Articles Tagged ‘ثبت شرکت’

ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود

مطالعه مواد قانون تجارت ایران نشان می دهد که قانون گذار در تردید است که شرکت با مسئولیت محدود را جزء شرکتهای اشخاص قرار دهد یا شرکتهای سرمایه؛ اما مطالعه خصایص این شرکت و مواد راجع به شخصیت حقوقی آن، آشکار می کند که این نوع شرکت ساختار خاص خود را دارد و جزء این یا آن دسته از شرکتها قرار نمی گیرد.

مبحث اول: خصایص شرکت

شرکت با مسئولیت محدود شرکت موضوعاً تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری (ماده 94 ق.ت). از این نظر شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است؛ چه شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاً تجاری است(ماده 2لایحه قانونی 1347).

به جز این ویژگی که شرکت سهامی را از دیگر شرکتهای تجاری متمایز می کند، شرکت با مسئولیت محدود هم به شرکتهای سرمایه نزدیک می شود و هم به شرکت های اشخاص.

  • ررسی قانون گذاریهای کشورهایی، مانند فرانسه، انگلستان، امریکا و آلمان، نشان دهنده تحول عظیم در مقررات مربوط به شرکت های سهامی این کشورهاست.  
    الف) وضع قانون گذاری فرانسه
    در فرانسه، فکر تقسیم سرمایه شرکت به قطعات مساوی فکری قدیمی بوده است؛ ولی ابتدا قطعات مساوی سرمایه بیانگر این بود که هر شریک چند درصد از سرمایه شرکت را در اختیار دارد. این قطعات زمانی که بدون تشریفات خاص قابل انتقال اعلام شدند، به ویژه در قرن هجدهم، عنوان سهم  پیدا کردند. بعدها در قانون تجارت فرانسه شرکت سهامی به دو نوع تقسیم شد: شرکتهایی که برای ایجاد آنها اجازه دولت لازم نبود و از آنها به «شرکت مختلط سهامی»  تعبیر می شد؛ چرا که در بین شرکا اشخاصی بودند که در مقابل اشخاص  ثالث مسئولیت تضامنی داشتند و شرکتهایی که برای تأسیس آنها اخذ اجازه مخصوص از جانب حکومت لازم بود و به «شرکتهای سهامی بی نام»  معروف شدند. اولین بار در قانون تجارت فرانسه مسئولیت شرکا در شرکت سهامی محدود به آورده آنها تلقی شد، بدون آنکه نیاز باشد این امر در اساسنامه قید شود؛ امری که تا آن زمان ضروری بود. از زمان تصویب قانون تجارت فرانسه تاکنون، مقررات راجع به شرکتهای سهامی بارها مورد بازبینی و تغییر قرار گرفته است. در قانون  24 ژوییه 1867، ضرورت کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکتهای سهامی لغو شد، این امر موجب موفقیت فراوان این نوع شرکت در امور تجاری گردید. موج آزادسازی تأسیس شرکتهای سهامی در کشورهای دیگر هم دیده شده است؛ به نحوی که بعد از فرانسه و انگلستان در اسپانیا(1869)، آلمان(1870)، بلژیک(1873) و ایتالیا(1882) نیز دنیای تجارت طالب لغو لزوم کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکت سهامی شد. مهم ترین تغییراتی که بعدها در قانون گذاری فرانسه ایجاد شد عبارت اند از: قانون اول اوت 1893 که به موجب آن شرکت سهامی شرکت بازرگانی تلقی شد ـ حتی اگر به کار غیر بازرگانی بپردازد؛ قانون چهارم مارس 1943 که به موجب آن رئیس هیئت مدیره اجازه یافت مدیر عامل شرکت باشد و در عین حال، مدیران شرکت در بعضی موارد مسئول پرداخت دیون شرکت شدند و قوانین دیگری که در شرایط سخت راجع به انتشار اوراق قرضه، تشکیل و اداره مجامع عمومی، تبدیل اوراق قرضه به سهام و افزایش و کاهش سرمایه تعدیل ایجاد کرد.  مجموعه این مقررات در قانون 1966 فرانسه درج شده است که، همان طور که بیان شد، در قانون تجارت فعلی فرانسه جای گرفته است، که قانون  گذاری فعلی آن کشور را تشکیل می دهد. هنگام بررسی شرکت سهامی، هر جا که ضرورت ایجاب کند، به این مقررات اشاره خواهیم کرد. تذکر این نکته لازم است که آیین نامه اجرایی 23 مارس 1967 ـ که به موجب ماده 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده ـ قانون تجارت را تکمیل کرده است.
    ب)وضع قانون گذاری کشورهای دیگر
    1.انگلستان. تأسیس شرکتهای تجاری موسوم به companies در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه تفکرات کاپیتالیسم آغاز شد. ابتدا کمپانیها، به ویژه کمپانیهای بزرگ، فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تأسیس می شد  ولی از سال 1844 تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن  فقط با ثبت شرکت نامه تحقق پیدا کند.  کمپانیها به دو دسته تقسیم می شدند: کمپانی با مسئولیت نامحدود  که در آن مسئولیت شخصی شرکا برقرار است و کمپانی با مسئولیت محدود  که تأسیس آن به موجب قانون 1855 میسر شد. البته، در عمل فقط شرکتهای با مسئولیت محدود مورد استفاده قرار می گیرند؛ چه سرمایه در آنها به سهام  تقسیم می شود و از نظر مسئولیت شرکا و جنبه های بسیار دیگری به شرکتهای سهامی ما شبیه هستند. این شرکتها خود به دو دسته تقسیم می شوند: شرکتهایی که مؤسسان آن برای تشکیل سرمایه شان به عموم مراجعه می کنند و «شرکت های سهام عام»  نامیده می شوند و شرکتهایی که این کار برای آنها ممنوع است و سهام آنها قابل انتقال به غیر نیست و از آنها به «شرکتهای سهامی خاص»  تعبیر می شود.
    مقررات راجع به شرکتهای سهامی در انگلستان نیز، مانند فرانسه، بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است یکی از تحولات قانون گذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تأسیس و طرز کار آن.  آخرین اصلاحات عمده در قانون گذاری این کشور به سال 1989 مربوط می شود که در آن قانون موسوم به Companies Act به تصویب رسید. این قانون متضمن قواعد جدید و کلیه قواعدی است که از سال 1862 به بعد در مورد شرکتهای سهامی وضع شده است.
    در مجموع، حقوق انگلستان بیشتر بر حق اطلاع سهام داران تأکید دارد. در واقع، فکر قانون گذار این است که سهام دار مطلع از وضع شرکت شریک بهتری برای شرکت خواهد بود. الزام به ثبت شرکت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضع کنترل اداری در تأسیس شرکت، که به آن اشاره کردیم در همین راستاست.
    2. امریکا. در امریکا نیز، مانند انگلستان، شرکت های سهامی ای که از آنها به corporations تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند، مگر آنکه اساسنامه شان به ثبت برسد. در حقوق امریکا، سهامداران در اداره شرکت از آزادی زیادی برخوردارند. اگر چه تأسیس و اداره شرکتهای سهامی تابع حقوق ایالات است،
     
    حکومت فدرال برای حمایت از سرمایه گذاران، قوانینی را  وضع کرده است که به موجب آنها به کمیسیونی به نام «کمیسیون بورس و اوراق بهادار»  اختیارات وسیعی داده شده تا اطلاعات منتشر شده از طرف شرکتهای مهم را بررسی و طرز کار شرکتها در رأی گیری از صاحبان سهام را کنترل کند. تصمیمات این کمیسیون به صورت آیین نامه است و برای شرکتها لازم الاجراست.
    در سال 1993 در این کشور قواعدی تحت عنوان «اصول حاکمیت شرکتی»  توسط «انجمن حقوق امریکا»  با همکاری «انجمن وکلای امریکا»  انتشار یافت که متضمن چندین ایده در رابطه با سازماندهی اختیارات ارکان شرکت، تکلیف مدیران به احتیاط و صداقت در کار، نقش متقابل مدیران و صاحبان سهام بود. فکر اساسی در این اصول که در کشورهای اروپایی نیز در حال حاضر دنبال می شود این است که مدیریت شرکت از هدایت شرکت جدا شود به نحوی که هدایت کنندگان شرکت مانند مدیر عامل، هم از جانب مدیران ـ به معنی اخص کلمه ـ و هم از طرف بازرسان شرکت مورد نظارت قرار گیرند.
    مقامات بورس نیویورک نیز، برای نظارت بر مدیریت و هدایت شرکتها خود یک کمیته بازرسی   تأسیس کرده اند.
    3. آلمان. مقررات مندرج در قانون تجارت 1897 آلمان در مورد شرکتهای سهامی  به مقررات قانون تجارت فرانسه بسیار نزدیک است؛ اما به سبب بحرانهای متعدد اقتصادی، قوانین بعد ی آن در راستای سازماندهی دقیق طرز کار شرکتها، به گونه ای تنظیم شده که مدیران شرکت نسبت به سهام داران اقتدار بیشتری دارند. در واقع، این وضع با قانون مهم 30 ژانویه 1937، در 334 ماده، آغاز شد که به شرکتهای سهامی اختصاص داشت. این قانون با تصویب قانون ششم سپتامبر 1965، در 410 ماده، تغییر پیدا کرد که ضمن آن اختیارات هیئت نظار  محکم تر و حمایت  از حقوق سهام داران، به ویژه با وضع قواعد الزامی راجع به اطلاع رساندن به آنان، بیشتر شد.  خصیصه بارز حقوق آلمان دخالت کارکنان شرکت در اداره امور آن است؛ به نحوی که نمایندگان کارگران دوش به دوش نمایندگان صاحبان سهام در هیئت نظار حضور دارند. این وضع که زمانی فقط در مورد شرکتهای فولادسازی و معادن مصداق داشت،  امروزه به تمام شرکتهایی که بیش از دو هزار کارگر در استخدام خود دارند تسری داده شده است (قانون چهارم مه 1976). قانون دوم اوت 1994 شرکتی به عنون شرکت سهامی کوچک ایجاد کرده است که مقررات آن به قانون 1965 اضافه شده است.
    4. سویس. قانون هجدهم دسامبر 1936 این کشور راجع به شرکتهای تجاری تحت تأثیر قانون آلمان تدوین یافته است؛ با این تفاوت که برای سهام داران در اداره شرکت آزادی بیشتری قائل است. در طرحی که برای اصلاح قانون مزبور در دست تهیه و تدوین است، مسائل جدیدی مطرح شده که عمدتاً عبارت اند از: لغو ضرورت سرمایه ثابت برای تشکیل شرکت، اصلاح و تعدیل مقررات راجع به نمایندگی شرکت، نظارت بر امور شرکت و ثبت و کنترل حساب های آن و سرانجام حمایت جدی تر از حقوق سهام داران اقلیت .
    5. در کشورهای دیگر. در کشورهایی مانند بلژیک، هلند، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال وضع تقریباً به صورتی است که در موارد قبل گفته شد. حقوق راجع به  شرکتهای سهامی در این کشورها، از قرن گذشته تا کنون، پیوسته در حال تغییر بوده است. حقوق کشور بلژیک منبعتث از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر یافته است. حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون 1867 فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است. در هلند در قانون 1971 ـ که موضوع کتاب دوم قانون مدنی 1976 این کشور است ـ آزادی سهام داران در تصمیم گیری در مجامع عمومی محدود شده و برای نظارت کارگران بر سرنوشت شرکت هیئتی به نام هیئت بازرسان ایجاد گردیده است که اعضای آن بنا بر پیشنهاد مشترک مجمع عمومی و شورای کارگران شرکت انتخاب می شوند. در اسپانیا و پرتغال نیز در سالهای  اخیر فکر تغییر قانون گذاری راجع به شرکتهای سهامی بسیار مورد توجه بوده است. آخرین قانون اسپانیا 1989 است که یکی از ویژگیهای آن پیش بینی حداقل 10 میلیون پزتاس  سرمایه برای تشکیل شرکت است.
    در دیگر کشورهای جهان نیز وضع به همین منوال است  در واقع قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور اقتباس شده است و این امر نشان دهنده درستی این اعتقاد است که حقوق شرکتهای سهامی هر کشوری، لاجرم، از آورده های همه کشورهای جهان تشکیل می شود. حقوق کشور ما نیز نه از این قاعده مستثناست و نه می تواند مستثنا باشد.
  • پیش از آنکه به خصایص کلی قانون گذاری شرکتهای سهامی در ایران بپردازیم لازم است تاریخچه این قانون گذاری را بررسی کنیم.
    الف) تاریخچه قوانین راجع به شرکتهای سهامی
    اگر چه قسمتی از قانون تجارت مورخ 1303 و 1301 به مقررات راجع به شرکتهای سهامی اختصاص یافته بود، اولین قانونی که در آن مقررات راجع به شرکتهای سهامی به صورت نسبتاً جامعی پیش بینی شد قانون تجارت 1311 بود. مبحث اول این قانون، مواد 21 لغایت 93، به این نوع شرکت اختصاص داده شده بود. در این قانون از قانون گذاری وقت فرانسه، در مورد لزوم کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکت سهامی پیروی نشده و شرکت مزبور آزادانه قابل تأسیس تلقی و در ماده 21 آن مقرر شده بود که شرکت برای امور تجارتی تشکیل می شود؛ امری که در مورد همه شرکت ها صدق می کرد. در این قانون حداقل سرمایه نقدی نیز پیش بینی نشده بود؛ امری که موجب شد خانواده ها و دوستان، به جای تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود، به شرکتهای سهامی رو بیاورند و در عمل اشکالاتی ایجاد کنند. همچنین در قانون تجارت 1311 راجع به پذیره نویسی، رژیم حقوقی سهام مؤسس، و اوراق قرضه مقررات آن در مورد انواع شرکتهای سهامی، چه بزرگ و چه کوچک، یکسان بود؛ به عبارت دیگر، شرکت سهامی چه دارای تعداد کمی سهام بود، از لحاظ حقوقی سازمان متحد الشکلی داشت و همان مقررات در آن اعمال می شد. این امر در پی توسعه شرکتهای سهامی در ایران موجب سوء استفاده هایی شد که مدتها مورد بحث بود  و کمیسیونهای متعددی برای تصویب قوانین جدید تشکیل شد که سرانجام به تدوین و تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجامید که حقوق فعلی شرکتهای سهامی در ایران را تشکیل می دهد و از آن زمان تاکنون، نه در آن تغییری ایجاد شده و نه جنبه دائمی پیدا کرده است.
    ب) خصایص قانون گذاری شرکتهای سهامی
    لایحه قانون 1347 متضمن سیصد ماده است که معادل نیمی از مواد قانون تجارت 1311 است. این امر نشان دهنده اهمیتی که قانون گذار به شرکت سهامی و نقش آن در حیات اقتصادی کشور داده است. قانون گذار، مقررات راجع به شرکتهای سهامی را در دوازده بخش مقرر کرده است که عبارت اند از: تعریف و تشکیل شرکت سهامی، سهام، تبدیل سهام، اوراق قرضه، مجامع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان، تغییرات در سرمایه شرکت، انحلال و تصفیه، حساب های شرکت، مقررات جزایی، و مقررات مختلف مربوط به شرکت های سهامی.
    ویژگیهای عمده این قانون را می توان چنین خلاصه کرد:
    1.قانون گذار در مورد تشکیل شرکت سهامی بین دو نوع شرکت تفاوت قائل شده است. برای تشکیل شرکت سهامی عام تقریباً همان مراحل تأسیس گام به گام را که در قانون تجارت 1311 آمده بود به صورتی پیچیده تر و گسترده تر مقرر کرده است؛ در حالی که مراحل تشکیل شرکت سهامی خاص بسیار ساده تر شده است، به حدی که مقررات قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به یاد می آورد. در این لایحه نوآوری عمده در مورد تشکیل شرکت این است که قانون گذار حداقل سرمایه را معین کرده است که برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال و برای شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال است(ماده 5 لایحه قانونی 1347).
    2.در مورد مدیریت شرکت، قانون گذار، چهار چوب قدیمی را حفظ کرده و ضمن واگذاری اداره شرکت به هیئت مدیره و رئیس آن به طور مشترک، وظایف و تعهدات این دو نهاد را نیز تبیین کرده است.
    3. در این لایحه حقوق سهام داران مورد تأیید  قرار گرفته و در مواردی بر آن افزوده شده است. خصیصه بارز قانون مجاز بودن دخالت بیشتر سهام داران در حیات شرکت، افزایش وسایل اطلاع رسانی به سهام داران و حمایت از حقوق اقلیت آنان است.
    4. حقوق اشخاصی که با شرکت معامله می کنند نیز به نحو قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد می توان به مقرراتی اشاره کرد که به موجب آنها معاملات مدیران شرکت با اشخاص ثالث به دلیل محدودیت های مندرج در اساسنامه باطل نخواهد شد(مانند ماده 118).
    5. نظارت بر حسابها و به طور کلی بر اداره شرکت نیز، با وضع مواد 144 لغایت 154 این لایحه، بیش از پیش تأمین می شود. تبصره ماده 144 برای تضمین استقلال بازرسان شرکتها پیش بینی کرده است: «در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصاد  مجلسین قابل اجرا خواهد بود». متأسفانه، اگر چه آیین نامه بعداً به تصویب رسید، تاکنون به اجرا در نیامده است.
    6. قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاصی که با تأسیس  شرکتهای سهامی قصد دارند در تولید سرمایه گذاری کنند مجموعه ای از مقررات جزایی پیش بینی کرده است(مواد 243 لغایت 269) که در آنها جرایم راجع به شرکت های سهامی و اوراق بهاداری که منتشر کرده اند معین شده است. ویژگی این مقررات این است که قانون گذار برای نقض مقررات مهم راجع به تشکیل و طرز کار شرکت مجازات تعیین کرده است. بررسی آرای رویه قضایی ایران نشان می دهد که این مقررات به ندرت اجرا شده است. آیا این امر نشان دهنده شدت مجازات های تعیین شده در قانون به نسبت جرایم ارتکابی است؟ یا اینکه عدم مراجعه شاکیها به دادگستری به دلیل بی اعتمادی آنان به مؤثر بودن این مجازاتهاست؟ به دلیل نبودن آمار دقیق امکان تحلیل این گونه مسائل وجود ندارد و ما نیز از آن می گذریم.
    به هر حالی، لایحه قانونی 1347 دارای این مزیت بارز است که در آن به صورت مفصل بعضی از عملیات راجع به حیات شرکت که در قانون تجارت 1311 مبهم گذاشته شده بود، تشریح شده است؛ عملیاتی مانند تغییرات در سرمایه شرکت، تبدیل شرکت، و تصفیه شرکت. مع ذلک، این لایحه بی عیب و ایراد نیست. با اینکه هر کدام از این ایرادات را در جای خود مطرح خواهیم کرد، بی فایده نیست که در اینجا به ایرادات کلی آن اشاره کنیم:
    اول اینکه قوانین مربوط به کنترل تشکیل شرکت سهامی، با همه حدت و شدتش با این ضعف قانون جدید،  که برای تشکیل شرکت، ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها را ضروری تلقی نکرده است، خنثی می شود؛ بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانون گذار در برخی موقع  مقرراتی پیش بینی کرده است که در قانون 1966 فرانسه ـ که لایحه قانونی 1347 از آن اقتباس شده است ـ منطق وجودی دارد، ولی در این لایحه قابل فهم نیست. در واقعف شرکت سهامی می تواند تشکیل شود بدون آنکه به ثبت برسد، اما شرکا نمی توانند از سرمایه شرکت استفاده کنند، مگر آنکه شرکت به ثبت رسیده باشد(مواد 17 و 20 لایحه قانونی 1347).
    دوم اینکه اگر چه حداقل سرمایه تعیین شده برای تشکیل شرکت سهمی عام از شرکت سهامی خاص بیشتر است، مقررات این لایحه به گونه ای تدوین شده که بدون توجه به اهمیت فعالیت شرکت، شرکا می توانند هر نوع شرکت سهامی را انتخاب کنند؛ در حالی که در عمل معلوم شده است که مقررات پیچیده راجع به شرکتهای سهامی عام برای فعالیت های محدود مناسب نیست و در این گونه مواقع تصمیمات راجع به شرکت در مجمع عمومی گرفته نمی شود و شرکا به جای تشکیل مجمع عمومی به تدوین صورت مجلس و اخذ امضای تک تک شرکا بسنده می کنند.
    سوم اینکه در اغلب کشورهای دنیا، ادغام و تجزیه شرکتها وسیله ای لازم و مناسب برای اجرای بعضی از سیاستهای اقتصادی است؛ در حالی که در لایحه قانونی 1347 به این ابزارهای حقوقی توجه چندانی نشده است.
    مجموعه موارد مذکور بیانگر آن است که تحول حقوق راجع به شرکتهای سهامی در فواصل کوتاه مدت ضروری است؛ درحالی که لایحه قانونی از سال 1347 تاکنون کوچک ترین تغییری نکرده است، و اگر تغییری نیز صورت گرفته به موجب قوانین متفرقه ای نظیر، قانون برنامه پنج ساله، قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و قوانین دیگری بوده است که ما در این کتاب، هر جا که لازم باشد، از آنها خواهیم کرد.

