجاری است. به نظر ما هنوز هم معتبر است و همان طور که در جای دیگر هم گفته ایم، نظریه شماره 7257، مورخ 27/11/1361 شورای نگهبان که مرور زمانهای موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را غیر شرعی و غیرقابل اجرا تلقی کرده است، شامل مرور زمان های موضوع قانون تجارت نمی شود.

    ب)مسئولیت مدنی ناشی از تقویم غیر واقعی سهم الشرکه های غیر نقدی

    گفتیم که ماده 96 قانون تجارت مقرر کرده است سهم الشرکه های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت تشکیل شود. ماده 98 مقرر می کند: «شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند».

    سؤال عمده ای که در مورد این ماده مطرح می شود این است که آیا شرکای شرکت با مسئولیت محدود، متضامناً مسئول پرداخت خسارت اند یا اینکه فقط شرکایی که شرکتنامه اولیه را امضا کرده اند چنین مسئولیتی دارند. ظاهر ماده می رساند که تمامی شرکا مسئول اند؛ اما این راه حل به نظر منطقی نیست. هرگاه ماده 97 قانون تجارت را در نظر بگیریم، تقویم باید حتماً حین تنظیم و امضای شرکتنامه در آن قید شود. پس خطا از جانب کسانی است که شرکتنامه را امضا کرده اند و قیمتی در آن قید کرده اند که غیر واقعی است، نه کسانی که بعداً وارد شرکت شده اند. بدین ترتیب مسئولیت مذکور در ماده 98. یک مسئولیت مبتنی بر خطاست و خطای شرکا عبارت است از امضای شرکتنامه ای که در آن آورده ها به نحو غیر واقعی تقویم شده است. لازم نیست ثابت شود که هر یک از شرکا در تقویم غیر واقعی دست داشت است، بلکه صرف امضای شرکتنامه توسط آنان کفایت می کند تا مسئول شناخته شوند. این مسئولیت جنبه مطلق دارد و به عبارت دیگر، در زمانی که شرکای امضا کننده شرکتنامه از شرکت خارج شده اند نیز قابل طرح است.

    مسئولیت شرکا جنبه تضامنی دارند و بنابراین، هر یک از آنها که تمام خسارت برخاسته از تقویم غیر واقعی را پرداخت کرده می تواند به دیگران مراجعه کند. البته در این مراجعه، قواعد عام مسئولیت مدنی حاکم خواهد بود. بدین ترتیب، تحمل خسارت حاصل از تقویم غیر واقعی بر عهده شخصی یا اشخاصی است که تقویمی نادرست کرده اند و مهم تر از همه بر عهده آورنده ای است که مال او به قیمتی غیر واقعی تقویم شده است.

    مبلغی که شرکای مسئول، متعهد به پرداخت آن به اشخاص ثالث هستند عبارت است از مابه التفاوت قیمت واقعی مال و قیمت تقویم شده آن در زمان تشکیل شرکت. فرض کنیم که قیمت واقعی مال در زمان تشکیل شرکت 10 میلیون ریال بوده است و شرکا آن را به مبلغ 15 میلیون ریال تقویم کرده اند. خساراتی که شرکا باید ـ به نحوی که گفتیم ـ پرداخت کنند چیزی نیست جز مبلغ 5 میلیون ریال، یعنی ما به التفاوت قیمت واقعی  و قیمتی که مال آن میزان تقویم شده است. قانون گذار فقط این مقدار از خسارت را برای اشخاص ثالث تضمین کرده است و بنابراین، خسارات کلی ناشی از عدم تقویم واقعی را نمی توان از شرکا مطالبه کرد.

  • ماده 115 قانون تجارت، برای حمایت از طلبکاران شرکت و به طور ضمنی، برای حفظ حقوق شرکایی که وجوه نقد به شرکت با مسئولیت محدود آورده اند، اشخاصی را مجرم و مستحق مجازات کلاهبرداری معرفی کرده است. در همه موارد مندرج در این ماده، که در سه بند آمده اند، قصد مجرمانه از شرایط تحقق جرم است. بندهای اول و دوم این ماده به موضوع بحث مربوط اند که در مورد آنها در اینجا صحبت می کنیم. بند سوم ماده به تقسیم منافع مربوط می شود که به تشکیل شرکت ارتباط ندارد و در جای خود از آن صحبت خواهیم کرد.
    الف) اظهار بر خلاف واقع پرداخت و تسلیم سرمایه
    بند «الف» ماده 115 قانون تجارت درباره مؤسسان و مدیرانی قابل اجراست که برخلاف واقع، پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده اند. بند «الف» در صورتی مصداق دارد که اظهاری صورتی گرفته باشد. بنابراین، اگر اصولاً تقویم و تسلیم سرمایه اظهار نشود، جرم  موضوع این بند ماده مصداق پیدا نمی کند. به علاوه اظهار بر خلاف واقع باید در اوراق و اسنادی صورت گرفته باشد که برای ثبت شرکت تسلیم شده است. بنابراین، هرگاه مؤسسان یا مدیر به طریقی دیگر اظهار خلاف واقع کرده باشند، مجازات این ماده در مورد آنها اعمال نمی شود.
    ب) تقویم غیر واقعی سهم الشرکه غیر نقدی
    بند «ب» ماده 115 قانون تجارت کسانی را که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کنند، کلاهبردار محسوب کرده است. در این بند، یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری، یعنی به کار گرفتن وسایل متقلبانه به صراحت ذکر شده است. وسیله متقلبانه ممکن است ارائه مدارک جعلی، اظهار کارشناسی غیر واقع، صحنه سازی و امثال آن باشد.
    بر خلاف مورد مندرج در بند «الف» ماده، کسانی که سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از مبلغ واقعی تقویم کرده اند، ممکن است مدیر یا مؤسس و اشخاص دیگری باشند که در ارزیابی دخالت کرده اند.

ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود

مطالعه مواد قانون تجارت ایران نشان می دهد که قانون گذار در تردید است که شرکت با مسئولیت محدود را جزء شرکتهای اشخاص قرار دهد یا شرکتهای سرمایه؛ اما مطالعه خصایص این شرکت و مواد راجع به شخصیت حقوقی آن، آشکار می کند که این نوع شرکت ساختار خاص خود را دارد و جزء این یا آن دسته از شرکتها قرار نمی گیرد.

مبحث اول: خصایص شرکت

شرکت با مسئولیت محدود شرکت موضوعاً تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری (ماده 94 ق.ت). از این نظر شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است؛ چه شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاً تجاری است(ماده 2لایحه قانونی 1347).

به جز این ویژگی که شرکت سهامی را از دیگر شرکتهای تجاری متمایز می کند، شرکت با مسئولیت محدود هم به شرکتهای سرمایه نزدیک می شود و هم به شرکت های اشخاص.

  • ررسی قانون گذاریهای کشورهایی، مانند فرانسه، انگلستان، امریکا و آلمان، نشان دهنده تحول عظیم در مقررات مربوط به شرکت های سهامی این کشورهاست.  
    الف) وضع قانون گذاری فرانسه
    در فرانسه، فکر تقسیم سرمایه شرکت به قطعات مساوی فکری قدیمی بوده است؛ ولی ابتدا قطعات مساوی سرمایه بیانگر این بود که هر شریک چند درصد از سرمایه شرکت را در اختیار دارد. این قطعات زمانی که بدون تشریفات خاص قابل انتقال اعلام شدند، به ویژه در قرن هجدهم، عنوان سهم  پیدا کردند. بعدها در قانون تجارت فرانسه شرکت سهامی به دو نوع تقسیم شد: شرکتهایی که برای ایجاد آنها اجازه دولت لازم نبود و از آنها به «شرکت مختلط سهامی»  تعبیر می شد؛ چرا که در بین شرکا اشخاصی بودند که در مقابل اشخاص  ثالث مسئولیت تضامنی داشتند و شرکتهایی که برای تأسیس آنها اخذ اجازه مخصوص از جانب حکومت لازم بود و به «شرکتهای سهامی بی نام»  معروف شدند. اولین بار در قانون تجارت فرانسه مسئولیت شرکا در شرکت سهامی محدود به آورده آنها تلقی شد، بدون آنکه نیاز باشد این امر در اساسنامه قید شود؛ امری که تا آن زمان ضروری بود. از زمان تصویب قانون تجارت فرانسه تاکنون، مقررات راجع به شرکتهای سهامی بارها مورد بازبینی و تغییر قرار گرفته است. در قانون  24 ژوییه 1867، ضرورت کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکتهای سهامی لغو شد، این امر موجب موفقیت فراوان این نوع شرکت در امور تجاری گردید. موج آزادسازی تأسیس شرکتهای سهامی در کشورهای دیگر هم دیده شده است؛ به نحوی که بعد از فرانسه و انگلستان در اسپانیا(1869)، آلمان(1870)، بلژیک(1873) و ایتالیا(1882) نیز دنیای تجارت طالب لغو لزوم کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکت سهامی شد. مهم ترین تغییراتی که بعدها در قانون گذاری فرانسه ایجاد شد عبارت اند از: قانون اول اوت 1893 که به موجب آن شرکت سهامی شرکت بازرگانی تلقی شد ـ حتی اگر به کار غیر بازرگانی بپردازد؛ قانون چهارم مارس 1943 که به موجب آن رئیس هیئت مدیره اجازه یافت مدیر عامل شرکت باشد و در عین حال، مدیران شرکت در بعضی موارد مسئول پرداخت دیون شرکت شدند و قوانین دیگری که در شرایط سخت راجع به انتشار اوراق قرضه، تشکیل و اداره مجامع عمومی، تبدیل اوراق قرضه به سهام و افزایش و کاهش سرمایه تعدیل ایجاد کرد.  مجموعه این مقررات در قانون 1966 فرانسه درج شده است که، همان طور که بیان شد، در قانون تجارت فعلی فرانسه جای گرفته است، که قانون  گذاری فعلی آن کشور را تشکیل می دهد. هنگام بررسی شرکت سهامی، هر جا که ضرورت ایجاب کند، به این مقررات اشاره خواهیم کرد. تذکر این نکته لازم است که آیین نامه اجرایی 23 مارس 1967 ـ که به موجب ماده 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده ـ قانون تجارت را تکمیل کرده است.
    ب)وضع قانون گذاری کشورهای دیگر
    1.انگلستان. تأسیس شرکتهای تجاری موسوم به companies در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه تفکرات کاپیتالیسم آغاز شد. ابتدا کمپانیها، به ویژه کمپانیهای بزرگ، فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تأسیس می شد  ولی از سال 1844 تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن  فقط با ثبت شرکت نامه تحقق پیدا کند.  کمپانیها به دو دسته تقسیم می شدند: کمپانی با مسئولیت نامحدود  که در آن مسئولیت شخصی شرکا برقرار است و کمپانی با مسئولیت محدود  که تأسیس آن به موجب قانون 1855 میسر شد. البته، در عمل فقط شرکتهای با مسئولیت محدود مورد استفاده قرار می گیرند؛ چه سرمایه در آنها به سهام  تقسیم می شود و از نظر مسئولیت شرکا و جنبه های بسیار دیگری به شرکتهای سهامی ما شبیه هستند. این شرکتها خود به دو دسته تقسیم می شوند: شرکتهایی که مؤسسان آن برای تشکیل سرمایه شان به عموم مراجعه می کنند و «شرکت های سهام عام»  نامیده می شوند و شرکتهایی که این کار برای آنها ممنوع است و سهام آنها قابل انتقال به غیر نیست و از آنها به «شرکتهای سهامی خاص»  تعبیر می شود.
    مقررات راجع به شرکتهای سهامی در انگلستان نیز، مانند فرانسه، بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است یکی از تحولات قانون گذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تأسیس و طرز کار آن.  آخرین اصلاحات عمده در قانون گذاری این کشور به سال 1989 مربوط می شود که در آن قانون موسوم به Companies Act به تصویب رسید. این قانون متضمن قواعد جدید و کلیه قواعدی است که از سال 1862 به بعد در مورد شرکتهای سهامی وضع شده است.
    در مجموع، حقوق انگلستان بیشتر بر حق اطلاع سهام داران تأکید دارد. در واقع، فکر قانون گذار این است که سهام دار مطلع از وضع شرکت شریک بهتری برای شرکت خواهد بود. الزام به ثبت شرکت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضع کنترل اداری در تأسیس شرکت، که به آن اشاره کردیم در همین راستاست.
    2. امریکا. در امریکا نیز، مانند انگلستان، شرکت های سهامی ای که از آنها به corporations تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند، مگر آنکه اساسنامه شان به ثبت برسد. در حقوق امریکا، سهامداران در اداره شرکت از آزادی زیادی برخوردارند. اگر چه تأسیس و اداره شرکتهای سهامی تابع حقوق ایالات است،
     
