Articles Tagged ‘شرکت مختلط غیر سهامی’

تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی

در قیاس با شرکت تضامنی، تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی از نظر شرایط راجع به شرکا، سرمایه و موضوع شرکت قابل امعان نظر است.

 

  • قانون تجارت برای تشکیل سرمایه شرکت حداقلی معین نکرده است و بنابراین، سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی باشد. علت این امر این است که شرکت دارای شریک تضامنی است و شریک تضامنی تا دینار آخر دارایی خود مسئول پرداخت دیون شرکت است. به همین دلیل، شریک ضامن اصولاً می تواند فقط فعالیت خود را به شرکت بیاورد، هر چند در عمل همیشه مبلغی پول یا مال دیگر را به عنوان آورده به شرکت می آورد.

    اما آیا شرکت با مسئولیت محدود نیز می تواند فقط فعالیت خود را به عنوان سرمایه در شرکت بگذارد؟ قانون تجارت در این مورد ساکت است؛ اما مسلم است که چنین امری را نمی توان اجازه داد؛ چه هرگاه شرکت قادر به پرداخت دیون خود نباشد، از دارایی شخصی شریک ضامن می توان برداشت کرد، ولی نمی توان متعرض دارایی شخصی شریک با مسئولیت محدود شد. اگر در تعهد شریک با مسئولیت محدود به درستی تدقیق کنیم می بینیم که تعهد او در واقع این است که مبلغی از سرمایه را تقبل کند، نه اینکه زیانهای شرکت را بپردازد. پس اگر مبلغ آورده شده به شرکت به سبب زیان شرکت از میان رفت، دیگر نمی توان از شریک با مسئولیت محدود چیزی مطالبه کرد. حال اگر چنین شریکی فقط فعالیت خود را به شرکت بیاورد، طلبکاران توان توقیف چنین فعالیتی را ندارند و مثل این است که شریک با مسئولیت محدود در قبال زیانهای شرکت هیچ تعهدی نداده است. چون امری با ذات شرکت  موافق نیست و در آن نمی توان شرط کرد که یکی از شرکا هیچ سهمی در زیان ناشی از عملیات شرکت نداشته باشد، در صورتی که شرط شود یک یا چند شریک با مسئولیت محدود فقط فعالیتشان را به شرکت بیاورند، شرکت وجود نخواهد داشت.

    از این استثنا که بگذریم، شریک با مسئولیت محدود مجبور نیست حتماً وجه نقد به شرکت بیاورد، بلکه می تواند هر مالی را که دارای ارزش مادی قابل تقویم به پول باشد، به عنوان حصه به شرکت وارد کند. هرگاه شریک، پول یا مالی را که تعهد کرده است به شرکت پرداخت یا تسلیم کند، تعهد وی به تقبل زیان شرکت تا میزان آورده اش انجام شده تلقی می شود و طلبکاران شرکت نمی توانند او را به دلیل طلبهایی که از شرکت دارند، شخصاً مورد تعقیب قرار دهند.

    در مورد تعهد شریک با مسئولیت محدود به پرداخت سهم الشرکه اش، یک سؤال مهم دیگر نیز مطرح است و آن این است که چه کسی می تواند علیه شریک مزبور اقامه دعوا کرده، پرداخت سهم الشرکه تعهد شده یا باقی مانده سهم الشرکه نزد او را از او مطالبه کند. مسلم است که خود شرکت(مدیر به نمایندگی از طرف شرکت) حق اجبار شریک به پرداخت یا تسلیم سهم الشرکه را خواهد داشت. این امر از اصول کلی و بدیهی حقوقی است که نیاز به توضیح ندارد؛ اما آیا اگر شرکت اقدام به چنین امری نکرد، طلبکاران می توانند علیه شریک اقامه دعوا کرده، او را وادار به انجام دادن تعهدش کنند، آن هم با این فرض که شرکت، زیان دیده است و طلبکاران به کل طلب خود از شرکت نرسیده اند؟

    در حقوق فرانسه به طلبکاران این حق داده شده است که در صورت عدم مطالبه شرکت، خود آنها شریک ممتنع را اجبار به پرداخت سهم تعهد شده اش کنند.این یک دعوای غیر مستقیم است که طلبکار شرکت می تواند علیه مدیون مدیون خود(یعنی مدیر شرکت) اقامه کند. رویه قضایی حتی برای طلبکاران حق اقامه دعوای مستقیم قائل شده است. استدلال رویه قضایی این است که سرمایه شرکت وثیقه پرداخت طلب طلبکاران است و بنابراین، آنها می توانند علیه هر کسی که قسمتی از این سرمایه(وثیقه) را در دست داشته باشد، دعوای استرداد اقامه کنن.