الف) وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای سرمایه

وجه مشترک این شرکت با شرکتهای سرمایه و به ویژه شرکت سهامی در این است که در آن، مسئولیت تمامی شرکا محدود به میزان سرمایه آنها در شرکت است. محدودیت مسئولیت شرکا در این نوع شرکت، حتی از محدودیت مسئول شرکا در شرکت سهامی مطلق تر است؛ زیرا شریک شرکت با مسئولیت محدود، حتی اگر مدیر شرکت ورشکسته شده باشد؛ در حالی که در مورد مدیر شرکت سهامی ـ اعم از خاص یا عام ـ چنین نیست و ماده 143 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که در صورت ورشکستگی شرکتی به سبب اعمال مدیران، یا در صورتی که پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست و این امر ناشی از تخلف مدیر بوده است.، دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از بدهی پرداخت  نشدۀ شرکت به اشخاص ثالث را بر عهده مدیران قرار دهد. البته در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز ممکن است مسئولیت مدیران مطرح شود؛ اما چون قانون تجارت قاعده خاصی برای طرح چنین مسئولیتی پیش بینی نکرده است، اشخاص ذی نفع در هر مورد باید مطابق قواعد مدنی و به ویژه رژیم مسئولیت مدنی، علیه مدیر اقدام کنند که مستلزم اثبات خطای مدیر و وجود رابطۀ  علیت میان این خطا و زیان وارد به ذی نفع است.

ب) وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای اشخاص

شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای اشخاص در مورد زیر از قواعد واحدی پیروی می کنند:

1. بر خلاف شرکتهای سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود، سهم الشرکه شرکا به آسانی قابل انتقال نیست؛ به این معنا که اولاً حق شرکا که عنوان سهم الشرکه دارد، نمی تواند به صورت اوراق قابل انتقال  در آید(ماده 102 ق.ت)؛ ثانیاً انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر باید حتماً با رضایت اکثر شرکا باشد، آن هم اکثریتی که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد(ماده 102 ق.ت). با توجه به آمره بودن این قاعده، شرکا نمی توانند خلاف آن را در اساسنامه شرکت پیش بینی کنند.

2. در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود، مقرراتی خاص در قانون پیش شده است که نشان از اهمیت شخص شرکا در این نوع شرکتها داردف امری که در مورد شرکتهای سهامی مصداق ندارد؛ از جمله اینکه تمام شرکا باید اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را امضا کنند و ممکن است گاه شرکا  مسئولیت تضامنی پیدا کنند؛ مانند موردی که نام شرکتا متضمن نام یکی از شرکاست که در این صورت، شریک مزبور مسئولیت تضامنی خواهد داشت(مادۀ 95ق.ت). اگر چه ورود اشخاص  جدید به شرکت با مسئولیت  محدود منع نشده است، تصمیم راجع به آن با توجه به اطلاق ماده 106 قانون تجارت با تصمیم اکثریت (دارندگان) لااقل نصف سرمایه اتخاذ می شود. علاوه بر این، تصمیم راجع به تغییر اساسنامه شرکت نیز باید با تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را دارا هستند به عمل آید، مگر آنکه در اساسنامه، اکثریت دیگری مقرر شده باشد(ماده 111 ق.ت).

3. مانند دیگر شرکتهای اشخاص، قانون گذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت مقرر نکرده است. این نقیصه، موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت نسبت به شرکتهای سهامی است که در آنها قانون، بسته به مورد، حداقل سرمایه را  پیش بینی کرده است. مع ذلک، در شرکت با مسئولیت محدود، حقوق اشخاص ثالث، لااقل از این نظر حفظ می شود که سرمایه شرکت ـ که البته می تواند مبلغ کمی باشد ـ باید کلاً  تقویم و تسلیم شود والا شرکت تشکیل نمی شود (ماده 96 ق.ت). این امر در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند(ماده 118 قانون ق.ت) و شرکا نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند.

 

شخصیت حقوقی شرکتمبحث دوم: شخصیت حقوقی شرکت

شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت موضوعاً تجاری است؛ با این توضیح که فقط می تواند برای امور تجارتی تشکیل شود. تشکیل این نوع شرکت، بر خلاف شرکت سهامی، نیاز به تشریفات پیچده ای ندارد. بلکه کافی است دو نفر شریک وجود داشته باشند و سرمایه های نقدی و غیر نقدی خود را روی هم جمع کرده، تسلیم کنند تا شرکت تشکیل شود.

شرکت، دارای اسم مخصوصی است که باید متضمن عبارت«با مسئولیت محدود» باشد والا در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب خواهد شد و تابع مقررات این نوع شرکت خواهد بود. ماده 95 قانون تجارت که این نکته را بیان می کند، می افزاید: «اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکتت تضامنی خواهد داشت». پس نام شرکت می تواند هر نامی باشد، حتی یک نام تفننی؛  مشروط بر اینکه متضمن نام هیچ یک از شرکا نباشد. این اندازه احتیاط قانونی برای حفظ اشخاص ثالث کافی نیست. به نظر ما، همچون قوانین دیگر کشورها، قانون گذار ایران با تأکید می کرد که علاوه بر قیاد عبارت «شرکت با مسئولیت محدود» میزان سرمایه شرکت نیز باید قید شود. در حقوق فرانسه، قانون گذار حتی پیش بینی کرده است که عبارت «شرکت با مسئولیت محدود» و مبلغ سرمایه باید در تمام نوشته های شرکت و مکاتبات آن با اشخاص ثالث قید گردد والا مدیر کاملاً مسئول خواهد بود، هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی. در رویه قضایی این کشور اگر عدم قید آنچه قانون مقرر کرده است، موجب شود اشخاص ثالث به اشتباه تصور کنند شرکت تضامنی است، تمام شرکا مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ مگر آنکه اشخاص ثالث به اینکه شرکت دارای مسئولیت محدود است، آگاه بوده باشند.

آثار تشکیل شرکت

رابطه ای که تشکیل شرکت میان شرکا ایجاد می کند، رابطۀ ویژه ای است که ناشی از خصایص ویژه قرارداد شرکت است. همان طور که گفتیم، قرارداد شرکت شرکا را در ردیف هم قرار می دهد، نه در مقابل هم، آن طور که مثلاً در قرارداد بیع صادق است.

تشکیل شرکت برای شرکا ایجاد حقی می کند که در شرکتهای اشخاص به سهم الشرکه و در شرکتهای سرمایه به سهم تعبیر می شود و دارای ماهیت حقوقی ویژه ای است. از طرف دگیر، قرارداد شرکت از نوع قراردادهایی است که برای مدتی ادامه دارد و برای شرکا، در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیف خاصی برقرار می کند که لازم است بررسی شوند. ماهیت حقوقی سهم الشرکه و حقوق و تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر، موضوع این بخش است که آن را در دو مبحث بررسی می کنیم.

 

  • ضمن بحث درباره خصایص شرکت گفتیم که این قرارداد مستلزم قصد تقسیم سود و زیان و دخالت در اداره شرکت است. حقوق و تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر با توجه به این خصایص قابل ارزیابی و تعیین است.

    گفتار اول: تقسیم سود و زیان شرکت

    همان طور که گفتیم، سود و زیان شرکت میان شرکا، نتیجه منطقی قرارداد شرکت و ذاتی آن است. قسمت اول ماده 575 قانون مدنی در این باره می گوید: «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد...».

    مع ذلک، این قاعده، جنبه آمره ندارد و شرکا می توانند تقسیم سود و زیان را به طریق دیگر مقرر کنند. این آزادی انتخاب، در شرکت های مدنی و تجاری جلوه ای متفاوت دارد.

     در مورد شرکت مدنی، قسمت اخیر ماده 575 مقرر می کند که شرکا می توانند توافق کنند برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شود. البته اجازه ندارند در تقسیم ضرر، قاعده نسبت میان سهم الشرکه و ضرر را بر هم زنند. به عبارت دیگر، در شرکت مدنی، طرفین فقط می توانند در مقابل عملی، برای یک شریک، سود زیادتری برقرار کنند؛ ولی نمی توانند ضرر بیشتری را به او تحمیل کنند و هرگاه عمل خاصی به وسیلة شریکی انجام نگیرد، شرکا حق نخواهند داشت قاعده مندرج در قسمت اول ماده 575، یعنی تقسیم به نسبت سهم الشرکه را در مورد او بر هم زنند.

    در مورد شرکت های تجاری وضع قدری متفاوت و پیچیده تر است. در واقع ماده 119 قانون تجارت مقرر کرده است: «در شرکت تضامنی، منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود، مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد». این ماده، چنان که ملاحظه می شود، فقط در مورد تقسیم سود صحبت می کند؛ اما برخلاف ماده 575 قانون مدنی، آزادی انتخاب طریق تقسیم سود را محدود به انجام دادن عملی از سوی یکی از شرکا نمی کند. همین آزادی در مورد تقسیم زیان نیز مقرر شده است. ماده 124 قانون تجارت چنین مقرر می کند: «... در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه ای خواهد بود که در شکرت گذاشته است، آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد». در شرکت نسبی نیز قانون تجارت مفاد ماده 119 را در تقسیم منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا پیش بینی کرده است(ماده 185)؛ ولی اجرای مفاد ماده 124 را که در مورد تقسیم زیان است، در مورد شرکت نسبی مقرر نداشته است. به همین دلیل، در مورد شرکت نوع اخیر باید به قانون مدنی مراجعه کنیم: چیزی که ایجاد اشکال می کند؛ زیرا همان طور که دیدیم در قانون مدنی (ماده 575) تحمیل ضرر به نسبتی بیشتر از سهم الشرکه به یکی از شرکا میسر نیست، حال آنکه ماده 124 قانون تجارت چنین امری را اجازه می دهد. این وضع از این نظر که مقررات شرکت نسبی، لااقل از حیث مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه، از حقوق اسلام گرفته شده است و مقررات شرکت تضامنی نیز از حقوق اروپایی، تا حدودی قابل فهم است؛ اما از آنجا که دو شرکت خصوصیات مشترک فراوان دارند، این امر قابل توجیه نیست و به هر حال موجب می شود که در شرکت نسبی شرکا نتوانند به میل خود، ضرر بیشتری را به یکی از شرکا تحمیل کنند؛ در حالی که در شرکت تضامنی چنین امری مجاز است.

    حال ببینیم در مورد شرکت مختلط غیر سهامی وضع به چه صورتی است. در مورد این شرکت، قانون گذار قاعده ویژه ای در باره تقسیم سود و زیان میان شرکا پیش بینی نکرده است، جز اینکه در ماده 142 ، روابط بین شرکا را، با رعایت مواد بعدی که راجع به تقسیم سود و زیان نیست، تابع شرکت کرده است؛ اما با توجه به اینکه این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود، مسلم است که با توجه به مقررات راجع به این دو نوع شرکت، شرکای شرکت مختلط غیر سهامی به نسبت سهم الشرکه در سود و زیان سهیم اند، مگر آنکه قرار دیگری گذاشته باشند.

    حال، با توجه به آنچه گفته شد باید به دو سؤال پاسخ داد: اول اینکه آیا می توان کلاً شریکی را از بردن سود محروم و یا از تحمل ضرر معاف کرد؟ دوم اینکه هرگاه شرطی در یکی از این دو نظر برقررا باشد، تکلیف چیست؟

    الف) حذف کلی حق شریک از بردن سود

    آزادی نحوه تقسیم سود میان شرکا، هر چه باشد، مطلق نیست و شرکا نمی توانند تا آنجا پیش بروند که تمامی سود شرکت را فقط به یکی از شرکا بدهند؛ زیرا این امر، خلاف مقتضای عقد شرکت محسوب می شود که عبارت است از «تقسیم سود به نسبت سهام». بند 2 ماده 6-1844 قانون مدنی فرانسه، شرطی را که به یکی از شرکا، حق انحصاری بردن سود را بدهد و یا کلاً او را از بردن سود منع کند، کان لم یکن تلقی می کند. این شرط که در حقوق روم هم ممنوع بوده است، در فرانسه به «شرط شیری» معروف است که اشاره به حکایتی دارد که در آن، شیر که با دیگر حیوانات شریک می شود، تمام سهام و بهترین آنها را به صرف اینکه شیر است، به خود اختصاص می دهد. چنین شرطی در حقوق ما نیز ممنوع است و ماده 575 قانون مدنی که در نظرگرفتن سهمی بیشتر برای یک شریک را موکول به انجام دادن عملی کرده است، آن را محکوم می کند. به نظر می رسد که حتی اگر ماده 575 قانون مدنی نیز نبود، لااقل در حقوق تجارت، شرط حذف کامل سود معتبر نبود؛ چرا که مقتضای عقد شرکت و هدفی که شرکا در جمع سرمایه دارند، با چنین شرطی مخالف است. در نظر گرفتن تمام سود برای یک یا چند شریک و محروم کردن دیگران از بردن سود، به منزله این است که شرکا قصد نداشته اند که عقد شرکت منعقد کنند. در این باره باید توجه کرد که شرطی ممنوع است که یکی از شرکا را کاملاً از بردن سود منع کند و در بردن تمام سود محق گرداند. بنابراین، هرگاه در قرارداد شرکت، شرط شود که شریک سود ناچیزی ـ به نسبت سهم الشرکه خود ـ ببرد می توان شرط را نادیده گرفت. رویه قضایی فرانسه، در موارد زیر، شرط حذف کامل سود را پذیرفته است:

    - شرطی که به موجب آن، شریک متعهد می شود که در صورت ارتکاب بعضی تخلفات، سود سهام او، به عنوان جریمۀ تخلف به شرکت تعلق گیرد،

    - شرطی که به موجب آن، شرکا توافق می کنند که در صورت فوت یکی از آنان، تمامی سود و حتی تمام دارایی شرکت به شرکت در قید حیات تعلق گیرد.

    ب) معافیت کامل از تحمل ضرر

    به همان دلایلی که در بند «الف» گفتیم، شرطی که به موجب آن توافق شود که در صورت ضرر شرکت، یک یا چند شریک کلاً از تحمل ضرر معاف باشند، ممنوع است. معافیت کامل از پرداخت ضرر ممکن است صورت دیگری هم داشته باشد و آن این است که تحمل تمام ضرر، فقط بر عهده یک یا چند نفر از شرکا گذاشته شود چون این شرط به منزله معافیت شرکای دیگر از تحمل ضرر است، مؤثر نخواهد بود. چنین شرطی در واقع به ذات عقد شرکت مبانیت دارد؛ چه قراردادی که در آن، یکی از شرکا از تحمل ضرر معاف باشد، هر چند ممکن است ـ با جمع شرایط دیگر ـ قرارداد دیگری باشد، ولی قرار داد شرکت نیست.

     

     

     

    گفتار دوم: اداره شرکت

    منظور از اداره شرکت، کلیه اقداماتی است که انجام دادن تعهدات و استیفای حقوق آ« را میسر می سازند. شرکت توسط مدیری اداره می شود که تعیین او حق شرکاست. مدیر شرکت را به تنهایی اداره می کند؛ اما دخالت شرکا در اداره شرکت با تعیین مدیر پایان نمی پذیرد.

    الف) تعیین مدیر و اختیارات او

    تعیین مدیر یا مدیران شرکت بر عهدۀ شرکاست که چنین فردی را می توانند هم از بین خود و هم از خارج شرکت انتخاب کنند.