    حکومت فدرال برای حمایت از سرمایه گذاران، قوانینی را  وضع کرده است که به موجب آنها به کمیسیونی به نام «کمیسیون بورس و اوراق بهادار»  اختیارات وسیعی داده شده تا اطلاعات منتشر شده از طرف شرکتهای مهم را بررسی و طرز کار شرکتها در رأی گیری از صاحبان سهام را کنترل کند. تصمیمات این کمیسیون به صورت آیین نامه است و برای شرکتها لازم الاجراست.
    در سال 1993 در این کشور قواعدی تحت عنوان «اصول حاکمیت شرکتی»  توسط «انجمن حقوق امریکا»  با همکاری «انجمن وکلای امریکا»  انتشار یافت که متضمن چندین ایده در رابطه با سازماندهی اختیارات ارکان شرکت، تکلیف مدیران به احتیاط و صداقت در کار، نقش متقابل مدیران و صاحبان سهام بود. فکر اساسی در این اصول که در کشورهای اروپایی نیز در حال حاضر دنبال می شود این است که مدیریت شرکت از هدایت شرکت جدا شود به نحوی که هدایت کنندگان شرکت مانند مدیر عامل، هم از جانب مدیران ـ به معنی اخص کلمه ـ و هم از طرف بازرسان شرکت مورد نظارت قرار گیرند.
    مقامات بورس نیویورک نیز، برای نظارت بر مدیریت و هدایت شرکتها خود یک کمیته بازرسی   تأسیس کرده اند.
    3. آلمان. مقررات مندرج در قانون تجارت 1897 آلمان در مورد شرکتهای سهامی  به مقررات قانون تجارت فرانسه بسیار نزدیک است؛ اما به سبب بحرانهای متعدد اقتصادی، قوانین بعد ی آن در راستای سازماندهی دقیق طرز کار شرکتها، به گونه ای تنظیم شده که مدیران شرکت نسبت به سهام داران اقتدار بیشتری دارند. در واقع، این وضع با قانون مهم 30 ژانویه 1937، در 334 ماده، آغاز شد که به شرکتهای سهامی اختصاص داشت. این قانون با تصویب قانون ششم سپتامبر 1965، در 410 ماده، تغییر پیدا کرد که ضمن آن اختیارات هیئت نظار  محکم تر و حمایت  از حقوق سهام داران، به ویژه با وضع قواعد الزامی راجع به اطلاع رساندن به آنان، بیشتر شد.  خصیصه بارز حقوق آلمان دخالت کارکنان شرکت در اداره امور آن است؛ به نحوی که نمایندگان کارگران دوش به دوش نمایندگان صاحبان سهام در هیئت نظار حضور دارند. این وضع که زمانی فقط در مورد شرکتهای فولادسازی و معادن مصداق داشت،  امروزه به تمام شرکتهایی که بیش از دو هزار کارگر در استخدام خود دارند تسری داده شده است (قانون چهارم مه 1976). قانون دوم اوت 1994 شرکتی به عنون شرکت سهامی کوچک ایجاد کرده است که مقررات آن به قانون 1965 اضافه شده است.
    4. سویس. قانون هجدهم دسامبر 1936 این کشور راجع به شرکتهای تجاری تحت تأثیر قانون آلمان تدوین یافته است؛ با این تفاوت که برای سهام داران در اداره شرکت آزادی بیشتری قائل است. در طرحی که برای اصلاح قانون مزبور در دست تهیه و تدوین است، مسائل جدیدی مطرح شده که عمدتاً عبارت اند از: لغو ضرورت سرمایه ثابت برای تشکیل شرکت، اصلاح و تعدیل مقررات راجع به نمایندگی شرکت، نظارت بر امور شرکت و ثبت و کنترل حساب های آن و سرانجام حمایت جدی تر از حقوق سهام داران اقلیت .
    5. در کشورهای دیگر. در کشورهایی مانند بلژیک، هلند، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال وضع تقریباً به صورتی است که در موارد قبل گفته شد. حقوق راجع به  شرکتهای سهامی در این کشورها، از قرن گذشته تا کنون، پیوسته در حال تغییر بوده است. حقوق کشور بلژیک منبعتث از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر یافته است. حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون 1867 فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است. در هلند در قانون 1971 ـ که موضوع کتاب دوم قانون مدنی 1976 این کشور است ـ آزادی سهام داران در تصمیم گیری در مجامع عمومی محدود شده و برای نظارت کارگران بر سرنوشت شرکت هیئتی به نام هیئت بازرسان ایجاد گردیده است که اعضای آن بنا بر پیشنهاد مشترک مجمع عمومی و شورای کارگران شرکت انتخاب می شوند. در اسپانیا و پرتغال نیز در سالهای  اخیر فکر تغییر قانون گذاری راجع به شرکتهای سهامی بسیار مورد توجه بوده است. آخرین قانون اسپانیا 1989 است که یکی از ویژگیهای آن پیش بینی حداقل 10 میلیون پزتاس  سرمایه برای تشکیل شرکت است.
    در دیگر کشورهای جهان نیز وضع به همین منوال است  در واقع قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور اقتباس شده است و این امر نشان دهنده درستی این اعتقاد است که حقوق شرکتهای سهامی هر کشوری، لاجرم، از آورده های همه کشورهای جهان تشکیل می شود. حقوق کشور ما نیز نه از این قاعده مستثناست و نه می تواند مستثنا باشد.
  • پیش از آنکه به خصایص کلی قانون گذاری شرکتهای سهامی در ایران بپردازیم لازم است تاریخچه این قانون گذاری را بررسی کنیم.
    الف) تاریخچه قوانین راجع به شرکتهای سهامی
    اگر چه قسمتی از قانون تجارت مورخ 1303 و 1301 به مقررات راجع به شرکتهای سهامی اختصاص یافته بود، اولین قانونی که در آن مقررات راجع به شرکتهای سهامی به صورت نسبتاً جامعی پیش بینی شد قانون تجارت 1311 بود. مبحث اول این قانون، مواد 21 لغایت 93، به این نوع شرکت اختصاص داده شده بود. در این قانون از قانون گذاری وقت فرانسه، در مورد لزوم کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکت سهامی پیروی نشده و شرکت مزبور آزادانه قابل تأسیس تلقی و در ماده 21 آن مقرر شده بود که شرکت برای امور تجارتی تشکیل می شود؛ امری که در مورد همه شرکت ها صدق می کرد. در این قانون حداقل سرمایه نقدی نیز پیش بینی نشده بود؛ امری که موجب شد خانواده ها و دوستان، به جای تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود، به شرکتهای سهامی رو بیاورند و در عمل اشکالاتی ایجاد کنند. همچنین در قانون تجارت 1311 راجع به پذیره نویسی، رژیم حقوقی سهام مؤسس، و اوراق قرضه مقررات آن در مورد انواع شرکتهای سهامی، چه بزرگ و چه کوچک، یکسان بود؛ به عبارت دیگر، شرکت سهامی چه دارای تعداد کمی سهام بود، از لحاظ حقوقی سازمان متحد الشکلی داشت و همان مقررات در آن اعمال می شد. این امر در پی توسعه شرکتهای سهامی در ایران موجب سوء استفاده هایی شد که مدتها مورد بحث بود  و کمیسیونهای متعددی برای تصویب قوانین جدید تشکیل شد که سرانجام به تدوین و تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجامید که حقوق فعلی شرکتهای سهامی در ایران را تشکیل می دهد و از آن زمان تاکنون، نه در آن تغییری ایجاد شده و نه جنبه دائمی پیدا کرده است.
    ب) خصایص قانون گذاری شرکتهای سهامی
    لایحه قانون 1347 متضمن سیصد ماده است که معادل نیمی از مواد قانون تجارت 1311 است. این امر نشان دهنده اهمیتی که قانون گذار به شرکت سهامی و نقش آن در حیات اقتصادی کشور داده است. قانون گذار، مقررات راجع به شرکتهای سهامی را در دوازده بخش مقرر کرده است که عبارت اند از: تعریف و تشکیل شرکت سهامی، سهام، تبدیل سهام، اوراق قرضه، مجامع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان، تغییرات در سرمایه شرکت، انحلال و تصفیه، حساب های شرکت، مقررات جزایی، و مقررات مختلف مربوط به شرکت های سهامی.
    ویژگیهای عمده این قانون را می توان چنین خلاصه کرد:
    1.قانون گذار در مورد تشکیل شرکت سهامی بین دو نوع شرکت تفاوت قائل شده است. برای تشکیل شرکت سهامی عام تقریباً همان مراحل تأسیس گام به گام را که در قانون تجارت 1311 آمده بود به صورتی پیچیده تر و گسترده تر مقرر کرده است؛ در حالی که مراحل تشکیل شرکت سهامی خاص بسیار ساده تر شده است، به حدی که مقررات قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به یاد می آورد. در این لایحه نوآوری عمده در مورد تشکیل شرکت این است که قانون گذار حداقل سرمایه را معین کرده است که برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال و برای شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال است(ماده 5 لایحه قانونی 1347).
    2.در مورد مدیریت شرکت، قانون گذار، چهار چوب قدیمی را حفظ کرده و ضمن واگذاری اداره شرکت به هیئت مدیره و رئیس آن به طور مشترک، وظایف و تعهدات این دو نهاد را نیز تبیین کرده است.
    3. در این لایحه حقوق سهام داران مورد تأیید  قرار گرفته و در مواردی بر آن افزوده شده است. خصیصه بارز قانون مجاز بودن دخالت بیشتر سهام داران در حیات شرکت، افزایش وسایل اطلاع رسانی به سهام داران و حمایت از حقوق اقلیت آنان است.
    4. حقوق اشخاصی که با شرکت معامله می کنند نیز به نحو قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد می توان به مقرراتی اشاره کرد که به موجب آنها معاملات مدیران شرکت با اشخاص ثالث به دلیل محدودیت های مندرج در اساسنامه باطل نخواهد شد(مانند ماده 118).
    5. نظارت بر حسابها و به طور کلی بر اداره شرکت نیز، با وضع مواد 144 لغایت 154 این لایحه، بیش از پیش تأمین می شود. تبصره ماده 144 برای تضمین استقلال بازرسان شرکتها پیش بینی کرده است: «در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصاد  مجلسین قابل اجرا خواهد بود». متأسفانه، اگر چه آیین نامه بعداً به تصویب رسید، تاکنون به اجرا در نیامده است.
    6. قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاصی که با تأسیس  شرکتهای سهامی قصد دارند در تولید سرمایه گذاری کنند مجموعه ای از مقررات جزایی پیش بینی کرده است(مواد 243 لغایت 269) که در آنها جرایم راجع به شرکت های سهامی و اوراق بهاداری که منتشر کرده اند معین شده است. ویژگی این مقررات این است که قانون گذار برای نقض مقررات مهم راجع به تشکیل و طرز کار شرکت مجازات تعیین کرده است. بررسی آرای رویه قضایی ایران نشان می دهد که این مقررات به ندرت اجرا شده است. آیا این امر نشان دهنده شدت مجازات های تعیین شده در قانون به نسبت جرایم ارتکابی است؟ یا اینکه عدم مراجعه شاکیها به دادگستری به دلیل بی اعتمادی آنان به مؤثر بودن این مجازاتهاست؟ به دلیل نبودن آمار دقیق امکان تحلیل این گونه مسائل وجود ندارد و ما نیز از آن می گذریم.
    به هر حالی، لایحه قانونی 1347 دارای این مزیت بارز است که در آن به صورت مفصل بعضی از عملیات راجع به حیات شرکت که در قانون تجارت 1311 مبهم گذاشته شده بود، تشریح شده است؛ عملیاتی مانند تغییرات در سرمایه شرکت، تبدیل شرکت، و تصفیه شرکت. مع ذلک، این لایحه بی عیب و ایراد نیست. با اینکه هر کدام از این ایرادات را در جای خود مطرح خواهیم کرد، بی فایده نیست که در اینجا به ایرادات کلی آن اشاره کنیم:
    اول اینکه قوانین مربوط به کنترل تشکیل شرکت سهامی، با همه حدت و شدتش با این ضعف قانون جدید،  که برای تشکیل شرکت، ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها را ضروری تلقی نکرده است، خنثی می شود؛ بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانون گذار در برخی موقع  مقرراتی پیش بینی کرده است که در قانون 1966 فرانسه ـ که لایحه قانونی 1347 از آن اقتباس شده است ـ منطق وجودی دارد، ولی در این لایحه قابل فهم نیست. در واقعف شرکت سهامی می تواند تشکیل شود بدون آنکه به ثبت برسد، اما شرکا نمی توانند از سرمایه شرکت استفاده کنند، مگر آنکه شرکت به ثبت رسیده باشد(مواد 17 و 20 لایحه قانونی 1347).
    دوم اینکه اگر چه حداقل سرمایه تعیین شده برای تشکیل شرکت سهمی عام از شرکت سهامی خاص بیشتر است، مقررات این لایحه به گونه ای تدوین شده که بدون توجه به اهمیت فعالیت شرکت، شرکا می توانند هر نوع شرکت سهامی را انتخاب کنند؛ در حالی که در عمل معلوم شده است که مقررات پیچیده راجع به شرکتهای سهامی عام برای فعالیت های محدود مناسب نیست و در این گونه مواقع تصمیمات راجع به شرکت در مجمع عمومی گرفته نمی شود و شرکا به جای تشکیل مجمع عمومی به تدوین صورت مجلس و اخذ امضای تک تک شرکا بسنده می کنند.
    سوم اینکه در اغلب کشورهای دنیا، ادغام و تجزیه شرکتها وسیله ای لازم و مناسب برای اجرای بعضی از سیاستهای اقتصادی است؛ در حالی که در لایحه قانونی 1347 به این ابزارهای حقوقی توجه چندانی نشده است.
    مجموعه موارد مذکور بیانگر آن است که تحول حقوق راجع به شرکتهای سهامی در فواصل کوتاه مدت ضروری است؛ درحالی که لایحه قانونی از سال 1347 تاکنون کوچک ترین تغییری نکرده است، و اگر تغییری نیز صورت گرفته به موجب قوانین متفرقه ای نظیر، قانون برنامه پنج ساله، قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و قوانین دیگری بوده است که ما در این کتاب، هر جا که لازم باشد، از آنها خواهیم کرد.

الف) وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای سرمایه

وجه مشترک این شرکت با شرکتهای سرمایه و به ویژه شرکت سهامی در این است که در آن، مسئولیت تمامی شرکا محدود به میزان سرمایه آنها در شرکت است. محدودیت مسئولیت شرکا در این نوع شرکت، حتی از محدودیت مسئول شرکا در شرکت سهامی مطلق تر است؛ زیرا شریک شرکت با مسئولیت محدود، حتی اگر مدیر شرکت ورشکسته شده باشد؛ در حالی که در مورد مدیر شرکت سهامی ـ اعم از خاص یا عام ـ چنین نیست و ماده 143 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که در صورت ورشکستگی شرکتی به سبب اعمال مدیران، یا در صورتی که پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست و این امر ناشی از تخلف مدیر بوده است.، دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از بدهی پرداخت  نشدۀ شرکت به اشخاص ثالث را بر عهده مدیران قرار دهد. البته در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز ممکن است مسئولیت مدیران مطرح شود؛ اما چون قانون تجارت قاعده خاصی برای طرح چنین مسئولیتی پیش بینی نکرده است، اشخاص ذی نفع در هر مورد باید مطابق قواعد مدنی و به ویژه رژیم مسئولیت مدنی، علیه مدیر اقدام کنند که مستلزم اثبات خطای مدیر و وجود رابطۀ  علیت میان این خطا و زیان وارد به ذی نفع است.

ب) وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای اشخاص

شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای اشخاص در مورد زیر از قواعد واحدی پیروی می کنند:

1. بر خلاف شرکتهای سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود، سهم الشرکه شرکا به آسانی قابل انتقال نیست؛ به این معنا که اولاً حق شرکا که عنوان سهم الشرکه دارد، نمی تواند به صورت اوراق قابل انتقال  در آید(ماده 102 ق.ت)؛ ثانیاً انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر باید حتماً با رضایت اکثر شرکا باشد، آن هم اکثریتی که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد(ماده 102 ق.ت). با توجه به آمره بودن این قاعده، شرکا نمی توانند خلاف آن را در اساسنامه شرکت پیش بینی کنند.

2. در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود، مقرراتی خاص در قانون پیش شده است که نشان از اهمیت شخص شرکا در این نوع شرکتها داردف امری که در مورد شرکتهای سهامی مصداق ندارد؛ از جمله اینکه تمام شرکا باید اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را امضا کنند و ممکن است گاه شرکا  مسئولیت تضامنی پیدا کنند؛ مانند موردی که نام شرکتا متضمن نام یکی از شرکاست که در این صورت، شریک مزبور مسئولیت تضامنی خواهد داشت(مادۀ 95ق.ت). اگر چه ورود اشخاص  جدید به شرکت با مسئولیت  محدود منع نشده است، تصمیم راجع به آن با توجه به اطلاق ماده 106 قانون تجارت با تصمیم اکثریت (دارندگان) لااقل نصف سرمایه اتخاذ می شود. علاوه بر این، تصمیم راجع به تغییر اساسنامه شرکت نیز باید با تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را دارا هستند به عمل آید، مگر آنکه در اساسنامه، اکثریت دیگری مقرر شده باشد(ماده 111 ق.ت).