    قانون تجارت ایران اقامه چنین دعوایی را فقط در صورتی اجازه می دهد که شرکت منحل شده باشد و انحلال به سبب ورشکستگی نباشد. به موجب ماده 152 قانون اخیر: «هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است، طلبکاران شرکت حق ندارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوا نمایند. اگر شرکت ورشکست شود، حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت». این قاعده، نتیجۀ منطقی استقلال شخصیت شخص حقوقی از شخصیت شرکاست که قانون تجارت، به ویژه در ماده 151، بر آن تأکید می کند: «شریک ضامن را وقتی می توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد». وقتی که قاعده عدم امکان تعقیب شریک ضامن با این شدت و حدت از طرف قانون گذار عنوان می شود، به طریق اولی، شریک با مسئولیت محدود را نیز طلبکاران نمی توانند تعقیب کنند. البته اگر شرکت منحل شد، ماده 152 قانون تجارت به طلبکاران حق اقامه دعوای مستقل داده است. اگر قبول داشته باشیم که شخصیت حقوقی شرکت و استقلال آن مطلق نیست، حتی در حقوق ما، چنان که سهم الشرکه شرکا در شرکت توسط اشخاص ثالث قابل توقیف است، باید قبول کنیم که طلبکاران شرکت می توانند علیه هر شریکی که به تعهدات خود مبنی بر پرداخت قسمتی از سرمایه عمل نکرده باشد اقامه دعوا کند. این قاعده ای است که اغلب کشورهای دنیا آن را پذیرفته اند و به مصلحت است که قانون گذار ما نیز آن را بپذیرد.

    فواید قبول دعوای مستقیم طلبکاران شرکت علیه شریک این است که:

    1. اگر خود شریک به سبی از اسباب طلبکار شرکت باشد نمی تواند در مقابل طلبکاران شرکت به تهاتری استناد کند که می توانست در صورت اقامه دعوا علیه او توسط شرکت، در مقابل شرکت مطرح کند. مع ذلک، اگر قبل از طرح دعوا از جانب طلبکاران شرکت علیه شریک، دین او به شرکت در قبال طلب او از شرکت تهاتر شده باشد، دعوای طلبکاران شرکت علیه او ممنوع نخواهد بود.

    2. قراردادهایی که او با شرکای دیگر منعقد کرده و در مقابل شرکت قابل استناد است، در مقابل طلبکاران قابل طرح نخواهد بود ؛ مانند زمانی که شرکای دیگر شرکت، به موجب قرارداد، استرداد یک قسمت یا تمام سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود را تعهد کرده باشند.

    3. ماده 158 قانون تجارت فرضی را پیش بینی کرده که در آن، شریک با مسئولیت محدود ورشکسته شده، در حالی که هنوز تعهد خود را به پرداخت سهم الشرکه اش انجام نداده است. ماده اخیر پیش بینی می کند که در این صورت: «شرکت یا طلبکاران آن طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود» این ماده راجع به ورشکستگی شریک است، نه ورشکستگی شرکت و اصل تساوی میان طلبکاران ورشکسته را بیان می کند که در بحث ورشکستگی مطرح می شود. بنابراین، اگر چنین ماده ای نیز وجود نداشت، از قواعد کلی راجع به ورشکستگی قابل استنتاج بود.

  • به موجب ماده 141 قانون تجارت، شرکت مختلط غیر سهامی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود. قسمت اخیر ماده 141 مقرر می کند: «در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود». در حقوق فعلی فرانسه، قید نام یکی از شرکا دیگر اجباری نیست و اگر شرکا بخواهند نام یک یا چند نفر از شرکا را قید کنند، مجازند از اسامی شرکای ضامن و یا شرکای با مسئولیت محدود استفاده کنند. مع ذلک، قید اینکه شرکت یک شرکت «مختلط غیر سهامی» است در تمام نوشته ها و مکاتبات شرکت ضروری است.

    در حقوق ایران، قید نام یکی از شرکای با مسئولیت محدود در اسم شرکت موجب مسئولیت تضامنی او می شود(ماده 143ق.ت). برعکس، لازم نیست که نام تمام شرکای ضامن در اسم شرکت قید شود و عدم ذکر نام شریک ضامن مسئولیت او را محدود نمی کند.