    قانون تجارت ایران، مدیر شرکت را وکیل شرکا تلقی کرده است. این طرز تلقی، با توجه به ویژگی رابطه مدیر با اشخاص ثالث که مدیر را از ارکان شرکا محسوب می کنند، صحیح نیست و در اغلب کشورهای پیشترفته نیز این روش دنبال نمی شود. در واقع، اشکال عمده این طرز تلقی، مضر بودن آن به حقوق اشخاص ثالث است؛ چرا که شرکا ممکن است ضمن نصب مدیر، وظایف او را محدود کنند؛ کاری که به موجب قواعد عام حقوق مدنی راجع به وکالت می توانند انجام دهند. از طرف دیگر، مدیران شرکت ممکن است در اموری که به آنها محول شده، مرتکب تخلفاتی شوند که به حقوق اشخاص ثالث خدشه وارد می کند. هرگاه مدیر از حدود وظایف خود فراتر رفته و یا در انجام وظایفش تخلف کرده باشد، اشخاص ثالثی که با او معامله کرده اند، حق مراجعه به شرکت و شرکا را نخواهند داشت. بیهوده نیست که در ایران، در عمل، جز در موردی که در شرکتنامه یا اساسنامه اختیارات وسیعی برای مدیر پیش بینی شده باشد، مؤسسات و بانکها، مدیران شرکتهای اشخاص را در حدود ماده 663 قانون مدنی فقط مجاز به انجام دادن امور عادی شرکت تلقی می کنند و هنگام معامله با شرکت، در مورد رهن، وام، صلح و امثالهم، تصریح به اختیار انجام دادن معاملۀ به خصوصی را که مدیر قصد انجام دادن آن را دارد، در ورقه ای جداگانه ضروری تلقی می کنند.

    ب) اختیارات شرکای غیر مدیر

    اگر چه اداره شرکت عمدتاً به مدیر واگذار می شود، شرکای غیر مدیر نیز نقش مهمی در اداره شرکت دارند که گاه به صورت جمعی و گاه به صورت انفرادی جلوه می کند. البته قانون تجارت ایران اختیارات شرکای غیر مدیر را به طور دقیق  معین نکرده است؛ اما در مواد مختلفی از این قانون به حقوق شرکا در ادارۀ شرکت اشاراتی کلی شده است؛ از جمله:

    1. انتصاب مدیر را حق شرکا دانسته است و اگر چه در مورد عزل مدیر پیش بینی خاصی نکرده است، این امر از حیث حق شرکا در عزل مدیر اشکالی ایجاد نمی کند؛ زیرا به موجب مقررات عام قانون مدنی، حق عزل مدیر(وکیل) توسط  شرکا(موکلین) مسلم است.

    2. شرکا حق اساسنامه را دارند. در واقع اساسنامه شرکت نوعی قرارداد است که شرکا به اتفاق آن را پذیرفته اند و می توانند به اتفاق نیز آن را بر هم زنند یا تغییر دهند.

    3. اگر چه قانون تجارت حق نظارت شرکا را در شرکتهای تضامنی پیش بینی نکرده است، مسلم است که این حق برای آنها موجود است، در واقع، وقتی قانون مزبور برای شرکای با مسئولیت محدود شرکتهای مختلط غیر سهامی، حق نظارت در امور شرکت و کسب اطلاع از وضعیت مالی شرکت را پیش بینی کرده است(ماده 147ق.ت) به طریق اولی برای شرکتهای تضامنی و نسبی که در آنها شرکا دارای مسئولیت نامحدود هستند، چنین حقی موجود است. این حق، یا آنچه در ماده 668 قانون مدنی پیش بینی شده و به موجب آن، موکل می تواند از وکیل حساب مدت وکالت را بخواهد، تفاوت دارد.

    4. شرکا می تواند اعمال غیر قانونی و خارج از اختیار مدیر را مورد ایراد قرار دهند و در صورتی که مایل باشند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کنند. حکم انحلال شرکت را دادگاه در صورتی صادر خواهد کرد که دلیل شریک یا شرکایی که چنین تقاضایی را مطرح می کنند، موجه باشد(مواد 136، 161 و 189 ق.ت).

    ج) نقش مقامات قضایی در نظارت بر اداره شرکت

    قانون تجارت ایران در مورد نظارت مقامات قضایی بر اداره امور شرکت ساکت است؛ زیرا حین تصویب قانون تجارت، قانون گذار در قراردادی بودن شرکت تأکید بیشتری داشته و اداره و کنترل آن را فقط بر عهده شرکا گذاشته است. تنها دخالت دادگاه در اداره شرکت این است که به درخواست یکی از شرکا، طرز اداره شرکت را مورد بررسی  قرار دهد و در صورت وجود دلیل موجه، با مراجعه احتمالی به کارشناس، حکم انحلال  شرکت را صادر کند. البته این دخالت در مواردی که تمامی شرکا از طرز کار مدیر رضایت ندارند، لازم نیست؛ چرا که در این حالت، شرکا می توانند به اتفاق آرا،  مدیر را عزل کنند. دخالت دادگاه زمانی ضرورت پیدا می کند که همه شرکا با اعمال مدیر مخالف نیستند، بلکه فقط یک یا چند نفر از آنها بر این امر معترض اند.

    این طرز تلقی قانون گذار، امروز دیگر قابل قبول نیست. در واقع، سود و زیان حاصل از ادامه حیات و یا انحلال شرکت فقط متوجه شرکا نمی شود، بلکه شرکت، به عنوان شخص حقوقی مستقل، کارکنانی دارد که برای او کار می کنند و از او مزد می گیرند. انحلال شرکت بدون توجه به منافع این اشخاص خالی از عواقب نامطلوب اجتماعی نیست.

    در کشورهای پیشرفته دنیا، همسو یا همین طرز فکر، نظارت دادگاه ها را بر اداره امور شرکت، در مواردی پیش بینی کرده اند که اداره شرکت به صورت عادی میسر نیست. برای مثال، هنگامی که به علت بروز اختلاف شدید بین شرکا، یا فشار بعضی از شرکا بر دیگران، یا سوء استفاده شرکای اکثریت از حقوق خود، امور شرکت مختل می شود، دادگاه به جای صدور حکم انحلال شرکت، معمولاً مدیری معین می کند که «مدیر قضایی» نامیده می شود. این مدیر که برای مدت کوتاهی معین می گردد، اداره امور شرکت را بر عهده می گیرد تا اختلافات میان مدیران و شرکا فوراً به انحلال آن نینجامد. تجربه نشان داده است که پس از مدتی، مدیران و شرکا، اختلافات خود را کنار می گذارند و اداره عادی شرکت را مجدداً به دست می گیرند.

     

     

  • گفتیم که در ازای آوردن حصه به شرکت، شریک دارای حقی می شود که در شرکتهای اشخاص به سهم الشرکه تعبیر می شود. سهم الشرکه، برخلاف سهم در شرکتهای سهامی، در ورقه ای که بیانگر آن باشد، درج نمی شود. این امر به دلیل آن است که در شرکت های اشخاص، اصل غیر قبل انتقال بودن سهم الشرکه، به هیچ شریکی اجازه نمی دهد تا حق خود را در شرکت آزادانه به دیگری منتقل کند. عدم گنجاندن حق مزبور در ورقه خاص، آن طور که در مورد سهم در شرکت های سهامی صادق است، از شریک امکان عملی انتقال حق را سلب می کند.

    گفتار اول: خصایص سهم الشرکه

    ماهیت حقوقی سهم الشرکه مشخص نمی شود، مگر آنکه خصایص آن یک به یک بیان شود. این خصایص به این شرح اند:

    الف) سهم الشرکه حق مالی است. حق شریک در شرکت یک حق مالی است؛ زیرا ارزش مبادله ای دارد. اگر به قانون مدنی مراجعه کنیم، این حق مالی را یا باید جزء حقوق عینی قرار دهیم یا حقوق دینی؛ زیرا قانون مدنی جز این دو دسته حق را نمی شناسد.

    حق شریک را نمی توان از حقوق عینی تلقی کرد؛ چه با آوردن حصه در شرکت، مال آورده شده، به شرکت منتقل می شود و شریک مالک آورده باقی نمی ماند تا به همراه شرکای دیگر، مالک جزئی از دارایی جمعی حاصل از آورده ها باشد. در واقع، تحلیل رابطه شرکا با یکدیگر و با شرکت نشان می دهد که شرکا به دلیل آوردن حصه، طلبکار یکدیگر نمی شوند، بلکه طلبکار شرکت اند که دارایی به او منتقل شده است. انتقال این دارایی در مقابل حقی است که شرکا نسبت به منافع احتمالی دارند، یا نسبت به حصه ای از دارایی شرکت که بعد از تقسیم دارایی موجود شرکت ممکن است به آنان تعلق گیرد. این طلب دارای خصیصه ویژه ای است که آن را از طلبهایی نظیر قرض جدا می کند؛ چرا که اولاً طلب شریک از شرکت، طلبی است احتمالی و مشروط به ایجاد نفع و نیز باقی بودن دارایی بعد از محو شرکت و ثانیاً طلب مزبور، متضمن حق دخالت شریک در اداره شرکت است؛ در حالی که در موارد مشابه، مثل قرض، طلبکار حق دخالت در امور مدیون را ندارد. مع ذلک، حق شریک در شرکت با دیگر طلبها، این خصیصه مشترک را دارد که مانند هر طلب دیگر نزد شخص ثالث، از جانب طلبکاران شخصی شریک قابل توقیف است. در واقع، شرکت، شخص ثالثی است که مدیون شریک است و دین شرکت، حقی است که شریک به دلیل آوردن مالی، در مقابل شرکت پیدا کرده است. این حق چون ارزش مبادله ای دارد، توسط طلبکاران شریک، در نزد شرکت قابل توقیف خواهد بود.

    ب)سهم الشرکه حق شخصی است. گفتیم یکی از خصایص قرارداد شرکت اشخاص این است که در آن، شرکا به دلیل شخصیت یکدیگر قرارداد را منعقد می کنند و به همین علت، هرگاه معلوم شود که شریکی در تشخیص شخصیت شرکای دیگر دچار اشتباه شده است، قراردارد قابل ابطال است. این خصیصه به حق شریک در شرکت نیز جنبه شخصی داده و آن را قائم به شخص شریک کرده است. نتیجه شخصی بودن حق شریک در شرکت این است که اولاً شریک نمی تواند بدون رضایت شرکای دیگر از شرکت خارج شده، شخص دیگری را به جای خود وارد شرکت کند؛ ثانیاً اگر یکی از شرکا فوت کند، معمولاً شرکت به پایان می رسد.

    ج) سهم الشرکه مال منقول است. تعیین منقول و یا غیر منقول بودن سهم الشرکه به ویژه از نظر تعیین صلاحیت دادگاه ها مفید است. ماده 529 قانون مدنی فرانسه، به صراحت سهم شریک در شرکت را از اموال منقول تلقی کرده است، حتی اگر شرکت دارای اموال غیر منقول باشد. در قانون مدنی ایران چنین صراحتی دیده نمی شود؛ ولی چون ماده 20 قانون اخیر، کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع را از حیث صلاحیت دادگاه ها در حکم منقول تلقی کرده است، سهم الشرکه شریک را که دین شرکت به شریک است باید از حقوق مالی منقول به حساب آورد. مع ذلک، باید موردی را که دعوای راجع به سهم الشرکه میان یکی از طلبکاران و شریک مطرح است از موردی که دعوای مزبور میان شرکت و شرکا، یا شریک و شرکای دیگر مطرح است، تفکیک کرد. در صورت اول، طلبکاری که علیه شریک اقامه دعوا می کند باید به دادگاهی مراجعه کند که شریک (خوانده) در حوزۀ  آن اقامت دارد(ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب) و در صورت دوم، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت مطرح گردد(ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب).

    د) سهم الشرکه قابل توثیق نیست. در حقوق فرانسه، تردید وجود ندارد که سهم شریک در شرکت قابل توثیق است؛ یعنی صاحب سهم می تواند حق خود را در شرکت راه با آنکه یک طلب احتمالی است، به مناسبت دینی که به دیگری دارد، وثیقه پرداخت دین مزبور قرار دهد. در حقوق ایران، از آنجا که طلب قابل توثیق نیست،  مسلم است که حق شریک در شرکت نیز قابل توثیق نیست. ماده 774 قانون مدنی مقرر می کند: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». طراحت ماده اخیر ما را از هر گونه استدلال بی نیاز می کند؛ اما لازم است تذکر داده شود که وثیقۀ  سهم در مورد سهام شرکتهای سهامی پذیرفته شده است. البته این پذیرش جنبه مطلق ندارد و فقط در مورد سهام میدان شرکت قابل اعمال است آن هم در شرایط مذکور در مده 114 لایحه قانونی 1347. در مورد سایر سهام، چون سهم، همان طور که گفته شد، طلب شریک است از شرکت، توثیق مصداق ندارد.

    هـ) سهم الشرکه قابل توقیف است. در حقوق فرانسه، قابل توثیق بودن سهم الشرکه به این دلیل است که سهم الشرکه قابل توقیف است: چیزی که قابل توقیف است باید قابل توثیق هم باشد، این یک قاعده منطقی است؛ اما در حقوق ایران به دلیل وجود ماده 774 قانون مدنی، این قاعده اعمال نمی شود. در واقع در حقوق ایران، سهم الشرکه شریک در شرکت، یعنی شخصی که نسبت به رابطه حقوقی شریک و طلبکار او ثالث تلقی می شود، توسط طلبکار قابل توقیف است. این امر به دلیل آن است که اولاً به طور کلی، هر طلبی را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد می توان نزد اشخاص ثالث قابل توقیف دانست و ثانیاً اگر چه طلبکاران شریک، حق مطالبه طلب خود از دارایی شرکت را ندارند، می توانند نسبت به سهم مدیون در شرکت، اقدام قانونی، از جمله توقیف سهم الشرکه شریک نزد شرکت به عمل آورند(مواد 129، 159 و 189ق.ت). شیوه توقیف به این نحو است که مقام توقیف کننده، یعنی مقام قضایی یا اجرایی، با ارسال نامه ای به شرکت، انتقال حق شریک مدیون را در شرکت ممنوع می کند. در چنین صورتی، شرکت حق ندارد حتی با رضایت تمامی شرکا، سهم الشرکه شریک مورد بحث را تا تعیین تکلیف نهایی قضایی به دیگری منتقل و یا خود آن را تملک کند. در نتیجه، هرگاه سهم الشرکه از توقیف خارج شود، مجدداً حق انتقال آ«، تحت شرایط قانونی، به شریک باز می گردد؛ اما اگر مقام قضایی یا اجرایی قصد نقد کردن سهم الشرکه و پرداخت آن را به طلبکار شریک داشته باشد ، فروش آن با توجه به مقررات اجرای احکام انجام خواهد گرفت،  نتیجۀ این فروش الزاماً این نیست که خریدار جدید حق سهیم شدن در شرکت را پیدا می کند؛ چه شرکت اشخاص شرکتی است که براساس اعتماد شرکا به یکدیگر ایجاد شده است و نمی توان اشخاص جدید را بدون رضایت خودشان به آنها تحمیل کرد. اگر شرکا به جانشینی خریدار رضایت دهند و خریدار نیز چنین اراده ای داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر چنین توافقی حاصل نشود، طلبکاران می توانند انحلال شرکت را بخواهند؛ مگر آنکه شرکت یا بعضی از شرکا، مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده است، با پرداخت طلب طلبکار تا حد دارایی مدیون در شرکت، یا جلب رضایت او به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. بدیهی است که شرکت در صورتی منحل می شود که طلبکار نتواند از اموال شخصی دیگر شریک، طلب خود را دریافت کند(مواد 129، 159 و 189 ق.ت).

    و) سهم الشرکه قابل تقویم است. تقویم سهم الشرکه در ابتدای تشکیل شرکت کار مشکلی نیست. در واقع، ارزش پولی سهم هر شریک مساوی است با ارزش پولی حصه ای که به شرکت آورده است. مشکل زمانی مطرح می شود که به هر دلیلی، مثل بیرون رفتن یکی از شرکا از شرکت یا توقیف سهم الشرکه او در شرکت و صدور اجراییه برای وصول آن از طرف یک مرجع قضایی یا اجرایی، لازم است معلوم شود ارزش پولی سهم شریم در شرکت چه مقدار است. برای مثال، فرض کنیم یکی از شرکا ورشکسته شده است و سهم الشرکه او در شرکت باید به طلبکارانش داده شود. ماده 131 قانون تجارت مقرر کرده است که در چنین صورتی، شرکا باید «... سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند» والا طلبکاران می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند. اگر شرکای شرکت تصمیم گرفتند بدهی شریک ورشکسته را از سهم الشرکه او پرداخت کنند، لازم است این سهم الشرکه تقویم شود. اما این تقویم چگونه انجام می شود؟

    مسلم است که تقویمی که شرکا می کنند، کافی نیست؛ مگر آنکه طلبکاران شریک این تقویم را بپذیرند؛ ولی اگر میان آنها اختلاف بروز کند، چه باید کرد؟ قانون تجارت قاعده ای برای تقویم معین نکرده است؛ اما دو طریق برای تعیین میزان سهم الشرکه قابل تصور است. طریق اول این است که به بیلان شرکت مراجعه شود. ولی بیلان شرکت، صرف نظر از اینکه ممکن است به عمد صحیح تنظیم نشده باشد،  میزان واقعی دارایی شرکت را مشخص نمی کند. طریق دوم این است که این امر در صورت اختلاف، توسط یک مرجع قضایی به کارشناس واگذار گردد. به هر حال در این باره نیز قوانین ما دارای کاستی اند که باید رفع شود.

    گفتار دوم: انتقال سهم الشرکه

    نتیجه شخصی بودن حق شریک در شرکت این است که سهم الشرکه، بنابر اصل، غیر قابل انتقال به غیر است. مع ذلک، عدم قابلیت انتقال سهم الشرکه، ذاتی سهم الشرکه نیست؛ چون سهم الشرکه یک مال است و هر مالی قابل انتقال، عدم قابلیت انتقال سهم الشرکه، در واقع ناشی از قرارداد شرکت است: کسی که قرارداد شرکت منعقد می کند به طور ضمنی متعهد می شود حق خود در شرکت را به دیگران منتقل نکند و اگر منتقل کرد، انتقال بی اثر خواهد بود؛ ولی اگر شرایطی که قانون معین و یا قرارداد طرفین پیش بینی کرده است، محقق باشدف سهم الشرکه که قابل انتقال خواهد بود. این شرایط در موردی که انتقال به نحو قراردادی انجام می شود و موردی که انتقال جنبه قهری دارد متفاوت است.

     

     

     

     

    الف) انتقال قراردادی سهم الشرکه

    1.شرایط انتقال. انتقال قراردادی سهم الشرکه مؤثر نیست، مگر آنکه علاوه بر رضایت شرکا، شرایط دیگری هم که قانون معین کرده است محقق باشد.