3. مانند دیگر شرکتهای اشخاص، قانون گذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت مقرر نکرده است. این نقیصه، موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت نسبت به شرکتهای سهامی است که در آنها قانون، بسته به مورد، حداقل سرمایه را  پیش بینی کرده است. مع ذلک، در شرکت با مسئولیت محدود، حقوق اشخاص ثالث، لااقل از این نظر حفظ می شود که سرمایه شرکت ـ که البته می تواند مبلغ کمی باشد ـ باید کلاً  تقویم و تسلیم شود والا شرکت تشکیل نمی شود (ماده 96 ق.ت). این امر در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند(ماده 118 قانون ق.ت) و شرکا نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند.

 

شخصیت حقوقی شرکتمبحث دوم: شخصیت حقوقی شرکت

شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت موضوعاً تجاری است؛ با این توضیح که فقط می تواند برای امور تجارتی تشکیل شود. تشکیل این نوع شرکت، بر خلاف شرکت سهامی، نیاز به تشریفات پیچده ای ندارد. بلکه کافی است دو نفر شریک وجود داشته باشند و سرمایه های نقدی و غیر نقدی خود را روی هم جمع کرده، تسلیم کنند تا شرکت تشکیل شود.

شرکت، دارای اسم مخصوصی است که باید متضمن عبارت«با مسئولیت محدود» باشد والا در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب خواهد شد و تابع مقررات این نوع شرکت خواهد بود. ماده 95 قانون تجارت که این نکته را بیان می کند، می افزاید: «اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکتت تضامنی خواهد داشت». پس نام شرکت می تواند هر نامی باشد، حتی یک نام تفننی؛  مشروط بر اینکه متضمن نام هیچ یک از شرکا نباشد. این اندازه احتیاط قانونی برای حفظ اشخاص ثالث کافی نیست. به نظر ما، همچون قوانین دیگر کشورها، قانون گذار ایران با تأکید می کرد که علاوه بر قیاد عبارت «شرکت با مسئولیت محدود» میزان سرمایه شرکت نیز باید قید شود. در حقوق فرانسه، قانون گذار حتی پیش بینی کرده است که عبارت «شرکت با مسئولیت محدود» و مبلغ سرمایه باید در تمام نوشته های شرکت و مکاتبات آن با اشخاص ثالث قید گردد والا مدیر کاملاً مسئول خواهد بود، هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی. در رویه قضایی این کشور اگر عدم قید آنچه قانون مقرر کرده است، موجب شود اشخاص ثالث به اشتباه تصور کنند شرکت تضامنی است، تمام شرکا مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ مگر آنکه اشخاص ثالث به اینکه شرکت دارای مسئولیت محدود است، آگاه بوده باشند.

انحلال شرکت با مسئولیت محدود_سرمایه

شرکت با مسئولیت محدود ممکن است همانند هر شرکت تجاری دیگری به علل مختلف به پایان خود برسد . جهات انحلال این شرکت در مقایسه با شرکت سهامی اندکی متفاوت و در عین حال گسترده از عوامل انحلال آن شرکت دیده شده است . در خصوص شیوه انحلال و مدیریت تصفیه شرکت با مسئولیت محدود، به جز موارد انحلال، مقررات خاص متفاوت از سایر شرکتهای غیر سهامی پیش بینی نگردیده و در نتیجه بایستی به احکام تصفیه مذکور در فصل سوم از باب دوم قانون تجارت 1311 منعکس در مواد 202تا218 قانون تجارت که ناظر به تصفیه همه شرکتهای تجاری است تمسک جست

  • ماده 114 قانون تجارت موارد انحلال را در چند بند به شرح زیر پیش بینی نمود که هر یک به اختصار بررسی می گردد:

    الف) در مورد فقرات 1و2و3 ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 آن گونه که قبلا دربحث انحلال شرکتهای سهامی ملاحظه شد ، این موارد عبارت اند از:1)وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد2)در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد 3)در صورت ورشکستگی

    ب)در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنهاب بیش از نصف سرمایه شرکت باشد .

    ج)در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند .

    د)در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد .

     
     
    مبحث اول : انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل گردیده و یا غیر ممکن شدن موضوع
    جهت مزبور به دلیل ماهیت شرکتها ی سرمایه بیشتر از دیگر شرکتهای تجاری در انحلال شرکت تاثیر گذار می نماید . چرا که این دسته از شرکتها باسرمایه به عنوان عنصری روان در فعالیتهای تجاری پیوند نزدیک داشته واتمام موضوع و یا توقف انجام آن به معنای ایست جریان سرمایه و راکد شدن آن خواهد بود . به نظر می رسد که چنانچه شرکای شرکت با مسئولیت محدود در بالا، انحلال شرکت را اعلام ندارند، ناگزیر باید برای هر ذی نفع امکان مراجعه به دادگاه جهت در خواست صدور رای به انحلال شرکت را قائل گردید .
     
     
    مبحث دوم :پایان مدت شرکت
    شرکت با مسئولیت محدود همانند هر ماهیت حقوقی دیگر یا به طور نامحدود و یا برای دوره زمانی مشخص تشکیل می گردد. این نکته مهم باید در اساسنامه شرکت قید گردد. بدیهی است که بخش دوم بند 2 ماده 199 در مورد این شرکت هم کاربرد دارد . یعنی چنانچه شرکت برای مدت معین تشکیل شده و پیش از پایان آن مدت ، شرکا تصمیم به تمدید شرکت اتخاذ نمایند ، برای ادامه کار شرکت مشکلی متصور نخواهد بود .
    در شرکت سهامی مرجع تمدید کننده مدت شرکت مجمع عمومی فوق العاده است .لکن درمورد شرکت با مسئولیت محدود که مجامع آن به روشنی دسته بندی نگردیده و کارکرد و حدود وظایف آنها مشخص نشده ، تشخیص مرجع ذی صلاح برای تمدید مدت شرکت در ظاهر با ابهام روبه روست .برای حل این مشکل به نظر می رسد با توجه به آنکه مدت شرکت از بندهای اساسنامه است تمدید آن را باید تغییر در مفاد اساسنامه تفسیر نمود و مشمول ماده 111 قانون تجارت ، که به موجب آن تغییر در اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود با اکثریت عددی شرکا ی دارنده سه چهارم سرمایه انجام می گیرد دانست.
     
     
     
    مبحث سوم :ورشکستگی
    انحلال از راه ورشکستگی شرکت تجاری تابع مقررات ویژه ورشکستگی است مطابق ماده 202 قانون تجارت :
    تصفیه امور شرکت پس از انحلال موافق موارد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است
    در نتیجه این شیوه از انحلال در چهار چوب عنوان ورشکستگی یا انحلال قهری بحث می گردد.
     
     
    مبحث چهارم :در صورت تصمیم شرکا
     
    قانون گذار در بند (ب) ماده 114 انحلال شرکت با مسئولیت محدود را در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنهابیش از نصف سرمایه شرکت باشد ممکن می داند . با توجه به آنکه در مقررات قانونی مربوط به این شرکت ناظر به تصمیم گیری گاهی به مجمع عمومی و گاهی به شرکا اشاره شده ، آیا تصمیم به انحلال باید در شکل مجمع باشد یا صرف تصمیم گیری دارندگان بخش معینی از سرمایه کفایت می کند و در صورت اخیر آیا موافقت شرکا کافی است یا باید این موافقت درشکل خاصی مثلا در جلسه شرکا که تشریفات خاص دعوت و منعقد شده اظهار شود؟ متاسفانه با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص و نیز چنانچه اساسنامه شیوه روشنی از تصمیم گیری شرکا را پیش بینی ننموده باشد ، موافقت دارندگان بیش از نیمی از سرمایه به شرط دعوت از همه شرکا مطابق ماده 106 ضرورت دارد .
     
     
    مبحث پنجم : در صورتی که به واسطه ضررهای واردده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضا ی انحلال کر ده محکمه دلایل او راموجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند
    این بند از یک سو به ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 شباهت دارد و از سوی دیگر راه حل متفاوتی از ماده مزبور را برگزیده است . شباهت دو مقرره از این جهت ازاین  که در هر دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود در صورت از میان رفتن نیمی از سرمایه شرکت انحلال به عنوان راهکار مورد پیش بینی قرار گرفته است . تفاوت دو مقرره که تفاوتی بنیادین هم هست ، آن است که در ماده 141 لایحه یاد شده با از میان رفتن دست کم نیمی از سرمایه شرکت مجمع عمومی فوق العاده به دعوت هیئت مدیره تشکیل گردیده و راجع به ادامه فعالیت شرکت یا پایان کار آن باید اتخاذ تصمیم نماید. چنانچه نظر به ادامه فعالیت شرکت باشد باید سرمایه اسمی  شرکت تا میزان موجود کاهش یابد و در غیر این صورت مجمع مزبور بایستی رای به انحلال شرکت بدهد و گرنه هر ذی نفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد . درحالی که درمورد شرکت با مسئولیت محدود امکان کاهش سرمایه پیش بینی نگردیده و به جای آن اخراج شریک با پرداخت حقوقی که در صورت انحلال شرکت به وی تعلق می گیرد تجویز شده است . به نظرمیرسد بهتر بوده راه  حل ماده 141 لایحه به جای راهکار بالا و یا در کنار آن مقرر می گردید .چرا که با فرض اخراج شریک معترض ظاهرا کسری سرمایه همچنان پا برجا بوده و موجب اشخاص ثالث که به اعتماد وجود سرمایه ثبت و اعلام شده با شرکت وارد معامله می گردند .خواهد شد .
     
     
    مبحث ششم : در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد
    قانون تجارت تنها به ذکر بالا بسنده نموده و رهنمود دیگری در مورد اقدامات احتمالی ناشی از فوت و به ویژه امکان بقای شرکت با رضایت سایر شرکا و قائم مقام شریک متوفی را ارائه نداشته است .
    حکم مقرره بالا را باید راهکار میانه دو شرکت سهامی و تضامنی به عنوان نمایندگان شرکتهای سرمایه و اشخاص به شمار آورد .چرا که در شرکت سهامی مرگ و میر سهامدران کمتریی اثر بر دوام شرکت ندارد و به نظر می سد حتی نتوان در هنگام تاسیس شرکت در اساسنامه و یا با اصلاح اساسنامه بندی متضمن پایان عمر شرکت با مرگ یکی از سهامداران وارد ساخت . در مقابل و همان گونه که در بحث شرکت تضامنی خواهیم دید . فوت یکی از شرکا ی شرکت اخیر باعث انحلال آن خواهد گردید مگر آنکه همه شرکا دیگر و قائم مقام شریک در گذشته به بقای شرکت رضایت داشته باشد.
    بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود قید چنین بندی در اساسنامه اختیاری بوده و امکان انحلال شرکت در صورت فوت یک شریک تنها در صورت ذکر آن در اساسنامه متصور است . به همین دلیل باید اختیار مشروط نمودن انحلال شرکت در صورت فوت یک یا چند شریک را به رضایت سایر شرکا یا وراث شریک متوفی به رسمیت شناخت .بدین معنی که اساسنامه انحلال شرکت در صورت در گذشت شریکی را مقرر نموده باشد ، باید به شرکت این حق را داد تا با افزودن قیدی از انحلال شرکت ، در صورت فوت شریک با رضایت دیگر شرکا به قائم مقام شریک متوفی جلوگیری به عمل آورد .
     
  • مبحث اول : بقای شخصیت حقوقی با پایان تصفیه

    ممکن است تصور شود که با توجه به برخی ویژگی های متفاوت شرکت با مسئولیت محدود از شرکت سهامی از جمله سختگیری در واگذاری سهم الشرکه ، منع صدور برگ سهم امکان انحلال شرکت در صورت در گذشت شریک و.... به محض انحلال شرکت مزبور وضعیت شرکا تحت تاثیر قرار گرفته و شخصیت حقوقی شرکت نیز به طور کلی از میان می رود . ایراد مزبور با این استدلال که مقنن در مورد شرکتهای سهامی بقای شخصیت حقوقی آنها را تا پایان تصفیه کامل به صراحت تجویز نموده در حالی که در مورد با مسئولیت سکوت اختیار نموده پر رنگ  تر می نماید .

    در این رابطه باید به این نکته توجه نمود که در مقررات پراکنده قانون تجارت ناظر به تصفیه امور شرکتها ، قراین روشنی به بقای شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود تا پایان کار تصفیه به چشم می خورد . برای مثال در توضیح حدود اختیار متصدیان تصفیه ماده 209 قانون تجارت مقررداشته که :

    متصدیان تصفیه حق دارند شخصا یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند

    عبارت (از طرف شرکت ) به روشنی نشاندهنده دوام شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود پس از تصمیم به انحلال آن و تا پایان عملیات تصفیه است 

     

    مبحث دوم : عدم توجه مسئولیت به شرکا

    در خصوص احتمال تاثیر انحلال بر شرکا این شرکت باید یاد آور شد که پذیرش توجه هر گونه مسئولیت به شرکای شرکت با مسئولیت محدود چه در زمانی فعالیت و چه پس از انحلال آن با ماهیت و ویژگی ذاتی چنین شرکتی ناسازگار است. چرا که هدف قانون گذار از تعبیه نهادی با مسئولیت محدود شرکا به آورده آنها ، برپایی مرزی میان دارایی تجاری و خصوصی –خانوادگی آنها بوده سات . ویژگی گفته شده از چنان اهمیتی درنزد قانون گذار برخوردار بوده که عنوان شرکت یادشده وصف مسئولیت محدود را با خود دارد .

    استدلال و نتیجه گیری بالا در هر حال خواه انحلال شرکت با مسئولیت محدود به شیوه عادی انجام گیرد و یا ناشی از ورشکستگی شرکت باشد مصداق می یابد .

     

    مبحث سوم : تقسیم دارایی شرکت

    تقسیم دارایی شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یکی از پیامدهای انحلال و نیز شیوه تقسیم در این شرکت مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است .طبق ماده 211:

    آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم می شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکا مورد اختلاف است موضوع نمایند.

    بنابراین متصدیان تصفیه مکلفند که در آمد حاصل از دریافت بستایکاریها و فروش دارایی شرکت را میان شرکا تقسیم کنند ، مگر در مورد : نخست چنانچه شرکت بدهکار شخص یا اشخاص باشد که زمان پرداخت آن بدهکاری نرسیده است در این صورت معادل دین باید در حساب شرک نگهداری گردد . این شیوه باعث مشکلاتی برای شرکت و شرکا گردیده و روند تصفیه را به نحو غیر ضروری به درازا خواهد کشاند .درنتیجه بایستی این حق رابرای متصدیان تصفیه جهت توافق با بستانکاران شرکت به پرداخت زودتر از موعد بدهی شرکت در قبال اعمال تخفیف به رسمیت شناخت . استثنای دوم بر توزیع دارایی و وجوه ، در صورت وجود اختلاف میان شرکا است که تا حل اختلاف مبلغ موضوع مناقشه باید در حساب شرکت نگهداری شود.

