Articles Tagged ‘شرکت مسئولیت محدود’

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یکی از شرکتهای مبتنی بر عنصر سرمایه ، در بر گیرنده تشریفات مفصل و دقیق نیست . مقررات قانون تجارت 1311 ناظر به تاسیس این شرکت بدون ورود به جزئیات تشکیل تنها به ذکر برخی شرایط کلی تاسیس پرداخته است . در این مبحث شرایط و شیوه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.

  • تشکیل شرکت با مسئولیت محدود همانند تاسیس هر شرکت تجاری دیگر عمل حقوقی متضمن قبول مسئولیت از جانب شرکا بوده و در نتیجه علاوه بر شرایط ماهوی حاکم بر کلیه اعمال حقوقی برخی شرایط ماهوی مقرر در قانون تجارت را نیز باید دارا باشد . افزون بر شرایط ماهوی الزامات معینی به رعایت امور شکلی در رابطه با تشکیل شرکت مزبور در قانون تجارت پیش بینی شده است:

     

    مبحث اول :شرایط صحت انجام معاملان

    شرایط صحت اعمال حقوقی مهم ترین شرایط ماهوی بوده و در کلیه معاملات باید رعایت گردند. شرایط مزبور در ماده 190 قانون مدنی ناظر به شخص انجام دهنده عمل حقوقی ونیز خود عمل حقوقی انعکاس یافته است . در شرکتهای با مسئولیت محدود ، با توجه به رابطه عموما نزدیک شرکا با یکدیگر و اینکه در بسیاری از موارد دارای پیوند خانوادگی اند،عملا شریک و مدیر واقعی شرکت یک شخص است به دلیل همین رابطه و به منظور جلوگیری از ورود اشخاص بیرون از آن ونیز به منظور رعایت قانون که وجود دست کم دو شریک را برای تشکیل و دوام شرکت ضروری دانسته است صاحت اصلی سرمایه فرزندان محجور خود را به عنوان شریک در شرکت وارد می سازند. اینکه آیا می توان اشخاص محجور را به عنوان شریک چنین شرکتی پذیرفت یا خیر نکته ای است که در جای خود باید مورد بررسی واقع شود باتوجه به آنکه سرپرستان محجور به عنوان ولی و قیم از طرف محجور مبادرت به انجام اعمال حقوقی می نمایند و شخص محجور هیچ گونه دخالتی در تصمیمات تعهد آور ندارد ، لذا به نظر می رسد مشارکت به عنوان شریک شرکت تجاری از این نوع توسط ولی و قیم ، البته با رعایت مصلحت ایشان همانند انجام معامله برای محجور توسط سرپرست باید معتبر باشد به علاوه از آنجا که مسئولیت شرکا در این نوع شرکت محدود به آورده ایشان بوده و شخص محجور در امر تجارت دخالت مستقیم ندارد در نتیجه ضرورتی به تطبیق مورد حاضر با مقررات ماده85 قانون امور حسبی ناظر به اشتغال محجور نیست . با توجه به مفاد ماده 90 قانون امور حسبی که به موجب آن وجوه زاید از احتیاج صفیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد وگرنه مسئول خسارات وارده خواهد بود برای مشارکت محجور درشرکت منعی با رعایت غبطه محجور از سرپرست وی متصور نیست .

    علاوه بر شرایط ماهوی ناظر به صلاحیت شرکا شرکت و موضوع آن نیز بایستی شرایط صحت مذکور در ماده 190 قانون مدنی از جمله مشروع بودن جهت و معین و معلوم بودن را نیز دارا باشد ، بنابراین در صورتی که موضوع شرکت در بر گیرنده اعمال غیر قانونی و خلاف شرع یا مغایر بااخلاق حسنه باشد ، مرجع ثبت شرکت از ثبت چنین شرکتی خودداری خواهد ورزید ، واگر بر اثر مسامحه کارگزاران مرجع مزبور و بر خلاف ممنوعت گفته شده ، شرکت را ثبت نمایند هر ذی نفع و در مورد مغایرت موضوع با نظم عمومی هر شخص به توسط دادستان می تواند ابطال شرکت را بخواهد.

    موضوع شرکت به عنوان یکی از بندهای کلیدی در اساسنامه قید می گردد . این عنوان دراساسنامه باید چهار چوب فعالیت مشخص شرکت را تعریف نماید.

     
     
     
    مبحث دوم :وجود حداقل دو شریک
    قانون گذار در تعریف شرکت با مسئولیت محدود به نحو منعکس در ماده 94 قانون تجارت نخستین وصف ازن شرکت را مشارکت دو یا چند نفر دانسته است ، که به معنای لزوم وجود حداقل دو شریک است . آیا باید این وصف را در زمره شرایط ماهوی به شمار آورد ؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر وجود حداقل تعداد معینی شریک آن گونه که در شرکتهای سهامی صادق است شرط لازم باشد چنین شرطی را باید شرایط ماهوی تلقی نمود.
    امروز در نظام حقوقی ایران بر خلاف کشورهای عضو جامعه اروپایی وجود شرکت تجاری با یک شریک متصور نیست و لذا دو شریک برای تحقق مفهوم هر شرکت تجاری و از جمله امری ذاتی است .
    با این حال نظام قانون گذاری ایران با درک مشکلات ناشی از الزام وجود دو شریک و شناسایی حق تفکیک میان زندگی تجاری و زندگی خصوصی و خانوادگی برای ارباب تجارت و نیز در راستای تحولات رخ داده و در سایر نظامهای حقوقی در مواد739و747 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 امکان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با یک شریک را به شرح زیر به رسمیت شناخته است :ماده739:شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل شده و هر یک از شرکا نسبت به بدهیها و تعهدات شرکت تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مسئولیت خواهند داشت .
    ماده747:در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود با بیش از یک شخص تاسیس شود، لیکن بعدا به هر دلیل تعداد شرکا به یک شخص کاهش یابد ، مدیریا مدیران مکلفند مراتب را ظرف یک ماه از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسانند. هر یک از مدیران که از این تکلیف سر باز زنند، به جزای نقدی از ده تا سی میلیون ریال محکوم خواهند شد .
    شایان ذکر است که پذیرش شرکتهای یک نفره به موجب دستور العمل سال 1989 جامعه اروپایی به کشورهای عضو تکلیف شد و انگلستان در سال 1992 با اصلاح چند ماده از قانون شرکتهای ی1985 این نهاد جدید را وارد نظام حقوق شرکتهای خود نمود.
    در فرانسه هم با الهام از دستور العمل جامعه اروپایی عنوان شرکتهای یک نفره را در اصلاحات سال1999 قانون تجارت خود به طور کامل به رسمیت شناخت.
     
     
    مبحث سوم:لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه
    ماده 96 قانون تجارت به لزوم تامین همه سرمایه شرکت با مسئولیت محدود بدین شرح صراحت دارد:
    "شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد "
    در رابطه با ماده بالا توجه به چند مطلب روشنگر جایگاه و اهمیت سرمایه در شرکت مزبور است:
    مطلب نخست و مهم که به نقد شیوه قانون گذاری در این رابطه باز می گردد، آن است که در عین حال که مسئولیت شرکا در شرکت یاد شده محدود به آورده آنهاست در قانون تجارت هیچ گونه حداقلی برای میزان سرمایه شرکت مورد بحث الزامی دانسته نشده است . از آنجا که در شرکت با مسئولیت محدود به عنوان نتیجه طبیعی مسئولیت محدود شرکا به میزان سرمایه آنها، بستانکاران شرکت در صورت عدم وصول مطالبات خود از شرکت حق مرجعه به شرکای شرکت را ندارد، عدم تعیین حداقل برای سرمایه این شرکت حق مراجعه به شرکای شرکت را ندارند، عدم تعیین حداقل برای سرمایه این شرکت بستانکاران شرکت را بدون حمایت و تکیه گاه قابل اتکا رها ساخته است . بر این اساس تعیین مبلغ اندک به عنوان سرمایه،همانند شرکتهای سهامی هرچند که از دید عرف ناچیز تلقی گردد، با این وجود برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ضرورت دارد.البته اداره ثبت شرکتها به تاسی از مقررات شرکتهای سهامی خاص تلاش نموده تا خلا مورد بحث را با الزام موسسین به تامین دست کم یک میلیون ریال به عنوان سرمایه ضروری پر کند . صرف نظر از وجهه قانونی الزام مزبور، این نکته را نبایستی از نظر دور داشت که در شرکت سهامی تنها بخش کمی از سرمایه شرکت در هنگام تاسیس الزاما تامین و بخش اصلی آن تعهد می گردد. در حالی که سرمایه شرکت با مسئولیت محدود صرف نظر از میزان آن در هنگام تاسیس باید کاملا پرداخت و تامین گردد.
    مطلب دوم تفکیک میان سرمایه نقدی  و غیر نقدی از سوی قانون گذار برای شرکت با مسئولیت محدود است. بدین معنا که تدارک کل سرمایه شرکت یاد شده ممکن است نقدایا تماماغیر نقد صورت پذیرد . همچنین امکان دارد بخش از سرمایه شرکت نقد و قسمت دیگر غیر نقد تهیه و تسلیم گردد. لکن در ماده 97 قانون تجارت برای سرمایه غیر نقدی خواه همه سرمایه شرکت و یا تنها بخشی از آن را تشکیل دهد ، قیدی بدین شرح پیش بینی شده است:
    "در شرکتنامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده باشد."
    ارزیابی سرمایه غیر نقدی و میزان آن از چنان اهمیتی برخوردار است که علاوه بر آنه باید در شرکتنامه قید گردد، آثار حقوقی مسئولیت آور برای شرکت و شرکا در پی دارد.
     
     
    مبحث چهارم : لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه از جمله الزاماتی که در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید رعایت گردد، تنظیم شرکتنامه و اساسنامه است . اگرچه قانون تجارت از الزامی بودن تنظیم شرکتنامه سخنی به میان نیامده لکن دراین رابطه اتفاق نظر وجود دارد .مبنای این دیدگاه علاوه بر حکم منعکس در ماده 97 قانون تجارت به اینکه" در شرکتنامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است "،تصریح بند 2 ماده 3 نظام نامه قانون تجارت به ضرورت وجود شرکتنامه جهت تاسیس آن است .
     
    شرکتنامه بایستی به امضای کلیه شرکا رسیده و به حکم بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 به ثبت برسد. البته در عمل و مستنبط از ماده 4 نظامنامه قانون تجارت ثبت شرکتنامه در اداره ثبت شرکتها در حکم ثبت دفتر خانه و به عنوان سند رسمی تلقی می گردد. در حالی که در مورد لزوم تنظیم اساسنامه برای این شرکت میان نویسندگاه حقوق تجارت اختلاف نظر به چشم می خورد. دکتر ستوده تهرانی نیز بر این نظر است که قانون تجارت ایران برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود فقط شرکتنامه را اجباری می داند و لزومی ندارد که شرکت با مسئولیت محدود اساسنامه جداگانه داشته باشد . در حالی که دکتر اسکینی در پاسخ به این پرسش که آیا بر شرکتنامه تنظیم اساسنامه هم ضروری است ، بدون توضیح دیگری پاسخ می دهد:" جواب منفی است."در مقابل دکتر عرفانی این دیدگاه را که تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر شرکتنامه ضروری است پذیرفته است.
     
    به نظر می رسد، وجود اساسنامه برای شرکت مورد بحث دارای اهمیت و همچنین ضرورتی غیر قابل چشم پوشی باشد.چرا که:
     
    اولا ، شمار ارجاعات به اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت به مراتب بیش از شرکتنامه است . به دیگر سخن درحالی که قانون گذار در مورد این شرکت در یک مورد به شرکتنامه اشاره نموده ، درشش مورد یعنی مواد 105و106و107و108و111،بند "د"ماده 114 که همگی دربرگیرنده نکات کلیدی است ، اساسنامه را مورد توجه قرار داده است. مثلا در ماده 108 روابط شرکا تابع اساسنامه دانسته شده و در ماده 111 به اکثریت قانونی برای تغییر مفاد اساسنامه اشاره رفته و در ماده 106 امکان تغییر در حد نصاب های تصمیم گیری شرکای اساسنامه امکان پذیر تلقی گردیده است.
     
    ثانیا تغییر در اساسنامه نیازمند اکثریت مذکور در ماده 111 قانون تجارت است در حالی که اصولا در مورد امکان تغییر در شرکتنامه تردیدی جدی وجود دارد و با فرض وجود چنین امکانی ، این تغییر باید با اتفاق آرای شرکا صورت گیرد .
     
    در نتیجه چنانچه از نظامنامه قانون تجارت و به ویژه بند یک ماده 3 آن نظامنامه ، که ظاهرا به اختیاری بودن اساسنامه گرایش دارد ، برداشتی به جز اجباری بودن اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود میرود، نظامنامه مزبور باید در راستای اجباری نمودن سند یاد شده اصلاح گردد.
  • قانون گذار در این رابطه همانند شرکت سهامی برای عدم رعایت مقررات تشکیل شرکت مسئولیتها و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری قائل گردیده است.

     

    مسئولیتهای مدنی ناشی از تشکیل شرکت به اشکال گوناگون می تواند بروز نماید بطلان شرکت از مهم ترین جهات مسئولیت آور در این رابطه است که از چند جهت قابل بررسی است .

    بطلان شرکت یا به جهات مذکور در دیگز قوانین به جز قانون تجارت از جمله عدم رعایت قواعد آمره مربوط به شرایط صحت معاملات مقرر در ماده 190 به بعد قانون مدنی و یا به دلیل نقض مقررات منعکس در قانون تجارت صورت می گیرد .

    در صورتی که مقررات سایر قوانین از جمله ماده 190 مرقوم نقص گردیده و معلوم شود مثلا برخی از موسسین شرکت با مسئولیت محدود در هنگام امضای اسناد تاسیس مجنون بوده اند ،علاوه بر امکان بطلان شرکت همه اشخاص که آگاهانه در چنین امری دخالت داشته اند مطابق مقررات مسئولیت مدنی پاسخگو خواهند بود.

    مسئولیت ناشی از بطلان شرکت به علت نقض مقررات قانون تجارت با توجه به تضامنی بودن آن سختگیرانه تر از مسئولیت مبتنی بر قواعد حقوق مدنی به نظر میرسد .مطابق ماده 100 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد96 و97 تشکیل شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است .

    ضمانت اجرای ماده 100 در ماده بعدی به شرح زیر آمده است :

    "اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود و شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است."

    شیوه نگارش ماده بالا و حکم مندرج در آن به گونه ای است که نقص مواد 96و97 بالا به خودی خود بطلان شرکت را در پی دارد، بدون آنکه از نقطه نظر حقوقی مجالی برای تصحیح و رفع ایراد متصور باشد . این سختگیری سزاوار نقد بوده و موجب مشکلات اقتصاری – اجتماعی برای شرکا و اشخاص ثالث خواهد بود. بنابراین جا دارد قانون گذار راهکار مشابه ماده 272 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 را برای منظور پیش بینی نماید.

    علاوه بر مسئولیت به خاطر بطلان شرکت ممکن است موسسین ودست اندر کاران تاسیس شرکت به دلایل دیگر نیز متحمل مسئولیت گردند. این دلایل لزوما باعث بطلان شرکت نگردیده وصرفا شخص یا اشخاص درگیر در امر تاسیس را مسئول میسازد

    گذشته از مسئولیتهای مدنی که مطابق مقررات قوانین مختلف و نیز قواعد مسئولیتهای مدنی که برای اشخاص مقرر شده ، قانون تجارت نیز متضمن مسئولیتهایی در این رابطه است .در همین راستا ماده 98 قانون تجارت مقرر می دارد:

    "شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند."

     

    اگرچه در مقرره بالا فقط شرکا به صورت مطلق مورد اشاره قرار گرفته لکن منظور از شرکا موسسین شرکت و نه اشخاصی که بعدا به عضویت شرکت در آمده اند است .

     

    مسئولیتهای کیفری اشخاص در تاسیس با مسئولیت محدود همانند شرکتهای سهامی در چهار چوب مقررات صریح قوانین کیفری مانند قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و نیز قانون تجارت قابل بررسی است.

    شخص ممکن است در حین تشکیل شرکت به منظور گرفتن امتیاز و یا گواهی و یا ثبت سندی در رابطه با تشکیل شرکت مرتکب جعل یا پرداخت رشوه گردد که در این صورت قوانین کیفری بر عمل وی حکومت خواهند نمود. لکن قانون تجارت دو بند از ماده 115 ماده قانونی کیفری خود راجع به شرکت با مسئولیت محدود را به کیفر موسسین بزهکار آن شرکت اختصاص داده است که به موجب آن :اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:

    الف) موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی وتقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق واسنادی که باید ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند .

    ب)کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی رابیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

     

    بند الف به صراحت به مدیران اشاره نموده در حالی که بند بعدی ظاهرا اشخاص خبره که سرمازه غیر نقد را ارزیابی می کنند مد نظر دارد. با توجه به اینکه در شرکت با مسئولیت محدود ارزیابی آورده غیر نقدی الزاما نباید به وسیله کارشناس رسمی صورت پذیرد شاید شمول حکم ماده بر مدیران تنها از باب معاونت آنها ممکن باشد . از سوی دیگر با توجه به اینکه ارزیابی سرمایه غیر نقد پیش از تشکیل شرکت و انتخاب مدیران صورت می گیرد ، بند"ب"بیشتر ناظر بر ارزیابان و خبرگان متصدی امر تقویم اموال است ، که با توجه به عدم لزوم ارزیابی این دسته از آورده از سوی کارشناس رسمی ، حتی شرکایی که تقویم را انجام داده اند در شمول حکم مزبور قرار میگیرد.

     
     
     

 

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت قروض وتعهدات شرکت است (م94 ق.ت))در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود)قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن رادر شرکت تضامنی خواهد داشت (م95ق.ت).

 

حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود

حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود به پنج مسئله اساسی وابسته است: منع صدور سهام، وضعیت حساب های شرکت، انتقال  سهم الشرکه ها، تقسیم منافع شرکت و تغییر سرمایه. این مسائل را در پنج مبحث بررسی می کنیم. 