    اول: رضایت شرکا. از آنجا که عدم قابلیت انتقال سهم الشرکه ناشی از قرارداد شرکاست و کلیه شرکا نیز به آن تعهد کرده و رضایت داده اند، برای آنکه سهم الشرکه قابل انتقال باشد، رضایت کلیه شرکا ضروری است(مواد 123، 148  و 185 ق.ت). آمره بودن این قاعده، مؤسسان شرکت را از این منع می کند که در قرارداد شرکت یا در اساسنامه، شرطی را بگنجانند که به موجب آن یکی از شرکا بتواند بدون رضایت کلیه شرکا و برای مثال با رضایت اکثر آنان، شرکت را ترک کرده، سهم خود را به دیگری منتقل کند، و در این باره فرقی نمی کند که انتقال به یکی از شرکای دیگر شرکت باشد یا به اشخاص ثالث. هرگاه شریکی بدون رضایت سایر شرکا، سهم خود را به دیگری منتقل کند، انتقال از نظر شرکت و اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود و در نتیجه، شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل کرده، شریک باقی مانده و انتقال گیرنده حق ورود به شرکت و دخالت در امور آن را نخواهد داشت. این اصول در مورد شرکت مختلط غیر سهامی قدری تعدیل شده اند؛ چه به موجب ماده 149 قانون تجارت، در مورد این شرکت: «اگر یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود، حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش  در امور شرکت را خواهد داشت»؛  اما شریک شرکت تلقی می شود و از سود شرکت بهره خواهد برد و زیان  شرکت را تحمل خواهد کرد. این قاعده به دلیل نقش فرعی شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی است. مع ذلک، وضعیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکتهای مختلط غیر سهامی است. مع ذلک، وضعیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت های مختلط غیر سهامی آن گونه نیست که در شرکتهای با مسئولیت محدود وجود دارد؛ چه در شرکتهای نوع اخیر، کافی است که اکثر شرکا به انتقال سهم الشرکه نظر بدهند تا انتقال مؤثر واقع شود(ماده 102ق.ت).

    دوم: شرایط دیگر انتقال. در صورت وجود رضایت کلیه شرکا، انتقال سهم الشرکه، مؤثر نخواهد بود، مگر آنکه شرایط عام انتقال فراهم باشد. در واقع، قراردادی که شرکا منعقد می کنند و به موجب آن به شریکی اجازه خروج از شرکت را می دهند و شریک دیگری را به جای او وارد شرکت می کنند باید دارای شرایط صحت معاملات باشد تا معتبر تلقی شود. همچنین قراردادی که شریک با منتقل الیه منعقد می کند اگر دارای شرایط عام صحت معاملات نباشد، مؤثر نخواهد بود. این شرایط همان شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی است که بحث در مورد آنها در حوصله این کتاب نیست. علاوه بر این، انتقال باید به طریق مقتضی به اطلاع عموم برسد والا در مقابل اشخاص ثالث مؤثر نخواهد بود. مع ذلک، هیچ نصی در حقوق ایران وجود ندارد که انتقال سهم الشرکه را موکول به تنظیم نوشته کند، جز در مورد سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود که قانون گذار انتقال آن را موکول به تنظیم سند رسمی کرده است(ماده 103 ق.ت).

    2. نتایج انتقال. در واقع، انتقال دهنده، حق خود در شرکت را منتقل می کند که گفتیم، طلبی است که او از شرکت دارد. انتقال ممکن است معوض یا بلاعوض باشد. هرگاه انتقال بلاعوض باشد، باید مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت به موجب سند رسمی صورت گیرد والا نمی توان به آن ترتیب اثر داد. در صورتی که در قبال عوض باشد، تابع مقررات انتقال طلب مدنی است؛ چه قانون تجارت در این مورد قاعده ای مقرر نکرده است. در حقوق فرانسه، سهم الشرکه تابع قواعد بیع است؛ زیرا در حقوق این کشور سهم الشرکه از هر حیث مال منقول تلقی می شود و تابع قواعد آن است. در حقو ق ایران، منقول بودن سهم الشرکه به این دلیل است که حق مزبور شریک از شرکت است و طلب طلبکاران از مدیون را قانون مدنی (ماده20) فقط از حیث صلاحیت دادگاه ها، مال منقول تلقی کرده است، نه از جنبه های دیگر.

    به هر حال، با توجه به اینکه در انتقال طلب، انتقال دهنده فقط ضامن وجود طلب است، نه ملائت مدیون، پس ضامن وجود حق خودش در شرکت است؛ نه ملائت  شرکت و بنابراین، اگر معلوم شود که شرکت فاقد دارایی کافی است، انتقال گیرنده حق مراجعه به انتقال دهنده را ندارد، مگر در صورت تدلیس و یا وجود شرایط دیگر؛ از جمله ضمانت صریح انتقال دهنده به وجود دارایی شرکت.

    اما، مواد 125، 155 و 188 قانون تجارت مقرر کرده اند هر کس ب عنوان شریک وارد یک شرکت تضامنی یا مختلط غیرسهامی یا نسبی شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است و هر شرطی که بر خلاف این ترتیب باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است. البته این قاعده، شامل حال شریکی نمی شود که سهم خود را با رضایت سایر شرکا به دیگری منتقل کرده و از شرکت خارج شده است؛ چه اگر چنین قاعده ای را بپذیریم، در حقیقت اثر انتقال صحیح سهم الشرکه را که ماده 123 قانون تجارت اجازه داده است از بین برده ایم. اگر کلیۀ شرکای شرکتی به انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا رضایت دادن، این انتقال  باید دارای کلیه آثار طبیعی اش نسبت به این شریک باشد که یکی از این آثار، این است که شریکی که از شرکت خارج می شود دیگر مسئول پرداخت بدهیهای ایجاد شده شرکت بعد از خروج خود نیست؛ مشروط بر اینکه خروج او از شرکت، مطابق مفاد ماده 200 قانون تجارت به ثبت رسیده و  در روزنامه ای کثیر الانتشار منتشر شده اباشد. برعکس، شریکی که به جانشینی شریک خارج شده از شرکت، وارد شرکت می شود، مسئول تعهدات قبل و بعد از ورود خود به شرکت است. البته هرگاه شرکا و شخص وارد، یا شخص وارد و شخص خارج شده، در قرارداد راجع به انتقال  شرط خلاف کرده باشند، شرط، میان امضاکنندگان مؤثر است؛ اما به حقوق طلبکاران شرکت خللی وارد نمی آورد.

    ب)انتقال قهری سهم الشرکه

    انتقال قهری زمانی پیش می آید که یکی از شرکا فوت می کند. از آنجا که شخصیت شرکا در شرکت اشخاص حائز اهمیت است، قاعدتاً در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت باید منحل شود.

    در حقوق فرانسه،  در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت منحل خواهد شد؛ چرا که سهم الشرکه و حقوق و تعهدات ناشی از آن، جنبه شخصی دارد و قابل انتقال به وراثت نیست. مع ذلک،  این قاعده جنبه آمره ندارد و به دو صورت قابل تعدیل است. صورت اول این است که در اساسنامه شرط می کنند در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت با شرای دیگر به حیات خود ادامه دهد. این شرط در وضع وراث تأثیری نخواهد داشت؛ چه آنان ارزش مبادله ای حق الشرکه را به ارث می برند؛ اما در شرکت شریک نمی شوند. صورت دوم این است که شرکا در اساسنامه قید می کنند که حیات شرکت با حضور وراث ادامه یابد. چنین شرطی معتبر شناخته شده است؛ زیرا از یک طرف، شرکا قبلاً به ورود وراث رضایت داده اند و از طرفی دیگر، وراث با قبو.ل ترکه، قبول خود را اعلام می دارند.

     

    در واقع قاعده ایت است که در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت منحل خواهد شد(مواد 136، 161 و 189 ق.ت) مگر آنکه سایر شرکا و قائم مقام متوفی به بقای شرکت رضایت دهند. ماده 139 قانون تجارت که این قاعده را مقرر کرده ضمناً پیش بینی کرده است: «... اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم نموده [گرفته] باشند، قائم مقام متوفی باید  در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت کتباً اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود؛ ولی در صورت اعلام عدم رضایت، در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه، در حکم اعلام رضایت است».

    در مورد ماده 139 قانون تجارت چند نکته شایان ذکر است:

    1.هرگاه وراث شریک متوفی بیش از یک نفر باشند، رضایت کلیه آنها برای بقای شرکت ضروری است.

    2. لازم نیست ورثه حتماً اهلیت تجاری داشته باشند و حتی لازم نیست که اهلیت داشته باشند تا بتوانند به عنوان شریک به شرکت وارد شوند، بلکه کافی است که قیم آنان رضایتشان را اعلام کند؛ کما اینکه ماده 140 قانون تجارات این قاعده را در موردی معتبر دانسته که یکی از شرکا موجود شرکت محجور شود که در چنین صورتی، اعلام قیم محجور برای ادامه حیات شرکت کافی است.

    3. ماده 139 قاعده ای استثنائی برقرار کرده است که به موجب آن، سکوت ورثه به منزله اعلام رضایت است؛ در حالی که قاعده کلی در حقوق این است که رضایت باید ابراز شود و سکوت علامت رضا نیست. به این ترتیب،  قانون گذار نخواسته است قاعده کلی ضرورت اعلام رضایم، امور شرکت را مختل کند.

    4. ماده 139 بین دو فرض تفکیک قائل شده است. فرض اول این است که ورثه با بقای شرکت موافقت می کنند. در چنین صورتی، طبیعی است که در مهلت میان فوت شریک و اعلام رضایت، در نفع و ضرر شرکت سهیم باشند. فرض دوم این است که ورثه با ادامه شرکت موافقت نمی کنند که در این صورت، ضمن اینکه شرکت منحل می شود، ورثه فقط در سود مدت فوق سهیم هستند و در زیان شرکت نمی کنند. این قاعده به این دلیل است که ورثه تا زمانی که اعلام رضایت نکرده اند، شریک تلقی نمی شوند و در نتیجه، حق دخالت در امور شرکت را ندارند. این عدم دخالت در امور شرکت ایجاب می کند که آنان از نتایج ادارۀ نامطلوب شرکت توسط شرکای در حال حیات در مدت مذکور، مصون بمانند؛ اما چون در هر حال وراث صاحب حقی هستند که متوفی  در شرکت داشته است، در صورتی سود آنان باید از آن بهره مند شوند. برعکس، هیچ دلیلی وجود ندارد که شرکای دیگر بتوانند سود تعلق گرفته به سهم متوفی را به خود اختصاص دهند.

    5. ماده 139  در موردی که شریک با مسئولیت محدود یک شرکت مختلط غیر سهامی فوت کرده باشد، اعمال نمی شود. به دلیل نقش فرعی شرکای با مسئولیت محدود در این نوع شرکت، ماده 161 قانون تجارت، مرگ و نیز محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود را موجب انحلال شرکت تلقی نکرده است.

انحلال شرکت مختلط غیر سهامی

چه در مورد انحلال شرکت مختلط و چه در مورد نتایج انحلال آن، همان مقرراتی اعمال می شود که بر شرکت تضامنی حاکم است. مع ذلک، چون در این باره، دو شرکت کاملاً با یکدیگر مشابهت ندارند، لازم است ضمن تفکیک  موارد انحلال و نتایج انحلال شرت مختلط غیر سهامی، این عدم مشابهت را توضیح دهیم.

 

  • انحلال شرکت مختلط غیر سهامی در مواردی تابع قواعد کلی و مشترک راجع به شرکتهاست. در نتیجه، شرکت در موارد زیر منحل می شود:
    1.وقتی شرکت به مقصودی که برای انجام دادن آن تشکیل شده برسد و یا انجام دادن آن مقصود غیر ممکن شود،
    2. وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و مدت منقضی شده باشد،
    3. هرگاه شرکت ورشکست شود،
    4. در صورت تراضی تمامی شرکا،
    5. در صورت انتفای تعدد شرکا.
    علاوه بر این شرکت در موارد دیگری هم منحل می شود.این موارد همانهاست که در مورد شرکت تضامنی معتبر است:
    1.صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه آن دلایل  را موجه دانسته، حکم به انحلال بدهد،
    2. در صورت فسخ یکی از شرکا تحت شرایط ماده 137 قانون تجارت، حتی اگر شریک فسخ کننده شریک با مسئولیت محدود باشد،
    3. در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن، به شرط تحقق شرایط مندرج در مواد 139 و 140 قانون تجارت. همان طور که دیدیم، این دو ماده در صورت فوت یا محجورت یکی از شرکای ضامن، بقای شرکت را موکول به توافق شرکای در قید حیات و قائم مقام متوفی یا محجور می دانند و البته قید می کنند که عدم اعلام رضایت قائم مقام اشخاص اخیر در مهلت یک ماه از تاریخ فوت یا حجر، به منزله اعلام رضایت است.
    آنچه دربارۀ موارد انحلال شرکت تضامنی گفتیم در مورد شرکت مختلط غیرسهامی نیز صدق می کند. بنابراین، تکرار آنها ضرورت ندارد. اما باید تذکر داد که در شرکت مختلط غیرسهامی، ورشکستگی یکی از شرکای با مسئولیت  محدود موجب انحلال شرکت نمی شود. این راه حل منطقی است؛ چه آنچه موجب انحلال  شرکت تضامنی به سبب ورشکستگی شریک می شود این است که شریک تضامنی، مسئول پرداخت تمام طلب شرکت است و وقتی که او قادر به پرداخت نباشد، شرکت پشتوانه دیگری ندارد تا بتواند پرداخت خود را بر عهده بگیرد؛ در حالی که در شرکت مختلط غیر سهامی چنین وضعیتی وجود ندارد؛ یعنی تا شریک ضامن هست و متعهد پرداخت تمام دیون است، نیازی به شریک با مسئولیت محدود احساس نمی شود از طرفی اگر شریک با مسئولیت محدود قبلاً تمام سهم خود از سرمایه را پرداخت کرده باشد، دیگر اصولاً بدهکار نیست تا بحث عدم قدرت پرداخت طلب شرکت در مورد او مصداق داشته باشد. البته اگر چنین شریکی تعهد خود به آوردن حصه اش را به تمامی انجام نداده باشد طلبکاران شرکت می توانند در صورت ورشکسته شدن چنین شریکی، به او نیز مراجعه کنند. در این باره ماده 158 قانون تجارت توضیح می دهد که: «در صورت ورشکستگی یکی از شرکای با مسئولیت محدود، بابت پرداخت سهم شریک از سرمایه وثیقه ای داشته باشند، مسلماً جزء غرمای شریک قرار نمی گیرند و باید طلبشان پیش از سایر طلبکاران از دارایی شریک با مسئولیت محدود پرداخت شود.
  • در مورد نتایج انحلال شرک مختلط غیر سهامی نیز آنچه در مورد سایر شرکتها و به ویژه شرکت تضامنی گفته شد، در این مورد نیز صادق است که عمدتاً دربارۀ تصفیه اموال شرکت و تقسیم آنها میان طلبکاران است؛ اما در مورد این نوع شرکت باید دو نکته اساسی تذکر داده شود:
    - اول اینکه اگر دارایی شرکت برای تأدیه قروضش کافی نباشد، طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکای ضامن وصول کنند. در چنین فرضی، طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن، متساوی الحقوق خواهند بود(ماده 157ق.ت). اگر شرکای ضامن بیش از یک نفر باشند، مسئولیت آنها در مقاب طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکتهای تضامنی است(ماده 160 ق.ت).
    - دوم اینکه در صورت ورشکستگی شرکت مختلط غیر سهامی، دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم می شود و طلبکاران شخصی شرکا در آن حقی ندارند. ماده 156 قانون تجارت که این نکته را بیان می کند در پایان اضافه می کند: «سهم الشرکه شرکای با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است». قید عبارت اخیر از این نظر ضروری است که اگر شرکت ورشکسته شده باشد، طلبکاران شخصی شریک با مسئولیت محدود، حق توقیف و وصول سهم الشرکه شریک در شرکت را ندارند، حتی اگر برای مثال به سبب ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود، او قادر به پرداخت طلب طلبکاران شخصی خود نباشد. این ماده یکی دیگر از دلایل انتقال قطعی آورده های شرکا به شرکت حین تشکیل آن است.

تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و در اولین قانون تجارت ایران مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین1304 پیش بینی نشده بود. از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران، با وجود استفاده عملی فراوان از این نوع شرکت و به رغم نقص قانون ما در رابطه با آن، قواعد راجع به آن هیچ گونه تحول و تغییری نیافته است.

در خارج از ایران، شرکت با مسئولیت محدود در اواخر قرن گذشته و به ویژه در اوایل قرن حاضر، وارد قانون گذاری اغلب کشورهای غربی شد.

اولین قانونی که از این نوع شرکت به نحو نسبتاً گسترده ای یاد کرده است قانون 29 اوت 1892 آلمان است؛ کشوری که در آن، این نوع شرکت مورد استقبال نجار قرار گرفت و قانون گذاری آن از بهترین قانون گذاری های زمان خود بود. این شرکت که در آلمان مختصراً G.M.B.H. نامیده می شود، شرکتی است بین شرکت های اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکت های اشخاص دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص شبیه است؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن (برای مثال نسبت شبیه است؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن(برای مثال نسبت به شرکتهای سهامی) ساده تر است. به همین دلیل، از این شرکت برای تشکیل شرکتهای خانوادگی یا شرکتهای مهندسی و کارتلها استفاده شده است.

روش قانو گذاری آلمان در کشورهایی چون پرتغال(قانون 11 آوریل 1901)، اتریش (قانون 6 مارس 1906)، لهستان(تصویبنامه 8فوریه 1919، اصلاحی 13 نوامبر 1923)، چکسلواکی سابق(قانون 10 آوریل 1920)، اتحاد جماهیر شوروی سابق(قانون 1922) وبلغارستان (قانون 4 مه 1924) دنبال شده است.

در فرانسه، شرکت با مسئولیت محدود، با پیوستن مجدد استانهای آلزاس و لورن، بعد از جنگ جهانی اول، وارد قانون گذاری این کشور شد. در واقع در این زمان، در این دو استان آلمانی زبان، تعداد زیادی شرکتهای با مسئولیت محدود وجود داشت که بر اساس قوانین 1892 و 1898 آلمان ایجاد شده بود. به دلیل موفقیت این شرکتها در این منطقه، اهالی این دو استان به ادامه کار این شرکتها دلبستگی زیادی نشان می دادند. فکر ایجاد وحدت در قانون گذاری فرانسه و تقاضای مصرانه قبلی بعضی از اتاق های بازرگانی فرانسوی، موجب شد که قانون گذار فرانسه به موجب قانون 7 مارس 1925 مقررات حاکم بر این شرکت را وضع کند. البته این قانون، از قانون 24 ژوییه 1867 فرانسه و قوانین قبل از آن که در آنها چندین ماده به شرکتهای سهامی اختصاص پیدا کرده بود، شرایط سهل تری را پیش بینی می کرد؛ از جمله اینکه دیگر لازم نبود برای تأسیس این نوع شرکت، مجوز خاص دولتی اخذ شود.