    ماده 212 قانون تجارت ظاهرا درمقام بیان شیوه تقسیم درآمد حاصل از تصفیه به شرح زیر است :

    متصدیان تصفیه حساب شرکا را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکا را از نفع و ضرر معین می کنند رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع می شود

    لکن تنها آنچه که از مقرره بالا به دست می آید تعیین سهم هر شریک از سود وزیان است بدون آنکه برای شیوه تقسیم رهنمودی ارائه نماید .متصدیان تصفیه بایستی تعیین سهم هر شریک را از سود و زیان را بر پایه نسبت سرمایه معین نمایند . با این حال با توجه به تجویز اختیارات به شرکت جهت اتخاذ راهکار دیگری رد اساسنامه برای انجام تصفیه به نحو منعکس درماده 218 قانون تجارت ممکن است در اساسنامه شیوه تقسیم به نحو دیگری پیش بینی گردد.

    ماده 215 تقسیم دارایی شرکت میان شرکا را موکول به رعایت برخی تشریفات نموده است که مطابق آن :

    تقسیم دارایی شرکتهای مذکور د رماده فوق بین شرکا خواه د رضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آنکه قبلا سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.

    در ماده بالا اینکه چه چیزی باید آگهی شود مشخص نگردیده است . ظاهرا آگهی ناظر به انحلال شرکت است . تخلف از انجام حکم مقرر در ماده بالا متصدیان تصفیه را در برابر بستانکاران پرداخت نشده مسئول خواهدساخت.

     

     

  • قانون گذار از میان سه جزء ساختاری شرکت یعنی رکن تصمیم گیرنده ارگان اداره کننده و ارگان نظارتی تنها به رکن دوم یعنی مدیران تحت عنوان متصدیان اشاره نموده است.

    در نتیجه باید بر آن بود که تصمیمات دوره تصفیه شرکت با مسئولیت محدود همانند زمان فعالیت آن مشمول شیوه و حد نصاب مندرج درماده 106 قانون تجارت یعنی اکثریت دست کم نیمی از سرمایه است و چنانچه در نوبت اول این حد نصاب به دست نیاید شرکا دوباره دعوت شده و این بار اکثریت عددی ملاک تصمیم گیری خواهد بود . با توجه به آنکه تصمیمات دوره تصفیه همگی در زمره امور عادی ناظر به کار تصفیه قرار دارند ،بنابراین باید حد نصاب ماده 106 مرقوم را که برای موارد عادی مقرر شده ، تنها ملاک تصمیم گیری شرکا در دوره تصفیه به شمار آورد.

    مدیران یا متصدیان تصفیه و جایگاه ایشان با وسواس بیشتری در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است . مطابق ماده 213 قانون تجارت امر تصفیه بر دوش مدیران دوره حیات شرکت قرار دارد . با این حال امکان پیش بینی خلاف حکم بالا در اساسنامه یا با تصمیم مجمع عمومی شرکت تجویز شده است. مقنن در ماده بعد به روشنی از وظیفه و اختیارات متصدیان امر تصفیه به شرح زیر سخن می گوید:

    وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که درماده 207 مقرر شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکت ها به استثنای مورد حکمیت اجباری فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع این حق را به  آنها داده باشد

    در نتیجه انجام کارهای نیمه تمام ، تکمیل تعهدات شرکت پرداخت دیون و دریافت بستانکاریهای آن کارکرد اصلی متصدیان تصفیه به شمار می رود . چنانچه معاملات و تعهدات شرکت نا تمام باشد .و برای اتمام آنها معامله و عمل حقوقی جدیدی ضرورت داشته باشد ، متصدیان تصفیه مکلف به انجام آن خواهند بود.

    درصورتی که از گذشته دعوایی له و یا علیه شرکت مطرح بوده باشد ویا پس از اعلام انحلال طرح گردد، متصدی تصفیه شخصا یا توسط وکیل وارد دعوی خواهد شد .

    همان گونه که گفته شد علاوه بر وظایف بالا تقسیم دارایی شرکت و منظور نمودن دیون شرکت که حال نشده و نیز نگهداری مبالغ مورد اختلاف شرکا در حساب شرکت تا رفع اختلافات از دیگر تکالیف متصدیان تصفیه محسوب می گردد .

    در ارتباط با جایگاه بازرس یا ناظر برای دوره تصفیه باید بر این نکته تاکید نمود که با توجه به الزامی نبودن ناظر برای دوره فعالیت شرکت با مسئولیت محدود جز درصورت تجاوز شمار شرکا از 12 عضو و نیز با لحاظ سکوت قانون گذار در این خصوص بی تردید پیش بینی یا تعیین ناظر برای دوره انحلال همانند زمان فعالیت شرکت اختیاری است .

    در صورت پیش بینی ناظر برای دوره تصفیه اگر وظایف و اختیارات وی در اساسنامه تعریف نشده باشد رسیدگی به عملیات تصفیه و نظارت بر تسویه دیون و مطالبات شرکت و اعلام روند تصفیه به مجمع شرکا مهم ترین کارکرد ناظر خواهد بود.

    آخرین اقدامی که در قانون تجارت جهت تصفیه شرکت بامسئولیت محدود مقرر شده تسلیم دفاتر شرکت منحله به اداره ثبت (شرکتها) محل جهت نگهداری به مدت 10 سال است .

 

تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و در اولین قانون تجارت ایران مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین1304 پیش بینی نشده بود. از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران، با وجود استفاده عملی فراوان از این نوع شرکت و به رغم نقص قانون ما در رابطه با آن، قواعد راجع به آن هیچ گونه تحول و تغییری نیافته است.

در خارج از ایران، شرکت با مسئولیت محدود در اواخر قرن گذشته و به ویژه در اوایل قرن حاضر، وارد قانون گذاری اغلب کشورهای غربی شد.

اولین قانونی که از این نوع شرکت به نحو نسبتاً گسترده ای یاد کرده است قانون 29 اوت 1892 آلمان است؛ کشوری که در آن، این نوع شرکت مورد استقبال نجار قرار گرفت و قانون گذاری آن از بهترین قانون گذاری های زمان خود بود. این شرکت که در آلمان مختصراً G.M.B.H. نامیده می شود، شرکتی است بین شرکت های اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکت های اشخاص دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص شبیه است؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن (برای مثال نسبت شبیه است؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن(برای مثال نسبت به شرکتهای سهامی) ساده تر است. به همین دلیل، از این شرکت برای تشکیل شرکتهای خانوادگی یا شرکتهای مهندسی و کارتلها استفاده شده است.

روش قانو گذاری آلمان در کشورهایی چون پرتغال(قانون 11 آوریل 1901)، اتریش (قانون 6 مارس 1906)، لهستان(تصویبنامه 8فوریه 1919، اصلاحی 13 نوامبر 1923)، چکسلواکی سابق(قانون 10 آوریل 1920)، اتحاد جماهیر شوروی سابق(قانون 1922) وبلغارستان (قانون 4 مه 1924) دنبال شده است.

در فرانسه، شرکت با مسئولیت محدود، با پیوستن مجدد استانهای آلزاس و لورن، بعد از جنگ جهانی اول، وارد قانون گذاری این کشور شد. در واقع در این زمان، در این دو استان آلمانی زبان، تعداد زیادی شرکتهای با مسئولیت محدود وجود داشت که بر اساس قوانین 1892 و 1898 آلمان ایجاد شده بود. به دلیل موفقیت این شرکتها در این منطقه، اهالی این دو استان به ادامه کار این شرکتها دلبستگی زیادی نشان می دادند. فکر ایجاد وحدت در قانون گذاری فرانسه و تقاضای مصرانه قبلی بعضی از اتاق های بازرگانی فرانسوی، موجب شد که قانون گذار فرانسه به موجب قانون 7 مارس 1925 مقررات حاکم بر این شرکت را وضع کند. البته این قانون، از قانون 24 ژوییه 1867 فرانسه و قوانین قبل از آن که در آنها چندین ماده به شرکتهای سهامی اختصاص پیدا کرده بود، شرایط سهل تری را پیش بینی می کرد؛ از جمله اینکه دیگر لازم نبود برای تأسیس این نوع شرکت، مجوز خاص دولتی اخذ شود.

موفقیت این شکل خاص  شرکت در فرانسه، کشورهای دیگری را نیز به فکر وارد کردن آن به قانون گذاری خود کرد؛ کشورهایی چون بلژیک(قانون 9 ژوییه 1935)، لوکزامبورگ(قانون 18 سپتامبر 1933)، مراکش(قانون اول سپتامبر 1936) و سویس (قانون اول ژوییه 1937، مواد 772 لغایت 827 قانون تعهدات). کشور ایتالیا نیز شرکت با مسئولیت محدود را ضمن قانون مورخ 1942 خود پیش بینی کرده است(مواد 2472 تا 2497). اسپانیا شرکت با مسئولیت محدود را در قانون 17 ژوییه 1953 خود آورده که با قانون ژوییه 1989 اصلاح شده است.

کشور انگلستان شرکت با مسئولیت محدود را به رسمیت نمی شناسد؛ اما شرکتهای موسوم به "private companies" که شرکتهای کوچک سهامی هستند، عملکردی مشابه شرکت با مسئولیت محدود دارند.

در ایران نیز همان طور که گفتیم، شرکت با مسئولیت محدود در مواد 14 لغایت 114 قانون تجارت پیش بینی شده است.  مقررات این مواد از قانون فرانسه اقتباس گردیده است. ظاهراً موفقیت این نوع شرکت در ایران نیز چشمگیر است. علت موفقیت آن هم این است که اولاً تشکیل متضمن تشریفات بسیار ساده ای است؛ از جمله اینکه تشکیل آن نیاز به وجود بیش از دو نفر شریک ندارد و ثانیاً مسئولیت شخصی شرکا را به دنبال ندارد. البته بانکها، مقررات ساده قانون را در عمل مخدوش می کنند و به اعتبار خود شرکت اعتقاد ندارند. به همین علت، در اغلب کشورها هنگام دادن تسهیلات به شرکتهای با مسئولیت محدود از مدیر یا شریک دارای اکثریت آرا، تضمین شخصی مطالبه می کنند که مبلغ آن بیش از مبلغ آورده او در شرکت است. این امر، هم در گذشته صادق بوده است و هم در حال حاضر.

تصمیمات جمعی راجع به شرکت با مسئولیت محدود

تصمیمات شرکت با مسئولیت محدود تابع قاعده اکثریت است. در واقع، تصمیمات شرکت توسط اتخاذ می شود و به منزله ادارۀ  شرکت است.

قانون تجارت میان تصمیمات عادی وتصمیمات فوق العاده شرکت تفاوت قاتل شده است. در مورد تصمیمات نوع اول، قاعده اکثریت با حدت بیشتری اعمال می شود تا در مورد تصمیمات نوع دوم. این تصمیمات در شرکتهایی که شرکای آن بیشتر از دوازده نفر باشد، در مجمع عمومی اتخاذ می شود

  • تصمیمات عادی شرکت ممکن است راجع به موضاعات مختلف باشد: اعطای اختیار به مدیر برای انجام دادن پاره ای از امور، انتخاب مدیر جدید، تصویب ترازنامه شرکت، و تصمیم راجع به تقسیم سود. این تصمیمات وقتی صحیح خواهد بود که طی تشریفات خاصی اتخاذ شده باشد.

    تصمیمات شرکت به صورت شورایی اتخاذ می شود. ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است: « هر شرکت با مسئولیت محدود  که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظارت بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل می دهد، در حالت اخیر، تصمیمات شرکت باید در مجمع عمومی اتخاذ شود. هرگاه شرکت دوازده نفر یا کمتر از دوازده نفر شریک داشته باشد، تشکیل مجمع  عمومی الزامی نیست. در صورت اخیر باید دید تصمیم گیری شرکا چه صورتی می تواند داشته باشد.

    الف) تصمیم گیری در مجمع عمومی

    همان طور که گفتیم، هرگاه شرکت دارای مجمع عمومی باشد، تصمیم گیری باید توسط مجمع انجام گیرد. ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است که مجمع باید لااقل سالی یک بار تشکیل شود. مفهوم این ماده این است که مجمع می تواند بیش از یک بار در سال تشکیل گردد.

    عمده صلاحیت مجمع عمومی در رسیدگی به حسابهای سالانه شرکت و تصویب آنهاست.

    قسمت اخیر ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است که دعوت به انعقاد مجمع عمومی، از طرف هیئت نظار به عمل می آید؛ ولی این امر در صلاحیت انحصاری هیئت نظار نیست، بلکه هرگاه مدیر به این امر مبادرت نکند، هیئت نظاربه آن اقدام خواهد کرد.

    قانون گذار راجع به محل انعقاد مجمع عمومی، قاعده ای وضع نکرده است. بنابراین، اساسنامه می تواند محل انعقاد مجمع را معین کند و در صورتی که اساسنامه قیدی در این باره نداشته باشد، مدیر مجاز است محل انعقاد مجمع را ضمن دعوت از اعضای مجمع، معین کند. معمولاً مجمع در مرکز اصلی شرکت تشکیل می شود؛ اما مدیر اجباری به رعایت این رویه ندارد.

    قانون تجارت معین نکرده است که اگر هیئت نظار یا مدیر اقدام به دعوت از مجمع عمومی نکرد، یکی از شرکا می تواند به این دعوت مبادرت کند یا خیر؛ اما مسلم است که با عدم منع قانون گذار، اساسنامه یا شرکتنامه می تواند برای هر یک از شرکا چنین حقی را قائل شود. در صورتی که اساسنامه یا شرکتنامه قیدی در این باره نداشته باشد، باید این گونه تلقی کرد که این از تصمیماتی است که به ماده 106 قانون تجارت مربوط می شود و بنابراین، اکثریت آرای مندرج در ماده مزبور در مورد دعوت از مجمع عمومی ضروری است و شرکا به تنهایی حق چنین دعوتی را ندارند. در حقوق فرانسه، در چنین فرضی، هر شریک می تواند به دادگاه مراجعه کرده، تقاضا کند که مجمع مزبور یک «نماینده قضایی»  تعیین کند تا او از مجمع عمومی دعوت به عمل آورد. در قانون ما چنین حقی برای شریک وجود ندارد. تنها حقی که شریک در نظارت بر شرکت دارد، حق مذکور در ماده 170 قانون تجارت است که مطابق ماده 109 شامل شرکت با مسئولیت محدود هم می شود. به موجب این ماده، هر شریک می تواند شخصاً یا توسط نماینده اش تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز اصلی شرکت خاضر شده، از بیلان و صورت دارایی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند.

    قانون تجارت همچنین معین نمی کند که چه مطالبی باید در دعوتنامه ای که برای اعضای مجمع عمومی ارسال می شود، قید گردد. بدیهی است که در این دعوتنامه باید زمان انعقاد، محل انعقاد و دستور جلسه مجمع معین شود. زمان تشکیل جلسه باید به گونه ای تعیین شود که فرصت کافی برای تهیه مقدمات آن وجود داشته باشد. هرگاه انجام یافتن دعوت به وسیله تلفن به نتیجه برسد، مدیر می تواند از کلیه تشریفات مزبور صرف نظر کند؛ چه عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان تصمیم مجمع عمومی نخواهد شد.