  •  همان طور گه گفتیم، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که دارای خصایص شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه است. این خصایص قانون گذار را واداشته است که برای حفظ حالت خانوادگی شرکت با مسئولیتی محدود و اهمیتی که شخصیت شرکای آن نسبت به شرکای شرکت سهامی دارد، این شرکت را از صدور سهام ممنوع کند.
    قسمت اول ماده 102 قانون تجارت مقرر می کند: «سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره در آید ». البته این ماده، کاربرد محدودی دارد و فقط سهم کوچکی از هدف قانون گذار را بر آورده می کند که گفتیم این بوده است که شرکت با مسئولیت محدود خصیصه ای خانوادگی داشته باشد. در واقع، اولاً، ممنوعیت مندرج در ماده، مربوط به عدم انتشار سهام است؛ سرمایه اش را تقسیم به سنهام مساوی با نام یا بی نامی کند که قابل نقل و انتقال اند. در فرانسه، قانون گذار نه تنها صدور سهام با نام و بی نام قابل انتقال را برای شرکت با مسئولیت محدود ممنوع کرده، بلکه صدور هر گونه اوراق قرضه به حساب شرکت یا به حساب دیگری را، بدون مراجعه به عموم(پذیره نویسی)، نپذیرفته است. هدف قانون گذار فرانسه از وضع این ممنوعیت، جلوگیری از رواج هر گونه بورس بازی در مورد این شرکتها بوده است. ثانیاً قانون گذار ایران برای صدور و انتشار سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود مجازات کیفری مقرر نکرده است.
    نتیجه وضعیت فعلی قانون گذاری در ایران این است که عدم رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت توسط مؤسسان یا مدیران شرکت فقط موجب مسئولیت مدنی آنهاست. البته ضمانت اجرای دیگر این اقدام این است که صدور سهام بر خلاف ماده اخیر، باطل تلقی خواهد شد و در این باره، فرق نمی کند که صدور سهام به منظور انتشار و انتقال به عموم باشد؛ یا در مقیاسی محدودتر و برای تعداد محدودی از افراد. با وجود این، صدور سهام با نام و بی نام، موجب بطلان خود شرکت نخواهد بود.
  • الف) تنظیم حساب های شرکت

    قانون تجارت در بیان مقررات راجع به تنظیم حساب های شرکت با مسئولیت محدود به اختصار گراییده و جز به طور ضمنی، در مورد 170(راجع به مطالبه بیلان و صورت دارایی)، ماده 168(راجع به اختیارات هیئت نظار) و نیز بند «ج» ماده 115 (راجع به تقسیم منافع موهوم) از این مسئله سخنی به میان نیاورده است.

    از مجموع مواد مزبور می توان استنباط کرد که شرکت با مسئولیت محدود همه ساله باید یک صورت دارایی و یک بیلان تنظیم کند که موافق با عرف، واقعی و منطبق با وضع شرکت در زمان تنظیم باشد. مع ذلک، عدم تنظیم صورت دارایی به خودی خود موجب مسئولیت کیفری مدیر نخواهد بود. در واقع، قانون گذار در بند «ج» ماده 115 قانون تجارت فقط مدیرانی را کلاهبردار تلقی کرده است که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مجعول، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده اند. البته صرف جعل صورت دارایی، قابل مجازات است، ولی مجازات آن تابع قواعد عام حقوق جزاست. هرگاه مدیران متعدد باشند، مسئولیت آنان، با توجه به عدم وجود نص در این باره، تابع قواعد عام است و بنابراین، آنها را نمی توان مسئول تضامنی تلقی کرد.  از لحاظ کیفری نیز فقط مدیری مسئول است که منافع موهوم را با نبودن صورت دارایی و یا به استناد صورت دارایی مجعول تقسیم کرده است.

    ب) تصویب حسابها

    دربارۀ تصویب حسابها توسط شرکا نیز قانون تجارت نصی ندارد. مع ذلک از آنجا که مدیر همچون وکیل است، براساس قواعد وکالت باید حسابهای شرکت را به نظر شرکا برسانند. مدیر باید این کار را حداقل سالی یک بار انجام دهد، مگر آنکه اساسنامه قید دیگری داشته باشد. این نکته را می توان از مفاد ماده 109 قانون تجارت استنتاج کرد که به موجب آن، هیئت نظار باید مجمع عمومی شرکا را لااقل سالی یک بار دعوت کند. اگر چه ماده 109 مزبور راجع به شرکتهای با مسئولیت محدودی است که دارای بیش از دوازده نفر عضوند، این قاعده را که مدیر باید حداقل سالی یک بار حسابهای شرکت را به نظر شرکا برساند از راه قیاص می توان در مورد شرکتهایی که هیئت نظار ندارند نیز اعمال کرد. با وجود این، مصلحت این است که حین تشکیل شرکت این نکته در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود.

    تصویب حسابها توسط شرکا به آنها جنبه قطعی می دهد و جز در صورتی که بعداً بطلان آن ها به طریق قانونی ثابت شود، دارای اعتبار خواهند بود. قانون گذار معین نمی کند که اگر شرکا از تصویب حساب های ارائه شده توسط مدیر خودداری کنند چه باید کرد؛ اما به نظر می رسد که یکی از طرفین (شرکا یا مدیر) می تواند با مراجعه به دادگاه صدور حکم قطعیت حسابها را تقاضا کنند. اگر شرکا حسابهای ارائه شده را اصلاح کنند و مدیر با آن موافق نباشد نیز به همین ترتیب عمل می شود.

    البته باید اذعان کرد که قانون گذار در مورد تنظیم و تصویب حسابها، نسبت به مدیر سختگیری بیشتری کرده است؛ چه در حالی که برای تقسیم منافع موهوم توسط مدیر، مجازات کلاهبرداری مقرر شده(بند «ج» ماده 115 ق.ت) برای شرکایی که چنین امری را تصویب کرده اند، مجازاتی معین نکرده است. البته به نظر می رسد هر گاه شرکا با علم به جعلی بودن صورت دارایی، منفعت موهوم را دریافت کرده باشند، باید شریک جرم مدیر تلقی شوند و به همان مجازاتی که برای مدیر معین شده است، محکوم گردند.

  • انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تابع رژیم حقوقی ویژه ای است که همه با آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صدق می کند، متفاوت است و هم با آنچه در مورد شرکت سهامی مقرر است. همان طور که گفته شد، سهم الشرکه  شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال در آید(قسمت اول ماده102 ق.ت). این ممنوعیت با اصل عدم آزادی کامل شریک به انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تطبیق می کند که قسمت دوم ماده 102 قانون تجارت به این شرح آن را مقرر کرده است: «سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند». اما آنچه در ماده آمده، انتقال ارادی است. این انتقال در فرضی پیش می آید که یکی از شرکا بخواهد سهم خود در شرکت را به دیگری منتقل کند انتقال ممکن است قهری باشد و آن زمانی است که شریکی فوت می کند و سهم الشرکه او از طریق ارث به ورثه منتقل می شود. برای سهولت بررسی، بهتر است این دو نوع انتقال را از یکدیگر جدا کنیم. پس از بررسی این دو مسئله، آثار انتقال سهم الشرکه در این نوع شرکت را مطالعه خواهیم کرد.
    الف) انتقال قراردادی سهم الشرکه
    انتقال سهم الشرکه از جانب شریک ممکن است یا به یکی دیگر از شرکا باشد، یا به اشخاص خارج از شرکت. علاوه بر بررسی این دو فرض، لازم است شکل انتقال را نیز مطالعه کنیم؛ چرا که قانون گذار انتقال را موکول به تنظیم سند رسمی کرده است (ماده 103 ق.ت).
    1.  انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا. همان طور که گفته شده است انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا بلااشکال است. در واقع، این انتقال، با خصیصه خانوادگی شرکت منطبق است و در این مورد فرقی نمی کند که مجانی باشد یا معوض، به نفع شریکی باشد که مدیر است یا به نفع شریک دیگری. مع ذلک، شرکا می توانند در اساسنامه خلاف این قاعده را مقرر کنند و انتقال را به رأی اکثریت شرکا واگذارند. این امر اغلب برای جلوگیری از کسب حق اکثریت توسط یک یا چند شریک صورت می گیرد.
    2. انتقال سهم الشرکه به اشخاص ثالث. انتقال در صورتی که به نفع شخصی خارج از شرکت باشد، وقتی مؤثر است که رضایت اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنهاست، وجود داشته باشد(ماده 102 ق.ت). این قاعده، جنبه مطلق دارد و هم شامل انتقال مجانی می شود و هم انتقال معوض. شکل انتقال نیز تأثیری در اجرای این قاعده ندارد. بنابراین، انتقال ممکن است به صورت بیع باشد یا هبه و غیره.
    تعیین اکثریت موضوع ماده 102 با اشکال مواجه نمی شود و کافی است که تعداد موافقان، نصف به علاوۀ یک تعداد کل شرکا باشند و بیش از سه چهارم سرمایه را داشته باشند. چون سهم الشرکه شرکا به سهام مساوی تقسیم نشده، کافی است که نسبت سهم هر شریک از مجموع سرمایه شرکت تعیین شود تا حق رأی او معین گردد(ماده 107 ق.ت)
    هرگاه اکثریت مزبور حاصل شود، مشکلی ایجاد نمی شود؛ اما اگر اکثریت با انتقال موافقت نکنند، این مسئله مطرح می شود که آیا انتقال مطلقاً باطل است یا فقط نسبت به شرکت و شرکا نافذ نیست؟ پاسخ دادن به این سؤال از آن نظر اهمیت دارد که هرگاه انتقال بدون رضایت اکثر شرکا را باطل تلقی کنیم، منتقل الیه هیچ گونه حقی در مقابل انتقال دهنده نخواهد داشت و در صورتی که انتقال را نسبت به شرکت و شرکا غیر نافذ تلقی کنیم، منتقل الیه در شرکت عنوان شریک نخواهد داشت، بلکه نسبت به آن دارای یک حق صرفاً مالی خواهد  بود. بنابراین، چنین شخصی  می تواند توقیف حق مالی خود در شرکت را تقاضا کند و نیز مالک تمام آن چیزی خواهد شد که انتقال دهنده، در شرکت محق به دریافت آن بوده، مثل سود، اعاده سرمایه و تقسیم آنچه از دارایی شرکت، پس از پرداخت طلب طلبکاران، حین انحلال باقی می ماند؛ اما چنین شخصی نمی تواند از امتیاز دخالت در امور شرکت برخوردار شود، یعنی در رأی گیری شرکت کند یا نسبت به مدیر اعمال نظارت کند و سرانجام اینکه حق کسب اطلاع از وضعیت شرکت را ندارد. به نظر ما پاسخ سؤالی که مطرح کردیم باید این باشد که انتقال بدون رعایت ماده 102 قانون تجارت مطلقاً باطل است و نسبت به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث بی اثر است. البته، این وضعیت دارای این تالی فاسد است که شریک طالب خروج را، با اینکه برای سهم الشرکه خود خریدار پیدا کرده است، زندانی شرکت می کند. مع ذلک، چون ماده 102 قانون تجارت دارای خصیصخ نظم عمومی است، چاره ای نیست جز اینکه بپذیریم در انتقال سهم الشرکه باید مفاد این ماده رعایت شود والا انتقال فاقد هرگونه اثری خواهد بود. درضمن شرکا نمی توانند در اساسنامه خلاف قاعده مندرج در ماده 102 را پیش بینی کنند و به عبارت دیگر، اجازه دهند که سهم الشرکه خود در شرکت را آزادانه به اشخاص ثالث منتقل کنند. این خصیصه نظم عمومی مانع از این می شود که شرکا حتی در مورد کیفیت اکثریت در اساسنامه، الزام قانون گذار را نادیده بگیرند. بنابراین، ممنوعیت قید شرط مخالف ماده 102 در اساسنامه، هم شامل موردی است که شرکا اکثریت بیشتری در اساسنامه می گذارند و هم در موردی است که اکثریت کمتری مقرر می کنند.ما راه حل قانون گذار در ماده 102، موجب زندانی شدن شریک در شرکت می شود. هرگاه شریکی نتواند موافقت اکثریت را به دست آورد، چرا نباید بتواند از  شرکت خارج شود. در عمل، برای فرار از قید قانون، شرکا در ابتدای تشکیل  شرکت، موافقت اکثریت را برای انتقال احتمالی آزاد سهم الشرکه ها در آینده اخذ می کنند و ورقه ای را امضا می کنند که چنین امری را میسر سازند. البته این رویه به نظر غیر قانونی نیست؛ مشروط بر  اینکه منتقل الیه معلوم باشد. برعکس، هرگاه منتقل الیه معلوم نباشد، تنظیم چنین ورقه هایی حل مشکل نمی کند و در صورت کشف، توافقات قبلی بی اثر خواهند بود.
    اشکالاتی از این قبیل موجب شده است که قانون گذار فرانسه چاره اندیشی کند. به موجب قانون تجارت چنین پیش بینی شده است که در صورت عدم موافقت شرکای دیگر، شریکی که قصد انتقال سهم الشرکه خود را دارد می تواند شرکت یا شرکای دیگر را وادار به خرید سهم الشرکه خود کند. این الزام به خرید که بر عهده شرکت یا شرکای دیگر شرکت است، گاه به شکل تقلیل سرمایه شرکت تحقق پیدا می کند، یعنی شرکت به اندازه سهم شریک،  میزان سرمایه اش را تقلیل می دهد.
    3.شکل انتقال. به موجب ماده 103 قانون تجارت: «انتقال  سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد، مگر به موجب سند رسمی». چرا قانون گذار در مورد انتقال سهم الشرکه شریک در شرکت با مسئولیت محدود تأکید کرده است که این انتقال باید به موجب سند رسمی باشد؟ این نکته مسلم است که قانون گذار حق داشته احراز انتقال سهم الشرکه را به طور کتبی مطالبه کند؛ زیرا حقی که انتقال می یابد در واقع یک طلب است، نه یک عین معین. بنابراین، برای آنکه شرکت و شرکای دیگر بتوانند به این انتقال اعتماد کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند لازم است که این انتقال به شکل قراردادی کتبی بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده باشد؛ اما اینکه قانون گذار خواسته است انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی باشد قابل درک نیست. بدیهی است  که انتقال بر حسب ماهیت حقوقی اش ممکن است لازم باشد که ثبت شود .برای مثال، هرگاه انتقال سهم الشرکه در قالب هبه باشد، به موجب مواد 47 و 48 قانون ثبت باید با سند رسمی تحقق پیدا کند؛ اما هرگاه صورت بیع داشته باشد، چه لزومی دارد که این انتقال به صورت رسمی باشد؟
    مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا قانون گذار که انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود را به صورتی که در ماده 103 آمده مقرر کرده است، خواسته است صحت انتقال را منوط به تنظیم سند رسمی کند. به نظر ما تنظیم سند رسمی انتقال از شرایط اساسی صحت انتقال است، درست مانند شرایط ماهوی مندرج در ماده 190 قانون مدنی. در واقع، ماده 103 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه را محقق نمی داند، مگر پس از تنظیم سند رسمی. به عبارت دیگر، سند رسمی موجد حق است و نه مثبت حق. به این دلیل، هرگاه سند رسمی انتقال سهم الشرکه تنظیم نشده باشد، قرار داد میان انتقال دهنده و منتقل الیه فاقد هر گونه اثری خواهد بود. در نتیجه، مانند هر قرارداد مطلقاً باطل، توافق میان طرفین(شریک و منتقل الیه) نه میان آنها مؤثر است، نه نسبت به شرکت. اشخاص ذی نفع هم برای باطل تلقی کردن چون توافقی نیاز به حکم دادگاه ندارند، بلکه قرارداد انتقال خود به خود باطل است. تصریح به این نکته کاملاً ضروری است؛ زیرا در این مورد خاص، چون انتقال در سند رسمی صورت نگرفته است اولاً شریک صاحب سهم الشرکه می تواند سهم الشرکه خود را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند و ثانیاً، نه رضایت شرکت و نه رضایت تمامی شرکا، اثری در انتقال ندارد. بنابراین، هرگاه یکی از شرکا سهم الشرکه خود را با سند عادی به دیگری انتقال دهد، حتی اگر شرکت به این انتقال رأی مثبت دهد، شخصی که سهم الشرکه با سند عادی به او منتقل شده، شریک در شرکت نمی شود.
    ب) انتقال سهم الشرکه به سبب فوت
    قانون تجارت انتقال از طریق ارث یا وصیت را ممنوع نکرده است. بنابراین، چنین انتقالی کاملاً امکان پذیر است. بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صادق است، در شرکت با مسئولیت محدود، فوت شریک موجب انحلال شرکت نیست، مگر آنکه اساسنامه چنین امری را پیش بینی کرده باشد(بند «د» ماده 114 ق.ت). نتیجه منطقی این قاعده این است که وراث و نیز موصی له نیز به اخذ توافق شرکا ندارند تا شریک شرکت تلقی شوند.
    ج) اثر انتقال سهم الشرکه
    اولین اثر انتقال سهم الشرکه ایجاد حق مالکیت برای منتقل  الیه نسبت به سهم الشرکه انتقال دهنده یا متوفی است. مع ذلک  کسی که سهم الشرکه به او منتقل می شود، همان اندازه حق دارد که شریک انتقال دهنده یا متوفی داشته است. به همین دلیل، هرگاه شریک انتقال دهنده یا متوفی دارای حق معیوبی بوده باشد، عیب حق او به منتقل الیه نیز منتقل می شود. در نتیجه، شرکت می تواند هر گونه ایرادی را که می توانست در مقابل انتقال دهنده اقامه کند، در مقابل انتقال گیرنده نیز مطرح کند. نتیجه دیگر انتقال این است که شریک به نسبت حقی که در شرکت پیدا کرده، محق به دریافت سود است و همچنین در تحمل زیان نیز باید شریک باشد(ماده 108 ق.ت). استحقاق بردن سود و تکلیف تحمل زیان از روزی شروع می شود که انتقال گیرنده مالک سهم الشرکه می شود
    مبحث سوم: انتقال سهم الشرکه
    انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تابع رژیم حقوقی ویژه ای است که همه با آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صدق می کند، متفاوت است و هم با آنچه در مورد شرکت سهامی مقرر است. همان طور که گفته شد، سهم الشرکه  شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال در آید(قسمت اول ماده102 ق.ت). این ممنوعیت با اصل عدم آزادی کامل شریک به انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تطبیق می کند که قسمت دوم ماده 102 قانون تجارت به این شرح آن را مقرر کرده است: «سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند». اما آنچه در ماده آمده، انتقال ارادی است. این انتقال در فرضی پیش می آید که یکی از شرکا بخواهد سهم خود در شرکت را به دیگری منتقل کند انتقال ممکن است قهری باشد و آن زمانی است که شریکی فوت می کند و سهم الشرکه او از طریق ارث به ورثه منتقل می شود. برای سهولت بررسی، بهتر است این دو نوع انتقال را از یکدیگر جدا کنیم. پس از بررسی این دو مسئله، آثار انتقال سهم الشرکه در این نوع شرکت را مطالعه خواهیم کرد.
    الف) انتقال قراردادی سهم الشرکه
    انتقال سهم الشرکه از جانب شریک ممکن است یا به یکی دیگر از شرکا باشد، یا به اشخاص خارج از شرکت. علاوه بر بررسی این دو فرض، لازم است شکل انتقال را نیز مطالعه کنیم؛ چرا که قانون گذار انتقال را موکول به تنظیم سند رسمی کرده است (ماده 103 ق.ت).
    1.  انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا. همان طور که گفته شده است انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا بلااشکال است. در واقع، این انتقال، با خصیصه خانوادگی شرکت منطبق است و در این مورد فرقی نمی کند که مجانی باشد یا معوض، به نفع شریکی باشد که مدیر است یا به نفع شریک دیگری. مع ذلک، شرکا می توانند در اساسنامه خلاف این قاعده را مقرر کنند و انتقال را به رأی اکثریت شرکا واگذارند. این امر اغلب برای جلوگیری از کسب حق اکثریت توسط یک یا چند شریک صورت می گیرد.
    2. انتقال سهم الشرکه به اشخاص ثالث. انتقال در صورتی که به نفع شخصی خارج از شرکت باشد، وقتی مؤثر است که رضایت اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنهاست، وجود داشته باشد(ماده 102 ق.ت). این قاعده، جنبه مطلق دارد و هم شامل انتقال مجانی می شود و هم انتقال معوض. شکل انتقال نیز تأثیری در اجرای این قاعده ندارد. بنابراین، انتقال ممکن است به صورت بیع باشد یا هبه و غیره.
    تعیین اکثریت موضوع ماده 102 با اشکال مواجه نمی شود و کافی است که تعداد موافقان، نصف به علاوۀ یک تعداد کل شرکا باشند و بیش از سه چهارم سرمایه را داشته باشند. چون سهم الشرکه شرکا به سهام مساوی تقسیم نشده، کافی است که نسبت سهم هر شریک از مجموع سرمایه شرکت تعیین شود تا حق رأی او معین گردد(ماده 107 ق.ت)
    هرگاه اکثریت مزبور حاصل شود، مشکلی ایجاد نمی شود؛ اما اگر اکثریت با انتقال موافقت نکنند، این مسئله مطرح می شود که آیا انتقال مطلقاً باطل است یا فقط نسبت به شرکت و شرکا نافذ نیست؟ پاسخ دادن به این سؤال از آن نظر اهمیت دارد که هرگاه انتقال بدون رضایت اکثر شرکا را باطل تلقی کنیم، منتقل الیه هیچ گونه حقی در مقابل انتقال دهنده نخواهد داشت و در صورتی که انتقال را نسبت به شرکت و شرکا غیر نافذ تلقی کنیم، منتقل الیه در شرکت عنوان شریک نخواهد داشت، بلکه نسبت به آن دارای یک حق صرفاً مالی خواهد  بود. بنابراین، چنین شخصی  می تواند توقیف حق مالی خود در شرکت را تقاضا کند و نیز مالک تمام آن چیزی خواهد شد که انتقال دهنده، در شرکت محق به دریافت آن بوده، مثل سود، اعاده سرمایه و تقسیم آنچه از دارایی شرکت، پس از پرداخت طلب طلبکاران، حین انحلال باقی می ماند؛ اما چنین شخصی نمی تواند از امتیاز دخالت در امور شرکت برخوردار شود، یعنی در رأی گیری شرکت کند یا نسبت به مدیر اعمال نظارت کند و سرانجام اینکه حق کسب اطلاع از وضعیت شرکت را ندارد. به نظر ما پاسخ سؤالی که مطرح کردیم باید این باشد که انتقال بدون رعایت ماده 102 قانون تجارت مطلقاً باطل است و نسبت به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث بی اثر است. البته، این وضعیت دارای این تالی فاسد است که شریک طالب خروج را، با اینکه برای سهم الشرکه خود خریدار پیدا کرده است، زندانی شرکت می کند. مع ذلک، چون ماده 102 قانون تجارت دارای خصیصخ نظم عمومی است، چاره ای نیست جز اینکه بپذیریم در انتقال سهم الشرکه باید مفاد این ماده رعایت شود والا انتقال فاقد هرگونه اثری خواهد بود. درضمن شرکا نمی توانند در اساسنامه خلاف قاعده مندرج در ماده 102 را پیش بینی کنند و به عبارت دیگر، اجازه دهند که سهم الشرکه خود در شرکت را آزادانه به اشخاص ثالث منتقل کنند. این خصیصه نظم عمومی مانع از این می شود که شرکا حتی در مورد کیفیت اکثریت در اساسنامه، الزام قانون گذار را نادیده بگیرند. بنابراین، ممنوعیت قید شرط مخالف ماده 102 در اساسنامه، هم شامل موردی است که شرکا اکثریت بیشتری در اساسنامه می گذارند و هم در موردی است که اکثریت کمتری مقرر می کنند.ما راه حل قانون گذار در ماده 102، موجب زندانی شدن شریک در شرکت می شود. هرگاه شریکی نتواند موافقت اکثریت را به دست آورد، چرا نباید بتواند از  شرکت خارج شود. در عمل، برای فرار از قید قانون، شرکا در ابتدای تشکیل  شرکت، موافقت اکثریت را برای انتقال احتمالی آزاد سهم الشرکه ها در آینده اخذ می کنند و ورقه ای را امضا می کنند که چنین امری را میسر سازند. البته این رویه به نظر غیر قانونی نیست؛ مشروط بر  اینکه منتقل الیه معلوم باشد. برعکس، هرگاه منتقل الیه معلوم نباشد، تنظیم چنین ورقه هایی حل مشکل نمی کند و در صورت کشف، توافقات قبلی بی اثر خواهند بود.
    اشکالاتی از این قبیل موجب شده است که قانون گذار فرانسه چاره اندیشی کند. به موجب قانون تجارت چنین پیش بینی شده است که در صورت عدم موافقت شرکای دیگر، شریکی که قصد انتقال سهم الشرکه خود را دارد می تواند شرکت یا شرکای دیگر را وادار به خرید سهم الشرکه خود کند. این الزام به خرید که بر عهده شرکت یا شرکای دیگر شرکت است، گاه به شکل تقلیل سرمایه شرکت تحقق پیدا می کند، یعنی شرکت به اندازه سهم شریک،  میزان سرمایه اش را تقلیل می دهد.
    3.شکل انتقال. به موجب ماده 103 قانون تجارت: «انتقال  سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد، مگر به موجب سند رسمی». چرا قانون گذار در مورد انتقال سهم الشرکه شریک در شرکت با مسئولیت محدود تأکید کرده است که این انتقال باید به موجب سند رسمی باشد؟ این نکته مسلم است که قانون گذار حق داشته احراز انتقال سهم الشرکه را به طور کتبی مطالبه کند؛ زیرا حقی که انتقال می یابد در واقع یک طلب است، نه یک عین معین. بنابراین، برای آنکه شرکت و شرکای دیگر بتوانند به این انتقال اعتماد کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند لازم است که این انتقال به شکل قراردادی کتبی بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده باشد؛ اما اینکه قانون گذار خواسته است انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی باشد قابل درک نیست. بدیهی است  که انتقال بر حسب ماهیت حقوقی اش ممکن است لازم باشد که ثبت شود .برای مثال، هرگاه انتقال سهم الشرکه در قالب هبه باشد، به موجب مواد 47 و 48 قانون ثبت باید با سند رسمی تحقق پیدا کند؛ اما هرگاه صورت بیع داشته باشد، چه لزومی دارد که این انتقال به صورت رسمی باشد؟
    مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا قانون گذار که انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود را به صورتی که در ماده 103 آمده مقرر کرده است، خواسته است صحت انتقال را منوط به تنظیم سند رسمی کند. به نظر ما تنظیم سند رسمی انتقال از شرایط اساسی صحت انتقال است، درست مانند شرایط ماهوی مندرج در ماده 190 قانون مدنی. در واقع، ماده 103 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه را محقق نمی داند، مگر پس از تنظیم سند رسمی. به عبارت دیگر، سند رسمی موجد حق است و نه مثبت حق. به این دلیل، هرگاه سند رسمی انتقال سهم الشرکه تنظیم نشده باشد، قرار داد میان انتقال دهنده و منتقل الیه فاقد هر گونه اثری خواهد بود. در نتیجه، مانند هر قرارداد مطلقاً باطل، توافق میان طرفین(شریک و منتقل الیه) نه میان آنها مؤثر است، نه نسبت به شرکت. اشخاص ذی نفع هم برای باطل تلقی کردن چون توافقی نیاز به حکم دادگاه ندارند، بلکه قرارداد انتقال خود به خود باطل است. تصریح به این نکته کاملاً ضروری است؛ زیرا در این مورد خاص، چون انتقال در سند رسمی صورت نگرفته است اولاً شریک صاحب سهم الشرکه می تواند سهم الشرکه خود را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند و ثانیاً، نه رضایت شرکت و نه رضایت تمامی شرکا، اثری در انتقال ندارد. بنابراین، هرگاه یکی از شرکا سهم الشرکه خود را با سند عادی به دیگری انتقال دهد، حتی اگر شرکت به این انتقال رأی مثبت دهد، شخصی که سهم الشرکه با سند عادی به او منتقل شده، شریک در شرکت نمی شود.
    ب) انتقال سهم الشرکه به سبب فوت
    قانون تجارت انتقال از طریق ارث یا وصیت را ممنوع نکرده است. بنابراین، چنین انتقالی کاملاً امکان پذیر است. بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صادق است، در شرکت با مسئولیت محدود، فوت شریک موجب انحلال شرکت نیست، مگر آنکه اساسنامه چنین امری را پیش بینی کرده باشد(بند «د» ماده 114 ق.ت). نتیجه منطقی این قاعده این است که وراث و نیز موصی له نیز به اخذ توافق شرکا ندارند تا شریک شرکت تلقی شوند.
    ج) اثر انتقال سهم الشرکه
    اولین اثر انتقال سهم الشرکه ایجاد حق مالکیت برای منتقل  الیه نسبت به سهم الشرکه انتقال دهنده یا متوفی است. مع ذلک  کسی که سهم الشرکه به او منتقل می شود، همان اندازه حق دارد که شریک انتقال دهنده یا متوفی داشته است. به همین دلیل، هرگاه شریک انتقال دهنده یا متوفی دارای حق معیوبی بوده باشد، عیب حق او به منتقل الیه نیز منتقل می شود. در نتیجه، شرکت می تواند هر گونه ایرادی را که می توانست در مقابل انتقال دهنده اقامه کند، در مقابل انتقال گیرنده نیز مطرح کند. نتیجه دیگر انتقال این است که شریک به نسبت حقی که در شرکت پیدا کرده، محق به دریافت سود است و همچنین در تحمل زیان نیز باید شریک باشد(ماده 108 ق.ت). استحقاق بردن سود و تکلیف تحمل زیان از روزی شروع می شود که انتقال گیرنده مالک سهم الشرکه می شود
  • ماده 108 قانون تجارت مقرر می کند که تقسیم منافع تابع مقررات مذکور در اساسنامه شرکت است و اگر در اساسنامه قیدی در این باره وجود نداشته باشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا عمل می آید. مفاد این ماده باید با رعایت مقررات امری دیگر قانون تجارت که مربوط به منافع شرکت با مسئولیت محدود است، ارزیابی شود. در این ماده، منظور از سود، سود قابل تقسیم است که پس ملحوظ  داشتن ذخیره احتیاطی باقی مانده که البته چون سودی باید واقعی باشد؛ زیرا تقسیم سود موهوم ممنوع است.
     