موفقیت این شکل خاص  شرکت در فرانسه، کشورهای دیگری را نیز به فکر وارد کردن آن به قانون گذاری خود کرد؛ کشورهایی چون بلژیک(قانون 9 ژوییه 1935)، لوکزامبورگ(قانون 18 سپتامبر 1933)، مراکش(قانون اول سپتامبر 1936) و سویس (قانون اول ژوییه 1937، مواد 772 لغایت 827 قانون تعهدات). کشور ایتالیا نیز شرکت با مسئولیت محدود را ضمن قانون مورخ 1942 خود پیش بینی کرده است(مواد 2472 تا 2497). اسپانیا شرکت با مسئولیت محدود را در قانون 17 ژوییه 1953 خود آورده که با قانون ژوییه 1989 اصلاح شده است.

کشور انگلستان شرکت با مسئولیت محدود را به رسمیت نمی شناسد؛ اما شرکتهای موسوم به "private companies" که شرکتهای کوچک سهامی هستند، عملکردی مشابه شرکت با مسئولیت محدود دارند.

در ایران نیز همان طور که گفتیم، شرکت با مسئولیت محدود در مواد 14 لغایت 114 قانون تجارت پیش بینی شده است.  مقررات این مواد از قانون فرانسه اقتباس گردیده است. ظاهراً موفقیت این نوع شرکت در ایران نیز چشمگیر است. علت موفقیت آن هم این است که اولاً تشکیل متضمن تشریفات بسیار ساده ای است؛ از جمله اینکه تشکیل آن نیاز به وجود بیش از دو نفر شریک ندارد و ثانیاً مسئولیت شخصی شرکا را به دنبال ندارد. البته بانکها، مقررات ساده قانون را در عمل مخدوش می کنند و به اعتبار خود شرکت اعتقاد ندارند. به همین علت، در اغلب کشورها هنگام دادن تسهیلات به شرکتهای با مسئولیت محدود از مدیر یا شریک دارای اکثریت آرا، تضمین شخصی مطالبه می کنند که مبلغ آن بیش از مبلغ آورده او در شرکت است. این امر، هم در گذشته صادق بوده است و هم در حال حاضر.

تعاریف

1-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی :

کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند . قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد .

2-مجوز فعالیت :

مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هز شخصی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از طرغ جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع ذیربط.

3-محل فعالیت تجاری:

محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود (مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت تطعی یا  اجاره در اختیار مودی می باشد .

4-رسید بانکی

مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستانها به حساب 523 خزانه نزد یکی  از شعب بانک ملی از جانب مودی واریز می شود .

5-پرینت مربوط به شماره اقتصادی

پرینیت یک برگ صادر شده به وسیله کامپیوتر قبل از صدور کارت می باشد که کلیه اطلاعات مربوط به مودی اعم از هویتب و مالیاتب را شامل می شود که بعنوان رسید از مودی توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده مودی استفاده خواهد شد .

6-کارت اقتصادی اشخاص حقیقی

رنگ .و شکل و مندرجات کارت جدید با کارتهای قبلی تفاوت خواهد داشت و عکس 2*3 مودی ، نام ونام خانوادگی، شماره اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن درج خواهد شد .

7-کارت اقتصادی اشخاص حقوقی:

تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد . با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج واهد شد . در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی کارت اشخاص حقوقی بصورت لیزری صادر خواهد شد .

 

وظایف مؤدی

1-مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

عبارت است از فرم اطلاعات هویتی ، تصویر شناسنامه ، (اصل و تصویر)فیش بانکی، مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری(رسمی وغیر رسمی )و سه قطعه عکس 2*3 که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن درج می گردد. و همچنین فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی)به همراه ، تحویل حوزه مالیاتی می شود.

2-مدارک لازم برای اشخاص حقوقی

عبارت است از فرم اطلاعات هویتی مربوط ، اگهی تاسیس در روزنامه رسمی و فیش بانکی و فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی )اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارند.

3-نحوه در خواست شماره اقتصادی :

مؤیدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده 85 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در صورت داشتن شرایط ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و یا از فرم نمونه  کپی می گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مرارک تحویل حوزه  مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می دارد . پس از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی یابد و مدارک وفیش بانکی مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، درخواست شماره اقتصادی نماید .

وظایف حوزه های مالیاتی

حوزه مالیاتی ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدی در فرم اطلاعات هویتی را با اسناد و مدارک ، خصوصا کپی شناسنامه با اصل آن مطابقت نماید و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکسی الصاقی مؤدی را ممهور و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی مربوط به خود صحت مندرجات آن را تایید و مهر و امضا نمایند . سپس آن را جهت تایید به سر ممیزی خود ارائه نمایند و سرممیزی مالیاتی نیز پس از کنترل و حصول اطمینان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتایید و مهر و امضا می نماید .

پس از تایید سر ممیزی حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت نموده و آخرین قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسیدمؤدی ، به وی تسلیم نماید . در صورتی که محل فعالیت تحاری بصورت اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد . اجاره نامه مذکور باید جداگانه از طرف سر ممیزی تحت عنوان" محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مؤدی می باشد و با نشانی مؤدی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد" .مهر و امضا گردد. حوزه مالیاتی باید پس از جمع آوری مدارک مؤدیان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکی که دارای شماره اقتصادی بوده و مدارکی که شمازه اقتصادی ندارند(در رابطه با مؤدیانی که تا کنون شماره اقتصادی نداشته اند)طبقه بندی نموده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید .

وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری)

پس از دریافت مدارک از حوزه می بایست آنها را بصورت طبقه بندی شده به همراه فهرست از طریق رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران ارسال نماید .

طبقه بندی مدارک بر اساس حوزه های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای شماره اقتصادی و بدون شماره اقتصادی از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال می گردد. نظر به اهمیت مسئولیت رابط ها انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است .

وظایف ادارات کل دارایی:

1-ادارات کل مالیاتی موظفند فرمهای هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند . قابل ذکر است فقط اشحاصی که فاقد شماره اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می دارند.

2-ادارات کل مالیاتی موظفند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بشماره 21567 ، 28/6/75 را تکثیر و در معرض رویت مؤدیان مالیاتی نصب نمایند .

دستورالعمل مذکور بشرح ذیل می باشد .

تعریف شرکت

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده نمی شود. برعکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است؛ اما آیا تعریف قانون مدنی از شرکت با آنچه در مورد شرکت تجاری صادق است مطابقت دارد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش موکول به این است که ابتدا شرکت مدنی را بشناسیم. این موضوع را در مبحث اول بررسی می کنیم. مبحث دوم را نیز به تعریف شرکت تجاری اختصاص خواهیم داد.

  • در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته است در معنای عام، شرکت عبارت از عقدی است که در آن طرفین، سرمایه یا کار خود را برای رسیدنبه سودی خاص جمع می کنند. در این معنا، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. معمولاً هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود، مقصود همین نوع اخیر است.

    به موجب ماده 571 قانون مدنی: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد(ماده 572 ق.م). شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه در نتیجۀ  اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد(ماده 574 ق.م) برعکس، شرکت اختیاری حاصل ارادۀ طرفین است؛ زیرا « یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجۀ عمل شرکاء، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» (ماده 573 ق.م).

    از ملاحظه ماده 571 قانون مدنی استنباط می شود که شرکت، حالتی است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک در جزء جزء مال دارای حق مالکیت اند. در این تعریف به اسباب مالکیت مشاع اشاره نشده است که ممکن است یا ناشی از ارادۀ شرکا باشد یا به صورت قهری تحقق پیدا کند.

    آنچه در قانون مدنی جلب توجه می کند این است که امکان دارد مالکیت مشاع ناشی از هر عقدی که چنی حالتی را ایجاد می کند، و منحصر به عقدی با نام و عنوان شرکت نیست؛ یعنی عقدی که در آن طرفین توافق کنند حقوق مالکیت اختصاصی خود را مخروج و مالکیت مشترکی ایجاد کنند. همان طور که در ماده 573 قانون مدنی آمده است، شرکت اختیاری ممکن است در نتیجه عقدی از عقود ایجاد شود؛ مانند اینکه مالکی نیمی از مال خود را به دیگری بفروشد، یا صلح یا هبه کند. در این گونه مثال ها، سبب مالکیت مشترک(شرکت) در حقیقت عقدی است که عنوان بیع یا صلح یا هبه دارد، نه عقدی به نام شرکت.

    در فقه و حقوق مدنی ایران، درباره وجود عقدی مستقل به نام «شرکنت» تردیدهایی وجود داشته است معدودی از مؤلفان منکر موجود این عقد هستند. به عقیده اینان، شرکت نتیجه امتزاج و اشاعه در مالکیت است و این نتیجه ممکن است یا بر اثر یکی از عقود معین(که شرکت در شامل نمی شوند) حاصل شود یا به طور قهری، برعکس، جمعی دیگر برای عقد شرکت اصالت قائل شده اند. این گروه عقد شرکت را در ایجاد اشاعه مؤثر دانسته و آن را در کنار بیع، صلح و معاوضه، در زمرۀ عقود معین شمرده اند. ظاهراً قانون مدنی نیز همین نظر را اتخاذ کرده است؛ چه شرکت را در ذیل مبحث مربوط به عقود معین آورده است.

    اما در حال حاضر، عقیده غالب این است که اجتماع مالکیت اشخاص متعدد در شی ء واحد می تواند به موجب عقدی صورت گیرد که عقد شرکت نام دارد. این عقد را چنین تعریف کرده اند: «عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقصود دیگرف حقو خود را در میان می گذارند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند». در این تعریف، عقد شرکت از اشاعۀ ساده جدا می شود و شرکت در ایجاد آن هدفی خاص را دنبال می کنند که می توانند یا به صورت بردن و تقسیم سود مادی باشد یا جنبه اخلاقی و اجتماعی داشته باشد؛ مانند کمک به درماندگان و تشویق دانشمندان و محققان.

    باید پرسیدد آیا این تعریف را می توان به شرکت به مفهوم قانون تجارت تسری داد یا خیر. پاسخ، البته منفی است؛ اما نفی تعریف مزبور جنبه مطلق ندارد؛ چه همان طور که خواهیم دید، بعضی از عناصر تعریف مزبور در تعریف شرکت جاری نیز به چشم می خورد. آنچه باید گفت این است که:

    اولاً در شرکت به مفهوم تجاری، هدف شرکا چیزی جز بردن سود و تقسیم آن میان خود نیست. بنابراین، تشکیلاتی که برای هدف های اخلاقی و اجتماعی و امثال اینها تأسیس و به اصطلاح «انجمن» نامیده می شوند، شرکت تجاری به حساب نمی آیند؛

    ثانیاً در شرکت مدنی، ارتباط شخصیتی شرکا ب مال مشاع محو نمی شوند؛ در حالی که در شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکا که از آن به «شخصیت حقوقی تعبیر می شود مالک مال می گردد. در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که تعبیر می شود مال مال می گردد. در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که امول شرکا به خودشان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره شرکت به خود ایشان برمی گردد؛ حال آنکه، همان طور که خواهیم دید؛ شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است و مال مشاع که توسط شرکا در میان گذاشته می شود، متعلق به شرکت، یعنی شخص حقوقی است.

    اما چگونه می توان شرکت تجاری را از شرکت مدنی باز شناخت؟ این سؤالی است که با تعریف شرکت تجاری (در مبحث دوم) سعی در پاسخگویی به آن داریم.

  • همان طور که گفتیم قانون  تجارت ایران، تعریفی از شرکت تجاری ارائه نکرده و در واقع، در ماده 20 که فصل اول از باب سوم قانون تجارت با آن آغاز می شود، فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است.

    علت سکوت قانون گذار ایران این است که در قانون تجارت فرانسه که الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده 1832 شرکت را تعریف کرده است و قانون گذار فرانسه ضرورتی به تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانون گذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلثی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با خقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. در واقع، در حالی که شرکت در حقوق تجارت ما ریشه در حقوق اروپایی دارد، شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.

    در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ های متفاوتی داده اند. به عقیدۀ دکتر ستوده تهرانی: «شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند».این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 در مورد شرکت های سهامی استنباط می شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه به عنوان یک قرارداد بلکه به عنوان یک مؤسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می شود؛ در حالی که شرکت ، پیش از هرچیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها مؤسسه یا سازمانی تلقی می کند که مبادرت به عملیات تجارتی می کند، در صورتی که می دانیم گاه شرکت، به صرف اینکه در قالب شرکت هایی ایجاد شده که در ماده 20 قانون تجارت ذکر شده اند، شرکت تجارتی تلقی می شود، حتی اگر عمل غیر تجارتی انجام دهد. در واقع، ماده 2 لایحه قانونی 1347 در مورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد». البته چون تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحۀ اخیر ارائه شده است،  اشکال دوم فقط به خود تعریف وارد است و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.

    دکتر منصور صقری نیز در مقاله ای محققانه، پس از بررسی مواد مختلف قانون تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می کنند آورده هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند». این تعریف سه ایراد دارد:

    اول اینکه برعکس تعریف دکتر ستوده تهرانی، در این تعریف، شرکت مؤسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می شود. همان طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. در واقع، آورده های شرکا به این منظور جمع می شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده است. به همین دلیل در اینجا از شخص حقوقی صحبت می شود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می دهد که در این مقررات، شرکت بیشتر  یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.

    دوم اینکه در این تعریف فقط به « تقسیم منافع احتمالی» اشاره شده است، حال آنکه مسلم است شرکا در زبان های احتمالی نیز سهیم اند.

    سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می داند؛ در حالی که شرکت تجارتی ممکن است، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگر به عمل غیر تجارتی بپردازد.

    واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانونی 1347 تشکیل می شود و یا به صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می کند. در صورتی که شرکت به صورت یکی از شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت باشد گاه به صرف صورت،  شرکت تجارتی محسوب می شود، حتی اگر معاملات غیر تجارتی انجام دهد( مانند آنچه در ماده 2 لایحه قانونی 1347 در مورد شرکت های سهامی عام و خاص آمده است) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد(مانند آنچه در مورد شرکت تضامنی و نسبی صادق است). ماده 220 قانون تجارت نیز شرکت هایی را که به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت در نیامده باشند، در صورتی که به امور تجارتی  بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت های تجارتی است.

    با توجه به آنچه گفتیم، شرکت تجارتی را می توان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق  می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم  شوند».

    مفهوم این تعریف را با بیان خصایص شرکت تجارتی که موضوع بخش دوم این فصل است، روشن می کنیم.

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد . عنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله  با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

ثبت شرکت

برای دستیابی به بخش های مختلف قوانین ثبت شرکت ، می توانید از منوی سمت چپ وارد بخش مربوطه شده و اطلاعات مورد نیاز را بدست آورید

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت قروض وتعهدات شرکت است (م94 ق.ت))در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود)قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن رادر شرکت تضامنی خواهد داشت (م95ق.ت).

مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود

1-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود               2 برگ

2-شرکت نامه                                                            2 برگ

3-اساسنامه                                                                 2 جلد

4-صورتجلسه مجمع عمومی موسسین                         2نسخه

5-فتوکپس شناسنامه شرکت و مدیران برابر اصل.

6-اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز.

7-فتوکپی کارت ملی

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود.

1-پس از تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه (مطابق نمونه ضمیمه ) و تهیه دو جلد اساسنامه وامضای ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکا، جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس از اخذ فیش به بانک های معین مراجعه وفیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهار نامه اقدام می نماید.

2-چند نام (باتوجه به اینکه :1-نام خارجی نباشد  2-سابقه ثبت نداشته باشد 3-دارای معنا و مفهوم باشد  4-با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد )انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نامهای ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده را در روی برگ اظهار نامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

3-مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد(2برگ تقاضانامه-2برگ شرکت نامه-2جلد اساسنامه- فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا-ارائه مجوز در صورت نیاز – 2نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین-2نسخه صورتجلسه هیات مدیره )تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دربافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد به (احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت )به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.

4-در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی مشاهده ننماید نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکت ها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهار نامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.

تذکر 1:قبل از مراجعه به بانک نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تاسیس در روزنامه کثیر الانتشار و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در یک مرحله به بانک پرداخت شود.

تذکر 2:در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایراد یا نقصی در مدارک مشاهده نماید مراتب کتبا به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع نقص یا ایراد اقدام نماید .

تذکر 3:در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها موضوع شرکت را محتاج مجوز از مراجع ذیصلاح تشخیص دهد نسبت به تهیه استعلام اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضا از مسئولین مربوطه در دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه همراه با یک نسخه فتوکپی از مدارک تحویل داده شود.

5-پس از پرداخت مبلغ حق الثبت ، فیش مربوطه را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ تقاضانامه و درج مبلغی پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نماید.

6-مدارک به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شمازه ثبت شرکت و درج بر روی اظهار نامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکا(که خود از شرکا یا وکیل رسمی شرکت می باشد )با قید جمله "ثبت با سند برابر است " امضا اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده با امضای رئیس اداره ثبت شرکتها برد. یک نسخه از مدارک ضیط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک (تقاضانامه-شرکت نامه- اساسنامه –صورتجلسه مجمع عمومی موسس- صورتجلسه هیات مدیره ) ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد.

7-متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده تشکیل شده را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور ، مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده تشکیل شده را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.

8-متقاضی پس از تحو یل گرفتن مدارک مربوط به خود، نسخه دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهام روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در خیابان بهشت(خیابان جنوبی پارک شهر)جهت درج روزنامه رسمی(پس از پراخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می گردد)تسلیم می نماید.

تذکر :در صورت به آگهی تاسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه رسمی نیاز فوری باشد  چند نسخه فتوکپی از آگهی تاسیس تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه رسمی فتوکپی توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.

نکاتی در خصوص شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت :

1-حداقل تعداد شرکا درشرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود(م94ق.ت).

2-حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد .

3-سعی شود در نام شرکت از نام شرکا استفاده نشود. اسم شریکی که در نام شرکت قید شود، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود (م 95 ق.ت)

4-شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل  اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است (م 96 ق.ت)

5-در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است (م 97 ق.ت)

6-کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه ها ی غیر نقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(م 98 ق.ت)

7-سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره در آید و سهم الشرکه را نمی توان منتقل و به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لا اقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند (م 102 ق.ت)

8-انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود. (م 103 ق.ت)

9-شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که بصورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد (م 104 ق.ت)

10-مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. (م 105 ق.ت)

11-تصمیمات راجع به  شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریب عددی شرکا اتخاذ می شود . اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد. (م 106 ق.ت)

12-هر یک از شرکا به نسبت سهمی که د رشرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید. (م 107 ق.ت)

13-روبط شرکت شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا است . اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد (م 108 ق.ت)

14-در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکا ، بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد. (م 109 ق.ت)

هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکا برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.