    قانون تجارت شرایط شکلی مشورت اعضا را معین نکرده است؛ ولی چنانچه در دعوت نامه، دستور جلسه معین شده باشد، جز در مورد آن نمی توان شور و تصمیم گیری کرد. برعکس، ماده 107 قانون اخیر مقرر می کند: «هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد، دارای رأی خواهد بود، مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگر مقرر داشته باشد». بدین ترتیب، دخالت هر شریک با میزان سهم او در شرکت ارتباط تنگاتنگ دارد. البته این قاعده، جنبه نظم عمومی ندارد و شرکا می توانند خلاف آن را در اساسنامه پیش بینی کنند.

    تصمیمات مجمع با رعایت ماده 106 قانون تجارت دارای اعتبار خواهد بود. بدین ترتیب، تصمیمات باید به اکثریت لااقل دارندگان نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر بار اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداً دعوت شوند. در این صورت، تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود، ولو آنکه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد.  مع ذلک اساسنامه می تواند ترتیب دیگری مقرر کند.

    ب) تصمیم گیری خارج از مجمع عمومی

    هرگاه شرکت فاقد مجمع عمومی باشد، یعنی وقتی که کمتر از دوازده شریک دارد و شرکا برای آن هیئت نظار معین نکرده اند تا مجمع عمومی را منعقد کند، باید دید تصمیات راجع به شرکت چگونه اتخاذ می شود.

    قانون تجارت در این باره ترتیب خاصی پیش بینی نکرده، جز تعیین اکثریت(ماده 106) و اینکه هر شریک نسبت به سهمی که در شرکت دارد دارای رأی است(ماده 107) که در مورد آنها صحبت کردیم.

    آنچه مسلم است این است که در این مورد نیز در شرکتنامه یا اساسنامه می توان مقررات خاصی پیش بینی کرد. در صورتی که پیش بینی خاصی نشده باشد، باید این گونه تلقی کرد که تصمیم گیری شرکا تابع تشریفات خاصی نیست. به این ترتیب، رأی گیری می تواند حضوری  یا غیابی و توسط نماینده یا اصولاً به صورت مکاتبه ای باشد؛ برای مثال مدیر می تواند تصمیماتی را که لازم است اتخاذ  شود به صورت سؤال برای شرکا مطرح کند و شرکا با جوابهای آری یا خیر، رأی دهند. البته در این صورت، سؤالات باید صریح باشند و جواب دهنده نیز باید تصمیم خود را امضا کرده، اعاده دهد. همچین می تواند سؤالات را با نامه عادی یا سفارشی ارسال کند که البته بهتر است به طریق اخیر باشد تا بتوان به راحتی اثبات کرد که شرکا از تشکیل جلسه یا تصمیمی که باید اتخاذ می شد، آگاه بوده اند. در دعوتنامه باید مهلتی مناسب و معقول برای جواب دادن معین شود. پس از بررسی آرای کتبی ارسال شده، مدیر مراتب را صورت مجلس کرده، براساس رأی اکثریت عمل می کند.

    البته لازم است قانون گذار در این مورد خاص، وضع قاعده کند؛ چه در غیر این صورت، عدم رعایت تشریفات ویژۀ دعوت و تشکیل جلسه، موجب بطلان تصمیمات و مذاکرات خواهد شد؛ حال آنکه در وضع فعلی قانون گذاری، جز آنچه در مواد 106 و 107 قانون تجارت در مورد اکثریت، تشکیل جلسه و حق رأی بیان شده، عدم رعایت تشریفات خاص دیگر، بطلان تصمیمات را به دنبال ندارد. ممکن است در چنین شرایطی، مدیران وسوسه شوند تصمیماتی اتخاذ کنند که اگر چه تحت شرایط منصفانه و معقول نیست، از نظر حقوقی بی اشکال است

  • آنچه در مورد تشریفات تصمیم گیری در مسائل عادی گفتیم در مورد تصمیمات فوق العاده نیز صادق است؛ یعنی طریق دعوت، طریق رأی گیری از شرکا و غیره.

    در مورد تصمیمات فوق العاده باید گفت که این تصمیمات عمدتاً راجع به تغییر اساسنامه است. ماده 111 قانون تجارت مقرر می کند که تصمیمات راجع به تغییر اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز داشته باشند، به عمل آید،  مگر اینکه در اسانامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. مع ذلک، قانون گذار به این قاعده اکثریت دو استثنا وارد کرده است: اکثریت شرکا، نه می توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند و نه می توانند شریک را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کنند، بلکه این تصمیمات حتماً باید به اتفاق آرای شرکا باشد(مواد 110 و 112 ق.ت). از این مقررات، نتایج زیر حاصل می شود:

    1.شرکا نمی توانند، با اکثریت آرا، مرکز اصلی شرکت را به یک کشور حارجی منتقل کنند؛ چه این امر به منزله تغییر تابعیت شرکت است که در مورد آن باید به اتفاق آرا تصمیم گیری شود(ماده 110 ق.ت).

    2. شرکا نمی توانند شریکی را وادار به افزایش آورده اش بکنند؛ چه این امر، تعهدات او را بیشتر می کند و تا خود او نیز به آن رضایت نداشته باشد ازدیاد تعهد او مؤثر نخواهد بود. به همین دلیل، شرکا نمی توانند شرکت با مسئولیت محدود را جز با توافق کلیه شرکا به شرکت تضامنی تبدیل کنند. برعکس، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی، با اکثریت آرای شرکا بلا اشکال است؛ زیرا میزان مسئولیت شریک در هر دو شرکت یکسان است. البته در صورت اخیر، شریک با مسئولیت محدود را نمی توان مجبور کرد سرمایه جدیدی به شرکت سهامی بیاورد.

    3. قانون گذار برای تصمیمات فوق العاده، اکثریت دوگانه پیش بینی کرده است: اکثریت عددی، یعنی نصف به علاوۀ  یک شرکا، و اکثریت سرمایه ای، یعنی شرکای مزبور باید سه چهارم سرمایه شرکت را داشته باشند. منظور از اکثریت شرکا، اکثریتی نیست که در رأی گیری شرکت می کنند، بلکه اکثریتی است که شرکت را تشکیل می دهند. برای مثال، هرگاه شرکت از پنج نفر تشکیل شود، سه نفر آنان که سه ربع سرمایه را داشته باشند. باید در تصمیم گیری شرکت کنند تا تصمیم گیری مؤثر باشد و هرگاه این اکثریت حاصل  نشود، تشکیل جلسه مجدد و دعوت از شرکا ـ آن طور که در ماده 106 قانون تجارت برای تصمیمات عادی پیش بینی شده است ـ موردی ندارد .

    4. قواعد راجع به تغییر اساسنامه جنبه نظم عموی ندارند و ماده  111قانون تجارت مقرر کرده است  که اساسنامه می تواند خلاف قواعد مزبور را پیش کند. مع ذلک، نه در مورد تغییر تابعیت شرکت و نه در مورد ازدیاد تعهدات شرکا (ماده 112 ق.ت)، اساسنامه نمی تواند شرطی خلاف مقررات قانون داشته باشد.

 

حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود

حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود به پنج مسئله اساسی وابسته است: منع صدور سهام، وضعیت حساب های شرکت، انتقال  سهم الشرکه ها، تقسیم منافع شرکت و تغییر سرمایه. این مسائل را در پنج مبحث بررسی می کنیم.

 

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود.

1-پس از تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه (مطابق نمونه ضمیمه ) و تهیه دو جلد اساسنامه وامضای ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکا، جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس از اخذ فیش به بانک های معین مراجعه وفیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهار نامه اقدام می نماید.

2-چند نام (باتوجه به اینکه :1-نام خارجی نباشد  2-سابقه ثبت نداشته باشد 3-دارای معنا و مفهوم باشد  4-با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد )انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نامهای ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده را در روی برگ اظهار نامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

3-مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد(2برگ تقاضانامه-2برگ شرکت نامه-2جلد اساسنامه- فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا-ارائه مجوز در صورت نیاز – 2نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین-2نسخه صورتجلسه هیات مدیره )تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دربافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد به (احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت )به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.

4-در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی مشاهده ننماید نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکت ها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهار نامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.

تذکر 1:قبل از مراجعه به بانک نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تاسیس در روزنامه کثیر الانتشار و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در یک مرحله به بانک پرداخت شود.

تذکر 2:در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایراد یا نقصی در مدارک مشاهده نماید مراتب کتبا به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع نقص یا ایراد اقدام نماید .

تذکر 3:در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها موضوع شرکت را محتاج مجوز از مراجع ذیصلاح تشخیص دهد نسبت به تهیه استعلام اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضا از مسئولین مربوطه در دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه همراه با یک نسخه فتوکپی از مدارک تحویل داده شود.

5-پس از پرداخت مبلغ حق الثبت ، فیش مربوطه را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ تقاضانامه و درج مبلغی پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نماید.

6-مدارک به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شمازه ثبت شرکت و درج بر روی اظهار نامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکا(که خود از شرکا یا وکیل رسمی شرکت می باشد )با قید جمله "ثبت با سند برابر است " امضا اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده با امضای رئیس اداره ثبت شرکتها برد. یک نسخه از مدارک ضیط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک (تقاضانامه-شرکت نامه- اساسنامه –صورتجلسه مجمع عمومی موسس- صورتجلسه هیات مدیره ) ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد.

7-متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده تشکیل شده را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور ، مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده تشکیل شده را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.

8-متقاضی پس از تحو یل گرفتن مدارک مربوط به خود، نسخه دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهام روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در خیابان بهشت(خیابان جنوبی پارک شهر)جهت درج روزنامه رسمی(پس از پراخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می گردد)تسلیم می نماید.

تذکر :در صورت نیاز فوری به آگهی تاسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه رسمی چند نسخه فتوکپی از آگهی تاسیس تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه رسمی فتوکپی توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.

شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

در این بخش عمده بحث ما راجع به شرایط ماهوی خواهد بود؛اما قبول از آن، مختصری در مورد شرایط شکلی این نوع شرکت صحبت خواهیم کرد.

 

  • تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید قرارداد کتبی میان شرکا باشد و کلیه شرکا باید این قرارداد را شخصاً یا توسط وکیل دارای اختیار امضا کنند. این قرارداد باید حتماً به صورت رسمی  تنظیم شود والا طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت بلااثر خواهد بود.
     
    در شرکتنامه باید به صراحت قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. این نکته که موضوع ماده 97 قانون تجارت است، تنها نکته ای نیست که باید در شرکتنامه قید شود، ولی اهمیت آن از دیگر نکات بیشتر است؛ چرا که قانون گذار  عدم ذکر آن را در قرارداد شرکت، موجب بطلان قرارداد تلقی کرده است(ماده 100 ق.ت).
     
    البته تنها چیزی که موجب بطلان قرارداد شرکت است، عدم قید میزان تقویمی  سهم الشرکه های غیر نقدی است. بنابراین، هرگاه در شرکتنامه میزان سرمایه نقدی قید نشده باشد و یا به صراحت قید نشده باشد که سرمایه کلاً یا  جزئاً پرداخت شده است یا خیر، قرارداد شرکت باطل نیست.
     
    اما در مواد 107، 108، و111 قانون تجارت به «اساسنامه» شرکت با مسئولیت محدود هم اشاره شده است. آیا وجود اساسنامه، علاوه بر شرکتنامه، برای تشکیل شرکت ضروری است یا خیر؟ جواب قطعا منفی است و اغلب اوقات در عمل برای این نوع شرکت اساسنامه تنظیم نمی شود و این امر، در صورتی که در شرکتنامه تمام موارد لازم راجع به شرکت قید شده باشد، ضرروی هم نیست.
     
    علی الاصول در شرکتنامه باید نکاتی چند قید شود؛ از جمله: سهم هر یک از شرکا در سود و زیان، اینکه سرمایه شرکت پرداخت شده است و اینکه مدیران شرکت چه اختیاراتی خواهند داشت. مع ذلک، عدم قید این نکات موجب بی اعتباری شرکت نخواهد بود. اسم شرکت نیز باید در شرکتنامه قید شود که نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده، در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت(ماده 95ق.ت).
  • قواعد ماهوی راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود عمدتاً به دلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث، یعنی طلبکاران شرکت، وضع شده اند. این شرایط را می توان به دو دسته تقسیم کرد: شرایط راجع به شرکا و شرایط راجع به سرمایه شرکت.
     