  • شرکت مختلط سهامی حداقل از دو شریک تشکیل می شود که یکی از آنها دارای مسئولیت تضامنی و دیگری دارای مسئولیت محدود است. لازم نیست هیچ یک از شرکا اهلیت تجاری داشته باشند و هیچ یک از آنها تاجر محسوب نمی شوند. بنابراین، یک شخص حقوقی غیرتاجر(سازمان دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل) می تواند شریک در یک شرکت مختلط باشد.

    برای تدقیق بیشتر دربارۀ  شرایط حقوقی شرکای شرکت مختلط غیر سهامی باید وضعیت حقوقی شرکا، وسعت مسئولیت آنها و حدود قابل انتقال سهم الشرکه شرکا را بررسی کرد.

    الف) وضعیت حقوقی شریک ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی مشابه وضعیت شریک در شرکت تضامنی است. بنابراین در این قسمت از بحث فقط به وضعیت شرکای با مسئولیت محدود می پردازیم.

    شریک با مسئولیت محدود، یک شریک تمام عیار است و نام و امضای او در شرکتنامه یا اساسنامه ـ که تنظیم آن ضروری نیست، ولی ممکن است تنظیم شده باشد ـ قید می شود و این به اشخاص ثالث امکان می دهد او را بشناسند. ذکر این نکته از این نظر اهمیت دارد که شریک با مسئولیت محدود در سود و زیان شرکت سهیم است و نقش وام دهنده به شریک ضامن را ندارد.

    ب) وسعت مسئولیت شرکا

    برخلاف شریک ضامن که به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است (مواد 141 و 157 ق.ت)، شریک با مسئولیت محدود، در حدود حصه ای که به شرت آورده مسئول است. مع ذلک، اگر اسم یکی از شرکای با مسئولیت  محدود جزء اسم شرکت باشد، شریک مزبور در مقابل طلبکاران شرکت، شریک ضامن تلقی خواهد شد و هر قراری که بر خلاف این ترتیب بین شرکا داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است (ماده 143 ق.ت). قاعده اخیر برای این وضع شده است که شرکا در مقابل طلبکاران، تمهیداتی به کار نبرند که آنها تصور کنند شریک با مسئولیت محدود دارای مسئولیت تضامنی است و در نتیج، به اعتبار شخصیت او با شرکت معامله ای انجام دهند. در این باره نیز ماده 146 قانون تجارت مقرر می کند: «اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند، در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله، حکم شریک ضامن را خواهد داشت، مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد». سرانجام، هرگاه شرکت مختلط غیرسهامی، قبل از ثبت، تعهداتی کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث، نسبت به این تعهدات درحکم شریک ضامن خواهد بود، مگر اینکه ثابت کند اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند(ماده 150 ق.ت).

    مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود تا میزان آورده ا ی است که ابتدائاً تعهد به آن کرده، آن را به شرکت آورده باشند. ماده 153 قانون تجارت مقرر می کند: «اگر در یک نتیجه قرارداد با شرکای ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت، شریک با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد، این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجع به نشر شرکتها منتشر نشده است، در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اول شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند». ماده اخیر که دارای خصیصه نظم عمومی است به طلبکاران امکان می دهد، پس از انحلال شرکت به طور مستقیم علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوا کرده، ما به التفاوت میان آنچه را او ابتدائاً تعهد کرده و آنچه بعداً بین شرکا مقرر شده است، مطالبه کنند.

    مسئولیت شریک با مسئولیت محدود به نسبت سهم الشرکه اش برای تمامی دیو ن شرکت است، چه این دیون، قبل از زمان ورد او به شرکت ایجاد شده باشند و چه بعد از آن، بنابراین، هرگاه کسی به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم خود در شرکت، مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته، خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد و هر شرطی که بر خلاف این ترتیب باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است. این اصول که در ماده 155 قانون تجارت درج شده اند، مانع از این نخواهند بود که شریک با مسئولیت محدود بتواند پس از تحمل زیانهای ناشی از تعهدات قبل از ورودش، به انتقال دهنده مراجعه کند.