 

وظایف هیات نظاروظایف هیات نظار:

الف)تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد .

 ب)در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد .

 ج)دعوت شرکا برای مجمع عمومی فوق العاده

 د)اعضای هیات نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکی هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند(م 167 ق.ت)

ه)اعضای هیات نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده ، همه ساله گزارش به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند موضوع رادر گزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می کنند(م 168 ق.ت) و)تا 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نمایند او )در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیات نظار اطلاع حاصل کند. (م 170 ق.ت)

15-شرکای شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا (م 111 ق.ت)

16-اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید . اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر دارد . (م 111 ق.ت)

17-در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی توانند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود در شرکت نمایند. (م 112 ق.ت)

18-سرمایه احتیاطی مجمع عمومی می تواند مقرر نماید در صدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه (ذخیره )احتیاطی منظور گردد.

19-شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:

1-19وقتی که شرکت مقصودی که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده است .

2-19وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد .

3-19در صورتی که شرکت ورشکست شود.

4-19در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد .

5-19در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته ویکی از  شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند.

6-19در مورد فوت یکی از شرکا ، اگر به موجب اساسنامه پبش بینی شده باشد . (م 93و114 ق.ت)

20-اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:

الف:موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب:کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج:مدیرانی که با نبودین صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور ،منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند. (م 115 ق.ت)

21-ثبت کلیه شرکتهای مذکور (سهامی عام –سهامی خاص-با مسئولیت محدود- تضامنی – نسبی –مختلط غیر سهامی –تعاونی)در این قانون (قانون تجارت ) الزامی و تابع مقررات قانونی ثبت شرکتها است. (م 196 ق.ت)

22-در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت ، خلاصه شرکتنامه ها و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد . (م 196 ق.ت)

23-در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت(حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد)و تعیین کیفیت تفریغ حساب و یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195(بند21)و 197(بند 22)لازم الرعایه است (م 200 ق.ت)

24-در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکتها ی مذکور در این قانون به استثنای شرکتهای تعاونی صادر می شود سرمایه شرکت صریحا باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده، قسمتی از پرداخته شده نیز باید صریحا معین شود والا شرکت متخلف به جزای نقدی محکوم خواهد شد . (م 201 ق.ت)

25-در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشند. (م 213 ق.ت)

26-هر شرکت تجارتی ایرانی، مذکور در این قانون (قانون تجارت)و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد (قسمتی از م 220 ق.ت)

27-انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

28-انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

29-پس ا ز تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی(دفتر روزنامه وکل)و پلمپ آنها در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.

ثبت شرکت های سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها

سرماه شرکت سهامی خاص بوسیله خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را از طریق پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.

1-حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص 000/000/1 ریال می باشد

بر طبق ماده 82 ل.ا.ق.ت در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس در ماده 76 برای آورده های غیر منقدی ضروری است و نمی توان آورده های غیر نقدی را به مبلغ بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

1-دوبرگ اظهار نامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .

2-.دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.

3- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

4-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد .

5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود  .

6-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35%سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است .

تذکر:در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول )ارائه تقویم کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جز ء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است .

7-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتهای

8-کپی کارت ملی

توجه:کلیه شرکتهای سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

  • شرکتهای مختلط در قانون تجارت به دو گونه شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی تقسیم می گردد. وجود تفاوت دو شرکت در برابر مشترکات آنها چندان به چشم نمی آید ، و چهره ممیزه محوری این دو شرکت همان وجه افتراق شرکتهای سهامی و با مسئو لیت محدود است .
    با ملاحظه مقررات مربوط به تعریف دو شرکت مزبور می تواند به بخشی از ویژگیهای آنها پی برد . ماده 141 قانون تجارت شرکت مختلط غیر سهامی را این گونه تعریف می نماید :
    "شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود . شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده . در اسم شرکت باید عبارت مختلط ولااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود"
    در حالی که شرکت مختلط سهامی در ماده 162 قانون به شرح زیر تعریف گردیده سات :
    "شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا ی سهامی ویک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
    شرکای سهایم کسانی هستند که سرمایه آنهابه صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئو لیت آنها تا میزان همان سرماه است که در شرکت دارند.
    شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود . در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود."
    ممکن است گفته شود که وجود عده ای از شرکا و یا وجود دست کم دو شریک از عناصر بنیادین هر شرکت در نظام حقوقی ایران به شمار می رود . بنابراین وصف مزبور را نباید از ویژگی های شرکت مختلط محسوب کرد . لکن باید توجه داشت که در شرکتهای مختلط لزوم وجود دو دسته شریک با جایگاه حقوق و مسئولیتهای متفاوت از یکدیگر وجه افتراق مهم این شرکت از دیگر شرکتهای تجاری است .
    شرکتهای مختلط از ماهیتی دو گانه با اوصاف و آثار کاملا متفاوت برخوردارند . در حقیقت همه ویژگی های شرکتهای سرمایه و شخص در این شرکتها گرد آمده اند. این ماهیت دوگانه نه تنها در رابطه بامسئولیت شرکا اثر گذار است ، بلکه ممکن است بر نحوه سرمایه گذاری ردشرکت نیز مربوط گردد. دکتر ستوده تهرانی معتقد است که در شرکت مختلط سرمایه فقط از طرف شرکای با مسئولیت محدود پرداخت می شود و شریک ضامن بدون گذاشتن سرمایه با انجام کار و صنعت خود اداره شرکت را به عهده گرفته و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می دارد و معمولا سهم شریک یا شرکا ی ضامن نصف یا ثلث یا ربع تعیین می شود .
    با این حال بر خلاف برداشتی که از ابتدا مطلب بالا به دست می آید در پایان سخن به درستی به چهره اختیار گذاردن سرمایه از سوی شریک ضامن در شرکتهای مختلط اشاره شده است .اینکه شریک ضامن درشرکت دارای سرمایه مالی باشد یا خیر به مفاد شرکتنامه و توافق شرکا منوط است .
    در شرکتهای مختلط تفکیک مسئولیت شرکا به دو گروه در واقع سنگ بنا و فلسفه ایجاد و تاسیس این شرکتها ست.
    گروه نخست که شرکا ضامن خوانده می شوند از حقوق و اختیاراتی مانند حق اداره شرکت سودمند و در برابر بار مسئولیت نامحدود بابت دیون شرکت را بر دوش می کشند  . در حالی که گروه دوم یعنی سهامداران درشرکت حسب مورد از حق دخالت در اداره شرکت محروم و در عین حال از امتیاز مسئولیت محدود به سرمایه خود در شرکت بهره مند هستند.
     
  • در مورد شرکتهای مختلط مقرراتی صریح به اختصاص اداره شرکت به شرکا ضامن وجود دارد . مواد 144و145 در ارتباط با اداره شرکت مختلط غیر سهامی مویداین مطلب است . مطابق ماده 144:

    اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک و یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است .

    به حکم ماده 145:

    شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره شرکت از وظایف اوست .

    ماده 164 قانون تجارت ناظر به مدیریت شرکت مختلط سهامی مضمونی مشابه مقرره قانونی بالا دارد:

    مدیریت شرکت مختلط مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است

    از ملاحظه مقررات قانونی بالا نتایج چندی به دست  می آید :

    نخست آنکه مدیریت شرکت با شرکای ضامن است به عبارت دیگر این کارکرد نه تنها حق بلکه تکلیف ایشان به شمار می رود.

    برایند دیگر مقررات بالا منع شرکا غیر ضامن از دخالت دراداره شرکتهای مختلط است . علت این منع حفظ حقوق اشخاص ثالث تلقی شده است .چرا که در صورت دخالت شرکا با مسئولیت محدود و سهامداران در اداره شرکت آنها ممکن است در دادو ستد برای شرکت به گونه  ای رفتار کنند که اشخاص طرف معامله با شرکت ایشان را شریک ضامن تصور نموده و به اعتماد چنین مدیرانی با شرکت وارد معامله شوند. به نظر میرسد حفظ حقوق اشخاص ثالث نمی توانسته از علل منع دخالت شرکا غیر ضامن در اداره شرکت باشد . چرا که شرکا ی ضامن حتی با فرض تجویز مدیریت شرکت مختلط برای شرکای غیر ضامن در هر حال در قبال بستانکاران پرداخت نشدهه شرکت متضامنا ونا محدود داری مسئولیت  بودند، خواه مدیر شرکت شریک ضامن یا شریک غیر ضامن می بود .

    به نظر میرسد علت بنیادین در منع دخالت شرکای غیر ضامن در مدیریت شرکتهای مختلط آن است که شرکای سهامدار و با مسئولیت محدود که درهر حال درای مسئولیت محدود به سرمایه خود هستند در امر اداره شرکت غبطه شرکت را مراعات ننموده و موجبات تحمیل بار مسئولیت تضامنی و نا محدود بر شرکای ضامن و همه گروههای ذی نفع در بقا و ادامه فعالیت شرکت و از جمله کل جامع را فراهم آورند . این احتمال در صورت وجود دشمنی میان دو گروه از شرکای شرکت تشدید خواهد شد . به علاوه در صورت عدم اختصاص حق مدیریت شرکت به شرکای ضامن با توجه به تعلق همه یا بیشتر سرمایه به شرکا ضامن پیامدهای ناگوار بر شرکا ی ضامن بار ساخته و کمتر سرمایه گذارانی حاضر به عضویت در شرکتهای مختلط به عنوان شریک ضامن می گردید.

    در قانون تجارت راجع به شیوه انتخاب و بر کناری مدیران شرکتهای مختلط و وظایف و مسئولیتهای ایشان سخنی به میان نیامده است .

  • در قانون تجارت برای بازرسی شرکتهای مختلط شیوه  یکسانی در نظر گرفته نشده است . این امر در مقایسه با راهکار بازرسی در شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود قابل توجیه به نظر می رسد. چرا که در مورد شرکتهای مختلط غیر سهامی مانند شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی بازرس یا ناظر نیست . در این شرکت تنها به نظارت شرکا با مسئولیت محدوداشاره رفته است .به موجب ماده 147قانون تجارت:

    هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد . هر قرار دادی که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است .

    علت عدم اشاره قانون گذار به شریک ضامن قابل درک به نظر می رسد . چرا که با وصف اداره شرکت مختلط غیر سهامی به وسیله شرکای ضامن نظارت از سوی شرکای غیر ضامن معنا پیدا می کند. با این حال ممکن است در شرکت یک یا  چند شریک ضامن وجود داشته باشد که همگی دست اندر کار اداره شرکت نباشدو در نتیجه ماده 147 نبایستی به گونه ای تفسیر گردد که نظارت بر امور شرکت از سوی شرکای ضامن را مانع گردد.

    در هر حال ممکن است در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت مختلط غیر سهامی تعیین بازرس پیش بینی و نحوه کارکرد و حدود وظایف ایشان تعریف گردد.

    بر خلاف شرکتهای مختلط غیر سهامی نهاد بازرسی در شرکت های مختلط سهامی الزامی است این الزام در ماده 165 قانون تجارت به این شرح منعکس است :

    هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظار ی لااقل  مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکت بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند ، انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود . در هر صورت اولیت هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد .

    هماده گونه که از ماده بالا بر می آید :

    اولا هیئت بازرسان در بر گیرنده سه عضو پس از تشکیل قطعی شرکت انتخاب خواهد شد . بر خلاف شرکتهای سهامی که انتخاب بازرسان بخشی از روند تشکیل شرکت تلقی می شود ، در اینجا پس از تشکیل شرکت باید هیئت ناظر ین را برگزید.

    ثانیا بازرسان شرکت مختلط سهامی الزاما باید از میان شرکا انتخاب گردند و در نتیجه انتخاب بازرسان از خارج از شرکا بی اعتبار است . در نگاه اول چنین به نظر می رسد که بازرسان می توانند از میان شرکا ی ضامن یا سهامدار برگزیده شوند . چرا که قانون گذار واژه شرکارا به نحو مطلق به کار برده است .  دکتر ستوده تهرانی بر این اعتقاد ند که تعیین نظار با مجمع عمومی صاحبان سهام است ، یعنی این اختیار به شرکای صاحب سهم داده شده است .

    با دقت و تامل در دیگر مقررات قانونی تجارت ناظر به شرکت مختلط سهامی به نظر میرسد برداشت ایشان به شرح بالا علی رغم عدم صراحت آن قابل تطبیق با اراده قانون گذار باشد . چرا که در مبحث انحلال این شرکت مشخص می گردد که مقنن در شرکتهای مختلط عبارت شرکا را در مقام تعریف شرکا ضامن و مجمع عمومی رادر معنای شرکای سهامدار به کار برده است . از جمله مقررات با این اثر از ماده 182 قانون تجارت می توان نام برد . ماده قانون مزبور که اشعار میدارد :

    هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکای ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود...

    موئد نظر مقنن به ذکر مجمع عمومی با هدف اشاره به شرکای سهامدار سات

    ثالثا در شرکت مختلط سهامی بر خلاف شرکت مختلط غیر سهامی علاوه بر شرکتنامه تنظیم اساسنامه نیز ضروری است .

    هیئت نظار علاوه بر رسیدگی به صورتهای مالی و گزارش به مجمع عموی سالیانه در این خصوص می تواند مجمع عمومی شرکت را نیز دعوت نماید .[1]

    دکتر ستوده تهرانی مسئولیت  هیئت نظار را تضامنی می دانند و مفاد ماده 167 قانون تجارت را برای توجیه این دیدگاه به گواهی می گیرد که به موجب آن هر یک از اعضای هیئت نظار در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین محمولهی مملکتی مسئول اعمال و  تقصیرات خود هستند .[2]

    در رد این نظریه باید گفت که مطابق قوانین مملکتی و از جمله مقررات ماده 403 قانون تجارت و ماده 689 قانون مدنی جز به موجب قانون یا توافق طرفین قرارداد نمی توان مسئولیت تضامنی بر اشخاص تحمیل نمود  لذا مسئولیت ناظرین شرکت مختلط سهامی به اعتبار اعمال و اقدامات آنها به عنوان بازرس ونه شریک به صورت مشترک و نه تضامنی است.

  • قانون گذار جها ت انحلال شرکتهای مختلط را بدون هیچ توجیه مشخص و قابل قبولی متفاوت وضع نموده است .
    موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی به موجب ماده 161 قانون تجارت دقیقا همانند جهات انحلال شرکت تضامنی است .با این تفاوت که مرگ حجر و یا ورشکستگی شرکا با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی گردد. در حالی که در شرکت مختلط سهامی طبق بند ب ماده 181 قانون تجارت مجمع عمومی جز در صورتی که حق انحلال شرکت برای آنها در اساسنامه پیش بینی شده باشد حق انحلال شرکت را ندارند. در این صورت و با وصف سکوت اساسنامه تنها با رضایت شرکای ضامن تصمیم مجمع عمومی سهامداران به انحلال شرکت معتبر است . در صورتی که میان مجمع عمومی سهامداران و شرکا ی ضامن در انحلال شرکت اختلاف باشد دادگاه نسبت به موضوع تصمیم گیری و چنانچه دلایل موافقین انحلال را موجه بداند حکم به انحلال شرکت خواهد داد.
    قانون تجارت حق ویژه ای برای شرکای ضامن به منظور انحلال شرکت قائل گردیده که به موجب آن هر شریک ضامن می تواند از دادگاه در خواست انحلال شرکت را بنماید . و در صورتی که دلایل وی مورد قبول دادگاه قرار گیرد ، مطابق تقاضای شریک ضامن اتخاذ تصمیم خواهد شد .
    بر خلاف شرکتهای تضامنی و مختلط سهامی مرگ و یا حجر شریک ضامن به خودی خود حیات شرکت را تحت تاثیر قرار نمی دهد . بلکه انحلال شرکت در موارد مذکور باید به صراحت دراساسنامه پیش بینی شده باشد .
    صرف نظر از جها انحلال سایر مقررات انحلا ل و تصفیه شرکتهای مختلط همانند شرکتهای تجاری(غیر سهامی ) تابع مقررات مواد202 تا 218 قانون تجارت است .   