    الف) شرایط راجع به شرکا
    در قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود باید لااقل دو شریک داشته باشد. این قاعده در بعضی کشورها، نظیر فرانسه، دیگر مراعات نمی شود و تعداد شرکتهای با مسئولیت محدود تک شریک که قانون گذار به رسمیت شناخته است، هر روز بیشتر می شود. البته در حقوق ما لازم نیست که دو شریک شخص حقیقی باشند. بلکه دو شخص حقوقی نیز می توانند یک شرکت با مسئولیت محدود تشکیل دهند.
    قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکا معین نکرده است. بنابراین، این شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد. این قاعده از این نظر مفید است که به سبب فوت شرکا و ورود ورثه آنان به شرکت، شرکت منحل نخواهد؛ وضعیتی که در حقوق فرانسه وجود دارد و به موجب آن، هرگاه شرکت بیش از پنجاه نفر شریک داشته باشد، باید یا در ظرف دو سال تبدیل به شرکت سهامی شود private companies پنجاه نفر است و در بلژیک نیز  همین قاعده مقرر است. برعکس، در کشورهای آلمان، ایتالیا و سویس سقفی برای تعداد شرکا وجود ندارد. به نظر ما، در حقوق ایران نیز بهتر است تعداد شرکای این نوع شرکت محدود شود تا تأسیس شرکت با مسئولیت محدود به مواردی اختصاص یابد که شرکا یکدیگر را می شناسند. اگر این شناسایی در مورد خود شرکا صدق می کند، در مورد ورثه آنها ممکن است چنین نباشد.
    از این که بگذریم، هیچ گونه شرط دیگری در مورد شرکا لازم نیست و به ویژه اهلیت خاصی برای شریک شدن در این نوع شرکت وجود ندار. بنابراین، اشخاص محجور نیز می توانند، با واسطه نماینده قانونی خود، در این نوع شرکتها سهیم شوند.
    ب) شرایط راجع به سرمایه
    قانون گذار هیچ گونه حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است. بنابراین، شرکت می تواند به هر میزانی باشد. نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود، علی الاصول، هیچ گاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود؛ بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای سهامی صدق می کند.
    سرمایه شرکت از سهم الشرکه های شرکا تشکیل می شود که ممکن است به هر میزانی باشد. مع ذلک، نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال، اعم از بانام یا بی نام درآید (ماده 102 ق.ت)؛ پذیره نویسی سهام این نوع شرکت نیز ممنوع است. سرمایه شرکت می تواند از آورده های نقدی تشکیل شده باشد یا از آورده های غیر نقدی.
    1.  آورده نقدی. ماده 96 قانون تجارت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به پرداخت تمام سرمایه نقدی موکول کرده است. برخلاف آنچه در شرکتهای سهامی معتبر است، قانون گذار حداقلی برای سرمایه معین نکرده و فرض کرده است که وضع این قاعده می تواند تضمینی کافی برای طلبکاران در پرداخت طلبشان توسط شرکت باشد.
    پرداخت تمامی سرمایه نقدی در بعضی از کشورها ـ مثل آلمان ـ برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ضروری نیست. قانون گذار ما این قاعده را از قانون فرانسه گرفته است و وضع آن،  این فایده را دارد که از تشکیل  شرکتهای ظاهری و غیر واقعی جلوگیری می کند. در هر حال، قانون ایران تا آنجا به این امر اهمیت داده که برای اشخاصی که بر خلاف واقع، پرداخت سرمایه را به شرکت تصدیق کرده باشند، مجازات کلاهبرداری پیش بینی کرده است(ماده 115 ق.ت). به این علت، پرداخت سرمایه باید واقعاً صورت گیرد تا شرکت تشکیل شود و در عمل هم این پرداخت مشکلی ایجاد نمی کند؛ زیرا مبلغ سرمایه می تواند کم باشد.
    قانون گذار شکل و تشریفات به خصوصی را برای پرداخت سرمایه نقدی پش بینی نکرده است و در نتیجه، پرداخت ممکن است به هر صورتی باشد؛ مشروط بر اینکه واقعی باشد. به این ترتیب، پرداخت می تواند با پول نقد یا چک و یا با حواله حساب به حساب صورت گیرد؛ اما هیچ لزومی ندارد که برای پرداخت به شرکت، حساب به خصوصی در بانک باز شود؛ هر چند در عمل تشکیل دهندگان شرکتهای با مسئولیت محدود چنین می کند و وجوده دریافتی از شرکا را در حساب  مخصوصی واریز می کنند تا پس از تشکیل شرکت مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال پرداخت باید قبل از تشکیل شرکت صورت گیردو اگر در مدت معقولی پس از پرداخت توسط بعضی از شرکا، شرکت به سبب عدم پرداخت سهم شرکایی دیگر تشکیل نشود، شرکایی که سهم خود را پرداخته اند می توانند از دادگاه تقاضا کنند که وجه پرداختی به آنها مسترد شود.
    2.آورده های غیر نقدی. علی الاصول آنچه دربارۀ پرداخت سرمایه نقدی گفته شد، در مورد آورده های غیر نقدی نیز صدق  می کند. مع ذلک، در مورد آوردهای غیر نقدی نکات چندی را باید در نظر گرفت؛ هر چند لازم است میان آورده هایی که مال هستند و آورده هایی که به شکل صنعت هستند تفکیک قائل شویم؛ زیرا این دو نوع آورده، مسائل مشابهی مطرح نمی کنند.
    اول: آورده های غیر نقدی  که صورت مال دارند. این آورده ها باید تقویم شوند و در شرکتنامه، ارزش آنها مشخص شود. تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مشروط به تقویم و تسلیم این اموال است (مواد 96 و 97ق.ت). البته تسلیم باید به گونه ای باشد که شرکت بتواند هر گونه تصرفی در مال انجام دهد. بنابراین، به نظر ما، تسلیم آورده ای که مال است، در شرایط زیر باطل است و موجب تشکیل شرکت نمی شود:
    - وقتی که مال در مالیکت آورنده نیست و حق دیگری نیز به آن ندارد؛
    - وقتی که مال متعلق به آورنده نیست، بلکه برای مثال، او نسبت به آنها حق آوردن انتفاع دارد. البته آورده شریک می تواند  حق انتفاع باشد؛ اما اگر شریک، متعهد به آوردن خود مال باشد و بعد معلوم شود که نسبت به آن، جز  حق انتفاع، حق دیگری ندارد، تسلیم مال موجب شرکت نمی شود؛
    - وقتی مال مقید است؛ مثل موردی که مالی در وثیقه دینی است و میزان دین از ارزش مال بیشتر یا معادل آن است.
    در هر صورت، برای حفظ حقوق  اشخاص ثالث، قانون گذار، در مورد تقویم و تسلیم سرمایه مالی غیر نقدی، هم ضمانت اجرای مدنی معین کرده است و هم ضمانت اجرای جزایی. از نظر مدنی، اگر تقویم، غیر واقعی باشد، شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(ماده 98ق.ت). از نظر جزایی نیز کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد(ماده 115 ق.ت). این دو ضمانت اجرایی،  هشدار به شرکایی است که آورده های غیر نقدی را بیش از ارزش واقعی آنها ارزیابی می کنند.
    دوم: آورده هایی که به صورت صنعت است. آوردن صنعت به یک شرکت با مسئولیت محدود امر پیچیده ای است؛ زیرا با آنکه مسئولیت شرکا در این شرکت، محدود به آورده آنهاست و به عبارت دیگر، طلبکاران شرکت نمی توانند به اموال شخصی شرکا چشم داشته باشند، صنعت شریکی که تنها آورده اش صنعت اوست، تضمینی برای پرداخت طلب طلبکاران نیست و اصولاً صنعت شریک قابل توقیف محسوب نمی شود. این امر قانون گذار فرانسه را بر آن داشته بود تا در قانون 1966 راجع به شرکت های سهامی آوردن حصه را به صورت فعالیت در شرکت با مسئولیت محدود ممنوع کند(ماده 38). ماده 7 ـ223. L قانون تجارت فعلی این کشور این ممنوعیت را برداشته لیکن به دلیل پیچیدگی دخالت دادن آورده صنعتی در سرمایه شرکت، پیش بینی کرده است که اسناد باید طرق ورود صنعت به عنوان سهم الشرکه در شرکت را معین کنند.
    قانون تجارت ما در این مورد صراحتی ندارد؛ اما آیا نمی توان از ماده 96 این قانون این طور نتیجه گرفت که آوردن حصه به صورت صنعت ممنوع است؟ ماده اخیر مقرر می کند: «شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد». آیا از لفظ «تسلیم» نمی توان  نتیجه گرفت که سهم الشرکه غیر نقدی باید مال باشد، نه صنعت؟ به نظر ما، جواب این سؤال منفی است؛ چه قانون گذار که عین همین ماده را در مورد شرتهای تضامنی و نسبی مقرر کرده است، در مقام بیان نوع سرمایه(مال، وجه نقد یا صنع) نیست، بلکه مقرر می کند که از آورده ها، آنچه قابل تسلیم است باید تسلیم شود فقط مال (نقدی و غیر نقدی) قابل تسلیم است و بنابراین، فقط آورده مالی باید تسلیم شود تا شرکت تشکیل شود. در واقع، تسلیم صنعت، حین تشکیل به یکباره میسر نیست، بلکه تسلیم آن باید به تدریج و در زمان حیات شرکت محقق شود.
    با توجه به آنچه گفتیم و به ویژه با توجه به اینکه قانون تجارت ما منعی در آوردن صنعت به عنوان حصه ندارد باید این گونه تلقی کرد که در حقوق ما آوردن صنعت به عنوان حصه در شرکت با مسئولیت محدود مجاز است؛ امام مسلم است که تقویم این حصه در حقوق طلبکاران تأثیری ندارد؛ چه در تشکیل سرمایه مؤثر نیست، بلکه برای تعیین سهم شریک در سود شرکت است.
    باید اذعان کرد منطقاً قابل قبول نیست که شرکا بتوانند، در یک شرکت با مسئولیت محدود صنعت خود را به عنوان آورده بیاورند. اگر در شرکتهای اشخاص آوردن صنعت مجاز است، به دلیل آن است که مسئولیت شریکی که صنعت خود را به شرکت می آورد محدود به آورده او نیست، بلکه تمام دارایی او تضمین پرداخت طلب طلبکاران  شرکت است و طلبکاران اگر نمی توانند صنعت شریک را توقیف کنند، می توانند به دارایی شخصی او چشم داشته باشند. به این دلیل به نظر ما بهتر است قانون گذار در این مورد به خصوص وضع قاعده کرده، آوردن صنعت را به شرکت با مسئولیت محدود ممنوع کند. البته وضع قاعده عام در این مورد مطلوب نیست و قانون گذار باید میان شرکتهایی که به صورت خانوادگی یا برای فعالیت صنعتگران و امثال آن تشکیل می شود و سایر شرکتها تفکیک کند. در شرکتهایی چون شرکتهای اهمیت بیشتری دارد تا نفس سرمایه مالی.

مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود

1-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود               2 برگ

2-شرکت نامه                                                            2 برگ

3-اساسنامه                                                                 2 جلد

4-صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره    2نسخه

5-فتوکپس شناسنامه شرکت و مدیران (در صورتی که خارج از سهامدارن انتخاب شود).

6-اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز.

مدیریت شرکت با مسئولیت محدود

قانون گذار مدیریت شرکت را به یک یا چند نفر واگذار کرده که می توانند شریک شرکت و یا از افراد خارج از شرکت باشند. ماده 104 قانون تجارت مقرر می کند: «شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند، اداره می گردد».

  • الف) نصب مدیر

    انتخاب مدیر، مانند شرکتهای اشخاص، می تواند از میان شرکای شرکت یا افراد خارج از شرکت صورت می گیرد. مدیر ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی یا یک شرکت تجاری باشد. قانون گذار شرایط خاصی برای مدیریت شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است و بنابراین، هرکسی که دارای اهلیت باشد، می تواند مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود شود، بی آنکه در این باره، میزان سن او مؤثر باشد.

    ماده 104 قانون تجارت مقرر می کند که مدیر می تواند موظف باشد ـ یعنی دستمزد دریافت کند ـ یا نباشد. در عمل، مدیریت شرکت در قبال دریافت دستمزد صورت می گیرد که گاه مبلغی معین است و گاه درصدی از میزان فروش و یا درصدی از سود سالانه. البته هیچ اشکالی ندارد که دستمزد مدیر ترکیبی از سه شکل مزبور باشد.

    انتخاب مدیر شرکت با مسئولیت محدود ممکن است ضمن شرکتنامه یا اساسنامه یا بعد از تنظیم و امضای اسناد مزبور و یا به موجب سند دیگری صورت گیرد. معمولاً شرکا مدیر یا مدیران ضمن شرکتنامه معین می کنند. در چنین صورتی، انتخاب مدیر به اتفاق آرای شرکا صورت می گیرد؛ چه تمامی شرکا شرکتنامه را امضا می کنند.

    هرگاه مدیر حین تنظیم و امضای شرکتنامه معین نشده باشد، انتخاب او به موجب سندی دیگر می تواند به اکثریت آرا باشد؛ چه این اقدام، مشمول ماده 106 قانون تجارت است که به اداره شرکت مربوط می شود. به موجب این ماده: «تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود...» که اکثریتی است براساس سهم الشرکه، بدون توجه به تعداد رأی دهندگان. هرگاه در بار اول، اکثریت مزبور حاصل نشود، تمام شرکا باید مجدداً دعوت شوند که در این صورت، تصمیات به اکثریت عددی شرکا اتخاد می شود؛ هر چند اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند. البته اساسنامه می تواند ترتیبی بر خلاف این مقرر کند(ماده 106 ق.ت).

    مسئله ای که مطرح می شود این است که هرگاه اکثریت مزبور حاصل نشود، وضع شرکت چه خواهد شد؛ آن هم با توجه به اینکه  شرکت باید در مدت کوتاهی پس از تشکیل مدیر داشته باشد. فرض کنیم شرکت فقط دارای دو شریک است که هر یک، نصف سرمایه را دارند؛ اما در مورد مدیریت شرکت توافق نمی کنند. در این وضعیت، آیا شرکت باید منحل شود یا هر یک از شرکا مدیر تلقی خواهند شد؟

    اگر شرکتنامه راجع به این مسئله راه حلی پیش بینی نکرده باشد، چون قانون تجارت در مورد آن پیش بینی خاصی نکرده و قانون مدنی نیز اداره شرکت را فقط یا اذن شرکا مجاز دانسته است(ماده 577 ق.م) باید اداره شرکت را متعسر تلقی کرده، مورد را از مواردی دانست که هر یک از شرکا حق دارد انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا بکند؛ اما با مراجعه به ماده 114 قانون تجارت متوجه می شویم که بر خلاف آنچه در مورد شرکت تضامنی پیش بینی شده است(بند «ج» ماده 136 ق.ت) انحلال شرکت فقط منوط به اقامۀ دلایل موجه نیست، بلکه علاوه بر آن، شرکت باید به دلیل این امر، ضرر کرده و این ضرر، لااقل نصف سرمایه شرکت را از بین برده باشد(بند «ج» ماده 114 ق.ت). به همین دلیل، راهی باقی نمی ماند جز اینکه یا شرکا توافق کنند که شرکت را منحل کنند و یا اینکه به یکدیگر اذن دهند که هر یک برای دیگری معامله کند. در غیر این صورت، تصرفات هر یک از آنها، نسبت به دیگری فضولی خواهد بود(ماده 581 ق.م). البته این وضع، متناسب با طبع شرکت تجاری نیست و مسلماً پس از مدت کوتاهی به اجرای بند «ج» ماده 114 می انجامد؛ یعنی ضرر شرکت و تقاضای انحلال آن توسط هر یک از شرکا. به نظر ما چاره ای نیست جز اینکه قانون گذار قاعده ای نظیر آنچه در مورد شرکت تضامنی مقرر است، برای شرکت با مسئولیت محدود نیز وضع کند تا در صورت بروز فرض مذکور، هر یک از شرکا بتواند انحلال شرکت را تقاضا کند. راه حل دیگر این است که در صورت عدم توافق شرکا بر انتخاب مدیر، هر یک از آنها قانوناً مدیر مستقل تلقی شوند که بدون اذن دیگری می تواند در مقابل اشخاص ثالث شرکت را متعهد کند؛ قاعده ای که در فرانسه به آن عمل می شود.

    شرکا می توانند مدیر یا مدیرانی را برای مدتی معین یا نا محدود انتخاب کنند. در صورت عدم تعیین مدت برای مدیریت، باید فرض کرد که مدیر برای مدتی که شرکت به حیاتش ادامه می دهد، انتخاب شده است.

    ب) عزل مدیر

    قانون تجارت در مورد وضعیت ارتباط حقوقی مدیر و شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد. آیا مدیر، وکیل شرکت است یا شرکا، یا اینکه یکی از نهادهای شرکت تلقی می شود؟ قانون گذار در مورد شرکت تضامنی و شرکتهای سهامی وضع قاعده کرده و در مورد شرکت تضامنی، مدیر را وکیل شرکا تلقی کرده است(ماده 121 ق.ت). پاسخ دادن به سؤال مذکور از این لحاظ حائز اهمیت است که باید دید عزل مدیر در چه شرایطی میسر است و آیا او اصولاً قابل عزل است یا خیر.