    ج) حدود قابلیت انتقال سهم الشرکه

    از آنجا که شرکت مختلط غیر سهامی از جمله شرکتهای اشخاص است، انتقال سهم الشرکه در شرایطی صورت می گیرد که در این نوع شرکتها معمول است. این امر در مورد شرکای ضامن از بدیهیات است؛ زیرا شرایط شریک ضامن در شرکت مختلط غیرسهامی مانند شرایط ضامن در شرکتهای تضامنی است. به همین دلیل،  قانون تجارت، در مبحث راجع به شرکت مختلط غیر سهامی، از شرایط انتقال سهم الشرکه شریک ضامن سخنی به میان نمی آورد. بر عکس، در مورد  شرکای با مسئولیت محدود، در ماده 148 مقرر می کند: «هیچ شریک با مسئولیت نمی تواند، بدون رضایت سایر شرکا، شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او، داخل در شرکت کند». این ماده دارای خصیصه نظم عمومی است و شرکا نمی توانند در شرکتنامه یا اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کنند.

    مع ذلک، در مورد قابلیت انتقال سهم الشرکه شرکا باید میان انتقال سهم الشرکه شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود تفکیک قائل شد. در واقع، در حالی که انتقال سهم الشرکه شریک ضامن، بدون رضایت تمامی شرکا به هیچ وجه مؤثر نیست(ماده 123 ق.ت)، ضمانت اجرای انتقال سهم الشرکه شریک به او منتقل شده است فقط حق دخالت در اداره شرکت و نظارت بر امرو آن را ندارد والا شریک شرکت تلقی می شود ماده 149 قانون تجارت در این باره مقرر می کند: اگر یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نماید، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت». ماده اخیر متضمن یک ایراد  اساسی است که به ذات قرارداد شرکت مربوط می شود: همان طور که می دانیم یکی از خصایص شرکت تجاری این است که در آن، شرکا حق و تکلیف همکاری برای بردن سود دارند و این همکاری که در حقوق اروپایی به affection societatis تعبیر می شود، از خصایصی است که شرکت را از تأسیسات حقوقی مشابه، نظیر مضاربه مجزا می کند. حال چگونه می توان تصور کرد که کسی شریک شرکت باشد و در سود و زیان آن شرکت کند، اما هیچ گونه حق در اداره شرکت و نظارت بر امور آن نداشته باشد؟ چنین شخصی را در واقع باید طلبکار تلقی کرد نه شریک.

    اما آیا واقعاً درست است که در انتقال  سهم الشرکه در شرکت مختلط غیرسهامی، شریک ضامن و غیر ضامن یکسان تلقی شوند؟ ممکن است یک نظر این باشد که در شرکت مختلط غیر سهامی، انتقال حقوق شرکا غیر ممکن است، مگر با رضایت تمامی شرکا و تفاوت میان شرکت مختلط غیر سهامی و سهامی هم در همین است و به همین دلیل در این نوع شرکت، بر خلاف شرکت مختلط سهامی، سرمایه به سهام تقسیم نمی شود. در نقد این نظر می توان گفت که در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز سرمایه به سهام تقسیم نمی شود؛ ولی این امر به این معنا نیست که در شرکتهای نوع اخیر، رضایت تمامی شرکا برای انتقال سهم الشرکۀ یک شریک لازم باشد، بلکه رضایت اکثریت عددی و سرمایه ای کفایت می کند.