     
    الف) مفهوم سود قابل تقسیم
    سود قابل تقسیم، سودی است که شرکت در پایان هر دوره عملکرد به واقع تحصیل کرده است. این سود زمانی محقق است که بیلان شرکت در قسمت دارایی، مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شرکت را نشان بدهد.
    قانون گذار مقرر کرده است که سود شرکت به نحوی تقسیم خواهد شد که در اساسنامه ذکر شده است و هرگاه اساسنامه ای وجود نداشته باشد، تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد(ماده 108 ق.ت). در این شرط ، شرکا آزادی  کامل دارند تا ترتیب تقسیم منافع بین خود را مقرر کنند. آنها از جمله می توانند ذخیره ای اختیاری غیر از آنچه قانون معین کرده است پیش بینی کنند تا برای مصارف مختلف به کار گرفته شود. این تصمیم گیری به اکثریت آرا خواهد بود؛ مشروط بر اینکه اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشد؛ در غیر این صورت باید به اتفاق آرا باشد. ذخیره مزبور ممکن است برای امور رفاهی کارکنان شرکت و یا غیر آن به کار گرفته شود.
    ب) تشکیل ذخیره قانونی
    به موجب ماده 113 قانون تجارت: «مفاد ماده 57 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است». در ماده 57 که راجع به شرکتهای سهامی سابق است، ولی در مورد شرکت با مسئولیت محدود هنوز لازم الاجراست، پیش بینی شده است که: «همه سالی لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد. همین که که سرمایه احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید، موضوع کردن این مقدار اختیاری است». این ماده، در واقع، ترجمه ماده 36 قانون تجارت 1867 فرانسه است که در حال حاظر هم اجرا می شود.
    هرگاه شرکت در سال مالی قبل، زیان دیده باشد، احتساب یک بیستم مذکور ـ که امروزه به ذخیره احتیاطی یا قانونی تعبیر می شود، نه سرمایه احتیاطی ـ باید با توجه به زیانهای سال گذشته صورت گیرد. به عبارت دیگر، باید از سود حاصل در سال جاری ابتدا زیانهای سال گذشته را و پس از آن، یک بیستم از سود را به عنوان ذخیره احتیاطی کسر کرد.
    قانون مندرج در ماده 113 جنبه آمره دارد و به این علت، اخذ هر گونه تصمیم بر خلاف آن، باطل و بلا اثر است، جز پیش بینی این نکته در اساسنامه که مجمع عمومی شرکت یا اکثریت شرکا می توانند مبلغی به عنوان ذخیره احتیاطی اختیاری مقرر کنند. اما مسئله ای که مطرح می شود این است که اگر در اساسنامه پیش بینی خاصی در این مورد نشده باشد، آیا اکثریت شرکا می توانند تصمیم بگیرند  که باید مبلغی از سود خالص شرکت به عنوان ذخیره اختیاری کسر شود. علت طرح این پرسش این است که پس از کسر مبلغی از سود خالص شرکت به عنوان ذخیره قانونی تقسیم بقیه سود حق شرکاست و هر شریکی محق است سهم خود از سود را نزد شرکت مطالبه کند. اما آیا تصمیم اکثریت شرکا می تواند این حق را از شریکی سلب کند یا خیر؟ رویه قضایی فرانسه چنین نظر داده است که تشکیل ذخیرۀ اختیاری توسط مجمع عمومی یا اکثریت شرکا قانونی است، مشروط بر اینکه به منظور مقابله با یک خطر معین باشد. به نظر می رسد که اگر احتمال خطر معین زیاد باشد، مبلغی که برای مقابله با آن کسر می شود ماهیتی غیر از ذخیره احتیاطی  دارد و یک نوع پیش بینی «محل»  است برای تأمین یک هزینه معین؛ چرا که ذخیره احتیاطی وقتی مصداق پیدا می کند که مبلغی از سود برای هدفهای غیر مشخص کسر شده باشد.
     