    ماده 105 قانون تجارت مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت...»؛ منظور از نمایندگی چیست؟

    به نظر ما، مدیر را باید وکیل شرکت تلقی کرد؛ یعنی همان طور که در مورد شرکت تضامنی گفتیم. در نتیجه، چه مدیر از میان شرکا باشد و چه نباشد، علی الاصول، قابل عزل است؛ اما باید دو فرض را از یکدیگر تفکیک کنیم:

    1. اساسنامه هیچ گونه شرایط خاصی برای انتصاب مدیر معین نکرده است که چنین صورتی، مدیر با توجه به ماده 106 قانون تجارت، یعنی با اکثریت سرمایه ای قابل عزل خواهد بود، بدون توجه به مدت مأموریت او.

    2. اساس نامه برای احراز مدیریت شرکت شرایط خاصی مقرر کرده است؛ مثل داشتن حداقلی از سواد و تخصص که در این صورت، مدیر شرکتبا همان اکثریت مندرج در ماده 106 قانون تجارت، قابل عزل است؛ اما انتخاب مدیر جدید باید با توجه به اساسنامه باشد و نمی توان مدیری را انتخاب کرد که شرایط مدیر قبلی (شرایط مذکور در اساسنامه) را نداشته باشد والا این امر به منزله تغییر ضمنی مفاد اساسنامه خواهد بد که اجرای آن مسیر نیست، مگر با اکثریت سرمایه ای و عددی شرکا، آن هم به نحوی که در ماده 111 قانون تجارت ذکر شده است.

    عزل مدیر در شرایط خاصی ممکن است موجب مسئولیت شرکا شود. در صورتی که خود مدیر نیز بی موقع استعفا کند و این استعفا موجب ورود خسارت به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث گردد، تحت شرایط خاص حقوق مدنی و با توجه به مسئولیت قراردادی و مدنی، محکوم به جبران خسارت خواهد شد. در ضمن در حقوق ایران، نه عزل مدیر از جانب شرکت و نه استعفای او از مدیریت شرکت، نیاز به اجازه دادگاه ندارد

  • به موجب ماده 105 قانون تجارت: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است». این ماده از بند 2 ماده 24 قانون تجارت فرانسه(مصوب 1925) اقتباس شده است و در آن، نشانه هایی از پذیرش این فکر دیده می شود که وظایف مدیر شرکت تجاری مشابه وکیل نیست؛ چیزی که قانون گذار در مورد مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی به صراحت بیان کرده است(مواد 121 و 185 ق.ت).

    ماده 105 قانون تجارت ایران ترجمه درستی از ماده 24 قانون تجارت فرانسه نیست و برای فهم درست آن بهتر بود آن را چنین تدوین می کردند: «جز در صورت شرط خلاف در اساسنامه، مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای اداره شرکت خواهند داشت. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران، در صورتی که مطابق با اساسنامه نباشد، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است».

    به هر حال، برای درک درست مفهوم ماده 105 قانون تجارت لازم است حدود اختیارات مدیر را، در مقابل اشخاص ثالث  و در مقابل شرکت و شرکا از یکدیگر تفکیک کنیم.

    الف) اختیارات مدیر در قبال اشخاص ثالث

    اختیارات مدیر در قبال اشخاص ثالث نامحدود است. ماده 105 مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت...».

    در اینجا اداره شرکت هم به معنای انجام دادن امور اداری شرکت است و هم به معنای انعقاد  معاملاتی که مدیر به نام شرکت انجام می دهد. در این باره باید گفت که مدیر می تواند مهم ترین کار ها را در مورد شرکت انجام دهد؛ از جمله فروش  اموال ـ اعم از منقول و غیر منقول، انتقال سرقفلبی و توثیق اموال شرکت.

    قاعده مندرج در ماده 105 دارای خصیصه نظم عمومی است؛ چرا که شرکا از محدود کردن اختیارات مدیر، بعد از امضای اساسنامه، ممنوع شده اند. هرگاه چنین قراری بین شرکا مقرر شده باشد، نسبت به اشخاص  ثالث باطل و بلااثر خواهد بود. این قاعده از حقوق عام راجع به قراردادها جد می شود و بنابراین، حقوق اشخاص ثالث را به خوبی حفظ می کند؛ اما به این معنا نیست که همه اعمال مدیر شرکت، شرکت را متعهد می کند؛ زیرا:

    1.ماده 105 قابل اعمال نیست، مگر آنکه مدیر به نمایندگی شرکت عمل کرده باشد.

    2. اعمال ماده 105 موکول به این است که شرکت دارای اساسنامه بوده، در اساسنامه برای مدیر محدودیتی وجود نداشته باشد. هرگاه شرکت اساسنامه نداشته باشد، فقط مقررات عام حقوق مدنی راجع به وکالت در مورد او قابل اعمال است، نه مقررات ماده 105. این تفکیک قانون گذاری بین موردی که شرکت اساسنامه دارد و موردی که فاقد اساسنامه است، قبل توجیه نیست؛ در حالی که می دانیم تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود الزامی نیست و اگر اساسنامه هم باشد الزامی به آگهی کردن آن در روزنامه وجود ندارد.

    3. اعمال مدیر باید در حدود موضوع شرکت باشد و بنابراین، اختیارات مدیر فقط در حدود موضوع شرکت مطلق است، نه خارج از آن.

    آنچه باقی می ماند حدود اختیارات هر یک از مدیران در صورت تعدد آنهاست. هرگاه در اساسنامه راجع به این فرض پیش بینی ویژه ای شده باشد، اشکالی بروز نمی کند؛  اما هرگاه پیش بینی خاصی نشده باشد، باید چنین تلقی کرد که هر مدیری دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره  شرکت و نمایندگی آن است. تفسیری جز این از ماده 105 قانون تجارت، مخالف مصالح اشخاص ثالث خواهد بود؛ یعنی مخالف چیزی که در واقع، ماده مزبور برای آن وضع شده است.

    ب) اختیارات مدیر در قبال شرکت و شرکا

    همان طور که دیدیم، ماده 105 مقرر می کند که شرکای شرکت، یعنی آنهایی که اساسنامه را امضا می کنند، می توانند آزادانه اختیارات را محدود کنند و یا اینکه بعد از آن و همراه با شرکایی که بعداً وارد شرکت شده اند، به این امر مبادرت کنند. نتیجه این وضع در مورد شرکت و شرکا را در دو فرض زیر می توان دید:

    1.هرگاه شرکا در اساسنامه اختیارات مدیر یا مدیران را محدود کرده و برای مثال پیش بینی کنند که اسناد تعهد آور مهم باید توسط اکثر شرکا امضا شود، یا تصمیم بگیرند که اموال شرکت قابل وثیقه گذاشتن نیست، یا فروش اموال غیر منقول شرکت موکول به تصمیم کلیه شرکاست، این شروط در مورد مدیر لازم الرعایه است و اگر مدیر آن ها را رعایت نکند، شرکت و شرکا مسئول انجام دادن این تعهدات نخواهد بود، بلک خود مدیر مسئول محسوب می شود.

    2. اگر اساسنامه دربارۀ اختیارات مدیر ساکت باشد، مدیر دارای اختیارات مطلق است؛ مشروط بر اینکه قرارداد جداگانه ای بین شرکا و مدیر، اختیارات او را محدود نکرده باشد. به عبارت دیگر، اختیارات مدیر را می توان در مورد شرکت و شرکا، به موجب قرارداد خصوصی، محدود کرد که در این صورت، هرگاه مدیر از حدود اختیارات قراردادی خارج شود، در مقابل شرکت و شرکا مسئول خواهد بود؛ اما این قرار که بنا بر فرض، در اساسنامه نیامده، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

  • مسئولیتهایی را که مدیر برای انجام دادن تکالیف  و اختیاراتش دارد باید بر دو نوع تقسیم کنیم: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.
     
     
    الف) مسئولیت مدنی مدیر
    قانون تجارت ما در مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود، بسیار مجمل است. در واقع، ماده 101 قانون تنها ماده ای است که به مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود می پردازد، بدون اینکه موارد خاص این مسئولیت را به تفکیک با مسئولیت محدود می پردازد، بدون اینکه موارد خاص این مسئولیت را به تفکیک بیان کند. به موجب این ماده: «اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل [یعنی مواردی که شرکت با مسئولیت محدود بر خلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده و باطل است] صادر شود، شرکایی که بطلان مستند به عمل آنهاست و هیئت نظار و مدیرهاییکه در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان، متضامناً  مسئول خواهند بود...» پس این مسئولیت فقط در مورد بطلان شرکت است؛ حال آنکه مدیر ممکن است به سبب انجام دادن وظایفش به عنوان مدیر و به رغم آنکه شرکت به درستی تشکیل شده، مرتکب تخلفاتی شود که موجب ورود زیان و خسارت به شرکت یا شرکا یا اشخاص ثالث شود. مسئولیت مدنی مدیر در این گونه موارد چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ دادن به این سؤال باید دو نوع مسئولیت مدنی را از یکدیگر جدا کرد. مسئولیت مدنی مدیر به موجب قانون تجارت و مسئولیت مدنی او به موجب قواعد عام.
    1. مسئولیت مدنی مدیر به موجب قانون تجارت. این مسئولیت جنبه تضامنی دارد و بنابراین، خلاف قواعد عام مسئولیت مدنی است و باید فقط در مورد خاص خود، یعنی در موارد مندرج در ماده 101 قانون تجارت اعمال شود. به همین علت، شرایط اعمال این مسئولیت همان است که در ماده اخیر آمده است:
    - مسئولیت مدیر باید به سبب بطلان شرکت باشد، یعنی به سبب عدم رعایت مقررات مواد 96 و 97 قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت و تقویم و قید ارزش سهم الشرکه های غیر نقدی؛
    - مدیر در صورتی مسئول است که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکار بوده باشد و لازم نیست که عمل خود مدیر باعث بطلان شده باشد؛
    - شرط مسئولیت مدیر این است که انجام وظیفه نکرده و به عبارت دیگر، نسبت به رفع سبب بطلان اقدام نکرده باشد. قانون تجارت، عمل منفی مدیر را در برابر سبب بطلان، خطا و موجب مسئولیت او تلقی کرده است.
    اما مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا در صورت تعدد مدیران، هر مدیری به دلیل انجام ندادن وظیفه خودش مسئول است یا اینکه انجام نیافتن وظیفه از جانب هر یک از مدیران موجبم مسئولیت مدیر دیگر هم خواهد بود. ماده 101 قانون تجارت تأکید می کند: «... مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث... متضامناً مسئول خواهند بود...» آیا مسئولیت تضامنی به این معنا نیست که خطای یک مدیر موجب مسئولیت همه آنان است؟ پاسخ این سؤال، به نظر مامنفی است؛ چه مسئولیت مندرج در ماده 101، به جز تضامنی بودن آن، یک نوع مسئولیت ناشی از خطاست و بنابراین، تا هر مدیر شخصاً خطا نکرده باشد، مسئول نخواهد بود، البته اگر خطا مشترکاً و توسط مدیران متعدد شرکت صورت گرفته باشد، موجب مسئولیت تضامنی آ«ان خواهد بود؛ یعنی هر یک از آنان را می توان به پرداخت تمامی زیان وارد به اشخاص ذی نفع محکوم کرد تا آنکه تمام زیان اشخاص اخیر پرداخت شود.
    اشخاص ذی نفع عبارت اند از: هر یک از شرکا، مشروط بر اینکه خسارت شخصی به آنان وارد شده باشد یا شرکت، در صورتی که خسارت به شرکت وارد شده باشد. در صورت اول، دعوا را خود شریک اقامه خواهد کرد و در صورت دوم، مدیر جدید شرکت. مسئولیت مدیر می تواند در قبال اشخاص ثالث مطرح شود، یعنی در قبال طلبکاران شرکت. هرگاه شرکت در حال ورشکستگی نباشد، هر یک از اشخاص ثالث، به طور انفرادی علیه مدیر اقامه دعوا می کند و در غیر این صورت، دعوای طلبکاران باید به طرفیت مدیر تصفیه و طبق مقررات قانون تجارت راجع به ورشکستگی باشد. مدت مرور زمان دعوا در ماده 101 قانون تجارت ده سال است.
    -مسئولیت مدنی مدیر به موجب قواعد عام. جز در فرض بطلان شرکت به سبب عدم رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت و تقویم و قید ارزش سهم الشرکه های غیر نقدی؛
    - مدیر در صورتی مسئول است که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکا بوده باشد و لازم نیست که عمل خود مدیر باعث بطلان شده باشند؛
    .-  شرط مسئولیت مدیر این است که انجام وظیفه نکرده و به عبارت دیگر، نسبت به رفع سبب بطلان اقدام نکرده باشد. قانون تجارت، عمل منفی مدیر را در برابر سبب بطلان، خطا و موجب مسئولیت او تلقی کرده است.
    اما مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا در صورت تعدد مدیران، هر مدیری به دلیل انجام ندادن وظیفه خودش مسئول است یا اینکه انجام نیافتن وظیفه از جانب هر یک از مدیران موجب مسئولیت مدیر دیگر هم خواهد بود. ماده 101 قانون تجارت تأکید می کند: «مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث... متضامناً مسئول خواهند بود...». آیا مسئولیت تضامنی به این معنا نیست که خطای یک مدیر موجب مسئولیت  همه آنان است؟ پاسخ این سؤال، به نظر ما منفی است؛ چه مسئولیت مندرج در ماده 101، به جز تضامنی بودن آن، یکی نوع مسئولیت ناشی از خطاست و بنابراین، تا هر مدیر شخصاً خطا نکرده باشد، مسئول نخواهد بود. البته اگر خطر مشترکاً و توسط مدیران متعدد شرکت صورت گرفته باشد، موجب مسئولیت تضامنی آنان خواهد بود؛ یعنی هر یک از آنان را می توان به پرداخت تمامی زیان وارد به اشخاص ذی نفع محکوم کرد تا آنکه تمام زیان اشخاص اخیر پرداخت شود.
    اشخاص ذی نفع عبارت اند از: هر یک از شرکا، مشروط بر اینکه خسارت شخصی به آنان وارد شده باشد یا شرکت، در صورتی که خسارت به شرکت وارد شده باشد. در صورت اول، دعوا را خود شریک اقامه خواهد کرد و در صورت دوم، مدیر جدید شرکت. مسئولیت مدیر می تواند در قبال اشخاص ثالث مطرح شود یعنی در قبال طلبکاران شرکت. هرگاه شرکت در حال ورشکستگی  نباشد، هر یک از اشخاص ثالث، به طور انفرادی علیه مدیر اقامه دعوا می کند و در غیر این صورت، دعوای طلبکاران باید به طرفیت مدیر تصفیه و طبق مقررات قانون تجارت راجع به ورشکستگی باشد. مدت مرور زمان دعوا در ماده 101 قانون تجارت ده سال است.
    2. مسئولیت مدنی مدیر به موجب قواعد عام. جز در فرض بطلان شرکت به سبب عدم رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت، مسئولیت مدنی مدیر در شرکت با مسئولیت محدود تابع قواعد عام است؛ مانند زمانی که مدیران مطابق اساسنامه عمل نکرده یا در اداره شرکت مرتکب خطا شده باشند. مدیران به ویژه در موارد زیر دارای مسئولیت خواهند بود:
    - مدیر نباید به تقسیم منافع مرهوم مبادرت کند(ماده 115 ق.ت) و در غیر این صورت، اقدام او یک خطاست و او مکلف است خساراتی را که بر اثر ارتکاب خطا به شرکت، شرکا و یا اشخاص ثالث وارد آمده بپردازد. در اینجا هرگاه مدیران متعدد باشند، مسئولیت آنها تضامنی نیست، حتی اگر مشترکاً مرتکب خطا شده باشند؛
    - هرگاه مدیر از اختیاراتی که به موجب شرکتنامه یا اساسنامه داشته، عدول کرده باشد، مسئول خواهد بود؛
    - در مورد اداره شرکت نیز ممکن است خطای مدیر موجب مسئولیت او شود؛
    - مسئولیت مدیر زمانی نیز مطرح می شود که مطابق ماده 113 قانون تجارت، سرمایه احتیاطی تشکیل نداده باشد. البته مسئولیت مدنی مدیر ممکن است به سبب مسئولیت جزایی او مطرح شود که لازم است در مورد آن نیز صحبت کنیم.
    ب) مسئولیت جزایی مدیر
    مسئولیت جزایی مدیر شرکت با مسئولیت محدود را ماده 115 قانون تجارت معین کرده است. البته این ماده فقط شامل مدیران شرکت نمی شود، بلکه بند «الف» آن، مؤسسان را نیز شامل می شود و بند «ب» نیز در مورد هر شخصی، اعم از مدیر، شریک یا مؤسس، قابل اعمال است. ماده 115 قانون تجارت مدیران را در موارد زیر کلاهبردار تلقی کرده است:
    1.هرگاه مدیران بر خلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده باشند. بند «الف» ماده 115 که این نکات را بیان می کند، قابل انتقاد است؛ چه مجازات کلاهبرداری را در صورتی قابل تسری به مدیر می داند که تقویم و تسلیم غیر واقعی سهم الشرکه در اوراق و اسنادی اظهار شده باشد که باید برای ثبت شرکت تسلیم شوند؛ اما با توجه به اینکه ثبت شرکت، یعنی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها، برای تشکیل  آن ضروری نیست، ممکن است تقویم و تسلیم غیر واقعی در اوراقی انجام شده باشد که هرگز به ثبت تسلیم نمی شوند و اشخاص ثالث ممکن است به وسیله این اوراق دچار اشتباه شده، معاملاتی با شرکت بکنند و در نتیجۀ انعقاد آنها، زیان ببینند. آیا چنین اعمالی را نباید قابل مجازات تلقی کرد؟
    2. هرگاه مدیران شرکت با مسئولی محدود با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده باشند(بند «ج» ماده 115 ق.ت). تقسیم منافع موهوم به ویژه زمانی مصداق پیدا می کند که بدون اینکه شرکت سودی کسب کرده باشد، مبالغی میان شرکا تقسیم شود. در چنین حالتی، آنچه شرکا به عنوان سود دریافت می کنند، مقداری از اصل سرمایه شرکت است و چون سرمایه شرکت، تضمین طلب طلبکاران شرکت است، قانون گذار این امر را ممنوع کرده است. البته هرگاه شرکا چنین سود دهی را دریافت کرده باشند، باید آن را مسترد کنند؛  چه در واقع، چیزی را دریافت کرده اند که حق دریافت آن را نداشته اند. همان طور که گفته شده است،  چون دعوای اشخاص ثالث راجع به معاملات شرکت است، مطابق ماده 219 قانون تجارت، تابع مرور زمان پنجساله است. مع ذلک، مجازات مذکور در ماده 115 قانون تجارت راجع به تقسیم سود موهوم فقط شامل مدیر می شود و شرکا مشمول این ماده نخواهند بود.
    اما سؤالی که درباۀ ماده 115 مطرح می شود این است که آیا بند «ب» ماده مزبور شامل مدیران شرکت هم می شود یا خیر. در واقع، بند «ب» از مدیران صحبت نمی کند بلکه می گوید:«کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند» کلاهبردارند؛ اما آیا لفظ «کسان» شامل مدیر هم می شود یا خیر؟ به نظر ما؟ با توجه به اینکه تقویم سهم الشرکه از تکالیف مدیر نیست، مدیر نمی تواند به این عنوان مسئول تلقی شود، مگر اینکه به عنوان شریک اقدام به تقویم کرده باشد؛  چه فقط تقویمی که توسط شرکا به عمل آمده است در تشکیل شرکت مؤثر است. با وجود این، به نظر ما، با اطلاق بند «ج» ماده مزبور، هر کسی که به عنوان کارشناس رسمی یا غیر رسمی تقویم غیر واقعی به عمل آورده باشد، مشمول بند مزبور خواهد شد. البته مرتکب، در صورتی قابل مجازات است که قیمت تعیین شده، بیش از قیمت واقعی باشد.