    به نظر ما، ضمن اینکه در شرایط فعلی قانون گذاری، هر یک از شرکای با مسئولیت محدود می تواند سهم الشرکه خود را به شریک دیگری در شرکت منتقل کند ـ بدون اینکه نیازی به رضایت دیگران باشد ـ  لازم است در رژیم حقوقی انتقال سهم الشرکه شرکت مختلط غیر سهامی تغییر ایجاد شود. البته در این راه نمی توان تا آنجا پیش رفت که انتقال سهم الشرکه در این نوع شرکت آزاد شود؛ زیرا در این صورت، شرکت مختلط سهامی دیگر به کار نخواهد آمد؛ اما باید اجازه داد طرفین راه حلهای  متعادلی را در قرارداد شرکت بگنجانند. در فرانسه به شرکا اجازه داده می شود که بر حسب نوع مسئولیت شریک، قرارداد شرکت مختلف غیر سهامی را تعدیل کنند. بنابراین، در مورد شرکای با مسئولیت محدود، قرارداد شرکت می تواند انتقال سهم آنها به اشخاص ثالث را پیش بینی کند. همچنین شرکا می توانند پیش بینی  کنند که رضایت تمام شرکای ضامن و اکثریت عددی و سرمایه ای شرکای غیر ضامن برای انتقال کافی باشد. در مورد انتقال سهم الشرکه شرکای ضامن نیز اصل بر این است که تمام شرکا باید این انتقال را اجازه دهند و اساسنامه نمی تواند خلاف آن را پیش بینی کند؛ اما انتقال قسمتی از سهم الشرکه شریک ضامن به یکی از شرکای با مسئولیت محدود یا به شخص ثالث، با رضایت تمامی شرکای ضامن و اکثریت عددی و سرمایه ای شرکای با مسئولیت محدود میسر و ممکن است. استفاده از این نوع شروط، در زمان ایجاد شرکت های مختلط غیر سهامی بسیار رایج است. شرط دیگری که بسیار رایج است و حقوق فرانسه آن را محترم می شمارد این است که همانند  حقوق بسیاری از کشورهای دیگر(ماده 177 قانون تجارت آلمان و ماده 2322 قانون 1942 ایتالیا)، در صورت فوت یکی از شرکای با مسئولیت محدود، شرکت ادامه پیدا خواهد کرد؛ این امر در حقوق ایران قابل قبول نیست، مگر آنکه وراث شریک متوفی، مطابق مواد 136 و 139 به این امر رضایت بدهند و یا پس از گذشتن یک ماه از تاریخ فوت شریک، پاسخی به شرکای در حال حیات مبنی بر رضایت یا عدمم رضایت به ادامه یا انحلال  شرکت ندهند. در این مورد، فرقی نمی کند که متوفی شریک ضامن و یا شریک با مسئولیت محدود بود باشد.

تقسیم سود و زیان شرکت مختلط غیر سهامی

منظور از تقسیم سود و زیان شرکت، تقسیم در زمان حیات شرکت است که در اینجا به تفکیک از آن صحبت می کنیم

 