     
    ج) تقسیم سود موهوم
    بند «ج» ماده 115 قانون تجارت، تقسیم سود موهوم را منع کرده و مدیرانی را که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، چنین سودی را تقسیم می کنند، کلاهبردار تلقی کرده است. سود موهوم، سودی است که واقعی نباشد.
    قانون تجارت تقسیم سود غیر واقعی را فقط در مورد مدیر مستوجب مجازات دانسته است؛ در حالی که اعضای مجمع عمومی و یا اکثریت شرکا که حسابهای شرکت را تصویب می کنند نیز ممکن است با مدیر همدست باشند. در این صورت باید چنین تلقی کرد که عمل شرکایی که به تصویب حسابهای شرکت مبادرت ورزیده اند نیز کلاهبرداری است؛ مشروط بر اینکه شرایط عام جرم کلاهبرداری در مورد آنها صدق کند.
    نتیجه تقسیم سود موهوم بین شرکا، علاوه بر مجازات جزایی، ضمانت اجرای مدنی را نیز به دنبال دارد و کسانی که چنین سودی را دریافت داشته اند باید آن را مسترد دارند. با توجه به اینکه قانون تجارت در این باره پیش بینی خاص نکرده است، استرداد آنچه شرکا به غیر حق دریافت داشته اند، تابع مقررات حقوق مدنی است. بنابراین برای استرداد مبالغ دریافتی توسط شرکا لازم نیست که سوء نیت آنها در دریافت ثابت شود.
  • ممکن است در طول حیات شرکت، شرکا بخواهند در سرمایه شرکت تغییری بدهند. این تغییر ممکن است به منظور افزایش یا کاهش  سرمایه باشد که هر یک از این دو حالت را با توجه به وضع خاص شرکت با مسئولیت محدود بررسی می کنیم.
    الف) افزایش سرمایه
    1.تشریفات افزایش سرمایه. قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه و به طور کلی، در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد؛ اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از موارد تغییر اساسنامه است، برای صحت افزایش سرمایه باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود. به موجب این ماده: « هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه [یعنی هر تغییری غیر از تغییری تابعیت شرک، موضوع ماده 110 قانون تجارت] باید به اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد». پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت درست اتخاذ شده باشد، دو اکثریت وجود داشته باشد: اکثریت عددی و اکثریت سرمایه ای .
    قانون گذار بر قاعده مندرج در ماده 111 قانون تجارت یک استثنا وارد کرده است. در واقع، افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکا تحمیل کرد. ماده 112 قانون تجارت در این باره مقرر کرده است: «در هیچ مورد، اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند»؛ اما این استثنا محدود است  به افزایش سرمایه را از طریق  مراجعه به اشخاص جدید(خارج از شرکت] ، محقق کند، می تواند با استفاده از اکثریت مذکور در ماده 111 تصمیم گیری کند.
    وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت، مدیر می توان به نیابت از طرف همۀ شرکای موجود به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند، پاسخ دهد. با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که  پس از آن، آنها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند. چون این قرارداد یک قرارداد شرکت است، شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین، قرارداد با شرکای جدید باید با سند رسمی باشد، سهام جدید را نمی توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد، آورده های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شوند، تمام آورده نقدی باید پرداخت شود، و در قرارداد باید قید شود که آورده های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده است. به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند، در خصوص  شرکای جدید نیز لازم الرعایه است. عدم رعایت این اصول، موجب بطلان افزایش سرمایه است، نه بطلان شرکت. لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می شود کلیه شرکای قدیمی امضا کنند، بلکه همین که مدیر از طرف شرکا آن را امضا کند، کفایت می کند. مع ذلک، در مورد تقویم و تأیید تسلیم سرمایه غیرنقدی ، اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که کلیه شرکا، یعنی شرکای جدید قدیمی، تقویم و میزان ارزیابی شدۀ آورده غیر نقدی را تأیید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد. مبنای این قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی تمامی شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(ماده 98 ق.ت). علاوه بر این مفاد بند «ب» ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه، سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند، در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.
    2. طرق افزایش سرمایه. طریق عادی افزایش سرمایه این است که در قبال سهمی که هر شریک (اعم از جدید یا قدیمی) دریافت می کند، مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود. طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آرا تصمیم می گیرند، مبلغی از سود شرکت را ـ به استثنایی ذخیره قانونی ـ به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش، به شرکا سهم الشرکته جدید تعلق می گیرد.
    افزایش سرمایه شرکت با اکثریت آرای شرکا مؤثر نیست؛ چه این اقدام  به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده 112 قانون تجارت ممنوع است. البته، همان طور که گفتیم، افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیر شریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده 112 قانون تجارت نمی شود.
    ب) کاهش سرمایه
    کاهش سرمایه زمانی مطرح است که شرکت به سرمایه موجود خود نیاز ندارد و ترجیح می دهد مقداری از آورده های شرکا را به آنها مسترد دارد.
    کاهش سرمایه در حقوق ما مشکل زیادی پیش نمی آورد. در واقع، بر خلاف آنچه در حقوق کشور فرانسه می گذرد، قانون گذار ایران حداقلی برای میزان سرمایه شرکت پیش بینی نکرده است و بنابراین، سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی باشد؛ با این شرط که نباید آنقدر کم باشد که جنبه تفننی پیدا کند. طریق معمولی کاهش سرمایه، تقلیل بهای اسمی سهم الشرکه یا تقلیل تعداد شرکا از طریق خروج آنها از شرکت است.
    بر خلاف آنچه در مورد افزایش سرمایه گفته شد، کاهش سرمایه را می توان با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به تصویب رساند؛ چه کاهش سرمایه به معنای تغییر اساسنامه است و تغییر اساسنامه نیز با چنین اکثریت محقق می شود(ماده 111 ق.ت). البته این تقلیل سرمایه نباید با هدف سوء و بدون توجه به حقوق طلبکاران انجام شود والا مؤثر نخواهد بود. در واقع، سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تضمین طلب طلبکاران است و شرکا نمی توانند تحت پوشش تقلیل سرمایه یا تقسیم سود، به حقوق طلبکاران لطمه وارد کنند و هرگاه چنین اقدامی کنند در مقابل طلبکاران مسئول خواهند بود؛ اما قانون گذار ضمانت اجرایی برای این اقدام پیش بینی نکرده است. فرض کنیم شرکا، بدون توجه به حقوق طلبکاران، سرمایه شرکت را تقلیل دهند و مقداری از آن را بین خود تقسیم کنند. طلبکاران چه اقدامی می توانند علیه آنها به عمل آورند؟ به نظر ما این مورد، مشمول ماده 303 قانون مدنی است؛ یعنی باید این گونه تلقی کنیم که شرکا چیزی را دریافت کرده اند که حق دریافت آن را نداشته اند و بنابراین باید آن را به صاحبان حق مسترد دارند. البته این امر در صورتی مصداق پیدا می کند که دارایی شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد. به همین دلیل، شرکا ممکن است سرمایه اسمی شرکت را تقلیل دهند، بدون آنکه به داراییهای دیگر شرکت دست بزنند. همان طور که گفته شده است، هرگاه تقلیل سرمایه شرکت با سوء نیت باشد، مدیران و شرکایی که به این امر مبادرت کرده اند، ممکن است با جمع شرایط دیگر قانون جزا، کلاهبرداری تلقی شوند

دورۀ حیات شرکت با مسئولیت محدود

اگر چه در مورد شرکت با مسئولیت محدود ، بر خلاف شرکت سهامی ، ساختار و ارکان به طور دقیق تعریف شده ای وجود ندارد، لکن در شرکتهای با مسئولیت محدود در هر حال نهادهای تصمیم گیری ، اداره و تحت شرایط خاصی مرجع بازرسی کارکرد خود را دارند. به علاوه و بر خلاف شرکت سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود اوراق بهادار یعنی اوراق سهام و اوراق مشارکت متصور نیست . بنابراین ، در این فصل تنها به ارکان و امور مالی این شرکت پرداخته می شود.

  • همان گونه که گفته شد شرکت با مسئولیت محدود بر خلاف شرکتهای سهامی ، از همه ارکان سه گانه سازمان کامل شرکت تجاری بی بهره  است .
    در مقابل ، ساختار شرکت با مسئولیت محدود نهادینه نشده و رکن تصمیم گیری تابع ملاک واحدی از جهت تشریفات تشکیل و حد نصابهای برخوردار نیست . به دیگر سخن دقیقا مشخص نیست که در چه شرایطی شرکا باید در قالب مجمع عمومی و در چه اوضاع و احوالی بر اساس اکثریت صرف سرمایه و بدون الزام به رعایت تشریفات مربوط به مجمع اتخاذ تصمیم نمایند.
    نهاد اداره کننده نیز ممکن است محدود به یک مدیر یا مرکب از چند عضو در قالب هیئت مدیره انجام وظیفه نماید.
    در شرکت با مسئولیت محدود وجود مرجع کنترل کننده جز در صورتی که شمار شرکا از 12 عضو فراتر رود، اختیاری است . در عین حال به محض تحقق شرط مزبور ، هیئت نظار که نباید از سه نفر کمتر باشند ، تشکیل می گردد.
     
     
     
    مبحث اول : رکن تصمیم گیرنده
    بند اول: مفهوم تصمیم گیرنده در شرکت با مسئولت محدود
    همان گونه که در بحث شرکتهای سهامی ملاحظه شد ، مرجع تصمیم گیرنده عبارت از مجامع عمومی سهامداران است، که به صورت نهادی تعریف شده با شیوه نظام مند تشکیل و تصمیم گیری است . این وضعیت در شرکتهای با مسئولیت محدود از شفافیت لازم برخوردار نیست . چرا که قانون گذار در عین حال که از مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم درباره امور شرکت با مسئولیت محدود سخن گفته است ، مشخص  نساخته که در چه مواردی اراده جمعی شرکا باید در قالب مجمع عمومی شکل گیرد و مهم تر از آن ، در ارتباط با تشریفات دعوت و تشکیل سکوت اختیار نموده است.
    با بررسی مقررات قانون تجارت راجع به شیوه تصمیم گیری در شرکت با مسئولیت محدود در می یابیم که سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در این شرکت به دو صورت انجام می گیرد. در یک وضعیت ، شرکت دارای مجمع عمومی نیست و در نتیجه تصمیم گیریها درباره امور شرکت به وسیله شرکا بدون رعایت شکل و تشریفات تشکیل مجمع عمومی اتخاذ می گردد. یعنی در صورتی که شمار شرکا دوازده و کمتر از دوازده عضو باشند و اساسنامه نیز تشکیل مجمع را مقرر نداشته باشد ، شرکت بدون رعایت قالب مجمع عمومی و بر اساس اکثریت تصمیم می نمایند.
    در وضیعت دوم ، شرکت دارای مجمع عمومی بوده و برای دعوت و تشکیل جلسه و حد نصابهای تشکیل و تصمیم گیری خواه به موجب قانون و یا در مواردی سکوت قانون ، مطابق اساسنامه ، احکام معینی پیش بینی گردیده که رعایت آنها الزامی است . برای شرکت با مسئولیت محدود در دو حالت تصور وجود مجمع عمومی جهت سیاست گذاری امور شرکت می رود : اول آنکه ، بدون توجه به شمار شرکا، اساسنامه شرکت در بردارنده احکام و مقررات ناظر به شیوه دعوت ، تشیکل و تصمیم گیری مجامع عمومی است. در حالت دوم ، اگرچه اساسنامه شرکت ، درباده مجمع و لزوم تشکیل آن سکوت اختیار نموده ، لکن ، شمار شرکا از دوازده عضو فراتر رفته و در نتیجه تشکیل مجمع عمومی ضرورت دارد . بنابراین مقررات تشکیل و تصمیم گیری مجامع را ناگزیر باید از مقررات مجمل قانون تجارت ناظر به شرکت با مسئولیت محدود استخراج کرده و یا آنکه اقدام به اصلاح اساسنامه جهت انعکاس مجامع عمومی و مقررات آنها در سند مزبور نمود.
    با ملاحظه مقررات ماده 109 و نیز با برداشت از مفاد ماده 106و110و111 قانون تجارت می توان مجامع عمومی را در شرکت با مسئولیت محدود به دو مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده دسته بندی کرد . با این حال ، قانون گذار تنها به عناوین دو مجمع اشاره نمود بدون آنکه به روشنی ، ویژگیها و حدود صلاحیت هر یک را معین ساخته باشد.
     
    بند دوم : نحوه دعوت و گردهمایی شرکا
    در شرکت با مسئولیت محدود که عموما دارای تنها دو شریک هستند تصمیم گیری و سیاست گذاری درباره روند فعالیت شرکت بدون انجام ترتیبات رسمی و دعوت و با توافق صورت می پذیرد. لکن در صورت اختلاف و ادعای عدم اطلاع یک شریک ، ممکن است تصمیم مورد اعتراض درمرجع ثبت شرکتها و یا در صورت ثبت آن ، از سوی دادگاه بی اعتبار دانسته شود . چرا که قانون گذار با استنباط از بخش دوم ماده 106 قانون تجارت ، دعوت از شرکا رابرای تصمیم گیری در هر حال الزامی دانسته است . به موجب ماه قانونی یاد شده:
    "تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند و دراین صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف  سرمایه نباشد- اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد."
    عبارت "اگر در دفعه این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند " به صراحت حکایت از لزوم دعوت از شرکا بدون اشاره به شیوه و شرایط دعوت دارد. در نتیجه ، شیوه و تشریفات دعوت باید یا در اساسنامه مورد پیش بینی قرار گیرد و یا آنکه به شکل توافق شده میان شرکا و یا هر شیوه قابل اثبات از جمله نامه سفارشی ، اظهارنامه رسمی و یا..... صورت گیرد.
    پرسشی که در همین ارتباط نیازمند تامل می باشد آن است که اگر صورتجلسه تهیه شده به موافقت دارندگان اکثریت سرمایه برسد و شرکای اقلیت از وجود صورتجلسه و تصمیمات متخذه بی اطلاع گذاشته شده باشند ، آیا چنین تصمیماتی معتبر است و آیا شرکا معترض می توانند ابطال آن صورتجلسه را درخواست کنند؟
    از یک نگاه ، می توان استدلال نمود که چون آگاهی و دخالت شرکا مخالف اقلیت در امضای صورتجلسه یا عدم اطلاع آنها از تصمیمات اتخاذ شده نتیجه یکسانی رابه همراه دارد و در هر حال به دلیل موضع ضعیف واقلیت آنها ، اکثریت رای خود را بر ایشان تحمیل می نمایند، در نتیجه ، تجویز امکان ابطال چنین تصمیماتی نه مطابق قاعده و نه منطبق بر مصلحت است .
    از دیدگاه دیگر ک در رد استدلال نظریه بالا قرار دارد ، باید یادآور شد که اصل حق آگاهی و دخالت هر شریکت از چنان اهمیتی برخوردار است که نبود آن مفهوم شرکت و شخصیت حقوقی رامخدوش می سازد . افزون بر آن ، آگاهی هر شریک از مواردی موضوع تصمیم و اظهار نظر مخالف یا موافق او که ممکن است همراه با دلایل روشنگری باشد که درتصمیم دیگر شرکا تاثیر بگذارد ، در نتیجه ، لزوم اطلاع و مشارکت هر شریک علاوه بر آنکه حق بنیادین در امر شرکتداری به شمار می آید، در روند تصمیم گیری شرکا نیز موثر است . بر این اساس، چنین تصمیمی مخدوش و محکوم به بی اعتباری است .
    افزون بر آن و در تایید دیدگاه اخیر ، همانگونه که در آغاز این بند آمد، بخش دوم ماده 106 قانون تجارت نظر به لزوم دعوت از شرکا و در نتیجه آگاهی ایشان دارد.
    حال چنانچه در اساسنامه شرکت مجمع پیش بینی شده باشد و یا در صورتی که شمار شرکا از دوازده عضو بیشتر باشد و در نتیجه تعریف و تشکیل مجمع با استنباط از ماده 109 قانون تجارت الزامی باشد ، تشریفات دعوت و تشکیل بایستی پیش بینی و رعایت شود.
    بر خلاف شرکت سهامی که نشر آگهی ، رعایت مهلت و نیز اعلام زمان، مکان و دستور جلسه ضروری دانسته شده است ، در رابطه با شیوه دعوت و دیگر تشریفات راجع به مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت، هیچ گونه مقرره ای به چشم نمی خورد . بنابراین ، چنانچه ضرورت مجمع در اساسنامه مقرر شده باشد ، معمولا و بر اساس اساسنامه نمونه اداره ثبت شرکتها ، نحوه دعوت نیز ذکر می گردد. حال ، چنانچخ مجمع نه بر اساس مفاد اساسنامه ، بلکه به علت الزام قانونی ناشی از افزایش شمار شرکا به بیش از دوازده عضو منعقد گردد، در این صورت دعوت بایستی با شیوه های قابل قبول مانند نامه سفارشی و یا حتی داده پیام (نامه الکتریکی )انجام گیرد. در دعوت باید موارد دستورجلسه به روشنی قید و زمان متعارفی میان تاریخ دریافت دعوتنامه و زمان تشکیل جلسه مجمع منظور شود.
    مطب مهم دیگری که در قانون تجارت به روشنی در خصوص آن تعیین تکلیف نگردیده ، مرجع دعوت کننده از مجامع عمومی است . ماده 109 قانون تجارت دعوت از مجمع عمومی سالیانه را در صورت وجود هیئت نظار ، وظیفه هیئت مزبور و اختیارات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده را نیز به ناظرین واگذار نموده است، بدون آنکه اشاره به مدیر یا مدیران داشته باشد. ابهامی که رد این رابطه به چشم می آید آن است که اگر هیئت نظار به تکلیف خود عمل ننماید ، چه مرجعی به این مهم همت خواهد گماشت ؟آیا مدیران می توانند در صورت خودداری ناظرین به دعوت از مجمع عمومی مبادرت ورزند؟
    از آنجاکه درنبود هیئت نظار ، دعوت از شرکا را مدیر یا مدیران انجام می دهند، در صورت خودداری یا ناتوانی ناظرین از دعوت از مجامع عمومی و به ویژه مجمع عمومی سالیانه ، مدیران را باید موظف به ایفای این نقش به شمار آورد .
    ابهام و ایراد دیگر که در رابطه با مرجع دعوت کننده از مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکتهای سهامی قابل طرح است ، عدم پیش بینی امکان دعوت از مجمع عمومی از سوی شرکا است. بااین توضیح که در شرکت سهامی طبق ماده 95 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، در صورت خودداری مدیران و بازرسان ، دارندگان یک پنجم سهام با رعایت قیود مذکور در ماده بالا راسا مجاز به دعوت از مجامع عمومی هستند . در حالی که قانون گذار چنین راهکاری را برای شرکت با مسئولیت محدود مقرر  نداشته است . البته ، اساسنامه یا شرکتنامه می تواند حق دعوت از مجامع را برای دارندگان بخشی از سرمایه و یا حتی یک یا چند شریک با فرض خودداری مدیران و ناظرین از این امر ، وضع نماید .
    ایراد مهم تری که دارای آثار عملی نیز هست، به آماده سازی و پیشنهاد موارد دستورجلسات مجامع بر می گردد. در حالی که مدیرات از جرئیات اداره و مشکلات فعالیت شرکت بیش از کس دیگر آگاهی دارند، اعطای اختیار دعوت از مجامع که متضمن تهیه دستور جلسات از سوی ناظرین نیز هست، موجب محرومیت مدیران از دخالت مستقیم در این امر مهم و عدم هماهنگی میان سیاست گذاری و اداره شرکت می گردد.
     