ملاحظات اقتصادی به شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که مسئولیت آنها را در عملیات شرکت محدوده به آورده آنها در شرکت می کند. در حقوق ایران، یک امتیاز عمده دیگر نیز برای شریک در این شرکت وجود دارد و آن این است که در صورت ورشکسته شدن شرکت، الزاماً خود شریک ورشکسته اعلام نمی شود؛ امری که در مورد شرکتهای دیگر تجاری صدق می کند. علاوه بر این، تشکیل شرکت با مسولیت محدود بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است و کافی است که دو نفر شریک وجود داشته باشند تا شرکت، با جمع شرایط دیگر، تشکیل شود. اداره کردن شرکت با مسئولیت محدود نیز آسان تر است و معمولاً توسط یک یا دو مدیر انجام می شود؛ در حالی شرکت سهامی لااقل باید یک هیئت مدیره سه نفره داشته باشد. در شرکت با مسئولیت محدود، نهاد کنترل کننده وجود ندارد، مگر آنکه تعداد شرکا از دوازده نفر بیشتر باشد که در این صورت، تشکیل یک هیئت نظار ضروری است(ماده 109 ق.ت). جز در موردی که شرکت با مسئولیت محدود دارای هیئت نظار است، مجمع عمومی هم در اینکه تشکیل شرکت با مسئولیت  محدود، علی الاصول، با مبلغ کنمی سرمایه هم میسر است؛ در حالی که همان طور که گفتیم در شرکتهای سهامی خاص و عام، به ترتیب حداقل یک میلیون و 5 میلیون ریال سرمایه لازم است تا شرکت، بتواند به وجود بیاید.

مجموع امتیازات مذکور موجب موفقیت این شکل از شرکت در دنیای معاملات است؛ اما این شکل شرکت فقط دارای امتیاز نیست، بلکه به ویژه برای اشخاص ثالثی که با آن معاملاتی انجام می دهند خطرهایی در بر دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت؛ از جمله اینکه هرگاه شرکت ورشکسته شود، طلبکاران نمی توانند به خود شرکا مراجعه کنند. این امر ممکن است مورد سوء استفاده کسانی قرار گیرد که قصد کلاهبرداری دارند؛ به این معنا که این افراد می توانند با تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود، خود را از ورشکستگی و عواقب آن برهانند و از پرداخت طلبهای طلبکاران از دارایی شخصی خود معاف شوند.

در عمل، بانکها و سایر کسانی که اعتباری در اختیار شرکت قرار می دهند، از مدیر شرکت می خواهند پرداخت دین شرکت را شخصاً تضمین کند و به عبارت دیگر، شخصاً ضامن پرداخت دیون شرکت شود. این امر عملاً از شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت مختلط غیر سهامی می سازد که در آن یکی از شرکا(مدیر) مسئولیت تضامنی و شخصی خواهد داشت. با این کیفیت، هدفی که قانون گذار دنبال می کرد تا شرکت با مسئولیت محدود جایگزین شرکتهای مختلط غیر سهامی شود و مؤسسات کوچک و متوسط در قالب این شرکت تأسیس شوند، حاصل نخواهد شد.

برای رفع این اشکالات و به عبارت دیگر، برای آنکه شکل شرکت با مسئولیت محدود مورد استفاده قرار گیرد ـ بدون آنکه وسیله تقلب شود ـ قانون گذار نکات چندی را مطمح نظر قرار داده است:

اول اینکه برای کسانی که انتخاب شرکت با مسئولیت محدود را وسیله ای برای رسیدن به اهداف متقلبانه قرار می دهند، مجازات  خاص کیفری مقرر کرده است. به موجب ماده 115 قانون تجارت،  مؤسسات و مدیرانی که در تشکیل شرکت و یا تقسیم سود و زیان، تقلباتی مرتکب شده باشند، کلاهبردار تلقی شده، به مجازات آن محکوم می شوند.

دوم اینکه تشکیل سرمایه احتیاطی(ذخیره احیاطی) را در این نوع شرکت ضروری دانسته است(ماده 113 ق.ت)؛ این سرمایه احتیاطی اجازه می دهد که در صورت لزوم، بدهیهای شرکت از آن پرداخت شود.

سوم اینکه هرگاه ارزش ضررهای وارد به شرکت نصف سرمایه آن باشد، هر یک از شرکا می تواند، تحت شرایط مندرج در بند «ج» ماده 114 قانون تجارت، انحلال شرکت را بخواهد.

مع ذلک، این اقدامات کفایت نمی کنند و به نظر ما، همچون قوانین کشورهای دیگر قانون گذار ما باید برای جلوگیری از تقلبات احتمالی، نکاتی چند را در نظر داشته باشد و در مورد آنها وضع قاعده کند:

1. لازم است ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود به شریک متخلف تسری داده شود. به عبارت دیگر، صدور حکم ورشکستگی شرکت باید منجر به ورشکستگی مدیر شود، بدون اینکه لازم باشد شریک با مسئولیت محدود تاجر تلقی تجار شود. در این حالت خاص می توان ورشکستگی را که یک تأسیس حقوقی خاص تجار است، در مورد غیر تاجر نیز قابل اجرا دانست. این امر موجب می شود که اشخاص فقط به دلیل رهایی از مجازات های ورشکستگی به تقصیر و تقلب، مبادرت به تأسیس شرکت با مسئولیت محدود نکنند.

2. باید حداقل سرمایه ای برای شرکت با مسئولیت محدود معین شود. اگر در شرکتهای تضامنی لازم نیست که حداقل  سرمایه ای تشکیل شود به دلیل آن است که طلبکاران حق مراجعه به دارایی شخصی شرکا را در مطالبه طلب خود دارند. در شرکت با مسئولیت محدود، عمده تضمین طلب طلبکاران، سرمایه شرکت است و بنابراین، لازم است که حداقل سرمایه شرکت با مسئولیت محدود به میزانی باشد که بتواند تا حدودی جوابگوی طلب طلبکاران باشد.

3. برای تعداد شرکای با مسئولیت محدود باید حداکثری معین گردد تا این شرکت فقط برای فعالیتهایی به کار رود که سرمایه محدود لازم دارد، ضمن اینکه شرکت برای همکاری شرکایی به کار گرفته شود که یکدیگر را می شناسند و کسانی که قصد تشکیل شرکتی با تعداد نامحدود شریک را داشته باشند باید الزاماً به سوی شرکتهای سهامی سوق داده شوند.

یادآوریهای مهم قبل از تکمیل مدارک شرکت با مسئولیت محدود

1-حداقل تعداد شرکا درشرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود(م94ق.ت).

2-حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد .

3-سعی شود در نام شرکت از نام شرکا استفاده نشود. اسم شریکی که در نام شرکت قید شود، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود (م 95 ق.ت)

4-شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل  اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است (م 96 ق.ت)

5-در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است (م 97 ق.ت)

6-کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه ها ی غیر نقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(م 98 ق.ت)

7-سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره در آید و سهم الشرکه را نمی توان منتقل و به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لا اقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند (م 102 ق.ت)

8-انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود. (م 103 ق.ت)

9-شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که بصورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد (م 104 ق.ت)

10-مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. (م 105 ق.ت)

11-تصمیمات راجع به  شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریب عددی شرکا اتخاذ می شود . اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد. (م 106 ق.ت)

12-هر یک از شرکا به نسبت سهمی که د رشرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید. (م 107 ق.ت)

13-روبط شرکت شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا است . اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد (م 108 ق.ت)

14-در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکا ، بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد. (م 109 ق.ت)

هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکا برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.

وظایف هیات نظار:

الف)تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد . ب)در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد . ج)دعوت شرکا برای مجمع عمومی فوق العاده د)اعضای هیات نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکی هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند(م 167 ق.ت) ه)اعضای هیات نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده ، همه ساله گزارش به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند موضوع رادر گزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می کنند(م 168 ق.ت) و)تا 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نمایند او )در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیات نظار اطلاع حاصل کند. (م 170 ق.ت)

15-شرکای شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا (م 111 ق.ت)

16-اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید . اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر دارد . (م 111 ق.ت)

17-در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی توانند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود در شرکت نمایند. (م 112 ق.ت)

18-سرمایه احتیاطی مجمع عمومی می تواند مقرر نماید در صدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه (ذخیره )احتیاطی منظور گردد.

19-شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:

1-وقتی که شرکت مقصودی که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده است .

2-وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد .

3-در صورتی که شرکت ورشکست شود.

4-در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد .

5-در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته ویکی از  شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند.

6-در مورد فوت یکی از شرکا ، اگر به موجب اساسنامه پبش بینی شده باشد . (م 93و114 ق.ت)

20-اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:

الف:موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب:کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج:مدیرانی که با نبودین صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور ،منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند. (م 115 ق.ت)

21-ثبت کلیه شرکتهای مذکور (سهامی عام –سهامی خاص-با مسئولیت محدود- تضامنی – نسبی –مختلط غیر سهامی –تعاونی)در این قانون (قانون تجارت ) الزامی و تابع مقررات قانونی ثبت شرکتها است. (م 196 ق.ت)

22-در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت ، خلاصه شرکتنامه ها و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد . (م 196 ق.ت)

23-در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت(حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد)و تعیین کیفیت تفریغ حساب و یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195(بند21)و 197(بند 22)لازم الرعایه است (م 200 ق.ت)

24-در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکتها ی مذکور در این قانون به استثنای شرکتهای تعاونی صادر می شود سرمایه شرکت صریحا باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده، قسمتی از پرداخته شده نیز باید صریحا معین شود والا شرکت متخلف به جزای نقدی محکوم خواهد شد . (م 201 ق.ت)

25-در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشند. (م 213 ق.ت)

26-هر شرکت تجارتی ایرانی، مذکور در این قانون (قانون تجارت)و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد (قسمتی از م 220 ق.ت)

27-انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

28-انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

29-پس ا ز تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی(دفتر روزنامه وکل)و پلمپ آنها در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.