  • نسبت تحمل زیان شرکت توسط شرکا در شرکتنامه معین می شود و شرکا می توانن هر نسبتی را معین کنند. جز نسبتی که به منزله عدم تعهد زیان توسط یکی از شرکا باشد؛ مانند وقتی که مبلغ بسیار ناچیزی برای شریکی معین می شود و او متعهد می شود که در صورت زیان شرکت مبلغ مزبور را بپردازد.
    هرگاه شرکا نسبت زیان را معین نکرده باشند، زیان شرکا، چه تضامنی و چه با مسئولیت محدود، به نسبت سرمایه آنان خواهد بود. البته همان طور که می دانیم این قرارداد فقط میان شرکا معتبر است والا در قبال اشخاص ثالث، شریک ضامن مسئول پرداخت تمامی زیانهای شرکت است و شریک با مسئولیت محدود تا میزان آورده ای که تعهد کرده است(ماده 141 ق.ت).
    هرگاه زیانهای شرکت بیش از دارایی اش باشد، اگر شرکای با مسئولیت محدود، آورده های تعهد شده را قبلاً به شرکت آورده باشند، دیگر در تقسیم زیان شرکت نخواهند کرد و اگر چند شریک ضامن وجود داشته باشند، زیانهای وارد را باید میان خود تقسیم کنند. برعکس اگر تمامی آورده تعهد شده توسط شریک یا شرکای با مسئولیت محدود در شرکت گذاشته نشده باشد، شریک یا شرکایی که به تعهد خود عمل نکرده اند باید به این تعهد خود عمل کرده، باقی مانده آنچه را باید به شرکت بیاورند به شرکت تسلیم کنند. برای مطالبه باقی مانده تعهد شریک با مسئولیت محدود، خود شرکت قادر است در زمان حیاتش علیه شریک اقامه دعوا کند. برعکس، همان طور که گفتیم، طلبکاران شرکت حق اقامه دعوا علیه شریک ممتنع را ندارند، مگر بعد از انحلال شرکت.
  • شرکتنامه یا اساسنامه طریق تقسیم سود میان شرکا را معین خواهد کرد و در این مورد روابط میان شرکا تابع شرکتنامه یا اساسنامه است(ماده 142 ق.ت). هرگاه شرکا در این مورد ترتیبی معین نکرده باشند، بنابر اصول کلی و وحل ملاک ماده 119 قانون تجارت، تقسیم سود به نسبت آورده شرکا در شرکت خواهد بود.
    برای شریک ضامن که اداره شرکت را به عهده دارد می توان سهمی در قبال فعالیتش در شرکت تعیین کرد که در این صورت، بقیه سود حاصل میان شریک مزبور و دیگر شرکا تقسیم خواهد شد.
    به شریک با مسئولیت محدود وقتی سود باید داد که شرکت واقعاً سود برده باشد؛ چه در غیر این صورت، مانند آن است که از سرمایه شرکت که بخشی از آن را خود او تقبل کرده است، به شریک داده شده باشد. چون سرمایه شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است، قانون گذار در ماده 154 قانون تجارت مقرر کرده است: «به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی توان داد، مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود...».
    اما ممکن است بر خلاف دستور قانون گذار، بدون آنکه شرکت واقعاً سود کرده باشد، به شریک با مسئولیت محدود سود پرداخت شود. چون شریک با مسئولیت محدود در تنظیم بیلان شرکت، به سبب منع مداخله در اداره شرکت، نقشی ندارد، ممکن است از اینکه شرکت سودی برده است یا نه، بی خبر باشد. این است که باید بین دو فرض تفکیک قائل شده:
    1.هرگاه شریک از اینکه شرکت سود نبرده خبر داشته است، آنچه را دریافت کرده باید اعاده کند؛ چه در واقع، تقسیم سد غیر واقعی به منزله اعاده سرمایه تعهد کرده شریک به اوست و این امر، ممنوع است؛ زیرا سرمایه تضمین طلب طلبکاران شرکت است.
    2. هرگاه برعکس، شریک با مسئولیت محدود از این موضوع خبر نداشته و با حسن نیت، آنچه را مدیر به او داده دریافت کرده است ـ امری که به ندرت اتفاق می افتد ـ مسئولیت نخواهد داشت، مشروط بر اینکه با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجه را دریافت کرده باشد(قسمت اخیر ماده 154 ق.ت).
    در مورد تقسیم سود یک نکته دیگر نیز ممکن است مطرح شود: از آنجا که در این نوع شرکت، شریک با مسئولیت محدود در اداره شرکت نقشی ندارد ممکن است نخواهد عواقب ناشی از اداره شرکت را بر عهده بگیرد و سود خود را موکول به سود شرکت کند، بلکه مایل باشد در قرارداد شرکت قید کند که سود معینی را دریافت کند، آیا چنین شرطی درست است؟پاسخ به این سؤال به تعیین ماهیت حقوقی رابطه میان شریک با مسئولیت محدود و شریک ضامن بستگی دارد. در واقع، در قرارداد شرکت، تقسیم سد زمانی مصداق دارد که سودی حاصل شود اگر شرط به این صورت باشد که در هر حال ـ چه شرکت سود کند و چه نکند ـ شریک مستحق دریافت درصد مورد توافق است، چنین توافقی را باید اعطای قرض تلقی کرد، نه قرارداد شرکت؛ مانند زمانی که شرط می شود معادل 25 درصد سرمایه شریک با مسئولیت محدود به او پرداخت شود. اما اگر دریافت درصد معین شده موکول به تحصیل سود باشد، مثل اینکه گفته شود 25 درصد سود حاصل، چنین شرطی به نحوه تقسیم سود مربوط می شود که با توجه به ماده 142 قانون تجارت نافذ است. قانون تجارت فرانسه برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، شرط پرداخت نفع معین به شرکا را در همه شرکتهای تجاری باطل و کان لم یکن تلقی می کند(15 ـ 232. L).

طرز کار شرکت مختلط غیر سهامی

مانند شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی توسط یک یا چند نفر مدیر اداره می شود. تصمیمات جمعی نیز توسط شرکا اتخاذ می شود. این دو مسئله، با توجه به وضعیت خاص شرکت مختلط غیر سهامی، در دو مبحث بیان می شود.