    بند سوم :حد نصاب تشکیل و رای گیری در مجامع عمومی
    در شرکت سهامی، قانون گذار دو حد نصاب متفاوت یعنی حد نصاب تشکیل جلسه مجمع و حد نصاب رای گیری را به روشنی تفکیک نموده است . این تفکیک از آن جهت که رای گیری بر اساس آراء حاضر انجام می گردد، قابل توجیه و نیز ضروری می نماید .در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود به علت آنکه حد نصاب اتخاذ تصمیم ، از کل سرمایه شرکت و نه آراء حاضر است ، لذا معیاری به عنوان حد نصاب تشکیل مجمع عمومی محل طرح نمی یابد.
    در رابطه با حد نصاب تصمیم گیری مجامع عمومی ، اگرچه قانون گذار میان مجامع عمومی عادی و فوق العاده به روشنی تمایز قائل نشده است، با این حال تصمیمات عادی را بایستی در حوزه صلاحیت مجمع نخست دانست. ماده 106 قانون تجارت در همین رابطه اشعار می دارد:
    "تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد- اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد."
    با توجه به حد نصاب مقرر در ماده فوق و مقایسه آن با حدنصابهای خاص و بالاتر که بعدا به آن اشاره خواهد رفت ، این ماده قانونی راباید ناظر به مجمع عموی عادی دانست.
    آن گونه که از ماده 106 مرقوم برمی آید رای گیری در مجمع عمومی عادی در دو مرحله متصور است . در جلسه نخست ، دارندگان دست کم نیمی از سرمایه باید با دستور جلسه موافق باشند. چنانچه موافقت شرکای دارنده این حد از سرمایه با مورد پیشنهادی به دست نیاید، شرکا برای بار دوم دعوت می شوند. تصمیمات در جلسه دوم بر مبنای اکثریت عددی خود شرکا بدون توجه به میزان سرمایه آنها اتخاذ می گردد. در نتیجه مثلا اگر شرکتی دارای 5 شریک باشد و در جلسه نخست تنها دو شریک با پنجاه درصد سرمایه حاضر شوند و به مورد پیشنهاد ی رای موافق دهند، شآن تصمیم معتبر است . حال ، چنانچه دو شریک مزبور کمتر از نیمی از سرمایه شرکت را دارا باشند، شرکا برای بار دوم فرا خوانده شده و در این نشست ، اگر سه شریک تنها با ده یا بیست درصد سرمایه حضور یافته و به دستور جلسه رای مثبت خود را اعلام دارند این تصمیم مطابق قانون دارای اعتبار است .
    در رابطه با ماده قانونی بالا و تفسیر آن ممکن است گفته شود که منظور از عبارت "اکثریت لااقل نصف سرمایه "منظور اکثریت عددی به علاوه حداقل نصف سرمایه است، چراکه نصف سرمایه اصولا اکثریت به شمار نمی رود. به علاوه دلیلی ندارد که قانون گذار تشکیل جلسه اول را بر اساس سرمایه و جلسه دوم را بر مبنای شمار شرکا مقرر دارد.
    در پاسخ باید گفت که اگر چه برای نصف سرمایه کاربرد عنوان اکثریت نادرست است لکن این مسامحه قانون گذار در ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، ناظر به مجمع عمومی موسس نیز به چشم نمی خورد آنجا که اشعار می دارد:
    "حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است . اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد "، این خطا را نمی توان و نباید با تفسیر عبارات نانوشته پوشش داد. گذشته از آن، الفاظ به کار رفته ماده 106 مورد بحث هیچ اشاره تلویحی به لزوم وجود دو حد نصاب میزان سرمایه و شمار شرکا در جلسه اول ندارد ، مگر آنکه به جا افتادن عبارتی از متن اولیه مصوبه ماده معتقد باشیم
    در ارتباط با حد نصاب تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده باید یاد آور شد که قانون گذار از قاعده واحدی تبعیت ننموده و حد نصابها به سه معیار کاملا مختلف و بر حسب نوع تصمیم قابل تفکیک است :نخستین حد نصاب عبارت از اتفاق آراء در مورد تابعیت شرکت طبق ماده 110 قانون تجارت است . حد نصاب دیگر ، به دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت در رابطه با انحلال شرکت به موجب بند ب ماده 114 قانون تجارت بر می گردد. آخرین حد نصاب تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده ، به تغییر اساسنامه به نحو مقر ر در ماده 111 قانون تجارت مربوط می گردد ، که مطابق آن علاوه بر اکثریت عددی شرکا ، اکثریت دارندگان سه چهارم سرمایه هم باید به دست آید.
    نکته دیگر آنکه در مقایسه با شرکت سهامی که در آن اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم در امور مورد نظر قانون گذار "اکثریت آراء حاضر" است، در مورد شرکت با مسئولیت محدود اکثریت "کل سرمایه شرکت "ملاک تصمیم گیری به شمار می آید . به علاوه، در شرکت سهامی، اگر مجمع عمومی عادی در جلسه اول به رسمیت نرسد ، جلسه دوم با هر تعداد بدون توجه به میزان سرمایه و یا تعداد شرکا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود در جلسه دوم به جای معیار سرمایه، ملاک اکثریت عددی شرکا صرف نظر از میزان سرمایه آنها حکومت دارد.
    شایان ذکر است که معیار رای دادن در این شرکت ، طبق ماده 107 قانون تجارت بر اساس نسبت سرمایه است که مطابق آن :
    "هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر ینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد."
    در قسمت آخر ماده مزبور مشخص نگردیده که اساسنامه چگونه می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید، لکن ، تنها احتمال ممکن عبارت از آن است که برای برخی شرکا در اساسنامه امتیاز خاصی از جمله رای بالاتر منظور شده باشد.
     
    بند چهارم :حدود اختیار مجامع عمومی
    حدود صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی ، کلیه امور شرکت به جز موارد استثنا شده در قانون تجارت را در بر می گیرد. مصادیق مفهوم "امور شرکت " را می توان انتخاب و بر کناری مدیران ، رسیدگی به حسابهای سالیانه ، تقسیم سود و نیز عزل و نصب ناظرین دانست.
    در مقابل، مجمع عمومی فوق العاده دارای اختیارات و نیز حد نصاب تصمیم گیری خاصی است . حوره صلاحیت این مجمع را می توان به سه گروه دسته بندی نمو؛ به موجب ماده 110 قانون تجارت :"شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء"در نتیجه، تنها تصمیمی که مطابق قانون تجارت نیاز به موافقت همه شرکا دارد، تغییر تابعیت شرکت است.
    در مقایسه با ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت که به موجب آن هیچ مجمعی نمی توان تابعیت شرکت را تغییر داد، امکان تغییر تابعیت در شرکت با مسئولیت محدود به اتفاق آراء محل ایراد است . چرا که هیچ خصوصیتی میان دو شرکت که چنین موضع متعارضی را توجیه نماید، به چشم نمی خورد . تنها توجیه این دو گانگی تفاوت زمان نگارش دو قانون و دگرگونی در دیدگاه دولت در نتیجه تحول مفهوم تابعیت و پر رنگ شدن جنبه سیاسی آن در سال 1347 است .
    دومین مورد از موارد صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ، تصمیم به انحلال شرکت به شرح مذکور در بند "ب" ماده 114 قانون تجارت است . به موجب ماده مزبور:"در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد "منحل می گردد . ممکن است در نگاه نخست این حد نصاب همان حد نصاب مقرر برای اتخاذ تصمیمات د رمجمع عمومی عادی باشد، لکن با اندکی دقت آشکار می گرددکه برای اعتبار تصمیمات مجمع عمومی عادی موافقت دارندگان نیمی از سهم الشرکه که کفایت می نماید ، در حالی که در مورد انحلال شرکت دارندگان بیش از نیمی از سهم الشرکه بایستی موافق باشند. این تفاوت اگرچه چشمگیر به نظر نمی رسد ، لکن می تواند آثار عملی مهمی در پی داشته باشد و گذشته از نکات بالا، شایسته بود تا تصمیم سرنوشت سازی مانند انحلال شرکت به حد نصاب بالاتری واگذار می شد .
    سومین و گسترده ترین دسته از اختیارات مجمع مورد بحث ، ناظر به تغییر اساسنامه است که در ماده 111 قانون تجارت انعکاس دارد ، که مطابق آن :
    "هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگرب مقرر شده باشد."
    با توجه به عبارت "هر تغییری دیگر راجع به اساسنامه "در ماده بالا نشان دهنده آن است که تغییر تابعیت در ماده پیشین به عنوان بندی از مفاد اساسنامه و استثنا بر قاعده مقرر ماده 111 تلقی می گردد وبه همین جهت در ماده اخیر ، عبارتت"تغییر دیگری " به کار رفته است.
    همان گونه که در بخش آخر ماده مرقوم به صراحت آمده ف اساسنامه می تواند اکثریت دیگری مقرر دارد. اگرچه عبارت مزبور مطلق و بدون قرینه آمده ، با این حال این عبارت را بایستی صرفا اکثریت بالا تر تعبیر نمود. زیرا که مقنن در پیش بینی حد نصابها، کف و یا حداقل را مقرر داشته که وضع مقرره کمتر از آن نباید مجاز شمرده شود.
    مطلبی که در ارتباط باحد نصاب بالا بایستی بدان پرداخته شود ، به موافقت شرکا به انتقال سهم الشرکه مربوط می گردد. با توجه به شباهت دو حد نصاب تغییر اساسنامه و واگذاری سهم الشرکه ، آیا انتقال سرمایه شرکا نیز باید در مجمع عمومی فوق العاده به رای گذاشته شود ؟
    با دقت بیشتر در مصادیق مواد 102(انتقال سهم الشرکه ) و 111(تغییر اساسنامه )، باید به پرسش بالا پاسخ منفی داد. چرا که موافقت با انتقال سرمایه به صرف کسب رضایت اکثریت سرمایه ای و عددی شرکا صورت می گیرد، و علت انعکاس این موافقت در صورتجلسات مجمع عمومی به منظور پرهیز از توسل به دلیل اثباتی دیگر و نه لزوم تصویب آن در مجمع عمومی است . بنابراین صرف کسب اکثریت مورد نظر قانون گذار برای انتقال سهم الشرکه، خواه در جلسه مجمع عمومی و یا بدون تشکیل مجمع ، کافی است .  
    نکته دیگری که لازم است در خصوص صلاحیت مجامع عمومی مورد اشاره قرار گیرد ، منع الزام به افزایش سهم الشرکه شریک به نحو مذکور در ماده 112 قانون تجارت است . مطابق ماده مزبور:
    "در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند."
    از اطلاق حکم ماده مزبور هر نوع اکثریت و از جمله اتفاق آراء بر می آید. در نتیجه ف ظاهرا الزام به افزایش سهم الشرکه به طور کلی ممنوع است . اما از سوی دیگر اگرچه چنین برداشتی با توجه به شیوه نگارش آن پذیرفتنی می نماید ، لکن با توجه به هدف حکم مورد بحث و تحلیل الفاظ مقرره مزبور نتیجه دیگری به دست می آید.چرا که هدف از حکم ماده 112 حمایت از شرکای اقلیت است و در صورت توافق همگی ، حمایت از شریک یا شرکای اقلیت دیگر مجال طرح نیافته و حقوق اشخاص ثالث نیز در معرض دست اندازی قرار ندارد تا حمایت از آن مستلزم بی اعتباری موافقت همه شرکا به افزایش تعهدات خود باشد . از جهت تحلیل ساختار عبارت به کار رفته نیز ، همین نتیجه به دست می آید . در راستای استدلال بالا، مقنن واژه "شریکی"را به کار گرفته که با وصف اتفاق آراء، دیگر شریکی وجود ندارد تا برخلاف میل ملزم به افزایش سرمایه گردد. بلکه همگی با رضایت افزایش سرمایه را مورد پذیرش قرار می دهند . لذا با وجود اتفاق آراء ، الزام مفهوم خود را از دست خواهد داد.
     
     
    مبحث دوم : اداره شرکت با مسئولیت محدود
    بند اول : مفهوم اداره و جایگاه مدیران در شرکت با مسئولیت محدود
    در شرکت با مسئولیت محدود بر خلاف شرکت سهامی ، مدیر یا مدیران نه لزوما به اعضای هیئت مدیره اشاره دارد و نه استثنا کننده مدیر عامل است . چرا که به دلیل امکان اداره شرکت با یک مدیر وجود هیئت مدیره الزامی نبوده و در نتیجه احکام خاص تشکیل جلسات و تصمیم گیری در این شرکت نیز اجباری نیست . حال اگر اداره چنین شرکتی با بیش از یک مدیر صورت پذیرد ، آیا تشکیل هیئت مدیره ضروری است ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش ، نا گزیر به پرسش مهم دیگری باید پاسخ گفت و آن عبارت از آن است که آیا هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود مشمول مقررات و قواعد ناظر به هیئت مدیره شرکت سهامی است؟
    در رابطه با پرسشهای بالا، باید یاد آور شد که با ملاحظه مقررات محدود به مجمل قانون تجارت ناظر بر شرکت با مسئولیت محدود ، شمار مدیران در اساسنامه معین می گردد. در صورتی که بیش از یک مدیر تعیین شده باشد. عموما رابطه مدیران با یکدیگر از یک سو و با شرکت از سوی دیگر در همان سند تبیین می گردد. در چنین وضعیتی و با توجه به اساسنامه نمونه تهیه شده توسط اداره ثبت شرکتها ، مقررات اداره و تصمیم گیری در هیئت مدیره این شرکت ، تقریبا همانند احکام اداره شرکت سهامی است . لکن ، مطابق قواعد عام حاکم بر اداره مشترک ف در صورتی که اساسنامه ساکت باشد ، باید بر آن بود که هر یک از مدیران به تنهایی حق تصمیم گیری در امور مرتبط با اداره شرکت و انجام اعمال حقوقی به نام آن را داراست ، مگر آنکه مجمعی که آنها را تعیین نموده ترتیب معینی مقرر داشته باشد.
    اساسنامه ممکن است شیوه اداره شرکت و یا امضای اسناد تعهد آور و قراردادهای منعقده با شرکت را منوط به شرایط و شیوه خاص بنماید . چنین بندی در اساسنامه معتبر بوده و تصمیمات و اقدامات از سوی مدیران و به نام شرکت تنها در صورت رعایت قیود مذکور معتبر و قابل استناد خواهد بود.
    اگر چه در قانون تجارت مرز روشنی میان اداره و سیاست گذاری در شرکت با مسئولیت محدود مقرر نگردیده است، با این حال با ملاحظه امکان تحدید حدودذ اختیارات مدیران این شرکت در ماده 105 به شرحی که خواهد آمد و نیز با تمسک به قواعد عام مربوط به اداره امور شرکت، می توان مصادیق این مفهوم را به ویژه در صورت اختلاف تعیین نمود.
    به علاوه ، بر خلاف شرکتهای سهامی که در آنجا مرجعی به عنوان مدیر عامل پیش بینی گردیده که در تعریف مدیران قرار نمی گیرد ، این وضعیت در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود متفاوت است . به عبارت دیگر، در این شرکت مدیر عامل همانند سایر مدیران در چهار چوب تعریف شرکت قرار گرفته و مشمول حقوق و وظایف و نیز اختیارات مدیران شرکت هستند. با این حال ، اساسنامه شرکت ممکن تعریف از بالا و مشابه با نهاد مدیریت عامل در شرکت سهامی مقرر دارد.
    صرف نظر از احتمالات گفته شده به شرح بالا در خصوص جایگاه مدیر عامل در شرکت مسئولیت محدود ، دقت در مقررات قانون تجارت حاکی از آن است که هیچ گونه منعی برای خودداری ای پیش بینی مدیر عامل برای این شرکت در اساسنامه وجود ندارد . به عبارت دیگر با توجه به سکوت قانون گذار در یان خصوص ، اسناد تعهد آور و قرار دادهای شرکت مزبور ممکن است طبق اساسنامه ، به وسیله همه مدیران و یا شمار معینی از مدیران ، مثلا دو مدیر از سه مدیر امضا گردد، بدون آنکه هیچ گونه قیدی در خصوص لزوم دعوت و تشکیل جلسه مدیران وجود داشته باشد. در این وضعیت ، ظاهرا صرف موافقت یا امضای اکثریت مدیران بی آنکه نیازی به جلب نظر مدیر یا مدیران دیگر ، یعنی اقلیت ، باشد کفایت می نماید.البته ، همان ایراد وارد به تصمیم اکثریت شرکا بدون دعوت از اقلیت ، در این مودر هم قابل طرح است .
    شایان ذکر است که در صورت وجود تنها یک مدیر ، بحث تبیین حدود اختیارات مدیران و رابطه آنها با یکدیگر از یک سو و موضوع ضرورت یا عدم ضرورت پیش بینی مدیر عامل از سوی دیگر محل طرح نخواهد یافت.
     
    بند دوم:شیوه انتخاب و بر کناری مدیران
    بر خلاف شرکتهای سهامی که در آنها تشریفات انتخاب مدیران به روشنی از سوی قانون گذار پیش بینی شده ، در شرکت با مسئولیت محدود این امر به سکوب برگزار گردیده است. در هر حال انتخابمدیران به وسیله شرکا و مطابق مقررات ماده 106 قانون تجارت صورت می گیرد ، که طبق آن:
    "تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور داریای نصف سرمایه نباشند..."
    اساسنامه می تواند سکوت قانون گذار را با وضع مقررات ناظر بر شرایط و شیوه انتخاب مدیران جبران نماید. چرا که در قانون تجارت اصولا در رابطه با کارکرد مدیران هیچ گونه پیش بینی وجود ندارد . بلکه تنها به قاعده حاکم بر حدود اختیارات ایشان اشاره رفته است .
    نکته ای که در این رابطه قابل طرح به نظر می رسد شمول حکم ماده 106 بر انتخاب مدیران است . بدین معنی که آیا عبارت " تصمیمات راجع به شرکت" در بر گیرنده انتخاب مدیر شرکت هم است . با توجه به آنکه در قانون تجارت حکم دیگری راجع به نحو و حد نصاب تصمیم شرکا در انتخاب مدیران ذکر نگردیده ، ناگزیر باید انتخاب مدیران را تابع اکثریت مذکور در آن ماده دانست. این نتیجه به خوبی تفاوت روشن میات انتخاب مدیران در دو شرکت سهامی و مسئولیت محدود را به نمایش می گذاردکه به موجب آن:
    اولا ، در شرکت سهامی مطابق ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، این انتخاب با اکثریت نسبی انجام می گیرد ، در حالی که در شرکت مسئولیت محدود مدیران با"اکثریت لااقل نصف سرمایه "(صرف نظر از ایراد مطروحه قبلی به نگارش عبارت مزبور ) در جلسه نخست و " اکثریت عددی شرکا" در نشست دوم صورت می پذیرد.
    ثانیا در انتخاب مدیران در شرکت سهامی بیش از نصف آراء حاضر معیار تصمیم گیری است ، در حالی که در شرکت مسئولیت محدود بدون ذکر آراء حاضر، دارندگان حداقل نصف کل سرمایه شرکت مد نظر است.
    ثالثا ، در شرکت سهامی، در جلسه دوم ملاک تصمیم گیری همچنان سرمایه است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود معیار اکثریت عددی شرکا است.
    در رابطه با برکناری مدیراین ، هیچ گونه راه حلی در قانون تجارت پیش بینی نشده ، و همین امر موجب اختلاف میان نویسندگان حقوقی گردیه است . دراین میان برخی معتقدند در مواردی که دلیل موجهی برای برکنار گذاشتن مدیر در دست است، شرکا راسا مجاز به کنار گذاشتن  وی نبوده و بایستی به دادگاه مراجعه نمایند، دکتر ستوده تهرانی با نقد دیدگاههای بالا و بدون آنکه دیدگاه خود را به روشنی بیان دارد ، به نظر می رسد گرایش به دیدگاهی دارد که اگر شرکا بدون  دلیل مدیر شرکت از کار کنار بگذارند باید خسارات وارد به وی راجبران نمایند . همین حکم نسبت به مدیری که بدون دلیل از سمت خود کناره گیرد ، نیز حکومت دارد . برخی دیگر برکناری مدیر از سوی شرکا در شرایط خاص و یا کناره گیری بی موقع مدیررا سبب گردد مسئولیت دانسته اند .
    دکتر عرفانی با توصیف رابطه مدیران و شرکت با مسئولیت محدود به وکالت بر این باور است که"در صورتی که مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود با ارتکاب تقصیر (مانند ترک شرکت به قصد اضرار) موجب ضرر شرکت را فراهم سازند شرکا با توجه به اصول عام پیش بینی شده در حقوق مدنی که به موجب آن موکل حق عزل وکیل خود را دارد، مجمع عمومی را تشکیل داده و با در دست داشتن ادله موجه و رعایت حد نصاب اتخاذ تصمیم در مجمع ، مدیر مقصر را عزل و مراتب را به اداره ثبت شرکتها اعلام می نمایند."
    تحلیل بالا متضمن دو کاستی است :نخست آنکه ، بدون توجه به ماهیت شرکت تجاری و پیچیدگی آن و نیز لزوم شرایطی علاوه بر امانتداری برای مدیر(موکیل)،صرفا به مفهوم و آثار وکالت در حقوق مدنی توجه شده است . دومین و چشمگیر ترین ایراد، عدم ارائه راه حل فراگیر برای امکان برکناری مدیران از سوی شرکت است . حال اگر شرکا مدیری را فاقد توانایی فردی و ویژگی های کارشناسی برای اداره شرکت دانسته و بدون ارتکاب تقصیر از سوی وی، اقدام به برکناری او نمایند، آیا باز هم باید غرامت بپردازند؟
    افزون برآن و بر خلاف دیدگاه بالا، حتی در وکالت در مفهوم حقوق مدنی با توجه به ماهیت آن، که عقدی جایز است، برکناری مدیر از سوی شرکا و مجمع نیاز به هیچ دلیل خاصی نداشته و نباید مستلزم پررداخت خسارت به مدیر بر کنار شده به علت غیر موجه بودن عزل وی باشد. رد عین حال، چنانچه قرار داد شرکت با مدیر دربرگیرنده شروط خاصی در این رابطه باشد، طرفین پایبند قیود و تعهدات فی ما بین خواهند بود.
    به نظر می رسد، باید از قاعده قائل شدن اختیار برکناری مدیر برای همان مرجعی که وی را انتخاب نموده پیروی نمود. در نتیجه ، جز در موردی که خلاف آن در اساسنامه یا قرارداد میان شرکت با مسئولیت محدود و مدیر مقرر شده باشد، شرکا مجمع هر زمان که بخواهند، بدون نیاز به هیچ دلیلی حق برکناری مدیر یا مدیران شرکت را دارند. لکن قانون گذار بایستی همان گونه که در مورد شرکت سهامی به امکان عزل اعضای هیئت مدیره اشاره دارد، در خصوص شرکت مسئولیت محدود نیز صریحا وضع مقرره نماید.
     