 

خدمات ما

  • انجام طرحهای توجیهی(فنی ، مالی و اقتصادی) و گزارش مطالعات امکان سنجی ،بازار  و تکمیل پرسشنامه های کلیه بانک ها و وزارتخانه هادر همه امور جهت اخذ وام و صدور مجوزات
  • اخذ جواز تاسیس از وزارت صنعت ،معدن و تجارت کلیه استان ها و امور سایت بهین یاب
  • ثبت و تغییرات کلیه شرکت های ایرانی و خارجی 
  • ثبت كليه ى شركت هاى خارجى و افتتاح حساب در كشورهاى متبوع و اخذ ويزا كارت
  • مشاركت داخلى و خارجى و كنسرسيوم و جوينت ونچر
  • ثبت نمايندگى خارجى و امور حقوقى آن
  • افزايش سرمايه شركت ها بدون واريزى بانكى
  • نقل و انتقال سهام در شركت هاى سهامى خاص بدون حضور در اداره محترم دارائى و پرداخت % 4
  • جابجائى شركاء و ورود و خروج شريك بدون حضور مستقيم در اداره ثبت شركتها در شركت با مسئوليت محدود
  • مشاوره اخذ كارت بازرگانى جهت اشخاص حقيقى و حقوقى (شخصى و شركتى)
  • اخذ كد اقتصادى وشماره اقتصادى و تعيين حوزه مالياتى
  • ثبت نام ماليات ارزش افزوده و تشكيل پرونده در مراجع زى ربط
  • ثبت كليه علائم و برند و اسامى تجارى فارسى و لاتين
  • طراحى و ثبت انواع لوگو و برند تجارى و تصاوير خاص با آخرين تكنيك هاى طراحى 
  •  تنظيم و ثبت كليه صورتجلسات و تغييرات و تصميمات تلفيقى و اختلافى و مشاوره تخصصى و رفع ايرادات ماهوى آن توسط كارشناسان رسمى دادگسترى
  • روش هاى معافيت مالياتى و ثبت در كليه مناطق آزاد تجارى على الخصوص در جزيره كيش و ايجاد دفاتر مجازى و ثبت شعبه تهران از طريق ثبت در جزيره كيش
  • مشاوره اخذ رتبه بندى پيمانكار از سازمان برنامه و بودجه و كليه ارگانهاى زيربط و تامين نيروى مهندسى جهت استفاده از امتياز آنها و خريد و فروش امتياز شركت هاى مهندسى داراى رتبه پيمانكارى از رتيه يك تا پنج در تمامى پايه ها
  • مشاوره اخذ موافقت اصولى و جواز تاسيس و پرسشنامه ادارات و سازمان ها
  • تدوین و نگارش انواع طرح توجيهى با برنامه Comfar III مطابق مقرارات بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران
  • مشاوره مالى و مالياتى تخصصى توسط كارشناسان مجرب با سوابق طولانى
  • پلمپ دفاتر قانونى و نوشتار آن وحسابدارى به صورت تمام وقت يا پاره وقت
  • كليه امور حسابدارى و حسابرسى و نوشتار دفاتر رسمى و دفاع از حقوق موديان در سراسر جهان
  • تهيه و تنظيم و ارسال اظهارنامه مالياتى جهت شركت هاى فاقد فعاليت و داراى فعاليت
  • مشاوره مالياتى تخصصى و شركت در كميسيون و تعيين تكليف حسابهاى معوقه
  • تعيين صلاحيت و رتبه بندى وزارت كار (انجمن صنفى كارفرمايان )جهت كليه شركتهاى خدماتى
  • عضويت ورتبه بندى شوراى عالى انفورماتيك جهت كليه ى شركت هاى كامپيوترى
  • ثبت طرح و مالكيت صنعتى و مالكيت فكرى و معنوى
  • ثبت اختراع و نوآورى و ابتكار و اجراى مقررات كپى رايت
  • تنظيم اظهار نامه مالياتى ساليانه و ارائه عدم فعاليت شركتها جهت برخوردارى از معافيت مالياتى
  • انحلال كليه ى شركت ها و ارائه اظهارنامه انحلال و مشاوره مالياتى و امور تصفيه و مدير تصفيه
  • رفع اختلافات شركاء توسط تيم متخصص داوران و كارشناسان زبده
  • مشاوره و اخذ استانرارد بین المللی ISO در تمامى پايه ها
  • ثبت تعاونى و كار آفرينى و مشاوره شركت هاى بورس و سهامى عام
  • ثبت اختراع و نوآورى ( داخلى و خارجى)
  • ثبت طرح هاى صنعتى ( مالكيت صنعتى)
  • ثبت علائم و نامهاى تجارى (فارسى و لاتين)
  • خدمات ثبت شركت هاى تخصصى :
  •  ثبت شركتهاى دانش بنيان و اخذ عضويت بنياد ملى نخبگان (استفاده از معافيت ها و تسهيلات خاص)
  • ثبت شركتهاى رايانه اى و انفورماتيك (اخذ رتبه هاى تخصصى شوراى عالى انفورماتيك و عضويت نظام صنفى رايانه)
  • ثبت شركتهاى خدماتى ( اخذ رتبه و صلاحيت وزارت كار)
  • ثبت شركت هاى مهندسى (اخذ رتبه سازمان نظام مهندسى)
  • انجام كليه تغييرات و جابجايى تا انحلال شركتها
  • اخذ مجوز ورود كالاهاى خارجى و ثبت نمايندگى رسمى ( آرايشى، بهداشتى، دارويى، غذايى و مكمل هاى ورزشى)
  • ارائه كليه خدمات مالى و حسابدارى و امور مالياتى (تنظيم اظهارنامه مالياتى)
  • خدمات بازرگانی
  • اخذ ایران کد
  • اخذ مجوزات وزارت صنعت ،معدن و تجارت

درباره ما

با توجه به روند قانونگرائی و استحکام قانونمندی در جمهوری اسلامی ما معتقديم امروز بايد هر فرد، يک مشاور در زمينه امور ثبتی و خدمات اداری مرتبط داشته باشد چون غالب مشکلات و مسائل پيش آمده در ادارات دارائی و ثبت و ساير ادارات محترم از بی اطلاعی مؤدی بوجود می آيد لذا ما با فراهم آوردن امکانات وسيع و جمع آوری متخصصانی که بيش از يک دهه در اين امور فعاليت دارند مفتخريم که سرويسی ويژه و تخصصی به مشتريان محترم داده و به اطلاع شما برسانيم که کار را بايد به کاردان سپرد.

سابقه و فعاليت ما حاکی از اين بوده که مشتريان محترمی که با ما گام به گام پيش رفته اند دچار مشکلات کمتری از سايرين بوده اند در زمينه قيمت سرويس های داده شده استعلام شما و قياس قيمت ما با ساير همکاران محترم کافی است تا اعتماد شما صد در صد جلب گردد. ما مدعی بهترین و با کیفیت ترین ارائه دهنده خدمات در زمينه فوق هستيم و آرزو می کنيم که همواره حافظ عدالت و حقوق شما مشتریان عزیز باشیم .

 

ISO 22000

ISO 1002

دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85

دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون

وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین

مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی

(مقررات شماره اقتصادی)

 

بنا به اختیار حاصل از ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذیربط اعلام می گردد:

الف-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی

1-کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند .

2-کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری می باشند

3-کلیه اشخاص موضوع بندها ی 1و 2و 4 ماده 2 قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366.

تبصره 1-شعبات یا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهای( الف -3 ) و (الف -1) این دستور العمل در تهران و یا سایر شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و........ متبوع مرکزی حسب مورد می باشند .

تبصره 2- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط ، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتخادیه های امور صنفی ، اتاق صنایع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد .

ب-اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی :

1-مساجد و تکایا .

2-اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط ، طراحی ، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.

3-اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .

4-اتحادیه های امور صنفی (به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی ، اتحادیه های مجاز به فعالیتهای اقتصادی نمی باشند )

5-اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-2)این دستور العمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانها ی آنها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد .

ج-تکالیف اشخاص ذیربط :

1-کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند با ارائه تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000 ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی  ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.

2-کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند باارائه تصویر صفحه اول شناسنامه ، تصویر پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط و یا تصویر سند اجاره و یا سند مالکیت حسب مورد و همچنین قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000 ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.

تبصره 1- پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی صادره از مراجع ذیربط می بایست در سال جاری صادر و یا تجدید و یا تمدید شده باشد و در غیر این صورت می بایست اعتبار پروانه کسب یا کار از سوی مراجع صادرکننده ذیربط در سال جاری مورد تایید قرار گیرد و در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پروانه کسب و کار بوده ولی دارای محل کسب هستند ،ممیز حوزه مالیاتی ذیربط باید اشتغال بکار فرد متقاضی را تایید نماید .

3-کلیه اشخاص حقوقی موضوع بند (الف -1) این دستور العمل و کلیه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف -2)این دستور العمل مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دی ماه سال 1371 و اطلاعیه های بعدی آن در جراید کثیر الانتشار کشور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر گردیده ، استفاده نماید و در صورتحسابهای صادره ، شماره اقتصادی فروشنده را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نماید .

4-هر گونه از اشخاص موضوع بند (ج-3)این دستور العمل مجاز می باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعالیت و نیاز های خود هر گونه اطلاعاتی را بصورت ستون ، ردیف و یا مطلب به صورتحساب فرو اضافه نمایند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض)و تعداد نسخ صورتحساب با فروشند ه می باشد .

5-آن گروه از مؤدیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره 3 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 را از وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت نموده اند می توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مقررات ماده 169 قانون فوق الذکر پیش بینی نموده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیر این صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپی طبق اطلاعیه های مربوطه می باشند .

6-در مواردی که توزیع کالا و یا ارائه خدمات بصورت خرده فروشی انجام می شود بنحوی که صدور فاکتور عملا غیر ممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذایی در فروشگاهها )صدور فاکتور با درج شماره اقتصادی الزامی نمی باشد اما در مواردی که قبض صندوق صادر می گردد درج شماره اقتصادی فروشنده در قبض مزبور الزامی است .

7-در خصوص پیمانکاری و سایر انواع معاملات ، اشخاص حقیقی موضوع بند (الف-2) و اشخاص حقوقی موضوع بند های (الف -1)و (الف -3) این دستور العمل و سایر اشخاص حقوقی دیگر اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی حسب مورد مکلف به درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت می باشند ، مگر در موارد مذکور در بند (ب-5) این دستور العمل در مورد پیمانکاری اشخاص حقیقی بشرط رعایت بند (د-5) این دستور العمل .

8-فروش هر نوع کالا از طریق مزایده به شرط آنکه مبلغ مزایده بیش از بیست میلیون ریال باشد ، مشمول رعایت مفاد این دستور العمل می باشد .

9-در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد .

10-فروشندگان مکلفند اصل فرم شماره اقتصادی طرف مورد معامله را رویت نموده و با مشخصات ابرازی از حیث صحت مطابقت نمایند .

11-کلیه مؤدیان موضوع این دستور العمل مکلفند انحلال تغییر شغل آدرس و یا هر گونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند .

د-تکالیف اشخاص ثالث

1-گمرک ایران مکلف به اخذ شماره اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در هنگام ارائه خدمات می باشد . در خصوص تنظیم اظهار نامه های گمرکی درج شماره اقتصادی بازرگانان و حق العمل کاران گمرکی بر روی اظهر نامه های مذکور الزامی است (موضوع بخشنامه شماده 20419- مورخ 24/6/72)و کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای وسازمانها دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره 29333 مورخ 24/8/72 وزارت امور اقتصادی و دارایی که در تعقیب بخشنامه شماره 14156 مورخ 25/2/72 ریاست محترم جمهور صادر گردیده است ، خواهند بود.

2-بانکها مکلفند شماره اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی درج نماید .

3-اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-3)این دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش ، اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را به صورتی که در اطلاعیه مورخ 30/10/72 و اطلاعیه بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جراید کثیر الانتشار کشور آگهی شده ، تهیه و تنظیم نموده و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوطه تحویل نمایند .

تبصره 1:اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-3)این دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند (ج-9)این دستورالعمل فهرستی تحت عنوان مصرف کنندگان نهایی تنظیم و طبق مفاد بند (د-3)این دستور العمل تحویل نمایند.

تبصره 2-چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی بند (ج-3)این دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش را به روی نوارها ی مغناطیسی و یا دیسکتهای کامپیوتری تهیه و تنظیم می نمایند مکلفند دستور العمل صادره در این ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی دریافت و مفاد آن را کاملا رعایت نمایند.

تبصره 3:بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اشخاص مربوطه می توانند با استفاده از خدمات پستی لیست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و یا ابزار مغناطیسی حاوی اطلاعات خلاصه معاملات فعلی خود را از طریق پست به مراکز مرتبط ارسال نمایند .

4-دیحسابیها و یا مدیران کل امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری  را به ذکر شرح پرداخت اعم ار مبالغ پیش پرداخت ، مبالغ علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت از محل وجه الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هر گونه وجهی از بابت مالیات یا حق بیمه و یا وجه دیگر را بطور خوانا بر روی فرمهیا ذیربط تهیه و تنظیم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید .

5-پیمانکاران مذکور در بند (ب-5)این دستور العمل به شرط ارائهنه و تسلیم تصویری از پیمان وکسر و ایصال مالیات مکسوره موضوع ماده 104 قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 توسط کارفرما ، الزامی به ارائه شماره اقتصادی نخواهد داشت .

6-چنانچه مکلفند از چاپی فاکتور و یا صورتحساب فروش کالا و یا خدمات بدون شماره اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری نمایند (موضوع بخشنامه شماره 8110/134-12/6/74 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )

ه-تخلفات شماره اقتصادی :

1-استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است .

2-هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تبانی درارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد گردید .

3-دریافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد .

4-عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط،از قبیل عدم ارائه وی یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله در صورتحساب فروش کالا و یا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد گردید .

تبصره 1-در صورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره اقتصادی فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و  امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی ، حداکثر ظرف یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند تسلیم گردد.

و-جرایم تخلفات شماره اقتصادی :

در صورت عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته از ارائه هر گونه تسهیلات به این اشخاص خوداری می نمایند.

عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی ، مشمول جرایمی بشرح زیر خواهد بود :

1-برای  بار اول جریمه ای معادل 2 برابر مبلغ مورد معامله .

2-برای بار دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت 3 ماه.

3-برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه با شش ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.

مرتضی محمد خان

وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

با عنایت به موارد ذکر شده در صفحات قبلی بطور اختصار یکبار دیگر به مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره می شود.

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود.

1-پس از تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه (مطابق نمونه ضمیمه ) و تهیه دو جلد اساسنامه وامضای ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکا، جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس از اخذ فیش به بانک های معین مراجعه وفیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهار نامه اقدام می نماید.

2-چند نام (باتوجه به اینکه :1-نام خارجی نباشد  2-سابقه ثبت نداشته باشد 3-دارای معنا و مفهوم باشد  4-با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد )انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نامهای ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده را در روی برگ اظهار نامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

3-مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد(2برگ تقاضانامه-2برگ شرکت نامه-2جلد اساسنامه- فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا-ارائه مجوز در صورت نیاز – 2نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین-2نسخه صورتجلسه هیات مدیره )تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دربافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد به (احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت )به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.

4-در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی مشاهده ننماید نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکت ها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهار نامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.

تذکر 1:قبل از مراجعه به بانک نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تاسیس در روزنامه کثیر الانتشار و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در یک مرحله به بانک پرداخت شود.

تذکر 2:در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایراد یا نقصی در مدارک مشاهده نماید مراتب کتبا به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع نقص یا ایراد اقدام نماید .

تذکر 3:در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها موضوع شرکت را محتاج مجوز از مراجع ذیصلاح تشخیص دهد نسبت به تهیه استعلام اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضا از مسئولین مربوطه در دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه همراه با یک نسخه فتوکپی از مدارک تحویل داده شود.

5-پس از پرداخت مبلغ حق الثبت ، فیش مربوطه را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ تقاضانامه و درج مبلغی پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نماید.

6-مدارک به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شمازه ثبت شرکت و درج بر روی اظهار نامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکا(که خود از شرکا یا وکیل رسمی شرکت می باشد )با قید جمله "ثبت با سند برابر است " امضا اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده با امضای رئیس اداره ثبت شرکتها برد. یک نسخه از مدارک ضیط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک (تقاضانامه-شرکت نامه- اساسنامه –صورتجلسه مجمع عمومی موسس- صورتجلسه هیات مدیره ) ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد.

7-متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده تشکیل شده را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور ، مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده تشکیل شده را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.

8-متقاضی پس از تحو یل گرفتن مدارک مربوط به خود، نسخه دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهام روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در خیابان بهشت(خیابان جنوبی پارک شهر)جهت درج روزنامه رسمی(پس از پراخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می گردد)تسلیم می نماید.

تذکر :در صورت نیاز فوری به آگهی تاسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه رسمی چند نسخه فتوکپی از آگهی تاسیس تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه رسمی فتوکپی توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.

روش و مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص

تعیین نام شرکت سهامی خاص

متقاضی پس ار تکمیل دو برگ اظهار نامه و اساسنامه شرکت جهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مراجعه و سپس حسابداری اداره ثبت شرکتها با رؤیت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ اظهار نامه اقدام می نماید.

سپس متقاضی جند نام را با این شرایط که  :1-نام خارجی نباشد. 2-سابقه ثبت نداشته باشد .3-دارای معنا و مفهوم باشد .4-با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد .)انتخاب به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه نسبت به تعیین نام اقدام نموده و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و سپس این نام باید توسط واحد تعیین نام ، ثبت دفتر شود

در صورت کامل بودن مدارک ابرازی کارشناس اداره ثبت   نسبت تهیه  پیش نویس آگهی ثبت اقدام پس از تایید مسئولین اداره ثبت تحویل متقاضی داده میشود. متقاضی بایستی حق الدرج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه را پرداخت نماید مدارک به قسمت ثبت دفاتر ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهار نامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط سهامداران(که خود یا از سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد)با قید ثبت با سند برابر است امضا اخذ می نماید و سپس آگهی تاسیس تایپ شده باید به امضای رئیس اداره ثبت شرکتها برسد.

یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک (اظهارنامه یک برگ، اساسنامه یک جلد، صوتجلسه مجمع عمومی موسسین یک نسخه، صوتجلسه هیات مدیره یک نسخه) ممهور به مهر اداره شده و تحویل متقاضی می گردد.

نسخه دوم آگهی تاسیس جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار شرکت تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده را جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلام ایران (پس از پرداخت حق الدرج توسط مسئول مربوطه تعیین می شود)تسلیم می نماید .

 

نکاتی در خصوص شرکت سهامی خا ص در قانون تجارت  :

1-حداقل تعداد سهامدارن در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد (ماده 3 ل.ا.ق.ت)

2-حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد(ماده 5 ل.ا.ق.ت)

3-پس از تهیه مدارک لازم (اظهار نامه ، اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ، صورتجلسه هیات مدیره ، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین ، مجور در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن آن بر اساس نمونه فرم های ضمیمه این راهنماو قید نام شرکت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهار نامه اقدام شود.

4- در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده 101 (ل.ا.ق.ت)هیات رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد )و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به :الف)تصویب نامه ،ب)انتخاب هیات مدیره ،ج)انتخاب بازرسان ،د)انتخاب روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.

5- شرکت سهامی خاص الف) بوسیله هیات مدیره ای که بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد

ب)اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب نمود . در این صورت شخص حقوقی یک نفر رابه نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید

ج)محجورین و ورشکستگان مرتکبین به جنایت ، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.

د)در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب ، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد .

ه)مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود . لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد. و)هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات ، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر باشد

ز)رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیات مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هر گاه رئیس هیات مدیره موقتا نتوانست وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نماید.

ح)برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد .

ط)هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید . مدیر عامل در عین حال نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی و هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید و انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گرددو در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد

ی)اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نمی تواند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا حساب شرکت می شود. طرف معامله قرار بگیرد و در صورت اجازه هیات مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد .

مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع بر حست مورد منفردا یا مشترکا مسئول بوده و دادگاه حدود مسئولیت رابرای جبران خسارات تعیین می نماید

ک)مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود . همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد . مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت به معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره اعطا گردد.

6-مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق قانون به وظایف خود عمل کنند . انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را انتخاب نماید ..انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد

الف)بازرسان شرکت کتبا قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیتهای خود عهده دار آن گردیده است

ب)انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران)باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامدارن برسد  امضای ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد .

ج)مجمع عمومی عادی باید یک  یا چند بازرس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی ، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند

د)اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود:

د-1)محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا و بعضا محروم شده باشند.