 

  • در شرکت مختلط غیر سهامی، اصلِ اداره شرکت توسط شرکای ضامن مجری است. برعکس، شرکای با مسئولیت محدود از دخالت در اداره شرکت منع شده اند.
    الف) اصل مدیریت انحصاری شرکای ضامن
    به موجب ماده 144 قانون تجارت: «اداره شرکت مختلط غیر سهامی بر عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است». همان طور که خواهیم دید، مدیریت شرکت را نمی توان به شرکای با مسئولیت محدود سپرد؛ اما آیا شرکا نمی توانند در قرارداد شرکت یا در اساسنامه شرط کنند که شخصی از خارج از شرکت به مدیریت شرکت انتخاب شود، یعنی شخصی که نه جزء شرکای ضامن است و نه جزء شرکای با مسئولیت محدود؟ در حقوق فرانسه این نکته پذیرفته شده است که شرکا می توانند از خارج از شرکت کسی را به عنوان مدیر شرکت انتخاب کنند و فقط انتخاب شرکای با مسئولیت محدود به مدیریت شرکت ممنوع است. ماده 144 قانون تجارت ایران این امر را منع می ند که اشخاصی غیر از شرکای ضامن به عنوان مدیر شرکت مختلط غیر سهامی معین شوند. سؤالی که مطرح می شود این است که در حالی که ماده 120 قانون تجارت انتخاب مدیر از میان اشخاص خارج از شرکت را توسط شرکا پذیرفته است، معلوم نیست چرا چنین امری را در مورد شرکت مختلط غیر سهامی نپذیرفته است. به نظر می رسد که قانون گذار نخواسته اراده شرکای با مسئولیت محدود را انتخاب مدیر، در صورتی که در اکثریت قرار گیرند، به شریک یا شرکای ضامن که مسئولیت پرداخت تمام قروض شرکت را دارند تحمیل کند که البته راه حلی منطقی به نظر می رسد.
    ب) منع مداخله شریک با مسئولیت محدود در اداره شرکت
    ماده 145 قانون تجارت مقرر می کند: «شریک با مسئولیت محدود، نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد، نه اداره امور شرکت از وظایف اوست». در اینجا لازم است علت این ممنوعیت، وسعت و حدود آن و سرانجام ضمانت اجرای دخالت  احتمالی شریک در شرکت مختلط غیر سهامی را روشن کنیم.
    1.علت منع مداخله شریک با مسئولیت محدود. این قاعده که شریک با مسئولیت محدود حق اداره شرکت را ندارد، ریشه در محدودیت مسئولیت شریک با مسئولیت محدود دارد و به این منظور وضع شده است که اشخاص ثالث تصور نکنند که او در شرکت دارای مسئولیت تضامنی است. به همین علت، برای حفظ حقوق اشخاص ثالث نباید به او اجازه داده شود که در اداره شرکت دخالت کند؛ چه ممکن است با این اشخاص به گونه ای رفتار کند که آنها تصور کنند او دارای مسئولیت نامحدود و شخصی اس؛ اما حمایت از اشخاص ثالث تنها دلیل منع مداخله شریک با مسئولیت محدود نیست، زیرا قانون گذار به ویژه با وضع این قاعده که حتی اشخاص ثالث را نیز نمی توان به عنوان مدیر شرکت مختلط غیر سهامی انتخاب کرد(ماده 144 ق.ت) خواسته است از تأثیر اراده شرکای با مسئولیت محدود در تصمیمات شریک ضامن بکاهد و مانع شود که بر خلاف مبل شریک ضامن، شرکای با مسئولیت محدود، شخصی جز خود شریک ضامن را به عنوان مدیر شرکت انتخاب کنند.
     