    بند سوم:وظایف و اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود
    مدیران شرکت با مسئولیت محدود در چهار چوب قواعد کلی ناظر به اداره شرکت ، اساسنامه و تصمیمات شرکا موظف به انجام امور شرکت هستند.
    چنانچه اساسنامه تکالیف مدیران را تبیین ننموده باشد ، با توجه به مفهوم اداره و رویه جاری در این گونه شرکتها ، امور زیر را می توان در چهارچوب مفهوم اداره و در راستای وظیفه محوری مدیران یعنی اداره شرکت در راستای تحقق موضوع آن و سود دهی بالاتر بر شمرد:
    1-وظایف مدیران:مدیران شرکت با مسئولیت مکلف به انجام کلیه امور ناظر به اداره شرکت جهت تحقق موضوع و هدف آن هستند. برخی از وظایف جزئی ایشان به شرح زیر به عنوان ابزار رسیدن به هدف اصلی آن، بررسی می گردد:
    1-1دعوت از شرکا و مجامع عمومی :خواه شرکت دارای مجمع عمومی در معنای تعریف شده آن باشد یا تصمیمات صرفا در شکل گردهمایی شرکا تصمیمات مربوطه به سیاست گذاری اتخاذ گردد، این وظیفه مدیر یا مدیران شرکت است تا از شرکا جهت تصمیم گیری راجع به امور عادی یا فوق العاده دعوت به عمل آورد.معذلک ، چنانچه شرکت دارای هیئت نظار باشد، این تکلیف به صراحت قانون تجارت منعکس در ماده 109 بر دوش هیئت مزبور خواهد بود.
    حال اگر شرکت دارای کمتر از12 شریک بوده ولی در عین حال دارای ناظر یا هیئت نظار باشد، تکلیف به دعوت از مجمع و یا شرکا متوجه کدام ارکان، مدیران یا ناظرین است؟به نظر می رسد با توجه به مفاد ماده 109 در صورت وجود ناظرخواه به حکم ماده 109 یا به حکم اساسنامه ، باید دعوت از شرکا و مجامع را وظیفه ناظر بر شمرد.
    در صورت خودداری مدیران و در نبود ناظرین ، قانون گذار راه حلی را پیش بینی ننموده و چنانچه اساسنامه نیز ساکت باشد ، ظاهرا باید اکثریت شرکا امکان دعوت از مجمع عمومی را دارا باشند.
    2-1 تهیه صورتهای مالی (حساب سود و زیان و ترازنامه و...) : تهیه صورتهای مالی و آماده سازی آنها جهت ارائه به مجمع  یا نشست شرکا از وظایف معمول مدیر یا مدیران شرکت است . در صورت وجود ناظر یا هیئت نظار ، باز هم وظیفه مورد بحث را باید بر عهده مدیر یا مدیران شرکت دانست . چرا که ایشان بر امور مالی شرکت آگاهی و در ارتباط با دادو ستد های آن قرار دارند. این ضرورت با فرض نبود ناظر یا هیئت نظار بیشتر خود نمایی میکند.
    برداشت بالا با برخی اشارات قانون گذار و از جمله ماده 170 قانون تجارت ، که طبق ماده109 بر شرکت با مسئولیت محدود نیز حاکم است ، نیز تایید میگردد . به موجب ماده مرقوم :"پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیئت نظار اطلاع حاصل کند."
    مقرره بالا میان صورت بیلان و دارایی و گزارش ناظرین تفکیک قائل شده است. به دیگر سخن ، گزارش ناظر یا نظار در رابطه با صورت بیلان و دارایی است که به وسیله نهاد دیگری یعنی مدیران باید تهیه گردد.
    3-1 منظور نمودن اندوخته قانونی :به منظور جبران زیانهای وارد به شرکت ، قانون گذار پس انداز بخشی از سود خالص شرکت تحت عنوان اندوخته از سوی مدیران را ضروری دانسته است.
    طبق ماده 113 قانون تجارت:
    "مفاد ماده 57 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است."
    ماده 57 بالا منسوخ و جای خود را به ماده 140 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 داده است که طبق آن هیئت مدیره مکلف به منظور نمودن پنج درصد سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی است. این کار باید تا زمانی که این اندوخته به یک دهم کل سرمایه شرکت برسد، ادامه یابد. مطابق قواعد حاکم بر اداره امور شرکت وظیفه این کار در شرکت با مسئولیت محدود جز توسط مدیر یا مدیران از مرجع دیگری متصور نیست. افزون بر آن، با توجه به ارجاع تکلیف مورد بحث به مقررات شرکتهای سهامی که در آن هیئت مدیره متکفل اجرای وظیفه منظور نمودن اندوخته قانونی است ، بنابراین انجام تکلیف یاد شده در شرکت با مسئولیت محدود نیز بر عهده مدیر یا مدیران است.
    4-1 سایر تکالیف مربوط به امور مالی شرکت و آماده نمودن گزارشهای مالی آن جهت تقدیم به شرکا و نیز در صورت وجود ناظرین، ارائه به ایشان:به طور معمول ، به دلیل انجام معاملات و امضای اسناد تعهد آور در شرکت به وسیله مدیران ، این اشخاص بیشترین آگاهی و دسترسی به داده های مالی و گردش کار شرکت را دارند. حتی در صورت ورود بازرس یا ناظر در شرکت ، گزارشات اولیه راجع به اوضاع مالی شرکت را مدیران باید تهیه کنند تا به وسیله ناظرین مورد ارزیابی قرار گیرند. بنابراین گزارشات دوره مالی شرکت با مسئولیت محدود باید توسط مدیر یا مدیران آن تنظیم گردد.
    همچنین در صوررت لزوم تصمیم گیری راجع به امور فوق العاده از قبیل کاهش یا افزایش سرمایه و تغییر اساسنامه شرکت ، این مدیران هستند که باید گزارش کار و اظهار نظر توجیهی را برای مجمع یا نشست شرکا تهیه و ارائه نمایند .
    2-اختیارات مدیران : اختیارات مدیران در شرکتهای با مسئولیت محدود نه از قائده منع محدودیت اختیارات در برابر شخص ثالث در شرکتهای سهامی پیروی می کند و نه دقیقا تابع رابطه وکالت همانند دیگر شرکتهای تجاری است .
    مطابق ماده 105 قانون تجارت :
    "مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد – هر قرار دادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است ."
    در ماده بالا در مقایسه با قاعده ناظر بر اختیارات مدیران شرکتهای سهامی ، چند ویژگی قابل تامل به نظر می رسد :
    اول : در این شرکت مانند شرکت سهامی، اصل بر دارا بودن کلیه اختیارات برای مدیران به نحو منعکس در بخش اول است .
    دوم: استثنای وارد بر این قاعده یعنی ذکر در اساسنامه به صراحت و بر خلاف شرکت سهامی ، به دور از چون  و چراست . لذا ، هر محدودیتی که نسبت به قاعده ، به شرط آنکه د ر اساسنامه وارد گردد ، دارای اعتبار است .
    سومین و مهمترین ویژگی مقررات ماده مرقوم که وجه تمایز آشکار آن با ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است ، قابلیت استناد به محدودیت های مقرر در اساسنامه بر اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود در برابر ثالث و عدم اعتبار آن در شرکت سهامی است . به دیگر سخن ، در هر دو شرکت می توان اختیارات مدیران را در اساسنامه محدود ساخت . لکن در مورد شرکت سهامی این محدودیت فقط در روابط میان مدیران و شرکت معتبر است و در برابر اشخاص  خارج از شرکت قابلیت استناد ندارد . در حالی که ، در شرکت با مسئولیت محدود هر گونه محدود سازی در خصوص اختیارات مدیران که در اساسنامه تصویب شده باشد نه فقط در رابطه با مدیران و شرکت بلکه نسبت به اشخاص ثالث نیز قابل استناد است . در نتیجه، در صورتی که اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود ، معاملات مثلا بالا تر از مبلغ تعیین شده با شخص ثالث انجام دهند ، شرکت می تواند با استناد به مفاد اساسنامه از انجام تعهدات ناشی از معامله مزبور خودداری ورزد . چنانچه قرار داد قابل تجزیه باشد ، شرکت تا مبلغ تجویز شده در اساسنامه متعهد و نسبت به مازاد آن تعهدی به انجام ندارد .
    پرسشی که در این رابطه باید پاسخ گفته شود آن است که اگر در شرکت با مسئولیت محدود اختیارات مدیران در سندی مانند قرارداد فی مابین مدیران و شرکت و نه اساسنامه محدود گردد، آیا چنین طرحی مشمول بخش اخیر ماده 105 قانون تجارت بوده و در برابر اشخاص ثالث دارای اعتبار است؟
    در پاسخ به این پرسش باید یاد آور شد که در ماده قانونی مذکور اصل بر نامحدود بودن اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود قرارگرفته و امکان تحدید اصل صرفا در اساسنامه امکان پذیر دانسته شده است . به دیگر سخن ، امکان یاد شده، صرفا استثنایی با ویژگیهای صریح در مقرره مرقوم است و هر گونه تفسیری که به تجاوز از حدود استثنا منجر گردد بایستی مردود تلقی شود. با این حال ، وجود هر سندی به جز اساسنامه ، دایر به محدود کردن اختیارات مدیران مطلقا باطل نیست . بلکه به تصریح بخش اخیر ماده 105 چنین سندی تنها در برابر اشخاص ثالث باطل است و در روابط میان شرکت و مدیران معتبر بوده و در صورت تجاوز ایشان از مرزهای مقرر، نسبت به زیانهای وارده به شرکت بایستی پاسخگو باشند.
    نکته بسیار مهم دیگری که دارای آثار عملی بوده و در مراجع قضایی نیز موضوع دعوی قرار می گیرد ، آن است که آیا مدیران به صورت فردی و نه در قالب هیئت مدیره ، مجاز به تفویض بخشی از اختیارات خود یا همه آن به سایرین و به ویژه اشخاص غیر مدیر هستند؟ این پرسش را با این عبارت نیز می توان طرح نمود که آیا اختیارات هر مدیر در شرکت با مسئولیت محدود قائم به شخص است یا خیر؟ در این رابطه دو دیدگاه قابل تفکیک است:
    مطابق دیدگاه نخست ، در قانون تجارت هیچ گونه مقرره ای که شیوه واگذاری اختیارات مدیران و محدوده آن را مشخص سازد وجود ندارد.افزون بر آنکه قانون گذار تفویض اختیار از سوی مدیران را به صورت انفرادی نیز منع ننموده است و با توجه به آنکه باید عدم منع را حمل بر جواز نمود، بنابراین واگذاری اختیارات مدیران را به صورت فردی چه به صورت کلی یا جزئی باید دارای اعتبار دانست . در راستای همین نظریه اساسنامه های نمونه اداره ثبت شرکتها که جهت تکمیل در اختیار اشخاص قرار می گیرند، نیز به روشنی متضمن اختیار مزبور بوده و رویه معمول نیز بر همین منوال است.
    در برابر نظریه بالا، دیدگاه دیگری را میتوان طرح نمود  که به موجب آن اختیارات هر مدیر قائم به شخص بوده و نبایستی چه در اساسنامه و چه خارج از آن مجوزی برای واگذاری آنها به دیگران تصور نمود. بر این اساس ، گزینش اشخاص به عنوان مدیر ، بر مبنای صلاحیتهای فردی و تواناییهای ایشان است. بنابراین ، سمت مدیر مانند وکالت صرف در انجام امری نیست تا قابل واگذاری به غیر باشد. به علاوه حتی در وکالت ، بدون اختیار حق توکیل ، امکان تفویض اختیارات متصور نیست .
    از میان دو دیدگاه بالا و علی رغم رویه اداره ثبت شرکتها، نظریه دوم با ماهیت مدیریت و هدف آن سازگاری بیشتر دارد. چرا که فرض بر آن است که موضوع هر شرکت نیازمند تخصص و دانش آن رشته کاری بوده و شرکا با توجه به چنین شرطی افزون بر ویژگیهای شخصیتی فرد مورد نظر ، مبادرت به انتخاب وی می نمایند. با این حال همان گونه که در مورد شرکت سهامی صادق است ، مدیر شرکت با مسئولیت محدود در صورتی که شرکت تنها با یک مدیر اداره می شود و یا هیئت مدیران چنانچه شرکت دارای چند مدیر است، باید بتوانند بخشی از اختیارات خود در امور خاصی مانند کارشناسی را به شخص یا اشخاص واگذار نمایند.
    نکته پایانی در رابطه با ماده 105 بالا آنکه اعمال اختیارات مدیران محدود به اداره شرکت گردیده است . بدین معنی که عبارت صدر ماده یعنی "کلیه اختیارات لازم برای نمایندگی و اداره شرکت .." ناظر به مدیریت صرف و نه دیگر وظایف و از جمله سیاست گذاری است . لذا اعمال قاعده اختیارات مدیران، صرف نظر از استثنای مذکور در ماده 105، با محدودیت مفهوم اداره شرکت نیز مواجه است .
    محدودیت دیگری که بر اختیارات مطلق مدیران می توان وارد دانست ، موضوع شرکت است . اگرچه این محدودیت ، برخلاف ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، در ماده 105 قانون تجارت قید نگردیده است ،لکن با توجه به اینکه قید نمایندگی و اداره شرکت متضمن توجه به موضوع شرکت  و چهار چوب آن است ، بنابراین به نظر می رسد لزوم رعایت موضوع شرکت بایستی از دیگر محدودیتهای وارد بر قاعده اختیارات مطلق مدیران به شمار آید.
    نکته آخر اینکه آیا در صورت پیش بینی از یک مدیر ، هر یک از مدیران به تنهایی در چهار چوب موضوع شرکت و اساسنامه مجاز به انعقاد قرار است ؟
    در پاسخ دو وضعیت را بایستی از یکدیگر تفکیک نمود:
    نخست آنکه، در اساسنامه تنظیم قرارداد واسناد تعهد آور منوط به امضای شمار معینی از مدیران خاصی ، مثلا رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ، گردیده است . در این صورت ، هر سندی که بدون رعایت این الزام صادر شده باشد ، سند تعهد آور برای شرکت محسوب نمی گردد.
     
     
    در وضعیت دوم اساسنامه در مورد حدود اختیار هر یک از مدیران و اعتبار اسناد تعهد آور با یک یا چند امضا هیچ گونه مقرره ای وضع ننموده است . در این شرایط ، هر یک از مدیران به تنهایی مجاز به انجام معامله و انعقاد قرارداد به نام شرکت بوده و شرکت متعهد به انجام تعهدات ناشی از قرارداد های آنان است . یاد آوری این نکته اهمیت دارد که دارندگان حق امضا در جلسه مجمع تعیین و نام آنها در روزنامه کثیر الانتشار منتشر می شود. با توجه به اینکه در اساسنامه شرکتها با مسئولیت محدود بیش از یک مدیر جهت اداره شرکت معین شده و نحوه تصمیم گیری، اکثریت لازم و دارندگان حق امضا را نیز مشخص می کنند مشکلات احتمالی بالا محل بروز نمی یابند.
     