د-2)مدیران یا مدیر عامل شرکت .

د-3)اقربان سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

د-4)هر کس که خود و همسرش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد. (ماده 147 ل.ا.ق.ت)

ه)بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت جساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند . بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده ودر صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند . هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند. و)بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی نمایند و می توانند از نظر کارشناسان امر نیز استفاده نمایند، در این صورت باید قبلا کارشناس را به شرکت معرفی نمایند.

ز)بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی ، مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان رابه اولین مجمع عمومی گزارش دهند. (ماده 151 ل.ا.ق.ت) و در صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده (ماده 147 ل.ا.ق.ت) بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است

ح)در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یااز دادن گزارش امتناع کنند . رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسان را انتخاب تا وظایف مربوط را تا بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است  و بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات خواهند بودو بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد . بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند  و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود. (ماده 153و156 ل.ا.ق.ت)

ط)چنانچه هیات مدیره ، مجمع عمومی عادی سالانه را د رموعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند. هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند . در  این صورت دستور جلسه باید در آگهی دعوت قید شود.

ی-مجمع عمومی موسس نام روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید (مستفاد از بند 5 ماده 20 ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود..

کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید .

ک-پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت(روزنامه-کل )و پلمب دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .

ل-وفق ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم ، شرکتهای سهامی موظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (با توجه به مبلغ سرمایه )به ادارات دارایی مراجعه نمایند. عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه خواهد بود .

روش و مراحل ثبت موسسه

1-کامل نمودن فرم تقاضانامه ثبت موسسه و امضا توسط شرکا.

2-کامل نمودن فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط شرکا .

3-تنظیم و امضای کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکا.

4-چند نام انتخاب و به مسئول تغیین نام اداره ثبت شرکتها ارادئه گردد(توجه شود نام انتخاب شده اولا باید با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته و ثانیا سابقه ثبت نداشته باشد ثالثا از نامهای خارجی نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسی، گواهی لازم را با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی صادر می نماید .

5-پس از تعیین نام به قسمت ارجاع ادایه ثبت شرکتها مراجعه و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد عند اللزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفی می شود.

6-پس از وصول و ارائه مجوز لازم (در رابطه با موضوع موسسه)ممیز ثبت شرکتها بشرط عدم وجود نقص مدارک، متقاضی را جهت پرداختی حق الثبت به حسابداری راهنمایی و مسئول حسابداری با توجه به سرمایه موسسه و تعیین مبلغ حق الثبت متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به بانک ملی ایران هدایت و پس از پرداخت وجه مذکور و ارائه فیش پرداختی به حسابداری ، حسابدار اقدام به ممهور نمودن تقاضانامه متقاضی می کند و ممیز مربوط دستوی ثبت را صادر و متقاضی به قسمت ثبت شرکتها مراجعه می نماید .

7-در قسمت ثبت شرکتها پیش نویس آگهی تاسیس تهیه شده پس از امضای رئیس اداره ثبت شرکتها و تایپ آگهی مربوط ، متقاضی مجددا به قسمت ثبت شرکتها مراجعه و پس از احراز هویت توسط مسئول قسمت از متقاضی ذیل ثبت دفتر(اصالتا یا وکالتا)امضا اخذ می نماید و سپس یک نسخه از مدارک (اساسنامه ، صورتجلسه ، تقا ضانامه)که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها می باشد به متقاضی تسلیم می گردد و متقاضی به دبیر خانه اداره مراجعه و پرونده را تحویل داده، یک برگ آگهی تایپ شده را به اداره کل دفتر روابط عمویم و امور بین الملل(قسمت دایره آگهی ها )برده و پس از تعیین مبلغ جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار به بانک مراجعه و همراه فیش پرداخت شده به دبیرخانه مراجعه می کند . پس از امضای نسخ تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکتها در این مرحله آگهی صادر و دو نسخه تایپی به متقاضی تحویل می گردد . یک نسخه جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی (واقع در خیابان بهشت، ضلع جنوبی پارک شهر)ونسخه دیگر همراه فیش پرداختی به قسمت دایره آگهی ها جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار داده می شود.

در این مرحله کار ثبت موسسه پایان یافته است .

چنانچه شرکا بخواهند تغییراتی پس از تاسیس موسسه بدهند ، به راهنمایی های بعدی که در این مجموعه ذکر گردیده توجه کامل نمایید.

ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد راجع به تشکیل شرکت

قانون گذار ما تشکیل شرکت سهامی را امری خصوصی تلقی کرده و با خودداری از تدوین قاعده ای که به موجب آن لازم باشد مقامی رسمی صحت تشکیل شرکت را تأیید کند، هرگونه مسئولیت دولت را در قبال تشکیل شرکت سهامی منتفی کرده است. نتیجه این وضع این است که شرکتهای سهامی بسیاری، بدون توجه به موازین قانونی تشکیل خواهد شد. البته، این وضع اشکال ایجاد می کند؛  چرا که اگر قراردادی معمولی به سبب بطلان از ابتدا نابود شود،  امری طبیعی است، اما در مورد شرکت این طور نیست. هرگاه پس از چندی معلوم شود شرکت باطل بوده ممکن است معاملات اشخاص ثالث با شرکت زیر سؤال برود. شرکت باطل شرکتی است که زندگی می کند ـ حتی اگر باطل باشد و اشخاص ثالثی که با این موجود غیرقانونی معامله کرده اند خطایی مرتکب نشده اند؛ چه به موجودیت آن اعتقاد داشته و به آن اعتماد کرده اند.

قانون گذار ما با توجه به این اشکالات در مورد بطلان شرکت سهامی سیاست خاصی در پیش گرفته است. او در عین حال که اصل بطلان شرکت را به سبب مغایرت آن با موازین قانون پذیرفته است، امکان تصحیح آن را پیش بینی کرده و برای کسانی که مسبب عدم تشکیل شرکت یا بطلان اقدامات آن هستند نیز مسئولیت های مدنی و کیفری در نظر گرفته است.

 

طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها

نظر به مقررات قانون عهد نامه عمومی پاریس مصوب دهم اسفند ماه 1337 مربوط به حمایت مالکیت صنعتی و ماده 9 قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 ماده 45 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 و ماده 11و15 و مواد 582 و 585 قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 وزارت دادگستری مقرر می دارد :

ماده اول : اداره ثبت شرکتها و علایم تجارتی و اختراعات اداره کل ثبت در تهران از این تاریخ به نام (اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی )نامیده می شود و دارای وظایف زیر خواهد بود .

1-ثبت شرکتهای تجارتی ایران حوزه تهران و همچنین ثبت کلیه شرکتهای خارجی در ایران و موسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران و ثبت کلیه موسسات خارجی در ایران .

2-ثبت علایم تجاری و اختراعات و نام تجاری و اشکال و ترسیمات صنعتی .

3-ثبت دفتر تجاری و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران.

تبصره –اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی عنوان شعبه مخصوص دفتر دادگاه شهرستان تهران را برای اجرای مفاد مواد 6و7 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب اول تیر ماده 1310 دارد و رئیس این اداره نسبت به قبول یا رد تقاضانامه های مربوط به ثبت شرکتها تجارتی و موسسات غیر تجارتی و علایم تجارتی واختراعات اتخاذ تصمیم نموده و گواهی نامه های ثبت را امضاء خواهدکرد .

ماده دوم- علاوه بر انجام وظایف قانونی، اداره ثبت شرکتهاو مالکیت صنعتی موظف است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی با در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات اوضاع اقتصادی کشور تعهدات بین المللی  طرح های قانونی و آیین نامه های اجرایی آن را به کمک (کمیته مشورتی )تهیه و پیشنهاد نمادید .

ماده سوم – کمیته مشورتی از نمایندگاه وزارتخانه های زیر در محل اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تشکیل می شود :

1-اداره حقوقی وزارت دادگستری  2-اداره حقوقی وزارت امور خارجه 3-وزارت بازرگانی . 4-وزارت صنایع و معادن .

کمیته مزبور به دعوت رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی وی یا هر یک از وزارتخانه های ذینفع تحت ریاست رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تشکیل خواهد شد ، در هر دعوتنامه دستور جلسه نیز ذکر خواهد شد .

تبصره 1-کمیته هر وقت مقتضی بداند می تواند از نمایندگان سایر وزارتخانه ها و موسسات و کارشناسان و اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات خود دعوت نماید ولی اتخاذ تصمیم نهایی در هر موضوع با اعضای ثابت کمیته مشورتی خواهد بود .

تبصره 2- در صورتی که طرح قانونی و آیین نامه های اجرایی که کمیته مزبور و یا کارشناسان مربوطه تهیه می نماید احتیاج به پرداخت حق الزحمه داشته باشد از محل هزینه مقدماتی ثبت کل تامین و پرداخت خواهدشد .

ماده چهارم –در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه موجود است برای ثبت شرکتها داخلی و پلمپ دفاتر تجارتی و ثبت نام تجارتی و موسسات غیر تجاری متصدی مخصوصی از طرف اداره کل ثبت تعیین خواهدشد .

ماده پنجم – اداره ثبت شرکتهادر تهران و دوایر ثبت شرکتهادر شهرستان ها در ثبت شرکت نامه قائم مقام دفتر خانه های رسمی می باشد .

طرز کار شرکت مختلط غیر سهامی

مانند شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی توسط یک یا چند نفر مدیر اداره می شود. تصمیمات جمعی نیز توسط شرکا اتخاذ می شود. این دو مسئله، با توجه به وضعیت خاص شرکت مختلط غیر سهامی، در دو مبحث بیان می شود.

 

  • در شرکت مختلط غیر سهامی، اصلِ اداره شرکت توسط شرکای ضامن مجری است. برعکس، شرکای با مسئولیت محدود از دخالت در اداره شرکت منع شده اند.
    الف) اصل مدیریت انحصاری شرکای ضامن
    به موجب ماده 144 قانون تجارت: «اداره شرکت مختلط غیر سهامی بر عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است». همان طور که خواهیم دید، مدیریت شرکت را نمی توان به شرکای با مسئولیت محدود سپرد؛ اما آیا شرکا نمی توانند در قرارداد شرکت یا در اساسنامه شرط کنند که شخصی از خارج از شرکت به مدیریت شرکت انتخاب شود، یعنی شخصی که نه جزء شرکای ضامن است و نه جزء شرکای با مسئولیت محدود؟ در حقوق فرانسه این نکته پذیرفته شده است که شرکا می توانند از خارج از شرکت کسی را به عنوان مدیر شرکت انتخاب کنند و فقط انتخاب شرکای با مسئولیت محدود به مدیریت شرکت ممنوع است. ماده 144 قانون تجارت ایران این امر را منع می ند که اشخاصی غیر از شرکای ضامن به عنوان مدیر شرکت مختلط غیر سهامی معین شوند. سؤالی که مطرح می شود این است که در حالی که ماده 120 قانون تجارت انتخاب مدیر از میان اشخاص خارج از شرکت را توسط شرکا پذیرفته است، معلوم نیست چرا چنین امری را در مورد شرکت مختلط غیر سهامی نپذیرفته است. به نظر می رسد که قانون گذار نخواسته اراده شرکای با مسئولیت محدود را انتخاب مدیر، در صورتی که در اکثریت قرار گیرند، به شریک یا شرکای ضامن که مسئولیت پرداخت تمام قروض شرکت را دارند تحمیل کند که البته راه حلی منطقی به نظر می رسد.
    ب) منع مداخله شریک با مسئولیت محدود در اداره شرکت
    ماده 145 قانون تجارت مقرر می کند: «شریک با مسئولیت محدود، نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد، نه اداره امور شرکت از وظایف اوست». در اینجا لازم است علت این ممنوعیت، وسعت و حدود آن و سرانجام ضمانت اجرای دخالت  احتمالی شریک در شرکت مختلط غیر سهامی را روشن کنیم.
    1.علت منع مداخله شریک با مسئولیت محدود. این قاعده که شریک با مسئولیت محدود حق اداره شرکت را ندارد، ریشه در محدودیت مسئولیت شریک با مسئولیت محدود دارد و به این منظور وضع شده است که اشخاص ثالث تصور نکنند که او در شرکت دارای مسئولیت تضامنی است. به همین علت، برای حفظ حقوق اشخاص ثالث نباید به او اجازه داده شود که در اداره شرکت دخالت کند؛ چه ممکن است با این اشخاص به گونه ای رفتار کند که آنها تصور کنند او دارای مسئولیت نامحدود و شخصی اس؛ اما حمایت از اشخاص ثالث تنها دلیل منع مداخله شریک با مسئولیت محدود نیست، زیرا قانون گذار به ویژه با وضع این قاعده که حتی اشخاص ثالث را نیز نمی توان به عنوان مدیر شرکت مختلط غیر سهامی انتخاب کرد(ماده 144 ق.ت) خواسته است از تأثیر اراده شرکای با مسئولیت محدود در تصمیمات شریک ضامن بکاهد و مانع شود که بر خلاف مبل شریک ضامن، شرکای با مسئولیت محدود، شخصی جز خود شریک ضامن را به عنوان مدیر شرکت انتخاب کنند.
     
    2. وسعت منع مداخله و حدود آن. قانون گذار که در ماده 145 قانون تجارت شریک با مسئولیت محدود را از اداره شرکت منع کرده است، مفهوم و وسعت این ممنوعیت را معین نمی کند. بدیهی است که منظور از اداره شرکت، انجام دادن کلیه عملیاتی و معاملاتی است که برای شرکت ایجاد تعهد می کند؛ از جمله خرید و فروش اموال و کالا، اخذ وام، و امضای اسناد و اوراق و مکاتبات، اگر قبول داشته باشیم که قاعده منع مداخله به ویژه برای حفظ و حراست اشخاص ثالث در مقابل اعمال شریک با مسئولیت محدود وضع شده است باید تنها اعمال و معاملاتی را مشمول این ممنوعیت بدانیم که در آنها، حقوق اشخاص ثالث(غیر شرکا) مطرح است. این است که از قاعده ممنوعیت مداخله مندرج در ماده 145 قانون تجارت نباید چنین نتیجه گرفت که اعمال شریک با مسئولیت محدود در داخل شرکت نیز ممنوع است. همچنین به همین دلیل، ماده 147 قانون تجارت مقرر می کند: «هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت، صورت خلاصه ترتیب دهد...». این حق شریک به سبب آن است که او شریک شرکت است و اگر دخالت در امور شرکت به طور مطلق  از او گرفته شود، عنوان شریک نخواهد داشت و به همین علت، قانون گذار در قسمت اخیر ماده 147 تأکید می کند: «هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب[ یعنی دخالت شریک در امور داخلی شرکت] داده شود، از درجه اعتبار ساقط است».به این دلیل، به نظر ما، شریک با مسئولیت محدود می تواند حقوق دیگر خود به موجب قانون تجارت را اعمال کند؛ از حمله حق دادن رأی، حق مشورت، حق شرکت در جلسات تصمیم گیری شرکا و حق انتخاب مدیر در زمانی که شرکای ضامن متعدد باشند و شرکا بخواهند یکی از آنها را به عنوان شریک انتخاب کنند. باید اضافه کرد که ماده 145 قانون تجارت ممنوعیت مداخله در اداره شرکت به عنوان شریک محدود می کند. بنابراین هیچ اشکالی ندارد که شریک با مسئولیت محدود، به عنوان مستخدم شرکت در شرکت فعالیت داشته باشد. این فعالیت، مشروط بر اینکه برای اشخاص ثالث این توهم را ایجاد نکند که شریک با مسئولیت محدود به عنوان شریک ضامن عمل می کند، بلااشکال خواهد بود. نکته آخر اینکه، اگر چه شریک با مسئولیت محدود نمی تواند به عنوان مدیر برای شرکت معامله کند، می تواند به عنوان وکیل شرکت(منصوب از جانب مدیر) معاملاتی برای شرکت انجام دهد(قسمت اخیر ماده 146 ق.ت).
    3. ضمانت اجرای قاعده منع مداخله. ماده 146 قانون تجارت مقرر می کند: «اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند، در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت، مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد».
    در مورد این ماده دو نکته قابل ذکر است:
    1.مسئولیت شریک با مسئولیت محدود نظر و همواره مسئولیت شرکای ضامن است، نه اینکه فقط خود او مسئولیت نامحدود داشت باشد؛
    2. مسئولیت شریک با مسئولیت محدود فقط در معامله ای که با طرف مقابل انجام داده است تضامنی است و بنابراین، شرکای شرکت نمی توانند در مقابل او، مسئولیتش را تضامنی تلقی کرده، تحت این عنوان علیه او اقامه دعوا کنند. این قاعده را قانون گذار به این علت برقرار کرده است که اعمال استثنایی شریک بهانه به شرکای ضامن ندهد که مسئولیت تضامنی او را مطرح کنند؛ اعمالی نظیر صدور یک برات یا اخذ وام که اغلب برای حفظ حقوق خود شرکای ضامن است.
    مسئولیت تضامنی شریک با مسئولیت محدود در صورتی برقرار می شود که او تصریح نکرده باشد که معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد. انجام دادن معامله، در صورت اخیر، به نام و حساب شرکت و با اجازه مدیر که موکل اوست انجام می گیرد و در نتیجه نمی تواند دراشخاص ثالث این تصور را ایجاد کند که او مدیر شرکت است
  • قانون تجارت ایران در مورد نحوه تصمیم گیری دربارۀ امور شرکت مختلط غیرسهامی نصی ندارد. آنچه مسلم است این است که قرارداد شرکت یا اساسنامه می تواند این مسئله را به صراحت پیش بینی کند. برای مثال، می توان نحوه دعوت از شرکا را برای تصمیم گیری به صورت مجمع عمومی  معین کرد که چه شریکی حق دعوت دارد و تصمیمات با چه نسبتی اتخاذ می شود. در اساسنامه می توان پیش بینی کرد که یک یا دو بار در سال شرکا برای تأیید حساب های شرکت حاضر شوند. همچنین می توان پیش بینی کرد که رأی گیری حتماً حضوری باشد یا از طریق دادن نمایندگی برای حضور در جلسه، و یا ارسال یادداشت کتبی.
    بر عکس، بعضی مسائل را نمی توان به تصمیم اکثر شرکا واگذار کرد؛ مانند تغییر تابعیت شرکت که نیاز به اتفاق آرای شرکا دارد. تبدیل شرکت مختلط به شرکت تضامنی نیز موکول به رضایت تمام شرکاست؛ چرا که این امر، تعهدات شرکای با مسئولیت محدود را افزایش می دهد و مطابق اصول کلی، جز با رضایت همه شرکا ممنوع است.