    2. وسعت منع مداخله و حدود آن. قانون گذار که در ماده 145 قانون تجارت شریک با مسئولیت محدود را از اداره شرکت منع کرده است، مفهوم و وسعت این ممنوعیت را معین نمی کند. بدیهی است که منظور از اداره شرکت، انجام دادن کلیه عملیاتی و معاملاتی است که برای شرکت ایجاد تعهد می کند؛ از جمله خرید و فروش اموال و کالا، اخذ وام، و امضای اسناد و اوراق و مکاتبات، اگر قبول داشته باشیم که قاعده منع مداخله به ویژه برای حفظ و حراست اشخاص ثالث در مقابل اعمال شریک با مسئولیت محدود وضع شده است باید تنها اعمال و معاملاتی را مشمول این ممنوعیت بدانیم که در آنها، حقوق اشخاص ثالث(غیر شرکا) مطرح است. این است که از قاعده ممنوعیت مداخله مندرج در ماده 145 قانون تجارت نباید چنین نتیجه گرفت که اعمال شریک با مسئولیت محدود در داخل شرکت نیز ممنوع است. همچنین به همین دلیل، ماده 147 قانون تجارت مقرر می کند: «هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت، صورت خلاصه ترتیب دهد...». این حق شریک به سبب آن است که او شریک شرکت است و اگر دخالت در امور شرکت به طور مطلق  از او گرفته شود، عنوان شریک نخواهد داشت و به همین علت، قانون گذار در قسمت اخیر ماده 147 تأکید می کند: «هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب[ یعنی دخالت شریک در امور داخلی شرکت] داده شود، از درجه اعتبار ساقط است».به این دلیل، به نظر ما، شریک با مسئولیت محدود می تواند حقوق دیگر خود به موجب قانون تجارت را اعمال کند؛ از حمله حق دادن رأی، حق مشورت، حق شرکت در جلسات تصمیم گیری شرکا و حق انتخاب مدیر در زمانی که شرکای ضامن متعدد باشند و شرکا بخواهند یکی از آنها را به عنوان شریک انتخاب کنند. باید اضافه کرد که ماده 145 قانون تجارت ممنوعیت مداخله در اداره شرکت به عنوان شریک محدود می کند. بنابراین هیچ اشکالی ندارد که شریک با مسئولیت محدود، به عنوان مستخدم شرکت در شرکت فعالیت داشته باشد. این فعالیت، مشروط بر اینکه برای اشخاص ثالث این توهم را ایجاد نکند که شریک با مسئولیت محدود به عنوان شریک ضامن عمل می کند، بلااشکال خواهد بود. نکته آخر اینکه، اگر چه شریک با مسئولیت محدود نمی تواند به عنوان مدیر برای شرکت معامله کند، می تواند به عنوان وکیل شرکت(منصوب از جانب مدیر) معاملاتی برای شرکت انجام دهد(قسمت اخیر ماده 146 ق.ت).
    3. ضمانت اجرای قاعده منع مداخله. ماده 146 قانون تجارت مقرر می کند: «اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند، در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت، مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد».
    در مورد این ماده دو نکته قابل ذکر است:
    1.مسئولیت شریک با مسئولیت محدود نظر و همواره مسئولیت شرکای ضامن است، نه اینکه فقط خود او مسئولیت نامحدود داشت باشد؛
    2. مسئولیت شریک با مسئولیت محدود فقط در معامله ای که با طرف مقابل انجام داده است تضامنی است و بنابراین، شرکای شرکت نمی توانند در مقابل او، مسئولیتش را تضامنی تلقی کرده، تحت این عنوان علیه او اقامه دعوا کنند. این قاعده را قانون گذار به این علت برقرار کرده است که اعمال استثنایی شریک بهانه به شرکای ضامن ندهد که مسئولیت تضامنی او را مطرح کنند؛ اعمالی نظیر صدور یک برات یا اخذ وام که اغلب برای حفظ حقوق خود شرکای ضامن است.
    مسئولیت تضامنی شریک با مسئولیت محدود در صورتی برقرار می شود که او تصریح نکرده باشد که معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد. انجام دادن معامله، در صورت اخیر، به نام و حساب شرکت و با اجازه مدیر که موکل اوست انجام می گیرد و در نتیجه نمی تواند دراشخاص ثالث این تصور را ایجاد کند که او مدیر شرکت است
  • قانون تجارت ایران در مورد نحوه تصمیم گیری دربارۀ امور شرکت مختلط غیرسهامی نصی ندارد. آنچه مسلم است این است که قرارداد شرکت یا اساسنامه می تواند این مسئله را به صراحت پیش بینی کند. برای مثال، می توان نحوه دعوت از شرکا را برای تصمیم گیری به صورت مجمع عمومی  معین کرد که چه شریکی حق دعوت دارد و تصمیمات با چه نسبتی اتخاذ می شود. در اساسنامه می توان پیش بینی کرد که یک یا دو بار در سال شرکا برای تأیید حساب های شرکت حاضر شوند. همچنین می توان پیش بینی کرد که رأی گیری حتماً حضوری باشد یا از طریق دادن نمایندگی برای حضور در جلسه، و یا ارسال یادداشت کتبی.
    بر عکس، بعضی مسائل را نمی توان به تصمیم اکثر شرکا واگذار کرد؛ مانند تغییر تابعیت شرکت که نیاز به اتفاق آرای شرکا دارد. تبدیل شرکت مختلط به شرکت تضامنی نیز موکول به رضایت تمام شرکاست؛ چرا که این امر، تعهدات شرکای با مسئولیت محدود را افزایش می دهد و مطابق اصول کلی، جز با رضایت همه شرکا ممنوع است.