    بند چهارم :مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود
    به رسمیت شناختن وظایف و اختیارات برای مدیران این شرکت، ناگزیر می تواند به مسئولیت ایشان به خاطر خودداری از اجرا و یا انجام ناقص وظایف و یا تجاوز از چهارچوب اختیارات ایشان بینجامد. در این رابطه مسئولیتهای مدیران را از یک سو به اعتبار مدنی و کیفری بودن آنها واز سوی دیگر به اعتبار اینکه هر یک از این دو دسته از مسئولیتها خود بر مبنای وضع آنها در قانون تجارت و یا قوانین دیگر، قابل تفکیک هستند، می توان دسته بندی نمود:
    1-مسئولیت مدنی مدیران شرکت با مسئولیت محدود
    1-1مسئولیت بر مبنای قواعد حقوق مدنی :
    منظور از قواعد حقوق مدنی هرمقرره قانونی حقوقی خارج از حقوق تجارت به ویژه به نحو منعکس در قانون مدنی است. این گونه خسارات ممکن است حاصل رابطه قراردادی میان مدیران و شرکت با شرایط خاص خود باشد و یا از غرامات غیر قراردادی ودر مفهوم مسئولیت مدنی ناشی گردد.
    در صورتی که میان مدیران و شرکت قرارداد خاصی به انجام برخی وظایف و تعهدات قراردادی معین وجود داشته باشد و مدیران از ایفای آن تعهدات خودداری نموده و یا وظایف محوله را به نحو مقرر انجام نداده باشند، مسئولیت ایشان قراردادی بوده و تابع حقوق قراردادها به عنوان بخش اصلی حقوق مدنی خواهد بود. مثلا چنانچه مدیر شرکت متعهد باشد در زمان معینی از روز در کنار دستگاهی خاص که از پیچیدگی و حساسیت فنی برخوردار است حاضر گردیده و از کارکرد صحیح آن اطمینان حاصل کندو به علت خودداری از انجام این تکالیف دستگاه موردنظر دچار خسارات و ایجاد زیان به اموال و تولیدات شرکت گردد، چنین مدیری در برابر شرکت نسبت به زیانهای وارده بایستی پاسخگو باشد . حال اگر چنین قراردادی میان شرکت و مدیر وجود نداشت، انتساب مسئولیت به مدیر مستلزم اثبات تقصیر وی در انجام وظایف مدیریتی است .
    در برابر مسئولیتهای قراردادی ، مسئولیت غیر قراردادی یا مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی قرار دارد. در قانون مدنی ، مسئولیت مزبور تحت عنوان ضمان قهری در بردارنده اموری مانند اتلاف ، تسبیب ، غصب و استیفای ناروا آمده است . اگرچه تصور مسئولیتی غیر قراردادی خارج از عناوین بالا مشکل به نظر می رسد ، با این حال برخی اعمال مانند ترک فعل منجر به خسارت که در تعریف تسبیب  قرار نگیرد را می توان در گروه مسئولیتهای مدنی غیر قراردادی دسته بندی نمود .
    2-1 مسئولیتهای مدنی مطابق قانون تجارت :قانون تجارت تقریبا در مورد مسئولیت مدنی مدیران که به سمت آنها مطابق باشد ساکت است . حتی در این قانون وظایف صریحی برای مدیران نمی توان یافت تا خودداری از انجام آن را مستوجب مسئولیت دانست.
    تنها مقرره موجود در قانون تجارت که مربوط به این دسته از مسئولیت مدیران نظارت دارد ، در ماده 101 انعکاس یافته است، که صرفا ناظر به مورد خاص خود یعنی بطلان شرکت است . مطابق این ماده :
    " اگر احکام بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است، و هیئت نظار و مدیرهایی که د رحین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند درمقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است."
    در ارتباط با اجرا و تحقق مفاد ماده بالا چند نکته نیازمند یاد آوری است :
    اول:محور اجرایی شدن حکم مذکور در ماده 101 مورد بحث ، بطلان شرکت به حکم قطعی دادگاه است .به عبارت دیگر ، شرکت باید قبلا تشکیل شده و شخصیت حقوقی یافته و پس از آن درخواست ذی نفعی ، دادگاه رای به بطلان شرکت صادر نموده باشد .
    دوم:بطلان شرکت در صورتی مشمول ضمانت اجرای ماده 101 خواهد بود که در ارتباط با مواد 96 و 97 قانون تجارت قرار گرفته باشد. در نتیجه چنانچه شرکت به جهات دیگری مثلا جعل امضای یکی از موسسین ویا هر علت قانونی دیگر باطل اعلام گردد، مقررات ماده 101 و از جمله مسئولیت تضامنی بر آن اعمال نخواهد شد .
    گفتنی است که ماده 96 شرکت با مسئولیت محدود را هنگامی تشکیل شده می داند که " تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ." در حالی که ماده 97 صرفا بر ذکر مبلغ ارزیابی سرمایه غیر نقد در شرکتنامه اشاره می کند که به موجب آن :
    "در شرکتنامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است ."
    سوم : مدیران نه از جهت نقش آنها در بطلان شرکت ، بلکه کوتاهی در انجام وظیفه آگاهی رسانی متحمل مسئولیت می گردند. اگرچه در این مقرره مشخص نگردیده که دقیقا وظیفه مدیران چیست ، لکن اعلام عدم رعایت مقررات مواد 96و67 و خودداری از تلاش برای رفع آنها تنها وظیفه متصور در موقعیت مورد نظر است .
    چهارم :تحمیل مسئولیت تضامنی بر مدیران که حکمی استثنایی در برابر قاعده ، یعنی مسئولیت مشترک است ، ویژگی ممیزه ماده 101 به شمار می رود. در غیر این صورت شاید مقررات ماده مزبور تکرار احکام مسئولیت مدنی تلقی می گردید .این مسئولیت نه فقط در قبال شرکت و شرکا بلکه در برابر هر شخصی حتی خارج از شرکت که دچار زیان شده باشد ، تحقق می یابد .
    علاوه بر ماده 101 مرقوم ، مسئولیت مدنی دیگری که از قانون تجارت ناشی می شود، تنها مسئولیت مدنی ناشی از مقررات کیفری به تبع از جرم است که در ماده 115 قانون تجارت می توان یافت .
    2-مسئولیت کیفری مدیران شرکت با مسئولیت محدود :در رابطه با این نوع مسئولیت نیز می توان قائل به تکفیک گردید . مسئولیتهای کیفری که از مقررات جزایی مختلف به جز قانون تجارت ناشی شده باشد و مسئولیتهایی که در قانون تجارت یافت می شود.
    1-2 مسئولیت کیفری خارج از قانون تجارت : با توجه به حاکمیت اصل مسلم قانونی بودن جرم ومجازات ، هیچ گونه اتهامی را نمی توان متوجه اشخاص –مدیران 0 نمود ، مگر آنکه به موجب قانون قبلا تعریف و ایجاد شده باشند . بر همین اساس ، در قوانین گوناگون و به ویژه قانون مجازات اسلامی، جرایم بسیاری وضع شده اند که در بردارنده همه اشخاص از جمله مدیران شرکت اند . این گونه جرایم ارتباطی به حرفه و جایگاه اجتماعی اشخاص موضوع آن ندارد و هر کس که مرتکب عمل ممنوعه گردد، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهد شد . برای مثال ، بزه جعل ویا استفاده از سند مجعول بدون توجه به سمت و موقعیت مرتکب آن ، به نحو یکسان موجب تحمیل مجازات کیفری بر فاعل آن خواهد شد .
    2-2 مسئولیت کیفری به موجب قانون تجارت : تنها ماده ناظر به مسئولیت کیفری مرتبط با مدیران شرکت با مسئولیت محدود، ماده 115 است که اشخاص گوناگون از جمله مدیران رادر بر می گیرد. ماده مزبور در سه بخش، مسئولیتهای کیفری رابر شمده است .در صدر ماده 115، مواد مذکور از مصادیق کلاهبرداری تلقی و انجام دهنده آن اعمال ، کلاهبرداری دانسته شده است . به موجب این ماده :
    "اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می شوند :
    الف)موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم وتسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند
    ......
    ج)مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی رابین شرکا تقسیم کنند."
    همان گونه که ملاحظه می گردد بند نخست ماده مرقوم ، به تخلفی که موجب بطلان شرکت می گردد، نظر دارد که عبارت از اظهار اطلاعات خلاف واقع در مورد اصل پرداخت و یا تسلیم سرمایه شرکت است . در حالی که بند آخر به یکی دیگر از مصادیق اقدامات کلاهبردارانه متضمن  دو بزه مشابه لکن، ازجهت عناصر مادی و معنوی، مستقل اشاره دارد . برای تحقق هریک از دو بزه مزبور دو شرط باید فراهم شود .
    نخستین شرط نبود صورت دارایی (ترازنامه و یا صورتهای مالی)یا وجود صورت دارایی مخدوش وغیر واقعی ودومین شرط توزیع سود مرهوم با وصف نبود صورت دارایی یا بر مبنای صورت دارایی ساختگی است . بنابراین در فقدان هر یک از دو شرط بالا ، بزه کلاهبرداری محقق نخواهد شد . البته باید به این نکته توجه نمود که لازمه شرط دوم (توزیع منافع موهوم )وجود شرط نخست است و درنبود صورت دارایی یا با وجود صورت دارایی ساختگی ، عملا امکان تقسیم سود موهوم وجود ندارد.
     
     
    مبحث سوم :بازرسی و نظارت در شرکت با مسئولیت محدود
    بند اول :مفهوم نظارت در شرکت با مسئولیت محدود
    در شرکت با مسئولیت محدود ، نظارت بر امور جاری و اداره شرکت در بر گیرنده پیچیدگیها ودر عین حال کاستیهایی در مقایسه با شرکت سهامی است . این امر قابل درک است . چرا که از یک سو شرکت با مسئولیت محدود دارای شرکایی با رابطه نزدیک و مناسبات مبتنی بر پیوندهای خانوادگی یا دوستانه است که شمار محدود شرکا این رابطه را پر رنگ تر می سازد، و از سوی دیگر با وصف کفایت یک مدیر برای اداره شرکت، به خودی  خود کنترل شرکت در مقایسه با شرکت سهامی اهمیت کمتری می یابد .
    با همین ملاحظات ، قانون گذار وجود نهاد بازرسی را برای شرکت مورد بحث الزامی ندانسته است ، مگر آنکه شمار شرکا از 12 عضو فراتر برود. لذا تاهنگامی که شرط بالا محقق نشده ، نصب نهاد بازرسی از سوی شرکا اختیاری است. به همین دلیل نویسندگان حقوق تجارت ایران که عمدتا نظام حقوقی فرانسه را الگوی مطالعات خود قرار می دهند ، معتقد ند که در حقوق فرانسه ، نظارت بر شرکت در وهله نخست و به ویژه تا پیش از تعیین ناظر یا هیئت نظار، از سوی شرکا انجام می پذیرد و حق کسب اطلاع شرکا از وضع مالی شرکت را نوعی نظارت به شمار می آورند.   این عده استدلال خود را با اشاره به ماده 170 قانون تجارت که اشعار می دارد :
    "تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او ) در  مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیئت نظار اطلاع حاصل کند " ،تحکیم می نمایند.
    با این حال حق کسب اطلاع شرکا از وضعیت مالی شرکت و روند امور آن، منحصر به شرکت با مسئولیت محدودنیست تا این حق را بازرسی و یا معادل بازرسی قانونی به شمار آوریم . در نتیجه کارکرد نهاد بازرسی تنها در صورت پیش بینی آن در اساسنامه ، درصورتی که شمار شرکا 12 یا کمتر باشد ، و یا انتخاب هیئت نظار در صورت تجاوز شمار شرکا از تعداد بالا در این شرکت متصور است . ماده 109 قانون تجارت، در همین راستا مقرر می دارد:
    "هر شرکت با مسئولیت محدودکه عده شرکا آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96و97 رعایت شده است . هیئت نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید .
    مقررات مواد 165و167و168و170 مورد شرکتهای با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد ."
    در نتیجه مقررات قانونی حاکم بر نهاد نظارت در شرکتهای با مسئولیت محدود، علاوه بر ماده 109، عبارت از مواد 165،167،168و 170 هستند. لازم به ذکر است رد این بخش تنها به نهاد نظارت الزامی مذکور در ماده 109 و نه ناظر یا ناطرین انتخابی به موجب اساسنامه پرداخته خواهد شد .
     
    بند دوم : شیوه انتخاب و ساختار هیئت نظار
    در شرکت با مسئولیت محدود ، هیئت نظار به وسیله مجمع عمومی انتخاب می گردد . ماده 165 قانون تجارت احکام مربوط به نحوه و ترکیب هیئت نظار را به شرح زیر مقرر داشته است :
    "هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند ، انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد ."
    در رابطه با انتخاب هیئت نظار چند نکته شایان توجه به نظر می رسد :نخست آنکه مجمع عمومی بلافاصله پس از تشکیل قطعی شرکت و پیش از هر اقدام دیگری راجع به امور شرکت ، هیئت نظار را تعیین می نماید. تاکید بر انتخاب هیئت نظار بلافاصله پس از تشکیل شرکت ، ناظر به شرکت مختلط سهامی است ، در صورتی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود این الزام تنها پس  از آنکه شمار شرکا به بیش از 12 عضو برسد تحقق می یابد، مگر آنکه از همان آغاز برپایی شرکت ،شمار شرکا(موسسین ) بیش از 12 عضو باشد .
    نکته دیگر آنکه ، در شرکت سهامی انتخاب بازرس قانونی شرط تشکیل و ثبت شرکت به شمار می آید ، در حالی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود پس از تاسیس شرکت و مشروط به داشتن بیش از 12 شریک این الزام ایجاد می گردد و لذا وجود نهاد نظارتی شرط لازم برای تاسیس شرکت اخیر به شمار نمی رود.
    دوم، در بخش اخیر ماده 165 به شرایط تجدید انتخاب هیئت نظار در اساسنامه اشاره شده است .در شرکت با مسئولیت محدود، چنانچه اساسنامه در این خصوص ساکت باشد ، انتخاب هیئت نظار با اکثریت مقرر در ماده 106 صورت خواهد گرفت .
    در این بخش از ماده تاکید شده که اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد . شیوه نگارش مقرره مورد بحث به گونه ای است که امکان انتخاب هیئت نظار بعدی را برای بیش از یک سال به ذهن متبادر می سازد. با این وصف ، معلوم نیست نخستین هیئت نظار چه ویژگی متمایزی از هیئتهای بعد از آن دارد که دوره ماموریت آن محدود به یک سال گردد. ظاهرا مقرره مذکور مدت ماموریت هیئت نظار را برای شرکت مختلط سهامی به اساسنامه موکول نموده ، لکن حداکثر دوره ماموریت نخستین هیئت را یک سال مقرر داشته است . با توجه به اینکه شیوه انتخاب و مدت ماموریت ناظرین در شرکت با مسئولیت محدود عموما ه به موجب اساسنامه بلکه با تصمیم مجمع آن هم پس از رسیدن تعداد شرکا به بیش از 12 نفر تعیین می شود، به نظر می رسد رعایت یک سال به عنوان سقف ماموریت مدیران ضروری است .
    سوم آنکه ، در ماده مرقوم به صراحت شمار اعضای هیئت نظار سه عضو تعیین شده است. دکتر ستوده تهرانی بر این باور است که در صورتی که شمار اعضای هیئت نظار به هر دلیل از سه عضو کمتر شود ، سایر اعضای هیئت نمی توانند نسبت به امور شرکت اتخاذ تصمیم نمایند . این دیدگاه با ملاحظه صراحت قانون گذار به تعیین سه عضو به عنوان حداقل تعداد اعضای هیئت نظار پذیرفتنی می نماید . با این حال ایراد ایشان به اینکه وجود سه ناظر موجب تحمیل هزینه سنگین بر شرکت می گردد ، نیز ایرادی وارد به نظر می رسد.
    برای انتخاب ناظرین شرکت با مسئولیت محدود هیچ گونه ویژگی یا شرطی اعم از ایجابی و سلبی در قانون تجارت پیش بینی نگردیده است . لکن، ماده 165 قانون تجارت هیئت نظار را مرکب از شرکا دانسته که شریک بودن ناظر یکی از شرایط انتخاب اشخاص به عنوان ناظر است . مقایسه این شرط باشرایط بازرسی شرکت سهامی ، نشان دهنده آن است که قانون گذار به درستی از شرط شریک بودن بازرس یا ناظر فاصله گرفته است .
    در نتیجه به جز شرط شراکت، شرط اختصاصی دیگری برای تصدی این سمت ضرورت ندارد و تنها شرایط عمومی انجام اعمال حقوقی مذکور در ماده 190 برای تصدی چنین سمتی کفایت می نماید .
    معذلک ، طبق مقررات بند(1) از ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4"قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداری ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی 1372،"همه شرکتهای تجاری و از جمله شرکت با مسئولیت محدود با توجه به "درجه اهمیت ، حساسیت و حجم فعالیت آنها .."ممکن است بدون توجه به شمار شرکا با تشخیص وزارت امور اقتصادی ، مکلف به داشتن بازرس قانونی عضو سازمانهای حسابرسی باشند.
     
    بند سوم:وظایف و اختیارات نظار
    هیئت نظار وظایف واختیارات گسترده در نظارت بر حسن جریان امور مالی و بعضا اداره شرکت با مسئولیت محدود هستند که اهم آنهارا با ملاحظه مقررات مختلف قانون تجارت بدین شرح می توان بر شمرد :
    1-دعوت از مجمع عمومی شرکا :
    در ماده 109 قانون تجارت، اعضای هیئت نظار مکلف شده اند تا دست کم یک بار در سال مجمع عمومی شرکا را دعوت نمایند . ویژگی چشمگیر این مقرره آن است که در شرکت سهامی ، دعوت از مجامع و به ویژه مجمع عمومی سالیانه تکلیف هیئت مدیره است . در صورتی که ، در شرکت با مسئولیت محدود از مجمع سالیانه بر عهده ناظرین گذاشته شده است .بدیهی است در صورتی که شمار شرکای شرکت با مسئولیت محدود کمتر از 12 عضوبوده و در نتجه شرکت دارای ناظر نباشد و همچنین اگرهیئت نظار به تکلیف خود به دعوت از مجمع عمومی سالیانه عمل نکند، این تکلیف را بایستی متوجه مدیر یا مدیران شرکت دانست . علاوه بر دعوت از مجمع عمومی سالیانه که تکلیف هیئت نظار به شمار می رود ، مطابق بخش دوم ماده 109:
    "هیئت نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید ."
    تفاوت این قسمت با بخش مربوط به مجمع عمومی سالیانه به شرح مذکور در بخش اول همان ماده ، اختیاری بودن دعوت از مجمع عمومی سالیانه به شرح مذکور در بخش اول همان ماده ، اختیاری بودن دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است .
    2-رسیدگی و اطمینان از تامین سرمایه شرکت ، هماه گونه که پیش گفته شد، هیئت نظار به محض تشکیل باید از رعایت مواد 96و 97 قانون تجارت اطمینان حاصل کند. مقررات بالا به تامین کل سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکت در هنگام تاسیس و نیز قید مبلغ ارزیابی سرمایه غیر نقد به تفکیک در اساسنامه نظارت دارد. نقش ناظرین و تاکید قانون گذار از این جهت که عدم رعایت مقررات بالا به موجب ماده 100 قانون تجارت به بطلان شرکت منجر خواهدشد ، از اهمیت برخوردار است.
    3-نظارت بر امور مالی شرکت و گزارش به مجمع :این وظیفه در ماده قانون تجارت در چند سر فصل به شرح زیر بیان شده است :
    "اعضای هیئت نظار و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپرت مذکور ذکر نموده واگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشد دلایل خود را بیان می کنند."
    بخش اول ماده مرقوم اعضای هیئت نظار را مکلف نموده تا بر دفاتر و صندوق یعنی صورت سود و زیان و پس انداز شرکت و نیز اسناد اعم از اسناد مالی و غیر مالی شرکت نظار داشته و گزارش آنها را به مجمع عمومی ارائه نمایند.در بخش دوم ماده مزبور، ناظرین موظف شده اند تا هر گونه بی نظمی را خدشه ای را د رصورتهای مالی شرکت مشاهده نمایند، رد گزارش خود به مجمع مورد اشاده قرار رهند.
    به علاوه قسمت اخیر ماده 168،به هیئت نظار امکان مخالف با پیشنهاد مدیر یا مدیران شرکت در تقسیم منافع را داده است . لکن ،مجمع صلاحیت اتخاذ تصمیم راجع به مورد را پس از شنیدن دلایل مخالف نظار ، خواهد داشت .
     
    بند چهارم :مسئولیت ناظرین
    برای ناظرین از جهت مدنی و کیفری در قانون تجارت مسئولیت پیش بینی شده است . در ارتباط با مسئولیت مدنی ایشان تنها ماده 167 قانون تجارت به این شرح مبادرت به وضع حکم نموده است :
    "اعضای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند ."
    بخش اول ماده بالا، به عدم توجه مسئولیت به اعضای هیئت نظار در رابطه با اداره امور شرکت و پیامدهای ناشی از آن اشاره دارد . از آنجا که اداره امور شرکت به مدیریت و مدیران شرکت باز می گردد، لذا مدیران خود باید پاسخگوی زیانهای وارد به شرکت و اشخاص ذی نفع به علت سوء اداره امور شرکت باشند. معذلک ، درصورتی که ناظرین نیز در اداره شرکت دخالت و یا در تخلفات مدیران معاونت یا مباشرت داشته باشند ، به نسبت دخالت خود مسئولیت ناظرین به جهت تعدی از حدود اختیارات وتفریط در این وظایف (تقصیر)توجه دارد . دقت در مفاد این قسمت از ماده نشان دهنده آن است که حکمی بیش از قواعد عام مسئولیت مدنی غیر قراردادی منعکس در قانون مدنی را به دست نمی دهد.
    در خصوص مسئولیت کیفری ناظرین شرکت با مسئولیت محدود ، هیچ گونه مقرره صریحی در قانون تجارت به چشم نمی خورد .تنها مقرره یا که در این قانون امکان تطبیق با وضعیت ناظرین را دارد ، بند ب ماده 115 است ، که به موجب آن :
    "ب)کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند "کلاهبردار محسوب می گردند.
    در این بند ظاهرا اشخاص خبره که سرمایه غیر نقدی را ارزیابی می کنند مد نظر قرار دارند . با این حال با توجه به تکلیف ناظرین مذکور در مواد 96و97 قانون تجارت چنانچه ایشان عمدا در پنهان ساختن تخلفات ناشی از عملیات مواد مرقوم دخالت داشته باشند ، ممکن است از باب معاونت در انجام بزه تحت پیگرد قرار گیرند.
    در نتیجه ،مسئولیت کیفری اعضای هیئت نظار راباید در قوانین جزایی  و به خصوص قانون مجازات اسلامی وبه ویژه مفاهیمی مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، سرقت ، جعل و استفاده از سند مجعول و نیز صدور چک بلامحل مطابق ماده 18 قانون صدور چک جستجو نمود.
    با توجه به اهمیت نقش بازرسان در شرکتهای تجاری ، جا داشت قانون گذار احکامی شفاف و سختگیرانه برای ایشان مقرر می داشت .
     
  • مبحث اول :مفهوم و نقش سرمایه

    علی رغم برخی اختلاف نظرها درباره جایگاه شرکت با مسئولیت محدود در دسته بندیهای پذیرفته شده ، همان گونه که پیش تر گفته شد ، شرکت یاد شده ویژگیهای اصلی شرکت سرمایهه را دارا بوده و بنابراین همانند شرکت سهامی ، سرمایه عنصر بنیادین این شرکت را شکل می دهد .

    یکی از وجوه ممیزه شرکت با مسئولیت محدود از شرکت سهامی ، ممنوعیت تقسیم سرمایه به سهام در شرکت نخست و لزوم انجام چنین امری در شرکت اخیر است . با ملاحظه قسمت اخیر ماده 94 قانون تجارت که طبق آن "هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه سهامی یا قطعات سهام تقسیم شده باش "و نیز با نگاه به صدور ماده 102 قانون تجارت که بر اساس آن"سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از بااسم یا بی اسم و غیره در آید "به ممنوعیت گفته شده پی می بریم .

    ممکن است این ویژگی به عنوان یکی از جهات تطبیق شرکت با مسئولیت محدود با شرکتهای اشخاص تلقی شود . لکن باید توجه نمود که وجه افتراق بنیادین دو شرکت با مسئولیت محدود شرکت سهامی خصوصیت مذکور در بالا یعنی الزامی بودن صدور سهام در شرکت سهامی و ممنوعیت آن رد شرکت با مسئولیت محدود است . در غیر این صورت شرکت با مسئولیت محدود نیز یکی از شرکت های سهامی به شمار می رفت .

    در عین حال باید پذیرفت که با توجه به اهداف محدودتر مورد نظر قانون گذار رد معرفی شرکت با مسئولیت محدود در قیاس با شرکت سهامی و روابط نزدیک  شرکا ، قانون گذار تقسیم سرمایه به شکل برگه قابل واگذاری را مجاز نشمرده است . از آنجا که ممکن است در مصداق اوراق قابل واگذاری و غیر قابل واگذاری اتفاق نظر وجود نداشته باشد ، صدورهر نوع ورق تحت عنوان سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود ، ممکن است مشکلاتی را ایجاد نماید. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به صورت درصد یا واحد سهم تعیین و تقسیم می گردد.

    قانون تجارت در مورد تغییر سرمایه شرکت با مسئولیت محدود ساکت است .صرف نظر از اختلاف موجود در رابطه با ماده 112 به شرحی که قبلا گفته شد، تغیید سرمایه را باید مشمول عنوان تغییر اساسنامه بر شمرد و با رعایت حد نصاب مذکور درماده 111 یعنی موافقت اکثریت عددی به علاوه سه چهارم سرمایه امکان پذیر دانست ، با توجه به قسمت اخیر ماده مزبور ، امکان تغییر حد نصاب به موجب اساسنامه وجود دارد.

     
     
    مبحث دوم :واگذاری سهم الشرکه
    انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر آنکه تابع حد نصابهای اکثریت سرمایه ای و عددی است ، نیازمند رعایت تشریفات تنظیم سند رسمی نیز می باشد . واگذاری سهم الشرکه در این شرکت حتی سختگیرانه تر از تغییر اساسنامه است ، به نحوی که قانون گذار برای انتقال سهم الشرکه حد نصاب سرمایه و عددی را مقرر داشته و با امری دانستن رعایت چنین حد نصابی ، هیچ گونه اشاره ای به امکان تغییر این حد نصاب ننموده است .
    علاوه بر رعایت شرط حد نصاب ، تنظیم سند رسمی برای واگذاری سهم الشرکه نیز ضرورت دارد. به موجب ماده 103قانون تجارت "انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی"هر گونه انتقالی که بدون رعایت هر یک از دو شرط مذکور در بالا صورت گیرد ، نباید در مراجع قضایی و رسمی پذیرفته شود
    شایان ذکر است که گسترده ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات واگذاری سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، در مقایسه با شرکت سهامی ، یکسان نیست . چرا که در ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347،عدم انعکاس واگذاری سهام در دفتر ثبت سهام ، ضمانت اجرایی بی اعتباری این انتقال از نظر شرکت و اشخاص ثالث را در پی دارد .به عبارت دیگر بی اعتباری واگذاری سهام در صورت عدم رعایت مقررات ماده 40 مرقوم تنها به سود شرکت و ثالث قابل استناد بوده و نسبت به طرفین غیر قابل استناد است. در حالی که زبان آمره به کار رفته در مواد102و103 قانون تجارت و منع مطلق انتقال بدون مراعات شرایط مقرر را باید به معنای بی اعتباری چنین انتقالی نه تنها نسبت به اشخاص ثالث و شرکت، بلکه نسبت به طرفین معامله دانست . با این حال ، بی اعتباری معامله انجام شده در نقض مقررات 103 مر قوم یعنی عدم تنظیم سند رسمی را نبایستی نسبت به طرفین از مصادیق بطلان به شمار آورد، و باید به انتقال گیرنده امکان طرح دعوی الزام به انجام تعهدات ناشی از معامله و از جمله تنظیم سند رسمی را داد . بدیهی است ماد ام که حکم قطعی دادگاه دایر به پذیرش دعوی انتقال گیرنده صادر نگردیده ، چنین شخصی در مراجع اداری-0ثبتی و دادگاهها ، شریک شرکت به شمار نمی رود . در این رابطه باید میان واگذاری قهری (از طریق ارث و یا به حکم دادگاه)و واگذاری قراردادی تفکیک قائل شد . چرا که در انتقال قهری، کسب موافقت دیگر شرکا و رعایت نصاب سرمایه ای وعددی شرکا ضروری نیست .
     
     
    مبحث سوم :تنظیم صورتهای مالی
    تنطیم صورتهای مالی به عنوان مفهومی تعریف شده مطابق مقررات حسابداری، با مفهوم تهیه صورتهای معاملات و سود و زیان جهت آگاهی شرکا و تصمیم گیری به منظور تقسیم سود معنای یکسانی ندارد . چرا که صورتهای مالی در مفهوم نخست به مجمع عمومی شرکا تقدیم و مورد بررسی و قبول یا رد قرار می گیرد . به علاوه صورتهای مالی در این مفهوم باید مورد تایید مراجع عمومی مربوطه و از جمله اداره دارایی قرار گیرد .
    در حالی که ، صورتهای دارایی و معاملات سود و زیان در معنای دوم ، مستلزم رعایت تشریفات و استانداردهای حسابداری نیست و تنها جهت آگاهی شرکا و امکان تقسیم سود و تشخیص وضعیت مالی شرکت تهیه می گردد.
    قانون تجارت در بخش مقررات ناظر به شرکت با مسئولیت محدود، هیچ گونه اشاره ای به لزوم تهیه صورتهای مالی برای این شرکت ننموده است . لکن ، با توجه به تعمیم مقررات ماده 168و170 قانون  تجارت به شرکت با مسئولیت محدود که درآنها از صورت دارایی و بیلان سخن رفته ، لزوم تهیه صورتهای مالی استنباط می گردد. با این حال نباید از نظر دور داشت که ذکر صورت دارایی و بیلان در مواد مرقوم در ارتباط با وظایف و کارکرد هیئت نظار قرار دارد . در نتیجه پاسخ به این پرسش که در صورت عدم پیش بینی یا الزام نبودن هیئت نظار ، آیا تهیه صورتهای مالی همچنان ضرورت دارد یا خیر ودر صورت مثبت بودن پاسخ ، این تکلیف با وصف نبود ناظرین توسط چه شخص یا اشخاصی بایدصورت پذیرد ، از اهمیت اساسی برخوردار است .
    آنچه که در عمل در رابطه با شرکتهای با مسئولیت محدود فاقد هیئت نظار رواج دارد و مورد ایراد مرجع ثبت شرکتها نیز قرار نمی گیرد ، عدم تهیه بیلان صورتهای مالی ازسوی این شرکت هاست . با این حال درصورتی که به موجب اساسنامه و یا تصمیم شرکا تهیه صورتهای مالی شرکت الزامی دانسته شود، تنها مرجع ذی صلاح در نبود بازرسان ، مدیر یا مدیران شرکت خواهد بود.
    همان گونه که قبلا در بحث شرکتهای سهامی گفته شد ، در حقوق انگلستان علی رغم اهمیت بازرسی بر امور شرکت و تهیه صورتهای مالی ، قانون گذار به نحو روز افزونی حوزه شرکتهایی را که از ارائه صورتهای مالی به مجمع سالیانه معاف هستند ، گسترش می دهد . در حقوق این کشور انتخاب دست کم یک بازرس حساب، در هر مجمع عمومی سالیانه الزامی است و شرکتهای عام رد هر حال مکلف به انتخاب بازرس حساب بوده و تحت هیچ شرایطی از تکلیف مزبور معاف نیستند . در مقابل شرکتهای خاص تحت شرایط خاصی ممکن است خود را از ارائه صورتهای مالی به مجمع عمومی معاف نموده و در نتیجه ،تصمیم به عدم نصب بازرس نیز برای چنین شرکتهایی تجویز شده است ، که عبارت از "شرکتهای کوچک "و"شرکتهای راکد " هستند .
     
     
    مبحث چهارم :تقسیم سود و زیان
    به عنوان قاعده ، در شرکت با مسئولیت محدود سود حاصل از فعالیتهای شرکت بر اساس میزان سرمایه هر شریک تعیین وتوزیع می شود . این قاعده نه تنها در رابطه با شرکت مزبور ، بلکه نسبت به منافع به دست آمده از فعالیت همه شرکتهای تجاری اعمال می گردد. ماده 108 قانون تجارت ضمن بیان حکم یاد شده بر غیر آمره بودن آن در شرکت با مسئولیت حدود به شرح زیر حکایت دارد:
    "روابط بین شرکا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد "
    در ماده بالا ، استثنای وارد بر قاعده تقسیم سود وزیان به نسبت سرمایه ، ذکر خلاف در اساسنامه شرکت است . اینکه اساسنامه تا چه حدودی امکان پیش بینی مقررات متفاوت از تقسیم سود به نسبت سرمایه را دارد ، نکته بسیار تعیین کننده به شمار می رود. این استثنا در اساسنامه را به چند شیوه می توان تحلیل نمود؛ اینکه برای سهم الشرکه خاصی همانند سهام ممتازه در شرکت سهامی ، به عنوانی ویژه مانند سهم الشرکه ممتازه معین ساخت و یا آنکه بر اساس ویژگیهای شریک یا شرکای مورد نظر برای سهم الشرکه آنها امتیازات ویژه ای قائل شد .در مورد راهکار نخست باید یاد آور گردید ، که اصولا با توجه به منع صدور برگ سهم در شرکت با مسئولیت محدودو عدم امکان تمایز میان سهم الشرکه ها از یکدیگر ، به نظر می رسد تمایز میان سرمایه این نوع شرکت بر اساس امتیاز متصور نباشد . چرا که در شرکت سهامی، با ذکر عنوان سهام ممتازه یا هر نوع عنوان ممیزه دیگر به همراه امتیازات متعلقه بر روی برگ سهم ، می توان بدون توجه به دارنده آنها میان سهام تمایز برقرار نمود. بنابراین ، در شرکت با مسئولیت محدودبر خلاف شرکت سهامی، تنها به اعتبار شریک و نه خود سهم امکان اعطای امتیاز وجود دارد . زیرا که در شرکت سهامی در صورت انتقال سهام ممتاز ، امتیازات اعطایی نیز به همراه سهام مزبور واگذار می شود، مگر آنکه مشخصا امتیازات متعلقه به اعتبار دارنده و شخص معینی اعطا شده باشد . در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، به علت منع صدور برگ سهم، دادن امتیاز تنها به اعتبار خود شریک و نه سهم الشرکه ممکن می نماید .
    شاید این امتیاز را بتوان با امتیازاتی که موسسین شرکت سهامی عام به تجویز بند 7 ماده 9 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای خود مطالبه می نمایند . مطابقت داد.
    حال اگر ترتیب دیگری به جز تقسیم سود و زیان به نسبت سهم الشرکه شرکا ، نه در اساسنامه بلکه در قراردادی خصوصی اتخاذ گردد، ارزش حقوقی چنین توافقی تاچه اندازه است ؟ آیا همان اثر قید مراتب در اساسنامه را دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت ، چنانچه وضع ترتیب دیگری در اساسنامه با قید آن در قرارداد خصوصی ، ارزش یکسان داشت ، نیازی به تاکید بر لزوم انعکاس استثنا بر قاعده مورد بحث در اساسنامه وجود نداشت . چرا که اساسنامه قابل اعتماد ترین سند نه فقط برای شرکا و شرکت بلکه برای اشخاص ثالثی است که  به نحوی در شرکت ذی نفع بوده و یا علاقه به خرید بخشی از سهم الشرکه شرکت و ورود به جرگه شرکا را دارند . به همین جهت ، هر گونه توافق خارج از اساسنامه به وضع سود یا زیانی بالا تر یا پایین تر از "به نسبت سهم الشرکه "را نمی توان از اسناد شرکت ومشمول احکام حقوق شرکتها برشمرد . بنابراین ، چنین توافقی تنها به عنوان قراردادی مدنی و مشمول ضمانع اجراهای مربوط به آن بوده وشریک و یا شرکای جدید جز در صورت امضا، هیچ گونه تعهدی به رعایت آن ندارند.
     
     
    مبحث پنجم :پیش بینی اندوخته قانونی
    قانون گذار در ماده 113 قانون تجارت ، شرکتهای با مسئولیت محدود را مکلف به رعایت ماده 57 منسوخ دایر به منظور نمودن یک بیستم از سود خالص سالیانه شرکت تا زمانی که به یک دهم کل سرمایه شرکت برسد ، نموده است . مطابق این مقرره :
    "مفاد ماده 78 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است "
    با وجود آنکه قانون گذار در مورد اصل سرمایه و یا حداقل سرمایه لازم برای شرکت با مسئولیت محدود حکم روشنی مقرر نداشته ، با این حال منظور نمودن اندوخته قانونی را الزامی می داند . اگرچه ماده 57 از مواد منسوخ قانون تجارت به شمار می رود ، معذلک با توجه به حکم ماده 299 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مفاد ماده مزبور نسبت به شرکت با مسئولیت محدود همچنان حاکم است .
    به نظر می رسد ، شرکت علاوه بر اندوخته اجباری یا احتیاطی که سقف آن یک دهم کل سرمایه شرکت مقرر شده ، بدون نیاز به قید در اساسنامه و تنها با تصویب مجمع بتواند علاوه بر سقف الزامی ، یک بیستم عایدات خود را تحت عنوان اندوخته اختیاری منظور نماید . این معنا رابه روشنی از بخش اخیر ماده 57 (ماده 78 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347) مرقوم می توان دریافت .